فكرة تبادل الاراضي وتصفية القضية الفلسطينية وجهة نظر

[بوفيصيل]

قد يبدو عنوان هذا المقال لغزا للكثيرين، فما هي العلاقة بين منطقة حلايب وشلاتين الواقعة في أقصي جنوب مصر وبين تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي الذي يشكل مشكلة أمن قومي لمصر علي حدودها الشرقية.؟.
القصة تحتاج إلي ربط لعناصر متفرقة يجري الحديث عنها منذ عدة سنوات لكي نفهم كيف يمكن أن يرتبط ظهور دولة فلسطينية كحل وحيد لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بتنازل مصر عن مثلث حلايب وشلاتين للسودان أو بشكل أدق بمبادلة هذه المنطقة بمساحة مساوية لها في أراضي السودان.
- فشل الطرق التقليدية لحل الصراع العربي - الإسرائيلي:
منذ عام 1948 وحتى الآن جرت محاولات متعددة بمسارات مختلفة لحل الصراع العربي - الإسرائيلي ولاقت جميعها الفشل، فمسار الحروب الكبيرة تمت تجربته في حرب عام 1948، وحرب عام 1967، وحرب عام 1973، ومسار المؤتمرات الدولية تحت رعاية الدول الكبرى والأمم المتحدة لم يحقق أية نتائج إيجابية بدءً من مؤتمر جنيف في أعقاب حرب أكتوبر 1973، ومروراً بمؤتمر مدريد عام 1991 - 1992، وانتهاءً بالصيغة شبه الدائمة والمعروفة باسم الرباعية الدولية (الولايات المتحدة، روسيا، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة). أيضا لم يؤد مسار عقد اتفاقات سلام ثنائية بين بعض الدول العربية (مصر، الأردن) وإسرائيل، أو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية (اتفاق أوسلو 1993) إلي تسوية نهائية للصراع، من ثم باتت الظروف مهيأة أكثر من أي وقت مضي للنظر في حلول أو تصورات غير تقليدية ومنها سيناريوهات متعددة لتبادل أراضي سواء بشكل ثنائي (بين إسرائيل والفلسطينيين) أو بين ثلاثة أطراف (مصر، إسرائيل، الفلسطينيين)، وهناك سيناريوهات أخري أقل شيوعاً تدخل فيه الأردن وسوريا أيضا.
- تاريخ فكرة تبادل الأراضي:
تعود الفكرة إلي عام 1990 حينما طرحها عدد من الخبراء والباحثين في معهد هاري ترومان بجامعة تل أبيب، وتم الاجتماع في روما بحضور عدد من المثقفين الفلسطينيين والعرب. مهد هذا اللقاء ليس لتحقيق فكرة تبادل الأراضي في حد ذاتها بل لاتفاق أوسلو الذي وقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، أما المشروع المتكامل لفكرة تبادل الأراضي فقد ظهر عام 2004 علي يد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق " جيورا آيلاند" في دراسة أعدها لصالح مركز "بيجين - السادات للدراسات الاستراتيجية"، بعنوان: "البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين". وحسب تصور آيلاند فإن الخطة التي يقترحها تقوم علي ثلاث نقاط:
أولا: تقوم مصر بنقل مساحة تساوي 720 كيلو متراً مربعاً من أراضى سيناء إلي الدولة الفلسطينية المقترحة. وهذه الأراضي عبارة عن مستطيل، ضلعه الأول 24 كيلو متراً، ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربا، وحتى حدود مدينة العريش، أما الضلع الثاني فيصل طوله إلى 30 كيلو متراً من غرب "كرم أبوسالم"، ويمتد جنوبا بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية.وبذلك تصبح مساحة قطاع غزة 1085 كيلو متر.
ثانيا: منطقة الـ(720 كيلو متراً مربعاً) التي ستتبرع بها مصر من سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة توازى 12% من مساحة الضفة الغربية. وفى مقابل حصول الفلسطينيين علي هذه المساحة فإنهم يقبلون بالتنازل عن 12% من مساحة الضفة لتدخل ضمن الأراضي الإسرائيلية.
ثالثا: تحصل مصر مقابل الأراضي التي ستتنازل عنها للفلسطينيين، علي منطقة مساوية في المساحة من أراض إسرائيلية في جنوب غربي النقب (منطقة وادي فيران).
ارتكزت خطة آيلاند علي أن إخفاق محاولات حل الصراع العربي - الإسرائيلي سواء عبر الحروب أو اتفاقات التسوية الجزئية بين إسرائيل وكل من مصر والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية يعود إلي تعارض الأهداف بين التصورات العربية والإسرائيلية لفكرة ومفهوم السلام، فقد يكون من الصحيح أن هناك شبه قبول عربي عام بتسوية الصراع بشكل نهائي عبر خلق دولة فلسطينية علي حدود الرابع من يونيو عام 1967 تعيش جنبا إلي جنب مع إسرائيل، ولكن انسحاب إسرائيل إلي هذه الحدود يبدو مستحيلا سواء لوجود ما يقرب من نصف مليون مستعمر يهودي في الضفة لن يجرؤ أي رئيس حكومة علي عقد اتفاق مع العرب يتضمن ترحيلهم، وخاصة أن الأحزاب الاستيطانية سواء أكانت قومية أو دينية لن توافق علي مثل هذا الاتفاق، كما أن الخبراء الأمنيين الإسرائيليين مهما كانت اتجاهاتهم الأيديولوجية يتفقون علي أن المتطلبات الأمنية للدولة (الحدود التي يمكن الدفاع عنها) تقتضي عدم التخلي عن المستعمرات وعن منطقة غور الأردن، ناهيك عن القيمة الرمزية للقدس في أعين اليهود وهو ما يحول دون تقديم أية تنازلات فيها. على الناحية الأخرى لا يستطيع أي زعيم فلسطيني القبول بتسوية لا تضمن دولة فلسطينية كاملة السيادة علي الضفة وغزة والقدس، كما يصعب معالجة قضية حق العودة للفلسطينيين في أي مقترح إسرائيلي، فبدون إقرار حل عادل لهذه القضية سيكون من السهل علي معارضي حل الدولتين حشد الشعب الفلسطيني في الشتات لإفساد التسوية عمليا. من هنا كان تفكير "آيلاند" في خطة تبادل الأراضي التي لو تحققت يمكنها التغلب علي كافة هذه العوائق:
أولا، لأنها ستلبي المطالب الأمنية لإسرائيل.
ثانيا، إذا كان الفلسطينيون يستخدمون حجة أن الأراضي المتبقية في الضفة الغربية بعد اقتطاع المساحة التي أقيمت عليها المستعمرات لن تسمح بوجود تواصل جغرافي بين الأراضي التي ستقام عليها الدولة الفلسطينية نظرا لأن الكتل الاستيطانية حال ضمها لإسرائيل ستحول الأراضي الفلسطينية إلي كانتونات معزولة وتحول الدولة - التي تفتقر أيضا لتواصل جغرافي مع قطاع غزة - إلي ما يشبه قطعة الجبن السويسري، وفي الإجمال ستكون الدولة الفلسطينية مقطعة الأوصال وغير قابلة للحياة. إذا كانت هذه الحجة مقبولة فأن خطة تبادل الأراضي التي تزيد من مساحة قطاع غزة يمكنها أن تتغلب علي عدم التواصل الجغرافي جنبا إلي جنب مع الطرق الالتفافية والأنفاق التي ستقيمها إسرائيل لوصل الكتل الاستيطانية بأراضيها دون تماس مباشر مع المناطق المتروكة للفلسطينيين داخل الضفة.
ثالثا، إذا كان ضعف السلطة الفلسطينية لن يمكنها من التوقيع علي أية اتفاقات تتضمن اقتطاع أجزاء من الضفة والقدس خوفا من معارضيها في الداخل وفي الشتات الفلسطيني، فإن وجود دول عربية كبري مثل مصر تقبل بتقديم جزء من أراضيها لتحقيق السلام سيعطي للسلطة الفلسطينية الحجة لتقديم تنازل مماثل في الضفة الغربية خاصة إذا ما وقفت الجامعة العربية خلف الخطة ودعمتها علي أساس تعديلات في خطة السلام العربية القائمة علي حل الدولتين علي أن يتم تقوية فكرة التنازل نفسها بتصويرها علي أنها نتيجة للعقلانية المطلوبة من دول المنطقة للتغلب علي مخاطر تحيط بها جميعا مثل "الجماعات الأصولية" التي نقلت الإرهاب إلي سيناء، والمشكلات الاقتصادية - الاجتماعية التي تهدد المجتمعات العربية المحيطة بإسرائيل بالانفجار من الداخل. وحسب تصور جيورا آيلاند فإن قبول مصر المشاركة في الخطة سيرتب لها منافع اقتصادية هائلة من معونات واستثمارات هي أحوج ما تكون إليها لمعالجة الأوضاع الاقتصادية - الاجتماعية المتفاقمة، كما أن الخطة ستمنح مصر الفرصة لإقامة تواصل جغرافي مع العالم العربي عبر المناطق التي سيتم ضمها إليها من صحراء النقب وهو هدف سعت إليه مصر منذ الثلاثينات من القرن الماضي في أوج الجدل حول موقف مصر من المشروع الصهيوني الذي يستهدف أقامة دولة لليهود علي الحدود المصرية، وتشير الوثائق التاريخية أن أحد أهم أسباب معارضة مصر إقامة الدولة العبرية هو أن وجودها سيمنع تواصل مصر مع العالم العربي الذي كانت تعتبره المجال الحيوي لمصالحها، وليس عداءه لفكرة أقامة الدولة العبرية في حد ذاتها.
ومع الأخذ في الاعتبار أن خطة جيورا آيلاند قد طرحت قبل سنوات من وقوع ثورات الربيع العربي، فإن ما كان يعوقها عن التنفيذ أمور عدة:
1. أن النظم العربية التي كانت امتداد للنظم الوطنية العسكرية بعد الحرب العالمية الثانية تعاملت مع الحدود القائمة بينها علي أنها حدود مقدسة لا يمكن التلاعب فيها حتى ولو تحت مسمي القومية العربية وهدف الوحدة، كما أنها باتت أنظمة معزولة عن شعوبها بسبب فشلها في تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها سواء تحقيق التنمية الاقتصادية - الاجتماعية أو أهداف التحرر الوطني بمعناها الحقيقي، وبالتالي لن تجرؤ مثل هذه الأنظمة المتهمة بالتبعية للغرب وبالتقارب مع إسرائيل علي الدخول في خطة تبادل الأراضي خوفا من ردود الفعل المعارضة خاصة مع صعود التيارات الأصولية التي ركزت في حربها ضد هذه الأنظمة علي تكفيرها ووصمها بالخيانة والتفريط في الحقوق الوطنية والإسلامية.
2. لا يمكن تنفيذ خطة تبادل الأراضي كما تصورها آيلاند من دون وجود سوابق بعيدة عن منطقة الصراع المباشر بين العرب وإسرائيل، وحتى رغم أن مصر سبق لها التنازل عن واحة جغبوب لليبيا عام 1926 لقاء تعديلات في حدودها الغربية، إلا أن هذه السابقة تمت عندما كانت مصر تحت الاحتلال البريطاني وكانت ليبيا تحت الاحتلال الإيطالي، الأمر الذي يجعل الاستناد إليها دليلا صارخا علي تبعية النظم التي تقبل بالمشاركة في مثل هذه الخطة وهو أمر يمكن للمعارضة في الدول العربية استغلاله ليس فقط لإفساد الاتفاق بل لإسقاط النظم الحاكمة فيها أيضا.
- حلايب وشلاتين هي البداية والحل.!:
مع اندلاع ثورات الربيع العربي ووصول الإخوان المسلمين للحكم في مصر وتونس وبروز قوتهم علي ساحة المواجهة الممتدة حتى الآن مع نظام بشار الأسد في سوريا، يمكن القول أن العقبتين السابقتين يمكن إزالتهما: علي الجانب الأول لا تنظر التيارات الإسلامية للحدود القائمة بين الدول العربية والإسلامية علي أنها حدود مقدسة، بل أنها تعتبرها مؤامرة غربية استهدفت تقسيم المسلمين ومنع توحدهم وإقامة دولة الخلافة التي يحلمون باستعادتها بعد سقوطها علي يد كمال أتاتورك عام 1924، وبالتالي لا تتعارض أيديولوجية الإخوان أو التيارات الدينية الإسلامية مع فكرة تبادل الأراضي بين دول إسلامية ففي النهاية وضمن حلم الخلافة سيكون الجميع تابعا لخليفة المسلمين.! وهو ما عبر عنه المرشد السابق لجماعة الإخوان مهدي عاكف عندما علق علي الجدل الذي دار بعد تصريح محمد مرسي أثناء زيارته للسودان في الشهر الماضي باستعداده لعودة الإقليم للوضع الذي كان سابقا علي عام 1995 (كانت مصر تقدم تسهيلات للسودانيين في هذه المنطقة حتى تورط السودان في محاولة اغتيال الرئيس السابق حسني مبارك في إثيوبيا في ذلك العام). قال عاكف ردا علي الغاضبين من التصريح " ليس مهما أن تكون حلايب وشلاتين في الجانب المصري أو السوداني من الحدود فكلها أرض إسلامية في النهاية " وبعدها نشر الموقع الرسمي لجماعة الإخوان خريطة تظهر حلايب وشلاتين داخل الحدود السودانية، قبل أن يعتذر الموقع لاحقا عن الخطأ الذي وصفه بأنه غير مقصود. !.
علي الجانب الثاني يتصور الإسرائيليون أن جماعة الإخوان بعد أن وجهت بمعارضة شرسة من التيارات المدنية في مصر وتونس وبعد أن عجزت عن تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية باتت تخشي من سقوط حكمها، وهي في مثل هذا الوضع ستكون مستعدة لتقديم أية تنازلات في ملف التسوية مع إسرائيل لاسترضاء الولايات المتحدة وأوروبا والحصول علي معونات ضخمة تمكنها من لجم المعارضة وتهدئة الفقراء والبسطاء، وبالتالي يمكن تمرير بقاء حكم الإخوان في مقابل دورهم في تنفيذ خطة تبادل الأراضي حسب التصور الإسرائيلي.
من

