نائل سيد أحمد
30-06-2014, 03:12 PM
جواب لمن يسأل عن إعلان دولة الإسلام ـ البيعة والخلافة ـ لدولة العراق والشام التي أعلنت ، أو دراسة وبحث في المسألة .
ــــــــــــــــــــ
من ناحية شرعية: لا تكون الدولة دولة إسلامية إلا بأربعة شروط:
أحدها: أن يكون سلطان ذلك القُطر سلطاناً ذاتياً يستند إلى المسلمين وحدهم لا إلى دولة كافرة أو نفوذ كافر. ثانيها: أن يكون أمان المسلمين في ذلك القُطر بأمان الإسلام لا بأمان الكفر، أي أن تكون حمايته من الداخل والخارج حماية إسلام من قوة المسلمين باعتبارها قوة إسلامية بحتة. ثالثها: أن يبدأ حالاً بمباشرة تطبيق الإسلام كاملاً تطبيقاً انقلابياً شاملاً، وأن يكون متلبساً بحمل الدعوة الإسلامية. رابعها: أن يكون الخليفة المبايَع مستكملاً شروط انعقاد الخلافة وإن لم يكن مستوفياً شروط الأفضلية، لأن العبرة بشروط الانعقاد.
فإذا استوفى ذلك القُطر هذه الأمور الأربعة فقد وُجدت الخلافة بمبايعة ذلك القُطر وحده وانعقدت به وحده، ولو كان لا يمثل أكثر أهل الحل والعقد لأكثر الأمّة الإسلامية، لأن إقامة الخلافة فرض كفاية، والذي يقوم بذلك الفرض على وجهه الصحيح يكون قام بالشيء المفروض.
فهل تنطبق هذه الشروط على دولة "داعش" في العراق والشام؟!
أما الناحية السياسية فلا بد أن تعلم أن ما يحدث في المنطقة هو تنفيذ لخطة سياسية أعدتها أميركا ويساندها في ذلك الغرب كله لضرب الإسلام في العالم الإسلامي؛ أي لتحطيم صورته وبيان أنه عاجز عن أن يرعى شؤون الناس، هكذا فعلت في مصر، وهكذا تفعل في سائر المنطقة..
فالمعتدلون في مصر (الإخوان المسلمون) فشلوا في إقامة الدولة الإسلامية رغم التنازلات المبدئية الكبيرة التي قدموها.. فجاء من أخذ منهم الحكم وزجهم في السجون
وما يحدث في العراق وسورية هو للهدف ذاته
أي إظهار فشل الإسلام وفشل دعاته في إقامة دولة ترعى شؤون المسلمين
وبهذا تعطي أميركا مثلاً لأهل المنطقة بفشل الإسلام في التطبيق سواء أكان على يد المعتدلين أم على يد المتشددين كما تزعم
أما موقع "المجاهدين" في تنظيم الدولة الإسلامية فهو أنهم جرى استغلالهم ليعطوا هذه الصورة عن المسلمين المتشددين. وقد سبق أن نصح حزب التحرير بعدم التفكير بإعلان خلافة أو إمارة إسلامية في مثل هذه الظروف.. ولكن يبدو أن الإغراءات بالاستيلاء على الأرض والاغترار بالقوة والتي في أغلبها تأتي من دعم أو السكوت عن دعم هذا التنظيم بالمال والسلاح ليحقق نجاحات يستطيع من خلالها الوصول إلى الهدف الذي يريدون، وهو إعلان خلافة إسلامية في وضع ملتهب ومحيط متفجر وإعلان لا يملك معلنوه التطبيق الفعلي للإسلام في جميع شؤون المسلمين..
والهدف هو تحطيم فكرة قيام الدولة الإسلامية بل وتشويه فكرة الدولة الإسلامية في المنطقة..
