آليات التأثير السعودي في اليمن

[ابواحمد]

اللجنة الخاصة.. حكومة اليمن الخفية!! حسين اللسواس
نقلا عن موقع المعارضة اليمنية بالخارج(التحرير) الاربعاء 6 يونيو 2012 م
اللجنة الخاصة، إسم لجهة ذات تكوين سعودي، كان لها بالغ الاثر في المشهد السياسي والاجتماعي اليمني منذ الفترة اللاحقة لإنقلاب 26 سبتمبر الثوري وحتى لحظتنا الراهنة..

يُعزي الكثيرون مسببات الصراعات (اليمنية-اليمنية) الى هذه اللجنة وتحديداً الى الاذرع التنفيذية التابعة لها مستندين في ذلك الى وقائع تؤكدها شواهد تأريخية وبراهين وأدلة تستعصي على قوانين النفي ومسوغات الإنكار..
في مطلع الستينيات برزت عصا (اللجنة الخاصة) كمارد جبار ما إنفك يسعى جاهداً لإخماد لهيب الثورة السبتمبرية المستعرة.. وفي السبعينيات بلغ تأثيرها حد إدراج القرار السياسي اليمني في حظيرة الوصاية السعودية.. وتحولت أذرعها الى قوى خفية تعزل الرؤساء وتنصبهم وتشاطر عزرائيل في وظيفة خطف الأرواح كما حدث للحمدي..
في منتصف التسعينيات تقمصت اللجنة دور العامل (الحفاز) لإفقاد طرفي المعادلة اليمنية (الشمال والجنوب) ميزة الإتزان التي برزت مع بزوغ فجر دولة الوحدة..
لتضطرب المعادلة في الحرب الصيفية المشؤومة التي ما برح اليمنيون يعانون من تداعياتها حتى اليوم..
منتصف العقد الألفي الأول هو الآخر كان موعداً لتجليات اللجنة التي لعبت دوراً في تعميق الهوة بين الحوثيين والنظام الحاكم..
بين من يؤكد ان إنشاءها جاء إمتثالاً لنصيحة مؤسس الدولة السعودية الثالثة، ومن يجزم أنها دوحة خير وارفة الظلال لليمنيين، ثمة مسافة فاصلة تحتوي بين جنباتها مسببات الإنشاء.. الادوار الخفية.. الانشطة المشبوهة..
اللجنة الخاصة الحاصلة على إمتياز العضوية في مجلس الوزراء السعودي، وذات الميزانية المهولة التي تتدفق بصورة شهرية صوب الجيوب اليمنية، كانت ومازالت وستظل كابوساً يؤرق القيادة اليمنية وبالأخص في لحظات إنبعاث الأزمات والمحن..
التنازل عن الأرض والتهديد بإيواء المعارضة السعودية، محاولات عبثية لم تفلح في إلحاق اللجنة بخبر كان، فصقور العائلة السعودية المالكة يحيطونها بمجمل الرعاية والعناية لإدراكهم بمدى ما بلغته من تأثير في الواقع اليمني..
هاهي اللجنة اليوم تتجه وبخطى منتظمة نحو الإحتفاء بيوبيلها الذهبي، ورغم ذلك لازال الغموض يغلف انشطتها وأدوارها ككائن خرافي عصي على التكشف والتجلي..
بين الوطنية والعمالة.. يقف المستفيدون من كشوفاتها المالية في خندق الدفاع عن الذات حيناً ونفي تهمة الإستلام في أحايين كثيرة.. هذا بينما يلتحف آخرون برداء الصمت على طريقة (إذا كان الإعتراف من فضه فالصمت من ذهب)..
في تالي الأسطر محاولة جادة لتسليط الأضواء على هذه اللجنة الأسطورية التي يصفها البعض بحكومة اليمن الخفية.. ولا نطيل..
بدايات اللجنة
ثمة اعتقاد يراه البعض جازماً مؤداه أن البدايات الأولى للجنة الخاصة من الناحية النظرية لم تتزامن مع قيام الانقلاب الثوري السبتمبري في 1962م، أرباب هذا الاعتقاد يؤكدون أن الدعم السعودي الذي كانت تتلقاه بعض الشخصيات اليمنية إبان الحكم الإمامي يعد هو البداية الفعلية والنواة الأولى التي انبثقت عنها فكرة اللجنة الخاصة.
من الناحية العملية يمكن القول إن اللجنة الخاصة برزت إلى حيز الواقع كإدارة تابعة لمجلس الوزراء السعودي في أعقاب قيام الثورة السبتمبرية.
الوصاية أبرز الأهداف
قبل ظهورها إلى العلن كمسمى فعلي بصبغة رسمية كان هدف الدعم السعودي المقدم لبعض الشخصيات اليمنية إبان الحكم الإمامي منحصر في تحقيق غاية كسب الولاءات وذلك خدمة لهدف إبقاء اليمن تحت الوصاية السعودية تنفيذاً لوصية قيل إن الملك عبد العزيز آل سعود أوصى بها أبناءه مضمونها ينص على أن اليمن هو مصدر التهديد الرئيسي لاستمرار سيطرة أسرة آل سعود على الحكم في نجد والحجاز والأراضي اليمنية "إقليم عسير ونجران وجيزان والربع الخالي، من اهداف الدعم في تلك الفترة ايضاً كان مجابهة الامام في الاوقات التي كان يبدي فيها معارضةً للسياسات السعودية التوسعية.
لجنة طوارئ حربية
قيام انقلاب سبتمبر، كان بمثابة تحول في إستراتيجية الدعم السعودي المادي لبعض الشخصيات اليمنية حيث كان الانقلاب بالنسبة للسعوديين بمثابة قرع لأجراس الخطر لاسيما في ظل انبعاث الأفكار الناصرية الداعية للتخلص من الأنظمة الملكية.
لقد وصل السعوديون يومها إلى قناعة مؤداها أن تفجير الثورة في اليمن وقيام النظام الجمهوري يعد رسالة مناهضة لبقاء سيطرة أسرة آل سعود على مقاليد الحكم في نجد والحجاز وهو أمر أجبرهم على الدخول كطرف معاد للثورة اليمنية، حيث قاموا بإمداد الملكيين الهاربين وبقاياهم في اليمن بدعم وإسناد كبير بلغ مداه الأعلى بتشكيل لجنة خاصة بميزانية كبيرة لإمداد الملكيين الموالين للأسرة الحاكم المُطاح بسلطانها "أسرة حميد الدين" بالدعم المادي القادر على مواجهة الثورة التي حظيت هي الأخرى بدعم لوجستي من جمهورية مصر العربية توج بقرار الزعيم جمال عبد الناصر إرسال قوة عسكرية لحماية الثورة والدفاع عنها ضد ضربات فلول الملكية والموالين لهم حيث تكونت تلك القوة من 40 الف مقاتل وتم رفعها الى 50 الف.
تأسيساً على ما تقدم يمكن القول بأن الدعم المصري الاستثنائي الذي تم تقديمه للثورة اليمنية كان سبباً رئيسياً لتشكيل اللجنة الخاصة التي تولت إدارة الحرب الملكية ضد النظام الجمهوري الوليد الخاضع للوصاية المصرية.
ورغم أن التمويل السعودي والرعاية المقدمة للملكيين كانت طائلة، إلا أنها لم تفلح في مسعاها الرامي لإخماد شعلة الثورة المتقدة ليصل السعوديون إلى قناعة فحواها استحالة القضاء على الثورة وهو ما أدى لتفاهمات بين طرفي النزاع الحقيقيين (الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية) توجت بإقصاء المشير عبد الله السلال والجناح الجمهوري الثوري المتشدد وبروز اتجاه داعم للمصالحة لا سيما بعد صعود القاضي عبد الرحمن الإرياني إلى سدة الحكم كشخصية معتدلة بين الجمهوريين والملكيين.

