ابو العبد
30-11-2011, 02:23 PM
تتحدى مجازفة اكسون موبيل بتوقيع اتفاقات في كردستان العراق صلابة موقف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ضد النزعات الاقليمية الانفصالية المتزايدة وتختبر استراتيجية شركات النفط الكبرى بشأن الاستثمار بالعراق.
واكسون أول شركة نفط عالمية تختبر الأجواء بالتوقيع على عقود للتنقيب في ست مناطق امتياز بالمنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي في شمال العراق والتي دخلت في خلاف مع الحكومة المركزي العراقية بشأن حقوق النفط والأراضي.
وتتمتع كردستان باستقرار وأمن بدرجة أكبر من بقية مناطق العراق واجتذبت مواردها المحتملة بالفعل شركات أصغر حجما في قطاع النفط مثل دي.ان.او النرويجية وجلف كيستون غير أن خلافها السياسي مع بغداد أبقى الشركات الكبرى بعيدا حتى الآن.
وأدى دخول اكسون كردستان إلى مواجهة سياسية بين واحدة من اكبر شركات النفط في العالم وبين الحكومة العراقية العازمة على فرض سيادتها مع انسحاب القوات الأمريكية بعد نحو ثماني سنوات من سقوط حكم صدام حسين.
وقال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون النفط ومنسق العديد من صفقات العراق مع شركات أجنبية والمتشدد تجاه استقلال كردستان في إدارة موارد النفط امس الثلاثاء إن الحكومة تدرس فرض عقوبات على اكسون.
وكانت بغداد قد حذرت بالفعل من ان أي اتفاق تبرمه شركة اجنبية مع كردستان سيعتبر غير قانوني قائلة إن خطوة اكسون يمكن ان تهدد عقدها لتطوير المرحلة الأولى من حقل غرب القرنة في جنوب العراق الذي تبلغ احتياطياته 8.7 مليار برميل.
لكن بالنسبة للمالكي فإن التعامل مع اكسون يحتاج لموازنة صعبة إذ أن اتخاذ موقف متشدد قد يدفع بالمزيد من الاتفاقات إلى الشمال ويهدد بتعطيل استثمارات مستقبلية في حقول جنوبية كبرى في الوقت الذي تسعى فيه الدولة العضو في أوبك لإعادة بناء قطاع النفط بعد سنوات الصراع.
كما أن تقديم كثير من التنازلات لكردستان قد يخل بالتوازن مع مناطق أخرى تطالب باستقلالية أكبر عن سلطة المالكي المركزية ويختبر قوة الائتلاف الذي يقتسم السلطة في بغداد والذي يضم سنة وشيعة وأكرادا.
وقال كريسبين هاوس من مجموعة يوراسيا "نعتقد ان الحكومة ستتجنب إلغاء اتفاق غرب القرنة لكنها ستسعى لمعاقبة اكسون موبيل بشكل ما."
واضاف "وضعت خطوة اكسون موبيل المزيد من الضغوط على حكومة المالكي في الأجل الطويل للتعامل مع مسألة السلطات الاقليمية والاتحادية."
وجوهر خلاف اكسون يكمن في السؤال بشأن من يملك احتياطيات النفط الضخمة في شمال العراق بما في ذلك أراض محل نزاع بين كردستان وبغداد وهي بؤرة صراع محتمل مع انسحاب القوات الأمريكية.
ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية عالمية ومع تراجع العنف في البلاد يعتزم العراق طرح 12 منطقة امتياز نفط وغاز جديدة في مزاد في مارس آذار يمكن ان تزيد الاحتياطيات بنحو عشرة مليارات برميل.
ومنعت بغداد بالفعل شركة هيس كورب من المشاركة في جولة العطاءات الجديدة بسبب تعاملاتها مع الأكراد.
لكن مواجهة شركة بحجم اكسون المخضرمة في الاساليب القانونية مثل التحكيم الدولي لحماية مصالحها سيكون اكثر تعقيدا بكثير بالنسبة للمالكي والشهرستاني.
