اخوان بلا عنف المرشد سيعتزل العمل السياسي

[ابو العبد]

في كواليس السياسة، وفي ظل الأحداث المتسارعة للوضع في مصر كشفت حركة إخوان بلا عنف بعض الكواليس لما يحدث في الفترة الحالية داخل جماعة الإخوان المسلمين، وخاصة فيما يتعلق بتقليل المسيرات والمظاهرات وتفاصيل المفاوضات مع قيادات الجماعة حول ترك العنف والبحث عن بديل للدكتور محمد بديع المرشد الحالي لها .

وقد استطاعت شبكة الإعلام العربية "محيط" الحصول على عدد من التصريحات من بعض قيادات الإخوان، منها تصريح لحسين عبد الرحمن المتحدث باسم حركة "إخوان بلا عنف" يقول فيه " مازلنا نتفاوض مع قيادات الجماعة من أجل إنهاء ما يحدث من عنف، وإقالة الدكتور محمد بديع من منصبه كمرشد للإخوان، وندير التفاوض مع رؤساء المكاتب الإدارية وأمناء الأسر بالجماعة.
وأضاف أن هناك أحد أمناء أحدى المحافظات –لم يذكر أسمه - يتواصل مع مكتب الإرشاد والقيادات، وتوصلنا لبعض التهدئة معهم، وكان من المقرر انطلاق أكثر من مسيرة أمس لمسجد الفتح ولكننا أقنعناهم بعدم التوجه لرمسيس وبالفعل هذا حدث، كما أننا كنا موجودين أمام مسجد الفتح وأقنعنا بعضهم بالخروج وكان معنا شيوخ من الأزهر، وخطتنا أن يتم استبعاد مكتب الإرشاد وأن يتولى الإدارة لجنة مؤقتة من شيوخ الجماعة لحين إجراء انتخابات داخلية.

خروج مشرف

أما عن الرد الذي جاءهم من خلال هذه المفاوضات فقال: الردود في الفترة الأخيرة كانت متباينة ما بين الرفض والقبول مع اختيار وقت مناسب، ولكن عقب وفاة ابن الدكتور بديع عرفنا من مصادر موثوق بها داخل الجماعة أنه في حالة نفسية سيئة وبكى على ابنه وقال أنه سيعتزل العمل السياسي حزناً على ما حدث، وسيترك الجماعة، ولكن في التوقيت الحالي صعب الاستقالة لأنه لا يوجد مرشد أُقيل من قبل، والتغيير يكون عن طريق مكتب الإرشاد، فهم يحافظون على شكل الجماعة وستكون الأسباب مرضية حتى نخرج من الأزمة.

انشقاقات بالجملة

ويضيف عبدالرحمن، جمعنا توقيعات وتجاوزنا العدد المطلوب ووصلنا لأكثر من أربعة ألاف توقيع من المكاتب الإدارية التي تعتبر العقل المدبر للجماعة، وللحفاظ على أمر الجماعة وخصوصاً بعد أن حدث أكثر من انشقاق، وتحدث معنا العديد من القيادات عن أنه لا داع لهذا الانشقاق لتسير الأمور بشكل طبيعي، وأكد عناصر المكاتب الإدارية أن المرشد فقد شرعيته ولكننا لا نريد أن نستغل الموقف وخصوصاً بعد ما حدث لابنه مثلما هو الحال مع محمد البلتاجي بعد وفاة ابنته، كما اقترحنا مبادرة مؤقتة أول بند فيها الإفراج الفوري عن الأخوان الغير متهمين بحيازة أسلحة أو مشاركين في أعمال العنف الأخيرة، حيث رصدت الحركة القبض على بعض الأخوان لم يشاركوا مطلقا فى أعمال العنف، كما نطالب بحقائب داخل الحكومة وسنطالب إقالة وزير الداخلية الذي استعمل العنف المفرط ضد المتظاهرين، فضلا ً عن اعتقالاته العشوائية بدون تهم .

العقل المدبر

وأضاف المتحدث باسم اخوان بلا عنف، الأمور هدأت بالفعل ولم نري مسيرات بنفس القوة التي حدثت من قبل، ولو وجدتم أعمال عنف سيكون المتسبب فيها بعض القيادات المستمرة على نهج تيار الراحل سيد قطب، وعلى رأسهم عصام العريان وطارق الزمر وصفوت حجازي، ويشعلون الموقف، أما الدكتور محمد بديع فلم يدير أي شئ في الفترة الأخيرة، ومن يدير كل شئ هو الدكتور محمود عزت.

خروج آمن

وأوضح القيادي السابق بجماعة الإخوان، أن التنظيم الدولي رصد 250 مليون دولار كتمويل لما يحدث، والمقصود بها تمويل بعض الحركات الجهادية مثل الجماعة الإسلامية وألوية صلاح الدين، والجهاديين، وهذا التمويل قد يكون في شكل أسلحة، كما ان بعض القيادات مصممة على إشعال الموقف، وبعض وسائل الإعلام تستغل ذلك لتشويه صورة الجماعة واعتبارها جماعة إرهابية .
وبين أن كل الأسلحة التي ظهرت وأعمال العنف التي قام بها بعض الجهاديين حذرنا منها، وعلمنا أن بعض القيادات تمول بعض التنظيمات المتواجدة في شمال سيناء للقيام بعمليات يُتهم فيها شباب الجماعة والدليل على ذلك، إطلاق نار على الناس عند مسجد الفتح من قبل أحد السودانيين، وذلك في محاولة لزيادة عدد الضحايا لتشويه الصورة أمام العالم الخارجي .

[بوفيصيل]

لا شك انه لا يوجد لحرمة الدم المسلم عند هكذا حركة فهم قد استهانوا حدود الله فكيف لا يستهينون دماء المسلمين في سبيل تحقيق بعض من مصالحهم وبعض المكاسب الدنيوية لا بارك الله في هكذا قيادات ولا حول ولا قوة الا بالله

[ابو العبد]

على ما يبدو ان اعادة صياغة الاخوان ، واعمال التدجين لقواعدها الشعبية وعمليات الفرز بين ما يسمى المعتدلين والمتشددين او القطبيين على حد زعمهم تجري على قدم وساق وهذا من استحقاقات المشروع الامريكي شرق اوسط كبير.

وعليه من المرجح عودة الاخوان الى الحكم او المشاركة في الحكم ولو بعد حين وبعد ان تنضج اعمال الترويض والتدجين والصياغة والفرز .