تعديل أهداف اللجنة
المصالحة التي أدت لتقاسم السلطة بين الملكيين والجمهوريين تحت ستار النظام الجمهوري، كانت سبباً في التغيير الذي طرأ على أهداف اللجنة الخاصة والأدوار التي تقوم بها، إذ لم تعد كما كانت لجنة طوارئ وإدارة حرب، بل تحولت إلى جهة تؤدي مهمتين الاولى: تقديم إسناد مالي للمنتمين إلى أسرة حميد الدين المقيمين في السعودية والرافضين للمصالحة مع الجمهوريين. والثانية: التغلغل في اليمن وبناء مراكز نفوذ تابعة للسعودية وإعادة اليمن بالتالي إلى حظيرة الوصاية السعودية وذلك عبر تقديم رواتب شهرية لكبار القيادات الجمهورية بالتوازي مع دعم الشخصيات الفاعلة والمؤثرة.
حديقة خلفية
لقد أدت المصالحة بين الجمهوريين والملكيين إلى عودة النفوذ السعودي وبصورة تدريجية عبر بوابة المال، على اعتبار أن ما تقدمه السعودية عبر اللجنة الخاصة لم يكن مقتصراً على القيادات حيث تم تخصيص دعم مالي للموازنة العامة للدولة، وهو ما أفقد الدولة الشطرية الشمالية مع التقادم الزمني شخصيتها الاعتبارية لتتحول اليمن بذلك إلى حديقة خلفية للسعوديين يصنعوا فيها ما يريدونه.

[ابواحمد]

إجراءات فيصل الداعمة لليمن
خلال المرحلة التالية للمصالحة بين الجمهوريين والملكيين أخذ الدور السعودي يتنامى بصورة منتظمة، وذلك نتيجة لإدراك السعوديين بضرورة إيلاء اليمن عناية خاصة تنفيذاً لوصية المؤسس عبد العزيز آل سعود التي ظهرت مؤشراتها الأولى عبر الثورة السبتمبرية.
الاهتمام السعودي باليمن لم يقتصر على الأدوار التي تقوم بها اللجنة الخاصة حيث تم تأسيس مكتب ذا طابع تنموي تحت مسمى "مكتب المشروعات السعودية في اليمن" والذي تولى مهمة دعم التنمية ورعاية وتمويل مشاريع خدمية كالمستشفيات والمدارس وغيرها.
تأسيس مكتب المشروعات تزامن مع إجراءات أقدم الملك الراحل (فيصل) على اتخاذها في سبيل تعزيز روابط الأخوة بين اليمنيين والسعوديين من تلك الإجراءات تقديم تسهيلات غير مسبوقة لليمنيين الراغبين في الإقامة داخل السعودية ومساواتهم في بعض الشوؤن الحياتية مع المواطن السعودي.
إجراءات فيصل امتدت لتصل إلى الجيش اليمني الذي كان متواضعاً ومفتقراً للتأهيل حيث تم تقديم دعم سعودي للجيش اليمني وبالأخص في مجالات التسليح.
كما أقدم الراحل فيصل على دعم الجهود الحكومية الرامية لبناء مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها في المشهد الوطني لتحصل الحكومة اليمنية على تمويل باهظ يقدر بمائة مليون دولار.
أسطورة صالح الهديان
لعلنا لن نبالغ إن جزمنا بأن أقوى مراحل الوصاية السعودية على اليمن كانت في سبعينيات القرن المنصرم وتحديداً في سنوات وجود العميد صالح الهديان الملحق العسكري في السفارة السعودية بصنعاء.
لقد استطاع هذا الرجل أن يبني شبكة مهولة من النفوذ السعودي مستندا في ذلك إلى عاملين الأول: هشاشة الدولة اليمنية القائمة في مرحلة ما قبل وصول الرئيس إبراهيم الحمدي إلى سدة الحكم.
والثاني: الإمكانيات والتسهيلات المالية المقدمة له من قبل حكومته.
فالدولة التي كانت قائمة خلال فترة ما قبل الحمدي لحقت بها عدوى الاضمحلال لدرجة أنها لم تعد قادرة على صرف رواتب المنتسبين إلى الجيش وهو ما جعل السعودية تقوم بهذه العملية عبر ملحقها العسكري الهديان الذي كان يصرف تلك الرواتب بنفسه للقادة والضباط وبذلك استطاع نسج خيوط السيطرة على الجيش عبر المال، دور الهديان لم يقتصر على ذلك حيث كان يعقد التحالفات مع ذوي النفوذ ويزودهم بدعم غير ذلك الذي تقدمه اللجنة الخاصة، وشيئاً فشيئاً أصبح هذا الرجل امبراطوراً يأمر فيطاع ليس في أروقة ودهاليز الجيش فحسب بل لدى المشائخ وقيادات الدولة والمرتبطين بمصالح مع النظام السعودي.
تأثيره امتد ليطال قادة المستوى الأول في التسلسل الهرمي الأعلى داخل الدولة، ليجعل بذلك من اليمن تابعاً ذليلاً للسعودية منقاداً لتوجهاتها وسياساتها، وهو خضوع لم يكن موجوداً حتى إبان الحكم الإمامي.

محاولات التمرد على الوصاية السعودية
صعود الرئيس إبراهيم الحمدي إلى السلطة إثر حركة يونيو التصحيحية (انقلاب 13 يونيو) رغم أنه تم بتأييد ودعم سعودي، إلا أنه برز كوبال على السعوديين وبالأخص في أيام حكمه الأخيرة، حيث بدأت اليمن الشمالية تطل برأسها كدولة مؤثرة وفاعلة في محيطها الإقليمي، كما شهد القرار السياسي استقلالاً لافتاً وبدأ اليمن –ظاهرياً- يتخلص من الوصاية السعودية الموجودة عملياً عبر مراكز القوى في الجيش والدولة.
تصريحات الحمدي التي أفصح فيها عن نواياه لاستعادة الأراضي اليمنية المغتصبة (عسير، جيزان، نجران، خميس مشيط، أبها، الطائف)، وانسياقه خلف نداءات التوحد مع الجنوب كل تلك مسببات جعلت الهديان وأتباعه في الجيش والدولة يستهلون مخططاً تآمرياً لإلحاق الحمدي بقائد الثورة السبتمبري علي عبد المغني! عبر التخلص منه وقتله وبالفعل تم لهم ذلك لينجح الهديان في تنصيب أحمد الغشمي كرئيس وتعود اليمن بذلك إلى حظيرة الوصاية السعودية.

