بوفيصيل
23-01-2012, 04:24 PM
لندن ـ 'القدس العربي': كشفت وثيقة ان الاتحاد الاوروبي بدأ يتخلى عن دعمه للجهود في بناء دولة فلسطينية قادرة على الحياة وسيركز عوضا عن ذلك على دعم جهود حماية وجود الفلسطينيين في منطقة 'ج' الذين يتعرضون لسياسات مستمرة تستهدف وجودهم من اجل دفعهم على الرحيل.
وقالت صحيفة 'اندبندنت' ان الوثيقة صادق عليها مسؤولون في الاتحاد الاوروبي واطلعت عليها تقضي بتقليل دعم المشاريع الحيوية لقيام دولة فلسطينية، وذلك بسبب السياسات الاسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين والتي 'تغلق الباب' امام حل الدولتين. وبحسب التقرير فان المشاريع المتعددة التي يدعمها الاتحاد يجب ان تركز على الفلسطينيين الذين يقيمون في منطقة 'ج' والذين اصبحوا محاطين بـ 124 مستوطنة اقيمت بطريقة غير قانونية. وبحسب اتفاق اوسلو فقد قسمت المناطق الفلسطينية المحتلة الى 3 مناطق (الف وباء وج) فألف تخضع بشكل كامل للفلسطينيين وباء متشتركة اما (ج) فتخضع اداريا وعسكريا للسلطات الاسرائيلية. وتشكل المنطقة نسبة 60 بالمئة من مجموع مساحة الضفة 'تحتوي على اهم الاراضي الخصبة والغنية بالمصادر الطبيعية' حسب التقرير. ويضيف انه مع تزايد عدد المستوطنين وبشكل مستمر وتناقص عدد الفلسطينيين الذين يسكنون في قرى ومناطق ريفية فانه وان لم يتم وقف الوضع الحالي فان 'انشاء دولة فلسطينية على حدود عام 1967 تبدو بعيدة الآن اكثر من اي وقت مضى'.
ويقدم التقرير الذي جاء في ست عشرة صفحة وصفا قاتما للوضع في منطقة (ج) والذي جاء نتاج سياسات مستمرة تتضمن، هدم بيوت ومزارع الفلسطينيين، ومنعهم من التوسع في بيوتهم ومزارعهم، اضافة للتوسع الاستيطاني الدائم، واقامة حواجز العسكرية، والقيود على حركة المواطنين، وحرمانهم من استخدام المصادر الطبيعية، بما في ذلك الارض والمياه. وتعمل كل هذه السياسات على خسارة الفلسطينيين مناطق واسعة من الضفة الغربية الضرورية لاقامة دولة فلسطينية قابلة على الحياة ومتصلة.
ويشير التقرير الى الزيادة الكبيرة في عدد المستوطنين في هذه المنطقة الذي تم على حساب الفلسطينيين حيث يقدر عددهم اليوم بحوالي 310 الف مستوطن مقابل 150 الف فلسطيني، مقارنة مع عدد الفلسطينيين في عام 1967 حيث كان يتراوح ما بين 200 - 210 الف مواطن يعملون ويملكون اراضي خصبة تعتبر جزءا من وادي الاردن.
ومع ان منطقة (ج) مقارنة مع الف وباء تعتبر اقل كثافة سكانية الا ان التقرير يرى ان الباب يغلق بشكل مستمر لقيام دولتين جنبا الى جنب 'بسبب التوسع الاستيطاني الذي تقوم به اسرائيل والقيود التي تضعها على دخول الفلسطينيين الى منطقة (ج) والتي تمثل مصدرا طبيعيا مهما من ناحية عدد السكان والارض الخصبة الضروريين لاقتصاد الدولة الفلسطينية المستقبلية. ويتحدث التقرير عن خطوات يجب العمل عليها من اجل الحد من استمرار الوضع، وتتضمن حلا سياسيا يقوم على اقناع اسرائيل باعادة تنظيم منطقة (ج)، ولكن الاهم من ذلك هو العمل على 'حماية الوجود الفلسطيني فيها وتطوير المنطقة'، خاصة ان سياسة هدم البيوت والبنايات العامة واماكن العمل تعمل على 'دفع المواطنين الفلسطينيين على مغادرة المنطقة، لان الفلسطينيين ممنوعون من البناء في منطقة تشكل نسبة 70 بالمئة من منطقة (ج) التي خصصتها اسرائيل لبناء المستوطنات.