وقد بدا واضحا عودة الاخوان للحكم او المشاركة في الحكم من خلال تصريحات البرادعي حيث قال العنف لا يولد إلا العنف ... كنت أرى أن هناك بدائل سلمية لفض هذا الاشتباك المجتمعي وكانت هناك حلول مطروحة ومقبولة لبدايات تقودنا إلى التوافق الوطني، لكن الأمور سارت إلى ما سارت إليه ومن واقع التجارب المماثلة فإن المصالحة ستأتي في النهاية لكن بعد تكبدنا ثمنا غاليا كان من الممكن في رأيي تجنبه"، هكذا قال محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، في بيان استقالته من منصبه يوم الأربعاء احتجاجا على فض اعتصامي أنصار مرسي بالقوة،

هذا بالاضافة الى تصريحات اردوغان حيث قال "انه لا بد ان يعود موسى يوما ويقضي على الفرعون"

ان الذي يحز في نفوسنا الماً ويثير فينا حمية الاسلام هو ان دماء المسلمين تراق هدرا من اجل بضاعة فاسدة كالمطالبة (بعودة الشرعية )؟!! . وكيف لا تكون بضاعة فاسدة والشرعية هى عودة محمد مرسي لمؤسسة الرئاسة التي اقسم فيها ان يحافظ على النظام الجمهوري الذي اقسم عليه من قبل عميل الامريكان عبد الناصر والخائن انور السادات والمستحل لحرم الله وناكث لعهد الله حسني مبارك وقبل كل هذا وذاك ان النظام الجمهوري نظام كفر وليس نظاما اسلاميا

[بوفيصيل]

السلام عليكم اخي ابو العبد
ارجوا من الله ان تكون بصحة وعافية
هناك مخاض في حركة الاخوان بين من هم متشددين ومن هم معتدلين ولا شك انه سوف يتم تصفية المتشددين ومن لم يصفى يكون قد هرب الى الجناح المتشدد في سيناء وأشك ان سيناء على طريق الانفصال في نهاية المطاف وكل هذا يتم بالتنسيق بين طرفي الحراك المصري والناس هم الحطب لتحقيق الأجندة
حسبي الله ونعم الوكيل

لكن اخي ابو العبد هل هناك ربط بين قص أجنحة الاخوان وما بين استلام السيسي الحكم وإخلاء حبس مبارك لا بارك الله فيه ؟؟

[ابو العبد]

السلام عليكم اخي ابو العبد
ارجوا من الله ان تكون بصحة وعافية
هناك مخاض في حركة الاخوان بين من هم متشددين ومن هم معتدلين ولا شك انه سوف يتم تصفية المتشددين ومن لم يصفى يكون قد هرب الى الجناح المتشدد في سيناء وأشك ان سيناء على طريق الانفصال في نهاية المطاف وكل هذا يتم بالتنسيق بين طرفي الحراك المصري والناس هم الحطب لتحقيق الأجندة
حسبي الله ونعم الوكيل

لكن اخي ابو العبد هل هناك ربط بين قص أجنحة الاخوان وما بين استلام السيسي الحكم وإخلاء حبس مبارك لا بارك الله فيه ؟؟

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته اخي الفاضل بوفيصل وبارك الله فيك

مأساة مصر وما يجري في مصر من قتل وذبح وتشريد وترويع وهدر لطاقات الامة وتفكيك لعناصر القوة التي تبقي مصر صالحة لان تكون فيها مقومات اقامة دولة الاسلام . كل هذا وذاك ياتي في سياق مخطط امريكي دبر بليل وبتوطؤ من قيادة المؤسسة العسكرية التي يرئسها السيسي وبعض قيادات الاخوان والعلمانيين كالبرادعي وحمزاوي وايمن نور ومن لف لفهم ، هذا بالاضافة الى حكام المنطقة وبخاصة حكام الخليج حيث تريد امريكا من وراء هذه الجرائم النكراء تحقيق عدة امور منها تهيئة الاجواء في الشارع المصري لتمكين المؤسسة السياسية في المستقبل من تقليم مخالب المؤسسة العسكرية ونتف ريشها ومن اجل ذلك تم تلطيخ ايادي الجيش في دماء المصريين اما الامر الاخر هو اعادة فرز الاسلاميين وتدجين قواعدهم.

[بوفيصيل]

السلام عليكم أخي ابو العبد
لا اختلف معك بل على العكس متفق معك في كل ما تفضلت به ومثلما كان في تركيا ايام نجم الدين أربكان وبعده تم التخلص من قادة الجيش ونتف ريشهم هو عينه ما يحصل في مصر وقد كان لي مشاركه مع الاخ مسلم في ذلك قبل ايام ومثلما تم حرق الحكام يتم حرق قادة العسكر

http://muntada.sawtalummah.com/showthread.php?t=2336

[بوفيصيل]

الرئيسية > دوريات أكاديمية> دوريات أجنبية> العسكر والإخوان:
العسكر والإخوان:
رؤية مراكز الأبحاث الأمريكية لمستقبل مصر بعد الثورة مروة عبد العزيز

استحوذت ثورة الخامس والعشرين من يناير التي حدثت في مصر- والتي أدت إلى تنحي الرئيس (السابق) مبارك عن الحكم وتفويضه المجلس العسكري لإدارة شئون البلاد - على اهتمام العالم كله، خاصة صانعي القرار في الولايات المتحدة، باعتبار أن مصر هى الدولة المحورية في الشرق الأوسط والحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة.

وقد أدت أحداث الثورة وما نتج عنها إلى قيام واشنطن بمراقبة ما يحدث في مصر بحذر شديد لاحتمال تأثير ذلك فى مصالحها الاستراتيجية في الشرق الأوسط؛ وكان ذلك الحذر واضحا في تعليق الإدارة الأمريكية على أحداث الثورة منذ البداية وتصرف الحكومة المصرية إزاءها، فكانت التصريحات متذبذبة بين تأكيد أن النظام المصري " مستقر"، وسيعمل جاهدا على تحقيق مطالب المتظاهرين – وهذا ما قالته وزيرة الخارجية "هيلاري كلينتون" - وكذلك تصريحات نائب الرئيس "جو بايدن" بأن الرئيس مبارك "ليس ديكتاتورا" ، وبين تصريحات أوباما بأن عملية نقل السلطة في مصر يجب أن تتم في أسرع وقت، وتصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض بأن مبارك عليه الرحيل" الآن" .

