سؤال بخصوص المادة 11 في المقدمة

[عمر1]

يقول لحزب في مقدمة الدستور " المادة 11- الكتاب والسنّة وإجماع الصحابة والقياس هي وحدها الأدلة المعتبَرة للأحكام الشرعية، ولا يجوز أن يؤخذ التشريع من غير هذه الأدلة.ليس معنى هذه المادة أن الدولة تتبنى طريقة في الاجتهاد، بل معناها أن الدولة تتبنى طريقة في تبني الأحكام. "

لماذا قال الحزب انه لا يجوز ان يؤخذ التشريع من غيرها مع ان الحزب نفسه يقول ان الذي استنبطوا احكام شرعية من ادلة في نظر الحزب موهومة مثل المصالح المرسلة هي ادلة شرعية في حقهم لكونهم لهم شبهة دليل ؟
ما الفرق بين تبني طريقة في الاجتهاد و بين تبني الدولة طريقة في تبني الاحكام الشرعية ؟

[ابوعبدالرحمن حمزة]

ان الدستور الذي شرحه كتاب مقدمة الدستور هو رؤية الحزب وطرحة لدستور يلزم الامة لضمان فقه القضاة والحكام اي لضمان سير القضاة والحكام بحسب احكام الشرع وهذا الدستور تبناه الحزب وطرحه للامة لزيادة اطمئنان المسلمين ولا سيما الأتقياء والنزيهين بأن هذه المواد أحكام شرعية، وبأن الدستور دستور إسلامي خالص، وأن ما فيه من آراء وأفكار وأحكام هي آراء وأفكار وأحكام إسلامية ليس غير، وأن ليس فيه أي شيء غير إسلامي، وأنه غير متأثر بأي شيء غير إسلامي، وأنه لا يعتمد غير أصول الإسلام ونصوصه.
وبالتالي فهذه المادة تلزم من يتبناها _ ومنهم الحزب _ ان لا يأخذ التشريع من غيرها.
وهذا امر يغاير موضوع اعتبار الحكم الشرعي المستنبط من غير اصولك التي تتبناها حكما شرعيا بالنسبة لفاهمه ومقلده.
تبني طريقة معينة في الاجتهاد يقتضي تبني اصول فقه معينة اي الادلة المعتبرة لديك وكيفية الاستفادة منها اي تبني كيفية معينة في الفهم والدستور لم يطرح ذلك اعني طريقة معينة في الاجتهاد وانما تبنى فقط ان لا يؤخذ التشريع من خارج هذه الاصول الاربعة اي تبنى طريقة لتبني الاحكام اي اعتبار الحكم حكما شرعيا ولم يتبنى كيفية معينة للاستدلال من هذه الادلة الأربعة اي طريقة معينة في الاجتهاد.

[عمر1]

كلام جميل

لكن هل افهم انه لا يجوز للمجتهدين ان يستنبطوا احكام شرعية بناء على المصالح المرسلة و العقل ... ، وان يعملوا بها او يعلموا وانهم ملتزمون فقط باستنباط الاحكام الشرعية من الادلة الاربعة مع ترك كيفية الاستنباط من الادلة الاربعة لهم يجتهدون فيها ؟؟؟ .

اذا الكلام السابق كان صحيح فلا يتعارض هذا مع ما نقول به ان الحكم الشرعي المبني على دليل شرعي معتبر بالنسبة لغيرنا مثل المصالح المرسلة هو حكم شرعي في حق متبنيه ، الا يوجد تعارض ؟؟؟؟

وشكرا

[ابوعبدالرحمن حمزة]

هذا التبني ملزم للدولة حكاما وقضاة اعني ان لا يأخذوا التشريع من غير الادلة الاربعة ، وبالتالي فهي لا تلزم رعية الدولة من بقية الفقهاء والمجتهدين .

[عمر1]

جزاك الله كل خير