مصر: الجيش يحذر من مخطط لتقسيم مصر إلى 3 دويلات

[ابو العبد]

حذر ائتلاف مصري من مؤامرة دولية تستهدف الانقضاض على مصر وإغراق البلاد في فوضى عارمة والتأثير على القوات المسلحة المصرية “لمعاقبتها على وقوفها إلى جانب الثورة وحمايتها” .

وسلم أعضاء في ائتلاف “مجلس قيادة الثورة المصرية” قيادات بارزة في القوات المسلحة المصرية ليلة أمس الأول وثائق تكشف ملامح مخطط دولي تشارك فيه أطراف داخلية وتلعب فيه “إسرائيل” دوراً بارزاً، يستهدف تقسيم مصر إلى ثلاث دويلات صغيرة نوبية في الجنوب ومسيحية في الصعيد وإسلامية في الشرق .

ونقلت صحيفة “الشروق” الصادرة أمس، على لسان محمد عباس عضو الائتلاف، قوله إن الوثائق التي سلمها إلى قيادات الجيش تفسر إلى حد كبير ما تشهده البلاد خلال الفترة الحالية، حيث يستهدف المخطط الوقيعة بين الشعب والشرطة لإغراق البلاد في الفوضى، والتأثير على الحالة الاقتصادية والاجتماعية، والوقيعة بين الأقباط والمسلمين، بهدف إظهار مصر في صورة سيئة أمام العالم، توحي بوجود فتنة طائفية في البلاد . ودعا عباس جموع المصريين إلى الالتفاف حول قواتهم المسلحة، في مواجهة تلك المؤامرة الدولية الكبرى، مشيراً إلى أن إطلاق مسؤولين إسرائيليين مؤخراً، عدداً من التصريحات التي تطالب بإعادة احتلال سيناء، يؤكد المخطط الذي تفضحه الوثائق التي سلمها لقيادات القوات المسلحة، حيث تستهدف “إسرائيل” من ورائها تمهيد الأجواء لطرد الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، وإشعال حرب ثلاثية أطرافها مصر وفلسطين و”إسرائيل”، يكون فيها الكيان الصهيوني هو مخلب القط في الشرق الأوسط الجديد .

المصدر: الخليج

2011-06-05 07:43

[سيفي دولتي]

وكأن الجيش والقوات المسلحة حريصين على مصر أهل مصر ؟؟
حسبي الله في كل متكبر ظالم جبار باغ في الأرض ...

[المهاجر]

إذا كان الجيش معني بالحفاظ على وحدة الأراضي المصرية، فهل هذا يعني بالضرورة أن أميركا ليست معنية بتقسيم مصر! أم أن للجيش رأي خاص؟
أظن أن من مصلحة أميركا تقسيم كل العالم وخصوصاً الإسلامي. ولو حاول الجيش الاعتراض مستروضه أو ستجبره على القبول عن طريق إشعال حرب أهلية، خصوصاً أن الوضع الأمني في أرض الكنانة ما زال مضطرباً والبلطجية يصولون ويجولون والمواطنين لا يشعرون بالأمان والطوائف تتناوش ولا أحد يحرك ساكناً. هل يعبر ذلك تواطأً من الجيش لتمرير مخطط التقسيم؟
امتلأت المنطقة بالأحداث حتى اصبح الحليم حيراناً...

[عبد الواحد جعفر]

الأخوة الكرام، تحية طيبة وبعد،،
سياسة تقسيم دول منطقة الشرق الأوسط تحتاج إلى إثبات من ناحية سياسية على أنها خطة من خطط أميركا، وهذا الإثبات يحتاج إلى مؤشرات صحيحة، وهذه المؤشرات يجب أن تكون مبنية أو مستندة إلى مشروع الشرق الأوسط الكبير؛ أي خطة أميركا في منطقة الشرق الأوسط.
والملاحظ أن هذا المشروع هو مشروع حضاري قبل أن يكون مشروعاً سياسياً، فهو يهدف إلى إحلال الحضارة الغربية مكان الإسلام الذي تتطلع له شعوب هذه المنطقة، من عرب وفرس وترك وكرد وغيرهم.
أما التقسيم فهو مشروع جيوسياسي لا يبنى على الفكر ولا على الصراع الفكري، وإنما تخط حدود الدول فيه بالدماء، وتشعل لأجل ذلك الحروب، ويجري استغلال مقومات التقسيم لصالح مثل هذا المشروع. من وجود أقليات قومية أو طائفية في مناطق محددة تصلح للانفصال، أو وجود حركات انفصالية مسلحة تتمرد على الدول وتسعى للتقسيم.
والواضح أن الإدارة الأميركية على مدار عقدين من الزمن تسعى للتغيير الفكري والحضاري في المنطقة؛ لذلك كانت الحملة الأميركية للقضاء على الإسلام في حقبة الرئيس الأسبق كلينتون، والتي اعتمدت أفكار الديموقراطية والتعددية السياسية وحقوق الإنسان واقتصاد السوق. ثم جاءت حقبة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في السيطرة على نظام الطاقة عالمياً، وإعادة انتشار القوات الأميركية في العالم، وإضافة قواعد عسكرية أخرى لتلك الموجودة في مختلف بقاع الأرض، لممارسة الدور العالمي الذي تسعى له أميركا بعد أن استطاعت التفرد في الموقف الدولي.
وبعد مجيء أوباما إلى الحكم فإنه من الواضح أنه انتهج سياسة مخالفة لسياسة سلفه بوش، فاعتمد سياسة كسب العقول والقلوب، لا سياسة مكافحة الإرهاب، واستطاع أن يحول الأنظار عن السياسة الأميركية الخشنة المتمثلة بالحروب وتجييش الجيوش واحتلال البلاد، وإذلال أهلها، إلى السياسة الأميركية الناعمة القائمة على دعم الثورات الشعبية ضد الأنظمة المستبدة، ونشر أفكار الحرية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وحقوق المرأة والطفل، والتركيز على التعليم، ومنهجته بما يتفق مع الحضارة الغربية التي تريد أميركا نشرها في البلاد.
هذه السياسة الناعمة التي تتبعها أميركا، ليس من مقوماتها التقسيم، وليس تفتيت البلاد إلى عرقيات متناحرة أو طوائف متقاتلة من أساليبها. وإنما تعمد إلى إثارة العرقيات والطائفية وما شاكل ذلك، للدعوة إلى الدولة المدنية دولة القانون، الدولة التي لا تحتكم إلى دين بعينه، بل تفصل الدين عن الدولة فصلاً تاماً. وتنظر إلى الجميع من مفهوم المواطنة، وهو أحد ركائز الديموقراطية الغربية.
لذلك المجازفة بربط كل حدث محلي يراد استغلاله لترسيخ نهج الديموقراطية والدولة المدنية بالتقسيم هو ربط خاطئ. فلا بد من التنبه إلى ذلك.
مع خالص التحيات للجميع

