بوفيصيل
11-06-2014, 04:27 PM
تغيرت منطقة الشرق الأوسط كثيرًا بعد ثورات الربيع العربي، وبدت السياسة الأمريكية في خضم هذه التحولات أكثر تأزمًا؛ فقد حملت هذه التحولات لواشنطن المزيد من الإشكاليات، ولم يتم التعاطى معها على أنها تعبير عن روح جديدة في المنطقة تحاول التخلص من إرث الاستبداد الذي كرست له الأنظمة الحاكمة بمساندة أمريكية، خصوصًا وأن الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت ترى في تلك الأنظمة حليفًا استراتيجيًّا يضمن الحفاظ على التوازنات القائمة بالمنطقة، فضلا عن المصالح الأمريكية.
موضوعات ذات صلة
كيف تساعدون مصر؟ سياسة السيسي الخارجية وصفة للتواصل الاستراتيجى مع العالم دوافع وأنماط الأدوار المتصاعدة للجيوش في المنطقة العربية مستقبل سياسة مصر العربية
وخلال ما يربو على العامين كانت السياسة الأمريكية بالمنطقة تتعرض لانتكاسات تلخصت في محطتين رئيسيتين بدأت مع ثورات الربيع العربي، وما تبعها من إسقاط الأنظمة الحليفة لواشنطن، وخاصة نظام الرئيس الأسبق مبارك في مصر، وحينما قامت الثورة في ليبيا ضد نظام القذافي سارعت الإدارة الأمريكية إلى التدخل العسكري عبر غطاء من مجلس الأمن، ولكن حتى مع إسقاط القذافي باتت الأوضاع داخل ليبيا أكثر تشابكًا، ولم يختلف الحال كثيرًا في سوريا، فقد تأخرت الإدارة الأمريكية عن التفاعل مع الأوضاع لتفسح المجال نحو دخول فاعلين جدد للأزمة، بالتزامن مع امتدادات للحرب الأهلية الدائرة هناك تلقي بظلالها على دول الجوار.
وكانت المحطة الثانية للانتكاسات الأمريكية مرتبطة بالتحالف مع تيار الإسلام السياسي بالمنطقة؛ حيث تَرَاءى للإدارة الأمريكية إمكانية التعويل على هذا التيار كحليف بديل للأنظمة البائدة، لا سيما مع بزوغ هذا التيار كفاعل رئيسي بعد ثورات الربيع العربي، ولكن بمرور الوقت تعرض حكم الإسلاميين لمأزق فعلي (خاصة نموذجي مصر وتونس)؛ فالغطاء الشعبي والجماهيري الذي كان يحظى به ممثلو التيار الإسلامي تآكل بشكل تدريجي ليصل في نهاية المطاف لإسقاط هذا التيار في مصر في 30 يونيو الماضي، وهو السيناريو الأقرب للتكرار في الحالة التونسية.
وفي هذا الصدد يحاول "والتر راسل ميد" من خلال مقاله المعنون بـ"الاستراتيجية الكبرى الفاشلة في الشرق الأوسط" في صحيفة "وول ستريت جورنال" بتاريخ 24 أغسطس تحليل الاستراتيجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط في المرحلة الراهنة، والأخطاء الجوهرية التي وقعت فيها واشنطن أثناء تعاملها مع أزمات المنطقة.
البحث عن الحليف الإسلامي
سعى أوباما عقب توليه الرئاسة إلى تقديم خطاب تصالحي مع العالم العربي والإسلامي؛ إذ إن المنطقة شهدت خلال السنوات الأخيرة عدة مآزق كانت الولايات المتحدة طرفًا حاضرًا فيها، فقد خلّف بوش الابن والمحافظون الجدد إرثًا ثقيلا حينما تبنت الإدارة الأمريكية آنذاك أجندة حاولت فرضها على المنطقة عبر ما أطلقت عليه الحرب على الإرهاب، وتوظيف هذه الحرب في الضغط على النظم القائمة، فضلا عن الإطاحة بنظامي طالبان في أفغانستان، وصدام حسين في العراق، ومن ثم فرضت هذه المعطيات على أوباما البحث عن صيغة توافقية للتعايش مع المنطقة، وتجاوز الحالة العدائية التي خلقتها سياسات بوش الابن.