ولكن مراقبة الأحداث لا تقتصر على صانعي القرار الرسميين؛ وإنما تستحوذ على اهتمام مراكز الأبحاث بكافة أطيافها، وبالتالي ستعرض الدراسة رؤى مراكز الأبحاث لثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر وتقييمها لها ولتعامل النظام المصري مع مطالب المتظاهرين، وشكل الحياة السياسية في مصر بعد مبارك، وتأثير ذلك فى مصالح الولايات المتحدة وعلاقتها بحليفتها مصر. وستركز الدراسة على ثلاثة من أهم مراكز الأبحاث في الولايات المتحدة وهى معهد " أمريكان انتربرايز"، ومعهد "بروكنجز" ، ومعهد " واشنطن لدراسات الشرق الأدنى"؛ وذلك من خلال عرض ما قدمه مجموعة من خبراء هذه المراكز من تحليلات ودراسات.

أولا: تحليل أحداث الثورة وكيفية تعامل نظام مبارك معها:

بالنسبة لمعهد أمريكان إنتبرايز، الذي يعبر عن تيار المحافظين الجدد، قام خبراؤه بانتقاد موقف الإدارة الأمريكية من الأحداث في مصر، وترددها في اتخاذ موقف حاسم من نظام مبارك الذي تعامل مع الثورة المصرية بأساليب قمعية. وأكد باحثو المعهد، وعلى رأسهم بول وولوفويتز- من أهم صقور المحافظين الجدد ونائب وزير الدفاع في إدارة بوش- في دراسة له بعنوان

“The U.S has missed a Historic Opportunity”

ضرورة قيام واشنطن بمراجعة سياستها لدعم النظم الديكتاتورية في المنطقة. ويقول "وولفويتز" إن إدارة بوش كان لديها بعد نظر في المناداة بتغيير استراتيجية الولايات المتحدة من دعم الأنظمة الديكتاتورية إلى مساندة المطالبات بالحرية والديمقراطية، وتأكد بعد هذه النظرة من خلال اندلاع الثورتين التونسية والمصرية. وانتقد " وولوفويتز" إدارة أوباما لعدم اهتمامها بمساندة ودعم المطالبة بالحرية في العالم العربي والشرق الأوسط، والاهتمام بشكل كبير بتصدير القوة الناعمة للولايات عن دعم الديمقراطية . ويرى وولوفويتز أنه لا يمكن الرجوع إلى سياسات الماضي؛ وأن إدارة أوباما أمامها فرصة ذهبية لاستغلال ماحدث في مصر وتونس لمواجهة أي نشاط للجماعات الإسلامية، ومساندة مطالب الثوار بإقامة دولة ديمقراطية مدنية .

كذلك، انتقد"مايكل روبين" - الباحث بمعهد أمريكان إنتربرايز- تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية عن تقييمها للموقف في مصر، ويرى " روبين" أن ما يحدث في مصر هو فرصة ذهبية لإدارة أوباما لاستعادة دور الولايات المتحدة، باعتبارها المدافع والحامي الأول للحريات في العالم. كما يؤكد روبين ضرورة تخلى إدارة " اوباما" عن دعم النظام المصري الديكتاتوري، ولا يتم التعلل بعلاقة التحالف الموجودة بين البلدين؛ فمصر لم تعد الحليف الأقوى للولايات المتحدة في المنطقة، فقد كان هناك بعض التعارض في كثير من الأحيان بين مصالح البلدين . ثم قدم خبراء " معهد أمريكان إنتربرايز" لإدارة أوباما مجموعة من التوصيات لدعم الديمقراطية والحريات المدنية في مصر:

1- تقديم بيان يدعم مطالب المتظاهرين.

2- حث الحكومة المصرية على سرعة إنهاء الإجراءات التعسفية لقمع المطالبين بالحرية، خاصة الإجراءات المتعلقة بقطع وسائل الإتصالات والانترنت.

3- مضاعفة المعونات الخارجية الخاصة بدعم الديمقراطية في مصر.

4- إعادة النظر في المعونة الاقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة للحكومة المصرية والتي تقدر بـ 100 مليون دولار.

5- تطوير عمل الدبلوماسية الأمريكية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط .


أما معهد "بروكنجز"، فلم يختلف في تحليلاته كثيرا عما قدمه معهد "أمريكان إنتربرايز" فقدم خبراؤه انتقادا لتصريحات الإدارة الأمريكية بالنسبة لتعاملها مع الموقف منذ البداية؛ كما عملوا على تحليل الموقف في مصر وتونس، وعقد مقارنة لما حدث بين البلدين. فيرى باحثو بروكنجز ، ومنهم إبراهيم شريقه Ibrahim Sharqieh نائب مدير مركز بروكنجز في الدوحة الذي قدم مقالة تحليلية بعنوان”What Secretary Clinton Does Not Recognize About Egypt’s Anti-Regime Protests” ، أن هناك تشابها كبيرا جدا في الظروف التي أدت إلى اندلاع الثورة في كلتا الدولتين؛ فكلا الشعبين لم يقتنعا بوعود رئيسيهما لمطالبهما، وكلاهما أطاح بالنظم الحاكمة فيه .

[بوفيصيل]

ويؤكد "شادي حامد "Shady Hamid – مدير الأبحاث في مركز بروكنجز بالدوحة- في مقالته"” What the Protesters Want in Egypt أن ما حدث في تونس من ازدياد نفوذ قوى المعارضة الليبرالية ليس بالضرورة أن يحدث في مصر بالدرجة نفسها، فلابد من تجميع صفوف المعارضة، والحد من نفوذ الإخوان المسلمين . كما أكد خبراء "بروكنجز" الآخرون– ومنهم شبلي تلحمي – أنه يتعين على الإدارة الأمريكية مراجعة سياستها في المنطقة، ومساندة المطالبين بالحرية حتى ضمان كسب شعبيتها في العالم العربي .

ثانيا: الرؤية الأمريكية لدور الإخوان المسلمين بعد مبارك:

توقع " مايكل روبينMichael Rubin " - خبير معهد أمريكان إنتربرايز- سيناريوهين لمستقبل مصر بعد مبارك، يتمثل الأول في وجود حكومة انتقالية تدير شئون البلاد، حتى يتم إجراء انتخابات رئاسية، واختيار رئيس جديد لمصر.

أما السيناريو الآخر – وهو سيناريو مقلق لواشنطن- فمفاده تعاظم نفوذ الإخوان المسلمين في الحياة السياسية في مصر، مما سيهدد عملية الإنتقال إلى الديمقراطية –حسب قول مايكل روبين- وبالتالي يجب على الولايات مواجهة تمدد نفوذ الإسلاميين في مصر، حتى لا يتكرر سيناريو الثورة الإيرانية .