وهذا من أخطر ما ينفذ في المنطقة؛ لأنه سيعيد المسلمين عقوداً إلى الوراء
أما القول بأننا لا نعترف بغير الدولة التي يقيمها حزب التحرير، أو أن أي دولة لا تقوم بحسب طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون دولة إسلامية، فهذا الكلام غير دقيق ولا صحيح، وهناك مسألتان: الأولى: كيفية إقامة الدولة الإسلامية، وهذه لها طريقة معينة بحسب فهمنا نحن لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلزاميتها. والثانية: إقامة دولة إسلامية تستوفي الشروط الشرعية.
ومن التدقيق في الشروط التي ذكرناها في مطلع هذا المقال فإنه ليس منها أن يكون جرى إقامتها بحسب طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إذا توفرت الشروط الأربعة أعلاه، فإن الدولة تكون دولة إسلامية، بغض النظر عن طريقة إقامتها. فلو أقام جماعة من المسلمين الدولة الإسلامية عن طريق القتال وتوفرت الشروط الأربعة السابقة فإن هذه الدولة تصبح دولة إسلامية وعلى المسلمين مبايعتها.
ولذلك لا بد من التفريق بين مسألتين: 1_ طريقة إقامة الخلافة. 2_ شروط اعتبار الدولة دولة خلافة إسلامية.
أما الطريقة فهي واحدة بالنسبة لنا نحن وملزمة لنا نحن لأننا نتبناها، أما غيرنا فله فهمه وفهمنا غير ملزم له.
أما شروط اعتبار الدولة دولة إسلامية، فهي شروط شرعية بنقصان أحدها يجعل الدولة دولة غير إسلامية.
أما الشرط الأول، فإن عدم استناد السلطان إلى المسلمين وحدهم، لا يجعل السلطان سلطاناً إسلامياً. وقال تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً} وأي سبيل أعظم من سبيل السلطان على المسلمين.
وأما الشرط الثاني؛ فإن لم يكن أمان الدولة بأمان الإسلام فإنه يكون أماناً كافراً، وبذلك يكون للكفار سلطان على المسلمين؛ ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض أخذ الحكم من بني شيبان لأنهم كانوا على عهد مع الفرس أن لا يحدثوا حدثاً ولا يؤووا محدثاً، فكان هذا السلطان من الفرس عليهم مانعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ الحكم منهم.
كما أن علماء المسلمين اشترطوا في دار الإسلام أن تأمن بأمان الإسلام، ولم يجعلوا الثغور من دار الإسلام عند الحنفية مثلاً؛ لأنها ليست في مأمن من الكفار، حيث كان الكفار دائمي الهجوم عليها.
وأما الشرط الثالث؛ فإن الدولة إن لم تطبق الإسلام كاملاً تطبيقاً انقلابياً شاملاً، فإنها لا تكون دولة إسلامية مطلقاً. فإن لم تطبق الشرع فإنها ستطبق الكفر ولا ثالث لهما.
أما الشرط الرابع فإن لم يكن الخليفة مستوفياً شروط انعقاد الخلافة فإنها لا تنعقد له، ولا تصبح الدولة دولة إسلامية؛ لأن هذه الشروط يلزم من عدمها عدم الخليفة، وإن عدم الخليفة لم تكن هناك دولة خلافة.
وبتطبيق هذه الشروط على إعلان دولة الخلافة الذي حصل من "داعش" فإنه لا بد من معرفة واقع هذه الدولة وواقع سلطانها وواقع الأمان الذي تأمن به، وهل تطبق الإسلام تطبيقاً انقلابياَ شاملاً، وهل من سمي خليفة توفرت فيه شروط الخليفة الشرعية؟
والواقع يري أنه هذه الدولة وإن كان لها سلطان، إلا أنها دولة مذهبية وليست دولة إسلامية، علاوة على مخالفة الشرع في كيفية أخذ البيعة، والتي جرى إعلان الخلافة بناء عليها، فقد رأينا كيف أخذ تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام البيعة من شيوخ العشائر تحت وطأة السلاح، فكيف تكون البيعة بيعة شرعية إن كانت أخذت بالغصب والإكراه وتحت تهديد السلاح؟!
