ملامح المشروع الأميركي :« دمقرطة الشرق الأوسط»

[ابواحمد]

البيان :في 3/11/2004م
يبدأ التقرير برصد الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية على وجه الخصوص، حيث يتهم غالبية الأنظمة العربية بأنها أنظمة دكتاتورية.. ويرى أن إحدى المشاكل الأساسية التى تعانى منها المنطقة هى غياب المعانى والمعايير اللازمة لتطبيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وتوسيع المشاركة الشعبية فى اتخاذ القرارات.
ويتهم التقرير الحكام العرب بأنهم يقيمون هياكل ديمقراطية شكلية فيما عدا «إسرائيل» التى يقول إنها تسعى إلى تطبيق نموذج ديمقراطى سليم فى هذه المنطقة. ويقول التقرير : إن النموذج «الإسرائيلى» يواجه بمعارضة ومقاومة شديدة وذلك بسبب محاولة تشويهه بسبب الخلافات السياسية والأيديولوجية والعسكرية السائدة فى المنطقة.
ويرى التقرير انه كان من الضرورى فى ضوء ذلك ان يكون هناك نموذج جديد للتطبيق الديمقراطى السليم وأن يكون هذا النموذج من داخل الدول العربية ذاتها، بل ومن إحدى الدول المؤثرة فى بنيان المنطقة.
خطوتان مبكرتان :
ويقول التقرير : لقد حاولنا تطبيق هذا النموذج منذ عام 1989 إلا إننا لم نحقق أية أهداف واضحة تذكر، كما أن الحرب الأولى ضد العراق فشلت فى أن تنزع صدام من الحكم وذلك على الرغم من اننا اقتربنا كثيرًا من تحقيق هذا الهدف.
ولا ينكر التقرير ان بعض الدول العربية قامت بإصلاحات مهمة من أجل تشجيع المبدأ الديمقراطى، إلا أنه يرى ان هذه الاصلاحات لم تكن على أى مستوى حقيقى من التقدم السياسى، حيث ظل الإصلاح السياسى مسألة معقدة للغاية فى الدول العربية.
وكشف التقرير عن أن هناك مذكرة للإصلاح السياسى تقدمت بها الإدارة الأميركية لعدد من الدول العربية فى عام 1997، حيث اشارت المذكرة المقدمة إلى ان الإصلاح السياسى فى البلاد العربية يبدأ من مراقبة عملية الانتخابات بشكل قانونى ودقيق يتفق مع القواعد الدولية المرعية للانتخابات.
وأشار التقرير إلى ان واشنطن أكدت وقتها أن إصلاح الانتخابات فى الدول العربية يبدأ من الاشراف الدولى على هذه الانتخابات، إلا أن العديد من البلاد العربية اعتبرت أن هذا المطلب يمثل تدخلاً مباشرًا فى شئونها الداخلية. وأشار التقرير إلى أن المذكرة الأميركية طالبت بعدم التدخل الحكومى فى أعمال البرلمانات القائمة وأن يتم توفير الدعم المالى والمعنوى الكافى للأحزاب والجماعات السياسية المختلفة فى داخل الأوطان طالما أن هدفها مشروع سياسى.
وأشار التقرير إلى أن المذكرة اعتبرت ان ذلك هو الضمانة الحقيقية للاستقرار السياسى وحتى تتم السيطرة على التوجهات السياسية المتباينة والتى تصعد فى بعض الأحيان إلى حد استعمال العنف السياسى الذى يهدد هذه المجتمعات.
الاعتراف بفشل العقوبات :
وأشار التقرير إلى ان العقوبات الاقتصادية ليست سلاحا فعالا لإجبار النظم العربية على تغيير الأداء الحكومى فيما يتعلق بالديمقراطية أو إبراز المزيد من الحريات الفردية، لأن زيادة الوعى السياسى فى الدول العربية جعلت حكامها فى بعض الأحيان يتراجعون عن اتخاذ أى قرارات قد لا تكون متفقة مع الحس العام للوعى السياسى وذلك على الرغم من أن هذه القرارات قد تكون لمصلحة الجماهير أو المواطنين، إلا أنه ينظر إليها على أنها تعبير عن ضغوط أميركية من أجل التدخل فى الشئون الداخلية لهذه الدول.
