بوفيصيل
14-09-2014, 06:05 PM
تعهد أوباما أن الحرب المرتقبة ضد داعش لن يتم المشاركة فيها بقوات أمريكية على الأرض، ولكنّه لم يذكر شيئًا عن استخدام الشركات الأمنية الخاصة (المرتزقة) الذين ينظرون إلى هذه الحرب على أنها مصدر دخل كبير قادم.
الديلي بيست
وعدَ أوباما بأن حرب أمريكا الآخذة بالتوسع بشكل مضطرد ضدّ داعش لن تشتمل على عددٍ كبير من القوات الأمريكية العاملة على الأرض. ومن الواضح أنّ الضربات الجوية وحدها لن تهزم هذه الجماعة المتطرفة؛ مما يعني أنه إذا كان الرئيس يريد تحقيق هدفه بعيد المنال المتمثل بتدمير داعش، فإنه يجب أن يعتمد على الشركات الأمنيّة الخاصة.
على الأقلّ، هذا هو ما تتمنّاه تلك الشركات.
في ذروة الحرب العراقية، قامت هذه الشركات بتوظيف مئات الآلاف من الأشخاص: مستخدمي أسلحة، أخصائيي تقنية معلومات، أخصائيي خدمات لوجستية، محققين وطباخين يقدمون الوجبات في صالات الطعام. مع مرور الوقت، أصبح بعض من هؤلاء المتعاقدين رموزًا لكلّ ما هو خاطئ وفاسد في الحرب العراقية. تكلفتهم عالية وغير فعّاليين وغير مبالين بالعادات العراقية. وكانت هذه الشركات وأفرادها دائمًا لهم صلة بأكبر الفضائح، مثل أبي غريب وساحة النسور. وكان اختطاف ومقتل متعاقدين من شركة بلاك ووتر هو الشرارة التي أدت إلى قيام إحدى أكبر المعارك في العراق.
لم يتوقع أحدٌ من مسؤولي خمس شركات أمنية تحدثت معهم الديلي بيست أنّ يتكرر سيناريو العقد الماضي، ولكنهم جميعهم اتفقوا على أنها فرصة سانحة قادمة لهم ولأوباما الذي يستطيع استخدام الجيوش السرية لإخفاء العدد الحقيقي للأفراد الذي يحتاجهم للقتال في هذا الصراع.
يقول روجر كارزتينز، مسؤول العمليات السابق الذي عمل كمستشار أمني متعاقد في الصومال وأفغانستان: “عملياتنا في العراق لن تكون بنفس حجم عملياتنا في السابق. هذه الحرب الجديدة ستقدم الفرصة للشركات الأمنية التي لديها خبرة عملية محلية سابقة ولديها القدرة على تقديم المشورة بأن تساهم في مجهودات الحرب”.
أوباما طلب من الكونجرس تخصيص 500 مليون لتدريب المعارضة السورية في الأراضي السعودية. هذا المبلغ يعتبر جزءًا من مخصص مالي بخمسة مليار دولار طلبها أوباما في الربيع الماضي من الكونجرس من أجل المساعدة في تدريب وتسليح حلفاء الولايات المتحدة لقتال الإرهابيين.
أحد المتعاقدين العسكريين العاملين في العراق، والذي طلب عدم ذكر اسمه قال: “أستطيع أن أخبركم أن عالم شركات المتعاقدين المغتربين الآن يضج ويعتقدون أن هذه الفرصة ستؤدي إلى مزيد من الفرص. نتوقع أن يكون هناك أثر أكبر من مما هو متوقع.”
تلك التوقعات كانت هي التي شحذت الهمم في بداية صيف هذا العام؛ فبينما كانت داعش تتوسع ميدانيًا شمال العراق ومع وصول أول فرق العمليات الخاصة الأمريكية إلى العراق، طلب البنتاجون من المتعاقدين العسكريين بالمشاركة في استبيانين مهمين.