[بوفيصيل]

هنا تأتي أهمية تصريحات مرسي في السودان وعاكف في مصر والتي لا يمكن النظر إليها علي أنها مجرد آراء جامحة اعتادها الناس من هذه الجماعة التي تفتقر للثقافة والخبرة الوطنية والسياسية، بل أتت كمقدمة وبالون اختبار لردود الأفعال المنتظرة عندما يتم نقل تجربة تبادل الأراضي بين السودان ومصر ومحاولة تطبيق نفس النموذج بين مصر والفلسطينيين في قطاع غزة، فلو مرر الشعب المصري صفقة مبادلة حلايب وشلاتين بين مصر والسودان وكلاهما نظام ذو مرجعية إسلامية فلماذا سيقف ضد صفقة مماثلة وتتم بين نظام الإخوان المسلمين في مصر وفرعه في قطاع غزة.؟.
إننا لا نزعم أن الخطة المتصورة ستتم فعلا ولكنها تحذير من تفكير يبدو خطيرا علي وحدة مصر وسلامتها، ولن نستبعد أن يظهر أحد قيادات الإخوان في مصر ليعلن أن لمصر أراضي في السودان لم تحصل عليها نتيجة الانفصال الذي وقع عام 1956 ليكون الحل حينها عودة الأراضي المصرية المزعومة في السودان مقابل ترك حلايب وشلاتين للسودان في صفقة تبادل أراضي تستخدم كنموذج يمكن تكراره بين مصر والفلسطينيين وإسرائيل.
قد يبدو عنوان هذا المقال لغزا للكثيرين، فما هي العلاقة بين منطقة حلايب وشلاتين الواقعة في أقصي جنوب مصر وبين تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي الذي يشكل مشكلة أمن قومي لمصر علي حدودها الشرقية.؟.
القصة تحتاج إلي ربط لعناصر متفرقة يجري الحديث عنها منذ عدة سنوات لكي نفهم كيف يمكن أن يرتبط ظهور دولة فلسطينية كحل وحيد لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بتنازل مصر عن مثلث حلايب وشلاتين للسودان أو بشكل أدق بمبادلة هذه المنطقة بمساحة مساوية لها في أراضي السودان.
× فشل الطرق التقليدية لحل الصراع العربي - الإسرائيلي:
منذ عام 1948 وحتى الآن جرت محاولات متعددة بمسارات مختلفة لحل الصراع العربي - الإسرائيلي ولاقت جميعها الفشل، فمسار الحروب الكبيرة تمت تجربته في حرب عام 1948، وحرب عام 1967، وحرب عام 1973، ومسار المؤتمرات الدولية تحت رعاية الدول الكبرى والأمم المتحدة لم يحقق أية نتائج إيجابية بدءً من مؤتمر جنيف في أعقاب حرب أكتوبر 1973، ومروراً بمؤتمر مدريد عام 1991 - 1992، وانتهاءً بالصيغة شبه الدائمة والمعروفة باسم الرباعية الدولية (الولايات المتحدة، روسيا، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة). أيضا لم يؤد مسار عقد اتفاقات سلام ثنائية بين بعض الدول العربية (مصر، الأردن) وإسرائيل، أو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية (اتفاق أوسلو 1993) إلي تسوية نهائية للصراع، من ثم باتت الظروف مهيأة أكثر من أي وقت مضي للنظر في حلول أو تصورات غير تقليدية ومنها سيناريوهات متعددة لتبادل أراضي سواء بشكل ثنائي (بين إسرائيل والفلسطينيين) أو بين ثلاثة أطراف (مصر، إسرائيل، الفلسطينيين)، وهناك سيناريوهات أخري أقل شيوعاً تدخل فيه الأردن وسوريا أيضا.
- تاريخ فكرة تبادل الأراضي:
تعود الفكرة إلي عام 1990 حينما طرحها عدد من الخبراء والباحثين في معهد هاري ترومان بجامعة تل أبيب، وتم الاجتماع في روما بحضور عدد من المثقفين الفلسطينيين والعرب. مهد هذا اللقاء ليس لتحقيق فكرة تبادل الأراضي في حد ذاتها بل لاتفاق أوسلو الذي وقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، أما المشروع المتكامل لفكرة تبادل الأراضي فقد ظهر عام 2004 علي يد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق " جيورا آيلاند" في دراسة أعدها لصالح مركز "بيجين - السادات للدراسات الاستراتيجية"، بعنوان: "البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين". وحسب تصور آيلاند فإن الخطة التي يقترحها تقوم علي ثلاث نقاط:
أولا: تقوم مصر بنقل مساحة تساوي 720 كيلو متراً مربعاً من أراضى سيناء إلي الدولة الفلسطينية المقترحة. وهذه الأراضي عبارة عن مستطيل، ضلعه الأول 24 كيلو متراً، ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربا، وحتى حدود مدينة العريش، أما الضلع الثاني فيصل طوله إلى 30 كيلو متراً من غرب "كرم أبوسالم"، ويمتد جنوبا بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية.وبذلك تصبح مساحة قطاع غزة 1085 كيلو متر.
ثانيا: منطقة الـ(720 كيلو متراً مربعاً) التي ستتبرع بها مصر من سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة توازى 12% من مساحة الضفة الغربية. وفى مقابل حصول الفلسطينيين علي هذه المساحة فإنهم يقبلون بالتنازل عن 12% من مساحة الضفة لتدخل ضمن الأراضي الإسرائيلية.
ثالثا: تحصل مصر مقابل الأراضي التي ستتنازل عنها للفلسطينيين، علي منطقة مساوية في المساحة من أراض إسرائيلية في جنوب غربي النقب (منطقة وادي فيران).
ارتكزت خطة آيلاند علي أن إخفاق محاولات حل الصراع العربي - الإسرائيلي سواء عبر الحروب أو اتفاقات التسوية الجزئية بين إسرائيل وكل من مصر والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية يعود إلي تعارض الأهداف بين التصورات العربية والإسرائيلية لفكرة ومفهوم السلام، فقد يكون من الصحيح أن هناك شبه قبول عربي عام بتسوية الصراع بشكل نهائي عبر خلق دولة فلسطينية علي حدود الرابع من يونيو عام 1967 تعيش جنبا إلي جنب مع إسرائيل، ولكن انسحاب إسرائيل إلي هذه الحدود يبدو مستحيلا سواء لوجود ما يقرب من نصف مليون مستعمر يهودي في الضفة لن يجرؤ أي رئيس حكومة علي عقد اتفاق مع العرب يتضمن ترحيلهم، وخاصة أن الأحزاب الاستيطانية سواء أكانت قومية أو دينية لن توافق علي مثل هذا الاتفاق، كما أن الخبراء الأمنيين الإسرائيليين مهما كانت اتجاهاتهم الأيديولوجية يتفقون علي أن المتطلبات الأمنية للدولة (الحدود التي يمكن الدفاع عنها) تقتضي عدم التخلي عن المستعمرات وعن منطقة غور الأردن، ناهيك عن القيمة الرمزية للقدس في أعين اليهود وهو ما يحول دون تقديم أية تنازلات فيها. على الناحية الأخرى لا يستطيع أي زعيم فلسطيني القبول بتسوية لا تضمن دولة فلسطينية كاملة السيادة علي الضفة وغزة والقدس، كما يصعب معالجة قضية حق العودة للفلسطينيين في أي مقترح إسرائيلي، فبدون إقرار حل عادل لهذه القضية سيكون من السهل علي معارضي حل الدولتين حشد الشعب الفلسطيني في الشتات لإفساد التسوية عمليا. من هنا كان تفكير "آيلاند" في خطة تبادل الأراضي التي لو تحققت يمكنها التغلب علي كافة هذه العوائق:
أولا، لأنها ستلبي المطالب الأمنية لإسرائيل.
ثانيا، إذا كان الفلسطينيون يستخدمون حجة أن الأراضي المتبقية في الضفة الغربية بعد اقتطاع المساحة التي أقيمت عليها المستعمرات لن تسمح بوجود تواصل جغرافي بين الأراضي التي ستقام عليها الدولة الفلسطينية نظرا لأن الكتل الاستيطانية حال ضمها لإسرائيل ستحول الأراضي الفلسطينية إلي كانتونات معزولة وتحول الدولة - التي تفتقر أيضا لتواصل جغرافي مع قطاع غزة - إلي ما يشبه قطعة الجبن السويسري، وفي الإجمال ستكون الدولة الفلسطينية مقطعة الأوصال وغير قابلة للحياة. إذا كانت هذه الحجة مقبولة فأن خطة تبادل الأراضي التي تزيد من مساحة قطاع غزة يمكنها أن تتغلب علي عدم التواصل الجغرافي جنبا إلي جنب مع الطرق الالتفافية والأنفاق التي ستقيمها إسرائيل لوصل الكتل الاستيطانية بأراضيها دون تماس مباشر مع المناطق المتروكة للفلسطينيين داخل الضفة.