ويضيف التقرير « كما أن العقوبات الاقتصادية أصبحت تتعارض فى بعض الأحيان مع المصالح الاستراتيجية العليا التى لا يمكن تجاهلها». وذكر التقرير أن ذلك ينطبق بصورة خاصة على العلاقة مع بعض الدول التى تتفاوت فيما بينها فى تطبيق المبدأ الديمقراطى، وفى ذات الوقت لا يمكن أن نتجاهل المصالح الاستراتيجية العليا التى تشكل حجر الزاوية للاستراتيجية الأميركية المقبلة.
ويرى التقرير ان الإصرار على تطبيق المبدأ الديمقراطى الأميركى فى الدول العربية ينبع أساسًا من فكرة ثبات المتغير الاستراتيجى الأميركى للتعامل مع دول الشرق الأوسط لفترة طويلة، كما أن ذلك سيشجع على ازدهار العلاقات التعاونية مع دول المنطقة وعدم التحسب لمفاجآت غير متوقعة، بالإضافة إلى الميزة الأكبر وهى إمكانية التدخل القوى من الأجهزة والمؤسسات الأميركية فى المجتمعات العربية لتشكيل جماعات ضغط قوية فى الحكومة والبرلمان والمؤسسات السيادية العليا فى داخل كل دولة لتعمل هذه الجماعات بشكل مباشر وقوى مع الإدارات الأميركية لتنفيذ مقتضيات الاستراتيجيات الأميركية.
تجاوز الرؤساء والحكومات :
ويقول التقرير : إن أحد أهم أدوات التغيير فى الفترة المقبلة هو التعامل مع صفوف وقيادات رأي، وأشخاص مؤثرين يتعاملون بشكل مباشر مع الجماهير، وعدم اقتصار التعامل مع الرؤساء أو مسئولى الحكومات العربية الحالية، لأن السياسة الأميركية تواجه بمأزق حقيقى لدى الجمهور العربى فى حين انه لا توجد مثل هذه الأزمة لدى الحكام العرب.
ويؤكد التقرير ان الضربات «الإرهابية» المقبلة للمصالح الأميركية ستكون من دوائر الجماهير العربية مما يدفعنا إلى طرح السؤال الملح كيف يمكن للإدارة الأميركية الحالية أن تقود الحملة على الإرهاب وفى ذات الوقت تكسب تأييد أو تعاطف الشعوب العربية.ويقول التقرير : « إن هذه القضية وبالرغم من أنها تشكل معضلة كبرى إلا من وجهتها يجب أن يتم من خلال التعامل مع الجماهير العربية والذى لا يكون إلا من خلال جماعات الضغط العربية الموالية للولايات المتحدة».
ويكشف التقرير عن أن هناك خطة متوسطة وطويلة المدى «لدمقرطة» نظم الحكم فى المنطقة وأن معيار النجاح الحقيقى لتنفيذ هذه الخطة يبدأ من العراق.
ويرى التقرير ان أفضل وضع للعراق القادم هو اقامة نظام ملكى ديمقراطى قائم على التعددية السياسية، وبحيث يكون الملك هو الرمز لوحدة الشعب العراقى، فى حين أن الاختصاصات الفعلية للحكم تكون فى يد رئيس الوزراء بشرط أن يمارس الملك بعض الاختصاصات الدستورية والسياسية الأخرى والتى من أهمها حقه فى إقالة أو تعيين رئيس الوزراء والوزراء وأن يكون بمثابة المرجع الأعلى فى مدى الالتزام الحكومى بتطبيق المبادئ الديمقراطية، وأن يكون من حقه أيضا التدخل لحل الخلافات بين الحكومة والبرلمان.
ويقول التقرير : إن أهم ما يجب الأخذ به فى العراق هو تقوية الأحزاب والقيادات السياسية المتنافسة بحيث تكون هناك ضمانة حقيقية لتداول الحكم والسلطة، وأن ذلك من شأنه أن يبنى معارضة قوية فى داخل العراق، كما انه من المهم ان تعمل الحكومة العراقية فى البداية على زيادة الوعى السياسى وان تجذب الأحزاب والتيارات السياسية الجماهير للانخراط فى صفوفها.

