الصراع داخل "إخوان الأردن".. قضايا تنتظر الحسم

[ابواحمد]

الصراع داخل "إخوان الأردن".. قضايا تنتظر الحسم
شبكة اخباريات: تشهد حركة الإخوان المسلمين في الأردن أوقاتاً عصيبة يصفها بعض المراقبين كونها مفصلية في حياة هذه الحركة التي تعود في تشكيلها إلى منتصف الخمسينات؛ إذ تشهد خلافات داخلية
حادة بين تيارين متصارعين برزا بصورة ملفته في الفترة التي سبقت انتخابات البلدية والعامة في العام 2007 واستمرت بالتفاعل بعد ذلك واتخذت أبعاداً مختلفة ومعقدة؛ حيث اتضح بصورة جلية حجم الخلاف داخل الحركة.
ووفق تقرير نشرته شبكة اسلام اون لاين، فقد ساهم في إذكاء الخلاف بين التيارين أطراف متعددة خارجية وداخلية؛ فبين الوقوع ضحية السياسات الإقليمية والدولية التي تعصف بالمنطقة ومحاولة الحركة إيجاد التوازن مع هذه المتغيرات بما يتلاءم مع مصالح الحركة ورؤية الحركة ونظرتها لمصالح الأردن واستقراره، وبين رغبة الحكومة في تطويع الحركة وتدجينها بما يتلاءم مع توجهاتها وسياساتها الداخلية ويخدم رؤيتها، خصوصا بعد اتفاقية السلام مع إسرائيل (اتفاق وادي عربة 1993) التي ترفضها الحركة الإسلامية. وبين هذين الاتجاهين تحاول الحركة الحفاظ على توازناتها الداخلية في الملفات الشائكة والموقف منها، خصوصا تلك التي تثير حالة من الاستقطاب داخلها بما يهدد توازنها وقد يجهض على كينونتها وتماسكها.
الحمائم والصقور
برز هذين المصطلحين للتعبير عن التيارات المتنافسة التي برزت داخل الحركة؛ يمكن وصف تيار الحمائم بالجيل القيادي الأول للحركة الذي قادها منذ بداية التأسيس أو كان على إطلاع وثيق بالحركة وشاركها في أغلب مراحل تطورها، وحظي هذا التيار على علاقة متميزة مع الحكومات الأردنية المتعاقبة وكانوا دوماً عامل مهم في استقرار النظام السياسي في البلاد، ويتميز هذا الخط بالرؤية العميقة التي اكتسبها قادتها من خبرتهم الطويلة في عالم السياسة. ولعل أبرز قادة هذا التيار إسحاق الفرحان الأمين الحالي الانتقالي لجبهة العمل الإسلامي، وعبد اللطيف عربيات وسالم الفرحات، ورحيل الغرايبه وغيرهم.
أما ما يوصف بالصقور فهم أولئك الجيل الثاني والثالث من القيادات الشابة التي برزت في الحركة في عقد التسعينات استجابة للمتغيرات الدولية والإقليمية التي جعلت من الأردن تدخل عصرا جديداً يختلف تماماً عن المرحلة التي عاشتها وخصوصا بعد الدخول بعملية التسوية والوصول إلى اتفاق سلام مع إسرائيل؛ حيث برزت على الحركة تبعات وإملاءات اقتضى عليها تبنيها أو بالأحرى التماشي معها، وهو ما رفضه هذا التيار أو بالأحرى جاهد ولا زال على منع تبعاتها من التأثير على مبادئ الحركة ومواقفها في السياسة الداخلية الأردنية.
يتصف هذا التيار بمحدودية الخبرة السياسية واندفاع قيادتها الشابة والمتحمسة في اتخاذ القرارات السريعة غير المدروسة، وهو ما جعل الحركة تفقد علاقتها المتميزة مع الحكومة الأردنية التي وجدوا بها قيادة قطعت كل علاقة مع الحكومة أو التفاوض معها؛ ولعل أبرز من يميز هذا التيار الأمين العام السابق للحركة المستقيل زكي بني أرشيد، والمراقب العام لتنظيم الإخوان المسلمين همام سعيد، ومراد العضايلة وأحمد الزرقان والدكتور محمد أبو فارس وكاظم عايش، وفرج شلهوب، وغيرهم.
أصل الخلاف داخل الحركة
همام سعيد
إن حقيقة الخلافات داخل الحركة الإسلامية ينتقل في جوهره من المتغيرات الدولية والإقليمية التي طالت شبكة العلاقات الدولية وانعكاساتها على الوضع الداخلي الأردني، وبين مبادئ الحركة الثابتة ونظرتها للإسلام السياسي ودوره في الحياة العامة، ما يفرض على الحركة تغييراً أو تطويعاً أو على أقل تقدير تقديم مرونة أكثر في فهم هذه المتغيرات والتفاعل معها بما لا يتعارض مع مصالح الدولة الأردنية والاستحقاقات المفروضة عليها إقليمياً ودولياً. وهو الأمر الذي وجد فيه بعض قيادات الحركة تفهما له، في حين وجدت فيه قيادات أخرى صعوبة في تقبل هذه المتغيرات مشددة على الثوابت التي قامت عليها الحركة وضرورة المحافظة عليها.
ساهمت قضايا مختلفة في إحداث تباين كبير بين التيارين المتصارعين داخل تنظيم الإخوان المسلمين؛ ودون الدخول في خلفيات هذا الصراع نجد أنه من المناسب الإشارة إلى تلك القضايا الإشكالية التي زادت من فجوة الاختلاف. ولعل من نافلة القول الإشارة إلى أن الخلاف داخل الحركة متعدد الأوجه والأسباب إلا أن الاستحقاقات الوطنية التي لا تخلو من إملاءات خارجية فرضت على الحركة تقديم موقف ثابت وواضح لا لبس فيه أمام الرأي العام الأردني حول هوية الحركة كونها تنظيم أردني وكون المنتسبين له هم أيضا أردنيين لا يرتبطون بأية أجندات خارجية بغض النظر عن أصولهم ومنابتهم، وهو ما يفرضه القانون الأردني على الأحزاب والتجمعات السياسية.
وعليه كان على الحركة اتخاذ موقف ثابت لا يتعارض مع القانون والهوية الأردنية وهو الأمر الذي أحدث خلافاً داخل الحركة لا زال تداعياته قائمة، وخصوصا في ملفات مهمة مثل الموقف من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقطع العلاقة معها ومع المكاتب الخارجية للتنظيم، بالإضافة إلى الموقف من الملكية الدستورية ورؤية التنظيم لمفهوم الإصلاح السياسي في الأردن، ناهيك عن الصراع على قيادة حزب جبهة العمل الإسلامي( 1)، ورؤية أعضاء التنظيم لإدارة مؤسسات التنظيم الخيرية والاقتصادية وإدارة العلاقة مع الحكومة.
بكلمة أخرى، إن منبع الخلاف هو عدم وصول طرفا الخلاف جناحا "الحمائم والوسط" من جهة و"الصقور والتيار الرابع" من جهة أخرى إلى حل جذري يعيد تعريف هوية الجماعة وصيغة علاقتها بحركة المقاومة الإسلامية حماس.
الخوف من الانقسام
أوكل مجلس شورى التنظيم وهو أعلى جهاز تشريعي داخل الحركة لممثلي جبهة العمل الإسلامي ولمكتبه التنفيذي ولممثليه في المحافظات حرية اختيار بين المشاركة في الانتخابات العامة التي جرت في العام 2007، وبين اتخاذ موقف بعدم المشاركة؛ وكان واضحاً أنه يصعب على المجلس اتخاذ موقف من ذلك كون عدم المشاركة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على وحدة التنظيم، وأن المشاركة رغم ما تحمل من تهديدات إلا أنها أفضل من عدم المشاركة وعليه كان خيار المشاركة. لم يحظ التنظيم على تمثيل مهم داخل البرلمان الأردني حيث انسحب التنظيم من الانتخابات متهما الحكومة بالقيام بتزوير الانتخابات لصالح مرشحيها بالإضافة إلى العمل بقانون الانتخابات الذي يصب في مصلحة فوز أبناء العشائر وتمثيل القبائل في البرلمان على حساب

