عبد الواحد جعفر
20-11-2012, 06:19 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
خطوط عريضة للنقاش
أولاً: لم يكن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية قراراً مفاجئاً، بل جاء استجابة لوصفات صندوق النقد الدولي الذي فرض على الأردن رفع الدعم وتحرير الأسعار بما يتناسب مع خطاب النوايا الذي قدمه وزير المالية الأردني ومدير البنك المركزي للتخفيف من الدين العام والفوائد المركبة.
ومن المعلوم أن الاقتراض الخارجي سواء من البنك الدولي أو من صندوق النقد الدولي أو من أي من المصارف العالمية فضلاً عن كونه حرام لأنه قرض بالربا، فإنه يعتبر رهناً للبلد ومقدراته لإملاءات هذه المؤسسات والدول الأجنبية. والسير في سياسة إفقار البلاد والعباد؛ لأنه ما من دولة رهنت سيادتها لصندوق النقد الدولي وشروطه وإملاءاته إلا حل الدمار الاقتصادي على هذا البلد، وما الدول التي رهنت اقتصاد بلادها وسيادتها لصندوق النقد والمؤسسات المصرفية عن الأردن ببعيد.
ثانياً: الفساد في الأردن، هو فساد ناتج عن فساد النظام نفسه، ولا يصح اختزاله في الأفراد الفاسدين، فتركيبة النظام الرأسمالي الديموقراطي تجعل الفساد ممنهجاً وتسمح لعصابات الحكم أن تنهب وتسرق مقدرات البلد وذلك عن طريق عقد الصفقات وإنشاء المشاريع الوهمية والاستثمارات والعقود المشبوهة، ولو تحدثنا عن أكباش الفداء الذين ذهبوا ضحية ما يسمى بالفساد لوجدنا أنهم خرجوا من رحم هذا النظام. ولوجدنا أن الملايين إن لم تكن المليارات قد تم تحويلها لحسابات شخصية وهذا معناه أن الأردن سيبقى يرزح تحت سطوة عصابة فاسدة تحكم البلد بنظام فاسد، وأفراد فاسدين. وسيبقى الناس هم الذين يدفعون ضريبة هذا الفساد من جيوبهم ومن أقوات أولادهم.
ثالثاً: الأردن ليس ببعيد عن دول ما يسمى بالربيع العربي، والحراكات الشبابية في الأردن التي طالبت بالإصلاحات السياسية والاقتصادية لا تزال تسير وفق ما هو مرسوم بحيث يكون أعلى سقف لهذه المطالب "الملكية الدستورية". والملاحظ أن كل أعمال التصعيد التي قامت بها قوى المعارضة في الأردن والممثلة في حزب جبهة العمل الإسلامي والأحزاب والتيارات السياسية الأخرى، لم تخرج عن كون المطالب السياسية أعلى سقف لها "الملكية الدستورية" كما جاء على لسان حمزة منصور الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي في مقابلة منشورة على التليفزيون الأردني تحدث فيها عن موقف الحركة من الحراكات السياسية _باعتبار أن حزب جبهة العمل الإسلامي هو أكبر أحزاب قوى المعارضة وهو الذي له أكبر قاعدة جماهيرية_ وأنه لا خلاف حول بقاء العائلة المالكة في الحكم، وأن أعلى سقف للمطالب التي ينشدونها تتمثل في إعادة "الملكية الدستوري" ومكافحة الفساد ورفض قانون الصوت الواحد حتى يكونوا جزءاً من العملية الإنتخابية المقبلة إذا أرادوا السير في الإصلاحات السياسية والمشاركة فيها.
وعلى الأرجح حتى الآن أن هذا هو السقف الأعلى لمطالب الحراكيين والذي ينسجم مع ما تريده الإدارة الأميركية في الأردن. ففي الوقت الذي ثارت فيه ثائرة الشارع الأردني على قرار رفع الدعم عن المحروقات واستغلال الحراكات لهذه الحالة العامة إلا أن سقف المطالب لم يتعد "الملكية الدستورية" وإن كان قد صدحت بعض الأصوات بتغيير النظام، والذي كان مستهجناً من القائمين على الحراكات في الأردن.
