منظمات المجتمع المدني ما هي اهدافها ومن ورائها ؟

[السلطان محمود]

السلام عليكم ورحمة الله .


نلاحظ في القنوات الفضائية استضافة كبيرة جدا لمن يستخدم هذه العبارة ( منظمات المجتمع المدني) ضمن اي حديث سياسي او له علاقة بالاحداث الداخلية في البلاد العربية او الاجنبية .

ارجوا ان يتفضل من يملك معرفة كاملة او جزئية عن هذه التسمية والصفة والتنظيم : والحكم الشرعي فيه / فيها بطبيعة الحال من خلال فهمه لاهدافها وغاياتها وتمويلها ومن يحميها وينشرها في الاعلام الناطق بالعربية بكل هذه القوة !


منظمات المجتمع المدني ما هي اهدافها ومن ورائها ؟

[مؤمن]

قدم حزب التحرير حلقة شهرية عن المجتمع المدني هي طويلة نسبيا لكن غزيرة بالمعرفة نرجو أن تنتفع بها أخي الكريم:

بسم الله الرحمن الرحيم الكلمة الشهرية
المجتمع المدني من وجهة النظر الإسلامية
تجتاح العالم الإسلامي هذه الأيام موجة من الأفكار الغربية التي يروج لها لترسخ أعرافا جديدة في المجتمع في العالم الإسلامي ، وإلى جانب ذلك دعاية واسعة لمفاهيم الحضارة الغربية ، كالديموقراطية والتعددية وحقوق الإنسان وتحرير التجارة والاقتصاد ، كما يروج لما يسمى بالمجتمع المدني ، وما يسمى بدولة المؤسسات ، وتفعيل دور مؤسسات الدولة …الخ بشكل واسع ، وانـبرى السياسيون والصحفيون وأهل الرأي ، للكتابة حول هذه الأفكار والمفاهيم السياسية ، شارحين ومبينين أهميـتها للإنسان وتقدمه الحضاري والمادي ، لافتين النظر لمواءمتها للحياة العصرية وضرورة تبنيها لبناء مجتمع جديد يقوم على " المشاركة بمعناها الواسع تشريعيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا " .
والمجتمع الجديد الذي يُرَوَّجُ له في البلاد الإسلامية على وجه الخصوص ، وفي بقية دول العالم غير الرأسمالية بشكل عام هو ذلك المجتمع الذي يفصل فيه الدين عن الحياة ، وبمعنى آخر يفصل فيه الدين عن مؤسسات المجتمع الحكومية منها والأهلية ، وهو ما اصطلح عليه بالمجتمـع المدني أو دولـة المؤسسات .
والواضح للمراقب العادي أن هذه الدعاية الواسعة هي لمواجهة أفكار الإسلام السياسية التي بدأت تَرْسَخُ في المجتمع بشكل واضح منذ السبعينات من القرن الفائت متزامنة مع نمو رأي عام لها في أوساط الأمة المختلفة .
إلا أن المراقب السياسي للموقف الدولي والمتتبع للسياسة الدولية يدرك أن هذه الدعاية الضخمة والواسعة لما يسمى بالمجتمع المدني ودولة المؤسسات لم تكن فقط لمواجهة أفكار الإسلام السياسية في المجتمع في البلاد الإسلامية ، وإنما هي جزء من الحملة السياسية التي تقوم بها الولايات المتحدة لصبغ العالم بالصبغة الأمريكية تحت شعارات العولمة والانفتـاح والديموقراطية ، ويدرك كذلك أن هذه الحملة ليست حملة محلية أو إقليمية ، وإنما هي حملة تستهدف تعزيز وجهة النـظر الغربية وطريقة العيش الرأسمالية عالميا ، وهي جزء من السياسة الخارجية الأمريكية لنشر المبدأ الرأسمالي بثوبه الجديد .
ذلك أنه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي مطلع التسعينات من القرن الفائت وانتهاءِ المبدأ الشيوعي دوليا وعالميا ، وتركزِ التحول الواضح في الرأي العام على امتداد البلاد الإسلامية ، والذي جعل الأفكار الإسلامية هي السائدة في المجتمع في العالم الإسلامي ، نشطت أمريكا دوليا وعالميـا لنشر أفكارها وحضارتها بين الشعوب والأمم ، فأضافت إلى الأعمال السياسية والعسكرية التي كانت تستخدمهـا لبسط نفـوذها وهيمنتها على دول العالم ، أضافت إلى ذلك الأعمال الثقافية لجعل الرأسمالية المبدأ المتفرد عالميا بعد أن أصبح المبدأَ الدولي الوحيد ، ولم تكتف بذلك بل جندت الرأي العام العالمي لنشر فكرتها ووجهة نظرها في الحياة ، واستخدمت لذلك المؤتمرات العالمية وسلطت عليها الأضواء ، وأبرزت القرارات التي خرجت بها هــذه المؤتمرات ، وخصوصا القرارات المتعلقة بتبني الديموقراطية وحقوق الإنسان والمرأة والطفل وكذلك المتعلقة بحرية التجارة واقتصاد السوق ،

[مؤمن]