[ابو العبد]

الأخوة الكرام، تحية طيبة وبعد،،
سياسة تقسيم دول منطقة الشرق الأوسط تحتاج إلى إثبات من ناحية سياسية على أنها خطة من خطط أميركا، وهذا الإثبات يحتاج إلى مؤشرات صحيحة، وهذه المؤشرات يجب أن تكون مبنية أو مستندة إلى مشروع الشرق الأوسط الكبير؛ أي خطة أميركا في منطقة الشرق الأوسط.
والملاحظ أن هذا المشروع هو مشروع حضاري قبل أن يكون مشروعاً سياسياً، فهو يهدف إلى إحلال الحضارة الغربية مكان الإسلام الذي تتطلع له شعوب هذه المنطقة، من عرب وفرس وترك وكرد وغيرهم.
أما التقسيم فهو مشروع جيوسياسي لا يبنى على الفكر ولا على الصراع الفكري، وإنما تخط حدود الدول فيه بالدماء، وتشعل لأجل ذلك الحروب، ويجري استغلال مقومات التقسيم لصالح مثل هذا المشروع. من وجود أقليات قومية أو طائفية في مناطق محددة تصلح للانفصال، أو وجود حركات انفصالية مسلحة تتمرد على الدول وتسعى للتقسيم.
والواضح أن الإدارة الأميركية على مدار عقدين من الزمن تسعى للتغيير الفكري والحضاري في المنطقة؛ لذلك كانت الحملة الأميركية للقضاء على الإسلام في حقبة الرئيس الأسبق كلينتون، والتي اعتمدت أفكار الديموقراطية والتعددية السياسية وحقوق الإنسان واقتصاد السوق. ثم جاءت حقبة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في السيطرة على نظام الطاقة عالمياً، وإعادة انتشار القوات الأميركية في العالم، وإضافة قواعد عسكرية أخرى لتلك الموجودة في مختلف بقاع الأرض، لممارسة الدور العالمي الذي تسعى له أميركا بعد أن استطاعت التفرد في الموقف الدولي.
وبعد مجيء أوباما إلى الحكم فإنه من الواضح أنه انتهج سياسة مخالفة لسياسة سلفه بوش، فاعتمد سياسة كسب العقول والقلوب، لا سياسة مكافحة الإرهاب، واستطاع أن يحول الأنظار عن السياسة الأميركية الخشنة المتمثلة بالحروب وتجييش الجيوش واحتلال البلاد، وإذلال أهلها، إلى السياسة الأميركية الناعمة القائمة على دعم الثورات الشعبية ضد الأنظمة المستبدة، ونشر أفكار الحرية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وحقوق المرأة والطفل، والتركيز على التعليم، ومنهجته بما يتفق مع الحضارة الغربية التي تريد أميركا نشرها في البلاد.
هذه السياسة الناعمة التي تتبعها أميركا، ليس من مقوماتها التقسيم، وليس تفتيت البلاد إلى عرقيات متناحرة أو طوائف متقاتلة من أساليبها. وإنما تعمد إلى إثارة العرقيات والطائفية وما شاكل ذلك، للدعوة إلى الدولة المدنية دولة القانون، الدولة التي لا تحتكم إلى دين بعينه، بل تفصل الدين عن الدولة فصلاً تاماً. وتنظر إلى الجميع من مفهوم المواطنة، وهو أحد ركائز الديموقراطية الغربية.
لذلك المجازفة بربط كل حدث محلي يراد استغلاله لترسيخ نهج الديموقراطية والدولة المدنية بالتقسيم هو ربط خاطئ. فلا بد من التنبه إلى ذلك.
مع خالص التحيات للجميع
الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم انت تتحدث عن الهدف المعلن من مشروع الشرق الاوسط الكبير وهذا لا تخفيه امريكا بجميع اداراتها جمهورية وديمقراطية وهو دمقرطة منطقة الشرق الاوسط
اما الهدف الغير معلن من هذا المشروع وهو ابقاء هذه المنطقة مشتعلة مضطربة وهى ما اطلق عليها قوس الازمات من خلال التقسيم على اساس طائفي واثني.......

قبل ان اعرض الامارات والعلامات التي تشير الى ان التقسيم على اساس طائفي واثني هو احد ركائز المشروع الامريكي شرق اوسط كبير اود ان استفسر عن بعض الامور
1- هل تراجع حزب التحرير عن الراى السياسي القائل بتقسيم العراق الى عدة اقاليم ؟؟ وكذلك هل تراجع عن رايه السياسي في تقسيم الصومال ؟؟
2- هل تعتبر الدولة الاتحادية شكل من اشكال التقسيم ؟؟
3- هل اعتناق الصرب للديمقراطية وان الدولة الصربية دولة مؤسسات اى دولة مدنية منع امريكا من سلخ كوسفا عنها ؟ !!