[بوفيصيل]

ثالثا، إذا كان ضعف السلطة الفلسطينية لن يمكنها من التوقيع علي أية اتفاقات تتضمن اقتطاع أجزاء من الضفة والقدس خوفا من معارضيها في الداخل وفي الشتات الفلسطيني، فإن وجود دول عربية كبري مثل مصر تقبل بتقديم جزء من أراضيها لتحقيق السلام سيعطي للسلطة الفلسطينية الحجة لتقديم تنازل مماثل في الضفة الغربية خاصة إذا ما وقفت الجامعة العربية خلف الخطة ودعمتها علي أساس تعديلات في خطة السلام العربية القائمة علي حل الدولتين علي أن يتم تقوية فكرة التنازل نفسها بتصويرها علي أنها نتيجة للعقلانية المطلوبة من دول المنطقة للتغلب علي مخاطر تحيط بها جميعا مثل "الجماعات الأصولية" التي نقلت الإرهاب إلي سيناء، والمشكلات الاقتصادية - الاجتماعية التي تهدد المجتمعات العربية المحيطة بإسرائيل بالانفجار من الداخل. وحسب تصور جيورا آيلاند فإن قبول مصر المشاركة في الخطة سيرتب لها منافع اقتصادية هائلة من معونات واستثمارات هي أحوج ما تكون إليها لمعالجة الأوضاع الاقتصادية - الاجتماعية المتفاقمة، كما أن الخطة ستمنح مصر الفرصة لإقامة تواصل جغرافي مع العالم العربي عبر المناطق التي سيتم ضمها إليها من صحراء النقب وهو هدف سعت إليه مصر منذ الثلاثينات من القرن الماضي في أوج الجدل حول موقف مصر من المشروع الصهيوني الذي يستهدف أقامة دولة لليهود علي الحدود المصرية، وتشير الوثائق التاريخية أن أحد أهم أسباب معارضة مصر إقامة الدولة العبرية هو أن وجودها سيمنع تواصل مصر مع العالم العربي الذي كانت تعتبره المجال الحيوي لمصالحها، وليس عداءه لفكرة أقامة الدولة العبرية في حد ذاتها.
ومع الأخذ في الاعتبار أن خطة جيورا آيلاند قد طرحت قبل سنوات من وقوع ثورات الربيع العربي، فإن ما كان يعوقها عن التنفيذ أمور عدة:
1. أن النظم العربية التي كانت امتداد للنظم الوطنية العسكرية بعد الحرب العالمية الثانية تعاملت مع الحدود القائمة بينها علي أنها حدود مقدسة لا يمكن التلاعب فيها حتى ولو تحت مسمي القومية العربية وهدف الوحدة، كما أنها باتت أنظمة معزولة عن شعوبها بسبب فشلها في تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها سواء تحقيق التنمية الاقتصادية - الاجتماعية أو أهداف التحرر الوطني بمعناها الحقيقي، وبالتالي لن تجرؤ مثل هذه الأنظمة المتهمة بالتبعية للغرب وبالتقارب مع إسرائيل علي الدخول في خطة تبادل الأراضي خوفا من ردود الفعل المعارضة خاصة مع صعود التيارات الأصولية التي ركزت في حربها ضد هذه الأنظمة علي تكفيرها ووصمها بالخيانة والتفريط في الحقوق الوطنية والإسلامية.
2. لا يمكن تنفيذ خطة تبادل الأراضي كما تصورها آيلاند من دون وجود سوابق بعيدة عن منطقة الصراع المباشر بين العرب وإسرائيل، وحتى رغم أن مصر سبق لها التنازل عن واحة جغبوب لليبيا عام 1926 لقاء تعديلات في حدودها الغربية، إلا أن هذه السابقة تمت عندما كانت مصر تحت الاحتلال البريطاني وكانت ليبيا تحت الاحتلال الإيطالي، الأمر الذي يجعل الاستناد إليها دليلا صارخا علي تبعية النظم التي تقبل بالمشاركة في مثل هذه الخطة وهو أمر يمكن للمعارضة في الدول العربية استغلاله ليس فقط لإفساد الاتفاق بل لإسقاط النظم الحاكمة فيها أيضا.
- حلايب وشلاتين هي البداية والحل.!:
مع اندلاع ثورات الربيع العربي ووصول الإخوان المسلمين للحكم في مصر وتونس وبروز قوتهم علي ساحة المواجهة الممتدة حتى الآن مع نظام بشار الأسد في سوريا، يمكن القول أن العقبتين السابقتين يمكن إزالتهما: علي الجانب الأول لا تنظر التيارات الإسلامية للحدود القائمة بين الدول العربية والإسلامية علي أنها حدود مقدسة، بل أنها تعتبرها مؤامرة غربية استهدفت تقسيم المسلمين ومنع توحدهم وإقامة دولة الخلافة التي يحلمون باستعادتها بعد سقوطها علي يد كمال أتاتورك عام 1924، وبالتالي لا تتعارض أيديولوجية الإخوان أو التيارات الدينية الإسلامية مع فكرة تبادل الأراضي بين دول إسلامية ففي النهاية وضمن حلم الخلافة سيكون الجميع تابعا لخليفة المسلمين.! وهو ما عبر عنه المرشد السابق لجماعة الإخوان مهدي عاكف عندما علق علي الجدل الذي دار بعد تصريح محمد مرسي أثناء زيارته للسودان في الشهر الماضي باستعداده لعودة الإقليم للوضع الذي كان سابقا علي عام 1995 (كانت مصر تقدم تسهيلات للسودانيين في هذه المنطقة حتى تورط السودان في محاولة اغتيال الرئيس السابق حسني مبارك في إثيوبيا في ذلك العام). قال عاكف ردا علي الغاضبين من التصريح " ليس مهما أن تكون حلايب وشلاتين في الجانب المصري أو السوداني من الحدود فكلها أرض إسلامية في النهاية " وبعدها نشر الموقع الرسمي لجماعة الإخوان خريطة تظهر حلايب وشلاتين داخل الحدود السودانية، قبل أن يعتذر الموقع لاحقا عن الخطأ الذي وصفه بأنه غير مقصود. !.
علي الجانب الثاني يتصور الإسرائيليون أن جماعة الإخوان بعد أن وجهت بمعارضة شرسة من التيارات المدنية في مصر وتونس وبعد أن عجزت عن تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية باتت تخشي من سقوط حكمها، وهي في مثل هذا الوضع ستكون مستعدة لتقديم أية تنازلات في ملف التسوية مع إسرائيل لاسترضاء الولايات المتحدة وأوروبا والحصول علي معونات ضخمة تمكنها من لجم المعارضة وتهدئة الفقراء والبسطاء، وبالتالي يمكن تمرير بقاء حكم الإخوان في مقابل دورهم في تنفيذ خطة تبادل الأراضي حسب التصور الإسرائيلي.
من هنا تأتي أهمية تصريحات مرسي في السودان وعاكف في مصر والتي لا يمكن النظر إليها علي أنها مجرد آراء جامحة اعتادها الناس من هذه الجماعة التي تفتقر للثقافة والخبرة الوطنية والسياسية، بل أتت كمقدمة وبالون اختبار لردود الأفعال المنتظرة عندما يتم نقل تجربة تبادل الأراضي بين السودان ومصر ومحاولة تطبيق نفس النموذج بين مصر والفلسطينيين في قطاع غزة، فلو مرر الشعب المصري صفقة مبادلة حلايب وشلاتين بين مصر والسودان وكلاهما نظام ذو مرجعية إسلامية فلماذا سيقف ضد صفقة مماثلة وتتم بين نظام الإخوان المسلمين في مصر وفرعه في قطاع غزة.؟.
إننا لا نزعم أن الخطة المتصورة ستتم فعلا ولكنها تحذير من تفكير يبدو خطيرا علي وحدة مصر وسلامتها، ولن نستبعد أن يظهر أحد قيادات الإخوان في مصر ليعلن أن لمصر أراضي في السودان لم تحصل عليها نتيجة الانفصال الذي وقع عام 1956 ليكون الحل حينها عودة الأراضي المصرية المزعومة في السودان مقابل ترك حلايب وشلاتين للسودان في صفقة تبادل أراضي تستخدم كنموذج يمكن تكراره بين مصر والفلسطينيين وإسرائيل.