وجندت لذلك عملاءها عملاء الفكر والسياسية من الفئات الحاكمة والسياسيين ، وجندت كـــذلك المنظمات الإنسانية لمتابعة تنفيذ هذه القرارات من قبل الدول المعنية، وبالتالي التدخل ولو بالقوة لتنفيذها بعد أن تُسن تشريعات على شكل قوانين وأنظمة .
والدعوة للديموقراطية تقتضي الدعوة لما يوجدها في المجتمع ، ويركز هذا الوجود ، ولما كانت الديموقراطية تعني أن تكون السيادة في الدولة للشعب وأن الأمة هي مصدر السلطات ، وأن السلطات تتمثل في ثلاث ، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ، اعتبرت هذه السلطات هي مؤسسات الدولة الرئيسية ، واستقرار الدولة لا يكون إلا باستقرار هذه المؤسسات واستقلالها ، ولاستقرار هذه المؤسسات واستقلالها ، كان لابد من الفصل بين السلطات ، حتى لا تهيمن السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية فيفسد الحكم وتضيع الحقوق ، وحتى لا يحدث التداخل بين الحكم والقضاء فيصبح الخصم حكما والحكم خصما ، أما الحياة البرلمانية فهي جزء لا يتجزأ من الحياة السائدة في المجتمع المدني وهي تقوم على ثلاثة قوانين رئيسية ، المطبوعات والأحزاب والانتخابات ، والدولة بمؤسساتها الرسمية ، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع الأخرى كالنقابات والاتحادات العمالية والجمعيات والأحزاب تشكل مجتمعة ما يسمى بالمجتمع المدني .
أما الأصل في نشوء فكرة المجتمع المدني أو دولة المؤسسات ، فهو ما كان في أوروبا في القرون الوسطى ، حيث كانت تتحكم في أوروبا نظرية الحق الإلهي ، وهي أن للملك حقا إلهيا على الشعب ، فالملك بيده التشريع والسلطان والقضاء ، والشعب هو رعية للملك فلا حق له لا في التشريع ولا في السلطة ولا في القضاء ولا في أي شيء فهو بمقام العبد ، بل هو عبد ، فالناس عبيد لا رأي لهم ولا إرادة لهم وإنما عليهم التنفيذ وعليهم الطاعة ولا يملكون غير ذلك من النقد والمحاسبة ، وقد استبد هؤلاء الملوك بالشعوب أيما استبداد ، فضج الناس في كل مكان وقامت الثورات بين الشعوب ، ولكن الملوك كانوا يخمدونها بالقوة ، إلا أن هذه القوة التي كانت تقضي على الثورات كانت تقضي عليها قضاء مؤقتا ، لأن الثورات لم تكن من العامة والدهماء ، وإنما كانت من الشعب كله ولا سيما العلماء والمفكرين ، وصارت الثورات ثورات فكرية ينتج عنها ثورات دموية ، وبهذه الأثناء برزت نظريات متعددة للقضاء على نظرية الحق الإلهي ، فكان من أهم هذه النظريات نظريتا السيادة للأمة ، والأمة مصدر السلطات .

[مؤمن]

ولما كان الملك بحكم الحق الإلهي الذي له يملك وحده التشريع ، وبحكم الحق الإلهي الذي له وحده يملك وحده السلطة بقسميها ، الحكم والقضاء ، وكان الظلم والاستبداد الذي يلحق بالأمة إنما يتمكن به الملك بما له من حق التشريع وحق السلطة ، لذلك كله كان لا بد من إلغاء الحق الإلهي إلغاء تاما ، وجعل التشريع والسلطة للأمة ، فصار البحث في أن الشعب سيد وليس عبدا ، وأنه هو الذي يختار الحاكم الذي يريد فنشأت نظريتا السيادة للأمة ، والأمة مصدر السلطات ، ووجدت أنظمة الحكم الجمهورية ، سواء الجمهورية الرئاسية أم الجمهورية البرلمانية تحقيقا لنظرية الأمة مصدر السلطات ، وأصبحت لهاتين النظريتين مؤسسات يقوم عليها النظام الديموقراطي فمن نظرية ( السيادة للأمة ) وُجِد مجلس النواب الذي يُشَرِّعُ باسم الأمةِ الأحكامَ والقوانين ، ومن نظرية ( الأمة مصدر السلطات ) وجدت السلطة التنفيذية والسلطة القضائية . وبذلك جرى إقصاء الدين عن الحياة والدولة والمجتمع بالقضاء على فكرة الحق الإلهي ، وظهور ما يسمى بالنظام الديموقراطي الذي نتج عن عقيدة فصل الدين عن الحياة ، عقيدة المبدأ الرأسمالي وبذلك تركزت في أذهان الغربيين القيادة الفكرية الرأسمالية التي هي فصل الدين عن الحياة وما انبثق عنها من أفكار تشريعية تتعلق بالحكم والاقتصاد وأخذوا يحملونها للعالم .