الاستبيان الأول تم إصداره في يوليو، وطلب من الشركات المعنية إعطاء تكلفة تقديرية تتعلق ببناء عشر محطات أقمار صناعية جديدة خاصة بالاتصالات، وكانت تعرف باسم VSAT في اللغة العسكرية الخاصة. كانت المؤسسة العسكرية في الولايات المتحدة تستخدم VSAT في جميع أنحاء العراق في العقد الماضي من أجل توفير قواعد عمليات لديها اتصال إنترنت آمن ووسائل اتصال صوتية آمنة.
الاستبيان الثاني كان أكثر تحديدًا؛ طلب تكلفة تقديرية لتقديم استشارة أمنية لوزارة الدفاع العراقية، وإدارة مكافحة الإرهاب العراقية.
متحدث باسم البنتاجون أخبر الديلي بيست أن هذين الاستبيانبن لم يكن الهدف منهما طلب تقديم مناقصات من أجل البدء بالمشروع؛ ولكن كان فرصة لمعايرة مدى الاهتمام والإمكانية للشركات المتعاقدة مستقبلًا.
ولكن الشركات المتعاقدة أخبرت الديلي بيست أن هذه النشرات البيروقراطية إضافة إلى وعد أوباما بشن حرب مطولة على داعش وتدريب قوات سورية وعراقية، تمثل فرصة تجارية في صناعة عانت من الانكماش في السنوات الأخيرة.
في عام 2008، كان هناك 242558 متعاقدًا يعملون في الدول التي تقع تحت القيادة المركزية الوسطى والتي تشمل العراق وأفغانستان، بالإضافة إلى الصومال وباكستان واليمن؛ حيث قامت الولايات المتحدة بتدريب القوات الحكومية لهذه الدول الثلاث، وأيضًا قامت بشن غارات جوية نسبةً إلى تقديرات رسمية للبنتاجون.
كان هذا خلال ذروة الحروب الأخيرة في العراق وأفغانستان. في يوليو الماضي، انخفض الرقم إلى 66123 وفقًا إلى تقديرات البنتاجون الأخيرة للمتعاقدين العسكريين العاملين في الدول التي تقع تحت القيادة المركزية الوسطى، وأيضًا 14634 متعاقدًا يعملون خارج أفغانستان.
ولكن يظل هذا الرقم جزءًا بسيطًا من تعداد القوات العسكرية الأمريكية التي تعمل في الخارج. وزارة الخارجية تدفع أيضًا مليارات من أجل توفير الحماية للدبلوماسيين ومسؤولين آخرين. في عام 2011، وقّعت الولايات المتحدة عقدًا بقيمة مليار ونصف ومدته أربع سنوات مع شركة Triple Canopy من أجل توفير حماية لمطار بغداد والدبلوماسيين العراقيين وأمريكيين آخرين في العراق. وفي إحدى عمليات تدقيق الحسابات التي قامت بها وزارة الخارجية، اكتشفت أنه تم دفع مبالغ زائدة عن المطلوب تقدر بالملايين لتلك الشركات.
دوق بروكس الرئيس الفخري للرابطة الدولية للعمليات المستقرة -جمعية تجارية للمقاولين العسكريين المحترفين- قال: “لقد تم تصحيح بعض التعارضات. سوف يكون هناك عمل تجاري. سيكون هناك أشخاص على الأرض، ولكن في أغلب الحالات أكثر العمل الميداني سيقوم به قوات محلية تقوم شركات الحراسات الأمنية بتوظيفهم و تقدم لهم التدريب الاحترافي. هم موجودون هناك حاليًا من أجل تقديم التدريب للقوات العراقية. ولن يكون هناك تكرار لما تمّ عمله في السنوات العشر الماضية، ولكن سوف يكون هناك تنامٍ للخدمات التي نقدمها”.
