تفاصيل وملابسات إستقالة الخصاونة وهو في تركيا

[عبد الواحد جعفر]

تفاصيل وملابسات إستقالة الخصاونة وهو في تركيا

26/04/2012 05:20

السوسنة - تظهر الظروف والملابسات التي قدم رئيس الوزراء الأردني القاضي الدولي عون الخصاونة إستقالته بعدها ظهر اليوم الخميس وجود خلافات حادة مع مؤسسة القرار المرجعية دفعت رئيس الحكومة لتقديم إستقالته بصورة مفاجئة وبطريقة غيرت الكثير من التقاليد المألوفة عند إستقالات رؤساء الحكومات في المملكة الأردنية الهاشمية.
وخرج الخصاونة عن المألوف وتراثيات إدارة الحكم ثلاث مرات صباح الخميس حيث قدم إستقالته رسميا عبر ممثل شخصي له وللحكومة وليس مباشرة كما كان يحصل بالعادة كما قدم إستقالته وهو خارج البلاد على هامش زيارة رسمية لتركيا كان سيلتقي خلالها برئيس الجمهورية عبدلله غول ورئيس الوزراء التركي رجب طيب آردوغان.
وفي المفارقة الثالثة خلت وثيقة الإستقالة التي قدمها الخصاونة وإطلعت عليها القدس العربي من العبارات الكلاسيكية المعتادة فيما تضمنت عبارة غير مسبوقة خاطب فيها الخصاونة رأس الدولة الملك عبدلله الثاني قائلا (هداكم ألله لما فيه خيركم).
وتظهر العبارة الأخيرة بأن مسألة الإستقالة لها جذور تتعلق بخلافات سياسية فيما لم يسبق لرئيس حكومة أن إستقال بهذه الطريقة وهو خارج البلاد وعبر ممثل شخصي له وليس مباشرة كما جرت العادة.
وحمل نص الإستقالة الرسمي عبر الوزير الأقرب للخصاونة وهو الدكتور إبراهيم الجازي وزير الدولة للشئون القانونية ووزير العدل في الحكومة أيضا الذي فهمت (القدس العربي) عبر مقربين جدا منه بأنه كلف من قبل رئيسه الخصاونة بتقديم نص الإستقالة نيابة عنه بسبب وجود الأخير خارج البلاد.
الجازي طلب عبر إتصال هاتفي مع مؤسسة الديوان الملكي ترتيب مقابلة سريعة له بإسم رئيس الوزراء وتمكن من مقابلة مدير مكتب الملك الوزير عماد فاخوري ورئيس الديوان الملكي الجنرال رياض أبو كركي وقدم لهما نص الإستقالة بإسم الخصاونة.
وخلال ساعات دخلت البلاد في حالة تكهن بسبب عدم الإعلان عبر الآليات الرسمية المعتادة عن الإستقالة المفاجئة وإزاء مستوى وحجم الإستفسارات الإعلامية أصدر مكتب رئيس الحكومة الإعلامي تصريحا مقتضبا نفى فيه حصول الإستقالة قبل الإعلان عبر وكالات الأنباء الدولية عن قبول الملك لإستقالة الخصاونة الذي سارع بعض رجال الدولة لإتهامه ضمنيا بمخالفة التقاليد المرعية في مواقف من هذا النوع.
وتفجر الخلاف في الكواليس بعدما تجاهل القصر الملكي فيما يبدو تنسيبا للخصاونة الأسبوع الماضي يطالب بتقليص فترة ولاية الدورة العادية للبرلمان حتى تتفرغ الحكومة للعمل بإسترخاء دون ضغط البرلمان للتجهيز للعملية الإنتخابية لكن الخصاونة فوجيء على الأرجح وهو خارج البلاد صباح اليوم الخميس بصدور الإرادة الملكية التي تأمر بتمديد فترة ولاية الدورة البرلمانية حتى ال 25 من الشهر الجاري خلافا لإرادة رئيس الوزراء الذي طلب تقصيرها.
وترى أوساط الخصاونة بأن تمديد ولاية الدورة العادية للبرلمان هو قرار نتج في المحصلة عن كل الإتجاهات المعاكسة للحكومة داخل مؤسسة النظام بما في ذلك رئاسة مجلس النواب وأوساط القرار الأخرى في الديوان الملكي والمؤسسة الأمنية حيث تخوض الحكومة صراعا مع مراكز قوى تحت عنوان إستعادة الولاية العامة كما أبلغ القدس العربي أحد المقربين جدا من الخصاونة.
وحسب المعلومات التي تسربت للقدس العربي تفجر الخلاف عندما علم الخصاونة وهو في تركيا خارج البلاد بأستدعاء أبرز وزيرين في حكومته في وقت متأخر منتصف ليلة الأربعاء على الخميس وهما وزير التربية والتعليم رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور عيد الدحيات ووزير الداخلية الجنرال محمد الرعود وهما الوزيران الذين وقعا فيما يبدو على قرار ملكي بتمديد الدورة العادية للبرلمان.
إستدعاء الدحيات والرعود تم بدون علم رئيسهم الخصاونة ,والأهم أنهما وقعا بصفتهما الدستورية على قرار يخالف تنسيب رئيس الوزراء وهي مسألة إعتبرها الخصاومة بمثابة (إهانة بروتوكولية وسياسية ونظامية) لا يستطيع تجاوزها ولا تعني إلا دفعه للإستقالة.
بكل الأحوال لم تتضح بعد جميع التفاصيل والملابسات والخصاونة قدم إستقالة خطية غير مألوفة لكنها هادئة ومختصرة وأبلغ فيها الجميع بانه ضحى بمنصبه في محكمة لاهاي الدولية لخدمة بلاده ملمحا للصراع على مبدأ (الولاية العامة) مع مؤسسات أخرى نافذة في الإدارة والحكم.القدس العربي - بسام البدارين

