احداث تركيا هل هي ضمن ما تعده امريكا ام انه تنغيص لمشروعها ام انه تعزيز لادواتها؟؟

[بوفيصيل]

26 سبتمبر: تركيا تختار الصين لشراء منظومة دفاع صاروخي، والعرض الصيني من شركة (CPMIEC)، والمحظور التعامل معها من قبل أمريكا نظرًا لتعاملاتها مع إيران وكوريا الشمالية، يشمل التصنيع المشترك على الأراضي التركية وإنشاء حديقة تقنية في إسطنبول. الولايات المتحدة أبدت قلقها من عدم قدرة تركيا على استخدام النظام بتناغم مع أنظمة الناتو، ومؤخرًا يحاول الكونغرس أن يعرقل الطريق إلى إتمام الصفقة، حيث أن تركيا أعلنت أنها لا تزال تدرس الأمر وستعطي مهلة لمن يعرض التصنيع المشترك ولو بسعر أعلى.

أكتوبر: مقالات تنتشر في عدة منابر تركية وعالمية حول كشف تركيا لإيران عن خلية تجسس إيرانية لصالح إسرائيل، كانت تعمل من الأراضي التركية، عام 2012. ومن المعروف أن تركيا أرضية خصبة لعمليات الموساد في المنطقة.

31 أكتوبر: مصطفي صاري كول، أحد الوجوه السياسية البارزة في إسطنبول، يعود لحزب الشعب الجمهوري، وأنباء عن احتمال ترشحه لمنصب عمدة إسطنبول، وهو من أهم المناصب في تركيا، وهو الذي كان يشغله أردوغان قبل رئاسة الوزراء.

16 نوفمبر: أردوغان ومسعود برزاني يلتقيان في ديار بكر، وأردوغان يذكر كلمة "كردستان" رسميًا لأول مرة منذ تأسيس الجمهورية. حضر اللقاء الشعبي شِوان بَرْوَر المطرب الكُردي الذي تم نفيه مدة 37 عامًا في لقاء اعتُبِر تاريخيًا. وقد شملت محادثاتهما خطوط النفط التي اتفقت عليها تركيا مع حكومة كردستان في شمال العراق، والتي اكتمل واحد منها بسعة 300،000 برميل، وسيبدأ العمل في آخر بسعة مليون برميل قريبًا. الاتفاق اعترضت عليه الحكومة العراقية، كما اعتبرته الولايات المتحدة خطوة غير مرغوب فيها بما أنه قد يؤدي إلى سهولة انفصال كردستان عن العراق.

1 ديسمبر: زيارة كمال قلجدار أوغلي للولايات المتحدة الأمريكية، وقد سبق الزيارة مقال له في الـ"وول ستريت جورنال" بعنوان "الحرية التركية المهددة" يتحدث فيها عن غياب الحريات وسلطوية الحزب منذ 2002 وتهديده لمؤسسات الدولة. التقى قلجدار أوغلي في زيارته كارِن دونفريد مساعد أوباما للشؤون الأوربية، وممثلين عن اليهود في الولايات المتحدة، وأعضاء من الكونغرس عن الحزبَين، وأعضاء من حركة كولن، وأعضاء من التجمع التركي الأمريكي للأتراك القائمين هناك، وعدة منابر أكاديمية مثل معهد بروكنغز متحدثًا فيها عن "رؤيته" لتُركيا. صرح قلجدار في الزيارة أنه لو كان رئيسًا للوزراء لما سمح لمافي مرمرة –السفينة المتجهة بمساعدات لغزة- بالخروج من المياه الإقليمية التركية، وأن تركيا تعرض دورها للخطر بمواقفها في سوريا ومصر.

9 ديسمبر: إطلاق سراح مصطفى بالباي، صحفي تم الحكم عليه بالحبس مدى الحياة في قضية أرجنكون الكبيرة ضد الضالعين في الانقلابات السابقة أو التدابير التي اتخذتها بعض أعضاء شبكة باسم أرجنكون لإسقاط حكومة العدالة والتنمية في فترتها الأولى. وقد قالت المحكمة أنها ارتأت أن بالباي يجب أن يقوم بدوره كنائب برلماني فاز في دائرته، على الرُغم من أن ثلاثة نواب أكراد آخرين عن حزب السلم والديمقراطية الكُردي يظلون في السجون التركية، وهو ما رآه البعض ازدواجية من قبل القضاء.