[بوفيصيل]

المخاطرالمباشرة للمبادرة العربية الجديدة بشأن تبادل ألأراضي


إعداد: المهندس فضل كعوش
الرئيس السابق لسلطة المياه الفلسطينية
الرئيس السابق للجنة المفاوضات حول المياه


• إرباك للاستراتيجية السياسية الفلسطينية .
• إضعاف للموقف التفاوضي حول القضايا الجوهرية وعلى رأسها مسألة ألأراضي والحدود .
• نسف للمباديء والمرجعيات ألأساسية التي قامت عليها عملية السلام .
• الأقرار بشرعية الأستيطان ضمن صفقة تبادل ألأراضي مما قد يفرض :
› التنازل عن أكثر من 80% من مساحة القدس الشرقية تشمل مناطق تاريخية ودينية هامة .
› تجزئة وفصل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض على شكل كانتونات معزولة .
› ألأبقاء على الوجود العسكري ألأسرائيلي في مناطق الضفة الغربية بذريعة توفير الحماية للمستوطنات
› ألأبقاء على منطقة الأغوار والحدود مع ألأردن تحت السيطرة ألأسرائيلية العسكرية الدائمة .
› بقاء المستوطنات وتوسعها سيزيد من حالات التلوث والدمار للبيئة الفلسطينية ولمصادر المياه .


مسألة تبادل ألأراضي ، هي مسألة جوهرية بالنسبة للأسرائيليين ، مطروحة بقوة وإصرار على طاولة المفاوضات منذ محادثات كامب ديفيد عام 2000 ، يسعى ألأسرائيليون من خلالها الى إقرار الشرعية القانونية للأستيطان وتثبيت الجزء ألأكبر من الكتل والتجمعات ألأستيطانية ، وفق مخطط مدروس بعناية فائقة ، يقسم الضفة الغربية الى أربعة كانتونات معزولة ومفصولة عن بعضها البعض بمناطق المستوطنات ، وخنق ومحاصرة ألأحياء الفلسطينية في قلب القدس الشرقية وفصلها عن باقي مناطق الضفة الغربية من خلال ألأخطبوط ألأستيطاني المقام حولها .
لهذا فأن ما يخفيه ألأسرائيليون من وراء تمسكهم القوي بمسألة تبادل الأراضي ، هو مخطط اسرائيلي خطير، الهدف منه ضمان السيطرة الدائمة على كافة مقومات الدولة الفلسطينية القادمة ، والعمل على ان لا تكون هذه الدولة أكثر من كانتونات متباعدة معزولة عن بعضها البعض كما اسلفنا ، وبالتوازي مع ذلك يجري العمل على تعزيز وتطوير شبكة ألطرق ألألتفافية التي تصل تلك المستوطنات مع بعضها ومع اسرائيل ، لكي تخدم في نفس الوقت مخطط التجزئة وفصل وعزل المناطق الفلسطينية .

كان عدم ألأعلان بشكل واضح وصريح من قبل القيادة الفلسطينية خلال المحطات واللقاءات التفاوضية السابقة والمتتالية ، عن رفض مبدأ تبادل ألأراضي بين الفلسطينيين وألأسرائيليين ، بمثابة ثغرة كبيرة ضمن الثوابت الفلسطينية ، بل كان ذلك بمثابة خطأ ً فادحا ً ، لأن ألأساس في أية تسوية للسلام هو إقامة الدولة الفلسطينية على كامل ألأراضي التي إحتلتها إسرائيل عام 1967، كاملة غير منقوصة ، ومن الواضح انه بموجب عملية تبادل ألأراضي المطروحة فأن جزءا ً هاما وكبيرا من الأراضي الفلسطينية المقامة عليها المستوطنات سيتم إستثناءها وضمها لأسرائيل .

لذلك فأن إعلان اللجنة الوزارية العربية عن تأييدها ومساندتها لمبدأ تبادل ألأراضي ، في هذه المرحلة السياسية الدقيقة ، ليس في صالح الفلسطينيين ، كما ان هذا ألأعلان الخطير يشكل تدخلا ً في الشؤون السياسية الفلسطينية ويحدث إرباكا للمواقف السياسية والتفاوضية الفلسطينية ، ويدفعها للتخلي عن المرجعيات التفاوضية الفلسطينية ، كما ان المبادرة العربية تتناقض جذريا مع قرارات الشرعية الدولية ، التي نصت صراحة على أن الاستيطان غير شرعي جملة وتفصيلا، وهو عقبة في طريق السلام، فالرهان الفلسطيني والعربي معا ، بني على اساس حل القضية الفلسطينية وفق مبدأ : الأرض مقابل السلام ، كل الأرض التي إحتلت في حرب عام 1967 ، خالية من الاحتلال ألأسرائيلي في كافة اوجهه وأشكاله العسكرية وألأستيطانية ، مقابل سلام عادل ، هذا المبدأ الجوهري الذي قامت على أساسه عملية السلام ، وعلى اساسه فقط ، شارك الفلسطينيون والعرب في هذه العملية منذ إنطلاقها في مدريد عام 1991 .


رفض الجانب الفلسطيني مبدأ تبادل ألأراضي وكذلك مقترح ما سمي بأستئجار ألأراضي وفق ما طرحه الجانب ألأسرائيلي ، في كامب ديفيد ولاحقا في إطار المفاوضات التي جرت بعد محادثات كامب ديفيد ، حيث حدد الفلسطينيون موقفهم تجاه هذه المسألة ، ضمن ثوابت تفاوضية تستند الى جانبين أساسيين ، الجانب ألأول وهو مبدأ التماثل ، بمعنى ان تكون ألأراضي التي سيتم تبادلها متساوية بالمساحة ومتشابهة بالنوعية بنسبة 1:1 ، والجانب الثاني ان تكون تلك ألأراضي واقعة على الحدود المجاورة للطرفين ، بمعنى مناطق حدودية فقط .
نسبة مساحة ألأراضي التي يطالب ألأسرائيليون التبادل بشأنها ، كما طرحها رئيس الوزراء ألأسرائيلي السابق "باراك" في محادثات كامب ديفيد السابقة عام 2000 ، كانت 14 % ، ومن ثم عاد ألأسرائيليون خلال مراحل المفاوضات التي تلت محادثات كامب ديفيد عام 2008 ليخفضوها تدريجيا حتى وصلت الى 6.8 % ، ثم عدلت مجددا لكي تنتهي أخيرا الى نسبة 6.3 % ، وفق النسخة ألأخيرة للخطة التي عرضها المرت على الجانب الفلسطيني ، واصبحت تعرف بعد ذلك بخطة المرت ، علما بأن هذه النسبة لم تكن تتضمن مساحة المستوطنات داخل القدس الشرقية او في محيطها ولا ايضا مساحة جيب اللطرون (الجزء الغربي من القدس الشرقية ) ، حيث يعتبر ألأسرائيليون ان القدس بشطريها الغربي والشرقي مع منطقة اللطرون والمناطق العربية ألأخرى المحيطة بالقدس الشرقية والتي تم تم ضمها بعد عام 1967 ، جميعها هي اراضي إسرائيلية بألأساس ، لن يتم التفاوض حولها ، حسب الموقف التفاوضي ألأسرائيلي .

حسب خطة المرت المعدلة بشأن تبادل ألأراضي ، فأن نسبة ألأراضي المطلوب ضمها رسميا لأسرائيل تصل الى 6,3 % من مساحة الضفة الغربية ، اي ما يقرب من 550 كيلو متر مربع ، تتركز غالبيتها في مناطق القدس الشرقية وجوارها ، ومنطقتي بيت لحم وفي مناطق الكتل ألأستيطانية ألكبرى حول قلقيلية وسلفيت وطولكرم وجنين ، وهذه ألأراضي التي يريد الأسرائيليون ضمها، تشكل بألأساس مساحة المستوطنات القائمة ، مضافا إليها التوسع المستقبلي المخطط لتلك المستوطنات ، مشمولة بالطرق المحيطة بها والمؤدية منها وإليها ومعابر امنية للتواصل بينها مع الأراضي التي أقيم عليها الجدار والمناطق ألأمنية حولها ، بألأضافة الى الأراضي التي تمر بداخلها خدمات المرافق العامة للمستوطنات من أنابيب للمياه والمجاري والهاتف والكهرباء وما شابه ذلك .

[بوفيصيل]

جميع هذه ألأراضي التي يطالب الأسرائيليون ضمها اليهم ، ضمن صفقة تبادل ألأراضي ، لا زال البحث جاري في تفاصيلها في إطار لجنة ألأراضي والحدود في مفاوضات الوضع الدائم ، وبأن الهدف الرئيسي من هذه المحاولات من قبل الجانب ألأسرائيلي ، هو كما أشرنا لتثبيت شرعية مناطق ألأستيطان ألأسرائيليي ، في تلك المناطق ولضمان توفير ألأراضي الكافية لتوسيعها مستقبلا وحمايتها والحفاظ على أمن سكانها ، ودائما كما يدعي الأسرائيليون ، وبالمقابل ستعطي إسرائيل للفلسطينيين مساحة مساوية من أراضي في مناطق شبه صحراوية موزعة على مناطق جغرافية مختلفة ، منها على إمتداد الحدود الشرقية مع قطاع غزة وأراضي صحراء بيسان الجنوبية المحاذية لأراضي منطقة بردلة على الحدود الشمالية الشرقية للضفة الغربية وجزء من منطقة المحمية الطبيعية جنوب شرق بيت لحم .أما الممر ألأمن بين الضفة وقطاع غزة فغير مدرج ضمن ألأراضي المقترحة للتبادل ، حيث سيبقى هذا الممر ان نفذ...؟ تحت السيادة والرقابة ألأسرائيلية الدائمة .