والذي يعزز كون سقف التغيير المطلوب في الأردن هو "الملكية الدستورية" هو ما جاء على لسان الخارجية الأميركية من أن رفع الدعم عن المحروقات شر لا بد منه. فكانت هذه ذريعة للنظام في الأردن لبقاء رفع أسعار المحروقات وعدم التراجع عن ذلك، وإن كان قراراً صعباً اتخذته الحكومة حتى توفي بالتزاماتها مع صندوق النقد الدولي. وفي المقابل فإن السير في الإصلاحات يحتاج إلى جدية من قبل النظام ويحتاج إلى التسريع وإلا فإنه وكما جاء على لسان وزيرة الخارجية الأميركية من "أن الناس في الأردن متعطشون للتغيير". وهذه رسالة واضحة للنظام في الأردن من أنه في حال حصول رفضٍ أو تباطؤ في الإصلاحات، فإن الشارع الأردني جاهز للحراك الذي سيطيح بهذا النظام. وهذا ما لا يريد النظام الوصول إليه، وهو يدرك مآل مثل هذه الرسائل، ويدرك أن أميركا جادة في إيجاد شرق أوسط كبير بتركيبة سياسية جديدة وأدوات جدد وسيكون للحركات الإسلامية المعتدلة دور بارز في التغيير على صعيد الساحة الأردنية.
رابعاً: النظام الملكي الوراثي معناه نظام العائلة التي تتوارث الملك والحكم، فالملك هو الذي يملك ويحكم، والملكية الدستورية _والتي هي مطلب الحراكات بما فيها الحركات الإسلامية المعتدلة_ هي التي يكون فيها الملك يملك ولا يحكم على غرار المملكة المتحدة (بريطانيا) فالملكة تملك ولكنها لا تحكم.
فهذه الأنظمة كلها أنظمة كفر وطاغوت تجب محاربتها وقلعها من جذورها لأنها أنظمة تحكم بغير ما أنزل الله، وهذا هو الخط العريض في النقاش مع الناس. وفي النقاش مع من يطرح الملكية الدستورية كحل للأوضاع في الأردن، وبيان أنها لا تختلف عن النظام الملكي الوراثي أو حتى الجمهوري، كلها أنظمة كفر تتعارض مع نظام الحكم في الإسلام، ولذلك لا يجوز أن ينخدع الناس بأن الملكية الدستورية هو مطلب شرعي لهم أو حل يرضي مطالبهم؛ أي يجب توضيح أنه لا يوجد فرق بين أنظمة الكفر من وجهة نظر الإسلام، وأن المطلب الحقيقي الذي ينبغي أن يكون مطلباً للأمة هو عودة سلطان الإسلام إلى الحكم، وبغير ذلك فإنه لن يتغير واقع الحال بالنسبة للمسلمين لا في الأردن ولا في غيره.
خامساً: يتساءل البعض: ما هو الحل بالنسبة للوضع في الأردن، فنقول أن الأردن كان جزءاً من بلاد الشام، وكان معلوماً لدى الجميع أن شرق النهر تمثل بادية الشام، وأن الغرب الكافر اقتطع هذا الجزء من بلاد المسلمين وأنشأ فيها ما يسمى إمارة شرق الأردن، فهي ليست أكثر من بادية ببلاد الشام، وهي وحدها لا تصلح لأن تكون دولة أو كياناً مستقلاً بذاته لفقدانه مقومات الدولة. لذلك فإن الحل هو في إرجاع بادية الشام لأصلها؛ أي إرجاع الأردن لأصله، وهو أنه جزء من بلاد الشام. فحتى يتغير الحال يجب العمل على ضم الأردن لسورية وأن يكون جزءاً منها، وأن يجري إعلان تطبيق الإسلام فوراً؛ أي أن يوضع الإسلام موضع التطبيق والتنفيذ الفوري. وهذا هو الحل الواقعي والشرعي للوضع في الأردن.
