مشاريع اسرائيلية تطرح بدائل لحل الدولتين

[مؤمن]

مشاريع اسرائيلية تطرح بدائل لحل الدولتين



مركز بيغن - السادات يقترح كونفدرالية اردنية فلسطين من 3 ولايات


قدم مستشار الامن القومي الاسرائيلي السابق اللواء احتياط جيورا أيلاند, مشروعا اسرائيليا يقترح تسوية الصراع مع الفلسطينيين في اطار دراسة خطيرة اعدها لصالح مركز »بيغن- السادات للدراسات الاستراتيجية« نشرت منتصف الشهر الماضي في (38) صفحة من القطع الكبير بعنوان »البدائل الاقليمية لفكرة دولتين لشعبين«.

الفكرة المركزية للدراسة تنطلق من وجهة النظر التي تقول ان مشروع الدولة الفلسطينية كما هو مطروح في حل الدولتين غير قابل للحياة, وانه من الضروري البحث عن بدائل اخرى اهمها بديلان:

- الاقتراح الاول الذي تؤكده الدراسة يتمحور حول اهمية ان تتخلى اسرائيل عن معظم الاراضي التي تسيطر عليها حاليا في الضفة الغربية لاقامة دولة فلسطينية تنضم في اتحاد كونفيدرالي مع الاردن.

وذكرت الدراسة ان هذا الحل هو الافضل بالنسبة للفلسطينيين وللاردن وكذلك بالنسبة لاسرائيل. وعددت اوجه الافضلية حسب وجهة نظرها.

- الاقتراح الثاني يكمن في تبادل للاراضي ويشمل عدة دول: مصر, اسرائيل, الاردن, والفلسطينيين, وذلك على اساس قاعدة النفع المشترك او تبادل المصالح والمنافع وفق ما ذكرته الدراسة.

واوضحت الدراسة ان توسيع قطاع غزة ضروري كي يصبح كيانا حيويا خصوصا ان عدد السكان فيه قابل للزيادة مرتين في العشرين سنة المقبلة.

وكما عودت قراءها- فان »العرب اليوم« حريصة على إطلاعهم بشكل متواصل على اهم ما يصدر عن مطابخ صناعة القرار في الغرب واسرائيل, فانها تُعيد نشر اهم الفصول في هذه الدراسة الصادرة عن مركز للدراسات تابع لجامعة بار أيلان, وهو مركز يعنى بنشر أيديولوجيا اليمين الاسرائيلي.

لا يبدو توقيع إتفاق سلام إسرائيلي- فلسطيني خلال عام 2010 أمراً ممكناً في المستقبل القريب. قبل بضعة أشهر كان هناك من ينظر الى الوقائع نظرة متفائلة. وكان سبب هذا التفاؤل الموسمي السياسة المعلنة للرئيس الامريكي الجديد باراك أوباما, التي جعلت من تحقيق السلام في الشرق الأوسط حجراً أساسياً في توجهاتها الجديدة.

غير ان الواقع الموضوعي القائم للنزاع في مطلع ,2010 لا ينبىء بشيء مختلف عما حدث في كل المراحل الماضية التي جرى فيها تحريك عملية السلام. بدءاً من خريف 1993 (توقيع إتفاق أوسلو), وصيف 2000 (مؤتمر كامب ديفيد), وكانون الأول 2000 (خطة الرئيس كلينتون لإنهاء النزاع), وانتهاء بخريف 2007 (مؤتمر أنابوليس)...

يصعب التصديق أن الجهود الدبلوماسية التي فشلت عام ,2000 ستنجح عام ,2010 لا سيما بعد تغير عناصر المعادلة كلها. نحن اليوم أمام أربع وجهات نظر: المقاربة الأولى هي القائلة بتعذر التوصل الى حل سياسي في المستقبل القريب, من هنا من الأفضل إدارة النزاع, وعدم حله.

المقاربة الثانية هي التي تحاول التوصل الى "تسوية جزئية", والتي تقبل الاعتراف بقيام دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة, الأمر الذي يفرض نقل أراض جديدة الى الفلسطينيين, لكنه يمنع مواجهة المشكلات غير القابلة للحل, مثل مشكلة الحدود الدائمة, والقدس, واللاجئين, والاعتراف المتبادل الشامل ونهاية النزاع.

المقاربة الثالثة هي التي تسعى الى الاتفاق الدائم. وفي رأيها رغم كل الاخفاقات الماضية والعوائق, يجب محاولة التوصل الى إتفاق دائم يقوم على مبدأ "دولتين لشعبين". لأن هذا هو الحل الوحيد, وكل تأجيل في تحقيق هذا الحل, سيزيد في العوائق التي ستحول دونه مستقبلاً, كما سيزيد من المخاطر المترتبة على غياب السلام.

المقاربة الرابعة هي التي تحاول التوصل الى اتفاق دائم, لكن ليس انطلاقاً من مبدأ الدولتين لشعبين, الذي سبق وفشل أكثر من مرة في الماضي, وإنما على أساس البحث عن حلول أخرى. وهذا ما سنتحدث عنه في الصفحات التالية.

الحلول البديلة

تمحور النقاش الذي دار خلال الستة عشر عاماً الأخيرة, أي منذ توقيع إتفاق أوسلو بين اتجاهين: الثقة الكاملة بأن حل" الدولتين لشعبين" ممكن التحقيق; مقابل التشاؤم التام من إمكانية التوصل الى حل سياسي للنزاع. وبين هذين الاتجاهين برزت أفكار متعددة لإتفاقات مؤقتة.