[ابواحمد]

اللوائح الانتخابية.
أصر الصقور على عدم المشاركة في الانتخابات في ظل قانون الصوت الواحد المعمول فيه، كون أن التنظيم عبر جبهته لن تحظى بتمثيل ينسجم مع انتشاره الواسع داخل الأردن، وعليه إيجاد برلمان صوري تستطيع من خلاله الحكومة تمرير مشاريعها وسياساتها، إلا أن الحمائم الذين أرادوا الإبقاء على خيط مع الحكومة رأوا بعدم المشاركة تهديداً وحرجاً للحكومة وللقيادة الهاشمية التي تسعى للحصول على مساعدات اقتصادية دولية من خلال تقديم صورة تربط بين الإصلاح السياسي وبين المشاركة الواسعة وخصوصا للمعارضة في الانتخابات.
وعليه كان واضحاً أن اتخاذ قراراً بعدم المشاركة قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على الحركة من جانب الحكومة التي بدأت حينها اتخاذ عدد من القرارات المهمة بحق الحركة، ولكن في نفس الوقت سيحدث انقساما، ولذا تولدت القناعة بضرورة المشاركة كون أن وحدة الحركة والتنظيم في هذه المرحلة أهم من أي مصالح أخرى. إلا أن سرعان ما زاد الخلاف بين التيارين بسبب الموقف من قضايا مصيرية؛ بحيث أعتقد البعض أن اتخاذ قرار المشاركة بالانتخابات إنما أجل الانشقاق الذي لا بد وأن يحدث في أي وقت بعد هذا التاريخ.
أولا: المكاتب الإدارية (2 )