سوف اعود لكى اعرض ملامح مشروع الشرق الاوسط الكبير من خلال العلامات والامارات التي تشير الى هذه الملامح
لك مني جزيل الشكر اخي المحبوب

[عبد الواحد جعفر]

بارك الله فيك..
أولاً: المنطقة هي من أكثر المناطق اشتعالاً في العالم، فهي منطقة ملتهبة، تعج بالحروب والمعارك، وتستفحل فيها المشاكل، التي يصور للعالم أنها مستعصية على الحل. فوصف قوس الأزمات هو وصف لواقع المنطقة منذ أكثر من سبعين عاماً. وهذا لا جديد فيه.
ثانياً: أميركا ورثت عن أوروبا المنطقة، واتبعت فيها سياسة إشعال الحرائق، ولا تزال. وتستخدم من قضية فلسطين أداة في إحداث القلاقل والمحاور في المنطقة، بل أشعلت العديد من الحروب بسبب هذه القضية. وأميركا وهي تعبث في المنطقة باسم سياسة ملء الفراغ تارة، أو سياسة التنمية والسلام تارة أخرى، أو سياسة مكافحة الإرهاب والفوضى الخلاقة تارة ثالثة، أو سياسة الثورات والديموقراطية والحكم الرشيد تارة رابعة. فإنها تريد من أهل المنطقة أن يدركوا أن العلاج لهذا الوضع المتردي للمنطقة سياسياً وأمنياً واقتصادياً، هو في وجود ديموقراطيات تعتمد فصل الدين عن الحياة، وترتكز في وجودها إلى أفكار المبدأ الرأسمالي، وهو ما تصوره للناس على أنه البلسم الشافي الذي سيأتيهم بالمن والسلوى.
ثالثاً: أميركا إذن تخير الناس بين أمرين؛ إما الفوضى والفقر والتخلف، وإما الأخذ بمشروعها في المنطقة، وتبني الديموقراطية ووجهة نظرها في الحياة، والتحول بشكل كامل إلى الدولة المدنية، واتخاذ النموذج التركي العلماني مثالاً يحتذى. وهذا يعني فيما يعنيه انتصار الحضارة الغربية في المنطقة، وتتويجها حكماً فصلاً في حياة المسلمين. وهذا إن حصل _لا قدر الله_ سيعني أن الهيمنة الأميركية على المنطقة سياسياً وحضارياً ستبقى قائمة لعقود قادمة.
رابعاً: لا يوجد هدف معلن وآخر غير معلن لأميركا فيما يتعلق بمشروع الشرق الأوسط الكبير أو الموسع. فهذا المشروع هو قضية أميركا في المنطقة. وهو ليس واجهة تخفي أميركا خلفه أهدافاً غير معلنة. فالقضية هي صراع حضاري بين الإسلام والرأسمالية، والأعمال السياسية هي العدة والعتاد في هذه الصراع.
والذي يقول أن هناك أهدافاً غير معلنة تقف وراء مشروع الشرق الأوسط الكبير، لا يدرك معنى هذا المشروع، ولا حقيقته أو سببه أو نتائجه.
خامساً: ما أعرفه أن الحزب لم يتراجع حتى اللحظة عن القول بوجود مخطط أميركي لتقسيم العراق، وكذلك السودان والصومال. لكن هذه المشاريع لا علاقة لها بمشروع الشرق الأوسط الكبير والموسع. فهي مشاريع تسبق مشروع الشرق الأوسط الكبير بعقود. وإذا ما نجحت أميركا في إعادة تشكيل المنطقة سياسياً وحضارياً وفق مشروعها هذا، فربما لا يكون لتقسيم هذه الدول معنى. وسبق أن قلت لك _أخي الكريم_ أن أميركا تقوم باللعب على ورقتي العرقية والطائفية لتكريس فكرة فصل الدين عن الحياة، وتجذير العلمانية على النمط التركي في المنطقة. فهي استبدلت المسلسلات التركية بالمسلسلات المكسيكية، وأعطت لتركيا دوراً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط، بل أظهرت القادة الأتراك الجدد _حزب العدالة والتنمية_ على أنه اجترح المعجزات في القيام بالإصلاحات السياسية وكف يد العسكر عن التدخل في الشؤون السياسية، وقيادة المنطقة لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير.
سادساً: مفهوم التقسيم يقوم على إيجاد أنظمة جديدة وحدود جديدة وأعلام جديدة. فالتقسيم ليس من ناحية الإدارة وإنما المقصود به، التقسيم السياسي. وهذا ما أنفيه ولا أرى أن أميركا تعمل له.
سابعاً: لا قياس في السياسة؛ لذلك لا يقاس ما فعلته أميركا في صربيا، بما تفعله في المنطقة.
مع خالص التحيات

[ابو العبد]