فاكسون لا تشارك فقط في تطوير حقل غرب القرنة بل تقود ايضا مشروعا بمليارات الدولارات لضخ المياه وهي عملية حيوية لزيادة الانتاج في الحقل الجنوبي وهو المشروع الذي ربما تعتقد انه سيساعد في حمايتها من أي عقوبة قوية.
وربما تكون الشركة الأمريكية قد قدرت ان العواقب السياسية مقابل موطيء قدم لها في كردستان يمكن احتواؤها.
وقال تيمور حسينوف رئيس استشارات الطاقة العالمية في شركة اكسكلوسيف اناليسيز وهي شركة معلومات "يبدو أن حسابات اكسون أفادت أن من المهم للغاية بالنسبة لوزارة النفط العراقية ألا تدفعها للخروج من مشروعاتها الجنوبية."
وبالنسبة لكردستان تمثل صفقة اكسون المزيد من الاعتراف الدولي بالاقليم كلاعب في سوق النفط .
ورغم ان الخلاف يؤدي إلى عدم حصول الشركات في كرستان على كامل إيرادات التصدير حتى الآن تعرض حكومة كردستان اتفاقات جذابة بنظام المشاركة في الانتاج تمكن الشركات من تحقيق ارباح من مبيعات النفط بالمقارنة مع عقود الخدمات في الجنوب.
ولم تعلق اكسون نفسها على الصفقة لكن آخرين ينتظرون بالفعل منهم رويال داتش شل التي قال مصدر انها كانت تعتزم توقيع عقد مع كردستان في نفس الوقت الذي وقعت فيه اكسون لكنها انسحبت قبل التوقيع بيوم او يومين.
وقال مسؤول عراقي إن شيفرون وايني الايطالية اجرتا اتصالات كذلك مع كردستان.
وقال المحلل النفطي اوسوالد كلينت من برنشتاين "انهم يعرفون ان الوضع الجيولوجي جذاب في كردستان رغم ارتفاع المخاطر السياسية لكنهم يعرفون كيف يوازنون مثل هذه المخاطر."
وقال روس نوري شاويس نائب رئيس الوزراء العراقي وهو كردي إن الحكومتين المركزية والاقليمية كانتا على اتصال بشان صفقة اكسون. لكن بدا ان اي اتفاق بين بغداد وكردستان قد انهار في آخر لحظة مع توقيع اكسون.
وقالت الإدارة الأمريكية امس الثلاثاء إنها حذرت اكسون من المخاطر السياسية والقانونية لتوقيع العقود دون موافقة الدولة.
وتعكس الإشارات المتباينة الصادرة عن بغداد الصراع الدائر داخل الحكومة. فالشهرستاني وهو شيعي تربطه صلات قوية بالجنوب من المستبعد ان يرغب في التراجع امام اكسون. وأبدى شاويس وغيره لهجة اكثر تصالحا.
والنتيجة لن تؤثر فقط على الكيفية التي تنظر بها اكسون وغيرها من المستثمرين في قطاع النفط إلى العراق بل وايضا على العلاقات السياسية بين الحكومتين في الوقت الذي تحاولان فيه حل خلافهما المرير وتوقيع قانون النفط.
ويرى بعض المراقبين في خطوة اكسون محاولة لإجبار بغداد والسلطة في اربيل على حل خلافاتهما بدلا من ترك التوترات تؤثر على الاستثمارات. لكن الحل قد يكون معقدا إذا كانت اي من المناطق الست التي وقعت اكسون عقودا بشأنها تقع في الاراضي المتنازع عليها.
وقد يجد المالكي الآن أن من الصعب سياسيا قبول خطوة اكسون في اقليم متمتع بحكم ذاتي في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة مطالبات بحكم ذاتي من مناطق أخرى مثل محافظة صلاح الدين السنية.
وقال جعفر الطائي العضو المنتدب لشركة منار لاستشارات الطاقة المتخصصة إنه اصبح من المستحيل الآن الفصل بين اكسون والسياسة العراقية إذ أنه إذا فشل الاتفاق سيقول المنتقدون إن اكسون ساعدت في تأجيج الانقسامات في العراق وإذا سار على ما يرام فسيقولون إن اكسون ساعدت في تسوية الخلافات بين اربيل وبغداد.