الحل الإقليمي الأول: كونفدرالية أردنية - فلسطينية

مثل كل الدول العربية, رفض الأردن قرار التقسيم عام .1947 وسارع الى "السيطرة" على الضفة الغربية, كما حاول "احتلال" اجزاء من الضفة كان من المفترض أن تكون تابعة للدولة اليهودية. في نهاية حرب الإستقلال ضم الأردن الضفة الغربية, وبعكس موقف مصر من غزة, تعامل مع الأرض والسكان كجزء لا يتجزأ من الأراضي التابعة للسيادة الأردنية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية خلال حرب الأيام الستة في .1967 ومنذ ذلك الحين وحتى 1993 انقسمت الآراء في إسرائيل الى موقفين: وجهة نظر حكومة حزب العمل الداعية للتوصل الى "تسوية إقليمية" مع الأردن, تقضي باعطاء الأردن معظم الضفة الغربية, خاصة المناطق التي يسكنها العرب. على أن تحتفظ إسرائيل بمنطقتين أمنيتين: وادي الأردن في الشرق, ومناطق إضافية في الغرب توسع "الخاصرات الضيقة" للدولة.

عارض الليكود كل تسوية اقليمية. ففي رأيه الضفة الغربية (يهودا والسامرة) يجب أن تبقى لأسباب أمنية أو تاريخية-دينية, تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة. ورغم ذلك كان الليكود مستعداً لمنح السكان العرب (الفلسطينيين) في هذه المنطقة حكماً ذاتياً. علاوة على ذلك, فحتى قبل 18 عاماً كانت فكرة قيام دولة عربية مستقلة جديدة (الدولة الفلسطينية) مرفوضة تماماً من جانب غالبية الجمهور الإسرائيلي. وحتى الأردن لم يكن يعتقد طوال السبعينيات والثمانينيات, بأن حل النزاع الأردني - الإسرائيلي يتطلب قيام دولة فلسطينية.

في نيسان ,1987 عُقد في لندن اجتماع سري بين شمعون بيريس الذي كان وزيراً للخارجية آنذاك, والملك حسين لحل مشكلة الضفة الغربية, عن طريق اقامة كونفدرالية أردنية - فلسطينية. وكان المطلوب ان تتنازل إسرائيل عن معظم أراضي الضفة. يومها غضب رئيس الحكومة اسحق شامير, ورفض الفكرة بصورة مطلقة. وشكل هذا نقطة تحول في موقف الأردن من الموضوع. فبعد نشوب الإنتفاضة الأولى (في كانون الأول 1987), أدرك الملك حسين ضآلة حظوظ المملكة في ضم الضفة الغربية الى أراضيها, فأعلن في تموز 1988 أنه لم يعد مسؤولاً عن الموضوع الفلسطيني, وأنه من الآن فصاعداً على إسرائيل التفاوض مع منظمة التحرير. هذا التغيير في التوجه الأردني سهّل على إسرائيل والأردن التوصل الى اتفاق سلام في ,1991 وأغلق الطريق أمام التوصل الى حل للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.

كونفدرالية

أردنية - فلسطينية

الحل الأول المقترح هنا انشاء مملكة أردنية فيدرالية, تتكون من ثلاث "ولايات": الضفة الشرقية, الضفة الغربية, وغزة. هذه الولايات تكون states بالمفهوم الامريكي, مثلما هي حال بنسلفانيا أو نيوجيرسي, تتمتع باستقلال داخلي كامل, ولها موازناتها, ومؤسساتها الرسمية, وقوانينها الخاصة, وحاكمها وسائر أشكال الإستقلال. لكن كما هي حال بنسلفانيا ونيوجيرسي فإنها تملك أي صلاحية في موضوعين: السياسة الخارجية, والقوات المسلحة. فهاتان السلطتان ستبقيان ضمن صلاحية الحكم (الفيدرالي) في العاصمة عمان.

بعد سيطرة "حماس" على غزة, ما زال بالإمكان تحقيق هذا الحل على مرحلتين, في البداية في الضفة الغربية, وعندما تنضج الظروف يمكن تطبيقه على غزة. ومن أجل ذلك تجري إسرائيل مفاوضات مع حكومة فلسطينية-أردنية مشتركة, كما كان من المفترض ان يحدث في مؤتمر مدريد عام .1991

فوائد حل الفيدرالية

الأردنية - الفلسطينية

إن هذا الحل هو الأفضل بالنسبة للفلسطينيين والأردن, وبالتأكيد بالنسبة لإسرائيل أيضاً.

بالنسبة للفلسطينيين: الذين يعيشون في الضفة من غير المؤيدين ل¯"حماس", فإن هذا الحل هو أفضل من حل"الدولتين لشعبين" وذلك لأربعة أسباب. أولاً: لأنه منتج أكثر من اي اتفاق قد تنفذه إسرائيل. فالعديد من الفلسطينيين يرغبون في رؤية نهاية الاحتلال الإسرائيلي, ويفضلون أن يتم ذلك عبر هذا الحل, على حل السلام الإسرائيلي - الفلسطيني الذي من الصعب التوصل اليه في وقت قريب.

السبب الثاني, إدراك هؤلاء الفلسطينيين أنه في حال قيام دولة فلسطينية وفقاً "لحل الدولتين لشعبين", فالأرجح أن تسيطر عليها "حماس". وكثيرون يفضلون العيش تحت السلطة الأردنية, على تحمل الاستبداد الديني ل¯ِ"حماس", كما يحدث في غزة.