الهديان .. جزاء سنمار
سقوط الغشمي بعد أشهر من استشهاد الحمدي جعل السعوديين يفكرون في بديل يضمن لهم استمرار الوصاية، ليبرز اسم علي عبدالله صالح كشخصية حازمة وقادرة على اتخاذ القرارات.
تحركات صالح العسكرية واقتحامه لمقر القيادة العامة ومناداته بالثأر للصريع أحمد الغشمي كل تلك مسببات شجعت الهديان على إقناع السعوديين بدعم وصول هذا الضابط إلى رئاسة الدولة في اليمن وبالفعل قدم السعوديون دعماً كاملاً لصالح أكده الشيخ عبدالله الأحمر في مذكراته حين أشار إلى أن السعودية مارست عليه ضغوطات كثيرة لإقناعه بالقبول بصالح كرئيس للجمهورية العربية اليمنية مؤكداً ان ذلك الضغط تركز عبر السفير السعودي انذاك علي بن مسلم والملحق العسكري الهديان، لقد أدرك صالح بعد وصوله إلى السلطة بأسابيع أن وجود (صالح الهديان) في اليمن يشكل مبعث قلق وتوجس نظراً لتحالفاته وأذرعه الممتدة في كل مفاصل النظام فما كان من الرئيس إلا أن وجه بطرده من اليمن وإجباره على المغادرة ليكون حال الهديان شبيهاً بجزاء سنمار.
إيقاف الدعم عن النظام
خلال الفترة التالية لطرد الهديان استمر الضخ المالي عبر اللجنة الخاصة ولعب الشيخ الأحمر دوراً في إضافة مسميات كثير من المشائخ إلى كشوفات المستلمين كما واصلت اللجنة تقديم دعمها للنظام الحاكم، وهو دعم تم إيقافه على خلفية الموقف اليمني الرافض للحرب ضد العراق لتحرير الكويت من الغزو العراقي غير أنه صرف بأثر رجعي عقب إبرام اتفاقية الحدود عام 2000م.
10 مليون دولار شهرياً اين تذهب؟
هنالك من يؤكد بان اللجنة الخاصة تقدم تمويلاً شهرياً لصالح مؤسسة الرئاسة في اليمن غير ذلك التمويل المقدم للموازنة العامة للدولة، غير ان بعض ذوي الإطلاع ينفون وجود مخصصين، ويستندون في دعواهم الى كون الـ(10) مليون دولار التي تقدم كدعم للنظام في اليمن لا تذهب لصالح الموازنة العامة بدليل عدم وجود أي بند في الموازنة السنوية المقدمة الى البرلمان يشير الى ذلك وهو ما يعني ان ذلك المبلغ يتم توريده لصالح مؤسسة الرئاسة بعيداً عن الموازنة العامة للدولة، وبحسب اسبوعية الأهالي فإن المبلغ المخصص لدعم النظام الحاكم في اليمن يصل الى 10 ملايين دولار شهرياً، وعلى ذمة الأهالي ايضاً فان العائلة المالكة في السعودية أمرت اللجنة الخاصة بعدم توريد هذا المبلغ منذ ما بعد 1990م وحتى 2000م على خلفية موقف القيادة السياسية لدولة الوحدة من حرب تحرير الكويت غير ان تلك المبالغ سرعان ما صُرفت بأثر رجعي عقب ان أُبرمت إتفاقية الحدود في 2000م حيث تم دفع مبلغ مليار ومائتي مليون دولار هي اجمالي مبالغ الدعم التي تم إيقاف صرفها منذ 90م وحتى 2000م.
الخاصة تتسبب في أزمة عاصفة
عقب ان تم توقيع إتفاقية جدة الحدودية راج يومها ان الرئيس علي عبدالله صالح إشترط لإستكمال الإتفاقية إيقاف أنشطة (اللجنة الخاصة) عبر إحدى طريقتين إما توريد ميزانيتها الى الموازنة اليمنية او مصلحة شؤون القبائل التي ستتولى صرفها للمشائخ والأعيان والشخصيات الإجتماعية والسياسية، وإما تحويلها الى (لجنة عامة) تتولى رعاية وتمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية للدولة اليمنية تماماً مثلما كان يفعل مكتب المشروعات السعودية في اليمن الذي تم إنشاؤه في عهد الراحل فيصل بن عبدالعزيز.

[ابواحمد]