وفي دراسة أخرى للباحث Chris Harnisch بعنوان”Fears of Muslim Brotherhood Take Over of Egypt Over are overblown” ، تؤكد ضرورة أن تتحرك الولايات المتحدة لدعم الديمقراطية دون المبالغة في الخوف من ازدياد نفوذ الإخوان المسلمين. ويشدد الباحث على أن نظام مبارك هو الذي جعل من الإخوان " فزاعة" لتخويف الغرب والولايات المتحدة من تعاظم نفوذ الإسلاميين، إذا تم الأخذ بخطوات التحول الديمقراطي في مصر. ولقد ثبت زيف هذه الصورة ، فالإخوان المسلمون ليسوا قوة "راديكالية" تستخدم العنف، ولا ترتبط بصلات وثيقة مع القاعدة؛ ولكنها حركة إسلامية معتدلة لها أهداف سياسية واجتماعية، ومعظم الجيل الشاب من أعضاء الجماعة يتبنون الديمقراطية بمعناها الغربي، ويرحبون بالتعاون مع الولايات المتحدة .

ويرى الباحث أن احتمال تصاعد نجم الإخوان بعد انهيار نظام مبارك ضعيف؛ ولكن هذا سيجبر الولايات المتحدة على تطوير خطط طارئة للتعامل مع الوضع الجديد. ويفسر الباحث ضعف احتمال تصاعد نفوذ الإخوان المسلمين في المرحلة المقبلة، لأن الشباب الذين قاموا بالثورة لا يرغبون في إقامة حكومة إسلامية راديكالية كرغبتهم في إزاحة الحكم الديكتاتوري. ويختتم الباحث دراسته بتقديم توصياته لإدارة أوباما بأن تقدم وزارة الخارجية الأمريكية دعما لإنشاء حكومة انتقالية في مصر من خلال هيئة المعونة الأمريكية، والمعهد الديمقراطي القومي، والمعهد الجمهوري الدولي. ويرى الباحث أن هذه فرصة للولايات المتحدة للعب دور لتغيير الأوضاع السائدة في الشرق الأوسط لضمان وجود أنظمة في المنطقة تحترم الديمقراطية، وتحارب الفساد، وتحقق الازدهار الاقتصادي، وتضمن مصالح الولايات المتحدة .

ويرى وولوفويتز أن مستقبل مصر سيكون أفضل بالتحول نحو الديمقراطية؛ وبالتالي على الولايات المتحدة مساندة هذا التحول ودعمه، حتى وإن كانت مجريات الأحداث هناك بعيدة عن سيطرة الولايات المتحدة، وذلك حتى تحافظ على علاقتها بمصر .

في حين ركز خبراء " معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" على دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة في حماية التجربة الديمقراطية في مصر؛ فيقول كل من "ديفيد بلوك"، و"دينا جرجس"، خبيري معهد واشطن لدراسات الشرق الأدنى أن مهمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة المرحلة الانتقالية في مصر، وبعد أن حاز على الثقة المطلوبة من قبل الشعب ، تتلخص في العمل على البدء في إصلاح دستوري يمهد لإجراء انتحابات تشريعية ورئاسية تنقل مصر إلى عهد الديمقراطية.

وأكد الباحثان ضرورة أن تكون ثقة الشعب في الجيش غير مشروطة أو محددة، " إذا انحرف "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" نحو اتخاذ قرارات غامضة قد تعكس مسار التحول الديمقراطي في مصر ." وينتقد الباحثان طريقة إدارة القوات المسلحة للأمور، خاصة فيما يتعلق بعدم تقديم تفاصيل عن بعض الإجراءات المهمة الواجب اتخاذها، أو التي تم اتخاذها. فبشكل عام، يعد ميل "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" إلى تقديم تفاصيل قليلة عن المسائل الحساسة سبباً للقلق.

فلم يقدم "المجلس" أية تعهدات لإعادة هيكلة قوات الأمن الداخلية في مصر بصورة جذرية. وبغض النظر عن إجراء مناقشات قليلة حول السماح بتسجيل الناخبين الذين يحملون بطاقات هوية وطنية، لم يعط "المجلس" دلالة تُذكر حول تعديل قوانين مصر الانتخابية، التي حدَّت بشكل كبير من القاعدة الانتخابية، وفضّلت إلى حد كبير النظام الحاكم وجماعة «الإخوان المسلمين» فقط.

وفي الواقع، نفذ "المجلس" بعضاً من أهم قراراته بشكل غامض، مما أدى إلى إثارة انتقادات من قبل المجتمع المدني المصري. كما أن حوار "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" مع مختلف قوى المعارضة كان تحكمياً على أحسن تقدير، مما خلق انقسامات بين المعارضة المجزأة بالفعل في البلاد.

ولذا فمن الأهمية بمكان أن تقبل الولايات المتحدة الرغبة الجماهيرية المصرية في حماية مبادئ ثورة الشعب، ويشمل ذلك كلاا من الشفافية والمشاركة في عملية نقل السلطة، فضلاً عن تجنب أي اندفاع نحو قيام انتخابات مزورة أخرى. كما أن اليقظة واستمرار المشاركة المدنية المكثفة سيكونان مطلوبين، لتجنب أي انزلاق نحو شكل مختلف من الاستبداد الديني أو العسكري أو كليهما" .

وفي نهاية الدراسة، أوصى الباحثان الإدارة الأمريكية بأن تبتعد عن التدخل في الشأن المصري بشكل مباشر، وتترك للمصريين تقرير مصيرهم السياسي بأنفسهم؛ مع الحذر من ازدياد نفوذ الإخوان في الحياة السياسية المصرية، وما يمثله من خطر وتهديدات على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة؛ خاصة إذا جاءت توجهاتهم معادية للولايات المتحدة وإسرائيل، وتسعى لإلغاء معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية.

كما يرى الباحثان ضرورة قيام الإدارة الأمريكية – ولو بصورة سرية- بالاستمرار في " تشجيع الهيئة العسكرية المصرية على دعم انتقال -حقيقي ومدروس – نحو تشكيل حكومة ديمقراطية مدنية بصورة تامة، وهذا يعني عدم الاندفاع بصورة مستعجلة لإجراء انتخابات مبكرة، والقيام بتغييرات دستورية بالجملة أو بصورة متسرعة، وعدم تسليم السلطة خلال فترة يطول أمدها، أو مقتطعة من الزمن اللازم لتحضيرها.

