عبد الواحد جعفر
19-09-2011, 01:36 PM
الخبر:
استقالة شرف تحت ضغوط حكومية وشاهين يتسلم منصب محافظ المركزي
يوسف محمد ضمرة
عمان– قدم محافظ البنك المركزي فارس شرف استقالته أمس لرئيس الوزراء معروف البخيت بعد أن تعرض لضغوط حكومية.
وجاءت استقالة شرف بعد يوم من رفضه الاستجابة لطلب بتقديمها، الأمر الذي أخر نبأ الإعلان عنها.
وقد تولى محمد سعيد شاهين منصب محافظ البنك المركزي الجديد.
وتفاجأت الفاعليات الاقتصادية والمالية بخبر استقالة شرف والذي تولى منصب المحافظ في الخامس والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، علما بأن عقده يستمر لمدة 5 سنوات.
وأكد محافظ البنك المركزي الاردني الجديد محمد سعيد شاهين في تصريح
لـ "الغد" استمرار ربط الدينار بالدولار، مشيرا الى أن البنك المركزي مستمر في نهجه بغض النظر عن الشخصية التي ستتولى المنصب.
يذكر أن آخر القرارات التي اتخذها المحافظ السابق فارس شرف كانت تتعلق بإرسال شكوى الى المدعي العام حول شبهة غسيل أموال لرجل الأعمال حسن عبدالله سميك وشقيقه يحيى ومجموعة شركاته بقيمة تناهز 100 مليون دولار، صدر على إثرها قرار من مدعي عام عمان بوضع اشارة الحجز التحفظي عليها.
ولشاهين خدمة في البنك المركزي الاردني لمدة تصل إلى نحو 37 عاما منها 9 سنوات في منصب نائب للمحافظ، وهو مؤسس مؤسسة ضمان الودائع ومديرها العام في الفترة 2001-2003، وسبق له أن عمل مديرا لدائرة الاستثمارات في صندوق النقد العربي في الفترة 1986-1992.
ومحافظ البنك المركزي الجديد خريج الاقتصاد من الجامعة الاميركية في القاهرة عام 1973، كما نال شهادة الماجستير من جامعة هارفرد في الولايات المتحدة الاميركية عام 1978، وسبق له أن تولى العديد من المناصب في البنك المركزي طيلة فترة خدمته.
وجدد المحافظ الجديد تأكيده على سلامة الجهاز المصرفي وقدرة الاقتصاد الوطني بشقيه النقدي والمالي على مواجهة التحديات.
===========
ونفس الخبر
هل رفض الشريف فارس شرف الاستقالة ؟ وهل تراجعت الحكومة عن تعين شاهين محافظا للبنك المركزي
الأردن العربي ( الأحد ) 18/9/11 م ...
كشف مصدر مطلع عن تراجع حكومة الدكتور معروف البخيت عن إقالة محافظ البنك المركزي الشريف فارس شرف بعد رفض الأخير تقديم استقالته.
وقال المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن هويته - إن شرف رفض طلبا حكوميا بتقديم استقالته، معتبرا أن الحالات التي يجوز فيها لمجلس الوزراء إنهاء خدمات محافظ البنك المركزي في المواد (20-22) من قانون البنك المركزي لا تنطبق عليه.
ومن شروط انهاء خدمات محافظ البنك المركزي الواردة في القانون الوفاة أو الافلاس أو الحكم عليه بجناية أو جنحة في جريمة اخلاقية، أو المرض.
وكان مجلس الوزراء قررفي جلسته التي عقدها السبت برئاسة معروف البخيت رئيس الوزراء تعيين محمد سعيد شاهين محافظا للبنك المركزي ، خلفا للمحافظ السابق الشريف فارس شرف.
يذكر أن الإرادة الملكية السامية صدرت في الخامس والعشرين من تشرين ثاني الماضي (25/11/2010) بتعيين فارس شرف محافظاً للبنك المركزي ولمدة خمس سنوات خلفاً للأسبق أمية طوقان.