[عبد الواحد جعفر]

نص رسالة الملك لعون الخصاونة الجوابية على كتاب استقالته..
كلف الملك عبدالله الثاني الدكتور فايز الطراونة بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة عون الخصاونة التي قدمت استقالتها الى جلالته اليوم.
وكانت صدرت الارادة الملكية السامية بقبول استقالة حكومة عون الخصاونة التي رفعها الى جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم .
ووجه الملك الى الخصاونة رسالة التالي نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة الأخ عون الخصاونة، حفظه الله،
أبعث إليك بأطيب تحياتي وأمنياتي بدوام الصحة والتوفيق، فقد تلقيت كتاب استقالة حكومتك بعد ستة أشهر من تشكيلها، وإضطلاعها بحمل أمانة المسؤولية، وكنت قد أكدت في كتاب التكليف الذي وجهته إليك ضرورة إنجاز التشريعات والقوانين التي تجسد رؤيتنا الإصلاحية، وتمكننا من ترجمتها على أرض الواقع، في أسرع وقت ممكن تلبية لتطلعات شعبنا الوفي ورغبته في تحقيق الإصلاح السياسي المنشود، وكان لا بد من إنجاز القوانين التي ترتبت على التعديلات الدستورية التي أقرت قبل تشكيل حكومتك، وفي مقدمتها الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها، وقانون الانتخاب وقانون البلديات حتى نتمكن من إجراء الانتخابات البلدية والنيابية قبل نهاية هذا العام، إضافة إلى قانون الأحزاب وقانون المحكمة الدستورية.
كما أكدت على ضرورة أن تكون العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة في أعلى مستويات التعاون والتنسيق والحرص الحقيقي على إنجاز هذه القوانين والتشريعات التي تشكل أساس مسيرتنا الإصلاحية. وقد تضمن كتاب التكليف أيضاً التأكيد على ضرورة محاربة واجتثاث كل أشكال الفساد، وتقديم كل شبهة فساد إلى القضاء لتأخذ العدالة مجراها، ويطبق القانون على الجميع دون محاباة أو مراعاة لأي اعتبارات أخرى فلا أحد فوق القانون و لا أحد فوق المساءلة، إضافة إلى ضرورة أن يسير الإصلاح الاقتصادي جنباً إلى جنب مع الإصلاح السياسي لتحسين مستوى معيشة المواطن وتجاوز التحديات الاقتصادية التي نواجهها.
دولة الأخ، لقد منحتك وحكومتك كل الصلاحيات والثقة والحرية التي تمكنكم من النهوض بالمسؤولية، على أمل أن يكون الإنجاز على قدر هذه الصلاحيات.