مع انكماش سوق الشركات الأمنية الخاصة في الأعوام الأخيرة، قامت بعض الشركات بالبحث عن رعاة جدد. في 2010 على سبيل المثال، قامت إحدى الشركات والتي مقرّها إفريقيا بالتعاقد مع الحكومة الإماراتية من أجل توفير حماية للسفن من القراصنة واتخذت من الصومال مقرًّا لها. عندما زارهم أحد الصحفيين في 2012، كان مقرّهم ثكنة صوماية لها مولدها الكهربائي الخاص وسكنها الخاص وأسلحتها الخاصة، ويعمل بها عسكريون سابقون في الجيش الجنوب إفريقي ويقومون بتدريب القوات المحلية.
ولكن هذه التجربة أدّت إلى عدم الاستقرار بعد أن قام أحد المتدربين بقتل مدربه الجنوب إفريقي؛ مما حدا بالحكومة الإماراتية بإلغاء المشروع.
سبب آخر يوضح لماذا الحرب الجديدة على داعش ستكون مختلفة عن الحرب على القاعدة؛ هو أن أوباما وعدَ بأنه لن يكون قوات أمريكيّة على الأرض في العراق وسوريا. وجود قوات أمريكية سيوفر فرصة أيضًا للشركات الأمنية الخاصة بتقديم خدمات عسكرية تشتمل على توفير قاعات تناول الأكل إلى توفير وسائل المواصلات للجنود الأمريكيين.
إضافةً إلى ذلك، الميزانية المحددة لقتال القاعدة وجماعات أخرى أخذت بالتنامي بشكل دراميّ بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، عندما كان عددٌ من الإدارات الحكومية لا تعرف بالضبط كيف تقاتل في الحرب الجديدة. بلاك ووتر، الشركة الأمنية الخاصة التي أنشأها عضو فريق مغاوير البحرية السابق إيرك برينس، أصبحت في الواقع توسع ظاهريّ لقسم النشاطات الخاصة التابع للاستخبارات المركزية الأمريكية التي تُطوّر الإمكانيات من أجل استهداف وقتل عملاء القاعدة حول العالم.
وكان أفراد بلاك ووتر الذين قاموا بقتل 17 متظاهرًا عراقيًّا بريئًا في قلب بغداد عند ساحة النسور (يتم في هذه الأيام محاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة) سببًا في أحداث ساحة النسور التي قامت الحكومة العراقية برفع الحصانة عن القوات الأمريكية والشركات الأمنية الخاصّة. كارزتينز قال إن أي شركة أمنية خاصة متعاقدة تذهب للعراق من أجل تدريب الجنود يجب أن تحصل على ضمانات أن المتعاقدين لن يتم استهدافهم من قبل المحاكم العراقية. “الشركات يجب أن تعرف أن متعاقديهم في العراق وفي أماكن أخرى سوف يكون لديهم حماية قانونية في حالة حدوث أي شيء”.
مؤخرًا، وعدتِ الحكومةُ العراقية بتقديم حصانة للقوات الأمريكية، ومن المرجّح أن تقوم بغداد بعمل نفس الشيء مع المتعاقدين. الحكومة العراقية هي التي طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في قتال داعش، وهذه المساعدة سوف تشمل بشكل واضح المتعاقدين الأمنيين.
كما قال شون مكفيت، المتعاقد الأمني السابق مع شركة داينكورب ومؤلف كتاب: “المرتزق الحديث”: “الشركات تبحث عن مصدر دخل ثابت وهذه الحرب هي الوسيلة إلى ذلك. الأشياء التي سيوفرونها هي المساندة اللوجستية والتدريب”.
وأضاف مكفيت بأنّ المتعاقدين سيعطون أوباما فرصةً لتحقيق الأهداف المرجوّة من القوات الأمريكية بدون أن ترسل الولايات المتحدة جنودًا على الأرض. وقال أيضًا: “إن المهمات التدريبية بالذات سوف تعطي شعورًا أن القوات التي على الأرض هي القوات العراقية وليست القوات الأمريكية. إنها لعبة خداع سياسية. سوق الشركات العسكرية الخاصة يقوم بالنيابة عن القوات الحكومية بتوفير بيئة من الأمن والحماية”.