===========
وكانت إرادة ملكية صدرت بقبول استقالة شاهين وتعيين محمد سعيد شاهين خلفاً له
ارادة ملكية بتعيين شاهين محافظا للبنك المركزي وقبول استقالة شرف
صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين محمد سعيد شاهين محافظا للبنك المركزي. وكان مجلس الوزراء قد وافق على قبول استقالة سيادة الشريف فارس شرف من منصبه كمحافظ للبنك المركزي.
(بترا)
==========
ناقشت هذا الخبر الكاتبة، جمانة غنيمات، من صحيفة الغد تحت عنوان
فارس شرف واللعب بالنار
حين تفكر الحكومة بتغيير محافظ البنك المركزي ولم يمض على تعيينه عام واحد ومدة عقده الموقع مع الحكومة خمس سنوات بدون أن تدرك الحكومة خطورة ما تفعل وتأثير ذلك على السياسة النقدية واستقرار الدينار، نكتشف أن الحكومة تلعب بالنار.
ويتضاعف الشعور بالسوء من استسهال الحكومة لمثل هذا القرار، وكأنها تغير مديرا لمركز صحي أو مكتب عمل، متناسية أن موقع محافظ البنك المركزي هو موقع سيادي يحرم عليها القانون التلاعب به، فهذه المؤسسة ومن يرأسها يتمتعان باستقلالية وسيادة إدارية ومالية لا يمكن تجاهلها.
طلب الاستقالة الذي طُلب من شرف تقديمه كان مفاجئا للمحافظ وللرأي العام الذي يعلم تماما ان شرف يتصف بالنزاهة ونظافة اليد والوطنية الصادقة والحرص على المال العام وحقوق المواطنين التي حافظ عليها طوال سنوات خدمته.
والظاهر أن التشتت لا حدود له، وتقدير أبعاد مثل هذا القرار غاب عن المسؤولين فهو قرار غير مدروس، كونهم لم يدركوا انعكاسه على هيبة البنك المركزي التي لا يجوز أن تمس بأي حال من الأحوال.
ورفض شرف الاستقالة في بادئ الأمر، أحرج الحكومة التي عاشت يوما عصيبا أول من أمس بعدما أصدرت قرارا بتعيين محافظ جديد قبل ان تتسلم رسميا استقالة شرف.
حالة الاستياء واضحة في أوساط القطاع المصرفي الذي تفاجأ هو الآخر بالقرار خصوصا وان السياسات التي طبقها شرف سعت لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها القطاع وهدفت الى الحفاظ على متانة القطاع وحمايته من كثير من الهزات.
ولإنصاف الرجل الذي غادر موقعه أمس لا يمكن أن نسقط الدور الكبير الذي لعبه في حماية أموال الضمان الاجتماعي إبان فترة عمله رئيسا لصندوق استثمار أموال الضمان، حيث رفض بيع حصة الضمان في بنك الإسكان وفاوض كثيرا على مشروع أراضي دابوق التي عرضته لضغوطات كثيرة لم تجعله في نهاية المطاف يفرط في "تحويشة" الأردنيين.
شرف دخل في مواجهة وصدام مع حكومة سمير الرفاعي أدت إلى استبعاده من موقع الوحدة مطلع العام الحالي وتعيينه محافظا للبنك المركزي، لكن جزاء الرجل كان بطلب الاستقالة ليخرج من موقعه مرغما.
ومن شروط إنهاء خدمات محافظ البنك المركزي الواردة في القانون الوفاة أو الإفلاس أو الحكم عليه بجناية أو جنحة في جريمة أخلاقية، أو المرض، وشرف لا يعاني أيا منها، لكن الظاهر أن ما يعاني منه هو منسوب الوطنية الزائد ومواقفه الشجاعة في حماية البلد ومصالح الناس.