والذي نعلمه في الهبة الأخيرة في العراق أنها بدعم وتوجيه من شيوخ عشائر "السنة" في العراق يساندهم مسلحو هذا العشائر وتنظيم الدولة هو أحد هذه الفصائل المسلحة، وهذا ما قاله علي الحاتم أمير الدليم في الأنبار. وهذا هو واقع تنظيم الدولة الذي حاول المالكي من قبل أن يربط بين مسلحي العشائر في الأنبار و"داعش" لإلصاق تهمة الإرهاب بهم، ونفي صفة المظلومية عنهم.
وعلى جميع الأحوال فإن هذا الإعلان عن قيام الخلافة تشوبه شائبة الغموض، فضلاً عن أن ما هذا الإعلان وإن كان غامضاً ولا وجود له إلا على الورق، فإنه يخدم خطة أميركا في جانبين؛ الأول: تعزيز فكرة التقسيم وبخاصة وأنه على أساس مذهبي؛ حيث أن العمليات القتالية موجهة من هذا التنظيم ضد الشيعة حصراً، وقد جرى استثناء الكرد من هذه العمليات.
الثاني: ضرب مفهوم الدولة الإسلامية، وذلك بالإعلان عن أنموذج سكت عنه الغرب وانسحبت أمامه القوات العراقية عمداً بأوامر مسبقة. والهدف هو دفع هؤلاء لهذا الإعلان، بعد الاغترار بقوتهم، وأنهم فعلاً يمثلون دولة، وهم في الحقيقة مشروع دولة مذهبية سكتت عنها أميركا لأنها تريد هذا الواقع، وستنهيه في الوقت الذي تريد، بعد أن تكون قد أصابت نجاحاً في خطتها، فشوهت صورة دولة الخلافة، ونالت من الشباب المخلصين المتحمسين المنضمين لهذا التنظيم الذي أعلن الخلافة.
ــــــــــــــــــــ
من ناحية شرعية: لا تكون الدولة دولة إسلامية إلا بأربعة شروط:
أحدها: أن يكون سلطان ذلك القُطر سلطاناً ذاتياً يستند إلى المسلمين وحدهم لا إلى دولة كافرة أو نفوذ كافر. ثانيها: أن يكون أمان المسلمين في ذلك القُطر بأمان الإسلام لا بأمان الكفر، أي أن تكون حمايته من الداخل والخارج حماية إسلام من قوة المسلمين باعتبارها قوة إسلامية بحتة. ثالثها: أن يبدأ حالاً بمباشرة تطبيق الإسلام كاملاً تطبيقاً انقلابياً شاملاً، وأن يكون متلبساً بحمل الدعوة الإسلامية. رابعها: أن يكون الخليفة المبايَع مستكملاً شروط انعقاد الخلافة وإن لم يكن مستوفياً شروط الأفضلية، لأن العبرة بشروط الانعقاد.
فإذا استوفى ذلك القُطر هذه الأمور الأربعة فقد وُجدت الخلافة بمبايعة ذلك القُطر وحده وانعقدت به وحده، ولو كان لا يمثل أكثر أهل الحل والعقد لأكثر الأمّة الإسلامية، لأن إقامة الخلافة فرض كفاية، والذي يقوم بذلك الفرض على وجهه الصحيح يكون قام بالشيء المفروض.
فهل تنطبق هذه الشروط على دولة "داعش" في العراق والشام؟!
أما الناحية السياسية فلا بد أن تعلم أن ما يحدث في المنطقة هو تنفيذ لخطة سياسية أعدتها أميركا ويساندها في ذلك الغرب كله لضرب الإسلام في العالم الإسلامي؛ أي لتحطيم صورته وبيان أنه عاجز عن أن يرعى شؤون الناس، هكذا فعلت في مصر، وهكذا تفعل في سائر المنطقة..