المصدر
الديلي بيست
وعدَ أوباما بأن حرب أمريكا الآخذة بالتوسع بشكل مضطرد ضدّ داعش لن تشتمل على عددٍ كبير من القوات الأمريكية العاملة على الأرض. ومن الواضح أنّ الضربات الجوية وحدها لن تهزم هذه الجماعة المتطرفة؛ مما يعني أنه إذا كان الرئيس يريد تحقيق هدفه بعيد المنال المتمثل بتدمير داعش، فإنه يجب أن يعتمد على الشركات الأمنيّة الخاصة.
على الأقلّ، هذا هو ما تتمنّاه تلك الشركات.
في ذروة الحرب العراقية، قامت هذه الشركات بتوظيف مئات الآلاف من الأشخاص: مستخدمي أسلحة، أخصائيي تقنية معلومات، أخصائيي خدمات لوجستية، محققين وطباخين يقدمون الوجبات في صالات الطعام. مع مرور الوقت، أصبح بعض من هؤلاء المتعاقدين رموزًا لكلّ ما هو خاطئ وفاسد في الحرب العراقية. تكلفتهم عالية وغير فعّاليين وغير مبالين بالعادات العراقية. وكانت هذه الشركات وأفرادها دائمًا لهم صلة بأكبر الفضائح، مثل أبي غريب وساحة النسور. وكان اختطاف ومقتل متعاقدين من شركة بلاك ووتر هو الشرارة التي أدت إلى قيام إحدى أكبر المعارك في العراق.
لم يتوقع أحدٌ من مسؤولي خمس شركات أمنية تحدثت معهم الديلي بيست أنّ يتكرر سيناريو العقد الماضي، ولكنهم جميعهم اتفقوا على أنها فرصة سانحة قادمة لهم ولأوباما الذي يستطيع استخدام الجيوش السرية لإخفاء العدد الحقيقي للأفراد الذي يحتاجهم للقتال في هذا الصراع.
يقول روجر كارزتينز، مسؤول العمليات السابق الذي عمل كمستشار أمني متعاقد في الصومال وأفغانستان: “عملياتنا في العراق لن تكون بنفس حجم عملياتنا في السابق. هذه الحرب الجديدة ستقدم الفرصة للشركات الأمنية التي لديها خبرة عملية محلية سابقة ولديها القدرة على تقديم المشورة بأن تساهم في مجهودات الحرب”.
أوباما طلب من الكونجرس تخصيص 500 مليون لتدريب المعارضة السورية في الأراضي السعودية. هذا المبلغ يعتبر جزءًا من مخصص مالي بخمسة مليار دولار طلبها أوباما في الربيع الماضي من الكونجرس من أجل المساعدة في تدريب وتسليح حلفاء الولايات المتحدة لقتال الإرهابيين.
أحد المتعاقدين العسكريين العاملين في العراق، والذي طلب عدم ذكر اسمه قال: “أستطيع أن أخبركم أن عالم شركات المتعاقدين المغتربين الآن يضج ويعتقدون أن هذه الفرصة ستؤدي إلى مزيد من الفرص. نتوقع أن يكون هناك أثر أكبر من مما هو متوقع.”
تلك التوقعات كانت هي التي شحذت الهمم في بداية صيف هذا العام؛ فبينما كانت داعش تتوسع ميدانيًا شمال العراق ومع وصول أول فرق العمليات الخاصة الأمريكية إلى العراق، طلب البنتاجون من المتعاقدين العسكريين بالمشاركة في استبيانين مهمين.