هناك فجوة كبيرة ، بين الموقفين الفلسطيني وألأسرائيلي كما أشرنا ، حول حجم ومساحة ونوعية تلك ألأراضي ، وقد تم بالفعل إعداد خرائط تفصيلية بهذا الِشأن وتقدر مساحة ألأراضي التي ستشملها عملية التبادل حسب العرض الفلسطيني نسبة 1.9 % من مساحة الضفة الغربية اي ما يقارب 129 كيلو متر مربع ، ألا ان ألأسرائيليين يرفضون هذه النسبة ويطالبون كما اسلفنا ، بنسبة 6.3 % من المساحة الكلية للضفة الغربية ودائما حسب خطة ألمرت المعدلة ووفق الخارطة التي عرضت على الجانب الفلسطيني ، موضح عليها مواقع ومساحة ألأراضي التي يطالب ألأسرائيليون بأجراء تبادل بشأنها ، وتشمل غالبية المستوطنات الكبرى والتي يقدر إستيعابها ما لا يقل عن نسبة 80% من عدد المستوطنين الموجودين أساسا في تلك المستوطنات في مختلف مناطق الضفة الغربية بأستثناء مناطق القدس الشرقية ومنطقة أللطرون والتي تبلغ مساحتها حوالي 49 كيلومترمربع بأعتبار ان هاتين المنطقتين أي القدس الشرقية بكاملها ومنطقة أللطرون بكاملهما أيضا ، هما منطقتان إسرائيليتان ولا حاجة لأجراء تبادل أراضي بشأنهما حسب موقف المرت وهذا ما اشرنا اليه اعلاه .
من خلال فحص وتحليل العبارات وألألفاظ وألأرقام التي تضمنتها خطة المرت بعناية ومهنية ، يتبين ان هناك عدم وضوح بشأن مناطق الأستيطان ، التي يسعى الجانب ألأسرائيلي الى تثبيت شرعيتها ، حيث يعتبر الجانب ألأسرائيلي ان المستوطنات المقامة داخل القدس الشرقية وفي محيطها مضافا اليها جيب اللطرون هي بألأساس مناطق إسرائيلية لن يتم التفاوض حولها ، وهو ما تم إعلانه مرارا وتكرارا من قبل المرت نفسه ، ومن قبل ستيفني ليفني رئيسة الطاقم الأسرائيلي المفاوض سابقا ، وهذا يعني بأن المساحة الواردة ضمن خطة "المرت" بنسبة 6.3 % بعد التعديل ، تمثل مساحة الكتل ألأستيطانية الكبرى فقط ، مما يخشى ان تكون المساحة الفعلية التي يسعى الأسرائيليون الى تثبيتها تتجاوز بكثير هذه النسبة التي يتحدث عنها المفاوضون ألأسرائيليون ، وعلى الفلسطينيين ان يتحققوا من المفردات وألألفاظ ودقة الخرائط وألأرقام التي يعرضها الجانب ألأسرائيلي بهذا الشأن ...


أهم ما تضمنته خطة ألمرت بشأن مسألة تبادل ألأراضي :
• تقدر خطة المرت ألأخيرة والمعدلة مساحة ألأراضي من مناطق الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ألتي يطالب ألجانب ألأسرائيلي ضمها الى إسرائيل بشكل نهائي نسبة 6,3 % من مساحة الضفة الغربية كاملة مع القدس الشرقية ، أي ما يقارب 4,4 % زيادة عن ما عرضه الجانب ألفلسطيني وهو 1,9 % .
• سيتم إخلاء 12 % من المستوطنين الموجودين في بعض المستوطنات التي ستتم إزالتها، وعددهم يقارب 56 ألف مستوطن وسيبقى 88 % من الموجودين في مستوطنات الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية
• سيتم ضم كافة المستوطنات التي ستبقى،الى الكتل ألأستيطانية الكبرى والموزعة على أربعة كتل تشمل: كتلة غوش عصيون مع مستوطنة إفرات ، كتلة معالي أدوميم ، كتلة جيفعات زئيف وكتلة أريائيل .
• ستبقى كافة المستوطنات تحت السيطرة ألأسرائيلية ، وسيتم إعادة تنظبيمها وترتيبها ألأداري بحيث تقسم إلى تجمعات يطلق عليها التجمعات المدنية ألأسرائلية بدل المستوطنات ألأسرائلية حسب مقترح الرئيس ألأمريكي ألأسبق كلينتون .
• سيتم تقسيم مناطق القدس الشرقية التي تقع خارج ألحوض المقدس ، أي خارج ألأسوار ، حسب رؤية الرئيس الأمريكي ألأسبق كلينتون ، أما مناطق القدس الشرقية داخل ألأسوار أو كما يسميها المرت بالحوض المقدس والتي تقدر مساحتها بحوالي 2,2 كيلومترمربع ، فسيتم تأجيل البحث فيها لاحقا ، وبمشاركة أطراف إقليمية ودولية ، منها السعودية ألأردن ، مصر وألولايات التحدة ألأمريكية ( لم تحدد خطة المرت متى سيتم ذلك )
• لم ترد خطة المرت على أي ذكر لمنطقة غور ألأردن ، ولكن مع ألتنويه بأن عدة مستوطنات إسرائيلية ستبقى في هذه المنطقة ولآجل غير معروف ولن تزال ، حسب الموقف الأسرائيلي المفاوض .
• ألأراضي ألتي ستخصص للمر ألآمن بين الضفة ألغربية وقطاع غزة لن يتم إدراجها ضن صفقة ألتبادل ، حيث يشترط الجانب ألأسراءيلي ان تبقى منطقة الممر تحت السيادة ألأسرائلية ، ويتولى الجانب الفلسطيني مهام ألأدارة فقط.

[بوفيصيل]

المناطق ألأستيطانية التي يطالب ألأسرائيليون بقاءها وضمها لأسرائيل ضمن صفقة تبادل ألأراضي تشمل الكتل ألأستيطانية التالية :
( بأستثناء المعسكرات والمواقع والمراكز ألأمنية والعسكرية التابعة للجيش ألأسرائيلي والتي ستبقى في عدة مناطق من الضفة الغربية وخاصة في غور وادي ألأردن وفي كافة مناطق ومحيط جدار الفصل العنصري وداخل بعض المستوطنات ) .

في محافظة جنين :
Reihan , Henanit
تقعان غرب مدينة جنين مع إمتداد الخط ألأخضر.



في محافظتي طولكم وقلقيلية

Salit , Tzufim
تقع هاتان المستوطنتان على إمتداد الخط ألأخضر بين طولكرم وقلقيلية ويربطهما ببعض الشريط ألأمني الممتد مع إمتداد جدار الفصل العنصري وألأراضي والطرق المحيطة بالجدار من الجهتين الشرقية والغربية .

Alfei menashe , Maale shomron , Nofim , Karnei shomron , Imannel , Kedumin
هذه المجموعة تحيط بمحافظة ومدينة قلقيلية من الجهة الشرقية وتمتد شرقا داخل أراضي الضفة الغربية الى عمق يتجاوز 32 كيلومتر من الخط الأخضر .

Oranit , shaaarei tikva , Elkanaa , Etz effraim
تحاصرهذه المجموعة محافظة قلقيلية من الجنوب وتمتد حتى مشارف اللطرون جنوبا .
في محافظة سلفيت :
Ofraim , Beit arei , Pduel , Alei zahav , Bruvhin , Barkan , Revava ,
Kiriat netfim ,Ariel
هذه أكبر مجموعة إستيطانية في مناطق شمال ووسط الضفة الغربية ، وأكبرها مستوطنة أرائيل التي أصبحت تشكل مدينة إستيطانية يتجاوز عدد سكانها حاليا 60 الف مستوطن ، وتحاصر هذه المجموعة مناطق سلفيت وتفصلها عن ماطق قلقيلقيلية ورام الله .

في محافظتي رام الله والبيرة :
Psagot , Kochav yaacov
تقع هاتان المستوطنتان الى الجنوب الشرقي من محافظة البيرة فوق مرتفع يشرف على المحافظتين .

Modien illit , Hashmonaim , Kfar haoranim
تقع هذه المستوطنات الثلاثة الى الشرق من محافظة رام الله ومع إمتداد الخط ألأخضر ، وتشكل تواصل جغرافي وأمني مع الشريط ألأستيطاني الممتد من منطقة المستوطنات جنوب قلقيلية وحتى منطقة اللطرون


داخل القدس الشرقية وحولها :
Haradar , Beit horon , Givat zeev , Nabi sumuel , Givon hdsha
Ramot allon ,Ramot shlomo , Ramot Eshkol , French Hill ,
Atarot , Adam , Neve yaacov , Pisgat zeev , Geva benyamin
تقع هذه المستوطنات الى الشمال والشمال الغربي من القدس الشرقية ويشكل إمتدادها داخل أراضي المحافظتين حصارا وعزلا لمناطق وأحياء القدس عن محافظتي رام الله والبيرة .

Almon , Kfaradomim , Alon , Maaleadumim , Kedar , Mishor adomim
تقع هذه المجموعة من المستوطنات الى الجهة الشرقية والجنوبية الشرقية من القدس الشرقية ,اهمها وأكبرها مستوطنة معالي ادوميم ، التي اصبحت تشكل مدينة كبرى تتصل بمناطق القدس وتمتد حتى اريحا شمالا .

