الأردن يتغير بسرعة .. الكشف عن ملايين وقصور مدراء مخابرات

[عبد الواحد جعفر]

الأردن يتغير بسرعة: الكشف عن ملايين وقصور مدراء مخابرات.. المتقاعدون العسكر شكلوا حزبا سياسيا وزعيمهم يطالب العائلة المالكة تسليم اموالها
بتاريخ 28 يناير, 2012 في 05:40 صباح
حالات ‘تنمر’ ومحاولات إبتزاز ومشاريع بكل ألوان التصعيد السياسي وبوادر إنقلابات في أنماط الحكم السائدة برزت خلال نهاية الأسبوع الماضي وتشكل تحديات غير مسبوقة يواجهها العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني عشية إحتفال المملكة بعيد ميلاده الخمسين يوم الإثنين المقبل.
التطورات تتسارع في الأردن رغم كل محاولات الإحتواء، والخطوط الحمراء أصحبت كخطوط النقل في العاصمة عمان كما يلاحظ النشط السياسي محمد خلف الحديد تتغير وتتحرك وتفرض إيقاعات جديدة في الواقع بعد ان سمح النظام نفسه سابقا في مجازفة أمنية لم تكن محسوبة بإستنساخ قوى إجتماعية أساسية في الشارع تتصدى لنفوذ القوى المنظمة وعلى رأسها الأخوان المسلمون.
على هذا المنوال برز أكثر من حدث وولدت أكثر من مفاجأة وسط ونهاية الأسبوع الماضي وتعاملت معها الصحافة المحلية بكل تعبيراتها بعد إنغماسها هي الأخرى بالربيع والحراك الذي يكشف عن كل صغيرة وكبيرة.
صحيفة ‘العرب اليوم’ كشفت الجمعة عن الثروة المالية التي يملكها مدير المخابرات الأسبق الجنرال محمد الذهبي بعد الحجز عليها وقوامها 30 مليون دينار في البنوك المحلية فقط مع منزلين ضخمين يرقى كل منهما لمستوى القصر.
والتحقيقات مع الذهبي في حال إنطلاقها صباح الأحد المقبل كما هو متوقع قد تكشف عن مفاجآت لم يكن احد يتوقعها إطلاقا حيث يتصور البعض ان الملايين الثلاثين قد تكون ‘حصة صغيرة’ في ثروة أضخم خارج البلاد مع التذكير بان الكلام عن ضابط أمني عادي جدا لم يكن خبيرا في مكافحة الإرهاب وعمل سكرتيرا لعدة مدراء مخابرات قبل ان يصبح رئيسا للجهاز الوطني الأهم لمدة خمس سنوات. ويمكن ببساطة هنا ملاحظة بان الجنرال الشاب سيحاكم على الأرجح في محكمة خاصة بالمخابرات نفسها بعدما حرك الدعوى ضده جهاز غسيل الأموال والإرهاب التابع للبنك المركزي.. لاحظوا بان مدير مخابرات سابق سيحاكم عمليا اليوم تحت بند مخصص لمكافحة أموال الإرهاب.
لكن أموال الذهبي التي تنكشف للعامة اليوم لا تخفي الجدل حول القصر العملاق الذي يملكه خليفته الجنرال محمد الرقاد والذي نشرت مقالات تطالب بإسترداده بعدما وصل سعره لأكثر من 20 مليون دينار لا يمكن توفيرها إطلاقا وفي أي حال من خلال راتب الوظيفة العادية مهما علت المرتبة والرتبة وفقا للحديد.
ولم تكد أخبار الذهبي تبرد حتى حملت الأنباء خبرين من الطراز المفاجىء أيضا فالناشط والمتقاعد العسكري وعضو البرلمان الأسبق أحمد عويدي العبادي الذي دعا علنا لتحويل المملكة إلى جمهورية يعلن رفضه تسليم نفسه لمحكمة أمن الدولة التي طلبته عبر إتصال هاتفي بالود لكنها عادت وأصدرت مذكرة جلب بحقه بعدما لوح بالتمرد المسلح.
وعويدي واحد من ضباط قليلين في المؤسسة الأمنية سابقا إبتعث وأوفد إلى جامعات دولية عملاقة في عهد الملك الراحل حسين بن طلال من بينها كامبردج قبل أن يتحول بعد الربيع العربي إلى كرة ملتهبة تتحدى النظام على مدار الساعة مقترحا تشكيل مجلس إنتقالي على غرار التجربة السورية والليبية وآخر صولات العبادي ظهوره علنا وسط أنصاره المسلحين في قريته غربي العاصمة معلنا بأنه سيسلم نفسه للمحكمة العسكرية التي طلبته في التوقيت الذي يريده هو أي صباح الأحد.
لكن العبادي ليس وحده في ميدان التحدي فقد سجل العقيد المتقاعد والمثقف علي الحباشنة شقيق وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة والزعيم الأبرز في حراك المتقاعدين العسكريين مفاجأة من العيار الثقيل عندما دعا أمس الملك للإقتداء بأجداده وتسليم أمواله وأموال الأمراء لخزينة الدولة.
الحباشنة فعل ذلك متزنرا بالقوة التي شعر بها عندما أعلن قبل أسبوعين عن تشكيل أول حزب سياسي للمتقاعدين العسكر قيد التأسيس، وحصل ذلك عمليا بعد أيام من إعتصام نادر قرع كل أجراس القلق نفذه المتقاعدون العسكريون وإخترقوا خلاله حواجز الأمن في رئاسة الوزراء.
سياسيا لا يختلف إيقاع الرسائل الخطرة والحساسة فحركة شباب 24آذار التي نفذت أول محاولة للإعتصام المفتوح في قلب العاصمة العام الماضي تتهيأ للإعلان عن إعتصامها المفتوح في الذكرى الأولى لإعتصامها المقموع.
وفيما تصور النظام بأن هذه الحركة إنتهت وتلاشت لإنها ليست أكثر من ذراع للأخوان المسلمين عادت للظهور في شوارع عمان أمس وبدأت في الكواليس تتحدى حتى قيادات الأخوان المسلمين التي لم تعد تسيطر على كوادرها الشابة.
وشباب الأخوان أرسلوا أمس رسالة في غاية العمق عندما ظهروا منظمين ووضعوا على رؤوسهم عصابات بألوان العلم الأردني بدلا من ألوان التنظيم فيما كان رئيسهم الأكثر شهره إبن العشيرة الأردنية معاذ الخوالده يصرح: نحن الأردن ونحن عائدون للساحة ولا تراجع عن الإصلاح.
مقابل هذه الفوضى السياسية يلوح الحراكيون بإعتصامات مفتوحة قريبا ويهددون ‘خطة أمنية’ بدأ يروج لها ويلمح لها وزير الداخلية الجنرال محمد الرعود وهو يقول: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء التجاوزات التي تحصل على هامش الحراك.
ولان الحكومة لن تتساهل بعد الأن إسنعجلت محكمة أمن الدولة النطق بالحكم على الناشط الشاب عدي أبو عيسى وسجنته لعامين بعدما أحرق صورة الملك.. هذا الحكم قاس وغير مبرر ولا ينطبق مع احكام القانون حسب محامي أبو عيسى موسى العبدللات الذي إستعرض تفاصيل القضية مع ‘القدس العربي’. وحجم القلق عند رموز تعتبر نفسها من صلب النظام مثل النائب خليل عطية وصل حد تقديم إقتراحات محددة للملك لتأمين درب الخروج من مشهد التأزم من بينها الإستفتاء على صلاحيات القصر الملكي وهو مقترح رد عليه الإسلاميون أمس الجمعة عندما رفضوا تحديد موعد الإنتخابات العامة من الآن.
القدس العربي

