اسرائيل والاتحاد الأوروبي ودور الاتحاد في الضغط على موضوع المستوطنات

[بوفيصيل]

توالت ردود الفعل "الإسرائيلية" الغاضبة، على قرار الاتحاد الأوروبي بحظر التعامل مع المستوطنات، وإخراجها من أي اتفاق مقبل مع "إسرائيل"، وكذلك وقف استثماراتها ودعمها للخطط التطويرية والبحثية لكل المؤسسات "الإسرائيلية" التي لها علاقة بالمستوطنات.

وحسب الإعلام "الإسرائيلي" الذي ركز على القرار، فإن القرار يؤدي إلى خسارة بقيمة ملياري دولار من الدعم الأوروبي المقدم "لإسرائيلي"، من أجل الخطط التطويرية والبحثية، وهو ما نسبته (40)% من مجمل دعم الاتحاد الأوروبي "لإسرائيل".

نتنياهو و"يشع"

من جهته علق رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو على القرار، بأنه "لن يسمح لأحد الإضرار بمئات الآلاف من المستوطنين الذين يعيشون بالضفة"، وجاءت تصريحاته بعد أن عقد جلسة عاجلة لوزرائه بحضور نائب وزير الخارجية "زئيف الكين" ومستشار الأمن القومي "يعقوب عميدور"، كما وأكد أنه لن يقبل بإملاءات خارجية.

ودعا نتنياهو إلى تجميد العمل بقرار الاتحاد الأوروبي، كما يجري الأربعاء سلسلة محادثات مع زعماء أوروبيين، لتأجيل نشر القرار الذي يحظر على دولة الاتحاد الأوروبي القيام بتعاون اقتصادي مع جهات يهودية تقع خارج "الخط الأخضر".

من جهته دعا مجلس المستوطنات "يشع"، الحكومة "الإسرائيلية" إلى وقف جميع المشاريع الأوروبية الجارية في مناطق الضفة، إلى حين تراجع الاتحاد الأوروبي عن قراره القاضي يحظر الدول الأعضاء فيه من التعاون مع المستوطنات، أو أي مؤسسة "إسرائيلية" تعمل خارج أراضي (1967).

وقال مجلس المستوطنات، "إن قرار الاتحاد الأوروبي يدل على عدم استخلاص العبر من التاريخ، مشيراً إلى تزامن عودة أوروبا إلى ممارسة سياسة المقاطعة والتمييز بحق دولة إسرائيل مع إحياء الأخيرة ذكرى الحداد الوطني المتمثل بخراب الهيكليْن المقدَّسيين" .

ردود أخرى

وكانت جميع الأطراف "الإسرائيلية" السياسية والدينية، انتقدت قرار الاتحاد الأوروبي بشدة، وخاصة اليمين "الإسرائيلي" وحزب "الليكود بيتنا" الحاكم.

وعلق وزير الاستيطان "الإسرائيلي" "أوري أريئيل"، بأن "قرار الاتحاد الأوروبي عنصري بالنسبة لليهود وقائم على التمييز"، وأضاف، "حكومة إسرائيل لن تقبل بأي شكل من الأشكال أن يسري قرار الاتحاد الأوروبي بفصل المستوطنان عنها في أي اتفاق مقبل".

عضو الكنيست "اوفير اكونس" من مكتب نتنياهو قال، " يدور الحديث عن قرار خاطئ ومسعور، وهم بهذا يبعدون فرص التوصل إلى المفاوضات، وهم في أوروبا يعلمون أن الضفة غير محتلة، وإنما هي مولد الشعب اليهودي".

نائب وزير النقل "تسيفي حوبلي" من "الليكود بيتنا" قالت، "الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية في الضفة، في محاولة منه لفرض مبدأ حل الدولتين على الإسرائيليين، وإقامة دولة إرهابية بجانبنا".

عضو الكنيست "جيلا جمليال" قالت بأن حدود الدولة "الإسرائيلية" لا يتم تحديدها من قبل الاتحاد الأوروبي، فقط الحكومة "الإسرائيلية" والكنيست هم من يحددها.

عضو الكنيست "ميري ريغب" هاجمت الاتحاد الأوروبي وقالت، "إن الوقت قد حان لتبدأ كل دولة بالتدخل فقط في شؤونها، وقد استخدمت إسرائيل خطة فك الارتباط ولم تجني منها إلا الإرهاب".