فالمعتدلون في مصر (الإخوان المسلمون) فشلوا في إقامة الدولة الإسلامية رغم التنازلات المبدئية الكبيرة التي قدموها.. فجاء من أخذ منهم الحكم وزجهم في السجون
وما يحدث في العراق وسورية هو للهدف ذاته
أي إظهار فشل الإسلام وفشل دعاته في إقامة دولة ترعى شؤون المسلمين
وبهذا تعطي أميركا مثلاً لأهل المنطقة بفشل الإسلام في التطبيق سواء أكان على يد المعتدلين أم على يد المتشددين كما تزعم
أما موقع "المجاهدين" في تنظيم الدولة الإسلامية فهو أنهم جرى استغلالهم ليعطوا هذه الصورة عن المسلمين المتشددين. وقد سبق أن نصح حزب التحرير بعدم التفكير بإعلان خلافة أو إمارة إسلامية في مثل هذه الظروف.. ولكن يبدو أن الإغراءات بالاستيلاء على الأرض والاغترار بالقوة والتي في أغلبها تأتي من دعم أو السكوت عن دعم هذا التنظيم بالمال والسلاح ليحقق نجاحات يستطيع من خلالها الوصول إلى الهدف الذي يريدون، وهو إعلان خلافة إسلامية في وضع ملتهب ومحيط متفجر وإعلان لا يملك معلنوه التطبيق الفعلي للإسلام في جميع شؤون المسلمين..
والهدف هو تحطيم فكرة قيام الدولة الإسلامية بل وتشويه فكرة الدولة الإسلامية في المنطقة..
وهذا من أخطر ما ينفذ في المنطقة؛ لأنه سيعيد المسلمين عقوداً إلى الوراء
أما القول بأننا لا نعترف بغير الدولة التي يقيمها حزب التحرير، أو أن أي دولة لا تقوم بحسب طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون دولة إسلامية، فهذا الكلام غير دقيق ولا صحيح، وهناك مسألتان: الأولى: كيفية إقامة الدولة الإسلامية، وهذه لها طريقة معينة بحسب فهمنا نحن لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلزاميتها. والثانية: إقامة دولة إسلامية تستوفي الشروط الشرعية.
ومن التدقيق في الشروط التي ذكرناها في مطلع هذا المقال فإنه ليس منها أن يكون جرى إقامتها بحسب طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إذا توفرت الشروط الأربعة أعلاه، فإن الدولة تكون دولة إسلامية، بغض النظر عن طريقة إقامتها. فلو أقام جماعة من المسلمين الدولة الإسلامية عن طريق القتال وتوفرت الشروط الأربعة السابقة فإن هذه الدولة تصبح دولة إسلامية وعلى المسلمين مبايعتها.
ولذلك لا بد من التفريق بين مسألتين: 1_ طريقة إقامة الخلافة. 2_ شروط اعتبار الدولة دولة خلافة إسلامية.
أما الطريقة فهي واحدة بالنسبة لنا نحن وملزمة لنا نحن لأننا نتبناها، أما غيرنا فله فهمه وفهمنا غير ملزم له.
أما شروط اعتبار الدولة دولة إسلامية، فهي شروط شرعية بنقصان أحدها يجعل الدولة دولة غير إسلامية.
أما الشرط الأول، فإن عدم استناد السلطان إلى المسلمين وحدهم، لا يجعل السلطان سلطاناً إسلامياً. وقال تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً} وأي سبيل أعظم من سبيل السلطان على المسلمين.
وأما الشرط الثاني؛ فإن لم يكن أمان الدولة بأمان الإسلام فإنه يكون أماناً كافراً، وبذلك يكون للكفار سلطان على المسلمين؛ ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض أخذ الحكم من بني شيبان لأنهم كانوا على عهد مع الفرس أن لا يحدثوا حدثاً ولا يؤووا محدثاً، فكان هذا السلطان من الفرس عليهم مانعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ الحكم منهم.