وإلى جانب قيامها بتقديم المساعدة الاقتصادية الطارئة، ينبغي على الولايات المتحدة أن تبدأ بسرعة بتقديم المشورة الهادئة والمساعدة الفنية - يُفضل أن يكون ذلك من خلال المنظمات غير الحكومية المخصصة لهذا الغرض - من أجل دعم تماسك حياة سياسية مصرية ذات ديمقراطية وتعددية حقيقية ."

[بوفيصيل]

وبالنسبة لشادي حامد - الباحث في بروكنجز– يرى في دراسته المعنونة باسم يجب أن نخاف من الإخوان المسلمين” Should We Fear from the Muslim Brotherhood?” أن السبب في الخوف من الإخوان المسلمين وسيطرتهم على الحياة السياسية، عقب نهاية حكم مبارك، هو الخوف من تكرار السيناريو الإيراني.

كما يرى حامد أن هناك صراعا داخل الولايات المتحدة بين الأفكار والمصالح، بين الديمقراطية ونتائجها، أو مايسمى " بالمعضلة الإسلامية"، التى تتمثل فى أن الديمقراطية قد تأتي بالإسلاميين كما جاءت نتيجة الانتخابات البرلمانية في فلسطين بحركة حماس.

ويتحدث شادي حامد عن رؤية جماعة الإخوان المسلمين للسياسة الداخلية والخارجية، فهم يتبنون مفهوم تداول السلطة، والسيادة الشعبية، واستقلال القضاء؛ فهم يجردون برنامجهم السياسي من المضمون الإسلامي التقليدي الخاص بتطبيق الشريعة الإسلامية، واستبدلوا به مفاهيم عامة أو" غامضة" خاصة بترويج القيم الإسلامية.

ويرى الباحث أن الخطاب السياسي للإخوان المسلمين قد تحول من تفضيل قيام دولة إسلامية إلى قيام دولة ديمقراطية مدنية مع مرجعية إسلامية؛ ولكنهم – أي الإخوان- لا يعدون قوة ليبرالية، لأنهم يتبنون أفكارا لا ترتاح لها واشنطن ، ومع ذلك يبقى الرأي الأول والأخير للناخب المصري.

وهناك تخوفات أمريكية من توجهات الإخوان المسلمين في السياسة الخارجية التي قد تعادي إسرائيل والولايات المتحدة، مما قد تؤدي إلى إلغاء معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية. ولكن شادي حامد يرى أن الإخوان يعلمون أن معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية هي بمثابة خط أحمر في العلاقات المصرية – الأمريكية، وأن أي حكومة انتقالية ستأتي في مصر ستحاول الحفاظ على المصالح المصرية وعلاقتها بالولايات المتحدة .

كما يقول حامد إنه يمكن للولايات المتحدة الحد من المد الإخواني، وتجنب سيطرتهم على الحياة السياسية في مصر، من خلال مساعدة الحكومة المصرية في تسهيل بناء مؤسسات سياسية قوية تحد من سلطة الرئيس المنتخب؛ مع ضرورة فتح حوار جوهري مع الإخوان المسلمين، خاصة التيارات الإصلاحية، حتى تكون هناك فرصة أمام المسئولين الأمريكيين للتواصل مع القادة الإسلاميين. ويتوقع شادي حامد أن دور الإخوان في المرحلة القادمة سيقتصر على التركيز على الشئون الداخلية، وتقوية نشاط الجماعة الاجتماعي والتربوي ، وتقوية بنائها السياسي.

وفي استطلاع رأي أجرته صحيفة الواشنطن بوست عن مستقبل النظام السياسي في مصر ، أكد شادي حامد أن ملامح الفترة الانتقالية في مصر غير مرتبة بسبب عدم الاستقرار على تكوين حكومة ائتلافية وطنية تضم كل الأطياف السياسية ؛ وبضمان من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإعادة هيكلة النظام السياسي المصري. وبالتالي على الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين دعم القوى المعارضة المصرية للوصول لشكل أمثل للنظام السياسي.

ويقترح شادي حامد توجيه المعونة المقدمة لمصر لدعم الديمقراطية؛ كما يوصي إدارة أوباما بتوطيد علاقتها بالقوات المسلحة المصرية، واستخدام المعونة العسكرية كأداة لمساعدتها على القيام بالمهمة الموكلة إليها، أو كأدة للتأثير إذا لم تقم بهذه المهمة كما ينبغي .

ثالثا: تأثير الثورة على سياسة الولايات المتحدة:

سنركز في هذا القسم على التصور الذي قدمه " روبرت ساتلوف" – مدير معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى – عن سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط عقب الثورة المصرية ، وذلك من خلال الشهادة التي أدلى بها أمام لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، ضمن جلسة استماع بعنوان "التطورات الأخيرة في مصر ولبنان.. الدلالات المترتبة على سياسة الولايات المتحدة وعلى الحلفاء في الشرق الأوسط الكبير" في 9 فبراير 2011 .

وقدم من خلال هذه الشهادة مجموعة من الأفكار كتوصيات تأخذ بها الإدارة الأمريكية لتقوية شراكاتها مع دول أخرى في المنطقة، بعد انهيار العلاقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، إثر ما يحدث في مصر من ثورة أطاحت بنظام مبارك، حليف واشنطن الرئيسي في المنطقة. ومن هذه التوصيات:

- تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، للدور الحاسم الذي تلعبه العلاقات الأمريكية- الإسرائيلية في دعم المصالح الأمنية الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة، إذ ينبغي- وفقا لهذه التوصيات- على زعماء كلتا الدولتين أن يبدأوا مشاورات فورية حول تعزيز هذه الشراكة مادياً ومعنوياً.

- تدعيم الشراكة مع دول الخليج العربي، فعلى الولايات المتحدة أن تجد طرقاً متنوعة لإبراز التزامها المستمر بأمن واستقرار دول الخليج والدول العربية، بما فيها العراق، وهذا يشمل إبراز القوة العسكرية - ولكن ليس محصوراً عليها- والقيام بزيارات رفيعة المستوى وإجراء نقاشات ثنائية وإقليمية حول المسائل الأمنية.

- كما ينبغي على واشنطن أن تجد سبلا، ربما بالاتفاق مع الدول العربية المنتجة للنفط، لتقوية الحكومة الأردنية، من خلال تعيين الملك عبد الله لحكومة جديدة تجدد التزامها للشعب الأردني بدفع وتيرة الإصلاح السياسي إلى الأمام، وتخفيف الاضطرابات الاقتصادية التي تعانيها البلاد حالياً".