[بوفيصيل]

بسام البدارين
وقف الدكتور أحمد عويدي العبادي خطيبا وسط نخبة من المحاربين القدامى وتحدث في مسألتين لا علاقة لهما بسبب إعتصام المتقاعدين المعلن وهما التلويح بالثورة المسلحة ضد النظام أولا، والإشارة ثانيا إلى ان الأردنيين ضد الوطن البديل.
سأل كثيرون حتى داخل أوساط القرار والحكم: ما هي العلاقة بين الوطن البديل ورفع رواتب المتقاعدين العسكريين؟.
قبل ذلك فاجأ رئيس مجلس النواب المخضرم عبد الكريم الدغمي الاوساط السياسية والإعلامية بمقاربة ظهرت في 'مانشيتات' إحدى الصحف اليومية عندما قال: الدعوة لتقليص صلاحيات الملك بحجة الإصلاح ستقود للوطن البديل.
وفي لقاء لجنة الحوار الوطني مع رئيس الوزراء عون الخصاونة وقف رئيس لجنة المتقاعدين ليقدم مداخلة يعترض فيها على إستئثار الإسلاميين بالحوار والتلاقي مع الحكومة لكنه إنتهى بإتهام الحكومة بالتجنيس والتمهيد للوطن البديل.
.. حتى في بعض إجتماعات المعارضة سألني شخصيا أحد المعارضين: لماذا لا تشارك عمان بثقلها السكاني في حراك الشارع ؟... قبل محاولتي الإجابة وقف أحد اليساريين معبرا عن الخشية من الوطن البديل إذا شاركت عمان.
وفي عمان اليوم يمكن لأي قارىء الإطلاع على قماشة كاملة من المقالات التي تربط أي موضوع من أي نوع بسيناريو الوطن البديل .. أحدهم نشر {كذبة كبيرة} مؤخرا عندما إدعى بأن القدس العربي روجت للمحاصصة والوطن البديل فيما يحاول كثيرون تخويف النظام من أن الإصلاح سيوقع المملكة في أحضان الأخوان المسلمين وبالتوازي تخويف العشائر الأردنية من أن النتيجة الحتمية للإسترسال في الضغط على النظام وحراك الشارع ستوقع البلاد في أحضان {الآخر} والاخر هنا حصريا هو الفلسطيني ..يعني مرة أخرى الوطن البديل.
طبعا نعرف أن إسرائيل لا تألو جهدا للتآمر على الشعبين معا الأردني والفلسطيني..كانت كذلك في الماضي وستبقى كذلك في المستقبل.
ما العمل إزاء هذه الحالة السيريالية بسيط ومباشر؟ ...يمكن لمؤسسات النظام أن تلتقط ما هو جوهري في المشهد وتستخدم إمكاناتها لإقناع الناس جميعا بأن السبب الوحيد الذي يحول دون مواجهة الفساد فعليا او يحول دون الإصلاح الحقيقي هو الخوف من الوطن البديل.
وهكذا يصبح إرتفاع أسعار البندورة ونقص إسطوانات الغاز والتلاعب في فواتير الكهرباء والمياه مسائل لها علاقة بسبب جوهري ووطني ومهم وهو الإنتباه لمؤامرة الوطن البديل فأي معالجة لهذه المشكلات ستقود في المحصلة للوطن البديل.
إنها إذا الفرية أو الشماعة التي يعلق عليها الكثيرون في بلادي أوهامهم واحلامهم وأفلامهم فالتخويف من الوطن البديل أصبح وسيلة بعض النشطاء والحراكيين لإبتزاز النظام وتحصيل المزيد من الإمتيازات وقد يصبح وسيلة المغامرين في النظام لتخويف نصف الشعب من النصف الاخر ولزرع الفتنة بين الناس لأغراض إحتواء الحراك كما حصل تماما في حدثين على الأقل في قلب العاصمة وقلب مدينة المفرق.
وعليه فنغمة الوطن البديل هي البئر الذي يغرف منه الجميع بدون إستثناء والمياه صالحة لكل أنواع الدجل والتضليل السياسي والإبتزاز مع قليل من التبهير والتحوير واللف والدوران.
إنه سلاح من لا يجد سلاحا وجحش يمتطيه بعض فرسان الوعي المزيف وتجار الوطنية... كل ذلك يحصل لسبب واضح وبسيط يتمثل في إقلاق الأردنيين جميعا شعبا وقيادة رغم أن الطرف المعني بالوطن البديل ما زال في الترانزيت أو كمن يقيم في دبي على حد تعبير وزير الداخلبة الأسبق والمثقف مازن الساكت.

[حريص]

السلام عليكم
يبدو أن استخدام فزاعة الوطن البديل من قبل النظام الأردني لفترة طويلة سابقة قد أتت أكلها.وبات الكثير من الأردنين يخشون المشاركة في المظاهرات والأحتجاجات والمطالبة بالأصلاحات،ولتفادي هذه المعضلة {برأيي الشخصي} جاء تشكيل حزب العسكرين المتقاعدن من اجل تطمين الشارع الأردني ان لا وطن بديل ودفعه للأنخراط في الأحتجاجات السلمية ولذالك كان العسكريون من 12 جميع محافظات الأردن.ودفع الملك بالأسراع في الأصلاحات.
وايضا زيارة مشعل للأردن جأت لتطمين الأردنيون ان لا وطن بديل ولذلك ركز في حديثه ان الدولة الفلسطينة هي الدولة الفلسطينية والدولة الأردنية هي الدولة الأردنية.وربما تكون زيارته لها علاقة بالمفاوضات الأستكشافية.
الأردن ضمن مشروع الشرق الأوسط الأمريكي وما يحدث من تغيير سريع في الأردن هي ضمن هذا المشروع الهادف الى بقاء المملكة دولة واحدة مع تجريد الملك من صلاحياته اي ملكي دستوري.
ان سقوط النظام في الأردن يعني قيام دولة فلسطينة حتما بفعل الأكثرية من اصل فلسطيني وهذا ما لا تريده امريكا بل تريد الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