الاستبيان الأول تم إصداره في يوليو، وطلب من الشركات المعنية إعطاء تكلفة تقديرية تتعلق ببناء عشر محطات أقمار صناعية جديدة خاصة بالاتصالات، وكانت تعرف باسم VSAT في اللغة العسكرية الخاصة. كانت المؤسسة العسكرية في الولايات المتحدة تستخدم VSAT في جميع أنحاء العراق في العقد الماضي من أجل توفير قواعد عمليات لديها اتصال إنترنت آمن ووسائل اتصال صوتية آمنة.
الاستبيان الثاني كان أكثر تحديدًا؛ طلب تكلفة تقديرية لتقديم استشارة أمنية لوزارة الدفاع العراقية، وإدارة مكافحة الإرهاب العراقية.
متحدث باسم البنتاجون أخبر الديلي بيست أن هذين الاستبيانبن لم يكن الهدف منهما طلب تقديم مناقصات من أجل البدء بالمشروع؛ ولكن كان فرصة لمعايرة مدى الاهتمام والإمكانية للشركات المتعاقدة مستقبلًا.
ولكن الشركات المتعاقدة أخبرت الديلي بيست أن هذه النشرات البيروقراطية إضافة إلى وعد أوباما بشن حرب مطولة على داعش وتدريب قوات سورية وعراقية، تمثل فرصة تجارية في صناعة عانت من الانكماش في السنوات الأخيرة.
في عام 2008، كان هناك 242558 متعاقدًا يعملون في الدول التي تقع تحت القيادة المركزية الوسطى والتي تشمل العراق وأفغانستان، بالإضافة إلى الصومال وباكستان واليمن؛ حيث قامت الولايات المتحدة بتدريب القوات الحكومية لهذه الدول الثلاث، وأيضًا قامت بشن غارات جوية نسبةً إلى تقديرات رسمية للبنتاجون.
كان هذا خلال ذروة الحروب الأخيرة في العراق وأفغانستان. في يوليو الماضي، انخفض الرقم إلى 66123 وفقًا إلى تقديرات البنتاجون الأخيرة للمتعاقدين العسكريين العاملين في الدول التي تقع تحت القيادة المركزية الوسطى، وأيضًا 14634 متعاقدًا يعملون خارج أفغانستان.
ولكن يظل هذا الرقم جزءًا بسيطًا من تعداد القوات العسكرية الأمريكية التي تعمل في الخارج. وزارة الخارجية تدفع أيضًا مليارات من أجل توفير الحماية للدبلوماسيين ومسؤولين آخرين. في عام 2011، وقّعت الولايات المتحدة عقدًا بقيمة مليار ونصف ومدته أربع سنوات مع شركة Triple Canopy من أجل توفير حماية لمطار بغداد والدبلوماسيين العراقيين وأمريكيين آخرين في العراق. وفي إحدى عمليات تدقيق الحسابات التي قامت بها وزارة الخارجية، اكتشفت أنه تم دفع مبالغ زائدة عن المطلوب تقدر بالملايين لتلك الشركات.
دوق بروكس الرئيس الفخري للرابطة الدولية للعمليات المستقرة -جمعية تجارية للمقاولين العسكريين المحترفين- قال: “لقد تم تصحيح بعض التعارضات. سوف يكون هناك عمل تجاري. سيكون هناك أشخاص على الأرض، ولكن في أغلب الحالات أكثر العمل الميداني سيقوم به قوات محلية تقوم شركات الحراسات الأمنية بتوظيفهم و تقدم لهم التدريب الاحترافي. هم موجودون هناك حاليًا من أجل تقديم التدريب للقوات العراقية. ولن يكون هناك تكرار لما تمّ عمله في السنوات العشر الماضية، ولكن سوف يكون هناك تنامٍ للخدمات التي نقدمها”.