وعلى الرغم من 30 بالمئة من المناطق المتبقية للمواطنين فان ما يسمح لهم بالبناء عليها عمليا لا تشكل سوى واحد بالمئة. ومن التوصيات التي تضمنها التقرير ـ على المدى القريب والمتوسط، دعوة اسرائيل على التوقع من هدم البيوت والبنايات التي اقيمت بدون رخص والتي يصل عددها الى 4800 منذ عام 2000 وهناك توصية اخرى تدعو الى الشروع ببناء مدارس وعيادات طبية وبرامج بنية تحتية وحفر ابار. ودعا التقرير الاتحاد الاوروبي لان يكون واضحا وصريحا في معارضة 'الترحيل القصري، والطرد من البيوت والتشريد والهجرة الداخلية'.
ويقول التقرير ان منطقة جيم والقدس الشرقية لم تستفيدا من النمو الاقتصادي الذي شهدته الضفة والذي سجل نموا بنسبة 9 بالمئة بعد انهياره بعد انتفاضة عام 2000. ويتحدث التقرير عن النمو الزراعي في المنطقة بانه اقل كثافة مقارنة مع النمو في المستوطنات التي تعتمد على تكنولوجيا متقدمة مما يعني استخدامها معظم المصادر الطبيعية وهذا واحد من مصادر القلق.
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=data/2012/01/01-12/12qpt957.htm
هل هذا مؤشر لان يكون موضوع الحل عبر الطرف الاردني واتحاد كونفدرالي ؟
ام انه يصب في مشروع الدولتين وبداية لحمام دم يقوم على اثره دخول قوات دولية للحماية في هذه المناطق؟
وقالت صحيفة 'اندبندنت' ان الوثيقة صادق عليها مسؤولون في الاتحاد الاوروبي واطلعت عليها تقضي بتقليل دعم المشاريع الحيوية لقيام دولة فلسطينية، وذلك بسبب السياسات الاسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين والتي 'تغلق الباب' امام حل الدولتين. وبحسب التقرير فان المشاريع المتعددة التي يدعمها الاتحاد يجب ان تركز على الفلسطينيين الذين يقيمون في منطقة 'ج' والذين اصبحوا محاطين بـ 124 مستوطنة اقيمت بطريقة غير قانونية. وبحسب اتفاق اوسلو فقد قسمت المناطق الفلسطينية المحتلة الى 3 مناطق (الف وباء وج) فألف تخضع بشكل كامل للفلسطينيين وباء متشتركة اما (ج) فتخضع اداريا وعسكريا للسلطات الاسرائيلية. وتشكل المنطقة نسبة 60 بالمئة من مجموع مساحة الضفة 'تحتوي على اهم الاراضي الخصبة والغنية بالمصادر الطبيعية' حسب التقرير. ويضيف انه مع تزايد عدد المستوطنين وبشكل مستمر وتناقص عدد الفلسطينيين الذين يسكنون في قرى ومناطق ريفية فانه وان لم يتم وقف الوضع الحالي فان 'انشاء دولة فلسطينية على حدود عام 1967 تبدو بعيدة الآن اكثر من اي وقت مضى'.