كما يقدم توصيات مهمة لصياغة منهج أكثر قوة لتحقيق عملية السلام الفلسطينية – الإسرائيلية، فيؤكد ساتلوف أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، خاصة في مصر وتونس، كشفت عن غياب التقدم في مسار السلام الفلسطيني – الإسرائيلي ؛ مع ازدياد المخاوف الإسرائيلية من تأثير ما يحدث في المنطقة، خاصة في الدول المرتبطة بمعاهدة سلام مع تل أبيب مثل مصر والأردن، فى العلاقات معها ، وكذلك التأثير فى مسار السلام الفلسطيني – الإسرائيلي. وبالتالي، فيجدر بإدارة أوباما أن تُولي اهتماماً أكبر للحاجة إلى استثمار كبير في بناء المؤسسات الفلسطينية الديمقراطية الذي يأخذ مجراه الآن في الضفة الغربية، وتقويتها لضمان نجاح مفاوضات السلام مع إسرائيل .

وفي الوقت نفسه، ينبغي على المسئولين الأمريكيين أن يتفمهوا القلق الإسرائيلي تماماً من الأحداث في القاهرة، وسينتظرون على الأرجح انجلاء المشهد السياسي المصري لتقييم تأثير التغييرات في تلك البلاد فى العوامل التي تؤثر فى الأمن الإسرائيلي، مثل العلاقات مع "حماس"، والأمن في سيناء، وأمن حدود غزة، ونقل الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وبالتالي، هناك أولوية قصوى لإدارة أوباما للعمل مع تل أبيب لإزالة هذه المخاوف .

نخلص مما سبق إلى أهمية التغيير الذي حدث في مصر، وآثاره الكبيرة على المصالح الأمريكية في المنطقة، مع تفهم القلق الأمريكي من هذا التغير والخوف من وجود نظام سياسي "راديكالي" يضرب العلاقة الاستراتيجية بين مصر والولايات عرض الحائط، ولا يحقق مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، مع تشديد خبراء المراكز البحثية على ضرورة أن يعود الدور الأمريكي لدعم الديمقراطية في المنطقة، والبعد عن دعم الأنظمة الديكتاتورية في الشرق الأوسط. ويمكن أن نوجز أهم ما تم استنتاجه من عرض هذه التحليلات فيما يلى:

1- إصرار كل من المراكز اليمينية المحافظة أو التي تعبر عن تيار الوسط كـ– بروكنجز- على استعادة الدور الأمريكي في المنطقة لدعم الديمقراطية.

2- تباين مواقف خبراء هذه المراكز من الإخوان المسلمين في المرحلة السياسية المقبلة في مصر. ففي حين تبالغ المراكز اليمينية في تصوير خطر سيطرة الإخوان المسلمين على الحياة السياسية، والخوف من تكرار النموذج الإيراني في المنطقة، يتعامل محللو معهد بروكنجز مع هذه الظاهرة بشكل معتدل، حيث يوصون إدارة أوباما بفتح حوار مع القوى المعتدلة منها، ومع القوى الليبرالية للمعارضة.

3- من أفكار خبراء هذه المراكز – يمينية ووسطية – في مجموعة من القضايا: استخدام المعونة المقدمة للولايات المتحدة كأداة لدعم الديمقراطية في مصر، وبناء جسور التعاون مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعدم التدخل المباشر لدعم الديمقراطية في مصر، وترك الأمر للمصريين لتحديد مصيرهم بأنفسهم.
4- الاتفاق على إعادة صياغة السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.

وفي النهاية، يجب أن تكون الرؤى التي قدمتها هذه المراكز محل اهتمام كبير جدا من القائمين على عملية صنع القرار في مصر، وكذلك من قبل المحللين السياسيين لمعرفة كيفية صياغة العلاقات مع الولايات المتحدة في الفترة القادمة؛ ومعرفة ما الذي يدور في عقل خبرائها – خاصة المراكز التي تعبر عن توجهات المحافظين الجدد- والتي تضع مصلحة الولايات المتحدة وأمن إسرائيل في المقام الأول.

:
باحثة في العلوم السياسية

[بوفيصيل]

بكين 24 سبتمبر 2013 (شينخو) أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم الاثنين حكما تاريخيا بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على مقارها وممتلكاتها. وبغض النظر عن إشكالية الحكم والجدل المثار حوله، وما إذا كان مؤقتا أو نهائيا، رأى خبراء صينيون أن الحكم يشكل ضربة موجعة للجماعة لكنها ليست القاضية.

وأكد الخبراء أن مصلحة مصر الآن تتطلب تضييق الفجوة بين الليبراليين والإسلاميين وهو "أمر مهم" يقع على عاتق جموع المصريين من أجل وضع البلاد على مسار التنمية والاستقرار .

وقضت المحكمة بحظر كافة أنشطة تنظيم الأخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا".كما أمرت المحكمة بـ " التحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة".

وبينما رحبت القوى السياسية والثورية بالحكم، رفضه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، واعتبره "مسيسا".

-- ضربة موجعة للجماعة

يعد هذا الحكم القضائي الأول والقرار الثالث الذي يقضي بحل الجماعة حيث كان القرار الأول وزاريا صدر في عام 1948 في عهد وزارة النقراشي باشا ثم جاء القرار الثاني بحل الجماعة من مجلس قيادة الثورة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1954. وجاء قرار يوم الاثنين ليسدل الستار تماما على البقاء القانوني لجماعة الإخوان المسلمين لتصبح جماعة محظورة بحكم القانون، إذ كانت الجماعة بحكم القرارين الأولين محظورة سياسيا فقط.

قال بي جيان كانغ، الباحث في مركز الدراسات التاريخية الدولية بأكاديمية الصين للعلوم الاجتماعية ، إن الحكم بحل الجماعة يأتي ضمن حزمة من الإجراءات المتوسطة الأمد للحكومة المصرية من أجل إنهاك الجماعة وإضعاف نفوذها حتى يسهل تسوية النزاع السياسي الجاري داخل مصر.

وأضاف أن "الحكم سيؤثر بشكل كبير على تنظيم الجماعة وعملها داخل البلاد على المدى القصير بكل تأكيد. وسيؤدى إلى تعميق الانقسام داخلها. فقد يجد بعض أعضاء الجماعة أن التظاهرات لم تعد طريقة فعالة، وأنه لا خيار سوى تعديل استراتيجياتهم من أجل البقاء وإعادة مكانتهم الشرعية".