خالد مشعل

يرى أعضاء بالإخوان أن الخلاف الحقيقي هو خلاف حول الهوية التنظيمية للجماعة وتبعية المكاتب الإدارية في الخارج لأحد التنظيمين, تنظيم الأردن أم لتنظيم فلسطين، معتبرين أن الخلافات على القضايا الأخرى مثل اختيار أمين عام جديد لحزب جبهة العمل الإسلامي ليخلف إسحاق الفرحان الذي اختير مؤقتاً حتى إجراء انتخابات نهاية العام إنما هي خلافات كانت في جوهرها خلاف على هوية الحركة.
بدأت هذه المشكلة تطل برأسها حين طلب المكتب السياسي لحركة "حماس" فصل العلاقة التنظيمية بين التنظيمين، ضمن رؤية يسعى منها خالد مشعل إلى بناء تنظيم خاص لجماعة الإخوان المسلمين (حماس) في فلسطين (الضفة الغربية وغزة والخارج) (3)؛ إلا أن قيادة الجماعة اشترطت في عهد ولاية "الفلاحات" كمراقب عام أن يستثني من قرار الفصل تنظيمات الجماعة في الدول الخليجية. أي أن تظل المكاتب الإدارية في هذه الدول تتبع تنظيم الجماعة في الأردن، وذلك لسببين:
الأول: أن أعضاء هذه التنظيمات أردنيون يحملون الجنسية الأردنية، وهم يقضون إجازاتهم في الأردن، حيث ذويهم وأقاربهم، كما أنهم في حالة انتهاء عملهم في البلد الخليجي الذي يعملون فيه، يعودون للأردن.
الثاني: أن هذه التنظيمات الفرعية للجماعة في الأردن تمثل مصدرا رئيسا لتمويل الجماعة ومدها بالتبرعات (4 ).
يرى مراقبون للمشهد الإخواني أن ساعة الحقيقة داخل الإخوان ستكون لحظة التصويت على موضوع المكاتب الإدارية في جلسة شورى الجماعة الذي أجل الخوض بهذا الموضوع في جميع الجلسات التي كان أخرها يوم الخميس 13 أغسطس 2009 (5 ), وهو الموضوع الذي يتمترس كل تيار من الإخوان خلف رأيه فيه؛ حيث يصر الصقور والمقربون من حماس على الاستمرار في تبني موضوع الإزدواجية التنظيمية للمكاتب الإدارية وتمثيلها ب 9 إلى 12 مقعدا في مجلس شورى الإخوان الأردني الذي يظم 51 ( عضوا ), وكذلك تمثيل إخوان الأردن في شورى حماس بخمسة مقاعد.
فيما يصر الحمائم والوسط على ضرورة الفصل التنظيمي الكامل بين إخوان الأردن وحماس, وضرورة اتخاذ قرار حاسم في مرجعية المكاتب الإدارية, وعدم تمثيل إخوان الأردن في مجلس شورى حماس المركزي، وذلك عملاً بقرار مكتب الإرشاد العالمي (6 ) الذي يقضي بالفصل التام بين تنظيمي الأردن وفلسطين، بناء على شكوى تقدم بها خالد مشعل منذ سنتين.
وعليه يجد رحيل الغرايبة أن حالة الاحتقان والخلاف داخل الحركة إنما هي بسبب تأجيل حسم موضوع هوية التنظيم كونه تنظيم أردني أو كونه تنظيم فلسطيني؛ هذا التأجيل المستمر سيكون سبباً في تأزيم الخلاف بين التيارات داخل الجماعة في كل القضايا المطروحة للنقاش وخصوصا تلك القضايا التي تتمتع بخصوصية أردنية مثل مبادرة الإصلاح السياسي التي قام عليها التنظيم ورغبه التنظيم – كما أشار له البيان السياسي للتنظيم الذي تسرب مؤخراً وسبب توتراً في العلاقة بين التنظيم والحكومة - في تحويل الأردن إلى نظام ملكي دستوري أو ما اصطلح على تسيمته بمبادرة الملكية الدستورية (7 ).
ثانياً: مبادرة الملكية الدستورية
هذا الجدل كان مثار جدل أخر مؤجل بدأت أطراف أخرى الحديث فيه والاستفادة من طرحه في هذا التوقيت وهو المتعلق بالموقف من الملكية الدستورية، المفضية إلى جعل النظام بالأردن ملكي دستوري يتم فيه تشكيل الحكومة على أسس جديدة وقانونية يحددها الدستور؛ هذه القضية عادة ما تثار بعد أن تبدأ الصالونات السياسية الحديث عن تعديل أو تغيير وزاري مقبل أو إشاعة حل البرلمان. هذا الخلاف هو أيضاً جزء من الخلاف المتعاظم داخل الحركة الإسلامية في الأردن.
مشروع الملكية الدستورية ليس جديداً وليس من بنات أفكار الحركة الإسلامية أيضاً؛ إلا أن الأخيرة حاولت الاستفادة من زخم الضغوط الدولية على الأردن ومطالباتها بالتحول الديمقراطي وإجراء الإصلاحات السياسية اللازمة، وربط هذه الإصلاحات بالمساعدات الاقتصادية المقدمة للأردن؛ حاول بعض أقطاب الحركة الإسلامية في ظل الشد والجذب داخلها تقديم مبادرة لتأسيس جبهة وطنية موسعة لتحويل الأردن إلى "ملكية دستورية" مقيدة وحكومة منتخبة.
لقد ازداد الحديث عن تسريع مسار الإصلاحات في الأردن، وربطه بوصول إدارة ديمقراطية إلى البيت الأبيض برئاسة أوباما. وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء نادر الذهبي في حديث له مع الكتاب والصحافيين مطلع هذا العام عندما قال إن "هناك ارتباطًا بين تسريع مسار الإصلاحات في المملكة ووصول إدارة ديمقراطية إلى البيت الأبيض، ووجود استباق أردني لربط الإدارة الأمريكية الجديدة بين مساعدات واشنطن الاقتصادية للأردن

[ابواحمد]