ثالثاً: وحده الحل الإسرائيلي - الفلسطيني, سيفرض على الفلسطينيين تقديم تنازلات صعبة مثل التنازل عن حق العودة, والاتفاق على نهاية النزاع وهلم جرا. ومن الأسهل مشاركة دولة عربية (الأردن) في تحمل العبء العاطفي المترتب لذلك.

رابعاً: يدرك الفلسطينيون أن حل" الدولتين لشعبين" سيحولهم لمواطني دولة صغيرة جداً, وغير قابلة للحياة, تخضع لقيود كثيرة في الموضوع الأمني (مثل التنازل عن السيادة على الأجواء الجوية), لذا من الأفضل لهم أن يكونوا مواطنين متساوين في دولة محترمة وكبيرة يشكل فيها الفلسطينيون الغالبية الديموغرافية.

بالنسبة للأردن: يدرك الأردنيون أن قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة قد يجعلها تقع تحت سيطرة "حماس" كما جرى في غزة. من هنا فإن قيام دولة مجاورة (فلسطين) يحكمها الاخوان المسلمون, اضافة الى الحدود الطويلة بين الدولتين, وخطر الاخوان المسلمين في الأردن, سيشكل نهاية المملكة الهاشمية. إن السبيل الوحيد لبقاء الأنظمة في الشرق الأوسط هو السيطرة الأمنية الفعلية. من هنا فالطريقة الوحيدة لقمع التمرد الذي قد تقوده سلطة "حماس" مستقبلاً هو السيطرة العسكرية الأردنية على هذه المنطقة.

بالنسبة لإسرائيل: هناك أربع ميزات لهذا الحل بالمقارنة مع حل "الدولتين لشعبين". اولاً; هناك تغيير في الخطاب السائد. فلم يعد الموضوع يتعلق بالشعب الفلسطيني الواقع تحت الإحتلال, إنما بنزاع إقليمي بين دولتين: الأردن وإسرائيل. ومن المنتظر أن يتغير الضغط الدولي الذي يمارس حالياً على إسرائيل ويطالبها بالتنازل.

ثانياً; من المحتمل أن يكون الأردن أكثر تساهلاً في عدد من الموضوعات, مثلاً الموضوع الإقليمي. فالفلسطينيون غير قادرين على التنازل عن"حدود 1967". واسرائيل الصغيرة بحاجة الى المزيد من الأراضي, لكن الدولة الفلسطينية ستكون أصغر. وليس من المنطقي مطالبة الطرف الأضعف والأصغر بالمزيد من التنازلات. لكن عندما يصبح الشريك هو المملكة الأردنية فالأمر يصبح اسهل بكثير.

[مؤمن]

ويصح ذلك بصورة واضحة على كل ما له صلة بالترتيبات الأمنية. ففي أي اتفاق ستطلب إسرائيل تجريد الضفة الغربية من السلاح. وستطلب من الدولة الفلسطينية التخلي عن سلاحها الثقيل على كل أراضيها. وهذا أمر صعب بالنسبة لشعب يسعى الى الاستقلال. لكن عندما يصبح الموضوع اتفاقاً بين إسرائيل والأردن تصبح هذه المطالبة أكثر منطقية. ويصبح كل المطلوب التنازل عن نشر القوات في مناطق معينة (الضفة الغربية), وهذا مطلب قد يبدو مقبولاً من جانب الأردنيين, مثلما قبلت مصر قبل ذلك المطلب الإسرائيلي بعدم نشر قوات عسكرية كبيرة في سيناء.

ثالثاً; الموضوع الأهم هو مسألة الثقة. ففي حل"الدولتين لشعبين" سيكون على إسرائيل التنازل عن أمور ملموسة مقابل "تعهدات" فلسطينية بالمحافظة على الهدوء. وهناك تخوف إسرائيلي من خسارة مزدوجة: التنازل عن كل المناطق, وعدم الحصول على الأمن. وثمة خطر كبير من أن تعجز السلطة الفلسطينية عن تقديم المطلوب, أو ترفض تقديمه.

ويختلف الأمر عندما يكون المطروح توقيع إتفاق سلام إسرائيلي-أردني. ربما ستضطر إسرائيل الى المخاطرة بكثير من الأشياء, لكنها ستكون مخاطرات شبيهة بتلك التي أخذتها على عاتقها عام 1973 عندما وقعت اتفاق السلام مع مصر وتنازلت عن كل سيناء. أما الفائدة الرابعة فهي المتصلة بالعلاقات بين الدولتين. هناك أسباب كثيرة للتخوف من أن يؤدي نشوء دولة فلسطينية مستقلة ضعيفة بنيوياً الى خلق عبء اضافي على إسرائيل. وبصورة عامة ليس مؤكدا أن المساحة الواقعة بين نهر الأردن والبحر تسمح بقيام دولتين قابلتين للحياة. من هنا فإن كل مشكلات الدولة العتيدة (غياب البنى التحتية, وعدم وجود فرص العمل, والانفصال بين الضفة الغربية وغزة) ستقع على عاتق دولة إسرائيل. ناهيك عن ان المجتمع الدولي سيعتبر أن من واجب إسرائيل الأخلاقي مساعدة الدولة الجديدة, وذلك بعد سنوات الاحتلال الطويلة, وناهيك عن الانعكاس السلبي على إسرائيل للفقر والعوز والبطالة في الدولة الفلسطينية. وكل هذا لن يحدث في حال أصبحت الضفة جزءاً من مملكة الأردن"الكبرى".