مواقف شرف في المركزي لا تقل وطنية عن تلك التي اتخذها في موقعه السابق، فهو من اتخذ قرارا بتحويل رجل الأعمال حسن السميك إلى مدعي عام محكمة عمان بشكوى من دائرة غسيل الأموال في البنك المركزي تتعلق بشبهة غسل أموال بقيمة تناهز 100 مليون دولار حاول المذكور تمريرها عبر احد البنوك المحلية الصغيرة.
إذا كان ما حصل لفارس شرف ثمنا للوطنية والنزاهة ونظافة اليد، فأي نموذج تسعى الحكومة لتقديمه وأي إصلاح هذا الذي تتحدث عنه؟ وأين نحن من محاربة الفساد الحقيقية التي صمد شرف في وجهها كثيرا ونال ما ناله منها.
شيء محبط ومؤسف ما يجري، هل لديكم رأي آخر؟
==========
خبر غسيل الأموال نقلته صحيفة العرب اليوم تحت عنوان
رجل الاعمال الأردني حسن ابو سميك متهم بقضية غسيل اموال ب 100 مليون دينار
كتب: سلامة الدرعاوي - عمان - -
قرر مدعي عام محكمة عمان, منذ يومين, وضع إشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرجل الاعمال المقيم في امارة أبو ظبي حسن عبد الله اسميك وشقيقه يحيى ومجموعة شركاته, التي اسسها في عمان خلال الاشهر الماضية, وعلى راسها شركة "آبار الأردن".
ويأتي قرار الحجز على أموال اسميك وشقيقه وشركاته على خلفية شكوى من دائرة غسل الاموال في البنك المركزي الى المدعي العام تتعلق بشبهة غسل أموال بقيمة تناهز 100 مليون دولار, حاول المذكور تمريرها خلال الايام الماضية عبر احد البنوك المحلية الصغيرة.
وسيباشر مدعي عام محكمة عمان التحقيق مع المعنيين بعد ان استلم ملف القضية نهاية الاسبوع الماضي.
ويعتبر الاردن من اوائل الدول التي سنت قوانين مناهضة لعمليات غسل الأموال, وقد سن تشريعا عام 2007 اسماه قانون غسل الأموال, وهو عضو فاعل في عدة منظمات دولية معنية في محاربة غسل الاموال.
يذكر ان رجل الاعمال حسن عبد الله اسميك (34عاما) مقيم في امارة ابوظبي منذ عدة سنوات, وظهر اسمه وسط رجال الاعمال على خلفية شرائه قبل أشهر 49 بالمئة من اسهم "نادي اس" في مدينة ميونخ الألمانية بقيمة 18 مليون يورو, وهو ما وصف حينه بأنها اكبر عملية انقاذ للنادي.
ودخل اسميك في مفاوضات مع الحكومة الاردنية السابقة لشراء مباني القيادة العامة في دابوق واستمرت المفاوضات أكثر من عامين دون تحقيق اي نتائج الامر الذي دفع بالقائمين على مشروع دابوق باعادة القيادة العامة الى مبناها الرئيسي هناك .
كما دخل في مفاوضات بوساطة مسؤولين بارزين في الدولة لشراء مؤسسات اعلامية رئيسية في المملكة, الا ان تلك الصفقات لم تكتمل لاسباب غامضة, كما دخل في مفاوضات مع عدد من رجال الاعمال لشراء حصص مؤثرة في ثلاثة بنوك محلية, إلا أن تلك المحادثات كغيرها باءت بالفشل ولم تنجح. يذكر ان اسميك فاز بالمزاد الذي اعدته شركة زين للهواتف الخلوية الخاص برقم مميز مكون من الرقم ,9 وحصل عليه بعد ان دفع أعلى سعر حينه وكان 260 الف دينار.
( العرب اليوم )
==========
والسؤال هو: ما هي كواليس الطلب من شرف تقديم استقالته والإصرار على ذلك رغم رفضه لهذا الطلب؟! وهل للقصر علاقة بهذا الموضوع؟! وما هي أبعاد ذلك؟! وما هي حقيقية الأمر؟!