[بوفيصيل]

جزاك الله خيرا اخي حريص
واثني على كلامك وزياده ان المفاوضات القادمة سوف تكون باسم المملكة الاردنيه لترفع الحرج عن قيادة حماس منعا للاحراج وما واستلام ابو مرزوق قيادة الحركة بعد ان تم تلميعه بعد نفية من امريكا وعلي الاغلب طرح الاتحاد الكونفدرالي علي طاولة المفاوضات وهي اقرب الي جميع الافرقاء وتنول مباركة الجميع كحل وسط

ويمكن ان يكون في هذا الرابط اكثر توضيحا لما يجري علي الساحتين الاردنية والفلسطينية
http://muntada.sawtalummah.com/showthread.php?t=153&highlight=%E3%D4%D1%E6%DA+%C7%E1%CB%E1%C7%CB

ودمتم في امان الله وحفظه

[بوفيصيل]

*

*


سيرين راشد
مع أن تسونامي الانتفاضات العربية لم يضرب الأردن كما ضرب جيرانه، إلا أنه لن يمر مرور الكرام دون أن يترك أثر عليه. إذ بدأت التصدعات تظهر في ركائز النظام، ما يحتم إجراء تغييرات شاملة أو مواجهة اضطرابات مماثلة.
مع أن الحركة الاحتجاجية لا تزال حتى اللحظة ضيقة النطاق نسبياً، إلا أن ما يثير القلق هو انخراط شرائح من المجتمع الأردني عادة ما كانت محسوبة على النظام.
لطالما شكل الشرق أردنيون، الذين يعتبرون أنفسهم السكان الأصليين للبلاد، قاعدة الدعم لنظام لعبَ على مخاوفهم من الأغلبية ذات الأصل الفلسطيني. ويُرجع دعم الشرق أردنيين للملك إلى تمثيلهم المفرط في القطاع العام والأجهزة الأمنية وحتى البرلمان بفضل توزيع الدوائر الانتخابية لصالحهم. وعلى العكس، فإن الأردنيين من أصل فلسطيني يعانون من التهميش والإقصاء من المناصب الرئيسية في الدولة. وحتى أنهم يعاملون كخائنين في بعض الأحيان، كما أن ذاكرة أيلول الأسود الدامي تهيمن على نظرتهم إلى السلطات المركزية وتزيد من شدة احساسهم بالتهميش.
إلا أن المصدر التقليدي لنفوذ الشرق أردنيين المتمثّل في علاقتهم بالدولة تعرّض لضرر كبير جرّاء موجة الخصخصة واستفحال الفساد وتركيز الموارد في أيدي نخبة جديدة وضيّقة في القطّاع الخاص تتمتع بامتيازات خاصة وبسهولة الوصول إلى القصر الملكي. ونتيجة لذلك، فقد خلص العديد من الشرق أردنيين إلى استنتاج مفاده أن معالجة مظالمهم الاقتصادية يتطلّب إصلاحات سياسية، بما في ذلك إصلاحات دستورية وانتخابية جذرية. وتزامن ذلك مع إظهار الحركة الاسلامية نفسها على أنها أكثر واقعية في مطالبها.
وفي حين كان من السهل نسبياً فيما مضى أن يستغل النظام الملكي الانقسامات التي تفصل الشرق أردنيين عن الأردنيين الفلسطينيين، إلا أنه بات من الصعب على النظام احتواء الاحتجاجات من خلال تقسيم المحتجين، إذ نشأت تحالفات عابرة للمجموعتين حول مطالب محددة بالإصلاح السياسي، مما يشكّل تحديّاً لهيمنة الممارسات المستندة إلى سياسة الهوية. ومع أن معظم الشرق أردنيين والأردنيين الفلسطينيين ليسوا موحدين في غضبهم، إلا أن غضب كلا الشريحتين مؤجج حالياً، ما يمكن أن يكون بداية لما هو أعظم.
وحتى اللحظة، ردَّ النظام بالطريقة التي دأب عليها تاريخياً والمتمثلة في إجراء الملك للتعديلات الوزارية وتكليف اللجان باستكشاف إصلاحات محتملة، في وقت تبدو فيه السلطات وكأنها تسعى لمفاقمة العداوة بين المجتمعين. وفيما يمكن المحاججة بأن هذا المزيج من التكتيكات قد نجح حتى الآن، حيث أن الاحتجاجات أخفقت في الوصول إلى مرحلة الكتلة الحرجة على غرار بعض ثورات الربيع العـــربي، إلا أنها ما هي سوى بدائل واهية لمعالجة أسباب الغضب.
ثمة بعض المؤشرات المشجعة كإقرار مجلس النواب مشروع قانون الهيئة المستقلة، بالإضافة إلى إعلان حكومة الخصاونة تقديم مشروع قانون الانتخابات في ابريل/نيسان المقبل. من غير الحكمة أن تؤجل الانتخابات وخاصة وسط ضغوط متزايدة لحل البرلمان بعد جلسة الاستماع بشأن قضية الكازينو، ومؤخرا عملية خصخصة الفوسفات التي أقنعت الكثيرين بعدم جدية البرلمان الحالي في استئصال الفساد. ويُظهر اعتقال ناشطي حراك الطفيلة المطالبين بالإصلاح مؤخرا أن الحكومة لاتزال تنظر إلى الحركة الاحتجاجية من منظور أمني في المقام الأول. هذا الواقع، فضلاً عن عدم مساءلة المسؤولين عن سلسلة من الهجمات ضد المتظاهرين منذ بداية العام الماضي، يُظهر أنه ما زال أمام الأردن شوط طويل لصون الحريات السياسية والمدنية التي لا غنى عنها في أي عملية إصلاح سياسية حقيقية.
تقضي الحكمة باتباع معالجة جديّة للقضايا التي توحّد شرائح المجتمع الأردني التي بدأ صبرها ينفذ على نحو متنام. يتعين إحداث إصلاحات ذات مصداقية في النظام الانتخابي توفّر تمثيلاً أكثر إنصافاً للمراكز الحضرية، بالإضافة إلى بذل المزيد من الاهتمام الحكومي بالاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الريفية. كما أن ثمة خطوات أخرى من شأنها أن تحدث أثراً واسعاً، مثل تضييق صلاحيات محكمة أمن الدولة؛ وضمان المساءلة عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان؛ ومنح صلاحيات حقيقية للبرلمان؛ وإنشاء مجلس أعيان منتخب؛ ووضع حد أو على الأقل تقليص دور الهيئات غير المنتخبة، وعلى رأسها أجهزة الأمن.
لا يزال النظام يحتفظ ببعض الأوراق الرابحة في يده كالخوف الشعبي من زعزعة الاستقرار، والدعم السياسي والمادي الذي يتلقاه من الولايات المتحدة ودول الخليج، والانقسامات الدائمة داخل المعارضة. إلا أنه من التهور الاعتقاد بأنه بمنأى عن التغيرات الجذرية والاضرابات التي تجوب المنطقة الزلزالية. فعاجلاً أم آجلا، سيتوجب على النظام أن يتعظ من دروس غيره أو يواجه مصيرا مشابها. لطاما كان التسويف مصدر إغراء له، غير أن الاستياء المتنامي في أوساط قاعدة الدعم الرئيسية له، مصحوباً بالجهود الهادفة إلى تجاوز الانقسامات المٌنهكة بين مجتمعي الأردن، يمكن أن ينذر بكتابة فصل جديد في فصول دراما الربيع العربي، وعندها سيكون قد فات الأوان.' محللة في شؤون الأردن لدى مجموعة الأزمات الدولية