إن قيام دولة فلسطينية وفقاً لحل" الدولتين لشعبين" سيبقي غالبية المشكلات في المرمى الدولي. وسيكون من الصعب على الدولة الجديدة أن تستقل اقتصادياً, كما أنها ستنقسم إقليمين (غزة والضفة الغربية), ولن يكون حل مشكلة اللاجئين قريباً. والأهم من هذا كله المشكلات بين إسرائيل و فلسطين لن تُحل في اللحظة التي يجري فيها توقيع الإتفاق. وسيضطرالمجتمع الدولي, وبصورة خاصة الولايات المتحدة, الى توظيف جهود كبيرة من أجل انجاح تطبيق الاتفاق.

وتختلف المشكلة عندما تتحول مشكلة دولتين قائمتين ومستقرتين, فإسرائيل والأردن ستكونان مسؤولتين عن حل هذه المشكلات. وبعد توقيع الاتفاق سيصبح تطبيقه تحدياً بالنسبة للأردن واسرائيل, لكن حجم الاهتمام الدولي سيتراجع بصورة كبيرة, كما جرى بعد توقيع اتفاق السلام مع مصر في .1979

الحل الإقليمي الثاني:

تبادل مناطق

في اطار تحسين اقتراح حل" الدولتين لشعبين", اقترحت الادارة الامريكية على الدول العربية اعطاء إسرائيل مقابلاً لإستعدادها التنازل عن أراض مقابل الاتفاق. ففي نظر هذه الإدارة ليس في مستطاع الفلسطينيين وحدهم دفع الثمن لإسرائيل (وهذا صحيح) مقابل التنازلات الكبيرة التي ستقدمها في اطار إتفاق السلام. والثمن المنتظر تقديمه من الدول العربية هو تحسين علاقاتها مع إسرائيل. ورغم أهمية ذلك, فمن الواضح صعوبة "تعويض" خسارة إسرائيل كل مناطق الضفة مقابل بوادر حسن نية أو أمور أخرى.

كما أنه من الصعب موضوعياً, عدم رؤية شوائب حل الدولتين. فمن جهة ستضطر إسرائيل وفلسطين للاكتفاء بدولة صغيرة ومكتظة سكانياً, ومن جهة اخرى ستكونان محاطتين بدول ذات أراض شاسعة, مع عدد قليل من السكان (الأردن, صحراء سيناء, السعودية). فالأمر الوحيد الذي تملكه الدول العربية بكثرة وتحتاج اليه إسرائيل وفلسطين بصورة حادة هو الأرض. فإذا تنازلت هذه الدول عن جزء قليل من الأرض, يمكن إدخال تحسينات كبيرة على وضع إسرائيل والدولة الفلسطينية. يتناول هذا الفصل كيفية "تكبير الكعكة" بحيث يخرج الجميع رابحين.

أسس الاقتراح

1- تنقل مصر الى غزة مناطق مساحتها نحو 720 كيلومتراً. وهذه الاراضي عبارة عن مستطيل ضلعه الاول يمتد على طول 24 كيلومتراً على طول شاطىء البحر المتوسط من رفح غرباً حتى العريش. اضافة الى شريط يقع غرب كرم سالم جنوباً ويمتد على طول الحدود بين إسرائيل ومصر. وتؤدي هذه الزيادة, الى مضاعفة حجم قطاع غزة البالغ حالياً 365 كيلومتراً نحو ثلاث مرات.

2- توازي مساحة 720 كيلومتراً حوالي 12 في المئة من أراضي الضفة الغربية. ومقابل هذه الزيادة على أراضي غزة, يتنازل الفلسطينيون عن 12 في المئة من أراضي الضفة التي ستضمها إسرائيل إليها.

3- مقابل الأراضي التي ستعطيها مصر لفلسطين ستحصل من إسرائيل على منطقة جنوب غرب النقب. ويمكن أن يصل حجم الأراضي التي ستنقلها إسرائيل الى مصر الى 720 كيلومتراً, ويمكن أن تكون أصغر.

الفائدة بالنسبة لفلسطين

غزة في حجمها الحالي غير قابلة للحياة. ولا تملك الحد الأدنى الذي يسمح باستقلالها اقتصادياً. إذ يعيش فيها اليوم مليون ونصف المليون, وسيبلغ عدد سكانها في 2020 مليونين ونصف المليون. فمن يصدق أن سكان غزة الحاليين قادرون على العيش برخاء في منطقة غير قابلة للنمو? فحتى مرفأ صغير من الصعب بناؤه في غزة لعدم وجود مساحة كافية, أو بسبب الأضرار الكبيرة التي قد يتسبب بها لشواطىء إسرائيل نظراً الى قربه الشديد منها. ويخطىء كل من يشبه غزة بسنغافورة, فالتجارة في سنغافورة تعتمد على التجارة الدولية, وعلى المصارف المتطورة و صناعة "الهاي - تك". أما الاقتصاد في غزة فيقوم على الزراعة و التكنولوجيا البسيطة...

[مؤمن]

إن زيادة مساحة غزة وفقاً للإقتراح أعلاه سيمنحها مساحة 24 كيلومترا مطلة على المتوسط, ويشمل ذلك اضافة تسعة اميال من المياه الإقليمية, مع احتمال العثور على الغاز الطبيعي في هذه المنطقة. وستسمح زيادة 720 كيلومتراً على مساحة غزة بإنشاء مرفأ دولي كبير, ومطار دولي, على بعد 20 الى 25 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل. والأهم من هذا كله: بناء مدينة جديدة تستوعب مليون شخص على الاقل, تشكل المستقبل الطبيعي ليس لغزة فقط إنما يمكنها استيعاب اللاجئين الفلسطينيين من دول أخرى.