استقالة شرف تحت ضغوط حكومية وشاهين يتسلم منصب محافظ المركزي
يوسف محمد ضمرة
عمان– قدم محافظ البنك المركزي فارس شرف استقالته أمس لرئيس الوزراء معروف البخيت بعد أن تعرض لضغوط حكومية.
وجاءت استقالة شرف بعد يوم من رفضه الاستجابة لطلب بتقديمها، الأمر الذي أخر نبأ الإعلان عنها.
وقد تولى محمد سعيد شاهين منصب محافظ البنك المركزي الجديد.
وتفاجأت الفاعليات الاقتصادية والمالية بخبر استقالة شرف والذي تولى منصب المحافظ في الخامس والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، علما بأن عقده يستمر لمدة 5 سنوات.
وأكد محافظ البنك المركزي الاردني الجديد محمد سعيد شاهين في تصريح
لـ "الغد" استمرار ربط الدينار بالدولار، مشيرا الى أن البنك المركزي مستمر في نهجه بغض النظر عن الشخصية التي ستتولى المنصب.
يذكر أن آخر القرارات التي اتخذها المحافظ السابق فارس شرف كانت تتعلق بإرسال شكوى الى المدعي العام حول شبهة غسيل أموال لرجل الأعمال حسن عبدالله سميك وشقيقه يحيى ومجموعة شركاته بقيمة تناهز 100 مليون دولار، صدر على إثرها قرار من مدعي عام عمان بوضع اشارة الحجز التحفظي عليها.
ولشاهين خدمة في البنك المركزي الاردني لمدة تصل إلى نحو 37 عاما منها 9 سنوات في منصب نائب للمحافظ، وهو مؤسس مؤسسة ضمان الودائع ومديرها العام في الفترة 2001-2003، وسبق له أن عمل مديرا لدائرة الاستثمارات في صندوق النقد العربي في الفترة 1986-1992.
ومحافظ البنك المركزي الجديد خريج الاقتصاد من الجامعة الاميركية في القاهرة عام 1973، كما نال شهادة الماجستير من جامعة هارفرد في الولايات المتحدة الاميركية عام 1978، وسبق له أن تولى العديد من المناصب في البنك المركزي طيلة فترة خدمته.
وجدد المحافظ الجديد تأكيده على سلامة الجهاز المصرفي وقدرة الاقتصاد الوطني بشقيه النقدي والمالي على مواجهة التحديات.
===========
ونفس الخبر
هل رفض الشريف فارس شرف الاستقالة ؟ وهل تراجعت الحكومة عن تعين شاهين محافظا للبنك المركزي
الأردن العربي ( الأحد ) 18/9/11 م ...
كشف مصدر مطلع عن تراجع حكومة الدكتور معروف البخيت عن إقالة محافظ البنك المركزي الشريف فارس شرف بعد رفض الأخير تقديم استقالته.
وقال المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن هويته - إن شرف رفض طلبا حكوميا بتقديم استقالته، معتبرا أن الحالات التي يجوز فيها لمجلس الوزراء إنهاء خدمات محافظ البنك المركزي في المواد (20-22) من قانون البنك المركزي لا تنطبق عليه.
ومن شروط انهاء خدمات محافظ البنك المركزي الواردة في القانون الوفاة أو الافلاس أو الحكم عليه بجناية أو جنحة في جريمة اخلاقية، أو المرض.
وكان مجلس الوزراء قررفي جلسته التي عقدها السبت برئاسة معروف البخيت رئيس الوزراء تعيين محمد سعيد شاهين محافظا للبنك المركزي ، خلفا للمحافظ السابق الشريف فارس شرف.
يذكر أن الإرادة الملكية السامية صدرت في الخامس والعشرين من تشرين ثاني الماضي (25/11/2010) بتعيين فارس شرف محافظاً للبنك المركزي ولمدة خمس سنوات خلفاً للأسبق أمية طوقان.