وزير المالية "الإسرائيلي" "يائير لبيد" من "يش عتيد"، يرى بأن القرار يهدف إلى عزل "إسرائيل" عن العالم، ويأتي في توقيت سيء ومؤسف، وهو يقوض الجهود المبذولة للعودة إلى طاولة المفاوضات.

"زهافا جالؤؤن" من حزب "ميرتس"، ترى بأن القرار جاء نتيجة تجميد عملية السلام، للتفريق بين "الإسرائيليين" والمستوطنات، ويجب على "إسرائيل" ألا تدفن رؤوسها في الرمال.

وزير الاقتصاد ورئيس حزب البيت اليهودي "نفتالي بينيت"، تفاجئ من القرار ولم يعلم عنه إلا من وسائل الإعلام، واعتبر القرار مبادرة سياسية لمقاطعة "إسرائيل" والإضرار باقتصادها ومنتجات المستوطنات.

تهديدات "إسرائيلية"

وكان "بينيت" ونائب وزير الخارجية "زئيف اليكين" قالا لنتنياهو، بأنه إذا لم يتم إلغاء القرار فإنهم سيعيقون جهود كيري الرامية إلى تجديد المفاوضات، وقالوا إنهم حتى الآن كانوا يعتزمون الموافقة على بعض التسهيلات للفلسطينيتين، ولكن قرار الاتحاد الأوروبي لن يسمح بتقديم أي بوادر للفلسطينيين.

في المقابل هددت الحكومة "الإسرائيلية" بالحد من حرية الحركة للدبلوماسيين الأوروبيين، ووقف منح تصاريح للمشاريع الأوروبية في مناطق السلطة الفلسطينية، وقال مصدر سياسي إنه يجب الرد بحزم على القرار الأوروبي من الناحيتين العلنية والدبلوماسية على حد سواء.

وأضاف ذات المصدر بأن "قرار الاتحاد الأوروبي بإخراج المستوطنات من أي اتفاق مع إسرائيل، جاء في مرحلة حرجة بالنسبة للقدس، فلا يوجد وزير خارجية، ونتنياهو مشغول في الشأن الإيراني، والوزراء عرفوا بالقرار من وسائل الإعلام".

فلسطينيا

أما فلسطينيا فكانت ردود الفعل معاكسة تماما للردود "الإسرائيلية"، حيث لاقى قرار الاتحاد الأوروبي ترحيبا واسعا لدى السلطة الفلسطيني، والشخصيات الوطنية، والقيادات، والتي اعتبرته انتصارا لتضحيات الشعب الفلسطيني ضد الاستيطان.

كما وعلق العضو العربي في الكنيست "الإسرائيلي" أحمد الطيبي على القرار بأنه جيد وجاء في الوقت المناسب، و يعزز الحقيقة بأن المستوطنات غير شرعية، وهذا الاعتراف سينتشر في كل العالم.

وأشار موقع "واللا" العبري، إلى أن المستفيد الوحيد من هذا القرار هو عباس وسلطة رام الله، رغم أن التقديرات والتحليلات في رام الله، تتوقع بأن يطلب نتنياهو من الاتحاد الأوروبي تأجيل تنفيذ القرار.

وكانت صحيفة "إسرائيل" اليوم نشرت بأن شخصية رفيعة المستوى في السلطة الفلسطينية رفضت الكشف عن اسمها، علقت على قرار الاتحاد الأوروبي بشأن المستوطنات، بأن "القرار يمس بالفلسطينيين أيضا، وربما تتوجه السلطة إلى الاتحاد الأوروبي لوقف القرار، لأن هناك آلاف الفلسطينيين سيخسرون مصدر رزقهم، عدا عن إلحاق الضرر بالقطاعات الصناعية، وخسائر تقدر بعشرات الملايين".

[بوفيصيل]

قراءه في موقف الاتحاد الأوروبي

تقدم الموقف الأوروبي عدة خطوات خلال السنوات القليلة الماضية تجاه قضية فلسطين، متميزا عن الموقف الأمريكي المنحاز تماما مع التوجهات الإسرائيلية. حيث برز بوضوح الموقف الأوروبي من خلال دعم دوله للموقف الفلسطيني عام 2012، الساعي للحصول على عضو غير مراقب حيث صوتت الدول الأوروبية بشكل غير مسبوق للطرف الفلسطيني في موقف مضاد للموقف الأمريكي .