وقد تابعت طيلة الشهور الماضية أعمال الحكومة في شتى المجالات، وكنت آمل أن تكون الحكومة أكثر فاعلية ونشاطاً في إنجاز تلك القوانين بالتعاون مع مجلس الأمة، لكن سمة التباطؤ والمراوحة ظلت هي السائدة على الأداء طيلة الشهور الماضية، وقد نبهت إلى خطورة ذلك في لقاءاتي المختلفة على مسيرتنا الإصلاحية، ولكن مع الأسف كانت تعطى الأولوية لبعض القوانين على حساب قوانين الإصلاح الرئيسية التي ينبغي أن تكون لها الأولوية، ثم فوجئت مؤخراً بإصرارك على رأيك بعدم وجود ضرورة لتمديد الدورة العادية وتأجيل إنعقاد الدورة الاستثنائية لمدة شهر، وإضافة مجموعة مشاريع قوانين أخرى ليست ذات أولوية في هذه المرحلة، مما يعني أن تظل القوانين الرئيسية قيد المراوحة، وبلا إنجاز، وهذا يعني بالتالي أن لا نتمكن من إجراء الانتخابات النيابية في هذا العام كما التزمنا بذلك من قبل، بسبب عدم إقرار قانونها واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لإجرائها، ومن ضمنها تشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات وإداراتها وبناء قدراتها، وحتى الانتخابات البلدية، والتي كان ينبغي أن تكون قد أجريت، لم يحسم أمرها بعد.
لقد أكدت لك يا دولة الأخ في غير مرة أننا نمر بمرحلة دقيقة، وأننا ملتزمون أمام شعبنا والعالم بتحقيق الإصلاح المنشود الذي لا تراجع عنه، وأننا لا نملك ترف الوقت ولا إمكانية التأجيل أو التأخير لما التزمنا به ووعدنا شعبنا الكريم أن يرى الإنجاز على أرض الواقع، ولكن ما تحقق حتى الأن هو أقل مما يجب وأقل مما كنا نؤمل.
إن الأردن ،والحمد لله، كان ولا زال وسيبقى دائماً في الطليعة بجهود أبنائه المخلصين، وأن ما حققه الأردن بكل سلطاته الدستورية ومؤسساته الوطنية من إنجازات على مختلف الصعد كان تراكماً عبر سنوات طويلة من العمل والتواصل بيننا وبين أبناء شعبنا الكريم، وتلمس همومهم ومشاكلهم والعمل على تلبية طموحاتهم وتطلعاتهم، ولم تكن هذه الانجازات حكراً على فترة زمنية بعينها.
أما وقد تقدمت إلي بكتاب استقالة حكومتك لتأخذ نصيبك من الراحة، فإنني أقبل استقالة حكومتك، مؤكداً على شكري وتقديري لك ولزملائك الوزراء على ما قدمتم وأعطيتم لوطنكم، فجزاكم الله كل الخير، وبارك الله فيكم جميعاً، وستبقى يا دولة الأخ موضع الثقة والاحترام والتقدير.
وأسال المولى عز وجل أن يحفظك ويرعاك ويديم عليك نعمة الصحة والعافية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
عبدالله الثاني ابن الحسين عمان في 4 جمادى الآخرة 1433 هجرية الموافق 26 نيسان 2012 ميلادية.



