ابواحمد
08-12-2011, 09:23 PM
المجلس العسكري: البرلمان القادم في مصر لا يعبر عن المصريين؟ المصدر ال بي بي سي
قال عضو بالمجلس العسكري الحاكم في مصر إن البرلمان القادم لن يكون معبرا بشكل كاف يمكنه من صياغة دستور البلاد. يأتي ذلك في وقت أدت فيه الحكومة الجديدة برئاسة كمال الجنزوري اليمين أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد ساعات من الإعلان عن منح المجلس جزءا من صلاحيات رئيس الجمهورية للجنزوري .
وقال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء مختار الملا "نحن في المراحل المبكرة للديمقراطية"، وأضاف أن "البرلمان لا يمثل جميع قطاعات المجتمع، ولذلك سنعين مجلسا استشاريا ينسق مع البرلمان ومجلس الوزراء لضمان أن تكون اللجنة التي ستعمل على كتابة الدستور ممثلة لجميع الفئات والأديان والمهن والأحزاب السياسية "
وأضاف الملا قائلا "هذا ليس نابعا من عدم الثقة في البرلمان، ما نشهده هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة.. لكنها بالتأكيد لا تمثل كل قطاعات المجتمع "
وردا على سؤال عما إذا كان المجلس الجديد هو محاولة للحد من نفوذ السلفيين الذين يريدون فرض الشريعة الإسلامية في مصر، قال اللواء الملا "بالتأكيد... والشعب المصري لن يسمح لهذا أن يحدث
وكانت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب انتهت بتقدم لافت للقوى الإسلامية ممثلة في حزب الحرية والعدالة –الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- الذي حصل على أكثر من 40% من أصوات الناخبين، وضمن ما يقرب من ثمانين مقعدا في هذه المرحلة التي شملت تسع محافظات
كما حقق حزب النور السلفي نتائج متقدمة وحل ثانيا بعد الحرية والعدالة بنسبة تقترب من 20
%.
وحصل على مقعد واحد كل من الكتلة المصرية وأحزاب الوفد والحرية ومصر القومي والمواطن المصري والعدل ومصر الحرة، بينما كان نصيب المستقلين ثمانية مقاعد
ومن المفترض -وفق الإعلان الدستوري- أن يعهد إلى مجلس الشعب الذي سيتشكل بعد الانتخابات البرلمانية بمهمة تشكيل جمعية تأسيسية من مائة عضو لكتابة دستور جديد للبلاد
من ناحيته قال الأمين العام لحزب الحرية والعدالة د. محمد سعد الكتاتني إن حزبه يوافق على وجوب تمثيل جميع القطاعات في الجمعية التأسيسية. ولكنه اعترض على محاولة المجلس العسكري توجيه أو الإشراف على العملية
حكومة الجنزوري
من ناحية أخرى أدت الحكومة الجديدة برئاسة كمال الجنزوري اليمين أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة محمد حسين طنطاوي ، بعد ساعات من الإعلان عن منح المجلس جزءا من صلاحيات رئيس الجمهورية للجنزوري
وتضم التشكيلة الوزارية وزراء من حكومة عصام شرف المستقيلة، ووزراء خدموا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية الأربعاء إن المجلس العسكري أصدر مرسوما بقانون فوض بموجبه الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري، باستثناء تلك المتعلقة بالجيش والقضاء
وتتيح الصلاحيات الجديدة للجنزوري حرية أكبر في اتخاذ القرارات، دون الحاجة للعودة إلى المجلس العسكري، وتجنب اتهامات بالضعف غالبا ما وصفت بها حكومة عصام شرف
من جهته طالب المشير حسين طنطاوي، الحكومة الجديدة بالعمل على دفع مسيرة الديمقراطية لتسليم حكم البلاد إلى سلطة مدنية منتخب
كما طالبها برعاية مصابي وأسر شهداء ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، والتصدي بكل حزم لكل صور وأشكال الفساد والمفسدين
وطالب طنطاوي الحكومة الجديدة أيضاً بتحقيق الاستقرار الأمني، وإعداد برامج إصلاح مالي جادة لضبط الأسواق، ومكافحة الغلاء، وتهيئة المناخ اللازم للاستثمار .
