اربع قضايا مسكوت عنها في حديث المعونة الامريكية

[ابو اسيد]

القاهرة – كشف الدكتور وائل جمال الباحث الاقتصادي، النقاب عن أربع قضايا مسكوت عنها في حديث المعونة الأمريكية، محددا أولها في أنها واقعة وهمية صورت للناس أن هناك اختلافا بين المجلس العسكري والحكومة من ناحية، وبين الحكومة الأمريكية من ناحية أخرى، بسبب المواقف الرافضة للتدخل في شئون مصر بعد الثورة، والحقيقة هي أن هذا الشد والجذب كان أمرا متكررا حتى في ظل نظام مبارك الحليف .

وأشار في القضية الثانية أن المعونة الاقتصادية التي من المفترض أن يستفيد بها الشعب هي 17٪ فقط من إجمالي المعونة، وليس كما يعتقد العامة أن المعونة كلها لدعم الاقتصاد المصري، وثالثا أن الشروط التي وضعت لصرف المعونة وفقا للاتفاقية المبرمة من الأساس لا تتعلق أساسا بالمجتمع المدني، فإن اللجنة اشترطت لاستلام كامل المعونة «أن تستخدم المعونة العسكرية في برامج تأمين الحدود والأنشطة في سيناء مع توقع أن الجيش المصري سيستمر في الالتزام وتطبيق التزاماته الدولية، وبالتحديد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية .

وأكد وائل في رابعا أن المعونة ليست هي الشكل الوحيد للتدخل الحكومي الأمريكي في اقتصاد مصر؛ حيث تم تأسيس صندوق لدعم التحول الديمقراطي في مصر وتونس بتمويل هدفه «دعم القطاع الخاص وحرية الأسواق» في البلدين الثائرين، كما رصدت مؤسسة الاستثمار المباشر عبر البحار الحكومية الأمريكية opic 2 مليار دولار لمصر وتونس بالاتفاق مع الإدارة الأمريكية، منها نصف مليار سيوجه للصناعات الصغيرة. وأعلنت المؤسسة بالفعل في نوفمبر الماضي عن توفير 150 مليون دولار لإحدى الشركات الاستثمارية المصرية عبر تسهيل ائتماني .