المستوطنات الوقعة جنوب القدس وتحيط بالمناطق الشمالية والشمالية الشرقية لمحافظة بيت لحم وتضم :
Abu ghnaim ( Har Homa ) , Gillo , Har gillo


في مناطق الجنوب والجنوب الشرقي لمحافظة بيت لحم :
Beit illitar , Gvaot , Beit ayin , Neve daniyel , Allun shuvit , Kfar etzion , Efrat , Migdal oz


سيتم ألأحتفاظ بالجيوب والبؤر ألأستيطانية المقامة داخل مناطق القدس الشرقية وأحياءها القديمة وخارج ألأسوار على أساس انها جزء من القدس الكبرى والموحدة بشطريها الغربي والشرقي، وهي عاصمة دولة إسرائيل ألأبدية :
حتى ألأن يرفض ألأسرائيليون الدخول في مفاوضات حول القدس ، معتبرين بأن ألأمر محسوم بالنسبة لهم ، حيث ان القدس بشطريها الغربي والشرقي هي أراضي إسرائيلية ، وهي العاصمة ألأبدية لأسرائيل ، والقدس خط أحمر لا يمكن تجاوزه .رغم ان البعض من القادة ألأسرائيليين السابقين قد تجرؤا وتجاوزا الخطوط الحمر بما يخص القدس الشرقية ، حيث قدموا مقتراحات محددة ، تتضمن بعض التنازلات عن بعض ألأحياء العربية ، ومن ضمن هؤلاء القادة رئيس الوزراء ألأسرائيلي السابق "المرت" ومعه "ستيفني ليفني" ، بما سمي بخطة المرت التي أشرنا اليها أعلاه ، ولكن الطاقم السياسي الحالي الذي يتزعمه نتنياهو يرفض رفضا قاطعا خطة المرت ويرفض الدخول في اية مفاوضات حول القدس :
ألأحتفاظ بالحي اليهودي في قلب القدس القديمة :
أقيم هذا الحي فعليا بعد حرب عام 1967 ولم يكن له اي وجود قبل ذلك ، وقد اصبح يعرف بعد ذلك بالحي اليهودي ، على انقاض أحياء فلسطينية وهي حارة الشرف وحارة المغاربة وجزء من حارة ألأرمن وجزء من البلدة القديمة .
يحاذي الحي اليهودي مباشرة حائط البراق، وهو عمليا حيّ مقام على انقاض حوش البراق الذي هدم ليقام مكانه حائط المبكى (البراق)، وإلى جنوبه يقع حي المغاربة، الذي هدم هو ألأخر ليكون إحدى واجهات الهيكل (اليهودي)، وإلى جانبه حارتا الريشة والشرف اللتان تتداخلان مع الحي الأرمني .
يقع حي الأرمن بمحاذاة الحي اليهودي ويسكنه الفلسطينيون الأرمن الذين أتوا إلى القدس منذ مئات السنين، وأقاموا ديرا هناك وسكنوا حوله ، ويمتد الحي ألأرمني من بوابة يافا إلى منطقة القشلة وحديقة ألأرمن. ويشكل حي الأرمن منطقة اسمها القدس العليا، التي تشرف على مقطع قلعة القدس، ومحرس القدس من الجهتين الغربية والجنوبية، وتشرف على وادي جهنم بالإضافة إلى جورة العناب وبركة السلطان .
لذلك فأن الحديث عن تنازل عن حي الأرمن والشرف يعني من الناحية الجغرافية والسياسية التخلي عن الجهة الغربية والجنوبية للمسجد الأقصى، وخلق تواصل مع ما يسمى بالحوض المقدس، حيث تسعى إسرائيل إلى إقامة مجموعة ما يسمى بالحدائق التوراتية لربط الزاوية الشمالية لجبل سكوبس بجبال الزيتون والطور ومنطقة رأس العمود، وبلدة سلوان، وبوابتي الشرف والأرمن، وبوابة يافا، وبالتالي إدخال البلدة القديمة من القدس الشرقية إلى ما يعرف حاليا بالقدس الغربية .
البؤر ألأستيطانية خارج ألأسوار :
يسعى ألأسرائيليون منذ سيطرتهم على القدس الشرقية في الرابع من حزيران من عام 1967 الى تهويد المدينة بكاملها ، من خلال إقامة المستوطنات وتوسيعها لتطال معظم الأحياء وخاصة ما يعرف بالحوض المقدس في المدينة القديمة وفي المرتفعات الشرقية المطلة على البلدة القديمة وحي الشيخ جراح وأحياء الصوانة وجبل الزيتون ورأس العامود والجزء الغربي من منطقة ابو ديس . فوفق تقرير صادر عن المركز الفلسطيني للأعلام تضمن أوجه وأبعاد خطيرة للنشاط ألأستيطاني ألأسرائيلي في القدس الشرقية منذ سنوات طويلة على ألنحو وألأوجه التالية :
منطقة الشيخ جراح : تؤكد الجهات الفلسطينية المختصة الى ان ألأسرائيليين قد باشروا منذ عدة سنوات بوضع النواة الأستيطانية في منطقة الشيخ جراح ، حيث سيطر مستوطنون يهود على بعض المنازل تعود ملكيتها لعائلات فلسطينية ، وقاموا بتحويل احد تلك المنازل الى كنيس يهودي ، وطالبوا الحكومة ألأسرائيلية توفير الحماية لهم . ويسعى ألأسرائيليون بناء العشرات من الوحدات ألأستيطانية في الشيخ جراح وربطها غربا بمنطقة المتطرفين اليهود بحي "ميئا شعاريم" وذلك بهدف إستكمال الطوق ألأستيطاني حول القدس القديمة .

[بوفيصيل]

منطقة حي الجوز : يعمل الأسرائيليون على تنفيذ ما يسمى بمخطط الطوق الاستيطاني المتاخم للقدس القديمة، حيث سيربط بين الحيّ الاستيطاني المقترح في الشيخ جراح، وبؤرة الاستيطان الرئيسية على جبل الزيتون، المعروفة بـ"بيت أوروت". ويمتد هذا الحي على عشرات الدونمات بدءاً من شارع الجامعة العبرية، وانتهاء "ببيت أوروت". ويشمل في مراحله المختلفة بناء العشرات من الوحدات ألأستيطانية .. ومن شأن إقامة هذا الحيّ تعزيز التواجد الاستيطاني الديمغرافي في المنطقة ، خاصةً أن العمل جارٍ لربطه نهائيا بحيّ استيطاني آخر ، سيقام على سفوح جبل الزيتون ، يتاخم ما يعرف بـ"المقبرة اليهودية" ، التي لا تبعد سوى عشرات الأمتار عن مستوطنة موسكوفيتش الجاري بناؤها في راس العامود .
حي رأس العامود : شرع ألأسرائيليون ببناء الحي ألأستيطاني قبل حوالي ثلاثة أعوام ، وقد تم بالفعل إنجاز بناء عشرات الوحدات الاستيطانية ، من أصل مئات الوحدات ألأستيطانية ، ستقام هناك ، في هذا الحي. ولا يبعد هذا الحيّ عن القدس القديمة سوى 150 متراً هوائياً ، ويطل مباشرةً على الحرم القدسي الشريف . أما نواته الرئيسية فتتمثل في ألأستيلاء على بعض المنازل، من قبل جماعات استيطانية متطرفة، تتخذ بعض العائلات اليهودية من هذه المنازل مساكن لها، يتم الإقامة فيها بالتناوب.
الحي الاستيطاني في سلوان تعد المنطقة الواقعة جنوب أسوار البلدة القديمة ، والمعروفة بـ"حيّ سلوان" من أكثر المناطق استهدافاً، نظراً لأهميتها التاريخية المزعومة لجماعات التطرف الاستيطاني . وخلال السنوات الماضية تمكنت هذه الجمعيات الاستيطانية من السيطرة على نحو عشرين منزلاً في مناطق متفرقة من سلوان ، مثل "عين اللوزة" ، و"عين حلوة" ، وحولتها إلى بؤر استيطانية ، محاطة بحماية أمنية مشددة. كما تسيطر هذه الجماعات على مساحة مهمة من الحيّ .
وكانت قد شرعت خلال السنوات القليلة الماضية في تهيئة المنطقة لإعادة بناء ما تطلق عليه "مدينة داود"، وهي التسمية العبرانية لحيّ سلوان . وتعد هذه المنطقة قلب ما يعرف بـ"الحوض المقدس"، وهي تسمية أطلقها المفاوضون "الإسرائيليون" في مفاوضات كامب ديفيد الأخيرة قبل ثلاث سنوات ، وأصروا في حينه على احتفاظهم بالسيطرة عليها. وكانت عدة مخططات استيطانية أعلنت في السابق لربط سلوان بالقدس القديمة ، خاصةً منطقة حائط البراق، منها شق نفق أسفل سور القدس ، يفضي إلى ساحة "البراق" ، و"الحي اليهودي" المقام على أنقاض حارة الشرف ، بغرض توفير الأمن والحماية للمستوطنين ، خلال تجوالهم وتنقلهم بين سلوان والقدس القديمة .
الحي الاستيطاني في جبل المكبر، إلى الجنوب من الحيّ الاستيطاني في سلوان صادقت بلدية القدس الغربية خلال الأعوام الماضية على سلسلة مخططات لتعزيز التواجد الاستيطاني في الحي الجنوبي للبلدة القديمة ، على السفوح الغربية لجبل المكبر ، كان آخرها المصادقة على بناء حيّ أطلق عليه اسم "نوف زهاف" أي "منظر من ذهب" . ويطل هذا الحيّ المقترح مباشرةً على البلدة القديمة من ناحيتها الجنوبية، وهو يتصل على نحوٍ مباشر بحيّ سلوان الاستيطاني، وبؤر الاستيطان المنتشرة فيها. كما صودق على مخططاتٍ أخرى في ذات المنطقة من بينها بناء فنادق ، ومطعم متحرك ، وإقامة منطقة سياحية ، بتمويل من مستثمرين أجانب و"إسرائيليين" ، إضافةً إلى بناء عشرات الوحدات الاستيطانية لأغراض السكن.
الحي الاستيطاني المقترح بناءه في أبو ديس، فيقع هذا الحيّ على الخاصرة الغربية لبلدة أبو ديس ، ويطل مباشرة على حيّ سلوان وجبل المكبر . ويطلق على هذا الحيّ اسم "كدمات تسيون" أي "مقدمة صهيون" . ويهدف "الإسرائيليون" من إقامته منع أي تواصل ديمغرافي فلسطيني بين البلدة القديمة ، وبلدتي أبو ديس والعيزرية ، والحيلولة مستقبلاً دون وجود أي سلطة فلسطينية في تلك المنطقة.
وتدعى الجمعيات الاستيطانية اليهودية ملكيتها لعشرات الدونمات في تلك المنطقة ، وقد حظي مخطط إقامة هذا الحيّ الاستيطاني بدعم بلدية القدس الغربية ، ورئيسها السابق إيهود أولمرت . ومن شأن إقامة هذا الحيّ فرض وقائع جديدة في تلك المنطقة ديمغرافية وسياسية . فإقامة هذا الحيّ سيؤدي إلى خلق تواصل مع الأحياء الاستيطانية في رأس العامود وجبل المكبر ، عدا عن كونه سيشكل جسراً يربط مستعمرة "معاليه أدوميم" بمركز البلدة القديمة، وبالتالي إحكام الطوق الديمغرافي الاستيطاني على المدينة المقدسة، وفرض واقع يستحيل معه التوصل إلى أي اتفاق سياسي بشأن مستقبل القدس، فيما لو استؤنفت المفاوضات مستقبلاً.
بألأضافة الى ما تقدم فهناك أحياء استيطانية صغيرة داخل البلدة القديمة ، فوفق المصدر أعلاه (المركز الفلسطيني للأعلام ) وجود صلة بين حزام المستوطنات الصغيرة حول أسوار البلدة القديمة ، وتكثيف النشاط الاستيطاني داخل الأسوار . وهي صلة تذهب إلى محاولات جماعات التطرف اليهودية للسيطرة على الحرم القدسي الشريف ، وإحكام الطوق الاستيطاني عليه .
ويشير المصدر إلى أن منطقة باب الساهرة كانت حتى عهد قريب خالية من البؤر الاستيطانية ، باستثناء واحدة عند مدخل السور، وثلاث بؤر أخرى قريبة من "حارة السعدية" . وقد تمكن المستوطنون من السيطرة على ما مساحته دونمين من قطعة أرض تجاور برج اللقلق، وتتاخم منطقة الحرم القدسي الشريف، من الناحية الشمالية. ومهدت سلطات الاحتلال لإقامة هذا الحيّ بأعمال حفر أثرية ، قامت بها في تلك المنطقة ، تزامنت مع الإعلان عن مخطط لبناء كلية جامعية تلمودية ، تستوعب نحو 400 طالب ، ثم استبدل هذا المخطط على ما يبدو مؤخراً ، لبناء عشرات الوحدات السكنية المقرر أن تستوعب أكثر من خمسين عائلة يهودية .
وتدعي الجمعيات الاستيطانية أن قطعة الأرض المنوي إقامة الحيّ الاستيطاني عليها اشترتها من الكنيسة الروسية ، والتي كانت مملوكة لها في السابق . ومن شأن إقامة هذا الحيّ ، مضاعفة الوجود الديمغرافي الاستيطاني داخل أسوار البلدة ، حيث توجد نحو 60 بؤرة استيطانية يقطنها نحو ألف مستوطن ، إضافة إلى ثلاثة آلاف مستوطن آخر يقطنون داخل ما يعرف بـ"الحيّ اليهودي " .
ويهدف القائمون على هذا المخطط إلى زعزعة الميزان الديمغرافي القائم في القدس القديمة ، حيث تقدر أعداد المقدسيين هناك بنحو ثلاثين ألف مواطن. عدا ذلك فإن إقامة هذا الحيّ يهدف إلى تسهيل مهمة جماعات التطرف للسيطرة على الحرم القدسي الشريف، عبر التحكم بالمسارات المؤدية إليه ، علماً أن هذه الجماعات تملك سيطرة شبه مطلقة في الناحيتين الجنوبية والغربية ، من خلال بؤر الاستيطان الستين المنتشرة في هاتين المنطقتين .