الغارديان: الكلمة الاخيرة ستكون للعسكر في مصر حتى بعد الانتخابات:
تناولت الصحف البريطانية الصادرة الخميس عددا من قضايا الشرق الاوسط الساخنة ومن بينها دور المجلس العسكري في الحياة السياسية لمصر و"الجيش السوري الحر" وحرب التجسس بين الولايات المتحدة وايران.
تناولت صحيفة الغارديان دور المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر في المرحلة المقبلة في اعقاب انتهاء المرحلة الاولى من انتخابات مجلس الشعب والانتصار الذي حققه حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.
الكلمة الاخيرة
وكتب مراسل الصحيفة من العاصمة المصرية القاهرة ان هناك مؤشرات على ان المرحلة المقبلة ستشهد مواجهة سياسية بين الاخوان والمجلس لان العسكر في مصر عازمون على ان تكون لهم الكلمة الاخيرة في كتابة الدستور العام المقبل للحفاظ على المزايا والامتيازات التي تتمتع بها المؤسسة العسكرية في مصر.
وتنقل الصحيفة عن عضو المجلس العسكري اللواء مختار الملا ان البرلمان الذي سينبثق عن الانتخابات الجارية لن يمثل كل المصريين والاشخاص الذين سيكلفهم البرلمان المقبل بكتابة الدستور يجب ان يحظوا بموافقة الحكومة الانتقالية والمجلس الاستشاري الذي يجري البحث في تشكيله حاليا.
وتنقل الصحيفة عن الملا انه اكد على ان ميزانية الجيش لن تخضع للرقابة البرلمانية حتى بعد انتهاء سلطة المجلس العسكري وعودة القوات المسلحة الى ثكناتها.
وتقول الصحفية ان الجدول الزمني الحالي لانتقال السلطة في مصر من المؤسسة العسكرية الى الحكم المدني يهدف الى منع اي فئة سياسية في مصر من "التحكم بمستقبل مصرخلال العقود المقبلة".
وفي اقوى اشارة الى رفض المجلس امكانية احداث تغيير جذري في الحياة المصرية من قبل اي قوى سياسية مصرية يقول الملا " لا الاحتلال العثماني ولا الانجليزي ولا الفرنسي تمكنوا من تغيير طبيعة الشعب المصري وايا كانت القوى السياسية التي تمثل الغالبية البرلمانية فانها ستفشل ايضا....الشعب المصري لن يسمح بذلك".
قال عضو بالمجلس العسكري الحاكم في مصر إن البرلمان القادم لن يكون معبرا بشكل كاف يمكنه من صياغة دستور البلاد. يأتي ذلك في وقت أدت فيه الحكومة الجديدة برئاسة كمال الجنزوري اليمين أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد ساعات من الإعلان عن منح المجلس جزءا من صلاحيات رئيس الجمهورية للجنزوري .
وقال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء مختار الملا "نحن في المراحل المبكرة للديمقراطية"، وأضاف أن "البرلمان لا يمثل جميع قطاعات المجتمع، ولذلك سنعين مجلسا استشاريا ينسق مع البرلمان ومجلس الوزراء لضمان أن تكون اللجنة التي ستعمل على كتابة الدستور ممثلة لجميع الفئات والأديان والمهن والأحزاب السياسية "
وأضاف الملا قائلا "هذا ليس نابعا من عدم الثقة في البرلمان، ما نشهده هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة.. لكنها بالتأكيد لا تمثل كل قطاعات المجتمع "
وردا على سؤال عما إذا كان المجلس الجديد هو محاولة للحد من نفوذ السلفيين الذين يريدون فرض الشريعة الإسلامية في مصر، قال اللواء الملا "بالتأكيد... والشعب المصري لن يسمح لهذا أن يحدث
وكانت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب انتهت بتقدم لافت للقوى الإسلامية ممثلة في حزب الحرية والعدالة –الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- الذي حصل على أكثر من 40% من أصوات الناخبين، وضمن ما يقرب من ثمانين مقعدا في هذه المرحلة التي شملت تسع محافظات
كما حقق حزب النور السلفي نتائج متقدمة وحل ثانيا بعد الحرية والعدالة بنسبة تقترب من 20
%.