[ابواحمد]

وكشف التقرير عن أن هناك مشروعات تم إعدادها بالفعل لدستور عراقى جديد يراعى الصبغة الديمقراطية وأن أهم ما يمكن الأخذ به هو وضع فترات زمنية محددة للمناصب السياسية أسوة بالحكم فى الولايات المتحدة. ويقول التقرير إنه على الرغم من تباين وجهات النظر حول مسألة أن يبدأ العراق بحكم جمهورى ثم يتلوه بعد فترة قصيرة حكم ملكى أو أن يتم البدء مباشرة بالحكم الملكى الذى سيسعى إلى التحالف مع الأردن، إلا أن مشاريع الدساتير التى تم إعدادها راعت أن يكون الملك مراقبًا من الشعب، وأنه فى حال تجاوزه لاختصاصاته فإن السلطة تنتقل الى من يليه، وأن هذا الملك سيرتبط مع الولايات المتحدة بمجموعة من الالتزامات الأساسية لا تقتصر فقط على مجالات التعاون الاستراتيجى، ولكن فى بعض المسائل الأخرى سيكون هناك نوع من التحالف الذى سيكرس حماية المصالح الأميركية لفترة طويلة فى هذه المنطقة.
النظام الملكي أفضل من الجمهوري :
ويقول التقرير : إن الدراسات التى تمت حتى الآن ترى أن النظام الملكى أفضل من النظام الجمهورى، إلا أن التقرير يعود ويقرر ان اقامة نظام ملكى ديمقراطى يقوم على التعددية السياسية فى العراق ليس هدفًا فى حد ذاته وانما وسيلة للنظم الملكية الأخرى فى المنطقة، لأنه حسب ما لدينا من معلومات فإن النظم الملكية فى المنطقة تتعرض لتآكل حقيقى فى مصادر شرعيتها وأن هذه النظم أصبحت عاجزة عن أن تضمن بالولاء كل القطاعات العريضة خاصة أعداد كبيرة من فئات الشباب الذين أصبحوا ينظرون إلى أن لهم حقوقًا طبيعية فى السلطة.
ويقول التقرير : إن السياسات الملكية التى كانت تتمتع دائمًا بالهيبة والاحترام من قبل المواطنين لم تعد هى تلك النظم التى تفرض آراءها السياسية بدون مشاكل، فى الوقت الذى تحاول هذه النظم الملكية أن تقلل إلى حد كبير من تأثير دور المعارضة، أو تتبع أساليب قمعية فى مواجهتها إلى الحد الذى يتوقع معه زيادة فى قوة عناصر المعارضة وكذلك زيادة فى اعداد الجماعات المناهضة للنظام الملكى القائم فى دولها، مما يعنى أن هذه النظم ستكون فى فترة اختبار حقيقية خلال العقد المقبل، وأن ذلك قد يعرض العديد من المصالح الاستراتيجية الأميركية لمخاطر حقيقية.
ويقول التقرير : إن اقامة نظام ملكى ديمقراطى يقوم على التعددية السياسية فى العراق لايهدف الى تشكيل خطر حقيقى على النظم الملكية المجاورة، وانما سيكون دعوة لاستيعاب التطورات والمتغيرات فى داخل هذه الدول حتى يقتنع الجميع بأهمية تغيير آلياته ووسائله من أجل تحديث نظم الحكم فى المنطقة، ويقول التقرير: « لقد كشفت دراساتنا أن المنطقة العربية هى من أولى مناطق العالم التى تتأثر اجزاؤها ببعضها البعض، وما سيحدث فى العراق لابد وأن يؤثر فى مناطق أخرى، خاصة الأردن التى تعد من أقرب النظم الملكية للتأقلم مع ديمقراطية التعدد السياسى.
ويكشف التقرير عن أنه ليست هناك نية اميركية للانقلاب على العائلات العربية الحاكمة، وانما يقول التقرير : سنعمل على اعادة ترتيب الاوضاع فى داخل هذه الأسر بما يتواكب مع التجربة العراقية الجديدة التى سنحاول انشاءها من خلال نظام ديمقراطى حقيقى. ويقول التقرير : « فى هذا الصدد فإن بعض الأوراق التى نتداولها نتحدث فيها عن تغييرات حتمية فى داخل الأسر، وأن هذه التغييرات لابد وأن تسفر عن تولى مجموعة جديدة من الشباب فى هذه الأسر مقاليد الأمور، خاصة الذين تتلاءم أفكارهم مع الحقبة الجديدة التى لابد أن تمتزج وإما الديمقراطية مع النظم العلمية الحديثة.