ويشير ميد إلى أن إدارة أوباما تبنت استراتيجية كبرى في الشرق الأوسط ترتكز على التحالف مع تيار الاعتدال الإسلامي مثل حزب "العدالة والتنمية" في تركيا، وجماعة الإخوان المسلمين بمصر. وكانت الإدارة الأمريكية مدفوعة في هذا التحالف بتصور أن الإسلاميين يمكن أن يسهموا في التحول الديمقراطي، وتحسين الظروف المعيشية بدول المنطقة.
وبوجه عام فإن الإدارة الأمريكية أرادت من استراتيجية التحالف مع الإسلاميين تحقيق ثلاثة أهداف مركزية. الهدف الأول: هو محاولة تجسير الهوة الشاسعة، وإنهاء حالة العداء التي كانت تهيمن على العلاقة بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة خلال السنوات الماضية. أما الهدف الثاني: يتمثل في السعي لعزل التنظيمات الإرهابية، وتحييد الأصوات الراديكالية بالمنطقة، وهو ما يمكن أن يحدث من خلال نجاح تيار الاعتدال الإسلامي، وقدرته على تحقيق إنجازات بدعم ومساندة أمريكية، وبالتالي يصبح هذا التيار بديلا عن التيار المتطرف. وفيما يرتبط بالهدف الأخير: بمدى قدرة تيار الإسلام السياسي المدعوم أمريكيًّا على تحقيق الديمقراطية في أغلب دول المنطقة بما يعني تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية ليؤدي ذلك إلى تقويض ومعالجة الأسباب التي تدفع مواطني المنطقة إلى مزيد من التطرف، والانضمام لتنظيمات إرهابية.
خمسة أخطاء استراتيجية
اعتبر ميد أن الاستراتيجية التي وضعتها إدارة أوباما للتعامل مع منطقة الشرق الأوسط تعاني من قصور فعلي تجلت ملامحه في الآونة الأخيرة مع تعاظم حدة الأزمات التي تعاني منها دول المنطقة.
وفي هذا الإطار يشير المقال إلى خمسة أخطاء استراتيجية وقعت فيها الإدارة الأمريكية، تتمثل فيما يلي:
الأهلية السياسية للإسلاميين:أصبحت الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية على قناعة بأن حركات الإسلام السياسي المعتدلة لديها النضج السياسي والإمكانات الإدارية الكافية لإنجاحها في إدارة الدولة، وتولي مقاليد السلطة. وقد أثبت هذا التصور نجاحًا (ولو بشكل جزئي) في الحالة التركية؛ إذ إن حزب العدالة والتنمية التركي استطاع أن يحقق إنجازات تضمن له الاستمرارية في السلطة، لكن هذه الإنجازات تخللتها مؤشرات سلبية عبر عنها لجوء الحكومة التركية إلى إجراءات تعسفية ضد أصوات المعارضة والإعلام المناهض للحزب، كما أن العلاقات التركية-الأمريكية مرت بأزمة في الأيام الأخيرة على خلفية اتهام رئيس الحكومة التركية أردوغان لإسرائيل بالتورط في الإطاحة بالرئيس المصري السابق (المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين) محمد مرسي.
ومن ناحية أخرى، كان الواقعُ المصري مغايرًا لنظيره التركي، حيث بدا أن جماعة الإخوان المسلمين غير مؤهلة لإدارة المشهد السياسي عقب إسقاط نظام مبارك، واتضح أن الجماعة غير قادرة على قراءة المشهد بشكل دقيق، فهي لم تدرك ماهية وحدود التفويض الممنوح لها، فضلا عن عجزها في التعامل مع الوضع الاقتصادى المأزوم، ومع تراكم المشكلات خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي تزايدت حدة السخط المجتمعي، ومن ثم أصبحت أحداث 30 يونيو نهاية لفترة حكم الإخوان المسلمين.
ويفترض ميد أن تلك المعطيات تعبر بدرجة أو بأخرى عن مشكلة لدى صانع القرار الأمريكي، لأنه لم يتمكن من قراءة الأحداث بشكل دقيق، وانطوى تقديره لقدرات الإسلاميين على مبالغة كبيرة.