16 ديسمبر: استقالة خاقان شُكر لاعب الكرة المعروف والمنتمي لحركة كولن من حزب العدالة والتنمية.

17 ديسمبر: استدعاء المتهمين في ثلاث قضايا فساد ورشوة تهز الرأي العام، أبرزهم أبناء ثلاثة وزراء –الداخلية والتخطيط العمراني والاقتصاد– وعمدة بلدية فاتح في إسطنبول والمدير العام لـ"خلق بنك" ورجل أعمال إيراني-آذري. رجل الأعمال الإيراني "صرّاف" مُتهم بتحويل 87 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام، ورئيس خلق بنك سليمان أصلان متهم بحيازة 4.5 مليون دولار في منزله في صناديق أحذية، وأبناء الوزراء متهمين بتلقي رشاوي في مشاريع اقتصادية.

18 ديسمبر: أردوغان في أول تعليق له على الأحداث: نواجه دولة داخل دولة، وسنقضي على هذه العصابة. هذه الملفات مفتوحة منذ أشهر، إثارتها الآن ينم عن عملية "هندسة سياسية".

18 ديسمبر: بدءًا من هذا اليوم بدأت عملية إقالة أو نقل مجموعة كبيرة من المسؤولين في الشرطة في مختلف الولايات التركية، فيما اعتبره البعض عملية مناهضة للتحقيقات من قبَل الحكومة. حسين جابكِن مدير أمن إسطنبول المنقول صرّح بأنه أمر عادي أن تجري حركة تنقلات في هذا القطاع.

18 ديسمبر: لطفي ساواش عمدة بلدية أنطاكية ينتقل من حزب العدالة والتنمية إلى حزب الشعب الجمهوري وسيكون مرشح الحزب في ولاية "خطاي" وهي ولاية كبرى (Büyükşehir).

19 ديسمبر: إخلاء سبيل جويك بير، أحد الجنرالات الذين ضلعوا في الانقلاب على أربكان عام 1997 وخمسة آخرين.

19 ديسمبر: رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قلجدار أوغلي يصرّح لـ"الهافيغنتون بوست" أنه على استعداد للتنحي عن قيادة الحزب لإفساح الطريق لمصطفى صاري كول، النجم الساطع بالسياسة التركية، والمرشح المحتمل ليكون عمدة إسطنبول. وصاري كول كان قد تنقّل عدة مرات بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الشعب الجمهوري الذي عاد إليه هذا العام، وهو عمدة بلدية شيشلي بإسطنبول منذ عام 1999.

20 ديسمبر: إقالة الكاتبة المرموقة نازلي إليجاق من جريدة صباح المؤيدة للحكومة إثر مقالات ناقدة للحكومة عقب بدء فتح التحقيقات في قضايا الفساد.

20 ديسمبر: تسجيل مفبرك ذو محتوى جنسي لنائب رئيس حزب العدالة والتنمية نعمان قورتلمش ينتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

20 ديسمبر: أنباء عن أن مجموعة كاليون تشتري جريدة صباح -من أكبر خمس صُحف تركية- وقناة آه تي في (atv)، وهي مجموعة تُعتبر داعمة لحزب العدالة والتنمية.

21 ديسمبر: أردوغان –ملمحًا للسفير الأمريكي- في حديث موجه لكافة السفراء: لسنا مُجبَرين على إبقائكم على أراضينا.

21 ديسمبر: فيديو ينتشر لفتح الله كولن يدعي فيه على الحكومة التركية و"يلعن" لأول مرة في تاريخه.

22 ديسمبر: أردوغان: دعاء مسلم على مسلم شيءٌ مشين

نوت بوست

[بوفيصيل]

نمرود جورن
كرة الثلج التركية

يدرك أردوغان أنه ملزم بمواجهة فضيحة الفساد، وأنه لا يمكنه تجاهلها، لأن خصومه من داخل حزب العدالة والتنمية أصبحوا التهديد الأكبر لسلطته

26 ديسمبر 2013, 16:01
0

رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان (afp)
ذاب الثلج في إسطنبول، ولكن كرة الثلج السياسية المتدحرجة في أعقاب فضيحة الفساد في الدولة، تكتسب زخمًا جديدًا. حيث أن أردوغان أقال نصف وزراء حكومته، وواحد منهم طلب من رئيس الحكومة أيضا أن يستقيل، مدعيًا أنه كان على علم ببعض أعمال الفساد. لم يكن هذا النوع من المطالبات شائعًا في تركيا في العقد الأخير.