بارك الله فيك..
أولاً: المنطقة هي من أكثر المناطق اشتعالاً في العالم، فهي منطقة ملتهبة، تعج بالحروب والمعارك، وتستفحل فيها المشاكل، التي يصور للعالم أنها مستعصية على الحل. فوصف قوس الأزمات هو وصف لواقع المنطقة منذ أكثر من سبعين عاماً. وهذا لا جديد فيه.
ثانياً: أميركا ورثت عن أوروبا المنطقة، واتبعت فيها سياسة إشعال الحرائق، ولا تزال. وتستخدم من قضية فلسطين أداة في إحداث القلاقل والمحاور في المنطقة، بل أشعلت العديد من الحروب بسبب هذه القضية. وأميركا وهي تعبث في المنطقة باسم سياسة ملء الفراغ تارة، أو سياسة التنمية والسلام تارة أخرى، أو سياسة مكافحة الإرهاب والفوضى الخلاقة تارة ثالثة، أو سياسة الثورات والديموقراطية والحكم الرشيد تارة رابعة. فإنها تريد من أهل المنطقة أن يدركوا أن العلاج لهذا الوضع المتردي للمنطقة سياسياً وأمنياً واقتصادياً، هو في وجود ديموقراطيات تعتمد فصل الدين عن الحياة، وترتكز في وجودها إلى أفكار المبدأ الرأسمالي، وهو ما تصوره للناس على أنه البلسم الشافي الذي سيأتيهم بالمن والسلوى.
ثالثاً: أميركا إذن تخير الناس بين أمرين؛ إما الفوضى والفقر والتخلف، وإما الأخذ بمشروعها في المنطقة، وتبني الديموقراطية ووجهة نظرها في الحياة، والتحول بشكل كامل إلى الدولة المدنية، واتخاذ النموذج التركي العلماني مثالاً يحتذى. وهذا يعني فيما يعنيه انتصار الحضارة الغربية في المنطقة، وتتويجها حكماً فصلاً في حياة المسلمين. وهذا إن حصل _لا قدر الله_ سيعني أن الهيمنة الأميركية على المنطقة سياسياً وحضارياً ستبقى قائمة لعقود قادمة.
رابعاً: لا يوجد هدف معلن وآخر غير معلن لأميركا فيما يتعلق بمشروع الشرق الأوسط الكبير أو الموسع. فهذا المشروع هو قضية أميركا في المنطقة. وهو ليس واجهة تخفي أميركا خلفه أهدافاً غير معلنة. فالقضية هي صراع حضاري بين الإسلام والرأسمالية، والأعمال السياسية هي العدة والعتاد في هذه الصراع.
والذي يقول أن هناك أهدافاً غير معلنة تقف وراء مشروع الشرق الأوسط الكبير، لا يدرك معنى هذا المشروع، ولا حقيقته أو سببه أو نتائجه.
خامساً: ما أعرفه أن الحزب لم يتراجع حتى اللحظة عن القول بوجود مخطط أميركي لتقسيم العراق، وكذلك السودان والصومال. لكن هذه المشاريع لا علاقة لها بمشروع الشرق الأوسط الكبير والموسع. فهي مشاريع تسبق مشروع الشرق الأوسط الكبير بعقود. وإذا ما نجحت أميركا في إعادة تشكيل المنطقة سياسياً وحضارياً وفق مشروعها هذا، فربما لا يكون لتقسيم هذه الدول معنى. وسبق أن قلت لك _أخي الكريم_ أن أميركا تقوم باللعب على ورقتي العرقية والطائفية لتكريس فكرة فصل الدين عن الحياة، وتجذير العلمانية على النمط التركي في المنطقة. فهي استبدلت المسلسلات التركية بالمسلسلات المكسيكية، وأعطت لتركيا دوراً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط، بل أظهرت القادة الأتراك الجدد _حزب العدالة والتنمية_ على أنه اجترح المعجزات في القيام بالإصلاحات السياسية وكف يد العسكر عن التدخل في الشؤون السياسية، وقيادة المنطقة لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير.
سادساً: مفهوم التقسيم يقوم على إيجاد أنظمة جديدة وحدود جديدة وأعلام جديدة. فالتقسيم ليس من ناحية الإدارة وإنما المقصود به، التقسيم السياسي. وهذا ما أنفيه ولا أرى أن أميركا تعمل له.
سابعاً: لا قياس في السياسة؛ لذلك لا يقاس ما فعلته أميركا في صربيا، بما تفعله في المنطقة.
مع خالص التحيات

بسم الله الرحمن الرحيم


1- الموضوع ليس انه جديد او قديم ومفهوم قوس الازمات تم الحديث عنه منذ اواسط السبعينيات على لسان بريجينسكي ومنطقة قوس الازمات حسب تعبير بريجينسكي تمتد من قناة السويس حتى كسينيانج غرب الصين وهذه المنطقة لم يكن بمقدور امريكا العمل فيها كما تريد قبل انهيار الاتحاد السوفيتي وكذلك مشروع الشرق الاوسط الكبير ليس وليد عدة سنوات كما يخبل للبعض بل انه مشروع قديم اول من بدأ به كيسينجر وزير خارجية امريكا الذي وضع تقسيما اداريا لمناطق العالم الحق بموجبه شمال افريقيا لمنطقة الشرق الاوسط وايضا لا ننسى ان شمعون بيرس تحدث في مطلع تسعينيات القرن الفائت عن شرق اوسط جديد وعليه فان قوس الازمات او شرق اوسط كبير ومن قبل شرق او جديد كلها مسميات لمشروع واحد وهو بلقنة المنطقة الممتدة من قناة السويس حتى غرب الصين