والإصلاحات السياسية".
دفع هذا الأمر بالرجل الثاني داخل الحركة وهو رحيل غرايبه، نائب الأمين العام لحزب "جبهة العمل الإسلامي"، المحسوب على تيار الاعتدال، دفعه لعرض هذه المبادرة على مسؤولين في واشنطن. وهو ما شكل بالتأكيد إحراجا كبيراً للحكومة الأردنية وسط دعاوي بدأت ترى بتبني مبدأ أخر مخالف لمبدأ حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
بدأت هذه القضية تعصف بالجماعة مع الجدل المحتدم فيما لو أن صاحب المبادرة جمال الطاهات قد حصل على قرار تخويل من قبل مؤسسات الحركة أم لا لطرح هذه المبادرة.
المنخرطون في المبادرة يؤكدون حصولهم على هذا التخويل من المكتب التنفيذي للحزب، في حين أن الصقور ينفون ذلك بالمطلق، ويقولون "لا يوجد قرار رسمي لصالح المبادرة الوطنية للإصلاح.. رحيل الغرايبة حصل على قرار من المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين يجيز له السير في هذا الطريق، غير أنه تم بعد ذلك عقد اجتماع مشترك للمكتبين التنفيذيين للجماعة والحزب خلص إلى أن هذه المبادرة تمثل تغييرا في السياسات العامة للحركة الإسلامية، وهو ما يحتاج إلى قرار من مجلس شورى الجماعة. وقد عقد اجتماع خاص لهذا الأمر قبل قرابة الأربع أشهر، خلص إلى عدم إقرار تبني الحركة الإسلامية لهذه المبادرة. وعليه تحرك الأمين العام آنذاك زكي بني أرشيد مطالباً في إدراج موضوع المبادرة الملكية على أجندة أعمال مجلس شورى الحزب من أجل استصدار قرار برفض تبني الحزب لها.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه أربعة من المستقلين داخل المكتب التنفيذي للحزب استقالاتهم على خلفية عدم استطاعة مجلس الشورى اتخاذ قرار يفصل التنظيمين (الأردني والفلسطيني) عن بعضهما.
في ضوء كل هذه التطورات، سارع حمزة منصور (حمائم) إلى التحرك، والاتصال مع اثنين آخرين من أقطاب تيار الحمائم في الحركة الإسلامية هما الدكتور عبد اللطيف عربيات، والدكتور إسحاق الفرحان، الذي كان أول أمين عام للحزب لدى تأسيسه سنة 1992؛ حيث وضعهما في صورة ما يجري داخل المكتب التنفيذي للحزب. إلا أن كل الجهود التي بذلوها في إقناع المستقيلين بسحب استقالاتهم فشلت، فتقرر عقد جلسة طارئة لمجلس شورى الجماعة بتاريخ 7 مايو 2009، باعتباره المرجعية الملزمة لعموم أعضاء الحركة الإسلامية، بما في ذلك أعضاء الحزب.
وهو ما حدث، فحينما عقدت الجلسة، طرح فيها اقتراح يقضي باستقالة جميع أعضاء المكتب التنفيذي بهدف احتواء عوامل تفجير الحزب من الداخل، فكانت المفاجأة في مبادرة أمين عام الحزب فورا إلى تقديم استقالته من موقعه، وقبل حدوث أي نقاش، ما حدا بأغلب أعضاء مجلس الشورى إلى تثمين خطوة بني أرشيد، وامتداحه لإيثاره مصلحة الحركة الإسلامية على مصلحته الشخصية، وخاصة من قبل أقطاب تيار الحمائم عربيات، منصور، الفرحان.
وطالب بني أرشيد باستقالة جميع أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، فأيد مجلس الشورى طلبه، وأيد أيضا اقتراحا باختيار أمين عام انتقالي، ومكتب تنفيذي انتقالي جديدين، يكملان ولاية بني أرشيد، والمكتب التنفيذي القائم، إلى نهاية العام الحالي، على أن لا يعود أي من أعضاء المكتب التنفيذي المستقيلين إلى عضوية المكتب التنفيذي الانتقالي. وقد تم التوافق على ذلك دون تصويت.
استقالة بني أرشيد اعتبرت ليس فقط حالة إيثار للمصلحة العامة، وإنما كذلك خطوة ذكية تمت في الاتجاه الصحيح من وجهة نظر مصالحه المستقبلية أيضا. فهو تجنب الإطاحة به من قبل مجلس شورى الجماعة، الذي كان سيعمل بأغلبيته الصقورية على تغليب مصلحة الحزب على مصلحة أمينه العام، إلا أن أرشيد سبقهم إلى ذلك وقدم استقالته في بداية الجلسة. وهو كسب نقاطا إضافية على صعيد شعبيته لدى القاعدة التنظيمية للحزب والجماعة، بسبب هذا الإيثار للمصلحة العامة للحركة الإسلامية.
وهو ضمن أيضا فوزه وأنصار خطه السياسي بأغلبية مريحة في مجلس الشورى المقبل (ربما يعقد في نهاية العام الحالي)، وكذلك بطبيعة الحال بالعودة أمينا عاما للحزب، بأغلبية مريحة في المكتب التنفيذي، الذي لن يكون من بين أعضائه من استقال من عضوية المكتب السابق، ممن ناكفوه منذ اليوم الأول لتشكيل المكتب المستقيل؛ وعليه استطاع بني أرشيد بذكاء من التخلص من خصومه الحمائم. يقول أحد صقور الجماعة "كان مطلوبهم إنهاء بني أرشيد، لكنه بمبادرته الذكية أغلق عليهم الطريق، وضمن ولايتين مقبلتين كأمين عام يخلف الأمين العام الانتقالي، ما دام أصبح هناك فاصلا بين ولايته السابقة، والولايتين المقبلتين، ليصبح أول أمين عام يستمر في موقعه لثلاث ولايات متتالية".
ثالثا: الصراع على زعامة الحزب
مجموعة من تيار الحمائم
عكست هاتين القضيتين حجم الخلاف داخل التنظيم وهو ما نتج عنه خلاف أخر حول قيادة حزب جبهة العمل الإسلامي وأعضاء مكتبها التنفيذي والشورى المقبلين؛ لقد كان هذا الصراع سبباً في تبني كلا التيارين لمواقف متعارضة أصابت الجماعة بخلل كبير وانقسام. فقيادة الحزب شكلت هاجساً لأعضاء الجماعة كونها صلة الربط الأساسية مع الحكومة و البرلمان والدوائر الرسمية والشعبية.
فبعد فشل جلسة شورى الجماعة الأخيرة حول الوصول إلى تحديد موقف من المكاتب الإدارية انتقلت المعركة الداخلية سريعا للخوض بملفات أخرى؛ حيث انتقل الخلاف إلى ساحة حزب جبهة العمل الإسلامي, حيث يحشد كل تيار من الإخوان أنصاره ويوجههم للمشاركة في الحزب لضمان الحصول على الأغلبية في الهيئات العامة, مما يعني الفوز بالهيئات الإدارية وعضوية مجلس الشورى المقبلين, وهو ما يعني أيضا قدرة على انتخاب أمين عام جديد من التيار نفسه, حيث ينص التعديل الجديد الذي اتخذه مجلس شورى الإخوان على أن يقوم المجلس بترشيح اسمين يختار منهم أعضاء شورى الجبهة فيما بعد أمينا عاما جديدا, وهو ما يعني أن كلا