ويقول التقرير : لقد سجلنا أن أعدادًا كبيرة تقدر بالمئات من كل اسرة حاكمة فى دول الخليج استطاعت ان تتلقى تعليما غربيا متميزًا وأن تحصل على درجات علمية متميزة كذلك، إلا أن هذه العناصر ما زالت بعيدة عن الانخراط فى مسئوليات الحكم، أو تسند لها أدوار سياسية متميزة، بل إن هذه القطاعات الجديدة أصبحت تشكل جزءًا من المعارضة للسياسات التقليدية.
ويقول التقرير: « لقد شعرنا منذ أوائل التسعينيات أن هناك خطرًا يتربص بالعلاقات الاستراتيجية الثابتة بين الادارات الاميركية والنظم فى هذه المنطقة، وقد طلبنا مراراً من هذه الدول ادخال نظم جديدة لاستيعاب التطورات بما يشكل افقًا جديدًا للاستقرار السياسى، إلا أن ذلك كان يحسب دائما على انه تدخل فى الشئون الداخلية ، ويضيف التقرير: « إننا نعتقد ان نجاح التجربة العراقية سيفرض على الجميع التزاما بالسعى نحو التغيير والتطوير ونحن سنساعدهم فى تحقيق هذا التطوير من خلال مقترحاتنا وتوصياتنا.
العراق أولاً :
ويقول التقرير : إن هدفنا هو أن نجعل من العراق الدولة المحورية الأولى فى المنطقة ليس بسبب التطبيق الديمقراطى المأمول، ولكن ايضا بضبط الأحداث فى هذه المنطقة من خلال العراق ، لأن الدول المحورية التى تتمتع بنظام جمهورى مازالت تعانى هى الأخرى من مشاكل حقيقية، وأن هذه المشاكل تتفاقم الى الحد الذى أثر على اقتصاديات هذه الدول. ويرى التقرير ان العلاقة بين النظم الجمهورية والنظم الملكية فى المنطقة العربية لايمثل حساسية لاختلاف الانظمة، ولكن الجميع يعانى من مشاكل متشابهة، فإذا ما ترسخت أركان التطبيق الديمقراطى فى الدول الملكية،فإن هذا لابد وأن ينتقل بتأثيره إلى الدول الأخرى التى تعانى من مشاكل كبرى فى التطبيق الديمقراطى خاصة مصر وسوريا والسودان واليمن والجزائر، ناهيك عن انظمة اخرى لابد وأن تتعرض لسلسلة أكبر من التغييرات .
ويرى التقرير أن الوضع الأمثل يمكن أن يتبلور من خلال عدة بنود ابرزها:
1- ان الحفاظ على المبادئ الديمقراطية واتساع رقعتها فى العراق سيمثل خط الدفاع الأول عن المصالح الأميركية الاستراتيجية فى هذه المنطقة وأن الديمقراطية العراقية ستقوم بالأساس على فكرة التعددية السياسية التى ممكن أن تنصهر فيها العديد من التيارات السياسية فى داخل العراق وبما يضمن أن يكون لهذه التيارات صوت مسموع فى دائرة صنع القرار، ومن ثم ستؤيد التجربة الديمقراطية وهذا سيسهم فى الحفاظ لفترة زمنية على وحدة أراضى العراق وهو ما تخشاه دول المنطقة.
2- ان هذه المرحلة قد تستغرق عامًا أو اكثر بقليل حسب التقديرات الموضوعة، بعدها سنبدأ فى معالجة المشاكل الديمقراطية المتراكمة فى المنطقة العربية، خاصة وأن ما سيحدث فى العراق سيمثل عاملاً أساسيا للاسراع بتطبيق الاصلاحات الديمقراطية.