[بوفيصيل]

بسام البدارين
عمان ـ 'القدس العربي': يبدو أن السفارة الأمريكية في عمان ساهمت في تضليل الحكومة الأردنية قبل أكثر من أسبوعين عندما أوصلت رسالة تقول فيها بأن المرشح الرئاسي المصري الجنرال أحمد شفيق هو الرئيس المقبل لمصر وليس مرشح الأخوان المسلمين محمد مرسي.
الرسالة وصلت عبر الدبلوماسية الأمريكية لوزارة الخارجية الأردنية وخلال وقت قصير إنتقلت من مجلس الوزراء إلى مربعات القرار الأساسية في الدولة الأردنية التي تعاملت مع المشهد الداخلي فورا على أساس معادلة شفيق في الحكم المصري.
عمان إنشغلت قليلا في السؤال التالي: هل تسريبات السفارة الأمريكية نوع من التضليل أم أن واشنطن كانت تنقل خبرا له مصداقية فعلا لصديق مهم في المنطقة هو الأردن؟
المفارقة أن الإطار البيروقراطي في عمان تلقف معلومة شفيق الأمريكية وأسس عليها إستراتيجية عمل سريعة داخل المعادلة السياسية المحلية في الوقت الذي كان فيه تقدير المؤسسة الأمنية يشير لإحتمالات قوية لفوز الأخوان المسلمين بالرئاسة المصرية وفقال لما قاله مسؤول بارز ومهم لنخبة من الشخصيات السياسية والبرلمانية.
لذلك يعتقد وعلى نطاق واسع داخل أروقة القرار الأردني بأن تداخل وتقاطع الإشارات والمعلومات والتسريبات إنتهى بأزمة داخلية لم تكن متوقعة أو محسوبة فإستراتيجية وصول شفيق للحكم أنعشت قانون الصوت الواحد الإنتخابي المثير للجدل ودفعته للواجهة بإعتباره القانون المتخصص بإبعاد وإقصاء الإسلاميين.
وخلال ساعات فقط إنشغل مربع القرار الأردني في البرلمان وغيره من المؤسسات بإعتماد صيغة الصوت الواحد وذهبت ملاحظات ومناشدات رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري أدراج الرياح عندما حاول الرجل دون فائدة لفت النظر لان نظام الصوت الواحد لم يعد يصلح للزمان والمكان مقترحا العودة لما قررته لجنة الأجندة الوطنية حيث الصوت المتعدد.
وعلى هذا الأساس عقد رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي لقاء مع عشاء سياسي في منزله بحضور 24 نائبا تضمن الإنقلاب المفاجىء على صيغة الصوت المتعدد والعودة لحلف الصوت الواحد على أساس أن الأخوان المسلمين خارج اللعبة تماما.
آنذاك راجت في أروقة القرار النظرية التي تقول: نستطيع تنظيم الإنتخابات النيابية حتى في ظل مقاطعة الأخوان المسلمين.. الأمر لم يعجب حتى خصم سياسي للإسلاميين في النظام هو عبد الإله الخطيب رئيس الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات الذي يسعى لصفحة إنتخابية فارقة جدا.
لاحقا وبمجرد إعلان نتائج إنتخابات الرئاسة المصرية أدركت مؤسسة القرار الأردنية مسألتين: تأخير إعلان النتائج ثلاثة أيام يثير الغموض والإرتياب ويؤشر على مستجدات وراء الكواليس فشلت الدبلوماسية الأردنية في إلتقاطها حيث لم تقدم السفارة الأردنية في القاهرة تقييمات قيمة للموقف، وثانيا أدركت المؤسسة الأردنية بأن 'تسريبات' الدبلوماسية الأمريكية كانت 'مضللة'.
عليه تغيرت المعطيات فجأة وفي الوقت الضائع فاز مرسي وجلس على كرسي الرئاسة وطمأن العرب بأنه لن يسعى لتصدير 'الثورة' المصرية لكن الجانب الأردني في الرسالة تمثل في إستقبال دافىء وببروتوكول مبالغ فيه للمراقب العام للأخوان المسلمين الأردنيين الشيخ همام سعيد.
التجربة أثببت بأن بعض المسؤولين لا يجديدون القراءة ـ يقول الناشط السياسي محمد الحديد - لكن الإستدراك أصبح واجبا وفورا فإتخذت السلطات الأردنية ثلاثة قرارات 'ثورية' إلى حد ما وتنقلب فيها على إستراتيجيتها الطازجة المقررة قبيل فوز مرسي. القرار الأول تمثل في رفع 'الفيتو الأمني' عن الإتصال والتحاور مع النسخة المحلية من الأخوان المسلمين بعد سقوط نظرية تنظيم الإنتخابات بدونهم، والثاني على شكل إحتضان الزعيم السياسي لحركة حماس خالد مشعل والسماح له بالبقاء لفترة أطول من المعتاد يتخللها - لأول مرة - نشاطات سياسية أما القرار الثالث فكان صدور توجيه ملكي بإعادة النظر في جزء من قانون الإنتخابات ورفع عدد مقاعد القائمة الوطنية لـ27 مقعدا بدلا من 17 وهي خطوة تحاول بوضوح خطب ود التيار الإسلامي.
لاحقا إرتبك أصحاب القرار بعد بروز تعقيدات تفصيلية فتقدم بعضهم بإقتراح للقصر الملكي يقضي بتأجيل الإنتخابات لمدة شهرين فقط حتى يتمكن الجميع من ترتيب العملية بصورة مقنعة.
مؤسسة القصر رفضت هذا الخيار وأصرت على إنتخابات عامة نظيفة قبل نهاية 2012 فسارعت المؤسسة الأمنية في محاولة حثيثة للتفاهم مع الإسلاميين وحاورت الرجل الأهم في التنظيم الأخواني الشيخ زكي بني إرشيد الذي صرح بعد يومين من التواصل النادر مع الأمن بنفي نضوج أي 'صفقة' من أي نوع مع الدولة.