2- 3 - كل ما تفضلت به هو عبارة عن اساليب لتنفيذ خطط سياسية رسمتها امريكا لمنطقة العالم الاسلامي , وفصل الدين عن الحياة تم منذ ان هدمت دولة الخلافة وصارت الشعوب تحتكم الى القوانين الوضعية الفرنسية منها او البريطانية اما ما تريده امريكا هو ضرب ما تبقى من المنظومة الثقافية عند اهل المنطقة وكذلك حفر خنادق بين ابناء الامة الاسلامية على اسس طائفية واثنية لا يمكن عقد جسور فوقها حتى تحول دون وحدة الامة الاسلامية وبخاصة ان التقسيم الجغرافي لمنطقة العالم الاسلامي الذي جرى حسب معاهدة سايكس وبيكو اصبح باليا لا قيمة له لانه لا يقنع الشعوب بسبب ظهور عوار الوطنية والقومية لذلك راحت امريكا تعمل على صياغة المنطقة من جديد اى بمعنى سايكس بيكو جديد ولكن هذه المرة على اسس طائفية واثنية
والقول بان امريكا تعمل على جعل منطقة العالم الاسلامي واحات من الديمقراطية فهذا وهم ما بعده وهم ولسان حال امريكا يشير الى خلاف ذلك فهى التي احتلت العراق بعد ان اعلنت عن مشروعها الشرق الاوسط الكبير واعتبار العراق انموذجا لشرق اوسط جديد وما كان منها الا ان ارتكبت ابشع الجرائم نعم جرائم يندى لها الجبين وسجن ابو غريب الامريكي شاهد على ذلك وكذلك تسريبات وثائق ويكليكس حول جرائم الحرب في العراق وافغانستان ومن المفيد ان نعرف ان وراء هذه التسريبات وكشف هذه الفضائح هو امريكا اما الامر الاخر فهو عندما اعتبرت امريكا ان التغيير الشعبي الذي جرى في لبنان على اثر اغتيال الحريري هو بمثابة بروفة ستطال المنطقة برمتها وانه تغيير على طريق الديمقراطية ولكن ماذا كانت النتيجة ان اجج جيفري فيلتمان السفير الامريكي في لبنان الاحقاد الطائفية في لبنان وكذلك الفراغ السياسي وعدم الاستقرار والفراغ الامني وكما حصل في لبنان من فراغ سياسي وامني تعمل امريكا على تحقيقه في مصر وكما شهدنا احزاب مولاة ومعارضة في لبنان سنشهد احزاب يمين ويسار في مصرولذلك ليس غريبا ان نسمع عن حزب النور السلفي قيد الانشاء وحزب الحرية والعدالة المحسوب على الاخوان وحزب للاقباط والفراعنة والبهائية الخ الخ وكله باسم الديمقراطية وبالتزامن مع ذلك لا ننسى ان امريكا رسخت مفهوم حق تقرير المصير وتوجته بالجريمة الكبرى التي ارتكبتها في السودان عندما قطعت اوصاله تحت مسمى حق تقرير المصير
هذا من جانب اما الامر الاخر فان الديمقراطية والحرية التي تروج لها امريكا هى مجرد شعارات تتذرع بها من اجل بسط نفوذها واحكام قبضتها وهيمنتها على شعوب العالم حيث انها دولة استعمارية تنهب ثروات الشعوب وتعمل على اذلالهم باسم الديمقراطية وجر هذه الشعوب لحظيرة الاستعمار بحيث لا تبقى لها ارادة بل تنجذب للدخول تحت سيطرة امريكا كما ينجذب الفراش للنار وهى وان كانت تشتغل بالناحية الفكرية فانها تشتغل فيها كأداة لاستغلال الشعوب واستعمارهم وبسط هيمنتها والابقاء على تفردها في الموقف الدولي وباسم التغيير والاصلاح والمطالبة بالديمقراطية والدولة المدنية اشعلت ثورات من اجل اشغال الناس بها واحراق طاقاتهم وتجعلهم ينقسمون الى اقسام متعددة تتناحر في الافكار والمذاهب فهذا سنى وذاك شيعي وهذا اسلام ليبرالي وذاك اسلام متشدد حتى تبقى المنطقة مشتعلة مضطربة يكون فيها الجيش الامريكي رجل الاطفاء ولذلك ما يجري في ليبيا واليمن من احداث ياتي في سياق التقسيم والفوضى وعدم الاستقرار حتى تستطيع امريكا تنفيذ مخططاتها التي رسمتها لمنطقة العالم الاسلامي ولقد اشار حزب التحرير في مجلة صوت الامة العدد الحادي عشر في مقال تحت عنوان( الاهداف الامريكية من الصراع بين تشاد والسودان ) حيث قال " ان المخطط الامريكي لترتيب هذه المنطقة الممتدة من اريتريا شرقا الى السنيغال غربا ومن افريقيا الوسطى جنوبا الى تونس شمالا وهى التي تسمى بمنطقة الساحل والصحراء في الاصطلاح الامريكي يتطلب عدم استقرار هذه المنطقة وبقاء الاجواء متوترة فيها الى ان تنجح امريكا في احكام سيطرتها عليها " ويقول ايضا في نفس المقال في النقطة رقم 3 . ( اقامة شبكة قواعد عسكرية ) ما يلي " تقوم امريكا من قبل ومن بعد ما اعلنت عن انشاء قيادة عسكرية موحدة لافريقيا برصد اعداد ضخمة من العدة والعتاد والاجهزة العسكرية في عدة مناطق من افريقيا , هذا فضلا عن الضغوط التي تمارسها على الجزائر لمنحها قاعدة في جنوب الصحراء . والاخطر من ذلك ما نشر عن رغبة امريكا في انشاء قاعدة تستوعب 80 الف جندي على مثلث الحدود الليبية السودانية المصرية ...." وحتى يكون لامريكا ما تريد فانها تعمل على تقسيم المنطقة على اسس طائفية واثنية حتى تبقى منطقة مضطربة غير مستقرة تسودها اجواء التوتر والفوضى"
اما القول بان امريكا تخير الناس بين امرين الفوضى والفقر والتخلف واما الاخذ بمشروعها في المنطقة وتبني الديمقراطية .. !!!! فهذا مجافي للحقائق السياسية ويشير الى عدم ادراك حقيقة السياسة الامريكية التي تقوم على الاستعمار واستغلال الشعوب ونهب الثروات ونشر الفوضى والفقرواثارة النعرات المذهبية والعرقية ولا يوجد ادل على ذلك من العراق الذي يرزح تحت الفقر والجوع والفوضى وعدم الاستقرار مع ان بطنه مليءة بالثروات والخيرات وهو البلد الذي قالت عنه امريكا انه سيكون انموذجا يحتذى به في منطقة الشرق الاوسط وكذلك لبنان . وربما يجادل البعض في واقع لبنان والعراق , ولكن هل يستطيع ان يجادل في واقع دول امريكا اللاتينية التي تعتنق الديمقراطية وتعتبر الحديقة الخلفية لامريكا حسب مبدأ منرو ولكنها تعيش حالة من الفقر والجوع والتخلف , اذن أين المقايضة بين الامرين !!!!!

يتبع

[ابو العبد]