[ابواحمد]

- ستكون سوريا هى المحطة الرئيسية الثالثة بعد منطقة الخليج وسنحاول أن نحافظ على النظام الجمهورى فى سوريا، إلا أن نظام الحكم السورى سيكون محاصرًا إما بالديمقراطية التعددية القائمة فى العراق وإما بالديمقراطية التى سنعمل على تطويرها فى داخل الأردن وكلا النموذجين لابد وأن يلقيا بآثارهما على التطبيق الديمقراطى فى سوريا، وهذه المرحلة ستكون بعد عامين من التغيير فى العراق.
ويقول التقرير : إنه فى هذه المرحلة ستكون أهم النتائج وأقواها أثرًا التخلص من الجماعات الارهابية فى داخل سوريا ولبنان لأننا سنحافظ على وضعية لبنان كما هى، دون أن نطالبه بالمزيد من التطبيقات الديمقراطية، كما انه ليست هناك نية لتغيير نظام الحكم فى سوريا، لأنه وفق ما لدينا من خريطة توازنات القوى فإن بشار الأسد نجح فى خلال الفترة القصيرة أن يشكل رصيدًا قويًا من القوى الداعمة له، والتى يعجز المنافسون عن الوصول إليها. ويضيف التقرير « اننا نعتقد أن التوصيات التى وردت فى مذكرة أوضاع الشرق الأوسط الصادرة فى مايو 2001 حول الحالة السورية من أفضل الخيارات لإجبار الرئيس السورى الحالى على إحداث تغييرات كبيرة فى التطبيق الديمقراطى.
الصورة في مصر قاتمة :
4- وستكون مصر هى التالية مباشرة بعد سوريا، وقد رأينا ارجاء مصر لهذه المرحلة لأننا اذا بدأنا بها فقد تكون هناك نتائج عكسية تماما تعيق تطبيق خطة «دمقرطة» المنطقة العربية، لأن التجارب السابقة أثبتت أن المصريين لديهم حساسيات كبرى تجاه كل مايتعلق بتطوير المبادئ الديمقراطية، إلا أن نظام الحكم فى مصر سيحاول ان يطور من أدواته السياسية.
ويقول التقرير: « اننا سنطلب من مصر أن تعيد النظر فى العديد من الوسائل الواجب اتباعها وأهمها ما يتعلق بالقوانين الاستثنائية التى يتوجب أن يتم الغاؤها فى ظل الثورة الحقيقية التى ستقودها المنطقة العربية، بالإضافة الى أن نظام الحكم فى مصر سيكون مطالبا بتعزيز قيمة الحريات الفردية والأفكار السياسية وتوسيع الاطار السياسى ليضم جماعات أخرى مازالت تعانى من مشاكل حقيقية على الرغم من أنها تحظى بتأييد جماهيرى.
ويضيف التقرير « أن الصورة فى مصر تبدو حتى الآن قاتمة مما يتوجب التدخل الأميركى المباشر ، ومصر ستكون من المحطات الاستراتيجية الثابتة فى «دمقرطة» المنطقة العربية. ويرى التقرير أن الوسائل الاقتصادية يمكن أن تكون أكثر جدوى فى تحقيق الاصلاحات السياسية داخل مصر، خاصة وان المشكلة الاقتصادية فى مصر معرضة لأن تتفاقم فى ظل انخفاض معدلات نمو الناتج القومى وعدم توسيع نطاق الصادرات المصرية فى الأمد المنظور.
ويقول التقرير: « إن دمقرطة المنطقة العربية من الخطوات الأساسية التى يتعين أخذها فى الاعتبار عند تقييم التطور السياسى فى هذه المنطقة، وكذلك النتائج المستقبلية التى سترتبط بالدواعى الاستراتيجية الأميركية فى هذا الجزء من العالم». ويضيف التقرير « نحن لدينا تأكيدات ثابتة بأن عملية «الدمقرطة» ستأخذ وقتًا كبيرًا، كما أنها لابد أن تتم فى إطار من الخطوات المتدرجة، وأن هذه الخطوات حتى تتحقق فلابد أن نمارس فيها أنواعًا مختلفة من أدوات التأثير السياسى والاقتصادى، إلا أن القاعدة الأساسية لتحقيق هذه الخطوات ستنطلق بالأساس من العراق الذى سنعتمد عليه فى بناء الهيكل الاستراتيجى الثابت لما يمكن أن يكون عليه الشرق الأوسط من أوضاع أفضل».