السؤال هل الأردن ينتظر الربيع الامريكي في المنظور القريب ؟؟؟؟

[عبد الواحد جعفر]

النظام الأردني راسب بتقدير "ضعيف جدا" في كلِّ امتحانات التقييم السياسي والاقتصادي..
والراسب لا يعيد الامتحان بدون دروس تقوية مكثفة..
يكون فيها سامعا صاغرا لا يبدي رأيا، وإنما ينفذ وفقط..
هذا إن سمح له تقديره المخزي بإعادة الامتحان أصلا..
كتب: أسامة عكنان

في التقرير الثالث الخاص بشهر أيار 2012، والصادر عن "مرصد الإصلاح الأردني" و"مركز هوية"، بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، تمَّ إصدار التقرير الثالث لهذا العام بعنوان "الإصلاح في الأردن"..

وقد وردت في التقرير الذي أعدته لجنة من خبراء في الاقتصاد والسياسة والاجتماع والتربية والإعلام والنفس.. إلخ، الحقائق والمؤشرات التالية التي نوردها كما هي..

– إن السياسات المالية للحكومات المتلاحقة في الأردن على مر السنوات، أثبتت قصورها وعجزها عن حل المشاكل الاقتصادية في المملكة..

– إن المستوى المعيشي للمواطن الأردني في تراجع دائم..

– لا توجد برامج حكومية أو برلمانية لمعالجة ذلك التراجع، خصوصا فيما يتعلق بالضرائب والأسعار..

– المشهد الأردني بعيد عن الإصلاح..

– ما يحدث هو استكمال لمسيرة الدولة في ما تسميه "الإصلاح الاقتصادي"، والذي لا يجلب إلا النتائج السلبية، بسبب الاستمرار ببرنامج السوق الحر الذي لا يتناسب مع الوضح الحالي الأردني..

– بلغت الزيادة في المديونية العامة للأردن خلال عام واحد هو عام 2011 ما قيمته 2,5 مليار دينار "وليس دولار"..

– إن بلوغ عجز الميزانية 1,2 مليار دينار من أصل 6,8 مليار دينار، له أثره الشديد والمباشر على مستوى حياة المواطن الأردني..

– يصنِّف البنك الدولي مستوى دخل المواطن الأردني على أنه "دخل متوسط أدنى"، أي أنه دون المتوسط، وبالتالي زيادة الفقر في حال استمرار سياسة "الانفتاح الاقتصادي"، بدلا من اعتماد الحلول استناد اإلى الموارد المحلية المتوفرة والممكنة لتحسين مستوى معيشة المواطن..

– توجد دراسات جاهزة لدى الحكومة لحلول بديلة لزيادة الدخل، ولكن الحكومات لا تقترب من هذه الدراسات بسبب انعدام الرغبة بتغيير النهج الاقتصادي للدولة الأردنية..

– بدلا من ذلك فإن الحكومات تلجأ دائما إلى الطريق الأسهل وهو رفع الأسعار وزيادة الضرائب على المواطنين..

– تلجأ الحكومة إلى أسلوب رفع أسعار سلع تعتبرها الحكومة سلع رفاه، تمهيدا لرفع الضرائب على سلع أساسية تمسُّ الحياة اليومية للمواطن الأردني مباشرة دون تقديم بدائل..

– إن نسبة التضخم بحسب الدراسات التي تقوم بها البنوك "لاستخدامها الداخلي فقط"، تتجاوز ضعف نسبة التضخم بحسب الدراسات التي تقوم بها "دائرة الإحصاءات العامة"، وتنشرها الحكومة. لكن دراسات البنوك الدقيقة لا ترى النور بسبب توجه الحكومات الأردنية لمنع قيام مثل هذه الدراسات الاقتصادية حول معدلات التضخم ونسب البطالة خارج دائرة الإحصاءات العامة، وهذا يتعارض مع الشفافية..

– حسب الأرقام الرسمية تبلغ نسبة البطالة 14,3%، بينما تتحدث بعض المصادر المستقلة عن 30%..

– حسب الأرقام الرسمية بلغ حجم التضخم عام 2011 ما نسبته 5%، بينما تتحدث المصادر المستقلة عن 15,5%..

– إن لجوء الحكومات إلى زيادة الأسعار على المواطنين، والاستفادة من جيب المواطن الأردني بالدرجة الأولى، إضافة إلى التعتيم المتعمد على معدلات التضخم ونسب الفقر والبطالة، هي أدلة واضحة على عدم جَدِّيَّة هذه الحكومات في إصلاح النظام الاقتصادي والمالي، وعدم اهتمامها بمستوى معيشة المواطن الأردني وهموم حياته اليومية..

– من الأدلة على عدم اهتمام الحكومات بالقضايا المالية والاقتصادية مؤخرا، أن آخر ثلاث حكومات لم تعمل على تأسيس "خلايا عمل اقتصادية وسياسية" على غرار ما كان متبعا من قبل الحكومات السابقة. وهذا يحمل مؤشرا على أن الاهتمام بالشأن الاقتصادي هو خارج معادلات ما سُمِّيَ بـ "الحكومات الإصلاحية" خلال الشهور الماضية..

– في المحصِّلَة فإن السياسات الحكومية أثبتت فشلها الكبير بالاعتماد على "نهج الانفتاح الاقتصادي"، و"السوق الحر". ولم يعد هناك مجال للتجربة بعد الآن، فنسبة المديونية وصلت إلى معدلات كارثية على البلاد، وسياسة الخصخصة لم تعمل إلا على زيادة الفساد وزيادة نهب موارد الدولة. إن المطلوب هو إعادة نظر ومراجعة كاملة للنهج الاقتصادي الأردني، والقيام بحلول قد تبدو راديكالية ولكنها ممكنة وتصب في مصلحة المواطن الأردني والدولة في نهاية المطاف..

– ترى لجنة خبراء "مرصد الإصلاح الأردني" أن مكافحة الفساد في الأردن هي عبارة عن مسرحية سيئة الإخراج للأسباب التالية..

