ابو العبد
13-01-2010, 08:25 AM
الخرطوم: شن مسؤول بارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان هجوما حادا ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان، واتهمها بالدعوة لانفصال الجنوب، واستبعد أي فرصة للوحدة خلال العام المتبقي على استفتاء تقرير المصير.
وقال القيادي في حزب المؤتمر الوطني بزعامة البشير، الدرديري محمد أحمد، إن انفصال الجنوب عن الشمال أصبح واقعا وحتميا، وأضاف أن الفرصة أمام الشريكين لا تسمح بالوحدة الطوعية، بل هي للانفصال أقرب.
وجاءت تصريحات المسئول السوداني في الوقت الذي يحتفل فيه السودانيون بالذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقية السلام التي تصادف اليوم.
فقد وقع حزب المؤتمر الوطني برئاسة الرئيس عمر البشير، والحركة الشعبية لتحرير السودان، (المتمردون السابقون في الجنوب) اتفاقية سلام شاملة، في التاسع من يناير/كانون الثاني 2005، أنهت أكثر من عقدين من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، ورسمت خارطة طريق تنتهي في 9 يناير 2011، باستفتاء لتقرير مصير الجنوب بين البقاء طوعا في سودان موحد، أو الانفصال وتكوين دولة خاصة به.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن الدرديري قوله في برنامج إذاعي في الخرطوم أمس، إن المواطن الجنوبي سيصوت في استفتاء تقرير مصير الجنوب للانفصال حتى وإن اتفق الشريكان، ناصحا بحدوث انفصال "سلس وسلمي وجاذب يجنب البلاد العودة لمربع الحرب".
وحمل الدرديري مسؤولية حدوث الانفصال للحركة الشعبية، وأضاف: "ينبغي أن نكون واقعيين ونتحدث عما هو كائن وما ينبغي أن يكون، ومضى. ظللنا في (حزب المؤتمر) الوطني أحرص من غيرنا على الوحدة، ولكن (الحركة) الشعبية قطعت الطريق أمامنا لذلك الخيار، وأضاعت علينا الفرصة".
واستبعد المسئول السوداني أي فرصة للوحدة خلال العام المتبقي على استفتاء تقرير المصير، وقال إن الواقع يتنافى ودعوة الحركة الشعبية لذلك، ودعا الطرفين لانفصال يجنب البلاد العودة لمربع الحرب، وقال: "هذا تحد حقيقي"، وتابع إن دعوة الحركة الشعبية للانفصال كانت في الوقت الخطأ، وأضاف: "إنها ظلت تنادى بالانفصال، ما خلق انطباعا بأن الوحدة غير واردة"، ودعا لإقامة علاقة أخوية بين الدولتين الجارتين.
وقال المسؤول في حزب المؤتمر الوطني إن الحركة الشعبية "عينها ترقب ما يجري من احتراب بالجنوب وتغض الطرف عما تم تنفيذه في الاتفاقية"، وعزا الأمر "لكون المواطن الجنوبي سينقلب عليها"، وأضاف: "إنها تريد أن تنقل المعركة بين الشمال والجنوب بدلا من تصويب الأمر نحوها فقط".
وقال إن "الحركة الشعبية لا تستطيع إدارة دولة بمؤسسية، وغير قادرة على أن تمضي في شراكة أحد طرفيها يدير الجنوب بوضع ينذر باستئناف الحرب، وحولت الإقليم من دولة الشمولية إلى دولة الفوضى بخلاف ما جاء في (اتفاقية) نيفاشا التي هدفت إلى تحقيق دولة الوطن بدلا من دولة الحزب".
واعتبر قانون جهاز الأمن الفائت "رحمة" مقارنة بما يجرى في الجنوب الآن، وقال إن الحكومة هناك تحكم بقانون "الغاب واللاقانون"
في المقابل، استنكر نائب الأمين العام للحركة الشعبية، ياسر عرمان، توجه حزب المؤتمر الوطني لخيار الانفصال، ووصف دعوة الحزب الحاكم للانفصال بالحديثة، وأعلن تمسك الحركة الشعبية ببرنامج الوحدة الطوعية.
وحذر عرمان من خيار الانفصال، وقال إنه سيؤدى إلى تفكك البلاد بأكملها، ودعا الشعب السوداني إلى التمسك بخيار الوحدة والسعي خلال الفترة المتبقية على إجراء الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب إلى العمل لصالح الوحدة، واتهم أفرادا من «الوطني» بالتعامل بـ«مزاجية» مع القضايا المصيرية للبلاد.
وقال عرمان في البرنامج الإذاعي ذاته، إن معاملة الجنوب معاملة "الضُّرّة" مفهوم خاطئ ويضع وحدة السودان على المحك، وأضاف أن هذا ما فعله حزب المؤتمر الوطني الذي اتهمه بالتورط في قضايا عديدة عبر إشعال الحرب وحرق القرى بالإقليم على يد من ينتمون للجيش السوداني.