ماهية التحولات السياسية المصرية:يذكر ميد أن واشنطن أخطأت في قراءة المشهد المصري بعد إسقاط الرئيس الأسبق مبارك، وذلك حينما اعتقدت أن ما يحدث في مصر بمثابة تحول ديمقراطي، ولكن الحقيقة أن ما حدث لا يعدو أن يكون مجرد صراع على شكل الدولة مع المؤسسة العسكرية التي رأت أن مبارك يحاول تغيير شكل الدولة التي تم إرساء معالمها منذ حقبة الخمسينيات من القرن المنصرم، إذ إنه طمح إلى توريث الحكم لابنه بالصورة التي تهدد شكل الدولة العسكرية المؤسسة منذ ثورة يوليو 1952، وبالتالي عندما اندلعت التظاهرات المناهضة لنظام مبارك، والمطالبة بإسقاطه؛ آثرت المؤسسة العسكرية التواري عن المشهد لتيسر في نهاية المطاف الإطاحة بمبارك.
وأثناء الفترة اللاحقة على تنحي الرئيس الأسبق مبارك كانت المؤسسة العسكرية تشكل المؤسسة الأقوى في الدولة (مقارنةً بالتيار الليبرالي وكذلك جماعة الإخوان المسلمين) وظل هدفها ومسعاها الحقيقي استعادة شكل ومعالم الدولة الذي أسس له الجيش بعد ثورة 1952، علاوةً على ذلك فقد تأزمت العلاقة بين التيار المدني وتيار الإسلام السياسي، وبات من الطبيعي أن ترى الطرف المدني يستدعي الجيش للحياة السياسية، لأنه يعتبر أن الجيش فقط هو الذي يمكن أن يحميهم من الإسلاميين.
ويضيف ميد أنه في خضم هذه التشابكات والحسابات المعقدة كانت الإدارة الأمريكية ترتكب خطأ كبيرًا، فقد تجاهلت كل هذه الأمور، وظلت على قناعتها الأولية بأن ما يحدث في مصر هو تحول ديمقراطي.
العلاقات مع المملكة العربية السعودية وإسرائيل:غاب عن إدارة أوباما وهي تضع استراتيجية التحالف مع الإسلاميين تداعيات هذه الاستراتيجية على علاقاتها مع المملكة العربية السعودية، وإسرائيل، وكيف يمكن أن تتعامل مع تخوفات كلتا الدولتين. فمن ناحية كانت العلاقات بين واشنطن وتل أبيب ليست على ما يرام، فقد اعتقد أوباما أنه يمكن أن يرغم إسرائيل على إيقاف بناء المستوطنات، واستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، ولكن هذا الأمر انعكس سلبًا على إدارة أوباما، لأنه لم يتمكن من إقناع إسرائيل، وهكذا كان أول إخفاق في سجل السياسة الخارجية للإدارة.
ويعتقد ميد أن العلاقات مع الرياض كانت أكثر تعقيدًا، فالإدارة الأمريكية لم تراعِ تخوفات المملكة العربية السعودية من تزايد نفوذ تركيا وجماعة الإخوان المسلمين بالمنطقة، وعطفًا على هذا عندما اختارت واشنطن التحالف مع تركيا ومحمد مرسي في مصر كان هذا يعني وضع قيود وخصمًا من حرية حركة الساسة السعوديين في الإقليم لحساب دول أخرى مجاورة مثل قطر التي تطمح لانتزاع المبادرة الدبلوماسية من جارتها الأقوى والأكثر تاثيرًا (المملكة السعودية).
وفي هذا السياق يقول الكاتب إن أغلب الأمريكيين لا يدركون مدى الكره الذي يكنه المسئولون السعوديون لجماعة الإخوان، وللإسلاميين في تركيا؛ حيث سيطر على الرياض لفترة طويلة اعتقاد راسخ بأن جماعة الإخوان تشكل تهديدًا سياسيًّا في عالم الإسلام السني، كما أن طموح رئيس الوزراء التركي أردوغان -المرتبط بإحياء مجد الإمبراطورية العثمانية، وتحويل مركز الثقل في العالم الإسلامي إلى تركيا- لا يمكن أن ترتضيه المملكة السعودية، لأنه تهديد مباشر لنفوذها، ومن ناحية أخرى فإن دعم واشنطن للتحالف القطري مع تركيا وجماعة الإخوان المسلمين في مصر أغضب المملكة السعودية بصورة أكبر، وهو ما جعلها تنضم إلى الطرف غير الداعم لأهداف الدبلوماسية الأمريكية، ولم يكن هذا الأمر غائبًا عن مشهد 30 يونيو في مصر، فالمملكة تحالفت مع المؤسسة العسكرية (عقب إطاحة الأخيرة بالرئيس السابق محمد مرسي) ووجدت في هذا التحالف فرصة للإطاحة بمحور قطر والإخوان والأتراك المدعوم من الولايات المتحدة.