* أداء "هيئة مكافحة الفساد"..
"تراجع أداء هيئة مكافحة الفساد المتراجع أساسا".. فقد كان تقييم ذلك الأداء في شهر نيسان وفق معايير التقييم المعتمدة 2,5 من 10، ليتراجع إلى 2,4 من 10 في شهر أيار..

* أداء "البرلمان"..
"هو أداءٌ أبعد ما يكون عن المثالية، وكأنه مؤسسة راعية للفساد".. فقد بلغ تقييمه وفق المعايير المعتمدة في شهر أيار 1,8 من 10. وعلى الرغم من أن في هذا التقييم تطور طفيف عن شهر نيسان الذي بلغ 1,3 من 10، إلا أن التطور الطفيف يُعزى إلى تطرُّق بعض النواب لبعض قضايا الفساد على المستوى المناطقي وليس على المستوى الوطني بقضاياه الكبيرة التي على العكس أسهم البرلمان في إغلاقها بدلا من فتحها، وهو ما يعني أن دور البرلمان في مكافحة الفساد هو دور سلبي..

* أداء "الحكومة"..
"هو أداء متراجع جدا".. تراجع مؤشر أداء حكومة "فايز الطراونة" في مكافحة الفساد من 1,5 من 10 في شهر نيسان، إلى 1,2 من 10 في شهر أيار..

* أداء "القوانين والتشريعات"..
"لا تطور ولا جدية".. إن نقييم القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد خلال شهر أيار كان 1,7 من 10، وهو لم يزد عن تقييم الشهر الذي سبقه إلا بنسبة ضئلة جدا، فقد كان في شهر نيسان 1,6 من 10، وتُعْزَى هذه الزيادة المخجلة إلى مجرد الحديث عن قانون "الكسب غير المشروع"، وقانون "من أين لك هذا".. إن هذا القصور الفادح في التشريعات المعنية بمعالجة قضايا الفساد، دليل واضح على وجود تواطؤ لدعم وتسهيل الفساد بالاستناد إلى قواعد اجتماعية تمَّ بناؤها وتشكيلها على مر السنوات الماضية لتقوم على الانتفاع من هذا الفساد وإعطائه قوة وشرعية.. بل إن المجلس الأعلى لتفسير الدستور نفسه متواطئ في عملية التأسيس للفساد من خلال قراره الذي أعلن فيه أن "التعدين ليس بحاجة إلى قانون"، وهذا أمر مخيف بسبب الدلالة الواضحة على وجود التواطؤ التشريعي والدستوري حول هذا الموضوع..

– يرى خبراء لجنة "مرصد الإصلاح الأردني"، أن أفق الإصلاح السياسي في الأردن مسدود ضمن المعطيات الحالية، إلى درجة رؤيتهم أن من الأفضل الإبقاء على مجلس النواب الحالي بدل أن يتم انتخاب مجلس جديد في حال إقرار القانون المقترح كما هو.. وذلك للأسباب التالية..

* إن الحكومة السابقة بدأت بالتمهيد لما أسماه الخبراء بـ "الرِّدَّة عن الإصلاح" واستمرت الحكومة الحالية على الموال نفسه بسبب الظروف الإقليمية، وتحديدا بسبب الوضع في سوريا.. يجب الانتباه إلى أن الإصلاح السياسي يهرول إلى الوراء..

* تقييم وضع المرأة في الإصلاح بقي ثابتا تقريبا بمستواه المتدني أصلا، فهو كان في شهر نيسان 3,4 من 10، ليصبح 3,5 من 10 في شهر أيار..

* تقييم المشاركة السياسية بقي ثابتا وهو 2,8 من 10 فقط..

* تراجع دور المجتمع المدني في المشاركة السياسية، فقد انخفض تقييم ذلك من 3,9 من 10 في شهر نيسان، إلى 3,4 من 10 في شهر أيار، ويعود ذلك إلى ضعف أداء الأحزاب السياسية وغياب برامجها الاقتصادية والسياسية، وإلى زيادة ضعف المنظمات غير الحكومية التي تحابي الحكومة في أحيان كثيرة، والتي تعزف عن التطرق للأمور السياسية، وتقدم التنازلات للمطالب الرسمية للوصول إلى صيغ مقبولة لدى الحكومة ومجلس النواب..

* ما يزال الأداء السياسي للبرلمان ضعيفا جدا، فهو لم يتجاوز بعد سقف الـ 2,3 من 10 خلال شهر أيار، وذلك بسبب تصويته على قانوني الأحزاب والانتخاب المرفوضين سياسيا وشعبيا..
* أما الأداء الحكومي في الإصلاح السياسي فإنه يكاد يكون معدوما، فهو قد تم تقييمه بـ 1,7 من 10 في شهر أيار، ويرجع ذلك إلى اضطراب الوضع الإقليمي، والضوء الأخضر الذي حصل عليه النظام الأردني من حلفائه الدوليين، بالإضافة إلى الدعم المالي من دول الخليج العربي، حيث أسهم كل ذلك في زيادة اعتقاد الحكومة أن لديها الفرصة للانقلاب على العملية الإصلاحية، أو الرِّدَّة كما اسماها الخبراء..

...... انتهى الاقتباس من التقرير..

في ضوء الحقائق السابقة هل بقي هناك من مجال للقول بإمكانية تحميل هذا النظام مسؤولية إنقاذ البلاد من الكارثة التي يهرول إليها بسرعة أعلى من سرعة الصوت؟!

أترك لضمائر وعقول كل الشرفاء والأحرار في هذا الوطن، فرصةَ تقييم الحالة الأردنية الراهنة، في ضوء فيضٍ بدا، من غيض ما يزال مخفيا عن الأعين والأسماع، لينتبهوا إلى ما هو قادم في القريب العاجل، عساهم يتمكنون من تلمُّسِ الطريق إلى إنقاذ البلاد بأقل الخسائر وبأقل النيران، قبل فوات الآوان!!!

[بوفيصيل]

قالت صحيفة اندبندنت البريطانية إن الأردن دخلت في مرحلة جديدة تقودها نحو ثورة حقيقية بعد الاحتجاجات التي عمت المملكة بزعامة جماعة الإخوان المسلمين والذين عزموا على مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن جماعة الإخوان المسلمين ذات النفوذ السياسي والشعبية الهائلة في المملكة الأردنية أعلنت أنها ستقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة احتجاجا على القوانين المنظمة لتلك العملية، مشيرة إلى انها لم ترق إلى مستوى تطلاعات الشعب الأردني ولم تف بتطلباتهم السياسية.

وذكرت الصحيفة أن مقاطعة الإنتخابات من قبل بعض القوى السياسية والتيارات الحزبية مثل جبهة العمل الإسلامي بمثابة "ضربة قوية للنظام الذي سعى جاهدا إلى تقديم بعض الإصلاحات للحيلولة دون وصول رياح الربيع العربي إلى المملكة.