وحصل على مقعد واحد كل من الكتلة المصرية وأحزاب الوفد والحرية ومصر القومي والمواطن المصري والعدل ومصر الحرة، بينما كان نصيب المستقلين ثمانية مقاعد
ومن المفترض -وفق الإعلان الدستوري- أن يعهد إلى مجلس الشعب الذي سيتشكل بعد الانتخابات البرلمانية بمهمة تشكيل جمعية تأسيسية من مائة عضو لكتابة دستور جديد للبلاد
من ناحيته قال الأمين العام لحزب الحرية والعدالة د. محمد سعد الكتاتني إن حزبه يوافق على وجوب تمثيل جميع القطاعات في الجمعية التأسيسية. ولكنه اعترض على محاولة المجلس العسكري توجيه أو الإشراف على العملية
حكومة الجنزوري
من ناحية أخرى أدت الحكومة الجديدة برئاسة كمال الجنزوري اليمين أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة محمد حسين طنطاوي ، بعد ساعات من الإعلان عن منح المجلس جزءا من صلاحيات رئيس الجمهورية للجنزوري
وتضم التشكيلة الوزارية وزراء من حكومة عصام شرف المستقيلة، ووزراء خدموا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية الأربعاء إن المجلس العسكري أصدر مرسوما بقانون فوض بموجبه الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري، باستثناء تلك المتعلقة بالجيش والقضاء
وتتيح الصلاحيات الجديدة للجنزوري حرية أكبر في اتخاذ القرارات، دون الحاجة للعودة إلى المجلس العسكري، وتجنب اتهامات بالضعف غالبا ما وصفت بها حكومة عصام شرف
من جهته طالب المشير حسين طنطاوي، الحكومة الجديدة بالعمل على دفع مسيرة الديمقراطية لتسليم حكم البلاد إلى سلطة مدنية منتخب
كما طالبها برعاية مصابي وأسر شهداء ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، والتصدي بكل حزم لكل صور وأشكال الفساد والمفسدين
وطالب طنطاوي الحكومة الجديدة أيضاً بتحقيق الاستقرار الأمني، وإعداد برامج إصلاح مالي جادة لضبط الأسواق، ومكافحة الغلاء، وتهيئة المناخ اللازم للاستثمار .
الغارديان: الكلمة الاخيرة ستكون للعسكر في مصر حتى بعد الانتخابات:
تناولت الصحف البريطانية الصادرة الخميس عددا من قضايا الشرق الاوسط الساخنة ومن بينها دور المجلس العسكري في الحياة السياسية لمصر و"الجيش السوري الحر" وحرب التجسس بين الولايات المتحدة وايران.
تناولت صحيفة الغارديان دور المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر في المرحلة المقبلة في اعقاب انتهاء المرحلة الاولى من انتخابات مجلس الشعب والانتصار الذي حققه حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.
الكلمة الاخيرة
وكتب مراسل الصحيفة من العاصمة المصرية القاهرة ان هناك مؤشرات على ان المرحلة المقبلة ستشهد مواجهة سياسية بين الاخوان والمجلس لان العسكر في مصر عازمون على ان تكون لهم الكلمة الاخيرة في كتابة الدستور العام المقبل للحفاظ على المزايا والامتيازات التي تتمتع بها المؤسسة العسكرية في مصر.
وتنقل الصحيفة عن عضو المجلس العسكري اللواء مختار الملا ان البرلمان الذي سينبثق عن الانتخابات الجارية لن يمثل كل المصريين والاشخاص الذين سيكلفهم البرلمان المقبل بكتابة الدستور يجب ان يحظوا بموافقة الحكومة الانتقالية والمجلس الاستشاري الذي يجري البحث في تشكيله حاليا.
وتنقل الصحيفة عن الملا انه اكد على ان ميزانية الجيش لن تخضع للرقابة البرلمانية حتى بعد انتهاء سلطة المجلس العسكري وعودة القوات المسلحة الى ثكناتها.
وتقول الصحفية ان الجدول الزمني الحالي لانتقال السلطة في مصر من المؤسسة العسكرية الى الحكم المدني يهدف الى منع اي فئة سياسية في مصر من "التحكم بمستقبل مصرخلال العقود المقبلة".
وفي اقوى اشارة الى رفض المجلس امكانية احداث تغيير جذري في الحياة المصرية من قبل اي قوى سياسية مصرية يقول الملا " لا الاحتلال العثماني ولا الانجليزي ولا الفرنسي تمكنوا من تغيير طبيعة الشعب المصري وايا كانت القوى السياسية التي تمثل الغالبية البرلمانية فانها ستفشل ايضا....الشعب المصري لن يسمح بذلك".