موضوعات ذات صلة
كيف تساعدون مصر؟ سياسة السيسي الخارجية وصفة للتواصل الاستراتيجى مع العالم دوافع وأنماط الأدوار المتصاعدة للجيوش في المنطقة العربية مستقبل سياسة مصر العربية
وخلال ما يربو على العامين كانت السياسة الأمريكية بالمنطقة تتعرض لانتكاسات تلخصت في محطتين رئيسيتين بدأت مع ثورات الربيع العربي، وما تبعها من إسقاط الأنظمة الحليفة لواشنطن، وخاصة نظام الرئيس الأسبق مبارك في مصر، وحينما قامت الثورة في ليبيا ضد نظام القذافي سارعت الإدارة الأمريكية إلى التدخل العسكري عبر غطاء من مجلس الأمن، ولكن حتى مع إسقاط القذافي باتت الأوضاع داخل ليبيا أكثر تشابكًا، ولم يختلف الحال كثيرًا في سوريا، فقد تأخرت الإدارة الأمريكية عن التفاعل مع الأوضاع لتفسح المجال نحو دخول فاعلين جدد للأزمة، بالتزامن مع امتدادات للحرب الأهلية الدائرة هناك تلقي بظلالها على دول الجوار.
وكانت المحطة الثانية للانتكاسات الأمريكية مرتبطة بالتحالف مع تيار الإسلام السياسي بالمنطقة؛ حيث تَرَاءى للإدارة الأمريكية إمكانية التعويل على هذا التيار كحليف بديل للأنظمة البائدة، لا سيما مع بزوغ هذا التيار كفاعل رئيسي بعد ثورات الربيع العربي، ولكن بمرور الوقت تعرض حكم الإسلاميين لمأزق فعلي (خاصة نموذجي مصر وتونس)؛ فالغطاء الشعبي والجماهيري الذي كان يحظى به ممثلو التيار الإسلامي تآكل بشكل تدريجي ليصل في نهاية المطاف لإسقاط هذا التيار في مصر في 30 يونيو الماضي، وهو السيناريو الأقرب للتكرار في الحالة التونسية.
وفي هذا الصدد يحاول "والتر راسل ميد" من خلال مقاله المعنون بـ"الاستراتيجية الكبرى الفاشلة في الشرق الأوسط" في صحيفة "وول ستريت جورنال" بتاريخ 24 أغسطس تحليل الاستراتيجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط في المرحلة الراهنة، والأخطاء الجوهرية التي وقعت فيها واشنطن أثناء تعاملها مع أزمات المنطقة.
البحث عن الحليف الإسلامي
سعى أوباما عقب توليه الرئاسة إلى تقديم خطاب تصالحي مع العالم العربي والإسلامي؛ إذ إن المنطقة شهدت خلال السنوات الأخيرة عدة مآزق كانت الولايات المتحدة طرفًا حاضرًا فيها، فقد خلّف بوش الابن والمحافظون الجدد إرثًا ثقيلا حينما تبنت الإدارة الأمريكية آنذاك أجندة حاولت فرضها على المنطقة عبر ما أطلقت عليه الحرب على الإرهاب، وتوظيف هذه الحرب في الضغط على النظم القائمة، فضلا عن الإطاحة بنظامي طالبان في أفغانستان، وصدام حسين في العراق، ومن ثم فرضت هذه المعطيات على أوباما البحث عن صيغة توافقية للتعايش مع المنطقة، وتجاوز الحالة العدائية التي خلقتها سياسات بوش الابن.
ويشير ميد إلى أن إدارة أوباما تبنت استراتيجية كبرى في الشرق الأوسط ترتكز على التحالف مع تيار الاعتدال الإسلامي مثل حزب "العدالة والتنمية" في تركيا، وجماعة الإخوان المسلمين بمصر. وكانت الإدارة الأمريكية مدفوعة في هذا التحالف بتصور أن الإسلاميين يمكن أن يسهموا في التحول الديمقراطي، وتحسين الظروف المعيشية بدول المنطقة.