وقالت الصحيفة إن الانتخابات التي من المتوقع أن تتم بحلول نهاية هذا العام بالرغم من عدم تحديد موعد محدد قد تكون حاسمة لحملة الملك الذي عمل على تغيير المادة 42 من الدستور إعطاء البرلمان الحق في تعيين مجلس الوزراء وهي المهمة التي اعتاد الملك أن يتولاها بنفسه.

ومن جانبه، قال جميل أبوبكر، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، "إن الحكومة لم تترك لنا خيارا سوى مقاطعة الانتخابات لأنها لم تظهر أي جدية في إصلاحيات حقيقية."

[بوفيصيل]

عبدالوهاب المجالي
يرى كثيرون ان الأردن مرشح للدخول في عضوية نادي الربيع العربي بعد سوريا، أسباب كثيرة تدفع لهذا الإستنتاج، فالبلاد تمرّ بظروف إقتصادية خانقة مع وجود ترف رسمي، تهميش للأحزاب، إفراغ الحياة البرلمانية من مضمونها، المزاوجة بين السلطة والثروة وإستشراء الفساد، توريث المناصب...الخ، وكل هذا يشير الى عدم وجود نية للإصلاح.
الإصلاح المطلوب إعادة هيكلة الأنظمة وتأهيلها على أسس ديموقراطية لتكون آداة صالحة للحكم، وأثبتت العقود الماضية بما لايدع مجالاً للشك انها فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة الدول، وهي المسؤولة عن الهزائم وتردي الأوضاع من كافة النواحي.
الأنظمة العربية التقليدية لا تقبل الإنحناء لإرادة الشعوب ولا تعترف بها شريكاً في الحكم ، وبنيتها غير قابلة للإصلاح سلمياً وتعتبره إنقلاباً عليها، ونظرتها للشعوب دونية على انها غير مؤهلة لممارسة حقوقها وتمارس الوصاية عليها، على الرغم من حديثها الدائم عن الإصلاح والتغيير كما في الأردن ولكن بدون فعل.
بعض رموز الأنظمة لا يتصورون انفسهم خارج السلطة وشرعيتهم مستمدة من السماء وتخليهم عنها يعني هلاك الأمة وزوالها، والتداول على السلطة طوعاً امر غير وارد، وما حدث في ليبيا ويحدث في سوريا وما سيحدث في آماكن أخرى، دليل على ان لديها الإستعداد التضحية في كل شيء في سبيل البقاء بالحكم.
الإصلاح في الأردن قول بدون فعل، وما يروج على ان هناك إستجابة للمطالب الشعبية وتناغم معها كلام غير دقيق او بالأحرى غير صحيح، فالإصلاحات التشريعية سواء آكانت تعديلات دستورية التي جرى الإحتفال بها، او قانونية مفرغة من أي محتوى وليس فيها من العملية إلا الأسم 'تعديلات'.
في الإطار الدستوري لم تتطرق اللجنة المكلفة من قريب او بعيد للموضوع الأهم صلاحيات الملك، وإستجابت جزئياً فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية وستتضح الأمور حال إقرار قانونها، وذهبت بعيداً لتعديل نصوص لم تكن مطروحة أصلاً، كتمديد مدة الدورة البرلمانية والرئيس، وحقوق الطفل، وإستبدال كلمة إبتدائي بآساسي فيما يتعلق بالتعليم وعلى هذه الشاكلة، وهذا ليس غريبا على لجنة لم تكن خياراً شعبياً واشخاصها لم يكونوا كذلك يوماً ما. اما فيما يتعلق بقانون الإنتخابات فتم إعادة إنتاج قانون الصوت الواحد بصورة اقبح، على الرغم من عدم دستوريته ونصوصه بنيت على أسس عرقية من اصل عربي وغير عربي، وطائفة مسيحي ومسلم، ومناطقية بدو وحضر، وجنسي ذكر وأنثى، وآخيراً كوتا سُميت زوراً بالقائمة الوطنية، في حين نصت المادة 6 من الدستور على ان 'الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين'. الحرب على الفساد الذي تبناها الملك شخصياً في اكثر من مقام كلامية والأمور تقاس بنتائجها، فثبت ان الفساد مؤسسي واقوى من أي سلطة ويمارس على اعلى وارفع المستويات، وبعد كل الضجة والصخب الإعلامي حول إستدعاء رموزه الكبار، النتيجة كانت انهم خرجوا كما يقول المثل 'مثل الشعرة من العجين'، وتم طي ملفات الفساد الكبرى بمسرحية هزلية في تواطئ واضح ما بين مجلس الدوائر الوهمية المُكنى بـ'111' والحكومة 'ويا دار مادخلكي شرّ'، وآطل علينا بعض المنافقين الآفاقين لتبرير ذلك بحجة الحرص على سمعة الأردن في الخارج.
ما يجري في الأردن لايختلف كثيراً عما جرى في بعض البلاد العربية وهناك تشابه لحد التطابق والغاية من الإصلاح توجيه رسائل للخارج وكأنه المعني بها، تغير حكومات التي هي في الحقيقة لا تعدو كونها اكثر من حجارة على رقعة شطرنج لا تتحرك من تلقاء نفسها، زيادة رواتب الموظفين، التنازل بإجراء إنتخابات نزيهة وحرة وكأن الأصل عدم النزاهة، زيارات ملكية مبرمجة للمحافظات وزيارة بعض الأسر لتقديم صدقات ملكية تمول من خزينة الدولة وتغطيتها إعلامياً، وإخراج مسيرات مؤيدة، وإطلاق العنان لقطعان الزعران لإعتراض مسيرات الحراك، الإدعاء بالأمن الناعم هذا الإختراع المذهل فالأصل سيادة القانون ولا وجود لأمن ناعم ولا خشن، كل هذه الأساليب لجأ إليها كثير من الحكام وماذا كانت النتيجة؟.
مطالب الحراك الشعبي الأردني شرعية ومستمدة من الدستور الذي نص في المادة '1' منه على ان '..........نظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي'، ونيابي وردت قبل ملكي ويأتي ذلك إنسجاماً مع نص المادة 24/1 والتي قررت ان 'الأمة مصدر السلطات' المغيبة تماماً، هذه النصوص وردت في ديباجة الدستور او في مقدمة الفصول وبمثابة دليل وتقرر احكاماً عامة يجب ان تأتي التفصيلات منسجمة معها، وليس العكس.
ما لم تدركه الأنظمة ان قواعد اللعبة بين الحاكم والمحكوم قد تغيرت، وإنتهى العصر الذي يتحكم فيه الحاكم برؤوس العباد وتبديد ثروات البلاد، ومحاولة الإلتفاف والفرز بين المواطنيين جهوياً وعرقياً وطائفياً، وتقديم الرشى لوسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية والخاصة بإسم اعلى سلطة قد ينجح، ولكن على المدى القصير والقصير جداً، ومنتهى الغباء.