عملت حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان في الأشهر الأخيرة على التعامل مع التحديات في مجال العلاقات الخارجية، وخصوصًا في كل ما يتعلق بالشرق الأوسط، كالأزمة في العلاقات التركية – المصرية والفشل المستمر لتركيا في الإطاحة بالأسد. وعلى الرغم من استخدام هذه المشكلات من قبل المعارضة كوسيلة للمهاجمة، إلا أنه لم يكن الهدف منها زعزة قوة أردوغان السياسية بشكل حقيقي. الشعب التركي على استعداد أن يغفره لمثل مثل هذه الأمور.
حين يتعلق الأمر بفضائح فساد، فإن الوضع مختلف. هناك حكومات تركية أنهت طريقها سابقًا بسبب أعمال الفساد. وقد صعد حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002 بتصويت احتجاجي ضد النظام السياسي الفاسد والفاشل في أدائه. ولذلك ففي تلك الانتخابات لم يبلغ أيّ من الأحزاب التي كانت ممثلة في البرلمان السابق نسبة الحسم. وقد بدا أردوغان وحزبه أصحاب أيدٍ نظيفة ومحاربين للفساد. وتلك هي الصورة التي استمروا في تطويرها خلال عشر السنوات من حكمهم.

وقد تصدعت اليوم هذه الصورة بشكل كبير. وعلى الرغم من عدم وجود بديل حقيقي لحزب العدالة والتنمية، فإن فضيحة الفساد يمكنها أن تؤثر على النظام التركي الحالي. ففي شهر آذار القريب سوف يتقدم مواطنو تركيا إلى التصويت في الانتخابات المحلية. وسيكون هذا امتحانًا لقوة أردوغان قبل انتخابات الرئاسة في صيف عام 2014 الذي يفكر في الترشح لها. منذ عام 2002، فإن حزب العدالة والتنمية يزيد قوته تدريجيًا. وإذا تم عكس هذا الاتجاه في الانتخابات المحلية القادمة، فستتضاعف علامات السؤال ليس فقط بخصوص الانتخابات الرئاسية، ولكن بخصوص الانتخابات العامة المخطط لها في 2015 أيضًا.

ولذلك فهناك أهمية سياسية كبرى لطريقة تعامل أردوغان مع الأزمة الحالية. إنه يعمل على تأطير فضيحة الفساد بشكل مشابه للأحداث السابقة التي نجح خلالها في التملّص: فضيحة أرجنكون التي اعتقل فيها قادة في الجيش بتهمة التخطيط لانقلاب، والاحتجاجات في الشارع في صيف 2013. في تلك الحوادث، قام أردوغان بمهاجمة معارضيه بشدّة على المؤامرات التي حاكوها ضدّه، وألقى باتهاماته على مسؤولين في تركيا وخارجها ممن يتآمرون لإسقاط من الحكم. قام أردوغان هذه المرة أيضًا بالهجوم، وقد تلقت معظم هذا الهجوم حركة رجل الدين فتح الله كولن، والذي مقره في بنسلفانيا والذي كان سابقا حليف رئيس الحكومة أردوغان.

ويمثّل كولن حركة دينية ليبرالية معتدلة، تدير شبكة واسعة من المؤسسات التعليمية في تركيا وحول العالم، والتي تركز على تدريس العلوم. وللحركة الكثير من الأنصار داخل تركيا، ولكن من الصعب معرفة عددهم. ولكنهم يتواجدون، من بين المناصب الأخرى، في مناصب رئيسية بخدمات الدولة، يشمل ذلك الشرطة والقضاء. ليس للحركة حزب خاص بها، ولذلك يرى الكثير من أنصارها في حزب العدالة والتنمية الديني والمحافظ بيتًا سياسيًا لهم.

ولكن لم يمر كل شيء بسلاسة. فقد نشأت الخلافات بين أردوغان وكولن منذ 2010. كان كولن ضد قرار الحكومة التركية بالسماح لأسطول مرمرة في الإبحار صوب غزة، وأظهرت حركته موقفا أكثر اعتدالا من الحكومة فيما يتعلق بإسرائيل خلال الأزمة بين البلدين. ومع ذلك كانت تلك الخلافات في نطاق المقبول. أما شرارة الحرب السياسية بين أردوغان وكولن فقد بدأت مؤخرًا فقط؛ على شكل مبادرة مشروع قانون من قبل أردوغان يقتضي إغلاق الكثير من المدارس التابعة لحركة كولن في تركيا، وعلى شكل تسريب وثائق عن التحركات التي خططت لها القيادة التركية ضد حركة كولن.