وبوجه عام فإن الإدارة الأمريكية أرادت من استراتيجية التحالف مع الإسلاميين تحقيق ثلاثة أهداف مركزية. الهدف الأول: هو محاولة تجسير الهوة الشاسعة، وإنهاء حالة العداء التي كانت تهيمن على العلاقة بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة خلال السنوات الماضية. أما الهدف الثاني: يتمثل في السعي لعزل التنظيمات الإرهابية، وتحييد الأصوات الراديكالية بالمنطقة، وهو ما يمكن أن يحدث من خلال نجاح تيار الاعتدال الإسلامي، وقدرته على تحقيق إنجازات بدعم ومساندة أمريكية، وبالتالي يصبح هذا التيار بديلا عن التيار المتطرف. وفيما يرتبط بالهدف الأخير: بمدى قدرة تيار الإسلام السياسي المدعوم أمريكيًّا على تحقيق الديمقراطية في أغلب دول المنطقة بما يعني تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية ليؤدي ذلك إلى تقويض ومعالجة الأسباب التي تدفع مواطني المنطقة إلى مزيد من التطرف، والانضمام لتنظيمات إرهابية.
خمسة أخطاء استراتيجية
اعتبر ميد أن الاستراتيجية التي وضعتها إدارة أوباما للتعامل مع منطقة الشرق الأوسط تعاني من قصور فعلي تجلت ملامحه في الآونة الأخيرة مع تعاظم حدة الأزمات التي تعاني منها دول المنطقة.
وفي هذا الإطار يشير المقال إلى خمسة أخطاء استراتيجية وقعت فيها الإدارة الأمريكية، تتمثل فيما يلي:
الأهلية السياسية للإسلاميين:أصبحت الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية على قناعة بأن حركات الإسلام السياسي المعتدلة لديها النضج السياسي والإمكانات الإدارية الكافية لإنجاحها في إدارة الدولة، وتولي مقاليد السلطة. وقد أثبت هذا التصور نجاحًا (ولو بشكل جزئي) في الحالة التركية؛ إذ إن حزب العدالة والتنمية التركي استطاع أن يحقق إنجازات تضمن له الاستمرارية في السلطة، لكن هذه الإنجازات تخللتها مؤشرات سلبية عبر عنها لجوء الحكومة التركية إلى إجراءات تعسفية ضد أصوات المعارضة والإعلام المناهض للحزب، كما أن العلاقات التركية-الأمريكية مرت بأزمة في الأيام الأخيرة على خلفية اتهام رئيس الحكومة التركية أردوغان لإسرائيل بالتورط في الإطاحة بالرئيس المصري السابق (المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين) محمد مرسي.
ومن ناحية أخرى، كان الواقعُ المصري مغايرًا لنظيره التركي، حيث بدا أن جماعة الإخوان المسلمين غير مؤهلة لإدارة المشهد السياسي عقب إسقاط نظام مبارك، واتضح أن الجماعة غير قادرة على قراءة المشهد بشكل دقيق، فهي لم تدرك ماهية وحدود التفويض الممنوح لها، فضلا عن عجزها في التعامل مع الوضع الاقتصادى المأزوم، ومع تراكم المشكلات خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي تزايدت حدة السخط المجتمعي، ومن ثم أصبحت أحداث 30 يونيو نهاية لفترة حكم الإخوان المسلمين.
ويفترض ميد أن تلك المعطيات تعبر بدرجة أو بأخرى عن مشكلة لدى صانع القرار الأمريكي، لأنه لم يتمكن من قراءة الأحداث بشكل دقيق، وانطوى تقديره لقدرات الإسلاميين على مبالغة كبيرة.
ماهية التحولات السياسية المصرية:يذكر ميد أن واشنطن أخطأت في قراءة المشهد المصري بعد إسقاط الرئيس الأسبق مبارك، وذلك حينما اعتقدت أن ما يحدث في مصر بمثابة تحول ديمقراطي، ولكن الحقيقة أن ما حدث لا يعدو أن يكون مجرد صراع على شكل الدولة مع المؤسسة العسكرية التي رأت أن مبارك يحاول تغيير شكل الدولة التي تم إرساء معالمها منذ حقبة الخمسينيات من القرن المنصرم، إذ إنه طمح إلى توريث الحكم لابنه بالصورة التي تهدد شكل الدولة العسكرية المؤسسة منذ ثورة يوليو 1952، وبالتالي عندما اندلعت التظاهرات المناهضة لنظام مبارك، والمطالبة بإسقاطه؛ آثرت المؤسسة العسكرية التواري عن المشهد لتيسر في نهاية المطاف الإطاحة بمبارك.
