ابو العبد
25-06-2011, 12:01 PM
مجلة "إيتوغي" تتحدث عن المصاعب المالية التي تعاني منها ليبيا، فتقول إن كيرسان ايلومجينوف رئيس اتحاد الشطرنج العالمي استوقفته نقطة تفصيلية هامة في حديثه مع معمر القذافي، ذلك أن العقيد الليبي ذكر رقما يفوق الخيال عندما تحدث عن الأرصدة الليبية المجمدة في الغرب. يقول القذافي إن هذه الأرصدة تبلغ 160 مليار دولار ، ويجب أن تعاد لمواطني ليبيا، وليس له شخصيا.
وتضيف المجلة أن من غير الواضح لمن تعود اليوم هذه المليارات الليبية. إن ثروات الجماهيرية تقع تحت سيطرة المؤسسات المالية الأوروبية والأمريكية. إن جزءا من هذه الأموال الموجودة تحت إدارة "غولدمان ساكس" قد ضاع ، ولا أمل باستعادته.
تعود بداية هذه القصة البوليسة المالية - السياسية إلى عام 2007. فقبل 3 سنوات من ذاك التاريخ، رفعت العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على نظام القذافي. وبعد ذلك أسس الليبيون صندوقا استثماريا سياديا، هو الهيئة الليبية للاستثمار (Libyan Investments Authority)، التي ادخرت وتراكمت فيها البترودولارات الليبية. ومن الطبيعي أن هذه الدولارات استثمرت في مجال ما لكي تضمن مدخولا ، ولا تفقد قيمتها جراء التضخم.
قام حاتم الغرياني ومصطفى زرتي، المسؤولان في هيئة الاستثمار الليبية، بإجراء مفاوضات مع 25 مؤسسة مالية أجنبية مختلفة قبل أن يودعا مبالغ استثمارية تتراوح ما بين 110 ملايين و 295 مليون دولار في مؤسسات ذات سمعة محترمة مثل Societe Generale الفرنسية ، وHSBC البريطانية، وكذلك JPMorgan ، Carlyle ، Lehman Brothers الأمريكية وغيرها.
ولكن شركة "غولدمان ساكس" تمكنت من الحصول على أكبر جزء من الودائع الليبية ، وذلك بفضل سمعة هذه المؤسسة المالية لحد ما، وعموما بفضل الإصرار والجاذبية الشخصية اللتين يتمتع بهما السيد دريس بن براهيم، الموظف "المعجزة" في فرع لندن ، الذي كان مسؤولا عن الاستثمارات في الأسواق النامية، وتمكن من جعل فرعه أحد أكثر الفروع ربحية في كل مؤسسة "غولدمان ساكس".
وبعد المفاوضات في لندن وضع المسؤولان الليبيان المفتونان بسحر العبقري المالي مبلغ 350 مليون دولار تحت تصرف "غولدمان ساكس"، ثم وصل حجم الاستثمارات الليبية في هذه الشركة إلى 1،3 مليار دولار في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من العام 2008 .
ولكن بدلا من "المن والسلوى" الموعودين، سرعان ما تتالت المتاعب وفي طليعتها الأزمة المالية العالمية. وأقدم هذا البنك الشهير الذي يرفع شعار "مصالح زبائننا فوق كل اعتبار"، على رمي مليارا ت مؤسسة الاستثمار الليبية في مهب الريح. وفي فبراير/شباط 2010 لم تتجاوز قيمة الاستثمارات الأصلية 25.1 مليون دولار، ما يعني ضمورا بنسبة 98 بالمئة ، الأمر الذي لم يسمع به من قبل.
ومن الطبيعي أن يستشيط الليبيون غضبا لهذا السبب. وعلى جناح السرعة وصل إلى مقر مؤسسة الاستثمار الليبية في طرابلس وفد شركة "غولدمان ساكس" برئاسة مدير إدارة شمال افريقيا. وخلف الأبواب الموصدة احتدم النقاش وتأججت المشاعر. ويقول شهود عيان أن مصطفي زرتي تصرف كالثور الهائج صابا سيلا من الشتائم والتهديدات على الأمريكان.