مع انكماش سوق الشركات الأمنية الخاصة في الأعوام الأخيرة، قامت بعض الشركات بالبحث عن رعاة جدد. في 2010 على سبيل المثال، قامت إحدى الشركات والتي مقرّها إفريقيا بالتعاقد مع الحكومة الإماراتية من أجل توفير حماية للسفن من القراصنة واتخذت من الصومال مقرًّا لها. عندما زارهم أحد الصحفيين في 2012، كان مقرّهم ثكنة صوماية لها مولدها الكهربائي الخاص وسكنها الخاص وأسلحتها الخاصة، ويعمل بها عسكريون سابقون في الجيش الجنوب إفريقي ويقومون بتدريب القوات المحلية.
ولكن هذه التجربة أدّت إلى عدم الاستقرار بعد أن قام أحد المتدربين بقتل مدربه الجنوب إفريقي؛ مما حدا بالحكومة الإماراتية بإلغاء المشروع.
سبب آخر يوضح لماذا الحرب الجديدة على داعش ستكون مختلفة عن الحرب على القاعدة؛ هو أن أوباما وعدَ بأنه لن يكون قوات أمريكيّة على الأرض في العراق وسوريا. وجود قوات أمريكية سيوفر فرصة أيضًا للشركات الأمنية الخاصة بتقديم خدمات عسكرية تشتمل على توفير قاعات تناول الأكل إلى توفير وسائل المواصلات للجنود الأمريكيين.
إضافةً إلى ذلك، الميزانية المحددة لقتال القاعدة وجماعات أخرى أخذت بالتنامي بشكل دراميّ بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، عندما كان عددٌ من الإدارات الحكومية لا تعرف بالضبط كيف تقاتل في الحرب الجديدة. بلاك ووتر، الشركة الأمنية الخاصة التي أنشأها عضو فريق مغاوير البحرية السابق إيرك برينس، أصبحت في الواقع توسع ظاهريّ لقسم النشاطات الخاصة التابع للاستخبارات المركزية الأمريكية التي تُطوّر الإمكانيات من أجل استهداف وقتل عملاء القاعدة حول العالم.
وكان أفراد بلاك ووتر الذين قاموا بقتل 17 متظاهرًا عراقيًّا بريئًا في قلب بغداد عند ساحة النسور (يتم في هذه الأيام محاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة) سببًا في أحداث ساحة النسور التي قامت الحكومة العراقية برفع الحصانة عن القوات الأمريكية والشركات الأمنية الخاصّة. كارزتينز قال إن أي شركة أمنية خاصة متعاقدة تذهب للعراق من أجل تدريب الجنود يجب أن تحصل على ضمانات أن المتعاقدين لن يتم استهدافهم من قبل المحاكم العراقية. “الشركات يجب أن تعرف أن متعاقديهم في العراق وفي أماكن أخرى سوف يكون لديهم حماية قانونية في حالة حدوث أي شيء”.
مؤخرًا، وعدتِ الحكومةُ العراقية بتقديم حصانة للقوات الأمريكية، ومن المرجّح أن تقوم بغداد بعمل نفس الشيء مع المتعاقدين. الحكومة العراقية هي التي طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في قتال داعش، وهذه المساعدة سوف تشمل بشكل واضح المتعاقدين الأمنيين.
كما قال شون مكفيت، المتعاقد الأمني السابق مع شركة داينكورب ومؤلف كتاب: “المرتزق الحديث”: “الشركات تبحث عن مصدر دخل ثابت وهذه الحرب هي الوسيلة إلى ذلك. الأشياء التي سيوفرونها هي المساندة اللوجستية والتدريب”.
وأضاف مكفيت بأنّ المتعاقدين سيعطون أوباما فرصةً لتحقيق الأهداف المرجوّة من القوات الأمريكية بدون أن ترسل الولايات المتحدة جنودًا على الأرض. وقال أيضًا: “إن المهمات التدريبية بالذات سوف تعطي شعورًا أن القوات التي على الأرض هي القوات العراقية وليست القوات الأمريكية. إنها لعبة خداع سياسية. سوق الشركات العسكرية الخاصة يقوم بالنيابة عن القوات الحكومية بتوفير بيئة من الأمن والحماية”.
المصدر