===========
وكانت إرادة ملكية صدرت بقبول استقالة شاهين وتعيين محمد سعيد شاهين خلفاً له
ارادة ملكية بتعيين شاهين محافظا للبنك المركزي وقبول استقالة شرف
صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين محمد سعيد شاهين محافظا للبنك المركزي. وكان مجلس الوزراء قد وافق على قبول استقالة سيادة الشريف فارس شرف من منصبه كمحافظ للبنك المركزي.
(بترا)
==========
ناقشت هذا الخبر الكاتبة، جمانة غنيمات، من صحيفة الغد تحت عنوان
فارس شرف واللعب بالنار
حين تفكر الحكومة بتغيير محافظ البنك المركزي ولم يمض على تعيينه عام واحد ومدة عقده الموقع مع الحكومة خمس سنوات بدون أن تدرك الحكومة خطورة ما تفعل وتأثير ذلك على السياسة النقدية واستقرار الدينار، نكتشف أن الحكومة تلعب بالنار.
ويتضاعف الشعور بالسوء من استسهال الحكومة لمثل هذا القرار، وكأنها تغير مديرا لمركز صحي أو مكتب عمل، متناسية أن موقع محافظ البنك المركزي هو موقع سيادي يحرم عليها القانون التلاعب به، فهذه المؤسسة ومن يرأسها يتمتعان باستقلالية وسيادة إدارية ومالية لا يمكن تجاهلها.
طلب الاستقالة الذي طُلب من شرف تقديمه كان مفاجئا للمحافظ وللرأي العام الذي يعلم تماما ان شرف يتصف بالنزاهة ونظافة اليد والوطنية الصادقة والحرص على المال العام وحقوق المواطنين التي حافظ عليها طوال سنوات خدمته.
والظاهر أن التشتت لا حدود له، وتقدير أبعاد مثل هذا القرار غاب عن المسؤولين فهو قرار غير مدروس، كونهم لم يدركوا انعكاسه على هيبة البنك المركزي التي لا يجوز أن تمس بأي حال من الأحوال.
ورفض شرف الاستقالة في بادئ الأمر، أحرج الحكومة التي عاشت يوما عصيبا أول من أمس بعدما أصدرت قرارا بتعيين محافظ جديد قبل ان تتسلم رسميا استقالة شرف.
حالة الاستياء واضحة في أوساط القطاع المصرفي الذي تفاجأ هو الآخر بالقرار خصوصا وان السياسات التي طبقها شرف سعت لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها القطاع وهدفت الى الحفاظ على متانة القطاع وحمايته من كثير من الهزات.
ولإنصاف الرجل الذي غادر موقعه أمس لا يمكن أن نسقط الدور الكبير الذي لعبه في حماية أموال الضمان الاجتماعي إبان فترة عمله رئيسا لصندوق استثمار أموال الضمان، حيث رفض بيع حصة الضمان في بنك الإسكان وفاوض كثيرا على مشروع أراضي دابوق التي عرضته لضغوطات كثيرة لم تجعله في نهاية المطاف يفرط في "تحويشة" الأردنيين.
شرف دخل في مواجهة وصدام مع حكومة سمير الرفاعي أدت إلى استبعاده من موقع الوحدة مطلع العام الحالي وتعيينه محافظا للبنك المركزي، لكن جزاء الرجل كان بطلب الاستقالة ليخرج من موقعه مرغما.
ومن شروط إنهاء خدمات محافظ البنك المركزي الواردة في القانون الوفاة أو الإفلاس أو الحكم عليه بجناية أو جنحة في جريمة أخلاقية، أو المرض، وشرف لا يعاني أيا منها، لكن الظاهر أن ما يعاني منه هو منسوب الوطنية الزائد ومواقفه الشجاعة في حماية البلد ومصالح الناس.