فجاء الغربيون بالنظام الرأسمالي كنظام اقتصادي ينظم شؤون المال ، وجاءوا بالديموقراطية كنظام حكم ينظم شؤون الدولة من حيث الشكل والأجهزة والصلاحيات ، وجاءوا بالأفكار الغربية كالحريات وحقوق الإنسان والمجتمع المدني … الخ واستطاعوا من خلال هذين النظامين ومن خلال هذه الأفكار تركيز الفكرة الرأسمالية في العالم ومنه البلاد الإسلامية حتى أصبح لهذه الفكرة رأي عام عالمي ، ورأي مسيطر في البلاد الإسلامية أواسط القرن الفائت . غير أن الخلافَ المبدئي بين العملاقين والصراعَ الفكري بين الشيوعية والرأسمالية أشغل قادة الرأسمالية عن المحافظة على زخم الأفكار الرأسمالية في العالم ، بل إن الدعاية الواسعة لأفكار التحرر والمساواة والاشتراكية التي دأب الاتحاد السوفييتي على نشرها عالميا أدت إلى تراجع واضح للأفكار الرأسمالية ، كما أن التحول في الرأي العام الذي حصل في البلاد الإسلامية للفكرة الإسلامية كان له دور أيضا في انحسار موجة الأفكار الرأسمالية على مستوى البلاد الإسلامية ، إلا أنه بعد سقوط المبدأ الشيوعي دوليا وعالميا وتركز الرأي العام في العالم الإسلامي للفكرة الإسلامية غذّت دول الغرب _ بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية _ الخطى في نشر فكرتها وتركيزها من جديد وبأساليب جديدة تتناسب والوضع الدولي الجديد ، وأخذت تعمل لترسيخ طريقة العيش الغربية في بلاد المسلمين ، وهذا واضح في أداء وكالات الإعلام الغربية بشكل عام والأمريكية على وجه الخصوص ، كما هو واضح في أداء المؤسسات والمنظمات الإنسانية الدولية ، وواضح أيضا من نشاط أولئك المفتونين والمضبوعين بحضارة الغرب من الحكام والسياسيين والمثقفين ، الذين يكتبون المقالات ويُحَضِّرُون المقابلات التلفزيونية والإذاعية وغيرها من برامج ثقافية لتسميم البلاد الإسلامية بالحضارة الغربية وقيمها الفاسدة .
أما مفهوم المجتمع المدني كمفهوم سياسي يسعى الغرب الكافر لترويجه في بلاد المسلمين فقد انطلق من مجموعة مفاهيم فكرية وثقافية عامة ، مرتبطة بنشأة الدولة الحديثة وبلعبة أو سياسة " دوران السلطة " وانتقالها من جهة إلى أخرى في الفكر الغربي الحديث ، حيث تقضي مجموعة المفاهيم هذه بأن تنظيم المجتمع ، شأنه في ذلك شأن نظام الدولة ، أمر بشري ، فلا علاقة له بقدسي أو بمقدس ، وإنما أساسه التعاقد الاجتماعي والقول بسيادة الشعب من جانب أول ، والسبيل إلى بلورة الإرادة المجسدة لذلك التعاقد الاجتماعي هو الاختيار الحر أو الانتخاب من جانب ثان ، والضمان في العملية كلها هو إمكان مراقبة السلطة ومحاسبتها ، محاسبة تبلغ درجة استبدالها بسلطة أخرى غيرها بالطرق والوسائل الشرعية من جانب ثالث .
وعلى ذلك كان مفهوم المجتمع المدني مرتبطا في نشأته وتطوره وفي بلورته في صورته الراهنة بالتاريخ الغربي حيث قام بصياغة نظرية المجتمع المدني فلاسفة ومفكرون عديدون ، حيث انطلق هؤلاء المفكرون من محاور ثلاثة رئيسية لفكرة المجتمع المدني وهي القول بوجود حالة للطبيعة في مقابل حالة للمجتمع ، والقول بالتعاقد الاجتماعي ، والقول بفكرة السيادة .
وعن هذه المحاور الكبرى الثلاثة تنتج أفكار أخرى ، فاعلة ، هي بمنزلة المكملة أو المساعدة في فهم " النظرية الليبرالية " وأَخَصُّها : " المواطن ، الملكية ، الديموقراطية " .