وانضمت إلى المفاوضات حول التعويض عن الخسائر قيادة "غولدمان ساكس" العليا، بشخص مديرها التنفيذي لويد بلانكفاين، والمدير المالي ديفيد فينيار، ورئيس فرع أوروبا مايكل شيروود. وأكد هؤلاء أنه ليس بودهم خسارة زبون هام كالحكومة الليبية. وربما كانوا صادقين في ذلك تماما، فبغض النظر عن الخسائر الناجمة عن الأزمة فإن اصول مؤسسة الاستثمار الليبية بلغت العام الماضي 53 مليار دولار. ومن احتمالات الحل أن يوافق الليبيون على إيداع 3.7 مليارات دولار أخرى في غولدمان ساكس مقابل حصولهم على اسهم للبنك بقيمة 5 مليارا دولار فائدتها السنوية تتراوح بين 4 و 9 بالمئة ، ولمدة 40 عاما.
ولكن هذا الاحتمال، كالاحتمالين الآخرين، لم يجد طريقه الى التنفيذ. ويلقي البنك اللوم في ذلك على الجانب الليبي الذي يطالب على حد الزعم، بالكثير وفورا. وبعدها توقفت المفاوضات بسبب اندلاع الحرب الأهلية بشكل مفاجئ، وحظرت حكومة الولايات المتحدة اي علاقة مع نظام القذافي. وتم تجميد ما يقارب 37 مليون دولار من الأموال الليبية في البنوك الأمريكية. ولذلك ليس من الغريب أن يشم بعض الخبراء رائحة مؤامرة في قضية مجموعة "غولدمان ساكس" والبنوك الأخرى التي نهبت قسما من المقتنيات الليبية أثناء الأزمة. وقد لا يظن المرء أن اصحاب البنوك قد همسوا بشيء ما الى شخص ما في واشنطن، فسارعت الولايات المتحدة ومعها بعض الدول الأعضاء في حلف الناتو الى شن الحرب على القذافي بحيث لن يقدم أحد بعدها على مطالبة مدراء البنك الماليين بأي جرد حساب. ومن الجدير بالذكر أن السلطات الأمريكية انحت باللائمة على بنك "غولدمان ساكس"، ليس بسبب طريقة ادارته أصول ليبيا المالية التي أدت الى تلك النتيجة المؤسفة، بل اتهمته بمحاولة رشوة المسؤولين الرسميين الليبيين أثناء المساعي لحل النزاع المالي مع طرابلس الغرب. هذا ويؤكد المحللون أن "غولدمان ساكس" سيخرج من هذه المعمعة دون خسائر كالعادة، فلن يتعرض الى مساءلة قضائية، بل سيقتصر الموضوع على دفع غرامة. ولذلك ينبغي على من سيتولى الحكم في ليبيا كائنا من كان، أن ينسى وجود "مليارات القذافي".
وتضيف المجلة أن من غير الواضح لمن تعود اليوم هذه المليارات الليبية. إن ثروات الجماهيرية تقع تحت سيطرة المؤسسات المالية الأوروبية والأمريكية. إن جزءا من هذه الأموال الموجودة تحت إدارة "غولدمان ساكس" قد ضاع ، ولا أمل باستعادته.
تعود بداية هذه القصة البوليسة المالية - السياسية إلى عام 2007. فقبل 3 سنوات من ذاك التاريخ، رفعت العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على نظام القذافي. وبعد ذلك أسس الليبيون صندوقا استثماريا سياديا، هو الهيئة الليبية للاستثمار (Libyan Investments Authority)، التي ادخرت وتراكمت فيها البترودولارات الليبية. ومن الطبيعي أن هذه الدولارات استثمرت في مجال ما لكي تضمن مدخولا ، ولا تفقد قيمتها جراء التضخم.
قام حاتم الغرياني ومصطفى زرتي، المسؤولان في هيئة الاستثمار الليبية، بإجراء مفاوضات مع 25 مؤسسة مالية أجنبية مختلفة قبل أن يودعا مبالغ استثمارية تتراوح ما بين 110 ملايين و 295 مليون دولار في مؤسسات ذات سمعة محترمة مثل Societe Generale الفرنسية ، وHSBC البريطانية، وكذلك JPMorgan ، Carlyle ، Lehman Brothers الأمريكية وغيرها.
ولكن شركة "غولدمان ساكس" تمكنت من الحصول على أكبر جزء من الودائع الليبية ، وذلك بفضل سمعة هذه المؤسسة المالية لحد ما، وعموما بفضل الإصرار والجاذبية الشخصية اللتين يتمتع بهما السيد دريس بن براهيم، الموظف "المعجزة" في فرع لندن ، الذي كان مسؤولا عن الاستثمارات في الأسواق النامية، وتمكن من جعل فرعه أحد أكثر الفروع ربحية في كل مؤسسة "غولدمان ساكس".