ورغم ان القيادة الملكية السعودية ابدت موافقتها على تنفيذ احد الخيارين غير ان المرحلة التالية لإبرام معاهدة جدة شهدت تنصلاً سعودياً فيما يتعلق باللجنة الخاصة التي عادوت أنشطتها ولم تكتف بدعمها للداخل اليمني بل إنساقت وراء نداءات دعم المعارضة اليمنية في الخارج وهو أمر أزعج الرئيس صالح الذي وجه إنتقادات لاذعة للسعودية وصلت حد التهديد بدعم المعارضة السعودية وفقاً لما نشرته آنذاك يومية القدس العربي الصادرة من لندن، وبحسب ذات الصحيفة فإن مخططاً يمنياً تم إعداده بالفعل لدعم جماعات سعودية في جنوب المملكة لإقامة دويلات مستقلة في كل من نجران وعسير وجيزان وهي مناطق يمنية إنتقلت الى الحظيرة السعودية بموجب إتفاقية جدة.
الضغوطات اليمنية أوجدت إنقساماً داخل العائلة المالكة فبينما كان الأمير عبدالله بن عبدالعزيز يرى ضرورة التوافق مع القيادة اليمنية، كان زعيم الصقور في العائلة الأمير سلطان بن عبدالعزيز ومن ورائه امير الرياض سلمان، يصران على ضرورة إبقاء (اللجنة الخاصة) تنفيذاً لمضمون وصية مؤسس الدولة السعودية (عبدالعزيز ال سعود) التي تنص على أن إٍستقرار اليمن ونهضتها وتوحدها امر مضر بالعائلة المالكة في السعودية وبسيطرتها على الحكم في نجد والحجاز وعسير، فواصل الشد والجذب بين القيادتين اليمنية والسعودية اثمرت عن تقليص ميزانية دعم المشائخ الى النصف وتخصيص النصف الآخر للنظام الحاكم في اليمن.
كم هي ميزانية الخاصة؟
تساؤل اعتراضي يفرضه التسلسل الهرمي للأحداث، والحقيقة ان المعلومات المتاحة تشهد تضارباً حول اجمالي الموازنة المخصصة للجنة الخاصة، فبينما تشير صحيفة القدس العربي في عدد صادر عام 2005م، ان اجمالي الموازنة يصل الى (300) مليون دولار كمخصص لدعم القبائل والمشائخ والأعيان والشخصيات غير الدعم الموجه للنظام اليمني، يشير موقع (المنبر نت) الى ان اجمالي الميزانية يصل الى (مليار ريال سعودي) شهرياً، وبحسب ذات الموقع فان الجهات المستهدفة من المبالغ هم عبارة عن وجهاء واعيان ورئيس ووزراء ومسوؤلين.
ووفقاً للمنبر نت، فإن بيت الأحمر يستلمون مبلغاً شهرياً يقدر بـ(مليون ريال سعودي) بينما يستلم آخرون في بكيل (600) الف ريال سعودي شهرياً، أسبوعية الاهالي اليمنية من جانبها ترى ان اجمالي ميزانية اللجنة الخاصة عبارة عن ثلاثة ملايين دولار شهرياً وبحسب الصحيفة فان الرواتب التي تصرف للمشائخ لا تقل عن خمسة ألاف ريال سعودي شهرياً ولا تزيد عن خمسين الف ريال.
وزارة كاملة الصلاحيات!
رغم ان اللجنة الخاصة دائماً ما تحاط بهالة من الغموض والتكتم كنتاج بديهي لسرية اعمالها وانشطتها، إلا ان وجودها في السعودية واضح للعيان، فهي عبارة عن إدارة في مجلس الوزراء السعودي يديرها الشيخ محمد بن إبراهيم الحديثي بموجب مرسوم ملكي صادر من العاهل السعودي، وبحسب مصادر سعودية فإن اللجنة تتمتع بذات الإمتيازات التي تتمتع بها الوزارات التخصصية في مجلس الوزراء السعودي، حيث يتم التعامل معها كوزارة قائمة بذاتها ويعتبر الشيخ الحديثي القائم بأعمال اللجنة بمثابة وزير في الحكومة السعودية!، غير هذا وذاك فاللجنة تستمد قوتها وشرعية وجودها من إرتباطها المباشر بمكتب زعيم صقور العائلة المالكة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الملك القادم للسعودية الذي يشغل حالياً موقع الرجل الثاني في الدولة (ولي العهد) بالاضافة الى ثلاثة مناصب رسمية أخرى هي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
موقف الرئيس صالح
لقد كانت مطالبات الرئيس علي عبدالله صالح بإلغاء هذه اللجنة نابعة من إدراك لخطورة الأدوار التي تؤديها في أوقات الأزمات الطارئة، ورغم ان الرئيس ظهر في مقابلة متلفزة مؤيداً لظاهرة إستلام رواتب من قبل السعودية بإعتبارها ظاهرة ذات جذور تأريخية مرتبطة بالمؤسس عبدالعزيز آل سعود، إلا أنه ثار في حقب مختلفة ضد الأنشطة المشبوهة التي تؤديها اللجنة الخاصة، ويتبين للمتابع ان صالح ليس معترضاً على صرف تلك المبالغ ما دام ذلك الصرف يتم دون مقابل، غير ان موقفه يتحول الى الرفض عندما تطلب السعودية من المستلمين القيام ببعض الأدوار السياسية المناهضة للدولة وهو أمر يعد إنتهاكاً للسيادة الوطنية وتدخلاً سافراً في شؤون اليمن الداخلية.
أدلة وبراهين
يصر عدد من المشائخ على نفي تهمة إستلام رواتب من السعودية ويؤكدون ان ما يُقال حول هذه المبالغ محض شائعات لا أساس او استناد لها، وهو امر تدحضه الدلائل الماثلة، فمن بين التأكيدات على وجود تلك الرواتب إعتراف الرئيس في مقابلة متلفزة بوجودها، بالاضافة الى إعتراف بعض المشائخ في حوارات صحافية بوجود كشوفات مالية تديرها اللجنة الخاصة السعودية وعلى رأس هؤلاء الشيخ امين العكيمي احد ابرز رؤوس محافظة الجوف الذي اكد في حوار مع أسبوعية الوسط أن كثيراً من مشائخ اليمن يستلمون رواتب شهرية من السعودية موضحاً ان الفرق بين المشائخ وقيادات الدولة يكمن في ذهاب المشائخ عن طريق البر بينما يذهب المسؤولون الى السعودية عن طريق الجو بالطائرات لتحصيل تلك المبالغ.
من ضمن من اكد وجود تلك الرواتب كان الشيخ محمد قاسم بحيبح في حوار قبل عدة اسابيع مع اسبوعية الوسط أيضاً حيث اشار الى ان مشائخ اليمن الكبار وكذا المسؤولون يتسلمون رواتب شهرية من السعودية عبر (اللجنة الخاصة)، مشيراً الى انه يستلم شهرياً مبلغ اربعة آلاف ريال لإتمام دراسة أولاده.