[مؤمن]

أما القول بوجود حالة للطبيعة في مقابل حالة المجتمع فيرى هؤلاء الفلاسفة والمفكرون أن الإنسان قد مر بحالتين : حالة كان عليها قبل أن يدخل في المجتمع ، فكان يعيش في الطبيعة بموجب قوانين هذه الأخيرة وحدها ، وحالة ثانية لاحقة أصبح عليها بعد أن انتقل إلى العيش ( داخل المجتمع ) ، ويسلك وفقا لأوامره وضوابطه ، والحالتان متناقضتان تناقضا كليا ، وهذا ما يتفق عليه هؤلاء الفلاسفة والمفكرون على اختلاف اعتقاداتهم ولكنهم يختلفون حول طبيعة تلك الحالة ذاتها . حيث يرى بعض هؤلاء الفلاسفة والمفكرون أن حالة الطبيعة هذه كلها حالة شقاء وبؤس ، فهي حالة الحرب المطلقة المتصلة ، وهي حالة يكون فيها الإنسان " ذئبا لأخيه الإنسان " فالإنسان يعيش في هذه الحالة بموجب قانون واحد هو قانون " الحق الطبيعي " ، وهذا القانون الأخير يعطي كل إنسان " كامل الحق في ممارسة قدرته الشخصية من أجل حفظ طبيعته الخاصة ، أو بتعبير آخر من أجل حفظ حياته الخاصة " .
فلا ضوابط ولا موانع تقوم في وجه هذا الحق سوى ضوابط القوة ، وهذه لا حدود لها ما دامت متفاوتة ومختلفة من أجل الحصول على الشيء الواحد ، فلا بد أن يؤول الأمر بهما إلى العداوة متى لم يكن بإمكانهما أن يستمتعا بذلك الشيء بكيفية مشتركة ، ولذلك أنه " إذا زرع إنسان ما زرعا أو غرس غرسا أو ابتنى بنيانا أو استعمر أرضا فإن آخرين ، من بني جلدته ، يقبلون عليه وقد وحدوا قواهم وتأهبوا لكي ينتزعوا منه ما يملكه " .
كما يرى هؤلاء أن هناك في الطبيعة قوانين " وقانون الطبيعة مبدأ ، أو قاعدة عامة اكتشفها العقل وهي التي بموجبها يحرم على البشر أن يفعلوا كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تدمير حياتهم أو ينزع عنهم الوسيلة إلى رعايتها وحفظها " أي أن قانون الطبيعة هذا يعني من وجهة نظرهم ذلك القانون الذي يقضي بأن علي أن أعامل الناس على النحو الذي أحب أن يعاملوني به ، ولذلك فإن " العدالة ، والمساواة ، والاعتدال ، والرحمة " مفاهيم تندرج كلها في قوانين الطبيعة ، وفي مقابل ذلك يكون " الانحياز والانتقام والخيلاء وما إلى ذلك " من مضادات تلك القوانين ؛ لأن الجميع ينفر منها بطبيعته ، لذلك لا يكون من سبيل آخر ، من أجل منع ظلم البعض من الناس للبعض الآخر لتقويم ذلك سوى سلطان القوة ، ولذلك فإنه لا سبيل لرفع هذا الحيف ودفع هذا التفاوت الذي لا أصل طبيعيا له ، إلا في البحث عن صيغة جديدة من العيش والوجود ، فلابد من القول بوجوب الانتهاء إلى " إقرار تعاقد اجتماعي " بين الموجودين داخل المجتمع الواحد .
هذه خلاصة فكرة حالة الطبيعة عند فلاسفة ومفكري الغرب التي تمخض عن القول بها ما يسمى بمفهوم المجتمع المدني ، وعند التدقيق في واقع هذه المقولة ، ومدلولها يتبين أنهم انطلقوا في نظريتهم هذه من نظرتهم الخاطئة للمجتمع حيث يرى جمهور المفكرين الغربيين أن المجتمع يدخل فيه المكان كالمدينة مثلا ، والمدينة هي البلدة الكبيرة المسورة ، وهذا الواقع مأخوذ من نظرة الفلاسفة القدماء كأرسطو وأفلاطون إلى الدولة والمجتمع حيث لم يتصوروا الدولة بدون المدينة ، ولا المدينة بدون دولة ، ولذلك تشكل المدينة الدولة كما تشكل المجتمع ، ولا يمكن تصور مجتمع أو دولة بمعزل عن المدينة ، وبالتالي كل من يعيش خارج هذه المدينة فهو يعيش خارج المجتمع ، ويقولون أن الإنسان قبل أن يكتشف الزراعة لم يكن يعيش داخل حدود معينة لمدينة محددة ، وإنما كان يعيش على الأرض بشكل عشوائي ، في حالة أقرب إلى المشاعية ، إلى أن اهتدى إلى الزراعة وأقام المحميات وتوطن الناس ونشأت المدن وبالتالي نشأ المجتمع . فالإنسان قبل أن يدخل المجتمع عاش شريدا طريدا يتصارع مع أخيه الإنسان على الكلأ والماء والمرعى ، وهو ما عُبر عنه بالقول " فإنهم يكونون على هذه الحالة التي تسمى حربا ، والتي هي حرب كل إنسان لأخيه الإنسان " ، ولم يعرف السكن ولم يكن له مكان محدد يعيش فيه ، أي عاش حياة الغاب بعينها ، هذا ملخص ما يراه هؤلاء الفلاسفة والمفكرون ، وإذا درسنا حال الإنسان وواقع المجتمع يتبين بوضوح تام خطأ هذه النظرة للإنسان والمجتمع ، فالإنسان كائن اجتماعي لا يمكنه العيش منعزلا عن غيره من بني البشر لذلك خُلِقَ الإنسان وفيه غريزة حب البقاء ، التي من مظاهرها التكتل والتجمع ، لذلك كان اجتماع الناس طبيعيا وحتميا ، غير أن هذا الاجتماع لا يجعل منهم مجتمعا ، وإنما يجعل منهم جماعة ، أما إذا نشأت بينهم علاقات لجلب المصالح ودفع المفاسد ، فإن هذه العلاقات تجعل من هذه الجماعة مجتمعا ، ثم إن هذه العلاقات وحدها لا تجعل منهم مجتمعا معينا ، إلا إذا توحدت نظرتهم إلى هذه العلاقات بتوحيد أفكارهم ، وبتوحيد رضاهم أو سخطهم ، ثم إنه يجب أن تتوحد معالجتهم لهذه العلاقات بتوحيد النظام الذي يعالجها ، ولذلك كان لا بد من النظر إلى الأفكار والمشاعر والأنظمة عند دراستنا للمجتمع ، لأنها هي التي تجعله مجتمعا معينا ، فيكون المجتمع هو الناس وما يوحد بينهم من أفكار ومشاعر وأنظمة ، ولهذا فإن المجتمع مكون من أناس ، وأفكار ، ومشاعر ، وأنظمة . هذا هو واقع المجتمع كما يشاهد بعد التدقيق فيه ، وكما يشاهد عند تحليله إلى أجزائه التي يتكون منها ، وعلى ذلك تكون نظرة الفلاسفة والمفكرين الغربيين إلى المجتمع من إدخال المكان أو الأرض للمجتمع مخالفةً لواقع المجتمع فهي خطأ محض .
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن غريزة حب البقاء تدفع الإنسان للتجمع والعيش جماعات ليتمكن من الانتفاع بغيره كما ينتفع الغير منه ، وقد يأخذ هذا التجمع أنماطا مختلفة وأشكالا متعددة سواء كان ذلك على شكل قبائل مرتحلة ، أو على شكل قرى متباعدة ، أو مدنا كبرى تسور بأسوار أو بغير ذلك ، فإذا توحدت بينهم العلاقات التي تنظم مصالحهم كانوا مجتمعا بغض النظر عن مكان سكناهم . أما حالة الطبيعة التي يقول بها هؤلاء الفلاسفة فعلاوة على أنها تخالف واقع الإنسان ، وتخالف عيشه الطبيعي ، فإنها بحث في ما لا يقع عليه الحس ، وبالتالي بحث في غير واقع ، وحالات الضلال التي مر بها الإنسان وانحط فيها عن قيمته الإنسانية إلى المستوى الحيواني ، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون هذه الحالات أساسا للأبحاث الإنسانية أو الأبحاث المجتمعية .