[ابواحمد]

المرشحين سيحتاج لأصوات تياره ومعهم المستقلين للفوز بمنصب الأمين العام.
الحمائم من جهتهم عقدوا سلسلة من الاجتماعات, رشح منها إنهم قرروا ترشيح سالم الفلاحات للأمانة العامة لحزب جبهة العمل الإسلامي. إلا أنه ونتيجة لتعاظم سلطة الصقور داخل الإخوان، بالإضافة إلى ما قام به زكي بني أرشيد من إقصاء بعض أهم رجالات الحمائم من الترشيح لأمانة الحزب ومجالسه وتضاعف شعبيته، عدا عن سياسات الحكومة التي أسهمت بصورة مباشرة في إضعاف تيار الحمائم لصالح الصقور(8 )، بدأ خصوم بني أرشيد إتباع سياسة تتمثل في العمل على رفع سقف طموحات قادة آخرين في تيار الصقور كي ينافسوا على موقع الأمين العام مع انتهاء الولاية الانتقالية للفرحان؛ فهم وشعورا منهم بحقيقة قوة تيار الصقور، وقدرته على حسم التنافس الانتخابي المقبل لصالحه، بدءوا يعملون منذ الآن على بذر بذور الخلاف داخل معسكر الصقور من خلال تسريب معلومات تتحدث عن مرشحين صقوريين للمنافسة على موقع الأمين العام هما علي أبو السكر ومراد العضايلة، بحيث يؤدي ذلك إلى إحدى نتيجتين: الأولى: فوز أحد هذين الصقرين بدلا من خصمهم الأساس بني أرشيد. الثانية: تشتيت أصوات الصقور لصالح أحد رموز الوسط (سالم الفلاحات).
الخلاصة:
يسعى البعض إلى إنكار "الأزمة التي تمر بها جماعة الإخوان المسلمين اليوم؛ إذ أنه يتجاوز مصالح الجماعة، حيث له استحقاقاته السياسية الوطنية الكبرى، والأمل الحقيقي أن تتجاوز نخب الجماعة اليوم البحث عن "حلول توفيقية" أو "الهروب إلى أمام" بتأجيل استحقاقات الأسئلة الحيوية، كما حدث سابقاً، ولا زال يحدث إلى الآن؛ فاللحظة الراهنة تعكس، بامتياز، سؤال الهوية السياسية لدى جماعة الإخوان، وهو ما يرتبط بصيغة العلاقة مع حركة حماس؛ هل هي علاقة أخوية تحالفية بين تنظيمين أم علاقة تبعية وازدواجية وتداخل.
في "الصيغة الأخوية" من العلاقة ستحافظ الجماعة على طابعها الأردني، وعلى "أرضية صلبة" يمكن التفاهم عليها مع مؤسسات الدولة والشرائح الاجتماعية والقوى السياسية الأخرى، ولن تقف الجماعة على أرض مهزوزة وترتبك بين انتماءين وهويتين، ما يسمح بتدخل أطراف تضعف الجماعة وتهددها من الداخل كما حاولت الحكومة على سبيل المثال وكما حصل مع فصائل وأحزاب أخرى سابقاً. وعنوان ذلك استقلالية القيادة والتنظيم والأجندة الوطنية، وربما "نظام أساسي" جديد يؤكد على هذه الهوية، بعد انفصال حماس رسمياً عن الجماعة.
في الصيغة الأخرى، فإنّ تحولات عميقة ستصيب، على المدى القريب، "هوية الجماعة" وستضرب على وتر حساس، ليس فقط داخل الجماعة بل حتى في المعادلة الاجتماعية، بل قد يمتد إلى تبني معادلات جديدة على حساب المنظومة الاجتماعية والسياسية التي نشأ عليها الأردن. وعنوان ذلك استقالة جناح "الحمائم والوسط" من عضوية الهيئات القيادية، وما قد يلحقه ذلك شقوق أوسع في الجسد التنظيمي. جماعة الإخوان كانت، وما تزال، مشروعاً وطنياً إسلامياً، أثبت خلال العقود السابقة نضجه وحكمته، ما يدفع بالأجنحة المختلفة إلى الانتقال من الرهانات الحالية الضيقة للأزمة الداخلية إلى الفضاء العام الذي يبرز فيه دور الحركة الإصلاحي الأصيل.
هوامش ومصادر:
1- الجناح السياسي للإخوان المسلمين في الأردن، له مجلس شورى وأمين عام، حصل على 6 مقاعد في البرلمان الأردني في الانتخابات النيابية التي تمت في سنة 2007 بعد عملية انتخابية شابها جدل واسع. يشار إلى ان الجبهة حصلت على 17 مقعدا في الدورة البرلمانية (2003م - 2007م).
2- إلى جانب المكتب التنفيذي للجماعة في عمان، هنالك عدد من المكاتب الإدارية الفرعية لتنظيم الجماعة في الخارج، وخاصة في عدد من الدول الخليجية هي (الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، السعودية، وقطر).
3- يأتي هذا التطور بعد ان استطاع خالد مشعل خلال الانتخابات الأخيرة لحركة حماس التي جرت في آذار الماضي في توحيد قيادة الحركة سواء كانت في الداخل أو الخارج؛ حيث أصبح المكتب السياسي الذي تم إعادة انتخاب مشعل على رأسه مرة أخرى الراسم الأول والأخير لسياسة الحركة بعد ان كانت هناك قيادتين واحدة في غزة والأخرى بالخارج في دمشق يمثلها خالد مشعل. ان تعزيز حضور المكاتب الإدارية الخارجية في مجلس شورى حماس العام، سيعني بالتأكيد سيطرة المكتب السياسي لحركة حماس وتوسيع دائرة اتصاله ونفوذه سواء في الأردن ودول الخليج وبالتأكيد داخل فلسطين.