ومقابل تحويل غزة مكاناً جذاباً ذا قدرة فعلية على التحول مركزاً للتجارة الدولية في المنطقة, على الفلسطينيين التنازل عن مناطق في الضفة الغربية تتواجد فيها منذ عشرات السنوات مستوطنات اسرائيلية ومنشآت عسكرية. وهذا تنازل مؤلم, لكن لا يمكن مقارنته بالفائدة الكبيرة في غزة.

الفائدة بالنسبة لمصر

مقابل اعطاء مصر (للفلسطينيين وليس لإسرائيل) 720 كيلومتراً من أرضها "المقدسة", ستحصل على ست فوائد:

1- ارض مقابل أرض. اذ ستحصل مصر من إسرائيل على أرض تقع جنوب النقب حجمها 720 كيلومتراً.

2- مصر اليوم معزولة جغرافياً عن جزء أساسي من الشرق الأوسط (هو الجزء الشرقي), وذلك عبر البحر الأحمر الى الشرق الجنوبي, والبحر المتوسط في الشمال. ومن أجل السماح بارتباط بري, ستسمح إسرائيل بحفر قناة تربط بين الأردن ومصر. وستمر القناة التي يبلغ طولها نحو عشرة كيلومترات من الشرق الى الغرب (على بعد خمسة كيلومترات من إيلات) وتكون خاضعة للسيادة المصرية الكاملة. بحيث لا يحتاج الانتقال من مصر الى الأردن لموافقة إسرائيلية.

3- بين الميناء الجوي الجديد في غزة الكبرى, والميناء البحري الجديد على شاطىء البحر المتوسط, و القناة التي تربط مصر بالأردن, يجري شق شبكة من الطرق السريعة للسيارات, ويمد أنبوب للنفط (مسار هذه الخطوط سيكون بمثابة حدود أردنية - مصرية على الجانب المصري) وتجتاز هذه الخطوط الثلاثة القناة الى الأردن, ومن هناك ستتوزع شمالاً في اتجاه الشمال الشرقي نحو العراق والأردن, وجنوباً في اتجاه السعودية ودول الخليج. وسيؤدي هذا الربط الى فوائد اقتصادية ضخمة. والفائدة التي ستجنيها مصر واضحة: إذ ستحصل الجمارك المصرية على حصتها من حركة التنقل بين الأردن والعراق والخليج العربي من جهة ومرفأ غزة من جهة ثانية.

4- تعاني مصر من مشكلة مياه تتفاقم يوما بعد يوم, وهناك زيادة كبيرة في عدد السكان مقابل تراجع في مصادر المياه العذبة.وليس باستطاعة دولة نحو خمسين في المئة من سكانها يعتمدون على الزراعة الاستمرار لعقد أو أكثر من دون حل جذري لمشكلة المياه. الأمر الذي يقتضي توظيف استثمارات في تحلية مياه البحر وتكرير المياه, ويتطلب هذا أموالاً طائلة وتكنولوجيا متطورة. وهو ما لا تملكه مصر, من هنا مقابل "الكرم" المصري, سيوظف العالم في مصر (عبر البنك الدولي) في مشاريع تحلية المياه وتكريرها.

5- لقد أعطى اتفاق السلام المصري - الإسرائيلي مصر الكثير من الإنجازات, لكنه في المقابل فرض قيوداً كثيرة وقاسية على انتشار قواتها العسكرية في سيناء. وستوافق إسرائيل كجزء من تقديماتها على اجراء تغييرات على الملحق العسكري لإتفاق السلام, مما سيسمح لمصر ان تقول لشعبها: صحيح أننا تنازلنا عن واحد في المئة من سيناء, لكن هذا التنازل سيسمح لنا بعد ثلاثين عاماً, تطبيق السيادة المصرية بصورة أفضل على 99 في المئة من أرضنا.

6- تسعى مصر مثل العديد من الدول في المنطقة للحصول على الطاقة النووية (لأغراض سلمية), وبناء مفاعلات نووية من اجل انتاج الكهرباء.

الفائدة بالنسبة للأردن

الأردن هو الرابح الأكبر من هذا الإتفاق من دون أن يدفع شيئاً. وهناك فائدتان كبيرتان:

1- شبكة الطرقات, وسكة الحديد, وأنبوب النفط الذي سيربط مرفأ غزة الدولي, بالخليج الفارسي عبر القناة الأردنية - المصرية. وسيصبح للأردن منفذ مجاني على البحر المتوسط (المرفأ الجديد في غزة), ومن هناك الى أوروبا. اضافة الى ذلك فإن الجانب الشرقي للقناة سيتحول "عنق الزجاجة" لحركة التجارة من أوروبا الى العراق والخليج, الأمر الذي سيدر على الأردن فوائد اقتصادية واستراتيجية كبيرة.

2- تشكل المشكلات الديموغرافية مصدر قلق للأردن, لا سيما أن غالبية مواطنيه من أصل فلسطيني, وعددهم آخذ ب¯الازدياد. ومنذ اللحظة التي تقوم فيها غزة "الكبرى مع المرفأ والمطار الجديدين, فإن هذا سيخلق فرصاً كثيرة للعمل, وسيغير الوضع في الأردن, وسيفضل الفلسطينيون الذين من غزة (نحو 70 ألفاً منهم يعيش اليوم في الأردن), العودة الى ديارهم, اضافة الى جزء من اللاجئين المقيمين حالياً في الضفة والأردن.