وقال القيادي في حزب المؤتمر الوطني بزعامة البشير، الدرديري محمد أحمد، إن انفصال الجنوب عن الشمال أصبح واقعا وحتميا، وأضاف أن الفرصة أمام الشريكين لا تسمح بالوحدة الطوعية، بل هي للانفصال أقرب.
وجاءت تصريحات المسئول السوداني في الوقت الذي يحتفل فيه السودانيون بالذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقية السلام التي تصادف اليوم.
فقد وقع حزب المؤتمر الوطني برئاسة الرئيس عمر البشير، والحركة الشعبية لتحرير السودان، (المتمردون السابقون في الجنوب) اتفاقية سلام شاملة، في التاسع من يناير/كانون الثاني 2005، أنهت أكثر من عقدين من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، ورسمت خارطة طريق تنتهي في 9 يناير 2011، باستفتاء لتقرير مصير الجنوب بين البقاء طوعا في سودان موحد، أو الانفصال وتكوين دولة خاصة به.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن الدرديري قوله في برنامج إذاعي في الخرطوم أمس، إن المواطن الجنوبي سيصوت في استفتاء تقرير مصير الجنوب للانفصال حتى وإن اتفق الشريكان، ناصحا بحدوث انفصال "سلس وسلمي وجاذب يجنب البلاد العودة لمربع الحرب".
وحمل الدرديري مسؤولية حدوث الانفصال للحركة الشعبية، وأضاف: "ينبغي أن نكون واقعيين ونتحدث عما هو كائن وما ينبغي أن يكون، ومضى. ظللنا في (حزب المؤتمر) الوطني أحرص من غيرنا على الوحدة، ولكن (الحركة) الشعبية قطعت الطريق أمامنا لذلك الخيار، وأضاعت علينا الفرصة".
واستبعد المسئول السوداني أي فرصة للوحدة خلال العام المتبقي على استفتاء تقرير المصير، وقال إن الواقع يتنافى ودعوة الحركة الشعبية لذلك، ودعا الطرفين لانفصال يجنب البلاد العودة لمربع الحرب، وقال: "هذا تحد حقيقي"، وتابع إن دعوة الحركة الشعبية للانفصال كانت في الوقت الخطأ، وأضاف: "إنها ظلت تنادى بالانفصال، ما خلق انطباعا بأن الوحدة غير واردة"، ودعا لإقامة علاقة أخوية بين الدولتين الجارتين.
وقال المسؤول في حزب المؤتمر الوطني إن الحركة الشعبية "عينها ترقب ما يجري من احتراب بالجنوب وتغض الطرف عما تم تنفيذه في الاتفاقية"، وعزا الأمر "لكون المواطن الجنوبي سينقلب عليها"، وأضاف: "إنها تريد أن تنقل المعركة بين الشمال والجنوب بدلا من تصويب الأمر نحوها فقط".
وقال إن "الحركة الشعبية لا تستطيع إدارة دولة بمؤسسية، وغير قادرة على أن تمضي في شراكة أحد طرفيها يدير الجنوب بوضع ينذر باستئناف الحرب، وحولت الإقليم من دولة الشمولية إلى دولة الفوضى بخلاف ما جاء في (اتفاقية) نيفاشا التي هدفت إلى تحقيق دولة الوطن بدلا من دولة الحزب".
واعتبر قانون جهاز الأمن الفائت "رحمة" مقارنة بما يجرى في الجنوب الآن، وقال إن الحكومة هناك تحكم بقانون "الغاب واللاقانون"
في المقابل، استنكر نائب الأمين العام للحركة الشعبية، ياسر عرمان، توجه حزب المؤتمر الوطني لخيار الانفصال، ووصف دعوة الحزب الحاكم للانفصال بالحديثة، وأعلن تمسك الحركة الشعبية ببرنامج الوحدة الطوعية.
وحذر عرمان من خيار الانفصال، وقال إنه سيؤدى إلى تفكك البلاد بأكملها، ودعا الشعب السوداني إلى التمسك بخيار الوحدة والسعي خلال الفترة المتبقية على إجراء الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب إلى العمل لصالح الوحدة، واتهم أفرادا من «الوطني» بالتعامل بـ«مزاجية» مع القضايا المصيرية للبلاد.
وقال عرمان في البرنامج الإذاعي ذاته، إن معاملة الجنوب معاملة "الضُّرّة" مفهوم خاطئ ويضع وحدة السودان على المحك، وأضاف أن هذا ما فعله حزب المؤتمر الوطني الذي اتهمه بالتورط في قضايا عديدة عبر إشعال الحرب وحرق القرى بالإقليم على يد من ينتمون للجيش السوداني.