لا ننسى هنا ان نشير الى مذكرات الشيخ الاحمر التي تضمنت اعترافاً ضمنياً بتلقي دعم سعودي هذا عدا عن ما حصل عليه (العبدالله) من إعترافات من قبل بعض المشائخ بإستلام مبالغ من السعودية بصورة شهرية.
مزار الباحثين عن الريال الأخضر
في نهاية كل شهر تتحول السفارة السعودية الكائنة بالقرب من منطقة الصافية، الى مزار للمشائخ الوافدين من مختلف المحافظات لغرض إستلام الرواتب المقررة لهم في كشف اللجنة الخاصة، وهو مشهد يثير مشاعر إستفزازية لدى كثير من الغيورين على الوطن، ولولا ان السفارة إبتكرت بعض الأساليب لتسهيل مهمة صرف تلك الرواتب مثل إرسال المندوبين والتحويل عبر مكاتب الصرافة في المحافظات لكان مشهد الوافدين اكثر إنتقاصاً للوطنية.
مصادر وثيقة الاطلاع تشير الى ان اجمالي المشائخ والشخصيات الاجتماعية والمسؤولين الذين يتم صرف رواتب شهرية لهم يصل الى (25) الف شخص بينما تؤكد مصادر اخرى ان الرقم الحقيقي هو (21) الف شخص ينتمون الى غالبية المحافظات.
بين الشيخ والسفارة
ثمة من يؤكد على ان جزءاً كبيراً من رواتب اللجنة الخاصة كانت تصرف عن طريق الشيخ الراحل عبدالله الاحمر الذي يرتبط مع السعودية بعلاقات ثقة منذ سبعينيات القرن المنصرم، غير ان عملية صرف تلك المبالغ سرعان ما اسندت الى السفارة السعودية في نهاية عهد السفير محمد بن مرداس القحطاني وبداية عهد الحاكم الجديد للسفارة علي بن محمد الحمدان، وبحسب بعض المستفيدين فإن مسبب إسناد المهمة للسفارة جاء على خلفية بعض الشكاوى من مشائخ بكيل ومذحج.
القرابين في حضرة سلطان
لوكانت تلك الرواتب الشهرية تصرف لوجة الله ودون أي مقابل كما يدعي بعض المستفيدين، لما اصرت السعودية على ضرورة ان ياتي جميع المستلمين مرة كل عام الى اراضيها لتقديم فروض الولاء والطاعة وترديد الزوامل والاشعار الممجدة لآل سعود والداعية لدولتهم بالإزدهار والسؤدد.
ما لا يعرفه كثيرون ان جميع المستفيدين من كشف اللجنة الخاصة يذهبون كل نهاية عام هجري الى المملكة حيث يستقبلهم الملك المستقبلي سلطان بن عبدالعزيز في احد القصور، ويسلم الوافدون على سموه وتقبيل يده او كتفه الأيمن تعبيراً عن حجم الإمتنان للنظام السعودي وتأكيداً للولاء التام لقاده هذا النظام وعلى رأسهم سلطان وجناح الصقور في العائلة المالكة.
وبحسب بعض المشائخ المستفيدين فان الدخول الى السعودية يتم دون الحصول على فيزا او إقامة أو إذن دخول حيث تصل الوفود تباعاً عبر البر ويتم التأكد من إسم الشخصية الوافده والسماح لها بالعبور صوب مكان الإستقبال والضيافة حيث يجتمع الوافدون للمثول بين يدي حضرة صاحب السمو سلطان.
ووفقاً لهؤلاء فإن السلطات السعودية تمنح هؤلاء الوافدين مواد غذائية وتسمح لهم بشراء جميع حاجياتهم من المواد التموينية المدعومة ليتم إخراجها من الحدود دون دفع أي مبالغ او إتاوات!
السجل الأسود والأدوار الخفية
الادوار الخفية التي تؤديها اللجنة الخاصة دائماً ما ترتبط بالأزمات، الأمثلة كثيرة ولعل ما حدث من تصفيات واحداث إبان فترة وجود العميد صالح الهديان في اليمن أبلغ تأكيد على تلك الأدوار الخفية، المرحلة اللاحقة لإعلان دولة الوحدة، هي الاخرى حملت مضامين تأكيدية على ادوار معادية لوحدة اليمن وبحسب يومية (القدس العربي) فان اللجنة الخاصة بذلت جهوداً جبارة في إحداث فتنة صيف 1994م، التي حاولت تمزيق الوطن وزرعت الشقاق بين ابناءه وجذرت الهوه بين اليمنيين شمالاً وجنوباً، من الدلائل ايضاً الدور الخفي لهذه اللجنة في الحرب ضد الحوثيين، حيث سعت لتأليب النظام ضدهم وقدمت دعماً لوجستياً ومالياً للقوات النظامية اليمنية وتجلى الموقف السعودي بوضوح عندما نجحت (وزارة اللجنة الخاصة) في إقناع مجلس الوزراء السعودي بإدانة الحوثيين وتحفيز النظام في اليمن على إبادتهم وإفناءهم بتهمة السعي لإقامة إمارة فارسية صفوية الهوى والهوية خدمة للأجندة الإيرانية في المنطقة، إدانة مجلس الوزراء السعودي للحوثيين تلته فتوى صادرة من هيئة كبار علماء المذهب الوهابي الحاكم في السعودية تدين الحوثيين وتعتبرهم خطراً داهماً على الإسلام والمسلمين وبحسب موقع المنبر نت الإخباري فان مجلس الوزراء السعودي أقر ضخ مبلغ (360) مليون ريال سعودي عبر اللجنة الخاصة لدعم الجيش اليمني المقاتل في صعدة هذا بينما اكد صالح هبرة في تصريحات صحافية لأسبوعية الشارع ان اجمالي الدعم السعودي المقدم لغرض القضاء على الحوثيين بلغ (65) مليون دولار، غير المعونات العسكرية والنفط والغذاء الذي تم تقديمه عبر الحدود للجيش، ووفقاً لمصادر حوثية فالدعم السعودي لجهود التخلص من الحوثيين بلغ مداه الأعلى عبر مشاركة سلاح الطيران السعودي في قصف معاقل الحوثيين.
وصول السعودية الى قناعة السعوديين الى قناعة بعدم جدوى هذه الجهود جعلهم يضاعفون تحركاتهم عبر اللجنة الخاصة حيث سعوا لتشكيل مليشيا شعبية مكونة من (9) الاف مقاتل من قبائل حاشد وبكيل بقيادة الشيخ حسين الاحمر، وفقاً لما نشرته أسبوعية النداء، وبحسب (المنبر نت) فإن السعودية أبدت موافقتها على إعتماد معاشات شهرية لأعضاء هذا الجيش عبر رفع إعتمادات اللجنة الخاصة، حيث كان من المقرر ان يكون الجيش الشعبي ذراعاً عسكرياً لهيئة (المعروف والمنكر) التي يتزعمها قبلياً صادق الاحمر واخيه حسين ويتزعمها دينياً الثنائي الزنداني والذارحي، غير ان رئيس الجمهورية ادرك خطورة مثل هذا الجيش على إٍستقرار الوطن فإتخذ قراره الشهير بإيقاف الحرب لينقلب السحر على الساحر (اللجنة الخاصة) ويخضع مشروع الجيش للتجميد والوأد في المهد!.