الفائدة بالنسبة لإسرائيل

لدى المقارنة بين هذا الحل "حل الدولتين" تبرز أربع فوائد:

1- الأراضي التي ستحتفظ بها اسرائيل في الضفة الغربية (نحو 12 في المئة), أكبر بكثير مما يمكن الحصول في الحل العادي. وهذه المساحة من الأرض هي التي اعتبرها ايهود باراك ضرورية للمحافظة على المصالح الإسرائيلية في قمة كامب ديفيد (2000). وهي ستسمح لإسرائيل خفض عدد الإسرائيليين الذين سيضطرون الى اخلاء منازلهم من مئة ألف الى ثلاثين ألفاً. يضاف الى ذلك أن هذه المساحة من الأرض ستسمح لإسرائيل الاحتفاظ بالأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية (مثل عفرا وكريات أربع, وآرييل) البقاء داخل إسرائيل ضمن شروط مريحة.

2- هذا التقسيم المتوازن للأرض بين غزة والضفة سيجعل الدولة الفلسطينية أكثر قدرة على الحياة وبالتالي أكثر قوة وقدرة على احترام الاتفاق.

3- مشاركة دول عربية مثل الأردن ومصر في الحل له أهمية ودلالة ايجابية, ويقدم "ضمانات" قوية لإستمرار الاتفاق.

4- هذه التسوية الاقليمية لا تنفي ضرورة توفير"معبر آمن" بين غزة والضفة, لكنها تقلل من أهميته. "فالمعبر الامن" سيظل معبراً للإنتقال بين غزة والضفة, لكن سائر الحركة التجارية وتنقل الأشخاص بين غزة والعالم العربي ستجري عبر المسار الجديد.

مكاسب الاطراف المختلفة

غالبية حجم التجارة بين اوروبا ودول الخليج والعراق والسعودية تجري عبر السفن التي تعبر قناة السويس, أو عبر السفن التي يضطرها حجمها للالتفاف حول أفريقيا. وهذان الطريقان غير مفيدين, لكن لا غنى عنهما في غياب مرفأ عصري على ساحل البحر المتوسط, وفي غياب شبكة مواصلات مفيدة.

لكن في حال وجود مرفأ عصري على شاطىء البحر المتوسط في "غزة الكبرى" يستخدم تكنولوجيا متطورة مثل تلك المستخدمة في ميناء سنغافورة, وفي حال تشعبت منه شبكة طرق وسكة حديد وأنبوب للنفط, يمكننا ان نحسن بصورة كبيرة من التجارة, وخفض تكلفتها.

ولن يأتي تمويل هذه المشروعات من الدول التي ستقام فيها البنى التحتية التابعة له, وإنما من الدول الغربية. العالم يدفع اليوم ملياري دولار من أجل اطعام الفلسطينيين, ووفقاً لهذا المشروع يمكن استخدام المال في الإستثمار وليس في الاستهلاك, وهذا الاستثمار يمكن استرجاعه خلال بضعة أعوام. وسوف تستفيد مصر والأردن مباشرة من الحركة الإقتصادية, اضافة الى دول أخرى ستستفيد بصورة غير مباشرة.

يفضل المجتمع الدولي اليوم البحث عن حلول متعددة الطرف تستند الى أساس اقتصادي, وليس الحلول الثنائية التي تقوم على أساس سياسي - استراتيجي. ويُعتبر الاتحاد الأوروبي النموذج الأبرز على ذلك.

إن الحل الاقليمي المقترح في هذه الخطة سيعطي للفلسطينيين فرصة للتحول الى "سنغافورة الشرق الأوسط". ومن غير الممكن التوصل الى مثل هذا الانجاز ضمن الحدود الضيقة الحالية لغزة.

[الخالدي]

طرح هذا الحل أو ما يشبهه هو الذي يدفع بالملك عبد الله ملك الأردن بتمزيق ثيابه وشد شعره في كل يوم والذي يدفعه للتأكيد كل لحظة على حل الدولتين وهو الذي دفع الأردن بطلب ضمانات أمريكية بمساندة حل الدولتين.

[ابو العبد]

بسم الله الرحمن الرحيم

ارى ان تسريب هذه الدراسات وطرح حلول بديلة للقضية الفلسطينية هو من باب التحايل من اجل ترويض اهل المنطقة وكذلك الشارع في كيان يهود للقبول في الحل القائم على حل مبداء حل الدولتين
اساس المسألة في حل القضية الفلسطينية هو هضم اهل المنطقة لوجود هذا الجسم الغريب في جسم الامة الاسلامية وفي حال تم هذا فان الحل جاهز بحيث ان التفاهمات على كيفية حل القضية الفلسطينية جاهز منذ زمن

[بوفيصيل]

ماذا وراء تسريب موافقة دول بني يعرب على فكرة تبادل الأراضي في هذا التوقيت المقيت وهل هو مجرد بالون اختبار للشعوب اليعربية بالقبول فى وجود يهود وهل هو تجاوز لما يسمى القانون الدولي ؟ أم أن أمريكا وإسرائيل طرحا الفكرة كسبا للوقت من اجل الإبقاء على ما يسمى حل القضية الفلسطينية منعا لموتها أم ان استراتيجية أمريكا تغيرت وعدلت عن فكرة حل الدولتين والقبول بورقة حل الثلاث دول ؟؟؟ وخاصة ان عباس ينفي شرعية المستوطنات دون الاعتراف بحل الدولتين أي بمعنى ان تبادل الأراضي ممكن في حالة اعتراف إسرائيل بحل الدولتين !!!وهل مجيء كيري للمنطقة هو أحياء لعملية السلام أم انه ذر الرماد بالعيون كحال اللذين سبقوه من المسؤولين الأمريكيين ؟؟؟؟