[مؤمن]

وعلى ذلك لا توجد تلك الحالة الموصوفة عند فقهاء الحق الطبيعي الغربيين من أن الإنسان قد مر بحالتين : حالة كان عليها قبل أن يدخل في المجتمع وحالة ثانية لاحقة أصبح عليها بعد أن انتقل إلى العيش ( داخل المجتمع ) ، ويسلك فيها وفقا لأوامره وضوابطه ، إذ أن الإنسان منذ وجوده على هذه الأرض أسس المجتمع الإنساني الأول بقيادة آدم عليه السلام ، وبالرغم مما تلا ذلك من انحرافات إلا أن الإنسان بقي يعيش في مجتمع بغض النظر عن العلاقات السائدة فيه سواء أكانت ناهضة أم منحطة ، مهتدية أم ضالة .
هذا من حيث القول بحالة الطبيعة ، أما قولهم بالتعاقد الاجتماعي وهو مبني على فكرة السيادة ، فإنهم يقولون أن الفرد يملك الإرادة ويملك التنفيذ، فإذا سلبت إرادته وصار تسييرها بيد غيره كان عبدا ، وإذا سَيَّرَ إرادته بنفسه كان سيدا ، والشعب يجب أن يُسَيِّرَ إرادته بنفسه لأنه ليس عبدا للملك بل هو حر ، فالشعب هو السيد ، وما دام الشعب هو السيد وهو سيد نفسه ولا سيادة لأحد عليه فهو يملك التشريع ، وهو الذي يملك التنفيذ ، فالعبودية تعني أن يُسَيَّرَ بإرادة غيره ، أي أن غيره هو الذي يسيّر إرادته ، فإذا لم يسيّر إرادته بنفسه يظل عبدا ، والعبد الرقيق إنسان وكل عمل من أعماله تتعاون في إحداثه الإرادة والسلطة ، ولكنه لا يمارس إرادته ، إنما يمارسها من يملكه ولذلك لا تكون له سيادة وإنما تكون سيادته لمن يملكه ولهذا يقال له سيده ، هذا بالنسبة للفرد الواحد من بني الإنسان ، أما بالنسبة للجماعة فإنه لا يحصل لها ذلك إلا إذا تكتلت من أجله فيحصل حينئذ لهم سيادة ، فالناس سيندفعون بدافع غريزة البقاء للتكتل ليتمكنوا بهذا التكتل من حماية أنفسهم بالدفاع عنهم وعن مصالحهم وهذا الدفاع عنهم وعن مصالحهم حين تتحرك به الطاقة الحيوية على وجه معين منهم جميعا يوجد ما يسمى بالإرادة العامة أو هي إرادة مجموعهم وقطعا ينتج السلطة التنفيذية فهذه الإرادة العامة تتعاقد الجماعة على منح ممارستها لشخص معين منهم ، فتوجد من ممارسة هذه الإرادة العامة السيادة وتوجد نتيجة لها السلطة ولهذا فإن الشخص الذي يتولى شؤون الدولة يستطيع أن يمنح السلطة لمن يشاء ويستطيع أن يقسم السلطة ، ولكنه لا يستطيع أن يمنح السيادة لأحد ولا يستطيع أن يُقَسِّمَ السيادة لأنها وهي ممارسة الإرادة العامة غير قابلةٍ للتقسيم وغير قابلةٍ للتنازل ، فلتحرير الشعب من العبودية لا بد أن يكون له وحده حق تسيير إرادته فيكون له حق أن يشرع الذي يريد وأن يلغي ويبطل الشرع الذي يريد إبطاله .
غير أن هذا الواقع يخالف ما عليه الواقع في الأمة أو الجماعة الإسلامية ، ذلك أن الأمة الإسلامية مأمورة بتسيير جميع أعمالها بأحكام الشرع فالمسلم عبد لله ، فهو لا يسير إرادته ، ولا ينفذ ما يريد ، وإنما تسير إرادته بأوامر الله ونواهيه ، ولكنه المنفذ ، ولذلك فإن السيادة ليست للأمة وإنما هي للشرع ، أما التنفيذ فهو للأمة ، ولذلك كان السلطان للأمة ، ولما كانت الأمة لا تستطيع مباشرة السلطان بنفسها ، لذلك فإنه لابد لها أن تنيب عنها من يباشره ، وجاء الشرع وعَيَّنَ كيفية مباشرتها له بالبيعة ونظام الخلافة ، فكان السلطان للأمة تختار برضاها من يباشره عنها ، ولكن حسب أحكام الشرع ، أي ليس بحسب إرادتها بل حسب شرع الله ، ومن هنا كانت السيادة للشرع وكان السلطان للأمة .
هذا من حيث الأفكار التي تأسس عليها مفهوم المجتمع المدني عند فلاسفة ومفكري الغرب أما من حيث مفهوم المجتمع المدني كمصطلح سياسي فإن هناك في الفكر الغربي مجتمعا دينيا ، وهو المجتمع السائد في العصور الوسطى ، وهناك المجتمع المدني ، وهو المجتمع الذي جرى فيه فصل الدين عن الحياة ، أي أن مصطلح المجتمع المدني جاء ليصف المجتمع وقد أُقْصِيَ عنه الدين .
فإن لفظ المدني secularity يطلق صفة على كل ما ليس إكليركيا أي كنسيا ecclesiastical أي هي بمعنى غير ديني أو بمعنى دنيوي .
ومن هنا أطلق على عملية نزع الصفة أو السيطرة الإكليركية secularize والتي تعرف باسم العلمنة ، فالمجتمع المدني هو الذي لا سيطرة للدين عليه ولا يتصف بالصفة الدينية وإنما يسيّر بالفكر الرأسمالي الذي يعتبر المجتمع مجموعة من المؤسسات سميت بمؤسسات المجتمع المدني ، ومنها الدولة والنقابات والاتحادات والجمعيات والأحزاب … الخ .
