مصر تقترح مرجعية جديدة للفلسطينيين

[ابو طلال]

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة إضافة الوسيط المصري في المصالحة الوطنية بين حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بندا على لائحة وثيقة إنهاء الانقسام الداخلي، دون أي تغيير في بنود الورقة المصرية السابقة.

وقالت المصادر إن القاهرة أضافت عقب موجة الغضب التي أعقبت تأجيل السلطة الفلسطينية النظر في تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الخاص بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بندا يتعلق بالمرجعية السياسية في الفترة الانتقالية التي ستعقب توقيع الاتفاق إلى وقت الانتخابات التي ستقام في 25 يونيو القادم.

وأوضحت المصادر أن القاهرة تريد تكوين مرجعية فلسطينية تجمع بين السلطة في الضفة الغربية والأمناء العامين للفصائل يكون مهامها التوافق داخليا على أي مشروع سياسي يطرح على الجانب الفلسطيني.

ونبهت المصادر إلى أن مصر عرضت ذلك على حركة حماس التي رحبت بالخطوة وعدتها ذات أهمية كبيرة، خاصة أنها تأتي بعد تفرد السلطة الفلسطينية في تأجيل تقرير غولدستون حتى دون الرجوع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ونفت المصادر أن تكون القاهرة وافقت على طلب تأجيل الحوار لشهرين أو لما بعد عيد الأضحى، وقالت إنه رغم تفهم القاهرة لموقف حماس من طلب التأجيل فضلت تهيئة الأجواء حاليا والالتزام بالموعد المحدد سابقا وهو الـ26 من الشهر الجاري أو تأجيله لبداية الشهر القادم كأقصى حد.

وتضغط مصر –حسب المصادر نفسها- على السلطة الفلسطينية لتفادي تصعيد الأوضاع وتدفعها باتجاه التراجع عن قرارها المنفرد بشأن تقرير غولدستون.

وأشارت إلى أن القاهرة تدفع باتجاه إعادة طرح التقرير في مجلس الأمن الدولي وهيئة حقوق الإنسان العالمية في جنيف.

وأنهى وفد من حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق مساء أمس السبت زيارة للقاهرة استمرت يومين جرت أثناءها لقاءات مع مسؤولين مصريين كبار وكانت تهدف لتأجيل موعد التوقيع على المصالحة.

ويشير موقف حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، إلى أن الأجواء غير مواتية حاليا للتوقيع على المصالحة، ورغم تمسكها بضرورة التوقيع على اتفاق المصالحة فإنها ترى أن أحدا لن يقبل أن توقع هذا الاتفاق مع فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ظل أجواء تأجيل تقرير غولدستون.

[ابو طلال]

تعليق على الخبر
اقتباس مما ورد في النشرة التي اصدرها حزب التحرير بتاريخ 7/10/2009

( أما بالنسبة لتأجيل التصويت على تقرير غولدستون وفضح قيادات السلطة الفلسطينية من خلال كشف انصياعهم وتواطئهم بتأجيل التصويت على التقرير فإنما يأتي لتحقيق أمرين اثنين،أولهما: إبقاء التقرير وما يترتب عليه من ضغوطات سيفاً مسلطاً على إسرائيل زيادة على الضغوط الدولية التي توسع عزلتها. ثانيهما: فإن هذا العمل وهو قرار تأجيل التصويت على تقرير غولدستون يأتي كذلك في سياق الفضائح المتكررة للسلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، سواء كان من خلال قضايا الفساد أو الوثيقة التي قدمها القدومي والتي اتهمت عباس ودحلان بالتواطؤ مع "إسرائيل" على تصفية عرفات وكذلك انعكاس ما خلفه العدوان الأخير على غزة على سمعة محمود عباس وحكومته، وعلى ما يبدو أن القصد من وراء هذه الفضائح المتكررة وبخاصة في الآونة الأخيرة هو من أجل إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية من جديد وإشراك القوى السياسية الفاعلة مثل حماس والجهاد فيها؛ ليبرز تمثيلها لكافة الفلسطينيين ليتسنى لها التفاوض مع كيان يهود على إقامة الدولة الفلسطينية دون إشكالات تذكر.
ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار قرب الإفراج عن مروان البرغوثي المرشح مستقبلاً لخلافة محمود عباس بصفقة تبادل الأسرى التي أبرمتها حماس مقابل جلعاد شاليط، والتي نفذت المرحلة الأولى منها حيث من المتوقع أن يتم الإفراج عن البرغوثي _الذي يحظى بشعبية واسعة في صفوف فتح_ ما لم يحدث ما يعطل ذلك.
وبهذا تخرج حماس بماء وجهها في مسألة التفاوض المباشر مع "إسرائيل" بالإضافة إلى اعتراف أميركا بحماس رسمياً، وبخاصة بعد أن نجحت في إبعاد تهمة الإرهاب عنها لمسافة كبيرة بعد أن بطشت بعنف بحركة جند أنصار الله في 14 أغسطس/آب الماضي في رفح.)