وقد أرسل الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي عدة تحذيرات للحكومة الإسرائيلية تفيد بضرورة استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، وإلا سوف يتخذ إجراءات عقابية. الأمر الذي تحقق مؤخرا بصدور مجموعة قرارات عن الاتحاد الأوروبي من شأنها منع تمويل أو تعاون مع أي مؤسسة أو منظمة أو شخصيات داخل المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

حيثيات القرار وتداعياته:

فوجئت الدوائر السياسية والأمنية الإسرائيلية بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير بشأن المستوطنات الواقعة في أراضي الضفة الغربية والقدس، باعتبار أنها ليست إسرائيلية ولكنها محتلة، وسيتم تطبيق هذا القرار في الاتفاقيات التي ستوقع من يناير 2014 إلى 2020.

وبذلك خالف الاتحاد الأوروبي - حسب ما تراه إسرائيل- ما تعهد به من أن لا يتخذ خطوات بهذا الشأن دون المشاورة والتحاور مع إسرائيل.

ويأتي هذا القرار متزامنا مع جهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ولإعطاء فرصة لإنجاح المسيرة السلمية واستئناف المفاوضات، مما يعتبر رافعة وعامل محفز للفلسطينيين كما يعتبر عامل ضغط على حكومة نتنياهو التي تضع العراقيل أمام المسيرة السلمية وتتمسك بشروط تعجيزية منها "يهودية الدولة". وكان مما أشارت إليه كاثرين اشتون ان المبادئ التوجيهية الني نشرها الاتحاد الأوروبي لا تؤثر بأي حال من الأحوال على مفاوضات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. واعتبرت أن موقف الاتحاد الأوروبي منذ أمد بعيد لم يتغير تجاه ما يحصل خارج الحدود – تقصد حدود إسرائيل- وهذا يعتبر تأكيد على أن الاتحاد الأوروبي ما زال يؤمن بضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 67.

كما يعتبر حديث اشتون أن الاتحاد يدعم بشكل كامل جهود كيري في لاستئناف المفوضات مؤشر على أن هناك تنسيقا أمريكيا أوروبيا بالخصوص. كما أن لقرار الاتحاد الأوروبي مضامين وأبعاد ليست فقط اقتصادية، وإنما سياسية وقانونية، وهو تأكيد على عدم شرعية المستوطنات. ومن شأن هذا القرار أن يجعل أي اتفاق مستقبلي مع الاتحاد الأوروبي بأن يضم بالضرورة بندا يؤكد أن المستوطنات ليست جزءا من إسرائيل. وبذلك تكون من جملة ما ذهبت إليه هذه القرارات ترسيم لحدود إسرائيل. إضافة إلى تشجيع دول العالم فيما بعد للتعامل مع المنتجات الإسرائيلية حسب هذا التصنيف الجديد، مما يكرس واقع جديد يتم فرضه رغما عن الإرادة الإسرائيلية. وإضافة إلى كل ذلك، فقد ذكرت بعض الصحف أن الاتحاد الأوروبي سوف ينشر بعد عدة أيام تقرير ينتقد فيه كيف تتعامل إسرائيل بغطرسة مع المسيرة السلمية مع الفلسطينيين ويحملها مسئولية وقف المفاوضات.

أهمية القرار:

لم يكن هذا القرار وليد لحظة تعاطف عابرة مع الشعب الفلسطيني، ولكنه جاء بعد تعمق الإدراك في الأوساط الأوروبية بحجم الظلم الواقع على الفلسطينيين منذ زمن بعيد. وبالرغم من المخاوف بأن تكون النسخة الأخيرة للقرار مجرد توصية غير ملزمة، إلا أن القرار يعتبر هام جدا لأنه عبر بشكل عملي عن توجهات ومواقف أوروبية متقدمة تجاه الفلسطينيين. وجاء بعد أحداث ومرحلة فارقة من الحروب الإسرائيلية المتكررة على غزة ومن حملات التعاطف الدولية المتزايدة التي تلتها لكشف عنصرية إسرائيل وعدوانيتها. كما ومن الممكن بالتالي ان يشجع هذا القرار دول الاتحاد الأوروبي على تمرير قرار مؤجل بوضع علامة تميز منتجات المستوطنات حتى لا تستفيد من الامتيازات التجارية الأوروبية.