وأثناء الفترة اللاحقة على تنحي الرئيس الأسبق مبارك كانت المؤسسة العسكرية تشكل المؤسسة الأقوى في الدولة (مقارنةً بالتيار الليبرالي وكذلك جماعة الإخوان المسلمين) وظل هدفها ومسعاها الحقيقي استعادة شكل ومعالم الدولة الذي أسس له الجيش بعد ثورة 1952، علاوةً على ذلك فقد تأزمت العلاقة بين التيار المدني وتيار الإسلام السياسي، وبات من الطبيعي أن ترى الطرف المدني يستدعي الجيش للحياة السياسية، لأنه يعتبر أن الجيش فقط هو الذي يمكن أن يحميهم من الإسلاميين.
ويضيف ميد أنه في خضم هذه التشابكات والحسابات المعقدة كانت الإدارة الأمريكية ترتكب خطأ كبيرًا، فقد تجاهلت كل هذه الأمور، وظلت على قناعتها الأولية بأن ما يحدث في مصر هو تحول ديمقراطي.
العلاقات مع المملكة العربية السعودية وإسرائيل:غاب عن إدارة أوباما وهي تضع استراتيجية التحالف مع الإسلاميين تداعيات هذه الاستراتيجية على علاقاتها مع المملكة العربية السعودية، وإسرائيل، وكيف يمكن أن تتعامل مع تخوفات كلتا الدولتين. فمن ناحية كانت العلاقات بين واشنطن وتل أبيب ليست على ما يرام، فقد اعتقد أوباما أنه يمكن أن يرغم إسرائيل على إيقاف بناء المستوطنات، واستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، ولكن هذا الأمر انعكس سلبًا على إدارة أوباما، لأنه لم يتمكن من إقناع إسرائيل، وهكذا كان أول إخفاق في سجل السياسة الخارجية للإدارة.
ويعتقد ميد أن العلاقات مع الرياض كانت أكثر تعقيدًا، فالإدارة الأمريكية لم تراعِ تخوفات المملكة العربية السعودية من تزايد نفوذ تركيا وجماعة الإخوان المسلمين بالمنطقة، وعطفًا على هذا عندما اختارت واشنطن التحالف مع تركيا ومحمد مرسي في مصر كان هذا يعني وضع قيود وخصمًا من حرية حركة الساسة السعوديين في الإقليم لحساب دول أخرى مجاورة مثل قطر التي تطمح لانتزاع المبادرة الدبلوماسية من جارتها الأقوى والأكثر تاثيرًا (المملكة السعودية).
وفي هذا السياق يقول الكاتب إن أغلب الأمريكيين لا يدركون مدى الكره الذي يكنه المسئولون السعوديون لجماعة الإخوان، وللإسلاميين في تركيا؛ حيث سيطر على الرياض لفترة طويلة اعتقاد راسخ بأن جماعة الإخوان تشكل تهديدًا سياسيًّا في عالم الإسلام السني، كما أن طموح رئيس الوزراء التركي أردوغان -المرتبط بإحياء مجد الإمبراطورية العثمانية، وتحويل مركز الثقل في العالم الإسلامي إلى تركيا- لا يمكن أن ترتضيه المملكة السعودية، لأنه تهديد مباشر لنفوذها، ومن ناحية أخرى فإن دعم واشنطن للتحالف القطري مع تركيا وجماعة الإخوان المسلمين في مصر أغضب المملكة السعودية بصورة أكبر، وهو ما جعلها تنضم إلى الطرف غير الداعم لأهداف الدبلوماسية الأمريكية، ولم يكن هذا الأمر غائبًا عن مشهد 30 يونيو في مصر، فالمملكة تحالفت مع المؤسسة العسكرية (عقب إطاحة الأخيرة بالرئيس السابق محمد مرسي) ووجدت في هذا التحالف فرصة للإطاحة بمحور قطر والإخوان والأتراك المدعوم من الولايات المتحدة.