[بوفيصيل]

وفي سلوان وجبل المكبر أيضا ، حيث تقوم البلدية بتنفيذ مشروعات مماثلة ، الهدف منها ربط الأحياء الفلسطينية ، من حيث شبكة الخدمات العامة بمثيلتها "الإسرائيلية" ، والتركيز بصورة رئيسية على المواقع المنوي إقامة الأحياء الاستيطانية الجديدة عليها .
ما تقدم يوضح بشكل جلي الجانب الهام من التخطيط ألأسرائيلي ألأستيطاني في القدس الشرقية في بناء طوق امني إستيطاني حول القدس القديمة والذي يعد الأكثر أهمية وخطورة من بين أطواق الاستيطان المقامة حول القدس ، سواء في حدودها البلدية المصطنعة ، أو حدودها الموسعة التي تعادل ما نسبته 15 % من مساحة الضفة الغربية ، وهو ما يعني أن إكمال الغلاف حول القدس الموسعة، يتطلب بالضرورة إحكام القبضة على النواة ، ممثلاً بالبلدة القديمة ، وتخومها المطلة عليها ، توطئة لمرحلة أخرى أكثر خطورة ، تتعلق هذه المرة بالسيطرة على مركز النواة ، وهو الحرم القدسي الشريف.


ألأحتفاظ بمنطقة اللطرون على أساس انها أراضي إسرائيلية لا تفاوض بشأنها :
في حرب حزيران 1967 إحتل ألأسرائيليون جيب اللطرون ، والتي تضم قرى عمواس ، يالو ، وبيت نوبا وجوارها ، وتم إخلاء المنازل من سكانها وترويعهم وطردهم ، وبعد أسبوع باشرت الجرافات ألأسرائيلية بهدم البيوت وتدميرها ، وأغلقت منطقة اللطرون بكاملها بموجب قرار عسكري رقم 97/1967 منع اهالي المنطقة بموجب هذا القرار العودة الى قراهم .
رفض أهالى قرى اللطرون كافة أشكال العروض التي عرضها ألأسرائيليون عليهم عام 1967 وبعده للتعويض اوالتبديل او التوطين في مناطق أخرى ، وتمسكوا بمطلبهم الوحيد بالعودة الى قراهم .
وقد شرع الأسرائيليون على الفور في شق الطرق وبناء المستوطنات على اراضي قرى اللطرون واهمها مستوطنة ،"نفي حورون"، التي أقيمت فوق أراضي قرية بيت نوبا ، وما يعرف بالمدينة السياحية "منتزه كندا" .
يعتبر الأسرائيليون بأن منطقة جيب اللطرون أراضي إسرائيلية لن يتم التفاوض حولها ، وبأنها كانت محتلة من قبل الفلسطينيين قبل العام 1967 وتم إسترجاعها في حرب حزيران من عام 1967 . إلا ان الجانب الفلسطيني يرفض هذه ألأدعاءات ويعتبر ان منطقة اللطرون هي من ضمن ألأراضي الفلسطينية التي إحتلت بعد الرابع من حزيران من عام 1967 وبالتالي يجب إدراجها ضمن ملف لجنة ألأراضي .

يشكل موقع جيب اللطرون أهمية إستراتيجية هامة كونها تتوسط الطرق الريسية التي كانت تربط القدس بمنطقة يافا والساحل الفلسطيني الجنوبي ، ولمنطقة اللطرون أهمية تاريخية ودينية كبيرة ، كونها شهدت معارك شهيرة ، كان اهمها عام 1187 عندما إستولى القائد العربي صلاح الدين ألأيوبي على منطقة اللطرون وعلى برج الفرسان وهو موقع القلعة التي بناها الفرنسيون فيها ، كما يوجد في منطقة اللطرون الدير الكبير الذي أنشأه الرهبان الفرنسيون ومبنى الكنيسة الملحقة بالدير.
كما ان منطقة جيب اللطرون تغطي مساحة شاسعة من امتداد الحوض المائي الجوفي الغربي ، وقد قامت إسرايل بحفر عدد كبيرمن ابار المياه العميقة في هذه المنطقة وجوارها يتجاوز عددها الخمسين بئرا ، يتم من خلالها ضخ كميات كبيرة من المياه الجوفية لهذا الحوض المشترك ، ولهذا يعتبر موضوع السيطرة على المياه الجوفية من ألأسباب التي تفرض على الجانب الأسرائيلي إبقاء منطقة جيب اللطرون تحت سيطرته الدائمة .

المستوطنات التي ستبقى في منطقة الخليل وسيتم ضمها لأسرائيل :
Eshkolot , Mezadot , Sana




الموقف الفلسطيني من مسألة تبادل الأراضي :
يتمسك الجانب الفلسطيني بنسبة 1.9 % من مساحة الضفة الغربية وبنسب مماثلة من حيث المساحة والنوعية ، وقد تم تقديم عرضا بألأراضي التي يوافق الفلسطينيون على إجراء تبادل بشأنها وتشمل :
• 8,12 كيلومترمربع من أراضي بيت لحم لصالح تثبيت وتوسيع المستعمرات الأسرائيلية المقامة في تلك المناطق والتي تضم: ألون شفوت ’ بيطاار العليا ’اليعازار ’ جيفاؤوت ’ كفار عصيون ’نيفي دانييل ’روش تسوريم ’ بيت عايين .
• 6,68 كيلو متر مربع من أراضي جنوب مناطق القدس الشرقية ، لصالح تثبيت وتوسيع المستعمرات ألأسرائيلية المقامة في تلك المناطق والتي تضم : تل بيوت الشرقية ’ الحي اليهودي في القدس القديمة’ مستعمرة جيلو المجاورة لمنطقة بيت جالا.
• 15,14 كيلومترمربع من أراضي مناطق شمال القدس الشرقية ، لصالح تثبيت وتوسيع المستعمرات ألأسرائلية في تلك المناطق والتي تضم : التلة الفرنسية ’ معالوت دفني ’ سكوبوس ’ النبي يعقوب ’ جفعات زئييف ’ رمات اشكول ’ رمات شلومو’ لاموت الون .
• 1,66 كيلومترمربع من أراضي شمال غرب القدس وتحديدا ألأراضي التابعة للبدات والقرى الفلسطينية : بيتسوريك ’ بدو ’ قطنة والقبيبة , وستخصص هذه المساحة لصالح تثبيت وتوسيع المستوطنات ألأسرائيلية في هذه المنطقة .
• 18,19 كيلومترمربع ، وهي تمثل المساحة الكلية لمنطقة اللطرون التاريخية وتضم أراضي قرى أللطرون وأكبرها قرية عمواس التي إحتلت عام 1967 وطرد أهلها منها، وفيها دير أللطرون المعروف والذي يضم فيه الكنيسة البيزنطية والكثير من المعالم الدينية والتاريخية ألأخرى .
ستخصص أراضي منطقة اللطرون لتثبيت وتوسيع المستوطنات ألأسرائلية المبنية عليها وتضم: هاشومينام ، كفارهأورانيم ، كفارروت ، لابيد ، مكأرينيم ،ماتيشياهو ،موعادين العليا وشيلات...
هذه المساحات من ألأراضي أعلاه التي سيتنازل عنها عريقات وزمرته المفاوضة ، طوعا وكرم أخلاق وشهامة لنيل شهادة حسن نوايا من ألأسرائليين وهذا حسب عرضهم المقدم الى الجانب ألأسرائيلي كما أشرنا سابقا وهي ضمن صفقة تبادل ألأراضي لصالح تثبيت شرعية المستعمرت ألأسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وتوسيعها مستقبلا ، مقابل ضم مساحات من أراضي من داخل إسرائيل الى الضفة الغربية وقطاع غزة تم عرضها من قبل الأسرائليين .
• 35,7 كيلومترمربع ، ُتضَمْ الى قطاع غزة من أراضي منطقة بئر السبع شمال النقب وعلى إمتداد الحدود الشرقية للقطلااع ، وهي أراضي شبه صحراوية كما أشرنا سابقا ، يعرض الفلسطينيون تبادلها مع أراضي القدس الشرقية .....؟؟
• 55,27 كيلومترمربع ، ُتضَمْ الى مناطق بردلة شمال شرق الضفة الغربية من أراضي غور بسان الجنوبية ، وهي في معظمها أراضي جبلية وشبه صحراوية .
تأثير المستوطنات ألأسرائيلية التي سيتم ألأحتفاظ بها وضمها لأسرائيل، على الدولة الفلسطينية القادمة :
لقد الحقت المستوطنات ألسرائيلية المقامة في مختلف مناطق الضفة الغربية ، إضرارا جسيمة للمصالح الفلسطينية في كافة الجوانب وعلى رأسها تدمير وتلويث البيئة الفلسطينية وإلحاق الأضراروالخسائر الكبيرة للأراضي الزراعية ، وشل ألأقتصاد الفلسطيني ، وغير ذلك ، ولهذا فأن بقاء ألأستيطان داخل اراضي الضفة الغربية وفي القدس الشرقية ستكون له تبعيات مدمرة على أمن وحياة ومستقبل المواطن الفلسطيني وعلى البيئة الفلسطينية وعلى الدولة الفلسطينية القادمة :
في الجوانب السياسية : ستكون الدولة الفلسطينية محاطة بالمستوطنات الأسرائيلية ، ومقطعة ألأوصال ومقسمة الى كانتونات لا تتمتع بألأستقلال الفعلي ولا تمارس سيادتها وسلطاتها العملية على ألأرض وغير قابلة للحياة وألأستمرار ، وستكون خاضعة وتابعة بشكل مباشر او غير مباشر لأوامر ونفوذ وهيمنة ألأسرائيليين ومصالحهم السياسية وألأمنية وألأقتصادية .