مواقف شرف في المركزي لا تقل وطنية عن تلك التي اتخذها في موقعه السابق، فهو من اتخذ قرارا بتحويل رجل الأعمال حسن السميك إلى مدعي عام محكمة عمان بشكوى من دائرة غسيل الأموال في البنك المركزي تتعلق بشبهة غسل أموال بقيمة تناهز 100 مليون دولار حاول المذكور تمريرها عبر احد البنوك المحلية الصغيرة.
إذا كان ما حصل لفارس شرف ثمنا للوطنية والنزاهة ونظافة اليد، فأي نموذج تسعى الحكومة لتقديمه وأي إصلاح هذا الذي تتحدث عنه؟ وأين نحن من محاربة الفساد الحقيقية التي صمد شرف في وجهها كثيرا ونال ما ناله منها.
شيء محبط ومؤسف ما يجري، هل لديكم رأي آخر؟
==========
خبر غسيل الأموال نقلته صحيفة العرب اليوم تحت عنوان
رجل الاعمال الأردني حسن ابو سميك متهم بقضية غسيل اموال ب 100 مليون دينار
كتب: سلامة الدرعاوي - عمان - -
قرر مدعي عام محكمة عمان, منذ يومين, وضع إشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرجل الاعمال المقيم في امارة أبو ظبي حسن عبد الله اسميك وشقيقه يحيى ومجموعة شركاته, التي اسسها في عمان خلال الاشهر الماضية, وعلى راسها شركة "آبار الأردن".
ويأتي قرار الحجز على أموال اسميك وشقيقه وشركاته على خلفية شكوى من دائرة غسل الاموال في البنك المركزي الى المدعي العام تتعلق بشبهة غسل أموال بقيمة تناهز 100 مليون دولار, حاول المذكور تمريرها خلال الايام الماضية عبر احد البنوك المحلية الصغيرة.
وسيباشر مدعي عام محكمة عمان التحقيق مع المعنيين بعد ان استلم ملف القضية نهاية الاسبوع الماضي.
ويعتبر الاردن من اوائل الدول التي سنت قوانين مناهضة لعمليات غسل الأموال, وقد سن تشريعا عام 2007 اسماه قانون غسل الأموال, وهو عضو فاعل في عدة منظمات دولية معنية في محاربة غسل الاموال.
يذكر ان رجل الاعمال حسن عبد الله اسميك (34عاما) مقيم في امارة ابوظبي منذ عدة سنوات, وظهر اسمه وسط رجال الاعمال على خلفية شرائه قبل أشهر 49 بالمئة من اسهم "نادي اس" في مدينة ميونخ الألمانية بقيمة 18 مليون يورو, وهو ما وصف حينه بأنها اكبر عملية انقاذ للنادي.
ودخل اسميك في مفاوضات مع الحكومة الاردنية السابقة لشراء مباني القيادة العامة في دابوق واستمرت المفاوضات أكثر من عامين دون تحقيق اي نتائج الامر الذي دفع بالقائمين على مشروع دابوق باعادة القيادة العامة الى مبناها الرئيسي هناك .
كما دخل في مفاوضات بوساطة مسؤولين بارزين في الدولة لشراء مؤسسات اعلامية رئيسية في المملكة, الا ان تلك الصفقات لم تكتمل لاسباب غامضة, كما دخل في مفاوضات مع عدد من رجال الاعمال لشراء حصص مؤثرة في ثلاثة بنوك محلية, إلا أن تلك المحادثات كغيرها باءت بالفشل ولم تنجح. يذكر ان اسميك فاز بالمزاد الذي اعدته شركة زين للهواتف الخلوية الخاص برقم مميز مكون من الرقم ,9 وحصل عليه بعد ان دفع أعلى سعر حينه وكان 260 الف دينار.
( العرب اليوم )
==========
والسؤال هو: ما هي كواليس الطلب من شرف تقديم استقالته والإصرار على ذلك رغم رفضه لهذا الطلب؟! وهل للقصر علاقة بهذا الموضوع؟! وما هي أبعاد ذلك؟! وما هي حقيقية الأمر؟!