[بوفيصيل]

بسام البدارين
عمان ـ 'القدس العربي': حسم العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني مظاهر الجدل في بلاده حول احتمالات تغيير قانون الانتخاب عندما اعلن بانه لا يمكن تفصيل قانون على مقاس الاخوان المسلمين التنظيم الاكثر اهمية في الشارع في الوقت الذي توقف فيه الاسلاميون عن تحريك الشارع للجمعة الثالثة على التوالي الخميس دون اي جديد بخصوص موقفهم رغم الدعوة الملكية العلنية التي وجهت لهم بالمشاركة في الانتخابات.
عمليا نصح الملك الاخوان المسلمين بان يحاولوا التغيير من داخل مؤسسة البرلمان وليس من خلال الشارع، متوقعا ان البرلمان المقبل سيعمل على تغيير قانون الانتخاب وتشكيل المزاج السياسي وتحديد مسار البلاد.
مقاصد الملك هنا واضحة وهي الاشارة لان البرلمان المقبل سيشهد ولادة الية جديدة في تشكيل حكومات اغلبية وهو مشهد عبرالملك عن امله في ان يشارك الاسلاميون به وسط مؤشرات على عدم حصول اي تغيير في موقف التيار الاسلامي وبروز مؤشرات على ان الدولة الاردنية ماضية قدما في انتخابات حتى في ظل مقاطعة التيار الاسلامي.
وتتبع حكومة الرئيس فايز الطراونة استراتيجية عدائية تجاه التساهل مع مسألة مشاركة الاسلامين واظهار وجود استعداد للمجازفة بعدم مشاركتهم في الانتخابات فيما رد الشيخ همام سعيد المراقب العام للجماعة وفقلا لما ابرزته صحيفة 'الدستور' على هذا الخيار باعلان مقاطعة جميع مراحل العملية الانتخابية بما فيها مرحلة التسجيل.
ورغم وصول الطرفين الى هذا الموقع المتأزم يراهن البعض على تحريك المياه الراكدة عبر حوارات تجري هنا وهناك مع الاسلاميين عبر شخصيات من بينها الوزير السابق محمد داوودية ورئيس مجلس النواب الاسبق فيصل الفايز اضافة لنخبة من اركان البرلمان من بينهم ايمن المجالي ومازن القاضي ومرزوق الدعجة.
ولم يعرف بعد ما اذا كانت هذه الشخصيات مفوضة بتقديم تنازلات للاسلاميين تحت عنوان تعديل القانون لكن كل المؤشرات تشير الى ان مؤسسة القصر الملكي حسمت امرها باجراء الانتخابات قبل نهاية عام 2012 وبقانون الصوت الواحد فقط فيما فرصة حصول تغير بالمواقف بعد الاتصالات الوسيطة قد تكون قائمة عمليا.
واستنتج رئيس تحرير صحيفة 'العرب اليوم' الكاتب الصحافي نبيل غيشان بان تلميحات القصر الملكي تجزم بان مشاركة الاخوان من عدمها لها علاقة بالوضع الداخلي للجماعة، بل ذهب جلالة الملك في التحدي بتأكيده التحليلات المتداولة ان 'الاخوان لا يريدون المشاركة في الانتخابات خوفا من النتائج ، بمعنى انهم لن يحققوا نتائج طيبة'.
وعبر الغيشان عن قناعته بأن كلام الملك لن يعيد جماعة الاخوان المسلمين الى صناديق الاقتراع، لاسباب كثيرة كتبنا فيها وعلى رأسها: ان الجماعة قطعت علاقتها الاستراتيجية بالنظام الملكي واصبحت منافسة له في الحكم وهذا واضح من ربطها المشاركة في الانتخابات باجراء تعديلات دستورية تحُد من صلاحيات الملك، وهي قضية مختلفة تماما لا يجوز ربطها بالانتخابات.
وقال الكاتب: لا يمكن لاي نظام سياسي - يحترم نفسه - ان يفصل قانون الانتخاب او اي تشريع اخر على مقاس قُوى سياسية معينة، (موالية / معارضة)، وجعلها تغتنم الفرصة للسيطرة على الجمهور، وكذلك لا يجوز لحزب او اكثر ان يصِر على احتكار حق التمثيل السياسي وفرض شروطه على الدولة او على الاردنيين، وهذا ما قاله الملك: اريد قانون انتخاب عادل لا مصصما على مقاسكم.
وكانت مقابلة مفصلة وطويلة نشرتها 'الرأي' وسجلها الملك الاردني مع 'بي بي سي' قد حظيت بتغطية واسعة النطاق من الصحافة المحلية التي انشغلت بمتابعة تطورات الاحداث على الواجهة السورية خصوصا بعد هرب ولجوء رياض حجاب رئيس الوزراء السوري الاسبق الى الاردن.
وتحدث الكاتب الصحافي في 'الغد' فهد الخيطان عن صعوبة توقع ان يبقى حجاب مقيما بصفة دائمة في عمان مستذكرا تجربة مع المعارضة العراقية في هذا الخصوص مرجحا حصول اتفاق مع الرجل على ان لا يبقى في عمان مطولا قبل حضوره الى العاصمة عمان.
وقال الكاتب بأن الايام القليلة المقبلة ستكشف ما اذا كانت عمان نقطة عبور بالنسبة لحجاب الى مكان اخر ام مقر اقامة وعندها سنعرف ما اذا كان قد تغير الموقف الاردني من الملف السوري.
وحاولت الصحافة المحلية الاردنية متابعة مستجدات لجوء حجاب الى عمان لكن الرجل اختفى تماما عن الاضواء بعدما وضع في مكان معزول وامن هو وعائلته ولم يكشف النقاب عن اية اتصالات جرت معه خلال اليومين الماضيين.
ولا زال الوضع متوترا على الحدود مع سورية حيث اعلن الناطق الرسمي سميح المعايطة عدم حصول اشتباكات تحدثت عنها مصادر الجيش السوري الحر صباح الجمعة بين الجيشين الاردني والسوري وقال المعايطة يان الرصاص يطلب من الجانب الاردني في الهواء لتأمين عملية دخول لاجئين فقط وعندما تحصل اشتباكات سنتحدث عنها بكل وضوح.

تعليق هل بدا سكب الزيت علي النار ام ان الظروف المحيطة والمعقدة علي الجبهة السورية لا تسمح بذلك في المنظور القريب ؟؟؟؟؟