والقانون المدني هو القانون غير الديني ، أي القانون الذي يضعه البشر ولا صلة للدين به ؛ ولذلك جرى تقسيم المحاكم في البلاد الإسلامية بعد سقوط الخلافة إلى محاكم نظامية ، أي " مدنية " للفصل في الخصومات المتعلقة بالقانون المدني ، ومحاكم شرعية ، أي " دينية " للفصل في الخصومات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية المأخوذ من الفقه الإسلامي .
هذا هو المعنى الذي يدل عليه اصطلاح " المدني " أو " المدنية " ، ولا يدل عند واضعيه لا على الرقي ولا على المدينة ، أي ليست المدنية نقيضا للتأخر والفساد ، ولا نقيضا للقرية أو البادية . والحقيقة أن المجتمع لا يوصف بالمدنية مهما أريد بها من معنى ، ذلك أن المجتمع يوصف بحسب العقيدة الأساسية التي تقوم عليها علاقاته ، فيقال : مجتمع إسلامي أو مجتمع رأسمالي أو مجتمع شيوعي أو مجتمع وثني … الخ ، ولا يقال مجتمع مدني أو مديني أو ديني أو غير ذلك ، كما أن المجتمع لا ينسب إلى مكان ما أو مدينة ما أو دولة ما ، وإنما ينسب المجتمع إلى الأفكار التي يقوم عليها والأنظمة التي تطبق فيه ، فالمكان لا يدخل في تعريف المجتمع بأي شكل من الأشكال ، لذلك كان من الخطأ نسبة المجتمع إلى مكان ما .
هذا من حيث واقع المجتمع المدني كمفهوم سياسي يروج له الغرب وأدواته من المفتونين بحضارته ، وهذا هو مصطلح المجتمع المدني كمصطلح سياسي يروج له في بلاد المسلمين ونظرة الإسلام له ، وعلى ذلك فإنه لا تجوز الدعوة لمثل هذا المفهوم ، ولا يجوز العمل لإيجاده في معترك الحياة ، لأنه فضلا عن كونه فكرة غربية ، وليست من الإسلام ، فإنها تخالف واقع المجتمع من ناحية واقعية ، وتخالف واقع الإنسان من حيث طبيعته، ولا تنظر إليه باعتباره عبدا لله عز وجل بل باعتباره إلها لنفسه يضع ما يشاء من الأحكام والقوانين لسياسة نفسه ومجتمعه .
والإسلام يحتم على المسلمين أن يعملوا لإيجاد المجتمع الإسلامي المهتدي ، ذلك المجتمع الذي يجعل السيادة فيه لله وحده ، يطبق شرعه في الداخل ويحمل دعوته إلى الأمم الأخرى ، المجتمع الذي لا يسابق الأمم التي يصل بها إلى الهداية على خيراتها ، وإنما يقدم لها ما تستطيع به أن ترتفع إلى مستوى توظيف الهداية في حياتها بحيث تستثمر طاقات الإنسان وخيرات الأرض في ضوئها استثمارا إيجابيا مهتديا ، وهو مجتمع متحرك يعمل على أن تهتدي الأمم والشعوب بما يحمل من هدى ، لأنها بذلك فقط تأخذ بأسباب التقدم الحضاري الكامل ، أما أخذه بأسباب التقدم المادي فهو لحماية الإيمان أو لغرسه أو رعايته ؛ إذ أن حمل هذا الإيمان ورعايته وحمايته ، أي سياسته ، هو الأمانة الكبرى التي يبلغ بها من يعيشون في هذا المجتمع مرضاة الله كمجتمع ذي كيان سياسي هو الدولة التي تقود هذا التحرك .
هذا ما يجب على المسلمين أفرادا وجماعات أن يدعوا له وأن يعملوا لإيجاده ، كما يجب عليهم أن يقفوا في وجه أفكار الكفر التي يسوق لها الغرب في بلاد المسلمين لتكون واقعا يعيشونه ويرضون به ، والغرب الكافر لن يتوقف عن الترويج لفكرته وعن ضربه للأفكار الأخرى بما فيها الإسلام بقصد إبعاده عن الحياة وفصله عن شؤونها ، وهو لن يكف عن وضع الخطط والأساليب لترسيخ أعرافه الفاسدة في بلاد المسلمين ، ليصبح ما يدعو له واقعا محسوسا ، والوقوف من ذلك موقف المتفرج سيكون له النتائج السيئة العظيمة والمؤثرة خاصة في مدى تراكمها الزمني ، وفيما تتركه من آثار على العلاقات القائمة في المجتمع وما تخلقه فيه من قيم فاسدة ، مما سيضاعف الجهد والعمل لتحرير المجتمع من هذه الشرور ، ولا سبيل لذلك إذا لم تع الأمة الإسلامية على قضيتها وواجبها نحو الحياة ، بحيث تضع نفسها في حالة حرب دائمة مع الغرب الكافر وأفكاره ومفاهيم حضارته الفاسدة ، وبحيث تقف في وجهها حيثما وجدت ، وأن تدرك كذلك أن لا خلاص لها إلا بتحكيم شرع الله في جميع شؤونها ، وذلك لا يكون إلا في دولة إسلامية ذات كيان واحد .
18 /شوال/1420هـ
24/ كانون الثاني/ 2000م