6/محرم/1434هـ ولاية الأردن
20/11/2012م
خطوط عريضة للنقاش
أولاً: لم يكن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية قراراً مفاجئاً، بل جاء استجابة لوصفات صندوق النقد الدولي الذي فرض على الأردن رفع الدعم وتحرير الأسعار بما يتناسب مع خطاب النوايا الذي قدمه وزير المالية الأردني ومدير البنك المركزي للتخفيف من الدين العام والفوائد المركبة.
ومن المعلوم أن الاقتراض الخارجي سواء من البنك الدولي أو من صندوق النقد الدولي أو من أي من المصارف العالمية فضلاً عن كونه حرام لأنه قرض بالربا، فإنه يعتبر رهناً للبلد ومقدراته لإملاءات هذه المؤسسات والدول الأجنبية. والسير في سياسة إفقار البلاد والعباد؛ لأنه ما من دولة رهنت سيادتها لصندوق النقد الدولي وشروطه وإملاءاته إلا حل الدمار الاقتصادي على هذا البلد، وما الدول التي رهنت اقتصاد بلادها وسيادتها لصندوق النقد والمؤسسات المصرفية عن الأردن ببعيد.
ثانياً: الفساد في الأردن، هو فساد ناتج عن فساد النظام نفسه، ولا يصح اختزاله في الأفراد الفاسدين، فتركيبة النظام الرأسمالي الديموقراطي تجعل الفساد ممنهجاً وتسمح لعصابات الحكم أن تنهب وتسرق مقدرات البلد وذلك عن طريق عقد الصفقات وإنشاء المشاريع الوهمية والاستثمارات والعقود المشبوهة، ولو تحدثنا عن أكباش الفداء الذين ذهبوا ضحية ما يسمى بالفساد لوجدنا أنهم خرجوا من رحم هذا النظام. ولوجدنا أن الملايين إن لم تكن المليارات قد تم تحويلها لحسابات شخصية وهذا معناه أن الأردن سيبقى يرزح تحت سطوة عصابة فاسدة تحكم البلد بنظام فاسد، وأفراد فاسدين. وسيبقى الناس هم الذين يدفعون ضريبة هذا الفساد من جيوبهم ومن أقوات أولادهم.
ثالثاً: الأردن ليس ببعيد عن دول ما يسمى بالربيع العربي، والحراكات الشبابية في الأردن التي طالبت بالإصلاحات السياسية والاقتصادية لا تزال تسير وفق ما هو مرسوم بحيث يكون أعلى سقف لهذه المطالب "الملكية الدستورية". والملاحظ أن كل أعمال التصعيد التي قامت بها قوى المعارضة في الأردن والممثلة في حزب جبهة العمل الإسلامي والأحزاب والتيارات السياسية الأخرى، لم تخرج عن كون المطالب السياسية أعلى سقف لها "الملكية الدستورية" كما جاء على لسان حمزة منصور الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي في مقابلة منشورة على التليفزيون الأردني تحدث فيها عن موقف الحركة من الحراكات السياسية _باعتبار أن حزب جبهة العمل الإسلامي هو أكبر أحزاب قوى المعارضة وهو الذي له أكبر قاعدة جماهيرية_ وأنه لا خلاف حول بقاء العائلة المالكة في الحكم، وأن أعلى سقف للمطالب التي ينشدونها تتمثل في إعادة "الملكية الدستوري" ومكافحة الفساد ورفض قانون الصوت الواحد حتى يكونوا جزءاً من العملية الإنتخابية المقبلة إذا أرادوا السير في الإصلاحات السياسية والمشاركة فيها.
وعلى الأرجح حتى الآن أن هذا هو السقف الأعلى لمطالب الحراكيين والذي ينسجم مع ما تريده الإدارة الأميركية في الأردن. ففي الوقت الذي ثارت فيه ثائرة الشارع الأردني على قرار رفع الدعم عن المحروقات واستغلال الحراكات لهذه الحالة العامة إلا أن سقف المطالب لم يتعد "الملكية الدستورية" وإن كان قد صدحت بعض الأصوات بتغيير النظام، والذي كان مستهجناً من القائمين على الحراكات في الأردن.