الشمال الافريقي :
ويقول التقرير : « إننا نعتقد أن منطقة شمال أفريقيا ستوازى فى أهميتها ما لمنطقة الخليج من أهمية استراتيجية حتى يبدو أن التعاون بين المنطقتين هو المحقق للتكامل الطبيعى فى تنفيذ مقتضيات الاستراتيجية الأميركية، كما أن خطة الدمقرطة وإن كانت لا تتطلب تغييرًا فى النظم القائمة إلا أنها تتطلب السعى المباشر لتحقيق أركان هذه الخطة من خلال النموذج المثالى الذى سيقدمه النظام الملكى العراقى (إذا تم الاتفاق على أن النظام الملكى هو الأمثل لوضع العراق)، وأن ذلك يتطلب أيضًا التعاون بقدر كبير مع عدد غير محدود من الجماعات والتنظيمات السياسية فى منطقة الشرق الأوسط».
ويقول التقرير: « إن هذه المنطقة لابد أن تمر بمرحلة تغيير سياسى يتفق مع التطورات الجارية دوليًا وبما يؤكد أن الديمقراطية السياسية هى المذهب الذى يجب أن يسود كل نظم الحكم فى العالم، لأن ذلك هو أحد السبل اللازمة للقضاء على الإرهاب وتياراته المتصاعدة فى ظل النظم التى لا تعترف بالديمقراطية كمبدأ عملى للتطبيق».
ويؤكد التقرير : «إن إزالة نظام حكم صدام حسين يمثل السبيل اللازم للقضاء على مصادر الإرهاب فى هذه المنطقة، ولكن القضاء على الإرهاب لن يكون من خلال الوسائل العسكرية وحدها، فهذه الوسائل ستوفر الفرصة للقضاء على العناصر الإرهابية القائمة والتى تقوم بالتخطيط أو التنفيذ أو التمويل للعمليات الإرهابية، ولكن لن تقضى على الأفكار السياسية والمبادئ والمعتقدات التى تؤمن بها هذه العناصر الإرهابية والتى قد تلاقى رواجًا لدى عناصر أخرى فى داخل المجتمعات العربية، وبالطبع فإن هذه المبادئ والمعتقدات ستكون رهينة لأن يعتنقها آخرون، ومن ثم فإن الحرب ضد الإرهاب قد تكون متجددة، وهذا سيتطلب منا أن نقوم كل عام أو عامين بغارات عسكرية جديدة ضد هذه العناصر الجديدة، مما سيتطلب منا اليقظة التامة والوعى المستمر للقضاء على هذه الجماعات».
ويضيف التقرير: «وحتى نضمن التقليل من هذه النفقات العسكرية الطائلة،. وكذلك ما يترتب عليها من أعباء اضافية تؤثر على نمو اقتصادنا القومى، فإن أفضل ما تم الاتفاق عليه من خلال دراسات المتخصصين والمعنيين هو أن هذه الوسائل العسكرية لابد وأن يتم دعمها بالوسائل السياسية، وهذا هو المقصود بأن تكون خطة «دمقرطة» المنطقة العربية مكملاً أساسيًا للوسيلة العسكرية ضد صدام».
ويقول التقرير: « انه لا يوجد لدينا حتى الآن تصور واضح للمراحل التدريجية لهذه الخطة، إلا أننا كلفنا فريقًا من خبرائنا لوضع تصور أمثل لأفكار هذه الخطة وسنراعى فى أثناء المراحل التدريجية للتنفيذ أن تكون متلائمة ـ مع ظروف كل دولة على حدة، كما أننا سنعتمد ومن خلال دراسات سابقة على ظروف الجماعات والتنظيمات السياسية فى داخل كل مجتمع، وكذلك قوة أو ضعف الأحزاب الأخرى، أو التفكير فى إنشاء نظم حزبية جديدة فى المنطقة تعتمد على التقاليد والتراث الغربى لتحقيق نهضة ديمقراطية حقيقية فى هذه المنطقة، وهى أمور كلها ستخضع لدراسات دقيقة، ومتخصصة لكن بعد الانتهاء من الأسلوب العسكرى والتخلص من نظام حكم صدام حسين».