وكان عون الخصاونة رفع إلى الملك عبدالله الثاني رسالة الاستقالة التالية نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الجلالة الهاشمية، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله سيدي صاحب الجلالة،،،
يشرفني أن أتقدم بصادق الاحترام ووافر التحية لمقامكم السامي وشخصكم الكريم، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم وأن يهديكم إلى ما فيه رضاه وخيركم. وبعد، فقبل ستة أشهر تركت منصبي كقاض في محكمة العدل الدولية وعدت إلى بلدي ملبيا دعوتكم الكريمة لي برئاسة الحكومة في فترة دقيقة من تاريخ بلدنا العزيز. فعلت هذا مدفوعاً برغبة خالصة لخدمة بلدي والمساعدة على الوصول به إلى بر الأمان في ظل جلالتكم.
وقد قامت حكومتي، التي اخترت أعضاءها على أسس النزاهة والكفاءة، بمد يديها إلى أطياف المعارضة، وعملت على بناء جسور الثقة معها إيمانا بأن الوطن للجميع. ولاشك بأن بلدنا أحسن حالاً اليوم مما كان عليه قبل ستة أشهر.
كما عملت حكومتي على مكافحة الفساد ضمن قواعد القانون، وعملت كذلك على استرداد الولاية العامة لمجلس الوزراء والتي هي أحد الأسس الرئيسية التي يقوم عليها الدستور الأردني.
وكنتم جلالتكم حفظكم الله قد وجهتم الحكومة إلى وضع تشريعات تتعلق بالإصلاح السياسي، فأتمت الحكومة رزمة التشريعات المطلوبة بكفاءة عالية وضمن فترة زمنية معلنة ومحدودة. وكان آخر هذه التشريعات مشروع قانون الانتخاب، والذي وإن لم يرق إلى ما كنت أطمح إليه، إلا أنه يلائم هذه الفترة الانتقالية.
ورغم الأزمة الاقتصادية الخانقة والتراكمات الموروثة، فقد نفذت الحكومة برنامج إعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع العام وسعت، على قلة من الإمكانيات، إلى إنصاف ذوي الدخل المحدود ما أمكنها ذلك.
واليوم وبعد أن أصبحت مشاريع القوانين ملكاً لمجلس الأمة، وبعد أن استقرت أمور البلد بشكل كبير، فإنني أتقدم باستقالة حكومتي إلى مقام جلالتكم آملاً أن تتلطفوا، وأنتم من لا يعوزه اللطف بقبولها.
منتهزاً هذه الفرصة لأجدد لجلالتكم صادق الدعاء بأن يحفظكم الله ويرعاكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، المخلص عون الخصاونة.

[عبد الواحد جعفر]

تكليف الطراونة بتشكيل حكومة أردنية جديدة خلفا للخصاونة

26.04.2012
أفادت مصادر رسمية أردنية يوم الخميس أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد كلف رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة رئيس الوزراء عون الخصاونة التي قدمت استقالتها إلى الملك عبد الله.
وأنهت المصادر بذلك جدلا استمر منذ صباح الخميس حول مصير حكومة الحصاونة التي ذكرت مصادر صحافية متعددة أنها استقالت بينما نفت الوكالة الأردنية الرسمية النبأ، كما قال رئيس الوزراء بالوكالة وزير التربية والتعليم عيد دحيات إن "الخصاونة ما زال في زيارة رسمية بتركيا، والصلاحيات الدستورية لتقديم الحكومة استقالتها مرهونة بوجود رئيسها في الأردومن ثم فإنه لا يجوز أن تقدّم الحكومة استقالتها في حال وجود رئيس الوزراء خارج البلاد".
يذكر أن العاهل الأردني كان قد كلف الخصاونة، الذي عمل قاضيا في محكمة العدل الدولية منذ عام 2000، بتشكيل الحكومة في 17 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، معتمدا على سمعته الجيدة لتنفيذ اصلاحات في البلاد.
تجدر الإشارة غلى أن الطراونة كان قد شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 1998 و1999، وشهد انتقال السلطة للملك عبدالله الثاني بعد وفاة والده الملك السابق الحسين بن طلال.
ويشهد الأردن منذ يناير/كانون الثاني من العام الماضي تظاهرات واحتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.