[السلطان محمود]

السلام عليكم .

اشكر اهتمامكم واضافتكم الطيبة . رغم انها لم تلب حاجتي واسئلتي لانني لا اسال في تاريخ الفكرة واسباب نشوئها فقط بل في اصحابها بالاسم والصفة والمكان والزمان وابحث عن مواقع مادية تحرك هذه المنظمات وكذلك عن اهم الشخصيات واشهرها وعن تمويلها وحماتها ومؤتمراتها وعن الحكم الشرعي فيها وفي من ينشرها .
اعطي مثلا يلخص بعض رغبتي هنا : هذه المنظمات دعا لها في حديثه يوسف القرضاوي مرارا وتكرارا عبر اجاباته في برنامجه الاسبوعي : الشرعية والحياة . ويمكن لمن يرغب استعادة اي نص له علاقة بها حتى يجد له امثله مختلفة يدعوا خلالها لبعض ما ذكرنا تصريحا لا تلمحيا . وهذا ما نضيفة كمثال فقط حتى لانحصر الامر بشخص كالقرضاوي رغم شهرته ونجوميته المصطنعة والمصنوعة !

لذلك فانني اسال : لعل الاضافات الثرية القادمة تقدم اجوبة اوضح وادق عن حركة منظمات المجتمع المدني التي بلغ تعدادها في مصر فقط حتى عام 2007 بحسب احصائية وزارة الشؤون الاجتماعية ورعايتها وتمويلها 29 الف جمعية ! هذا في مصر فقط !!!


*

ورد في النص اعلاه :

هذا من حيث الأفكار التي تأسس عليها مفهوم المجتمع المدني عند فلاسفة ومفكري الغرب أما من حيث مفهوم المجتمع المدني كمصطلح سياسي فإن هناك في الفكر الغربي مجتمعا دينيا ، وهو المجتمع السائد في العصور الوسطى ، وهناك المجتمع المدني ، وهو المجتمع الذي جرى فيه فصل الدين عن الحياة ، أي أن مصطلح المجتمع المدني جاء ليصف المجتمع وقد أُقْصِيَ عنه الدين .
فإن لفظ المدني secularity يطلق صفة على كل ما ليس إكليركيا أي كنسيا ecclesiastical أي هي بمعنى غير ديني أو بمعنى دنيوي .
ومن هنا أطلق على عملية نزع الصفة أو السيطرة الإكليركية secularize والتي تعرف باسم العلمنة ، فالمجتمع المدني هو الذي لا سيطرة للدين عليه ولا يتصف بالصفة الدينية وإنما يسيّر بالفكر الرأسمالي الذي يعتبر المجتمع مجموعة من المؤسسات سميت بمؤسسات المجتمع المدني ، ومنها الدولة والنقابات والاتحادات والجمعيات والأحزاب … الخ .


ولفظ : secularity هو ما يقصد به ( العَلْمانية ) !

اما مفهوم المجتمع المدني فلفظه الاجنبي هو : Civil society

http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_society

وجدته ضروري لمجرد التمييز بين الاصل والفرع وان كان مفهوم المجتمع المدني فرعا ضمن الشجرة ( العَلْمانية ) الخبيثة !

***

شاكرا لكم اهتمامكم واضافتكم الطيبة . حتى لو كانت استدعاء للذاكرة الحية !

[Abu Taqi]

السلام عليكم

هناك ألآف المؤسسات التي يمكن أدراجها تحت مؤسسات المجتمع المدني، فكل مؤسسة تدعو لأي فكرة علمانية فهي تندرج تحت مؤسسات المجتمع المدني، فمؤسسة حماية الأسرة واحدة من هذه المؤسسات ومؤسسة نهر الأردن كذلك، والجمعيات التي تعنى بشؤون المرأة تعتبر منها، أما الأشخاص فيعرفوا من خلال الطرح والتتبع لطرحهم فمعظم كتاب الصحف الرسمية من المطبلين للديموقراطية والقيم الغربية يعتبروا أشخاص يمثلون مؤسسات المجتمع المدني، فلوا جعلنا تعريف مؤسسات المجتمع المدني خطا عريضا لأصبح أمر تحديد هذه المؤسسات والقائمين عليها سهلا.

عموما، مؤسسات المجتمع المدني هي حلقة من حلقات الحملة الأمريكية للقضاء على الأسلام فيعلم من ذلك أن الحكام العملاء في العالم الأسلامي ومن ورائهم أمريكا والغرب الكافر هم الذين يقفون خلف هذه المؤسسات ماديا وفكريا.

ودمتم

[السلطان محمود]

السلام عليكم

هناك ألآف المؤسسات التي يمكن أدراجها تحت مؤسسات المجتمع المدني، فكل مؤسسة تدعو لأي فكرة علمانية فهي تندرج تحت مؤسسات المجتمع المدني، فمؤسسة حماية الأسرة واحدة من هذه المؤسسات ومؤسسة نهر الأردن كذلك، والجمعيات التي تعنى بشؤون المرأة تعتبر منها، أما الأشخاص فيعرفوا من خلال الطرح والتتبع لطرحهم فمعظم كتاب الصحف الرسمية من المطبلين للديموقراطية والقيم الغربية يعتبروا أشخاص يمثلون مؤسسات المجتمع المدني، فلوا جعلنا تعريف مؤسسات المجتمع المدني خطا عريضا لأصبح أمر تحديد هذه المؤسسات والقائمين عليها سهلا.

عموما، مؤسسات المجتمع المدني هي حلقة من حلقات الحملة الأمريكية للقضاء على الأسلام فيعلم من ذلك أن الحكام العملاء في العالم الأسلامي ومن ورائهم أمريكا والغرب الكافر هم الذين يقفون خلف هذه المؤسسات ماديا وفكريا.

ودمتم

وعليكم السلام ورحمة الله

فعلا المسالة هي بالالاف قل بعشرات الالاف على مستوى العالم الناطق بالعربية فقط : اذا كانت في مصر وحدها 29.000 عام 2007 فهي الان فوق 30.000 ونلفت الانتباه الى ان تمويل هذه المنظمات ياتي من خزينة الدولة ( اي من اموال المسلمين ) وفي مصر مثلا فان جزءا من الاموال النجسة التي تمنحها الادارة الامريكية لها وفق اتفاقية الخيانة تذهب مناصفة تقريبا : لشراء السلاح الامريكي والنصف الاخر لهذه المنظمات تحديدا !

والامر لايختلف كثيرا في الاردن وتونس والجزائر والمغرب ولبنان وقطر والكويت والبحرين والامارات وسورية !