[ابواحمد]

رؤية غائمة وكانتونات :
ويقول التقرير: « إن خطة «الدمقرطة» تتناول أيضًا أهمية إعادة رسم الخريطة السياسية فى المنطقة، لأن خطة «الدمقرطة» لابد أن تتضمن تصورًا تفصيليًا جديدًا للأوضاع يضمن حصول الاقليات على حقوقها فى إطار النظام الديمقراطى، وكذلك أن يكون للولايات المتحدة تواجد سياسى مستمر فى هذه المنطقة للاشراف على التطبيق الديمقراطى، وكذلك التطورات السياسية اللاحقة».
وفى هذا الصدد يقول التقرير: « كانت إحدى المراحل التدريجية تنادى بأن يتم البدء بمصر والسعودية، حيث يرى المخطط ضرورة أن تكون هناك دويلة خاصة فى المنطقة الشرقية، على أن يتولى إدارة هذه المنطقة شركة «أرامكو» وأن تكون هذه المنطقة بمثابة المركز السياسى للإدارة السياسية الأميركية فى المنطقة».
ويقول التقرير: « إن الأوراق تؤكد أن «الدمقرطة» الكاملة والتطور السياسى الأمثل فى مصر سيتحقق من خلال إقامة كيان قبطى فى مصر حفاظاً على حقوق وحريات الأقباط، لأنه لا يمكن أن يكون للأقباط حقوقهم الديمقراطية وتمثيلهم العادل فى ظل تلك الأكثرية من المسلمين، وفى ظل نظام الحكم الذى يراعى أوضاعًا كثيرة فى هذه المسألة ويتجاهل عن عمد كل طلبات وشكاوى الأقباط».
ويضيف التقرير: « إنه حتى فى ظل التفكير فى إقامة نظام ديمقراطى مستنير فى داخل العراق، فإن الحفاظ على وحدة العراق وإن كانت ستأخذ وقتًا إلا أن الوضع الأمثل للعراق هو فى تقسيمه إلى عدة كانتونات تحظى بتأييد الدول المجاورة خاصة تركيا وإيران، وأن أفضل وضع للديمقراطية والمزيد من الحريات الإنسانية يتطلب تقسيم العراق إلى أربعة كانتونات هى كردى وتركمانى وسنى وشيعى».
ويقول التقرير: « إن الولايات المتحدة لا تستطيع بمفردها أن تضمن النجاح لإقامة هذه الكانتونات دون أن تلقى التأييد الكافى من الدول الاقليمية المجاورة وإلا أصبحت هذه الكانتونات معرضة لمخاطر جسيمة ومستمرة». ويشير التقرير إلى أن هذه الكانتونات ستواجه المؤامرات الخارجية المستمرة من أجل زحزحتها». ويقول التقرير:« إنه على الرغم من اتصالات أميركية ـ تركية قد جرت بشأن الكيانين التركمانى والكردى، إلا أن تركيا اعترضت على هذا المشروع واعتبرت أنه يمثل خطرًا على أمنها القومى».
توقيت التنفيذ :
ويقول التقرير: «إن إحدى الأوراق الأساسية للخطة الأميركية التى تتم مناقشتها على مستوى القيادات العليا بالإدارة الأميركية حاليًا هى دراسة الوقت اللازم لتنفيذ هذه المخططات، حيث إن الورقة تنادى بأهمية الاسراع بتحقيق ذلك، وعلى أقصى تقدير فى نهاية العام المقبل، خاصة أن الظروف السياسية تبدو مواتية تمامًا، حيث تتحكم الولايات المتحدة وحدها فى الشأن العالمى مما يمكنها من إعادة رسم خريطة الأوضاع فى هذه المنطقة الحيوية من العالم».
ويحذر التقرير من أن تأخير تنفيذ هذا المخطط سيجعل من القوى الدولية الأخرى أكثر اصرارًا على مقاومة التغيير فى هذه المنطقة، خاصة أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تتجاهل تأثيرات هذه القوى الدولية فى السنوات الأربع المقبلة التى ستزيد فيها مقدرات هذه القوى مما سيزيد من قدرتها على تحدى السياسات الأميركية فى المنطقة والعالم.