4-ان القول ( لا يوجد هذف معلن وهدف غير معلن لامريكا فيما يتعلق بمشروع الشرق الاوسط الكبير او الموسع ) هذا مخالف للحقائق السياسية وطبعا الحقائق السياسية اصدق من الكلمات حيث ان الكلمات لا قيمة لها في الفهم السياسي ومن المعروف ان السياسة الامريكية سياسة خفية خبيثة ولهذا يحصل الاشكال عند بعض السياسيين في فهم حقيقة النوايا السياسية الامريكية حيث ان السياسة الامريكية تحفل بالتناقضات بين السياسة الحقيقية والسياسة المعلنة فمثلا السياسة المعلنة لامريكا تجاه اسرائيل الدعم المطلق لاسرائيل وانها تسعى لايجاد السلام بينها وبين الفلسطينيين ولكنها في الحقيقة تسعى لتأزيم الحل وتعرية اسرائيل عالميا وحرق شعارات اليمين اما بالنسبة لايران فالسياسة الامريكية المعلنة ان ايران دولة مارقة وانها من دول محور الشر التي تهدد امن العالم ولكن الحقيقة السياسية ان النظام الايراني عميل لامريكا يعمل لخدمتها وتنفيذ اجندتها في منطقة الشرق الاوسط وكذلك مشروع امريكا شرق اوسط كبير فالسياسة المعلنة دمقرطة المنطقة ومأسسة دول منطقة الشرق الاوسط وبناء الدولة المدنية ورفع الظلم والاستبداد عن الشعوب ولكن السياسة الحقيقية والغير معلنة هو تحطيم الامة الاسلامية تحطيما تاما ومحوها من الوجود بوصفها امة اسلامية حتى لا تعود مرة اخرى لحمل رسالتها الى العالم وهذا من خلال ضرب ما تبقى من المنظومة الثقافية عند المسلمين وحفر خنادق بين ابناء الامة الاسلامية على اسس طائفية واثنية لا يمكن عقد جسور فوقها حتى تبقى المنطقة في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار وتبفى اجواء التوتر الى ان تتمكن امريكا من اقامة شبكة قواعد عسكرية للتدخل السريع وبسط سيطرتها على الممرات المائية وهذا ما يجري الان في ليبيا واليمن ويعمل للتهيئة له في سوريا وهذا بدا واضحا من تصريحات كوندليزا رايس في حزيران 2005 حيث قالت ( الولايات المتحدة ارتكبت خطأ فادحا عندما سعت على مدى الستين عاما الماضية الى تحقيق الاستقرار في المنطقة العربية على حساب الديمقراطية ولم تنجز ايا منهما ) وهذا يعني انها سوف تتخلى عن تحقيق الاستقرار في المنطقة في سبيل تحقيق الديمقراطية وهذا ما تعتبره الام مخاض من اجل خلق شرق اوسط جديد او ما اسمته امريكا (الفوضى البناءة )

5- القول ان ( امريكا تقوم باللعب على ورقتى العرقية والطائفية لتكريس فكرة فصل الدين عن الحياة وتجذير العلمانية على النمط التركي ) هو مجرد تخمين !!!! والواقع السياسي يقول بخلاف ذلك حيث ان ايران دولة مذهبية يحكمها الملالي ولكن امريكا جعلت منها دولة قوية اقليميا وتعتبر حجر الزاوية في صياغة الشرق الاوسط وكذلك شمال العراق حيث انه وبرعاية امريكية تم انشاء اقليم لاكراد العراق له برلمانه وجيشه وعلمه وكذلك تم ترسيم حدود هذا الاقليم حسب ما جاء في نص الدستور الكردستاني مع انه لم يتم الاتفاق على ترسيم الحدود مع الجهات العراقية الاخرى ولكن المهم في الموضوع ان امريكا جعلت من منطقة شمال العراق مستقرة نسبيا لما جرى ويجري في باقي انحاء العراق وطبعا من خلال تتبع هذه النماذج تفهم السياسة الامريكية وكأن امريكا تريد ان تقول ان التقسيم الذي جرى في المنطقة على اسس وطنية وقومية ثبت فشله ولذلك يقول رالف بيترس ان اعادة رسم خريطة الشرق الاوسط (سيكون ذا فائدة لشعوب المنطقة لتخليصها من الحدود الظالمة والركود الثقافي) وهذا يعني ان امريكا تعمل على تفكيك المنطقة واعادة صياغتها من جديد على اسس طائفية واثنية ولهذا يجب ان تفهم سياسة امريكا من تاجيج الطائفية والاثنية على هذا النحو ومن اجل ذلك عملت امريكا على ترسيخ مفهوم " حق تقرير المصير " في السياسة الدولية ومن اجل ذلك تسوق لفكرة " الحرية الدينية " " وحقوق الاقليات" اما بالنسبة لتكريس فصل الدين عن الحياة وتجذير العلمانية على النمط التركي فهذا لا خلاف فيه وهو احد ركائز مشروع شرق اوسط كبير ولكن لا يتعارض مع التقسيم حيث ان مشروع شرق اوسط كبير يقوم على ثلاث ركائز اساسية وهى تغيير النظم السياسية بنظم شعبية وضرب المنظومة الثقافية عند شعوب المنطقة وتغيير الجغرافيا السياسية على اسس طائفية وعرقية

[ابو العبد]

اما بالنسبة للاصلاحات السياسية في تركيا وكف يد العسكر عن التدخل في الشؤون السياسية فهذه الاعمال السياسية تاتي على الصعيد المحلي التركي اكثر من الصعيد الاقليمي حيث ان المقصود من الاصلاحات تحييد العسكر من اجل التهيئة في الدخول في الاتحاد الاوروبي والامر الثاني حتى يتمكن اكراد تركيا من الانفصال وانشاء اقليم مستقل حيث ان العسكر عقبة تحول دون الانفصال كان لا بد من اقصائه وتقزيمه حتى تتمكن القيادة السياسية في تركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية من تحقيق ما تريده امريكا
6-7 – التقسيم له اشكال متعددة والدولة الاتحادية هى شكل من اشكال التقسيم وعندما اشار الحزب الى تقسيم العراق فانه اشار الى التقسيم الفدرالي ضمن دولة مركزية يكون المركز فيها ضعيفا
صحيح انه لا قياس في السياسة وان كل حدث سياسي له ظروفه وحيثياته ولذلك اقول ان ماجرى في تونس ومصر يختلف عما يجري في ليبيا واليمن وكذلك ما يجري في ليبيا واليمن يختلف عما يجري في سوريا حيث ان كل حدث سياسي له ظروفه وحيثياته ولكن المثال الذي ضربته حول صربيا فهو انني اشير الى سياسة معهودة لامريكا في القضايا الدولية ممكن ان نستفيد من معرفتها في فهم السياسة الامريكية

[muslem]

http://www.youtube.com/watch?v=rKtSn0rRdOA&feature=player_embedded

[ابو عمر الحميري]