[ابواحمد]

الحديثي يعيد شبح الهديان
اثناء مشاركة القائم بأعمال اللجنة الخاصة الشيخ محمد بن إبراهيم الحديثي في ملتقى المعروف والمنكر، راج يومها إنزعاج الرئيس علي عبدالله صالح من دور هذا الشخص وبحسب المحلل السياسي منير الماوري فإن ما قام به الحديثي من توزيع للأموال بصورة مباشرة ادى لإغضاب الرئيس صالح ووفقاً لمنير، فإن ما قام به الحديثي من توزيع للأموال اعاد للرئيس شبح العميد صالح الهديان الذي كان يحكم اليمن بصورة فعلية إبان وجوده في السفارة السعودية كملحق عسكري.
البحث عما وراء مسببات إنزعاج الرئيس كشفه موقع (المنبر نت) الذي نقل حديثاً ادلى به الحديثي في اجتماع (المعروف والمنكر) اتهم فيه الرئيس علي عبدالله صالح بعد الأهلية والفشل في ادارة اليمن وعدم القدرة على ابادة مجموعة صغيرة (يقصد الحوثيين) وطالبه بالرحيل عن سده الحكم وهي تصريحات تعد ان صح مضمونها اكبر إعتداء تتعرض له السيادة الوطنية على الصعيد السياسي وذلك كونها تمس شاغر اعلى موقع في اليمن (رئيس الجمهورية) والذي يعد رمزاً سيادياً لليمنيين بغض النظر عن شخصية شاغر هذا الموقع.
الأجندة التطويرية والمشاريع المستقبلية
تشير بعض مصادر الإطلاع الى ان اللجنة الخاصة تمتلك إستراتيجيات ذات بعد تطويري لأنشطتها سعياً خلف توسيع النفوذ السعودي الذي تبين ضعفه وتضعضعه على خلفية الحملة الجبارة المناهضة للسعودية التي تم تنفيذها على خلفية حادثة إحراق (20) مواطناً يمنياً في منطقة خميس مشيط اليمنية الخاضعة للوصاية السعودية.
الأجندة التطويرية إستهلت المرحلة الاولى منها عبر إدراج مجلس التضامن الوطني في قائمة الجهات المدعومة عبر اللجنة الخاصة وهنالك تضارب حول إجمالي ما يحصل عليه هذا المجلس من قبل السعودية، ففي الوقت الذي اكدت فيه اسبوعية الاهالي ان المجلس يتلقى مليوناً ونصف المليون سعودي شهرياً، عادت ذات الصحيفة لتؤكد في صفحتها الاولى ان إجمالي ما يحصل عليه المجلس يتجاوز مبلغ (25) مليون ريال سعودي شهرياً!.
حادثة إحراق اليمنيين والحملة الصحافية الكبيرة التي أعقبتها جعلت القائمين على اللجنة يعيدون النظر في إستراتيجياتها وهو ماجعلهم يقيمون فكرة الجيش الشعبي فضلاً عن الحديث الرائج حول إتجاههم لدعم حملة الأقلام وأرباب الإعلام عبر إقامة دورات تأهيلية وإلحاقهم بطوابير الزائرين للسفاره بصورة شهرية، عدا عن هذا وذاك ثمة من يشير الى وجود نوايا لدعم الأحزاب والتنظيمات السياسية بالتوازي مع دعم بعض منظمات المجتمع المدني القابله للتطويع.
كلهم في الهواء سواء!
في أوج الأزمة بين صنعاء والرياض، على خلفية مطالب إلغاء اللجنة الخاصة، كان على القيادة اليمنية ان تواجه موجه إحتجاجات عارمه من المستفيدين الذين برزوا كجيش مدافع عن حياض ما يسمونه بـ(لجنة الخير والعطاء).
(كلنا في هوى الريال السعودي سواء) عبارة كان مضمونها يتردد في لحظات الإحتدام مع القيادة وبالأخص عندما تبرز إتهامات العمالة للمدافعين عن وجود اللجنة، هذا في حين كان بعض الشاطحين يطالبون القيادة بالكف عن إستلام أي دعم سعودي كشرط للموافقة على إلغاء اللجنة الخاصة.
خلاصة القول
الأكيد أخيراً.. أن اللجنة الخاصة من أهم وأعقد الملفات التي يفترض إيلاؤها تركيزاً خاصاً على صعيد التناولات الصحافية الجادة لمسببات عديدة لعل أبرزها أنها باتت مع التقادم الزمني تشكل قوة ضاربة لصالح السعوديين بل لعلنا لن نبالغ إن خلعنا عليها صفة "دولة داخل الدولة" كأقرب نعت يشخص ويخلص واقعها ومدى التأثير الذي باتت تؤديه على صعيد الوضع اليمني.
وفي اعتقادي أن استمرار اللجنة بوضعها الحالي يعد انتقاصاً من السيادة الوطنية ويتوجب على قيادة الوطن إعادة النظر في وضعيتها وبما يؤدي لاستفادة 20 مليون مواطن يمني من مخصصاتها المهولة وليس 25 ألف شيخ ومتنفذ.
لقد كان لمكتب المشروعات اليمنية دور في إحداث تنمية لافتة في عدد من المحافظات إبان حكم الراحل فيصل وما نرجوه هو أن تتحول اللجنة إلى هيئة مماثلة لرعاية التنمية في اليمن وهو أمر لو تم سيكون كفيل بتعديل الصورة السيئة التي يحتفظ بها المواطن اليمني للجارة الكبرى وكفى.

[ابواحمد]

رجال السعوديّة في اليمن: عملاء يفتخرون وآخرون متخفون:
جمال جبران
صنعاء | اليمن يحكمه عملاء. يعرف اليمنيون هذا الأمر منذ وقت طويل وتصالحوا معه. أظهروا نوعاً غريباً من التسامح تجاه كثيرين من ساستهم، أمعنوا في إفقار وافساد بلادهم بالتزامن مع استلامهم مبالغ مالية كبيرة من خزينة جارتهم السعودية، على شكل رواتب شهرية من خلال ما يُسمى بـ «اللجنة الخاصة»، التي تم تأسيسها مع تقدم الثورة اليمنية في التخلص من الحكم الإمامي نهاية عام 1962.

اللجنة، التي كان من مهامها في بداية الأمر دعم الملكيين من أجل وأد الثورة الوليدة، ما لبثت أن ضمت في لوائحها العديد من الجمهوريين، لتثبت في نهاية المطاف على أسماء تفوق 2700 اسماً، من كبار القادة والسياسيين وشيوخ القبائل والأكاديميين والقادة العسكريين والصحافيين والمثقفين، بميزانية كانت قد بلغت وقت ذروتها نحو 300 مليون دولار (نحو مليار ريال سعودي) شهرياً. لكن هذه الميزانية تقلصت تدريجياً إلى أن بلغت 56 مليون ريال.
وكان من الأهداف الرئيسية لهذه اللجنة، كسب ولاء كبار رجال الدولة اليمنية وضمان انصياعهم لتوجيهات العائلة المالكة، لضمان عدم تقليبهم في الملف الحدودي، الذي كان عالقاً بين البلدين، قبل أن تتم تسويته عبر توقيع اتفاقيات مجحفة في حق اليمنيين.
اليمنيون كانوا يعرفون بأمر هذه اللجنة. ويعلمون بعض الأسماء الكبيرة التي تضمها، وعلى رأسهم اسم الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، الذي كان أحد كبار رجال القبائل في اليمن، ورئيساً لمجلس النواب فيه لأكثر من عقدين. وكان الأحمر أحد أكبر المشائخ الذين لا يخفون إعلان ولاءهم للسعودية. لكن أمر المبالغ المالية بقي في نطاق الشائعات، غير المثبتة بوثائق رسمية مؤكدة. إلاّ أن الأمر اختلف مطلع الأسبوع الماضي، عندما نشرت صحيفة «الشارع» اليمنية لائحة أسماء من تقول إنهم يستملون رواتب شهرية من اللجنة السعودية الخاصة، محددةً مقدار المبلغ المالي الذي يتسلمه كل اسم، ومشيرةً إلى أن لائحة أسماء طويلة تتكون من 2700 اسماً ستقوم بنشرها تباعاً.
وجاء على رأس تلك اللائحة، الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، براتب شهري مقداره 40 مليون ريال سعودي، لكن صالح أصدر بياناً تكذيبياً، نفى فيه صحة هذا الخبر. كذلك، تبين أن اللواء المنشق علي محسن الأحمر، قائد الفرقة الأولى مدرع، ينال راتباً شهرياً مقداره 3 ملايين ريال بصفة شخصية إضافةً لمبلغ عشرة ملايين ريال من وزارة الدفاع السعودية تحت بند «محاربة الروافض». والمقصود هنا مواجهة توسع جماعة الحوثي في صعدة وفي المناطق الشمالية. أما أولاد الشيخ عبد الله الأحمر، فجميعهم يستلمون رواتب شهرية تبدأ من مبلغ ثلاثة ملايين ريال وتنتهي بالمئة ألف ريال سعودي.
وإلى هؤلاء جاءت أسماء شخصيات أخرى بارزة في الدولة، ومعظمهم ممن انضوى تحت راية ثورة الشباب اليمنية وتقدم صفوفها الأولى إضافة لأسماء كبيرة من قادة الحراك الجنوبي أو من قادة اليمن الجنوبي سابقاً، وعلى رأسهم الرئيس السابق علي ناصر محمد، ورئيس الحكومة اليمنية السابق حيدر أبو بكر العطاس.
ومن الأحزاب السياسية، ظهر اسم حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي كشفت الوثيقة أنه يستلم مبلغاً شهرياً مقداره ثلاثة ملايين ريال. وكان من الطبيعي أن يؤدي نشر هذه الاسماء للمرة الأولى إلى إحداث جدل كبير. الفئة المرحبة بمسألة النشر، اعتبرت أن ظهور هذه الأسماء، إنما يوضح بشكل أكيد ويفسر عمليات التواطؤ التي كانت السلطة الحاكمة تبديها أمام القرار السعودي الخاص بالشأن اليمني.
ورأى الباحث يحيى النصيري، أن مسألة نشر هذه الأسماء، «إنما تستوجب المساءلة والمحاسبة كونها تندرج تحت فعل الخيانة العظمى والتفريط في المصلحة العليا للبلد». ولفت في حديث مع «الأخبار» إلى أن ظهور بعض الأسماء الكبيرة، التي أعلنت وقوفها إلى جانب ثورة الشباب اليمنية، في لائحة اللجنة الخاصة «إنما يدفع لإعادة النظر في الأسباب التي دفعتها لإعلان وقوفها إلى جانب الثورة وبالتالي دعمها للمبادرة الخليجية السعودية».
في موازاة ذلك، رحب فريق آخر بنشر أسماء «رجال السعودية في اليمن»، لكنه تحفظ على التوقيت والانتقائية، وخصوصاً أن النشر جاء تحديداً في اليوم الموافق لمرور عام بالضبط على حادث انفجار مسجد الرئاسة الذي كاد أن يودي بحياة صالح. وقال مصدر مطلع في أحزاب اللقاء المشترك، فضل عدم ذكر اسمه، في حديث مع «الأخبار»، إن نشر هذه الأسماء وفي هذا التوقيت «لم يحدث إلا ليصب في مصلحة الرئيس المخلوع صالح بنية ابتزاز السلطات السعودية، التي بدأت بمد يدها بشكل إيجابي لحكومة التوافق الوطني». وأضاف «من شأن هذا، أن يعمل على تعطيل التنسيق الذي يتم بين الجانبين». وأشار المصدر المطلع إلى أن الصحيفة التي نشرت الأسماء معروفة بقربها من الرئيس المخلوع ومن مطبخه الإعلامي، «وهو ما يضرب مصداقية توقيت النشر ومسألة انتقائية الأسماء التي تركزت في مجموعة اسماء عُرفت بمواقفها الداعمة لثورة الشباب، الأمر الذي يعمل على إثارة البلبلة في صفوف شباب الثورة».
لقد تم تعديل هذا النص عن نسخته الاصلية المنشورة بتاريخ 11 حزيران 2012