كما أن علماء المسلمين اشترطوا في دار الإسلام أن تأمن بأمان الإسلام، ولم يجعلوا الثغور من دار الإسلام عند الحنفية مثلاً؛ لأنها ليست في مأمن من الكفار، حيث كان الكفار دائمي الهجوم عليها.
وأما الشرط الثالث؛ فإن الدولة إن لم تطبق الإسلام كاملاً تطبيقاً انقلابياً شاملاً، فإنها لا تكون دولة إسلامية مطلقاً. فإن لم تطبق الشرع فإنها ستطبق الكفر ولا ثالث لهما.
أما الشرط الرابع فإن لم يكن الخليفة مستوفياً شروط انعقاد الخلافة فإنها لا تنعقد له، ولا تصبح الدولة دولة إسلامية؛ لأن هذه الشروط يلزم من عدمها عدم الخليفة، وإن عدم الخليفة لم تكن هناك دولة خلافة.
وبتطبيق هذه الشروط على إعلان دولة الخلافة الذي حصل من "داعش" فإنه لا بد من معرفة واقع هذه الدولة وواقع سلطانها وواقع الأمان الذي تأمن به، وهل تطبق الإسلام تطبيقاً انقلابياَ شاملاً، وهل من سمي خليفة توفرت فيه شروط الخليفة الشرعية؟
والواقع يري أنه هذه الدولة وإن كان لها سلطان، إلا أنها دولة مذهبية وليست دولة إسلامية، علاوة على مخالفة الشرع في كيفية أخذ البيعة، والتي جرى إعلان الخلافة بناء عليها، فقد رأينا كيف أخذ تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام البيعة من شيوخ العشائر تحت وطأة السلاح، فكيف تكون البيعة بيعة شرعية إن كانت أخذت بالغصب والإكراه وتحت تهديد السلاح؟!
والذي نعلمه في الهبة الأخيرة في العراق أنها بدعم وتوجيه من شيوخ عشائر "السنة" في العراق يساندهم مسلحو هذا العشائر وتنظيم الدولة هو أحد هذه الفصائل المسلحة، وهذا ما قاله علي الحاتم أمير الدليم في الأنبار. وهذا هو واقع تنظيم الدولة الذي حاول المالكي من قبل أن يربط بين مسلحي العشائر في الأنبار و"داعش" لإلصاق تهمة الإرهاب بهم، ونفي صفة المظلومية عنهم.
وعلى جميع الأحوال فإن هذا الإعلان عن قيام الخلافة تشوبه شائبة الغموض، فضلاً عن أن ما هذا الإعلان وإن كان غامضاً ولا وجود له إلا على الورق، فإنه يخدم خطة أميركا في جانبين؛ الأول: تعزيز فكرة التقسيم وبخاصة وأنه على أساس مذهبي؛ حيث أن العمليات القتالية موجهة من هذا التنظيم ضد الشيعة حصراً، وقد جرى استثناء الكرد من هذه العمليات.
الثاني: ضرب مفهوم الدولة الإسلامية، وذلك بالإعلان عن أنموذج سكت عنه الغرب وانسحبت أمامه القوات العراقية عمداً بأوامر مسبقة. والهدف هو دفع هؤلاء لهذا الإعلان، بعد الاغترار بقوتهم، وأنهم فعلاً يمثلون دولة، وهم في الحقيقة مشروع دولة مذهبية سكتت عنها أميركا لأنها تريد هذا الواقع، وستنهيه في الوقت الذي تريد، بعد أن تكون قد أصابت نجاحاً في خطتها، فشوهت صورة دولة الخلافة، ونالت من الشباب المخلصين المتحمسين المنضمين لهذا التنظيم الذي أعلن الخلافة.