وكان التقرير قد أشار إلى أن عام 2004 قد يشهد بعض التغييرات الطفيفة فى ميزان القوى الدولى لصالح الاتحاد الأوروبى والصين تحديدًا، وذلك فى إطار ما تعانى منه الولايات المتحدة حاليًا من مشكلات اقتصادية.
ويختتم التقرير أوراقه بالتأكيد على أن اختيار منطقة الشرق الأوسط لتطبيق مفهوم «الدمقرطة» الأميركى لم يكن صدفة بل إن «دمقرطة» هذه المنطقة حسب التقرير يعد مطلبًا ضروريًا لأمنها، خاصة أن هذه المنطقة تعد من أكثر مناطق العالم كرهًا للسياسات الأميركية، وأن ذلك قد يرتبط «بإسرائيل» مباشرة وأن الإرهاب إذا زاد على معدلاته المسيطر عليها فإن المنطقة العربية ستكون هى أولى المناطق المرشحة لافراز العناصر الإرهابية الجديدة.
ويقول التقرير: « مادمنا نواجه بمعارضة ورغبة فى الانتقام، وشعور بالعداء من شعوب المنطقة فإن الأمر الأكثر إلحاحًا هو العمل على إعادة ترتيب أوضاع المنطقة العربية، لأنه إذا نجحنا فى ترتيب هذا الوضع وبما يخدم المصلحة الأميركية الثابتة فإن هذا سيسهل كثيرًا من ترتيب الأوضاع فى العالم الإسلامى الذى سيمثل القلب من التفاعلات المستمرة سواء الايجابية أو السلبية مع الولايات المتحدة فى السنوات المقبلة.

[Abu Taqi]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم

أن التقرير أعلاه ركز على أن العراق مفتاح التغيير في المنطقة نحو الديمقراطية، ولكن الذي لا يفهم هو اختيار النظام الملكي الدستوري (دعنا نسميه) ليكون مكان الجمهوري في عملية التغيير! هل هذا ناتج من طبيعة المنطقة التي يحكمها ملوك أصلا فأراد ألا يثيرهم ضده؟

[ابواحمد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم ابو تقي .
ان التقرير اعطى تصور واضح لما يراد للمنطقة وكثير مما جاء فيه يصادقه الواقع وقد كان واضحا فيما يتعلق بكون العراق هي الدوله المحورية التي سينطلق منها هذا المشروع (الشرق الاوسط الجديد) وان النظام الذي سيجري بنأئه في العراق سيكون النموذج الذي سيعمم على المنطقة برمتها وبخاصة الخليج واليمن ومصر والسودن وسوريا والسودن وافريقيا ...الخ . اما ما يتعلق بالرؤية لشكل الحكم في العراق (النظام الملكي الدستوري ) فيبدو لي ان هذه الفكرة وردت لتطمين حكام الخليج وتشجيعهم لتنفيذالوصفة الامريكية ماتسمي الاصلاحات الديموقرطية .
وعموما فقد احتوي التقرير معلو مات مهمة لما يراد للمنطقة عموما وكشف عن محتوى ومضمون مخطط الشرق الاوسط الجديد ودوربعض القوي كايران وتركيا في خدمة اجندته .

[ابواحمد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم ابو تقي .
ان التقرير اعطى تصور واضح لما يراد للمنطقة وكثير مما جاء فيه يصادقه الواقع وقد كان واضحا فيما يتعلق بكون العراق هي الدوله المحورية التي سينطلق منها هذا المشروع (الشرق الاوسط الجديد) وان النظام الذي سيجري بنأئه في العراق سيكون النموذج الذي سيعمم على المنطقة برمتها وبخاصة الخليج واليمن ومصر والسودن وسوريا والسودن وافريقيا ...الخ . اما ما يتعلق بالرؤية لشكل الحكم في العراق (النظام الملكي الدستوري ) فيبدو لي ان هذه الفكرة وردت لتطمين حكام الخليج وتشجيعهم لتنفيذالوصفة الامريكية ماتسمي الاصلاحات الديموقرطية .
وعموما فقد احتوي التقرير معلو مات مهمة لما يراد للمنطقة عموما وكشف عن محتوى ومضمون مخطط الشرق الاوسط الجديد ودوربعض القوي كايران وتركيا في خدمة اجندته .