4- عاني التنظيم من ضائقة مالية نتيجة سيطرة الحكومة على المركز الإسلامي وتعيين مجلس ادارة جديد وإحالة قضية المركز إلى النيابة العامة؛ هذا المكتب يدير عدد كبير من مؤسسات خيرية ويشكل الذراع المالية للإخوان وبحجم استثمارات يناهز نصف مليار دينار. يشار إلى ان حكومة معروف البخيت السابقة ارتكزت إلى شبهة فساد، حين وضعت يدها قبل ثلاث سنوات على إدارة وملفات جمعية المركز الإسلامي. ومؤخراً أحال نائب عمان القاضي ناجي الزعبي ملف التجاوزات الإدارية والمالية في الجمعية إلى القضاء.
5- حاز موضوع المكاتب الإدارية على معظم وقت جلسة الشورى التي استمرت نحو 8 ساعات بدأت في الخامسة مساء الخميس واستمرت حتى الواحدة فجر ألجمعه، وشهدت مداخلات ساخنة أدت إلى إرجاء التصويت للجلسة المقبلة. وتشير مصادر من داخل الإخوان عن اعتزام بعض أعضاء من المجلس لدعوته إلى الانعقاد في جلسة طارئة خلال رمضان.
6- تمثيل المكاتب الإدارية في كل من شورى الإخوان وشورى حماس يعني الوقوع مباشرة في فخ "الازدواجية التنظيمية"، ما يتعارض مع النظام الأساسي للإخوان في الأردن، ودستور التنظيم العالمي لجماعة الإخوان، فضلاً أنه يؤكد الرواية الرسمية للحكومة بهيمنة حماس على إخوان الأردن وبنفوذها التنظيمي الكبير في الداخل، ويمثل عصباً حساساً في الاجتماع السياسي الأردني، وهو ما يستند عليه الحمائم من تبرير الفصل. والمثير للانتباه إلى ان قرار الفصل تقدمت به حماس إلا إنها أدركت بعد ذلك ان قرار الفصل على أهميته إلا انه قد يؤدي إلى إضعاف تمثيل الخارج في شورى حماس كونهم أصبحوا مخيرين بين البقاء في تنظيم الأردن أو تنظيم فلسطين، وخشية من فقدانهم لجنسياتهم الاردنية فيما لو اختاروا حماس. يشار إلى انه اشتدت بالآونة الأخيرة تطبيق وزارة الداخلية إجراءات فك الارتباط عبر سحب الجنسية من مواطنين أردنيين من أصول فلسطينية ما يحرمهم من امتيازات السفر والإقامة في البلدان التي يعيشون بها. وعليه تراجعت حماس عن الفصل التنظيمي إلى القبول بفكرة ازدواجية التنظيم.
7- يشار إلى ان رحيل الغرايبة وتيار الحمائم يصرون على هذا الفصل لأسباب مختلفة كما اشرنا إلا ان الغرايبة يصر بصورة ملفتة إلى الفصل التام بين تنظيم الجماعة في الأردن، وفروعه الإدارية في الدول الخليجية، بعكس القرار الذي سبق لمجلس شورى الجماعة أن صوت عليه، بحيث أنه يريد إخراج جميع الأردنيين من أصل فلسطيني المتواجدين خارج الأردن من تنظيم الجماعة، تحت شعار ضرورة الفصل التام بين التنظيمين، والسبب في ذلك لا يكمن فقط لأسباب تنظيمية بل كجزء من الخلاف والصراع الداخلي بين الأطراف المتنفذة داخل الجماعة؛ إذ يرى أحد الأشخاص الذين التقينا بهم ان سبب إصرار الغرايبة نابع من رغبته في حرمان بني ارشيد من تصويت أنصار “حماس” لصالحه في الانتخابات المقبلة..!
8- ان اي مراقب للمشهد السياسي يدرك تماماً أنّ "السياسات الرسمية" عملت خلال السنوات الأخيرة بمنهجية واضحة ومبرمجة لتكسير التيار المعتدل الإصلاحي داخل الجماعة، ونتج عن ذلك خلل بيّن يتمثل في ضعف الجماعة في المحافظات الأردنية وتقويتها في الأوساط الأردنية "من أصول فلسطينية"، بعد أن كانت تحظى تاريخياً بتمثيل كبير في المحافظات والمدن المختلفة.
لم تقف السياسات الرسمية عند ذلك، بل دعمت خروج وانشقاق مجموعات وشخصيات قيادية معتدلة من أبناء العشائر الأردنية من رحم الجماعة، وأضعفت تيار الحمائم والوسط بصورة كبيرة، وعملت على التضييق على أعضائهم، حتى أنّ د. رحيل غرايبة فُصل من جامعتين، حكومية وخاصة، وهو – إلى الآن- لا يجد قبولاً في الجامعات، بالرغم من مكانته العلمية والأدبية، وفُصل كذلك عماد أبو دية من وظيفته سابقاً.
الضربة الكبرى كانت في الانتخابات النيابية الأخيرة، حين قاد التيار المعتدل الجماعة، وقام بتنقية "قائمة المرشحين"، لأول مرة بتاريخ الجماعة، واختار قيادات تؤمن جميعها بالمبادرة الإصلاحية والخط المعتدل للجماعة، وأعاد هيكلة مجلس الشورى لمنح الجماعة الصيغة الإصلاحية المعتدلة الهادئة، التي تعكس أهدافها السياسية، كما يراها المعتدلون.
كانت النتيجة أن تمّ تكسير هذه القائمة وإفشالها بصورة قاسية متعمدة في الانتخابات، وقبل ذلك وضع اليد على جمعية المركز الإسلامي، واعتقال أربعة من نواب الجماعة ومحاكمتهم على خلفية زيارة الزرقاوي، وإحراج قيادة الإخوان المعتدلة، وإضعافها بصورة فجّة أمام القواعد، ما أدى إلى انتخابات مبكرة لمجلس الشورى منحت الأفضلية لخطاب الصقور والمتشددين!