وتابع الخبير "هذا لا شك قد يساعد في تخفيف حدة الاضطرابات الحالية، وتضييق رقعة العنف في البلاد"، لكنه استدرك قائلا "الخطر أن يتحول البعض الآخر إلى العمل السري واللجوء إلى العنف كخيار للمقاومة".

واستشهد الخبير مدللا على وجهة نظره بأحداث تاريخية مثل حقبة ما بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في عام 1981، بعدما قامت الحكومة المصرية آنذاك بعملية مطاردة واسعة لجماعة الإخوان، غير أن العنف لم يتوقف حتى منتصف التسعينات من القرن الماضي. وتشكلت على أسس ذلك منظمات إرهابية وعنيفة مختلفة. ولا يمكن أن نستبعد أن يستمر العنف غير الجماعي بقيادة الإخوان لفترة معينة.

ووصلت الجماعة التي نشأت عام 1928 على يد حسن البنا إلى السلطة لأول مرة في أول انتخابات ديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك من السلطة اثر انتفاضة شعبية في 25 يناير 2011. بيد أن الرئيس محمد مرسي المدعوم من الجماعة لم يمكث في السلطة أكثر من عام وتم عزله أثر انتفاضة شعبية دعمها الجيش.

وقال بي جيان كانغ "يجب أن نضع في الاعتبار إن الغضب ما زال يتملك أنصار الجماعة لعزل رئيسهم .. والآن توجه لهم ضربة أخرى موجعة بهذا الحكم".

-- سقوط الجماعة مستبعد

مع ذلك، استبعد الخبراء الصينيون أن تسقط الجماعة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 85 عاما.

وأوضح الخبراء أن عملية تنفيذ الحكم تعترضها تحديات في مواجهة صندوق أسرار جماعة واسعة النفوذ تمتلك مؤسسات فرعية في دول كثيرة في الشرق الأوسط حتى الدول الأوروبية والولايات المتحدة. ويلف الغموض عدد أعضائها والمؤيدين لها وممتلكاتها ومصادر تمويلها.

فعلى الرغم من أن الجماعة تعرضت لعمليات مطاردة كبيرة خلال تاريخها، لم تشكو من "مشكلة مالية" ولم تتوقف برامجها في أكثر من 80 عاما. وبعد عزل مرسي وتجميد الحسابات الخاصة بقيادات الجماعة، مازالت قادرة على دعم الآلاف من المعتصمين في تظاهراتهم ضد الحكومة.

علاوة على ذلك، ليست هناك معلومات واضحة حول ما إذا كانت الجماعة تمتلك أسلحة.

واتفق الخبراء " إنه أمام هذه الأسرار وشبكات الجماعة الكبيرة والمعقدة وغير المعروفة، لا يتوقع أن يكون الحكم الأخير بمثابة الضربة القاضية للجماعة".

وقال بي جيان كانغ أن الجماعة مرت بعمليات مشابهة منذ تأسيسها ولكنها نجحت في تعديل سياساتها واستراتيجياتها وكيفت نفسها مع تطورات الوضع وتعلمت من خبراتها الفاشلة. وقد تحتاج ما بين 3 و5 أعوام لتعديل سياساتها واستعادة وجودها على المسرح السياسي.

وأضاف أن "أفضل سبيل للجماعة الآن هو البقاء أولا، ثم النمو، وعلى التيار الرئيسي للجماعة التعلم من خبراتها الفاشلة والعودة إلى المسار الشرعي الصحيح لمواصلة النضال".

وأشار الخبير إلى أن السلطة الحالية في مصر لا ترغب في "استئصال" أسس الجماعة بالكامل على المدى الطويل، وإنما تهدف إلى إضعاف الإخوان وتخفيف الاضطرابات مؤقتا، ثم السعي إلى إجراء حوار معها بعد إعادة الاستقرار للوضع في البلاد.

وأضاف أن "السلطة ما زالت تقبل الإخوان ما دام التيار الرئيسي للجماعة يعتمد على العدالة والسلام . والرسالة التي تبعثها السلطة إلى القوى السياسية الأخرى من خلال الإجراءات ضد الجماعة هي أن الهدف الأول هو استعادة النظم الاجتماعية والسياسية في البلاد، ثم العملية الديمقراطية بشكل تدريجي".

-- الأولوية تضييق الفجوة بين الليبراليين والإسلاميين

واعتقد الخبراء الصينيون أن أهم شيء أمام المصريين الآن ليس وضع الإخوان، بل كيفية تضييق الفجوة بين الليبراليين والإسلاميين. لأن الفجوة لو واصلت تطورها، لن يحل الاستقرار الدائم على أرض مصر.

وقال لي وى جيان، الباحث في معهد الدراسات الدولية بشانغهاى، أن وقف نشاط الإخوان لن يصب بالضرورة في مصلحة الليبراليين، بل من الممكن أن يعمق الاستقطاب السياسي في البلاد ، وهو ما لا يعود بالفائدة على العملية السياسية الديمقراطية.

وحول تأثير الحكم القضائي الأخير على الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال ين قانغ، الباحث في مركز غرب آسيا وإفريقيا بأكاديمية الصين للعلوم الاجتماعية ، إنه مازال الوقت مبكرا للتحدث عن انتخابات الرئاسة قبل محاكمة مرسي وإقرار الدستور الجديد، كما انه من المبكر جدا التحدث عن دفع الجيش بمرشح أم لا وخاصة أن رأس القيادة العسكرية الحالية أكد مرارا أن انحيازه للشعب أهم من الحكم.

واعتقد الخبير أن رئاسة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، الذي تنامت شعبيته في الفترة الأخيرة، للبلاد قد تكون "أمرا جيدا" لمصر، من وجهة نظر بعض المصريين، لكن من الطبيعي أن تتحداه القوى الإسلامية . ومن أجل احتواء التحديات وتربية نظام الديمقراطية الدستورية، لا بد للعسكريين أن يلعبوا دور "شهود العيان" خلال العملية. وعلى كل حال، لن تصب الفجوة الكبيرة بين الليبراليين والإسلاميين في مصلحة الدولة.

غير أن لي شاو شيان، نائب رئيس الأكاديمية الصينية للعلاقات الدولية المعاصرة، لم يتفق مع ين بالكامل، قائلا إن وصول العسكريين للسلطة قد يلحق ضررا بـ"المصالحة الاجتماعية" التي تعد مهمة أولية للرئيس بعد مرسي.