بعد أن استطاع أردوغان تقييد خطوات المؤسسة العسكرية والعلمانية، بدا أنه يتوجه كذلك إلى تقليص قوة حركة كولن، نظرا لموقفها السياسي الذي يشكّل تهديدًا سياسيًا محتملا. هذا هو السياق الذي ينظرون فيه الأتراك إلى قضية الفساد الحالية. وقد اتهم رجال الشرطة الذين قادوا التحقيق السرّي دون إبلاغ رؤسائهم أو القيادات السياسية، بأنهم من أنصار حركة كولن وكما لو أنهم تصرّفوا باسمها. وقد ادعى أردوغان نفسه بأن تحقيقات الشرطة تمت بدوافع سياسية غير شرعية، من خلال عملاء يعملون كـ "دولة داخل الدولة"، مشيرًا إلى حركة كولن. وكردة فعل على ذلك، غيّر رئيس حكومة تركيا وظائف الكثير من رجال الشرطة الذين تم التحقيق معهم.

إسقاط الشرعية الذي يحاول أردوغان القيام به لتحقيق فضيحة الفساد يشبه إسقاط الشرعية الذي حاول القيام به للمتظاهرين في حديقة غازي في وقت سابق هذا العام. تضمّن خطاب أردوغان هذه المرة أيضًا اتهامًا لعناصر أجنبية تتدخل في الشؤون الداخلية لتركيا. وتم توجيه اصبع الاتهام هذه المرة ليس ضد معارضي النظام من الداخل فحسب، بل ضد الأمريكيين أيضًا، الذين يريدون كما يبدو معاقبة مسؤولين أتراك كانوا قد تعاونوا مع إيران رغم العقوبات المفروضة عليها. أدت هذه الاتهامات إلى ردود فعل غاضبة من واشنطن، ولم تساعد أردوغان كذلك على تهدئة الأمور في الداخل. ويزداد الضغط على أردوغان للتعامل بشكل مباشر وصادق مع فضيحة الفساد.

وبشكل شبيه لاحتجاجات حديقة غازي، ففي هذه المرة أيضًا أخذ رئيس الدولة عبد الله غول (الذي ينوي أردوغان أن يرثه في الصيف المقبل) خطّا معتدلا وأكثر تصالحية. ادعى غول بأن دولة في وضع تركيا لا يمكن أن تسمح لنفسها ألا تتعامل بجدية مع مزاعم فساد كهذه، وهي ملزمة بالتحقيق فيها. وقد وضع غول نفسه مرة أخرى في موضع القيادي المسؤول، الذي يعكس القيم الأصيلة التي صعد حزب العدالة والتنمية باسمها إلى السلطة. ومن المرجح أن يكون الرابح الأكبر من الاضطرابات الداخلية التي شهدتها تركيا في الآونة الأخيرة.

وفي ظل غياب قوة سياسية قادرة على أن تشكل تحديًا لحزب العدالة والتنمية، فإن الخطر القادم لأردوغان سيكون من داخل حزبه. فإن أعضاء حركة كولن متهمون بأن هدفهم هو تشكيل حزب العدالة والتنمية دون أردوغان. أي أن يقدم أردوغان استقالته ويحل محله أحد أعضاء الحزب الآخرين، أو على الأقل إضعافه بشكل ملحوظ. والطريق إلى ذلك لا زال طويلا، وقدرة أردوغان محدودة على اجتياز المسار السياسي الذي يرغب به. وغدت طموحاته في قيادة نظام سياسي رئاسي وفي أن يلج بخفة إلى مكتب الرئاسة أكثر صعوبة في التحقيق.

ويدرك أردوغان أنه ملزم بمواجهة فضيحة الفساد، وأنه لا يمكنه تجاهلها. وفي هذا السياق، يمكننا أن نرى التغيير في موقفه من الوزراء المشتركين بالقضية وقراره بإنهاء مهامهم. وهكذا يأمل أردوغان بأن ينأى بنفسه عن القضية وأن يحافظ على صورته باعتباره فارس الحرب على الفساد. ولكن سيظل هناك من يحاول عكس ذلك؛ أي ربط اسمه بالقضية، والادعاء بأن مصيره يجب أن يكون مماثلا لمصير الوزراء المشتركين في القضية. وقد قام وزير البيئة بذلك فعليا. ومن المحتمل أن يكون هناك المزيد. وسوف تظل كرة الثلج التركية تتدحرج.