واكسون أول شركة نفط عالمية تختبر الأجواء بالتوقيع على عقود للتنقيب في ست مناطق امتياز بالمنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي في شمال العراق والتي دخلت في خلاف مع الحكومة المركزي العراقية بشأن حقوق النفط والأراضي.
وتتمتع كردستان باستقرار وأمن بدرجة أكبر من بقية مناطق العراق واجتذبت مواردها المحتملة بالفعل شركات أصغر حجما في قطاع النفط مثل دي.ان.او النرويجية وجلف كيستون غير أن خلافها السياسي مع بغداد أبقى الشركات الكبرى بعيدا حتى الآن.
وأدى دخول اكسون كردستان إلى مواجهة سياسية بين واحدة من اكبر شركات النفط في العالم وبين الحكومة العراقية العازمة على فرض سيادتها مع انسحاب القوات الأمريكية بعد نحو ثماني سنوات من سقوط حكم صدام حسين.
وقال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون النفط ومنسق العديد من صفقات العراق مع شركات أجنبية والمتشدد تجاه استقلال كردستان في إدارة موارد النفط امس الثلاثاء إن الحكومة تدرس فرض عقوبات على اكسون.
وكانت بغداد قد حذرت بالفعل من ان أي اتفاق تبرمه شركة اجنبية مع كردستان سيعتبر غير قانوني قائلة إن خطوة اكسون يمكن ان تهدد عقدها لتطوير المرحلة الأولى من حقل غرب القرنة في جنوب العراق الذي تبلغ احتياطياته 8.7 مليار برميل.
لكن بالنسبة للمالكي فإن التعامل مع اكسون يحتاج لموازنة صعبة إذ أن اتخاذ موقف متشدد قد يدفع بالمزيد من الاتفاقات إلى الشمال ويهدد بتعطيل استثمارات مستقبلية في حقول جنوبية كبرى في الوقت الذي تسعى فيه الدولة العضو في أوبك لإعادة بناء قطاع النفط بعد سنوات الصراع.
كما أن تقديم كثير من التنازلات لكردستان قد يخل بالتوازن مع مناطق أخرى تطالب باستقلالية أكبر عن سلطة المالكي المركزية ويختبر قوة الائتلاف الذي يقتسم السلطة في بغداد والذي يضم سنة وشيعة وأكرادا.
وقال كريسبين هاوس من مجموعة يوراسيا "نعتقد ان الحكومة ستتجنب إلغاء اتفاق غرب القرنة لكنها ستسعى لمعاقبة اكسون موبيل بشكل ما."
واضاف "وضعت خطوة اكسون موبيل المزيد من الضغوط على حكومة المالكي في الأجل الطويل للتعامل مع مسألة السلطات الاقليمية والاتحادية."
وجوهر خلاف اكسون يكمن في السؤال بشأن من يملك احتياطيات النفط الضخمة في شمال العراق بما في ذلك أراض محل نزاع بين كردستان وبغداد وهي بؤرة صراع محتمل مع انسحاب القوات الأمريكية.
ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية عالمية ومع تراجع العنف في البلاد يعتزم العراق طرح 12 منطقة امتياز نفط وغاز جديدة في مزاد في مارس آذار يمكن ان تزيد الاحتياطيات بنحو عشرة مليارات برميل.
ومنعت بغداد بالفعل شركة هيس كورب من المشاركة في جولة العطاءات الجديدة بسبب تعاملاتها مع الأكراد.
لكن مواجهة شركة بحجم اكسون المخضرمة في الاساليب القانونية مثل التحكيم الدولي لحماية مصالحها سيكون اكثر تعقيدا بكثير بالنسبة للمالكي والشهرستاني.
فاكسون لا تشارك فقط في تطوير حقل غرب القرنة بل تقود ايضا مشروعا بمليارات الدولارات لضخ المياه وهي عملية حيوية لزيادة الانتاج في الحقل الجنوبي وهو المشروع الذي ربما تعتقد انه سيساعد في حمايتها من أي عقوبة قوية.