والذي يعزز كون سقف التغيير المطلوب في الأردن هو "الملكية الدستورية" هو ما جاء على لسان الخارجية الأميركية من أن رفع الدعم عن المحروقات شر لا بد منه. فكانت هذه ذريعة للنظام في الأردن لبقاء رفع أسعار المحروقات وعدم التراجع عن ذلك، وإن كان قراراً صعباً اتخذته الحكومة حتى توفي بالتزاماتها مع صندوق النقد الدولي. وفي المقابل فإن السير في الإصلاحات يحتاج إلى جدية من قبل النظام ويحتاج إلى التسريع وإلا فإنه وكما جاء على لسان وزيرة الخارجية الأميركية من "أن الناس في الأردن متعطشون للتغيير". وهذه رسالة واضحة للنظام في الأردن من أنه في حال حصول رفضٍ أو تباطؤ في الإصلاحات، فإن الشارع الأردني جاهز للحراك الذي سيطيح بهذا النظام. وهذا ما لا يريد النظام الوصول إليه، وهو يدرك مآل مثل هذه الرسائل، ويدرك أن أميركا جادة في إيجاد شرق أوسط كبير بتركيبة سياسية جديدة وأدوات جدد وسيكون للحركات الإسلامية المعتدلة دور بارز في التغيير على صعيد الساحة الأردنية.
رابعاً: النظام الملكي الوراثي معناه نظام العائلة التي تتوارث الملك والحكم، فالملك هو الذي يملك ويحكم، والملكية الدستورية _والتي هي مطلب الحراكات بما فيها الحركات الإسلامية المعتدلة_ هي التي يكون فيها الملك يملك ولا يحكم على غرار المملكة المتحدة (بريطانيا) فالملكة تملك ولكنها لا تحكم.
فهذه الأنظمة كلها أنظمة كفر وطاغوت تجب محاربتها وقلعها من جذورها لأنها أنظمة تحكم بغير ما أنزل الله، وهذا هو الخط العريض في النقاش مع الناس. وفي النقاش مع من يطرح الملكية الدستورية كحل للأوضاع في الأردن، وبيان أنها لا تختلف عن النظام الملكي الوراثي أو حتى الجمهوري، كلها أنظمة كفر تتعارض مع نظام الحكم في الإسلام، ولذلك لا يجوز أن ينخدع الناس بأن الملكية الدستورية هو مطلب شرعي لهم أو حل يرضي مطالبهم؛ أي يجب توضيح أنه لا يوجد فرق بين أنظمة الكفر من وجهة نظر الإسلام، وأن المطلب الحقيقي الذي ينبغي أن يكون مطلباً للأمة هو عودة سلطان الإسلام إلى الحكم، وبغير ذلك فإنه لن يتغير واقع الحال بالنسبة للمسلمين لا في الأردن ولا في غيره.
خامساً: يتساءل البعض: ما هو الحل بالنسبة للوضع في الأردن، فنقول أن الأردن كان جزءاً من بلاد الشام، وكان معلوماً لدى الجميع أن شرق النهر تمثل بادية الشام، وأن الغرب الكافر اقتطع هذا الجزء من بلاد المسلمين وأنشأ فيها ما يسمى إمارة شرق الأردن، فهي ليست أكثر من بادية ببلاد الشام، وهي وحدها لا تصلح لأن تكون دولة أو كياناً مستقلاً بذاته لفقدانه مقومات الدولة. لذلك فإن الحل هو في إرجاع بادية الشام لأصلها؛ أي إرجاع الأردن لأصله، وهو أنه جزء من بلاد الشام. فحتى يتغير الحال يجب العمل على ضم الأردن لسورية وأن يكون جزءاً منها، وأن يجري إعلان تطبيق الإسلام فوراً؛ أي أن يوضع الإسلام موضع التطبيق والتنفيذ الفوري. وهذا هو الحل الواقعي والشرعي للوضع في الأردن.
6/محرم/1434هـ ولاية الأردن
20/11/2012م