[ابواحمد]

والسؤال : الى اين يتجه الاخوان المسلمون ؟

[سيفي دولتي]

إلى الهاوية

[ابو العبد]

لا حول ولا قوة الا بالله
لا تكون الردود بهذا الشكل الذي لا يليق بحملة الدعوة ونسال الله ان يهدي ابناء المسلمين الى فعل الخيرات وترك المنكرات

اما بالنسبة للقراءة السياسية لما يجري داخل حركة الاخوان المسلمين في الاردن من صراعات بين ما يسمى الصقور والحمائم وليس في الاردن فقط بل كذلك في مصر وسوريا فعلى اغلب الظن انه ليس صراعا حقيقيا ولكنه تبادل ادوار

من المعهود في حركة الاخوان المسلمين انها عندما تقدم على القيام باعمال سياسية تكون غير مقبولة عند قواعدها الشعبية فانها تلعب لعبة الصقور والحمائم من اجل احتواء الجميع وايجاد حالة من التوازن
فالانفصال عن حركة حماس وهذا هو المطلوب من حركة حماس امريكيا حتى يتسنى لها الدخول في منظمة التحرير الفلسطينية التي ستفاوض اسرائيل في الايام القادمة ولذلك على حماس ان تاخذ الطابع الوطني وليس الاقليمي فمن الضروري ان تنفصل عن حركة الاخوان في الاردن
وكذلك على الصعيد الاردني ولعب الدور في مطالبة الملكية الدستورية وتناغمها مع المطالب الامريكية كل هذه الامور تحتاج الى وجود تيارين داخل الحركة من صقور وحمائم حتى يتم الاحتواء ولسير قدما ما هو مطلوب منها سياسيا

[ابواحمد]

السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
اخي ابوالعبد الهمك الله صواب الفهم والقول ماحييت. ودمتم

[ابو العبد]

لا حول ولا قوة الا بالله
لا تكون الردود بهذا الشكل الذي لا يليق بحملة الدعوة ونسال الله ان يهدي ابناء المسلمين الى فعل الخيرات وترك المنكرات

اما بالنسبة للقراءة السياسية لما يجري داخل حركة الاخوان المسلمين في الاردن من صراعات بين ما يسمى الصقور والحمائم وليس في الاردن فقط بل كذلك في مصر وسوريا فعلى اغلب الظن انه ليس صراعا حقيقيا ولكنه تبادل ادوار

من المعهود في حركة الاخوان المسلمين انها عندما تقدم على القيام باعمال سياسية تكون غير مقبولة عند قواعدها الشعبية فانها تلعب لعبة الصقور والحمائم من اجل احتواء الجميع وايجاد حالة من التوازن
فالانفصال عن حركة حماس وهذا هو المطلوب من حركة حماس امريكيا حتى يتسنى لها الدخول في منظمة التحرير الفلسطينية التي ستفاوض اسرائيل في الايام القادمة ولذلك على حماس ان تاخذ الطابع الوطني وليس الاقليمي فمن الضروري ان تنفصل عن حركة الاخوان في الاردن
وكذلك على الصعيد الاردني ولعب الدور في مطالبة الملكية الدستورية وتناغمها مع المطالب الامريكية كل هذه الامور تحتاج الى وجود تيارين داخل الحركة من صقور وحمائم حتى يتم الاحتواء ولسير قدما ما هو مطلوب منها سياسيا

من باب المتابعة السياسية

الاخوان: دعم فك ارتباط حماس بالاردن وصراع على النفوذ والتبرعات بالخليج







عمان ـ القدس العربي ـ من طارق الفايد ـ تولى القيادي البارز في التيار الاخواني الاردني ورئيس مجلس الشورى مهمة البحث عن آلية للتفاهم على تفاعلات وتطبيقات وآليات تطبيق توصية مثيرة للجدل وصلت مؤخرا لشعبة الاخوان الاردنية وتقضي بالعمل على "تفكيك الارتباط" الاداري والتنظيمي بين الجماعة الاخوانية وحركة حماس التي تنامت فيها مؤخرا طموحات الاستقلال.
نخب المطبخ الاخواني قررت مسبقا ابقاء التحاور حول هذا الامر الحساس جدا في الغرف المغلقة والسر منعا لوصول مؤسسات الاعلام وتجاذباتها لأحد محاور الخلاف الاساسية بين جناحي الحمائم الداعين "لأردنة" مؤسسات الحركة الاخوانية، والصقور المتمسكين بالعلاقة التنظيمية مع حركة حماس باعتبار القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والاولى لكل المسلمين، كما اوضح المراقب العام للجماعة الاخوانية الشيخ همام سعيد وهو يعلق على استفسارات سابقة للقدس العربي.