وربما تكون الشركة الأمريكية قد قدرت ان العواقب السياسية مقابل موطيء قدم لها في كردستان يمكن احتواؤها.
وقال تيمور حسينوف رئيس استشارات الطاقة العالمية في شركة اكسكلوسيف اناليسيز وهي شركة معلومات "يبدو أن حسابات اكسون أفادت أن من المهم للغاية بالنسبة لوزارة النفط العراقية ألا تدفعها للخروج من مشروعاتها الجنوبية."
وبالنسبة لكردستان تمثل صفقة اكسون المزيد من الاعتراف الدولي بالاقليم كلاعب في سوق النفط .
ورغم ان الخلاف يؤدي إلى عدم حصول الشركات في كرستان على كامل إيرادات التصدير حتى الآن تعرض حكومة كردستان اتفاقات جذابة بنظام المشاركة في الانتاج تمكن الشركات من تحقيق ارباح من مبيعات النفط بالمقارنة مع عقود الخدمات في الجنوب.
ولم تعلق اكسون نفسها على الصفقة لكن آخرين ينتظرون بالفعل منهم رويال داتش شل التي قال مصدر انها كانت تعتزم توقيع عقد مع كردستان في نفس الوقت الذي وقعت فيه اكسون لكنها انسحبت قبل التوقيع بيوم او يومين.
وقال مسؤول عراقي إن شيفرون وايني الايطالية اجرتا اتصالات كذلك مع كردستان.
وقال المحلل النفطي اوسوالد كلينت من برنشتاين "انهم يعرفون ان الوضع الجيولوجي جذاب في كردستان رغم ارتفاع المخاطر السياسية لكنهم يعرفون كيف يوازنون مثل هذه المخاطر."
وقال روس نوري شاويس نائب رئيس الوزراء العراقي وهو كردي إن الحكومتين المركزية والاقليمية كانتا على اتصال بشان صفقة اكسون. لكن بدا ان اي اتفاق بين بغداد وكردستان قد انهار في آخر لحظة مع توقيع اكسون.
وقالت الإدارة الأمريكية امس الثلاثاء إنها حذرت اكسون من المخاطر السياسية والقانونية لتوقيع العقود دون موافقة الدولة.
وتعكس الإشارات المتباينة الصادرة عن بغداد الصراع الدائر داخل الحكومة. فالشهرستاني وهو شيعي تربطه صلات قوية بالجنوب من المستبعد ان يرغب في التراجع امام اكسون. وأبدى شاويس وغيره لهجة اكثر تصالحا.
والنتيجة لن تؤثر فقط على الكيفية التي تنظر بها اكسون وغيرها من المستثمرين في قطاع النفط إلى العراق بل وايضا على العلاقات السياسية بين الحكومتين في الوقت الذي تحاولان فيه حل خلافهما المرير وتوقيع قانون النفط.
ويرى بعض المراقبين في خطوة اكسون محاولة لإجبار بغداد والسلطة في اربيل على حل خلافاتهما بدلا من ترك التوترات تؤثر على الاستثمارات. لكن الحل قد يكون معقدا إذا كانت اي من المناطق الست التي وقعت اكسون عقودا بشأنها تقع في الاراضي المتنازع عليها.
وقد يجد المالكي الآن أن من الصعب سياسيا قبول خطوة اكسون في اقليم متمتع بحكم ذاتي في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة مطالبات بحكم ذاتي من مناطق أخرى مثل محافظة صلاح الدين السنية.
وقال جعفر الطائي العضو المنتدب لشركة منار لاستشارات الطاقة المتخصصة إنه اصبح من المستحيل الآن الفصل بين اكسون والسياسة العراقية إذ أنه إذا فشل الاتفاق سيقول المنتقدون إن اكسون ساعدت في تأجيج الانقسامات في العراق وإذا سار على ما يرام فسيقولون إن اكسون ساعدت في تسوية الخلافات بين اربيل وبغداد.