وأضاف لي أن مصر عانت من فراغ للسلطة بعد سقوط مبارك، وكانت القوى الإسلامية خاصة جماعة الإخوان منظمة على النقيض من القوى الليبرالية في ذلك الوقت، وهو وضع غير طبيعي. وإذا سارت مصر في مسارها السياسي الطبيعي حتى الانتخابات الرئاسية، فقد يتضح الوضع تدريجيا وتعود القوى الإسلامية والليبرالية إلى مكانتهما الطبيعية، ولكن تطورات التاريخ قد لا تسمح بذلك إذا تدخل العسكريون. ورأى أن المشكلة الآن ليست في تحديد الرئيس القادم، بل في المصالحة الاجتماعية التي يجب أن تتم أولا.

[بوفيصيل]

عمرو موسى: ممكن أن يكون للإخوان المسلمين مستقبل سياسي
وزير خارجية مصر الأسبق يقول إن الكرة في ملعب الإخوان: "لديهم فرصة خوض الانتخابات إذا أرادوا وأن يؤسسوا حزبا في حدود الدستور"
رويترز 12 مارس 2014, 09:57

عمرو موسى
قال المرشح السابق في انتخابات الرئاسة ووزير خارجية مصر الأسبق عمرو موسى إنه يجب ترك الباب مفتوحا لعودة جماعة الإخوان المسلمين للحياة السياسية إذا قبلت الدستور.

تلقّوا نشرتنا اليوميّة إلى بريدكم الإلكترونيسجّلوا الآن!
ولم يكن الاعتدال تحديدا هو الأسلوب المعتمد في السياسة المصرية منذ أن عزل قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وتعرض تنظيم الإخوان المسلمين وهم أكثر الجماعات السياسية تنظيما لأضرار كبيرة في حملة أمنية. وقتل المئات من أفراده في مواجهات في الشوارع واعتقل الآلاف. وأعلنت السلطات تنظيم الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وقدمت زعماءه للمحاكمة.

وألقى موسى وهو سياسي مخضرم بثقله وراء السيسي المتوقع أن يعلن ترشحه للرئاسة في الأيام القليلة القادمة وأن يفوز بسهولة في الانتخابات المتوقعة خلال أشهر.

وسئل موسى إن كان يعتقد أن السيسي سيقبل عودة الإخوان المسلمين إلى الساحة السياسة فقال "ما داموا يلتزمون بالقواعد ويعملون بموجب القواعد نفسها التي نعمل بها جميعا فلماذا يستبعدون؟"

وأضاف موسى في مقابلة مع رويترز اليوم الثلاثاء "الطريق مفتوح لهم إذا قرروا ذلك. يمكنهم التقدم بمرشحين ودخول البرلمان. الكرة في ملعبهم."

ودفع الإخوان المسلمون إلى العمل السري إلى حد بعيد واستمروا في ظل قمع حاكم مستبد بعد آخر معتمدين على شبكة واسعة من الخدمات الاجتماعية لكسب التأييد الشعبي.

وإذ تفيد بعض التقديرات بأن عدد أعضاء الجماعة يقرب من المليون فليس من المتوقع أن يتلاشى وجودها ويخشى بعض المحللين أن يتحول بعض أعضائها إلى العنف ضد الدولة إذا ظلوا مهمشين.

قال موسى "عليهم أن يتطلعوا للمستقبل" الأمر الذي يعني أن يختاروا "الطريق الصحيح" والعمل في إطار النظام.

ويقول الإخوان المسلمون الذين فازوا في الانتخابات التي أجريت بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في عام 2011 إنهم ضحية انقلاب ويرفضون التعامل مع الحكومة المدعومة من الجيش.

ويرى موسى كرئيس للجنة التي أعادت كتابة الدستور أن الديمقراطية تتضمن أدوارا لأنصار الإخوان المسلمين بشرط أن يلتزموا بالوثيقة الجديدة التي وافق عليها أكثر من 90 بالمئة من الناخبين في يناير كانون الثاني.

وقاطع كثير من الإسلاميين الاستفتاء على الدستور.

وقال موسى الذي جاء في الترتيب الخامس في انتخابات الرئاسة التي أجريت في عام 2012 إن الإخوان المسلمين "لديهم فرصة خوض الانتخابات إذا أرادوا وأن يؤسسوا حزبا في حدود الدستور."

وتنتشر صور السيسي في كل مكان مما يشير إلى أن كثيرا من المصريين يرونه شخصية حاسمة قادرة على تحقيق الاستقرار بعد سنوات من الاضطرابات منذ الإطاحة بمبارك.

وقال موسى الذي كان يتحدث في مكتبه في القاهرة إن السيسي الذي كان مديرا للمخابرات الحربية في عهد مبارك يجب أن يكون رئيسا "لكل المصريين".

وتولى موسى منصب وزير الخارجية عشر سنوات في عهد مبارك ثم شغل منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية. ورفض أن يخوض في التكهنات بأنه قد يصبح رئيسا للوزراء في عهد السيسي.

وقال "أنا لا أتأخر عن تقديم المساعدة إذا طلبت مني." وأضاف أن السيسي لم يتصل به لينضم لحملته لانتخابات الرئاسة.

وقال موسى إنه واثق في أن السيسي قادر على إخراج مصر من حالة عدم اليقين. لكن ليس لديه أي وهم أن المهمة ستكون سهلة. فالاقتصاد يعاني والتوتر السياسي ما زال شديدا وأعمال العنف مستمرة في سيناء.

وقال موسى "لدينا فشل في جميع المجالات. تراكم على مدى السنين لسوء الإدارة وأنصاف الحلول وعبادة الفرد."

وتابع "لا بد من ثورة أو منهج ثوري في الإدارة على مستوى الحكم المحلي في المحافظات وفي ملفات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والبيئة والطاقة."

وقدمت دول الخليج العربية التي أيدت عزل مرسي لمصر مساعدات بمليارات الدولارات وهو ما خفف الضغوط على مالية الدولة وعوض تقلص الاحتياطيات الأجنبية.

وقال موسى إن اعتماد مصر على مثل هذه المساعدات ليس صحيا لكنه يتوقع استمرار "التضامن العربي".

وردا على سؤال عما إذا كانت مصر التي حكمها مستبدون معظم القرن الماضي عرضة للعودة إلى الأنماط السابقة قال موسى إن هناك قيودا الآن على فترات الرئاسة وإن عبادة الفراد لن تنطبق على السيسي.

وأضاف "أبلغني المشير بنفسه شخصيا أنه لا يقبل ذلك وإنه لا يشعر بارتياح مع كل هؤلاء الذين يحاولون ممارسة هذا الأسلوب أو يبالغون في إظهار مشاعرهم والتعبير عنها.