وقصة تفكيك العلاقة التنظيمية مع حركة حماس يتبناها الآن اربعة اعضاء بارزون في المكتب التنفيذي للاخوان المسلمين مستندين الى قرار مرجعي اقرب لصيغة الفتوى وصل مؤخرا لرئيس مجلس الشورى الشيخ عربيات ويحسم خلافا حول تبعية المكاتب الفرعية في الخارج وتحديدا في دول الخليج للتنظيم الاخواني.

وصاحب الفتوى كان مكتب الارشاد العام في القاهرة للتنظيم الاخواني الذي صدم قادة اخوان عمان عندما اوصى بعدم تبعية المكاتب الخارجية والادارية تنظيميا وسياسيا لجماعة الاخوان، الامر الذي يعني تبعيتها لحركة حماس ويمهد بالتالي لاستقلال حماس التنظيمي، الامر الذي يدعمه بقوة حمائم التيار في عمان من الداعين لأردنة الحركة وتفرعاتها.

الامين العام السابق لحزب جبهة العمل الاسلامي الشيخ زكي بني ارشيد ابلغ "القدس العربي" بان الفتوى المشار اليها لمتصل بصفة رسمية بعد لمؤسسات الاخوان مشيرا الى ان مضمونها سواء اوصلت او لم تصل يخص التنظيم الاخواني وليس الحزب مقترحا التريث حتى تصبح الفتوى اياها رسمية.

قادة الاعتدال بطبيعة الحال يرفضون التريث ويسعون لاستثمار توصية مكتب الارشاد لصالح مشروع قديم يفكك العلاقة التنظيمية بين الاخوان وحركة حماس، فيما تشير مصادر اخوانية الى ان الشيخ عربيات على علم بوصول رسالة رسمية من مكتب الارشاد تدعم جوهريا الخيار القاضي بفك ارتباط نسخة الاخوان الفلسطينية وهي حركة حماس بالتنظيم الاخواني الاردني.
وتوصية من هذا الطراز نتج عنها فورا احتدام الصراع مجددا في المربع الحرج بين جناح في حركة حماس يقوده خالد مشعل زعيمها السياسي يبدي الاستعداد لدعم الانفصال عن جماعة الاخوان المسلمين الاردنية، وبين التيار الصقوري في الجماعة الاخوانية بقيادة الشيخ همام سعيد الذي يرفض التخلي عن العلاقة التنظيمية التشابكية مع الحركة.

وعاد هذا الصراع بقوة لاروقة الجماعة والحركة الباطنية بعدما انتصر مكتب المرشد العام للاخوان في مصر لتيار الاردنة المعتدل في الحركة الاسلامية الاردنية اثر الخلاف على اشكالية مرجعية المكاتب والافرع الادارية في الخارج وتحديدا في دول الخليج.

واجتهد قادة الاخوان طوال السنين الاربع الماضية في اخفاء هذا الخلاف الجذري وحصره في القنوات الداخلية والغرف السرية المغلقة وبعد طول خلاف احتكم الطرفان لمكتب المرشد العام في القاهرة بعدما فشلا في التوصل الى اتفاق حول التبعية التنظيمية وبالتالي السياسية والمالية لمكاتب الاخوان الخارجية.

موقف مكتب الارشاد العام بطبيعة الحال يؤكد مشروع الجناح المعتدل في التيار الاخواني الاردني، والداعي لأردنة الحركة بمعنى تفكيك علاقتها التنظيمية بالتنظيم الاخواني الاردني لكن خبر الفتوى نفسها نزل كالصاعقة على الجناح الصقوري في عمان الذي فوجىء بمضمون الفتوى بعدما كان الطرف الذي اقترح اصلا اللجوء لمكتب الارشاد العام لحسم الخلاف.

والخلاف كان قد بدأ اصلا تحت عنوان تبعية الافرع والمكاتب الفرعية في دول الخليج تحديدا حيث يشارك ممثلو هذه المكاتب في الانتخابات الداخلية ولديهم حصة من مقاعد مجالس الشورى وهيئات الحكم والقرار الاخوانية، وتعتبر هذه المكاتب ـ وقد يكون ذلك الاهم ـ منجما للدعم المالي حيث تعتبر الحلقات الانشط في جمع التبرعات والاشتراكات باسم القضية الفلسطينية وتحول المبالغ المجموعة لأرصدة مؤسسات الاخوان في عمان لان المرشد العام السابق في القاهرة كان يعتمد هيئات دول الخليج تابعة لشعبة الاخوان الاردنية.

وكون الفتوى الجديدة تنص على ان هذه المكاتب والافرع لا تتبع بالقرار السياسي هيئات الاخوان المسلمين الاردنية يعني ذلك ان حركة حماس ستكون المستفيد المركزي من الثقل السياسي في هذه المكاتب وايضا ستصبح الطرف المباشر في الحصول على الاموال المجموعة كتبرعات بدون وساطة او مرجعية مكاتب الاخوان في عمان.

وبهذا المعنى تعزز فتوى مكتب الارشاد المصري طموح خالد مشعل في التخلص العملي من التبعية التنظيمية لصقور الاخوان في عمان وهو امر طالما شكل قيدا على مشعل في اطار العلاقة مع الساحة الاردنية واعتبر شرطا من قبل عمان لتطبيع العلاقة مع حركة حماس.

ويعتقد مشعل ان هذا الخيارالمريح يعزز حصة حماس كشعبة فلسطينية للاخوان في هيئات مكاتب المرشد العام الامر الذي يمنح الحركة ندية ومرونة في الأفق السياسي بدلا من الارتهان دائما وابدا لسقف قادة الاخوان المسلمين ورعايتهم الابوية.