مصدر:اكثر من 40 الف يمني يستلمون رواتب من اللجنة السعودية الخاصة
المصادر:الارقام التي ذكرتها المصادر الصحفية غير حقيقية وهناك سر وراء التسريبات
الإثنين, 04-يونيو-2012
يمن ستريت - صنعاء -
علق مصدر قبلي كبير على التقرير الذي نشر في وسائل الاعلام المحلية حول الرواتب التي يستلمها بعض المشايخ من اللجنة السعودية الخاصة اذ قال ليمن ستريت بان الارقام التي نشرت في وسائل الاعلام ليست حقيقية وانما هناك ما يقارب اربعين الف مستفيد في اليمن من اللجنة السعودية الخاصة وقد زادت بعض الاسماء خلال السنوات الاخيرة الماضية عن هذا العدد .
واوضح المصدر ليمن ستريت بان المبالغ التي يتقاضاها المشايخ ليست بالهينة وكما نشرت ان البعض من الكبار يتقاضون 15 الف سعودي اذ ان ما يتقاضاه البعض منهم في الواقع بالمليون ريال سعودي .
وقال المصدر قد يكون تسريب هذه الارقام مدروسا لان المستفيدين فوق الاربعين الف وعندما تنشر الصحف قائمة صغيره وتقول ان المشايخ لا يستلمون الا بالالف السعودي فان هذا اما لعدم معرفة الصحفيين بالحقائق او ان هناك من سعى الى نشرها متعمدا بهذه الصفة لتمييع القضية والبحث عن الحقيقة فيما يسميه البعض عمالة للسعودية فاذا كان اللواء علي محسن يتقاضى سنويا مبلغ 84 مليون ريال سعودي واولاد الشيخ الاحمر 109 مليون ريال سعودي فهذا يضع البعض امام الحقيقة الغائبة .
ويرى البعض من طرف المستفيدين من السعودية بان الكشف عن تلك الارقام عبر الصحف قد تنتج ضغوطا لكشف المستفيدين من طهران وهذا قد يكون الهدف من تسريب بعض الارقام عن اللجنة السعودية الخاصة .
من جانب اخر كذب مصدر مسؤول في مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح ما تناولته صحيفة "الشارع" في عددها الصادر يوم الأحد برقم "237" بتاريخ 3 يونيو 2012م بشأن تلقي صالح راتب من المملكة العربية السعودية قدر بـ40 مليون ريال سعودي ، مؤكداً بأن هذا الخبر عار من الصحة وكذب بحت وتلفيق.
وقال المصدر أن ما نشرته الصحيفة يعد إساءة واتهاماً ربما يريد القائمون على الصحيفة من هذا النشر أن ينظموا إلى قافلة المتكسبين من دول أخرى في قوائم الرواتب التي يقحمون شخصيات سيادية ووطنية رفيعة المستوى وشدد المصدر على ان مثل هذا العمل يدل إلى عدم امتلاك الناشر الحد الأدنى من المسؤولية أو المعرفة.
وأضاف المصدر الزعيم علي عبدالله صالح لم يكن ولا أبوه أو جده عميلاً يتقاضى رواتب من دولة أخرى.

صحيفة تكشف عن استلام 2700 شخصية سياسية وقبلية يمنية لرواتب شهرية من السعودية: (القائمة الأولى من الاسماء)

يمن برس - متابعات
كشفت صحيفة الشارع المحلية في تقرير اليوم عن إستلام مايقارب 2700شيخ وسياسي وعسكري وصحفي 56 مليون ريال سعودي شهريا من اللجنة الخاصة والمكتب الخاص ووزارة الدفاع السعودية ، ويكشف تقرير اعدته صحيفة الشارع اليمنية في عددها رقم 237 الصادر اليوم الأحد أن 40 مليون ريال سعودي تدفع للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح و3 ملايين ريال سعودي للشيخ صادق الأحمر و3 ملايين ريال سعودي لعلي محسن الأحمر بالاضافة الى استلام الاخير 10 مليون ريال سعودي ايضا سنويا من وزارة الدفاع السعودية تحت بند "محاربة الروافض" ويشير التقرير إلى أن 420 فردا من آل حميد الدين يستلمون مليونا ومائتي الف ريال سعودي شهريا .