د . محمد سعيد الصاحي الزعابي


1/1




قبل أن يسعى وفد جامعة الدول العربية إلى حمل مبادرة السلام العربية المعدلة، والمسماة “تبادل الأراضي” إلى واشنطن، والاجتماع إلى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لإحياء عملية التفاوض مع الكيان “الإسرائيلي” ،بهدف إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الأراضي الفلسطينية التي احتلتها “إسرائيل” في يونيو/ حزيران عام ،1967 ينبغي على الجامعة أن تسترجع التاريخ العربي قديمه وحديثه، وأن تشخص واقع الدول العربية التي تعرضت لثورات ما سمي “الربيع العربي”، وما ترتب عنه من “فوضى خلاقة”، وعدم استقرار أمني وتخبط في معالجة القضايا التي من أجلها قامت الثورات .

بمعنى آخر أن المساعي التي تبذلها جامعة الدول العربية لإحياء مبادرة السلام العربية التي تمخضت عن مؤتمر القمة العربية في بيروت عام ،2002 في ظل الأوضاع العربية الراهنة، وما يكتنفها من سلبية وضعف ووهن جعل موقف الجامعة العربية ضعيفاً أمام الكيان “الإسرائيلي” الذي سارع بالرد الفوري لرفض مثل تلك المبادرات .

لذا، يجدر بالجامعة العربية من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية لكل الدول والشعوب العربية والإسلامية أن تبادر إلى إحياء التضامن العربي، وحل الخلافات الطارئة في ما بين الدول العربية الأعضاء . وكذلك بذل المساعي لرأب الصدع والإسراع في تفعيل اتفاقيات المصالحة الفلسطينية الفلسطينية المتفق عليها في مكة والدوحة والقاهرة . إضافة إلى تكثيف الدبلوماسية العربية بغية منع التغلغل “الإسرائيلي” وتوثيق العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية مع الدول المساندة للقضية الفلسطينية والمحبة للسلام والاستقرار الإقليمي والعالمي، ناهيك عن دعم

التواصل الدبلوماسي مع الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية الممثلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعترفت بالدولة الفلسطينية بصفة مراقب على حدود 1967م بتصويت بلغ 137 دولة .

ومراعاة لدماء الشهداء وأرواحهم الطاهرة والأموال العربية التي أنفقت والعذابات اليومية التي يعاني منها الأسرى والمعتقلون في السجون “الإسرائيلية” والمآسي التي يعيش فيها اللاجئون الفلسطينيون وما تتعرض له المقدسات الإسلامية والكنائس المسيحية من تدمير وتدنيس، وما تتعرض له الأرض الفلسطينية من تصرفات جائرة متمثلة في تجريف الأراضي الزراعية، وحرق أشجار الزيتون ومصادرة بقية المزروعات، ونهب مياه الري والشرب والتوسع الاستيطاني، كل ذلك يعطي دروساً واضحة للجامعة العربية ألا تفرط في الحقوق الطبيعية والشرعية للشعب الفلسطيني، وألا تتسرع في تقديم المبادرات بأثمان رخيصة تقدمها على طبق من ذهب، لأن تلك المبادرات توفر للكيان “الإسرائيلي” المزيد من الغطرسة والسيطرة في المنطقة العربية والأراضي الفلسطينية .

لا ريب أن القضية الفلسطينية هي القاسم المشترك بين الشعوب والحكومات العربية إلى جانب الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، لذا كان ينبغي على الجامعة العربية أن تتقدم بالمبادرة المعدلة على مبادرة السلام العربية التي انبثقت عن قمة بيروت عام 2002 وأن يكون ذلك التعديل قائماً على منهجية واستراتيجية واضحة، وأن تصدر من اجتماع القمة العربية وأن تؤكد ضمان الحقوق الطبيعية والشرعية للشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف .

ليس خافياً على جامعة الدول العربية حين تقدمت بالمبادرة المعدلة والمسماة “تبادل الأراضي” أن رئيس الكيان “الإسرائيلي” شمعون بيريز ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو ومن شاكلهما من “الإسرائيليين” لا يؤخذون بالعواطف والقيم الإنسانية، لأن هؤلاء تتملكهم العنصرية والأساطير ويعتقدون أن فلسطين هي “أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض”، بالرغم من وجود أكثر من اثني عشر مليون من فلسطيني داخل فلسطين وفي الشتات، ولا ينكر ذلك إلا حاقد أو مجنون . لذا فإن مثل شمعون بيريز وبنيامين نتنياهو وأمثالهما ممن يمارسون ضد الشعب الفلسطيني التطهير العرقي والإبادة الجماعية والتمييز العنصري والتهجير القسري والمجازر البشرية وبقر الأجنة في أرحام الحوامل من دون رحمة أو هوادة أو تمييز بين كبار السن من الرجال والنساء والأطفال وذلك منذ عام النكبة 1948م وحتى وقتنا الحاضر مستغلين الخلافات العربية - العربية وغياب التضامن العربي والإسلامي والمناكفات المستمرة بين الفصائل الفلسطينية، ما يجعل المبادرات السلمية التي تتقدم بها الجامعة العربية في موقع ضعيف وتواجه بالرفض والازدراء من حكام الكيان “الإسرائيلي” الذين طبعوا على ممارسة العنف والعربدة والتوسع الاستيطاني، من دون مراعاة للمواثيق والمعاهدات والقوانين الصادرة من الأمم المتحدة والمنظمات المختصة بحقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية والمنظمات المدنية المؤيدة لكافة الحقوق الطبيعية والشرعية للشعب الفلسطيني .