اخي الكريم مسلم حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك على هذا الفيديو الذي يصور واقع مصر لو اصبحت علمانية ولكن هل تعتبر مصر دولة اسلامية الآن وهل الدستور المصري دستور منبثق من الكتاب والسنة او تظن ان المادة الموجودة في الدستور المصري او غيره من الساتير الموجودة في الدول القائمة في العالم الاسلامي دين الدولة الرسمي هو الاسلام تساوي ثمن الحبر ال>ي استخدم في كتابتها انها لا تعني اكثر من ان يكون رئيس الدولة مسلما طبعا في الهوية وان تعطل الدوائر الحكومية في العيدين والمناسبات الدينية كالمولد النبوي ورأس السنة الهجرية وهذا حسب ما أعلم هو تفسير رئيس وزراء سابق في الأردن في الستينيات من القرن الماضي وهو الآن في ذمة الله أما المادة التي تقول ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع فهذا يعني ان هناك مصادر اخرى غير رئيسية فمصر كغيرها من دول العالم يطبق فيها النظام الرأسمالي الذي يفصل الدين عن الحياة وبالتالي يفصل الدين عن الدولة فهي علمانية فعلا ولكن يراد طمس معالم التدين مع الزمن

[muslem]

بارك الله فيك اخي ابو عمر اخي نحن جميعا نعلم انه و للاسف لا يوجد دار اسلام في العالم هذه الايام ومن اجل ذلك نشأ الحزب لاستئناف الحياة الاسلاميه و اعادة الخلافه لقد قمت بنقل الفيديو كما هو مع عنوانه لتدليل على ان كلام اخينا ابو العبد نوعا ما مفهوم من قبل بعض المسلمين واكثر ما اعجبني في الفيديو اخره و هو شرح مبسط للرأسماليه

[عبد الواحد جعفر]