[بوفيصيل]

دولة كردستان تتقدم
بقلم تييري ميسان

على الرغم من البلاغ الدولي الذي أصدرته الحكومة الفدرالية العراقية, إلا أن اسرائيل أقدمت بتاريخ العشرين من حزيران-يونيو على شراء البترول الذي سرقته الحكومة المحلية الكردية من كركوك, والذي تم نقله بتواطؤ داعش عبر أنبوب يقع تحت سيطرتها, وكذلك السلطات التركية التي سمحت بشحن هذه السلع على متن ناقلة نفط في ميناء جيهان.

وفي 25 حزيران-يونيو وضعت كافة الأحزاب الكردية خلافاتها جانبا, وشكلت حكومة وحدة محلية. لم يكن هذا التحالف ممكنا لولا الاتفاق المسبق بين طهران وتل أبيب وواشنطن.

وفي اليوم نفسه نقل مندي الصفدي, وهو مسؤول اسرائيلي مكلف بتأمين الارتباط بين السلطات الاسرائيلية والارهابيين في سورية, رسالة من حزب اليسار الكردي في سورية إلى رؤوفين ريفلين يهنئه فيها على انتخابه من قبل الكنيست رئيسا, ويناشده الوقوف إلى جانب قيام دولة كردستان المستقلة التي تمتد بين سورية والعراق.

وفي الفترة من 26 إلى 27 حزيران-يونيو, قام وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بزيارة إلى بغداد وأربيل, دعا خلالها نوري المالكي إلى تشكيل حكومة شاملة, رغم قناعته بأن الأخير لن يفعل. ثم بحث مع مسعود البرزاني استقلال كردستان في المستقبل. وكما هي العادة دائما, يشكل مرورو البريطانيين لحظة حاسمة.

في 29 حزيران-يونيو, ينتهك رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو المحرمات إثر إعلانه أن اسرائيل تؤيد إقامة دولة كردية مستقلة, ويتوخى الحذر في عدم الاشارة إلى حدودها التي رأى أنها يمكن أن تتطور مع مرور الوقت.

في 3 تموز-يوليو, دعا مسعود البرزاني رئيس الحكومة المحلية في كردستان, برلمان بلاده لاجراء استفتاء حول تقرير المصير.

بينما كان جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي يبحث في مكتبه مع فؤاد حسين مدير مكتب البرزاني تفاصيل تنظيم الاستفتاء الشعبي العام, جاء , رد البيت الأبيض خلافا لذلك, مجددا دعمه "لعراق ديمقراطي, تعددي وموحد".

لايبدو أن الحزب الديمقراطي الكردستاني ( الذي يتمتع بقاعدة شعبية واسعة في العراق وأقلية محدودة في سورية) قادرا على اجراء استفتاء في كلا البلدين في آن واحد. سوف يترتب على واشنطن في هذه الحال أن تكتفي بدولة كردية مقتطعة من العراق الحالي, وتأجيل ضم أراض لها من سورية وتركيا إلى وقت آخر.

أما في الفترة الحالية, فقد بدأت واشنطن تضاعف من ارسال الرسائل المطمئنة إلى العاصمة السورية (بعد أن استأنفت الحديث المباشر معها مجددا) ولأنقرة التي لم تعد تصدق شيئا.

في تلك الأثناء, أعلنت داعش عن تأسيس الخلافة بعد أن أسمتها (الدولة الاسلامية) وراحت تتابع تطورها بحذر. داعش تعرف كيف تقاتل ضمن حدود معينة, وتحرص على عدم المس بمصالح واشنطن وحلفائها, بمن فيهم الحلفاء الآنيين. رأينا ذلك في سامراء, حين تجنبت داعش مهاجمة أضرحة أئمة شيعة, لكي لاتستفز ايران.

في واشنطن, ينعقد في هذه الأوقات حوار زائف بين "الواقعيين" المناصرين لدولة كردستان و "الصقور" الذين ينادون بالحفاظ على الوحدة من خلال القوة. لكنهم في الواقع متفقون جميعا, أولا : حول مسألة ترك الجهاديين يقومون بتقسيم البلد. ثانيا : نقل التجربة إلى السعودية , وفي النهاية, سحق كل الجهاديين ومحو كل أثر لهم.

تييري ميسان