وبعد المفاوضات في لندن وضع المسؤولان الليبيان المفتونان بسحر العبقري المالي مبلغ 350 مليون دولار تحت تصرف "غولدمان ساكس"، ثم وصل حجم الاستثمارات الليبية في هذه الشركة إلى 1،3 مليار دولار في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من العام 2008 .
ولكن بدلا من "المن والسلوى" الموعودين، سرعان ما تتالت المتاعب وفي طليعتها الأزمة المالية العالمية. وأقدم هذا البنك الشهير الذي يرفع شعار "مصالح زبائننا فوق كل اعتبار"، على رمي مليارا ت مؤسسة الاستثمار الليبية في مهب الريح. وفي فبراير/شباط 2010 لم تتجاوز قيمة الاستثمارات الأصلية 25.1 مليون دولار، ما يعني ضمورا بنسبة 98 بالمئة ، الأمر الذي لم يسمع به من قبل.
ومن الطبيعي أن يستشيط الليبيون غضبا لهذا السبب. وعلى جناح السرعة وصل إلى مقر مؤسسة الاستثمار الليبية في طرابلس وفد شركة "غولدمان ساكس" برئاسة مدير إدارة شمال افريقيا. وخلف الأبواب الموصدة احتدم النقاش وتأججت المشاعر. ويقول شهود عيان أن مصطفي زرتي تصرف كالثور الهائج صابا سيلا من الشتائم والتهديدات على الأمريكان.
وانضمت إلى المفاوضات حول التعويض عن الخسائر قيادة "غولدمان ساكس" العليا، بشخص مديرها التنفيذي لويد بلانكفاين، والمدير المالي ديفيد فينيار، ورئيس فرع أوروبا مايكل شيروود. وأكد هؤلاء أنه ليس بودهم خسارة زبون هام كالحكومة الليبية. وربما كانوا صادقين في ذلك تماما، فبغض النظر عن الخسائر الناجمة عن الأزمة فإن اصول مؤسسة الاستثمار الليبية بلغت العام الماضي 53 مليار دولار. ومن احتمالات الحل أن يوافق الليبيون على إيداع 3.7 مليارات دولار أخرى في غولدمان ساكس مقابل حصولهم على اسهم للبنك بقيمة 5 مليارا دولار فائدتها السنوية تتراوح بين 4 و 9 بالمئة ، ولمدة 40 عاما.
ولكن هذا الاحتمال، كالاحتمالين الآخرين، لم يجد طريقه الى التنفيذ. ويلقي البنك اللوم في ذلك على الجانب الليبي الذي يطالب على حد الزعم، بالكثير وفورا. وبعدها توقفت المفاوضات بسبب اندلاع الحرب الأهلية بشكل مفاجئ، وحظرت حكومة الولايات المتحدة اي علاقة مع نظام القذافي. وتم تجميد ما يقارب 37 مليون دولار من الأموال الليبية في البنوك الأمريكية. ولذلك ليس من الغريب أن يشم بعض الخبراء رائحة مؤامرة في قضية مجموعة "غولدمان ساكس" والبنوك الأخرى التي نهبت قسما من المقتنيات الليبية أثناء الأزمة. وقد لا يظن المرء أن اصحاب البنوك قد همسوا بشيء ما الى شخص ما في واشنطن، فسارعت الولايات المتحدة ومعها بعض الدول الأعضاء في حلف الناتو الى شن الحرب على القذافي بحيث لن يقدم أحد بعدها على مطالبة مدراء البنك الماليين بأي جرد حساب. ومن الجدير بالذكر أن السلطات الأمريكية انحت باللائمة على بنك "غولدمان ساكس"، ليس بسبب طريقة ادارته أصول ليبيا المالية التي أدت الى تلك النتيجة المؤسفة، بل اتهمته بمحاولة رشوة المسؤولين الرسميين الليبيين أثناء المساعي لحل النزاع المالي مع طرابلس الغرب. هذا ويؤكد المحللون أن "غولدمان ساكس" سيخرج من هذه المعمعة دون خسائر كالعادة، فلن يتعرض الى مساءلة قضائية، بل سيقتصر الموضوع على دفع غرامة. ولذلك ينبغي على من سيتولى الحكم في ليبيا كائنا من كان، أن ينسى وجود "مليارات القذافي".