فيما حسين الاحمر يستلم 5 ملايين سنويا و200 الف ريال سعودي سنويا ، وكذلك التجمع اليمني للاصلاح يستلم 3 ملايين ريال سعودي شهريا ويقول التقرير ان رئيس حزب رابطة ابناء اليمن ( راي ) عبدالرحمن الجفري يستلم 160 الف ريال سعودي شهريا و الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد يستلم 20 الف ريال سعودي شهريا فيما يستلم كل من حيدرالعطاس وهيثم قاسم طاهر ومحمد علي أحمد لكل واحد 10 الف ريال سعودي .

الكشف رقم واحد كما نشرته الصحيفة المبلغ بالريال السعودي كاللتي:
1 هاشم عبدالله الاحمر 200000ريال
2 حمير عبدالله الاحمر 100000ريال
3 حاشدعبدالله الاحمر 100000ريال
4 مجاهد القهالي 50000ريال
5 محمد ناجي الغادر 150000ريال امام سمه بكيل
6 غالب بن ناصر الاجدع 50000امام اسمه مذحج
7 صادق بن شاجع 130000ريال وابنه
8 شاجع بن شاجع 50000ريال وابنه
9 عبدالرحمن الجفري 160000ريال ومائة الف سنويا
10 سنان ابو لحوم 100000ريال بكيل
11 علي عبدالله ابو لحوم 50000ريال
12 محمد بن ناجي الشائف 50000ريال
13 احمدعبدالله الفضلي 18000ريال
14 حسين العجي العواضي 3000ريال
15 الخضر عبدربه السوادي 3000 ريال
16 امين العكيمي 25000ريال بكيل
17 محسن راجح ابو لحوم 3000ريال
18 حيدر الهبيلي 20000ريال
19 عادل الهبيلي 3000ريال
20 علي ناصر محمد 20000ريال
21صادق امين ابو راس 25000ريال
22علوي الباشا بن زيع 25000ريال
23 محمد علي احمد ريال وخمسون الف ريال سنويا
24 هيثم قاسم طاهر 10000ريال ومائة الف ريال سنويا
25 حيدر ابوبكر العطاس 10000ريال ومائة الف ريال سنويا
26 عارف شويط 7000ريال
27 راجح محسن صالح ابو لحوم 5000ريال
28 محمدمحمد الطيب 5000ريال
29 علي عبدربه العواضي 4000ريال
30 فيصل امين ابو راس 5000 ريال
31 الرصاص بن حسين الرصاص 3000ريال
32 نشوان ابراهيم الحمدي 5000ريال
33 عبدالله الاصنج 5000 ومائة الف سنويا
34عبدالله سلام الحكيمي 25000 ناصري
35 حازم الحدي 4000 ريال
36 المرحوم سالم عبدالقوي الحميقاني 4000ريال لاولاده
37 محمدعبدالله الحدي 5000ريال
38 عبدالرحمن الحمدي 25000ريال

[ابواحمد]

اليمن : دعوة للتحقيق بتلقي سياسيين لأموال سعودية
الأحد، 10 حزيران/يونيو 2012، )
) cnn صنعاء، اليمن(
طالب برلمانيون يمنيون السبت حكومة محمد سالم باسندوة بتفسير لما جاء في تقرير نشر مؤخرا عن استلام مسؤولين متعددين،
إلى جانب بعض شيوخ القبائل المحلية، لأموال من السعودية،
وهي اتهامات نددت بها الأحزاب السياسية، وعلى رأسها "التجمع اليمني للإصلاح" و"المؤتمر الشعبي العام".
وقال النائب عبد الله المقطري، الذي ينتمي للحزب الناصري، إن على الحكومة، بحكم مسؤوليتها القانونية والدستورية،
"الإيضاح لما تداولته وسائل إعلام حول استلام وجاهات اجتماعية ( مشايخ)
وبعض المسؤولين في الدولة لمبالغ مالية من المملكة العربية السعودية عبر ما يعرف باللجنة الخاصة."
وحض أعضاء البرلمان اليمني في أولى جلساتهم للدورة الثانية هذا العام الحكومة على كشف البيانات المتوافرة لديها بهذا الشأن.
وكانت تقارير صحفية نشرت الأسبوع الماضي أشارت إلى أسماء 2700 من المشايخ والمسؤولين في اليمن،
وقالت إنهم يتلقون 56 مليون ريال سعودي شهرياً من خلال وزارة الدفاع ولجنة سعودية خاصة،
مشيرة إلى أن 40 مليون ريال سعودي منهم للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.
وتضمنت التقارير توزيع أموال على قيادات عسكرية مقربة من حزب الإصلاح،
إلى جانب مساعدات تحت بند "محاربة الروافض"،
في إشارة إلى جماعة الحوثيين في محافظة صعدة الشمالية، القريبة من السعودية،
وذلك علاوة على أسماء شخصيات من مختلف الاتجاهات السياسية المعارضة والموالية في جنوب وشمال البلاد.

ونفى مصدر في مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح،
ما تناوله التقرير المنشور في صحيفة "الشارع" الأسبوعية (صحيفة مستقلة)
حول تلقي صالح 40 مليون ريال سعودي، مؤكداً بأن هذا الخبر "عار عن الصحة وكذب وتلفيق."
كما نفى حزب الإصلاح ما تردد عن استلامه مبالغ من السعودية، واعتبر ما نشر "محاولة التشفي والنيل منه."
وقال الموقع الإلكتروني للحزب، نقلاً عن مصدر في أمانته العامة
:"استغرب المصدر حشر اسم الإصلاح فيما نسبته تلك الصحف إلى مصادرها المجهولة،
واعتبره محاولة رخيصة من محاولات الدس والإساءة لحزب وطني بحجم التجمع اليمني للإصلاح."
وأكد المصدر أنه ليس من سياسة الإصلاح تلقي أموالاً من أي جهة خارجية كانت،
ملوحاً بإمكانية مقاضاة وسائل الإعلام التي تنشر هذه التقارير.


حسين الاحمر : الاحزاب حولت الثورة الى ازمة وحزب الاصلاح يتسلم من السعودية 3 مليون عبر اليدومي.
السبت, 16-يونيو-2012
الراي الثالث / خاص -
اكد حسين عبدالله الاحمر ان الاحزاب السياسية سيطرت على قيادة الثورة الشبابية وحولوها من ثورة الى ازمة وخرج الاطار الثوري وتراجع كثير من الناس بسبب ظهور الاحزاب , ولم ينفي الشيخ حسين الاحمر عدم استلامه أي مبالغ مالية من المملكة العربية السعودية بل اكد ان المملكة من زمان وهي تعطي اعتمادات ومرتبات لبعض الوجهاء والمشائخ في اليمن بما فيهم حزب الاصلاح الذي يتسلم 3 مليون ريال يتسلمها محمد اليدومي , مكذبا نفي الاصلاح حول استلامه أي مبالغ مالية جاء ذلك في سياق مقابلة اجريت معه نشرتها صحيفة الجمهورية الصادرة اليوم السبت بتاريخ 16/ يونيو الجاري .