[بوفيصيل]

في الجوانب ألأمنية : بقاء المستوطنات يعني بقاء الأحتلال العسكري ألأسرائيلي للضفة الغربية ، فكل مستوطنة هي بمثابة ثكنة عسكرية إسرائيلية وكل مستوطن إسرائيلي هو بمثابة جندي في جيش ألأحتلال وأمن المستوطنات والمستوطنيين سيبقي الفلسطينيين في حالة مواجهة وإستنفار دائم مع الجيش ألأسرائيلي الذي سيكون له حق التدخل في أي لحظة وفي اي مكان كلما تستدعي الضرورة ألأمنية لذلك ، ووفق ما يراه القادة ألأمنيون اللذين سيكلفون بتوفير الحماية والحفاظ على أمن المستوطنات .

في الجوانب البيئية والصحية : الحقت المستوطنات ألأسرائيلية خلال العقود ألأربعة الماضية أضرارا جسيمة ، طالت كافة الجوانب الصحية والبيئية ، للتجمعات الفلسطينية والأراضي الزراعية ومصادر المياه الجوفية ، ناتجة عن التدفقات العشوائية لمياه المجاري المنزلية والصناعية غير المعالجة من معظم المستوطنات ، عبر الأودية وألأراضي الزراعية والمحميات الطبيعية ومناطق ينابيع وعيون المياه ، وناتجة أيضا عن المخلفات الصلبة المنزلية والصناعية التي تحتوي على جزء كبير من المخلفات الكيماوية السامة والتي يجري دفنها في باطن ألأرض خاصة في مناطق ألأحواض المائية الجوفية وبالقرب من الأبار الفلسطينية .
تقدر كميات مياه المجاري غير المعالجة ، الناتجة عن المستوطنات ألأسرائيلية حاليا بحوالي 55 مليون متر مكعب في السنة ، لا تزال تتدفق عبر السهول وألأودية في معظم مناطق الضفة الغربية مسببة تلوث واسع للبيئة الفلسطينية وألأراضي الزراعية ، ومن تلك الأودية على سبيل المثال لا الحصر : وادي النار جنوب شرق القدس ، وادي السمن جنوب الخليل والمناطق الشمالية الشرقية لمدينة الخليل ، وادي قانا بين نابلس وقلقيلية ، وادي حبلة جنوب قلقيلية ، وادي المقطع في جنين وغيرها ، علما بأن جزء كبير من مياه المجاري التي تتدفق بدون معالجة صحيحة عبر ألأودية هي مجاري صناعية ، حيث يوجد أكثر من 190 مصنعا داخل العديد من المستوطنات ألأسرائيلية وخاصة المستوطنات الكبرى ، تشمل مصانع جلود وبطاريات ومواد كيماوية مختلفة ومصانع للنسيج ومواد بلاستيكية ومعدنية وورش دهانات وما شابه ذلك ، وهي تحتوي على مواد سامة مثل المعادن الثقيلة ، الرصاص والزئبق والزرنيخ والسيانيد ومشتقات المواد الدهنية والزيوت والكبريت وغير ذلك . لسنا بحاجة للتطرق هنا الى تفاصيل مصادر التلوث ألأستيطاني ، بأبعاده وأشكاله وأنواعه ومناطقه من كافة المستوطنات ألأسرائيلية ، حيث ان هذا المعلومات موجوده وموثقة لدى العديد من مراكز البحوث البيئية والمائية لدى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية .
كما نشير الى ألأثار البيئية والصحية الخطيرة الناتجة عن إستخدام إسرائيل للأراضي الفلسطينية طوال سنوات احتلالها كمكان للتخلص من نفاياتها الخطرة ، حيث عمدت إلى نقل العديد من مصانعها إلى داخل مستوطناتها في الضفة الغربية ، كما استخدمت أكثر من 50 موقعاً لإلقاء نفاياتها الخطرة فيها ولهذا أصبحت الأراضي الفلسطينية تتعرض بشكل مباشر لأخطار هذه النفايات نتيجة لإلقائها أو دفنها فيها أو غير مباشر نتيجة تعرضها للغازات السامة المنبعثة من المصانع الإسرائيلية القريبة من الحدود، بفعل الرياح، إذ سجلت العديد من الحوادث التي يوجد بها مواد خطرة ، أما في المصانع أو أثناء عملية النقل الأمر الذي يؤدي إلى حدوث عمليات تسريب لهذه المواد مثل غاز الوقود المسال، والديزل، والبروميد، وحمض الهيدروليك والأمونيا وحمض الساسبلك ويمكن لهذه المواد الوصول إلى الأراضي الفلسطينية تحت ظروف الرياح المواتية
بناء على ذلك فأن ألأبقاء على الكتل ألأستيطانية الكبرى وتوابعها ، مع ألأخذ بالحسبان الدقيق توسعها وإمتدادها مستقبلا ، سيضاعف مخاطر تدمير البيئة الفلسطينية وستزداد طبيعة وأبعاد التهديدات لمصادر المياه الجوفية والسطحية ، وألأراضي الزراعية والمناطق الطبيعية ، وستلحق المزيد من ألأضرار للمناطق الفلسطينية وللمواطنيين الفلسطينيين ، وإلى ألأبد .

من وجهة نظرنا فأن مبداء تبادل ألأراضي خطأ من أساسه ، مهما تكن أسبابه ودوافعه وطبيعته وحجمه، خاصة وأن ألأراضي التي يطالب ألأسرائلييون بها كما وردت ضمن خرائط العرض ألأسرائيلي ، مخصصة لصالح تثبيت وتوسيع الكتل ألأستيطانية في مناطق إستراتيجية هامة جدا في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وجوارها ، منها وأهمها الحي اليهودي داخل القدس القديمة ومناطق شمال القدس الشرقية ومنطقة اللطرون ومناطق هامة في محافظة بيت لحم وحول قلقيلية وطولكرم وسلفيت وغيرها كما اوضحنا اعلاه .

[بوفيصيل]

كشفت مصادر اسرائيلية الاثنين عن ان خطة وزير الخارجية الاميركي جون كيري المقترحة بين الفلسطينيين والاسرائيليين تستند بالاساس على وثيقة رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس التي اتفقا عليها في 31 اب عام 2008 وهي الاتية :
ثانيا – ان تعمل اسرائيل على ضم 6،8 % من اراضي الضفة الغربية مقابل ان تسمح اسرائيل للفلسطينيين بالسيطرة على 5.5 % من اراض بديلة.
ثالثا – ممر امن وسريع بين غزة والضفة للتواصل الجغرافي ويدور الاقتراح حول قطار سريع يربط بين مدينتي غزة والخليل، الا ان الرئيس عباس يرفض ويطلب قطارا سريعا بين غزة ورام الله. كما تريد اسرائيل ان تأخذ 1% من الاراضي مقابل مكان سكة الحديد فتصبح الاراضي التي ستأخذها السلطة 4.5% بدل 5.5%
رابعا – يتم الاتفاق على تقسيم القدس الشرقية – وليس الحرم القدسي – حسب ما جاء في خطة كلينتون ايام عرفات والجديد هنا تشكيل لجنة دولية تشارك فيها السعودية والاردن لادارة المدينة.
خامسا – حق العودة حسب خطة كلينتون. وتشمل انشاء صندوق دولي لتوطين من يريد في استراليا والسماح لجزء قليل بلم الشمل داخل اسرائيل.
سادسا- اخلاء اسرائيل لغور الاردن واستبدال التواجد العسكري الاسرائيلي بتواجد امريكي.
سابعا – مواصلة العمل بنظام الجمارك حسب اتفاقية باريس في حال استخدام الفلسطينيين لميناء حيفا او ميناء اسدود.
ثامنا – تجميع المستوطنين اليهود في الضفة الغربية اي 80% منهم في تجمعات كبيرة وليس اخلاء مثلما صار في غزة عام 2005.
تاسعا – ادراج جداول زمنية لكل البنود.