إن مفاجأة تقديم جامعة الدول العربية المبادرة المعدلة التي تتضمن قبول مبدأ تبادل الأراضي، تأتي استكمالاً لما تضمنته المبادرة العربية استناداً إلى إقرار مبدأ “الأرض مقابل السلام”، فيترتب على مثل هذه المبادرة تداعيات سلبية وخطيرة تجاه القضية الفلسطينية: فمن أهم هذه المآخذ أن المبادرة المعدلة تعطي الإقرار بمبدأ “الأرض مقابل الأرض”، علماً بأن الكيان “الإسرائيلي” هو محتل للأراضي الفلسطينية وليس له أبداً أرض حتى يبادلها مع الشعب الفلسطيني، فمبادرة الجامعة العربية المعدلة تعني مبادلة أرض عربية فلسطينية بأرض عربية فلسطينية، وتعني أيضاً إضفاء الشرعية على المستوطنات والاعتراف بالاحتلال “الإسرائيلي” للأراضي العربية الفلسطينية . وبمعنى أكثر وضوحاً أن المبادرة العربية المعدلة تضفي الشرعية على قيام “إسرائيل” كدولة قومية للشعب اليهودي على الأراضي العربية الفلسطينية، لذا وصفها البعض بأنها “وعد بلفور عربي” لإقامة الكيان “الإسرائيلي” في قلب الأمة العربية . وإلى جانب ذلك فالمبادرة المعدلة تعني في وجهة نظر المعارضين مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية . وبقبول الكتل الاستيطانية الكبرى ولم تتضمن المبادرة مصير المسجد الأقصى الذي هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الذي يعمل الكيان “الإسرائيلي” على تهويده، استعداداً لتدميره وبناء الهيكل المزعوم مكانه . وبالرغم من التنازلات التي تقدمت بها الجامعة العربية في المبادرة المعدلة، طمعاً في إقامة السلام الاقتصادي والسياسي، إلا أن رد رئيس حكومة الكيان “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو لم يكن مع حل الدولتين، بل أكد حرص حكومته على أن تكون أراضي فلسطين دولة يهودية، وأن السلام الاقتصادي ليس بديلاً عن السلام السياسي . علاوة على ذلك فالمبادرة العربية المعدلة لم تتعرض إلى ذكر حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الذي أكدت عليه الأمم المتحدة في القرار رقم 194 الذي نص على حق هؤلاء في العودة إلى أراضيهم وبيوتهم .

لكل ذلك كان من الأفضل لجامعة الدول العربية أن تتمسك بالمبادرة الأصلية التي تمخضت عن مؤتمر القمة العربية في بيروت عام ،2002 كمحطة أساسية للتفاوض من موقف القوة والشجاعة في مواجهة الكيان “الإسرائيلي” لإقامة السلام والاستقرار، وأن تتوقف عن أية مبادرات تضعف الموقف العربي أو تؤدي إلى التفريط في الحقوق الطبيعية والشرعية للشعب الفلسطيني التي أكدتها المواثيق والقرارات والقوانين والمعاهدات الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة .

وفي ذات السياق وحفاظاً على القضية الفلسطينية باعتبارها القضية العربية المحورية، فالواجب يقتضي أن تتصدى الجامعة للخلافات بين الدول العربية، وأن تعيد للتضامن العربي والإسلامي تأثيره وقوته، وأن تكثف تواصلها وعلاقتها مع الدول الإفريقية وبقية دول العالم المناصرة والمؤيدة للقضايا العربية . إلى جانب ذلك على جامعة الدول العربية أن تسرع في إيجاد الحلول المناسبة، وتقديم العون للدول التي تعرضت لثورات الربيع العربي، وما صاحب تلك الثورات من تداعيات سلبية في الشؤون الداخلية من زعزعة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي .

من أجل استمرار صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته لغطرسة الاحتلال “الإسرائيلي” ينبغي على الدول العربية مواصلة الدعم المادي والمعنوي، وتفعيل المقاطعة العربية في جميع أنواع التعامل الاقتصادي والسياسي والثقافي وفي المحافل الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية، كما يجب دعم القضية الفلسطينية والحفاظ عليها من التفريط، وحماية الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني حتى يتمكن من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف . ينبغي على الجامعة العربية وقف مشروع المبادرة العربية المعدلة، ورفعها من التداول، سواء مع الإدارة الأمريكية أو الكيان “الإسرائيلي”، حيث إن تلك المبادرة المعدلة تؤدي في مفهومها الشكلي والموضوعي وضع القضية الفلسطينية في مأزق خطير، جراء ما تتضمنه من تنازل عن الأراضي العربية الفلسطينية، أو تبادلها مع الكيان “الإسرائيلي” الذي ليس له في الأساس الحق في ذرة تراب، أو وجود حقيقي في فلسطين، بل إن هؤلاء “الإسرائيليين” الصهاينة وفقاً للتاريخ الحقيقي هم شتات جاؤوا من مختلف بقاع العالم لاحتلال فلسطين تحت حماية الإمبراطورية البريطانية، ثم بعد ذلك تدفق الدعم للكيان “الإسرائيلي” بكافة أنواعه المادي والمعنوي من الإدارات الأمريكية المتعاقبة .

* عضو سابق بالمجلس الوطني الاتحادي عن صحيفة الخليج