وتكمن أهمية مثل هذا القرار أيضا بأنه قد يكون مقدمة حقيقية للمطالبة الدولية ليس لوقف الاستيطان فقط، ولكن لتفكيك المستوطنات لأنها تقع في أراض فلسطينية محتلة.

رد الفعل الإسرائيلي ومستوياته:


في الوقت الذي رحبت فيه جميع الأوساط الفلسطينية بقرار الاتحاد الأوروبي ووصفت فيه القرار بأنه من أقوى القرارات الأوروبية التي تتسم بالجرأة والتقدم وأنه يصب مباشرة في صالح القضية الفلسطينية،، كانت ملامح الصدمة وعلامات الاستنكار ترتسم على وجوه قادة إسرائيل، ومما كشفته صحيفة "هارتس" في هذا الصدد أن الحكومة الإسرائيلية حاولت منع الاتحاد الأوروبي من إصدار قراراته الجديدة ولكنها فشلت، وعليه كان رد الفعل الإسرائيلي الفوري بان إسرائيل سوف تضع قيودا على تحركات دبلوماسيين أوروبيين في مناطق الضفة الغربية.

إضافة إلى استدعاء الخارجية الإسرائيلية لسفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا للاحتجاج بشدة على قرار الاتحاد الأوروبي. الأمر الذي يعتبر مؤشر على بداية توتر في العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأوروبية، والذي قد ينتج عنه مضاعفات سيئة على إسرائيل. وعن ردة فعل رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو"، فقد ذكر بأنه "لا يحق لأحد بان يرسم حدود إسرائيل"، و "لن يترك المستوطنين". وقد وصلت ردود الفعل الإسرائيلية أقصاها عندما طالب الوزير الإسرائيلي اوري اريئل أن يتم خصم الخسائر الإسرائيلية الناتجة عن القرار الأوروبي من المستحقات الضريبية للسلطة محذرا بأن دائرة " اللاسامية" بدأت تتسع في أوروبا. وهناك من فسر بان القرار جاء لإرضاء الأقليات المسلمة المتزايدة في أوروبا.

وسط تلك الردود الإسرائيلية الكثيرة والمتطرفة منها، هناك أصوات معتدلة مثلها رئيسة ميرتس زهافا غلؤون، حيث وصفت القرار الأوروبي بالصحيح والهام، ودعت الحكومة الإسرائيلية لبذل الجهد في العملية السلمية مع الفلسطينيين لان الوقت لا يسير في صالح إسرائيل. وان صبر المجتمع الدولي على إسرائيل بدأ في النفاد.

دلالات الموقف الأمريكي وعلاقته برحلة كيري:

بالرغم من أن هناك مصادر أمريكية أعربت عن عدم ارتياحها من القرار الأوروبي، وقالت بأن توقيت القرار من شأنه أن يعرقل الجهود التي يبذلها وزير الخارجية جون كيري لاستئناف المفاوضات بين الطرفين. إلا أنه يبدو أن هناك ضوءا أخضرا أمريكيا رسميا للاتحاد الأوروبي قد أعطى، سواء من وراء الكواليس أو بمجرد الالتزام بعدم التعليق على القرار. بحيث يكون القرار الأوروبي ورقة ضغط رابحة في يد كيري ليتمكن من إحراز نجاح اقله استئناف المفاوضات.

والتنسيق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من المتوقع أن يتزايد بعد أن وقعا مؤخرا على اتفاقية تعاون هي الأكبر من نوعها وحجمها في تاريخ العلاقات بينهما، وعليه، فإن الخطوة الأوروبية لم تتخذ بدون ضوء اخضر أمريكي وذلك لمساعدة كيري في إحداث اختراق في العملية السلمية. وما دفع الأمريكان لتمرير مثل هذا القرار هو القناعة بأن مرور الوقت في ظل الحملات الاستيطانية المستمرة سوف يعيق أو حتى يقضي على فكرة مشروع "حل الدولتين" على حدود الرابع من حزيران 67، وخاصة أن كثير من القيادات الإسرائيلية وآخرهم ديسكن يقول بان فكرة حل الدولتين باتت ورائنا.