ويقدم التقرير الذي جاء في ست عشرة صفحة وصفا قاتما للوضع في منطقة (ج) والذي جاء نتاج سياسات مستمرة تتضمن، هدم بيوت ومزارع الفلسطينيين، ومنعهم من التوسع في بيوتهم ومزارعهم، اضافة للتوسع الاستيطاني الدائم، واقامة حواجز العسكرية، والقيود على حركة المواطنين، وحرمانهم من استخدام المصادر الطبيعية، بما في ذلك الارض والمياه. وتعمل كل هذه السياسات على خسارة الفلسطينيين مناطق واسعة من الضفة الغربية الضرورية لاقامة دولة فلسطينية قابلة على الحياة ومتصلة.
ويشير التقرير الى الزيادة الكبيرة في عدد المستوطنين في هذه المنطقة الذي تم على حساب الفلسطينيين حيث يقدر عددهم اليوم بحوالي 310 الف مستوطن مقابل 150 الف فلسطيني، مقارنة مع عدد الفلسطينيين في عام 1967 حيث كان يتراوح ما بين 200 - 210 الف مواطن يعملون ويملكون اراضي خصبة تعتبر جزءا من وادي الاردن.
ومع ان منطقة (ج) مقارنة مع الف وباء تعتبر اقل كثافة سكانية الا ان التقرير يرى ان الباب يغلق بشكل مستمر لقيام دولتين جنبا الى جنب 'بسبب التوسع الاستيطاني الذي تقوم به اسرائيل والقيود التي تضعها على دخول الفلسطينيين الى منطقة (ج) والتي تمثل مصدرا طبيعيا مهما من ناحية عدد السكان والارض الخصبة الضروريين لاقتصاد الدولة الفلسطينية المستقبلية. ويتحدث التقرير عن خطوات يجب العمل عليها من اجل الحد من استمرار الوضع، وتتضمن حلا سياسيا يقوم على اقناع اسرائيل باعادة تنظيم منطقة (ج)، ولكن الاهم من ذلك هو العمل على 'حماية الوجود الفلسطيني فيها وتطوير المنطقة'، خاصة ان سياسة هدم البيوت والبنايات العامة واماكن العمل تعمل على 'دفع المواطنين الفلسطينيين على مغادرة المنطقة، لان الفلسطينيين ممنوعون من البناء في منطقة تشكل نسبة 70 بالمئة من منطقة (ج) التي خصصتها اسرائيل لبناء المستوطنات.
وعلى الرغم من 30 بالمئة من المناطق المتبقية للمواطنين فان ما يسمح لهم بالبناء عليها عمليا لا تشكل سوى واحد بالمئة. ومن التوصيات التي تضمنها التقرير ـ على المدى القريب والمتوسط، دعوة اسرائيل على التوقع من هدم البيوت والبنايات التي اقيمت بدون رخص والتي يصل عددها الى 4800 منذ عام 2000 وهناك توصية اخرى تدعو الى الشروع ببناء مدارس وعيادات طبية وبرامج بنية تحتية وحفر ابار. ودعا التقرير الاتحاد الاوروبي لان يكون واضحا وصريحا في معارضة 'الترحيل القصري، والطرد من البيوت والتشريد والهجرة الداخلية'.
ويقول التقرير ان منطقة جيم والقدس الشرقية لم تستفيدا من النمو الاقتصادي الذي شهدته الضفة والذي سجل نموا بنسبة 9 بالمئة بعد انهياره بعد انتفاضة عام 2000. ويتحدث التقرير عن النمو الزراعي في المنطقة بانه اقل كثافة مقارنة مع النمو في المستوطنات التي تعتمد على تكنولوجيا متقدمة مما يعني استخدامها معظم المصادر الطبيعية وهذا واحد من مصادر القلق.
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=data/2012/01/01-12/12qpt957.htm
هل هذا مؤشر لان يكون موضوع الحل عبر الطرف الاردني واتحاد كونفدرالي ؟
ام انه يصب في مشروع الدولتين وبداية لحمام دم يقوم على اثره دخول قوات دولية للحماية في هذه المناطق؟