اما الناحية الاخرى في سيطرة هؤلاء على القنوات الفضائية : ونخص هنا قناتي الجزيرة والعربية فمعظم ان لم نقل ان جسد القناتين هنا هم اعضاء سابقون وفاعلون في منظمات المجتمع المدني ويستضيفون في برامجهم السياسية والفكرية : اعضاء كبار في هذه المنظمات وحتى في البرامج الصباحية العادية تستضيف الجزيرة والعربية اعضاء من الاردن ولبنان حصريا في برامج اجتماعية الطابع لكنها تقدم صورة ( فاقعة الدجل ) عن انسانسية هؤلاء الذئاب الخونة ! خلف هذا القناع الذي يسغفلون به عامة المسلمين !

يمكن لمن يرغب متابعة البرنامج الصباحي للجزيرة غدا والتاكد من ذلك !

خلال متابعتي لاسلوبهم في توجيه الدعوات للرد على مسائل طبية او صحية او مشاكل اجتماعية : استدعاء اعضاء وجدت لهم عضوية في نوادي ليونز عمان , فلادلفيا , روتاري في البحر الميت,,,,,,

هنا نموذج لخبر واحد فقط : للملاحظة فقط والربط .
_____________


العلي تلتقي أعضاء نادي " روتاري كوزموبولتان "

14-09-2005

أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي أن الحكومة تعمل على تطوير كافة الآليات والوسائل الممكنة لمواجهة التحديات التنموية المختلفة في المملكة وذلك وفق رؤية تشاركية من كافة الجهات والمؤسسات التنموية من القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وقالت أن الحاكمية الجيدة هي احد المحركات الرئيسة في بناء المسيرة التنموية وتفعيل دور المجتمع بكافة قطاعاته وتوسيع مشاركته في التخطيط وفي مراحل التنفيذ للمشروعات التنموية وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة .
وأضافت في حوار ولقاء لها اليوم الأربعاء في فندق الراديسون ساس مع أعضاء نادي "روتاري كوزوموبولتان" أن رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني تمكن المواطن الأردني من المشاركة الفعالة في العملية التنموية المحلية وضمن هذه الرؤية فان الحكومة باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الحكام الإداريين للقيام بدور أكثر فاعلية في العملية التنموية وتعزيز اللامركزية في الخدمات المقدمة للمواطنين ومشاركة المجتمعات المحلية في عمليات اتخاذ القرار التنموي.


وزارة التخطيط والتعاون الدولي

http://www.mop.gov.jo/arabic/pages.php?menu_id=141&local_type=1&local_id=172&local_details=1&local_details1=



___________



الاحتفال بمناسبة اليوبيل الذهبي لنادي روتاري عمان00مصور
/13/
عمان / 27 ايار / بترا / اشاد وزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي بالجهود الخيرة التي يبذلها نادي روتاري عمان وتقديمه مساعدات نقدية وعينية لعدة جهات ومؤسسات رسمية واهلية اردنية .
واكد الزعبي الذي تحدث في احتفال النادي بيوبيله الذهبي برعاية كريمة من رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان الحكومة تقدر مبادرات مؤسسات المجتمع المدني الخيرة ومساهماتها التطوعية .وقال في الاحتفال الذي حضره سمو الامير رعد بن زيد والاميرة ماجده رعد وحشد من كبار الشخصيات الاردنية يسعدني نيابة عن رئيس الوزراء الاكرم ان اشارككم الاحتفال بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس نادي روتاري عمان الذي نكن له محبة خاصة لاسباب تاريخية واقتصادية واجتماعية ذلك ان اسم هذا النادي الذي هو اول ناد روتاري في الاردن يرتبط باسم عمان عاصمة المملكة الاردنية الهاشمية كما ان العديد من الشخصيات المرموقة التي تولت رئاسة النادي اصبح لها باع طويل في الحركة الاقتصادية في المملكة فضلا عن ان العديد من اعضائه اصبحوا من السادة الوزراء والاعيان وكبار المسؤوليين في وطننا الغالي .
// من هنا فان الحكومة ترى في هذا النادي مدرسة تخرج منها العديد من القادة في جميع مجالات الحياة الذين رفدوا هذا الوطن بعطائهم وخبراتهم واثبتوا قدرات ادارية في جميع المواقع التي تبوؤها .
وقال اذا نظرنا الى دور النادي في خدمة المجتمع المحلي فهو دور كبير لا يمكن انكاره اذ ان النادي قدم مساعدات فنية وعينية للعديد من المؤسسات الاردنية الطبية والاجتماعية والعلمية والتربوية والشبابية والتقنية والتي امتدت لتغطي جميع ارجاء المملكة من اقصى جنوب المملكة الى اقصى شمالها فضلا عن المساعدات التي قدمها للتخفيف من معاناة الاهل في الضفة الغربية وغزة ومساعدتهم على الصمود 0
واشار الى شراكة النادي مع وزارة الصحة في توفير المطاعيم اللازمة لتحصين اطفال الاردن من شلل الاطفال بحيث اصبح الاردن خال من هذا المرض تماما .
والقى محافظ اندية الروتاري في المنطقة سمير صقيلي كلمة قال فيها// مضى على تأسيس نادي روتاري عمان خمسون عاما ضم خلالها خيرة رجالات هذا البلد الذين امنوا بالعمل الروتاري وانطلقوا في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والانسانية ومن اهمها القضاء على مرض شلل الاطفال واعلان الاردن خاليا منه في العام 2001 ومشروع مكافحة مرض التلاسيميا ومكافحة امراض السرطان بالتعاون مع وزارة الصحة والمساهمة في انشاء دار الامان واقامة العديد من المشاريع التي تخدم البيئة والعمل التطوعي الناجح .
واشتمل الاحتفال على تكريم عدد من رؤساء النادي السابقين .
ـــــــ
سامية / ه ح

27/05/2006 12:33:52

http://petranews.gov.jo/nepras/2006/May/27/20.htm