الأخ الكريم، أبا العبد، تحية طيبة وبعد،،
قرأت ما كتبت وإليك هذه الملاحظات:
أولاً: إن ما تريده أميركا في المنطقة هو أن يستبدل الناس دين أميركا بدينهم؛ أي أن يتخلى المسلمون عن الإسلام ديناً منه الدولة، ويعتنقون عقيدتها؛ عقيدة فصل الدين عن الحياة، وأن يقيموا حياتهم على هذا الأساس، عن قناعة بصحة هذه العقيدة، وعن رضا بتخليهم "الطوعي" عن الإسلام وإيجاده في معترك الحياة والدولة والمجتمع.
وهذا الخط العريض يوضح فكرة "مشروع الشرق الأوسط الكبير" الذي طرحته أميركا أواسط العقد الأول من هذا القرن.
ولذلك تتخذ في سبيل تنفيذ هذا الخط العريض، العديد من الأساليب؛ والتي منها دعم "منظمات المجتمع المدني"، وبناء علاقات متينة مع قادة هذه المنظمات، وكذلك الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والصحف والإعلاميين. ومن ذلك أيضاً دعم التحركات الشعبية لهذه المنظمات وتغطية نشاطاتها إعلامياً. ومن ذلك أيضاً إشعال الثورات وإبراز قادة لها من الناشطين الحقوقيين، والإعلاميين، والسياسيين. وهذا ما قامت به مؤخراً في كثير من البلاد العربية، ونجحت في كل من تونس ومصر، وهي في طريقها إلى النجاح في كل من اليمن وليبيا وسورية، وسيمتد الأمر ليشمل كافة الدولة العربية، فيما سمي بربيع العرب، أو على حد وصف بعض المراقبين بالثورات الملونة العربية.
والواضح أيضاً أن التحركات الأميركية في المنطقة تستهدف إنجاح الثورة في كل البلد، وليس في جزء منه وجعل ذلك مقدمة لتقسيم البلد، بل إن هناك من المؤشرات الكثيرة التي تدل على أن أميركا تعمل في هذه المرحلة على إنجاح الثورة في الدول العربية بعيداً عن أي تقسيم أو تفتيت، ومن ذلك ما يجري في اليمن من مطالبة الحراك الشعبي ورجال "الثورة" بتنحي صالح، وتشكيل مجلس انتقالي ليحكم اليمن، دون التطرق إلى الانفصال أو الانقسام، كما كان يلمح بل يصرح الحراك الجنوبي قبل الثورة.
وكذلك ما يحصل في ليبيا وما حصل من قبل في كل من تونس ومصر، حيث أن نجاح الثورة في إسقاط النظام، لم يكن مقروناً أبداً بدعاوى التقسيم والتفتيت، بل كانت مقرونة بالحرص التام على سلمية الثورة، وعلى بقاء البلد موحداً.
ثانياً: صحيح أن أميركا تعمل على أن يعتنق أهل المنطقة الإسلامية العلمانية، وأن تسيطر عليهم مفاهيم الحضارة الغربية، غير أن هذا العمل لم يكن ضمن مشروع، وإنما سماها حزب التحرير في إحدى منشوراته بـ"الحملة الأميركية للقضاء على الإسلام" بترسيخ أفكار ومفاهيم الديموقراطية وحقوق الإنسان والتعددية السياسية وحرية السوق. وفي أواسط العقد الأول من هذا القرن، طرحت أميركا مشروع الشرق الأوسط العظيم، وبدأت أميركا تنشط في تنفيذه، ووضعت مسودة لذلك واستعملت مؤسسات ما يسمى بالمجتمع المدني والنقابيين والسياسيين وجندت الإعلاميين والمحطات الفضائية لتنفيذ هذا المشروع. فهي وإن كانت الأفكار الأساسية لهذا المشروع قديمة، لكن المشروع كمشروع وخطة تنفيذه جديدة، وقد رأينا كيف اتخذت أميركا من الثورات الشعبية وسيلة لتحقيق أهداف تتعلق بالمشروع.
أما "مشروع الشرق الأوسط الجديد" فلا علاقة له من قريب أو بعيد بمشروع أميركا للشرق الأوسط. فالشرق الأوسط الجديد مشروع "إسرائيلي" يهدف إلى تسويق "إسرائيل" في المنطقة، واعتبارها سوبر بور الشرق الأوسط، وقيادة المنطقة حسب تفكير الساسة "الإسرائيليين"، فـ"الإسرائيليون" يرون مشروع سوق الشرق الأوسط معبراً للتوسع تحقيقاً لـ"إسرائيل" الكبرى، وذلك من خلال الهيمنة على الاقتصاد بعد التفوق العسكري الذي حققوه بمساندة وشراكة أميركية يزعم "الإسرائيليون" أنهم يملكون المعارف والخبرات التقنية أو ما يسمونه العبقرية وأنهم من خلال الشرق أوسطية يؤمّنون اليد العاملة والمال والأسواق، وهذا يساعدهم على استقدام الاستثمارات فيشكلون بذلك قاعدة الجذب للاقتصاد والنفوذ في هذا "الشرق الأوسط الجديد". وهذا بخلاف التصور الأميركي للشرق الأوسط الجديد، الذي يقوم أولاً على الفكرة الرأسمالية، وتهيمن عليه أفكار الديموقراطية والتعددية السياسية وحقوق الإنسان وحرية السوق، ولا تكون "إسرائيل" هي الديموقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط الكبير، ويجري تسوية العلاقات السياسية بين "إسرائيل" ودول المنطقة عبر سلسلة من الاتفاقيات التي تجعل من توسع "إسرائيل" جغرافياً مستحيلاً. لذلك لا يصح الخلط بين مشروع شيمون بيريز "الشرق الأوسط الجديد" ومشروع أميركا "الشرق الأوسط العظيم".
ثالثاً: سبق أن علقت على موضوع البلقنة، وهو مصطلح ذكره بريجنسكي في كتابه "أحجار على رقعة الشطرنج" كما تفضلت من قبل، غير أن مدلول البلقنة هو المنطقة المضطربة المشتعلة بالمشاكل والحروب. وهذا واقع في المنطقة منذ سقوطها بيد المستعمر، فالمنطقة مسرح حروب منذ ما يقارب القرن، وتعدد المشاكل والحروب في هذه المنطقة، من حروب أهلية إلى حروب استقلال ضد الاحتلال والاستعمار، إلى حروب تحمل الصفة الطائفية. ولذلك لا جديد في وصف المنطقة بالبلقنة، وإنما الجديد هو في طرح فكرة الشرق الأوسط الكبير وإنهاء التوترات في المنطقة بعد أن تحقق لأميركا التفرد التام في الموقف الدولي، والسيطرة المباشرة على المنطقة، وكنس النفوذ الأوروبي نهائياً من المنطقة.
رابعاً: صحيح أيضاً أن الغرب كله أخذ يدعو للعلمانية في العالم الإسلامي قبل وبعد هدم دولة الخلافة، بل وأصبحت الدساتير والأنظمة والقوانين الأوروبية هي التي تحكم في المنطقة، غير أن الأمة الإسلامية مذ بدأت تعود للإسلام، وتتطلع لإيجاده في معترك الحياة، وأميركا تضع الخطط والأساليب للتصدي لهذا التطلع؛ لذلك قامت بـ"حملتها" للقضاء على الإسلام؛ أي هزيمة المسلمين فكرياً وحضارياً، ثم وضعت مشروع الشرق الأوسط الكبير لكسب العقول والقلوب، وهي سائرة في تنفيذه. وهذا الذي تريده أميركا، فهي تدرك أن الرأسمالية موجودة في المنطقة كأنظمة وقوانين، وليس كأفكار ومفاهيم يحملها الناس ويعتنقونها، وهي بحملتها هذه تريد من الناس اعتناق الحضارة الغربية والعيش على أساسها.
خامساً: غريب حقاً قولك "وبخاصة ان التقسيم الجغرافي لمنطقة العالم الاسلامي الذي جرى حسب معاهدة سايكس وبيكو اصبح باليا لا قيمة له لانه لا يقنع الشعوب بسبب ظهور عوار الوطنية والقومية لذلك راحت امريكا تعمل على صياغة المنطقة من جديد اى بمعنى سايكس بيكو جديد ولكن هذه المرة على اسس طائفية واثنية" فهل الأمة لا تريد الإسلام وارتدت إلى الدعوة إلى العنصرية والطائفية، بعد أن أنقذها الله من القومية وهداها للإسلام؟! وهل الشعوب فعلا غير مقتنعة بهذه الحدود بسبب ظهور عوار الوطنية والقومية، وهل الطائفية والعرقية هما السائدتان بين الشعوب؟!! أي هل التقسيم الجغرافي الناتج عن اتفاقية سايكس_بيكو أصبح لا يقنع الشعوب، وبالتالي فإن ما يقنعهم هو الطائفية والعرقية، وبالتالي إعادة تقسيم المنطقة وفق هاتين الفكرتين؟!!
سادساً: أما قولك "والقول بان امريكا تعمل على جعل منطقة العالم الاسلامي واحات من الديمقراطية فهذا وهم ما بعده وهم ولسان حال امريكا يشير الى خلاف ذلك" فهو قول خاطئ، وقد أجاب الحزب عن هذه الناحية في أجوبة أسئلة مؤرخة في 19 محرم 1422هـ الموافق 13 نيسان 2001م وجاء فيه ما نصه "أما عما انبثق عن هذه العقيدة من الأفكار الأساسية عند الرأسماليين، كالديموقراطية وحقوق الإنسان والتعددية وسياسات السوق، فقد بين الكتيب كذلك الوقائع والشواهد التفصيلية المتعلقة بكل منها.
ومن ينكر وجود حملة عالمية غربية لنشر الديموقراطية التي هي النظام السياسي للمبدأ الرأسمالي، فإنه ينكر وجود الشمس في رابعة النهار." وما نصه "فالحملة الأميركية حقيقة واقعة تشهد على ذلك وقائع ملموسة، وليست افتراضا من الحزب". فأميركا تريد إيجاد الديموقراطية في المنطقة، وتريد من الأمة الإسلامية اعتناق فكرتها، والعيش بحسبها. فالديموقراطية التي تروج لها أميركا ليست مجرد شعارات تتذرع بها لبسط "نفوذها وإحكام قبضتها وهيمنتها على شعوب العالم... وجر هذه الشعوب لحظيرة الاستعمار... وان كانت تشتغل بالناحية الفكرية فانها تشتغل فيها كأداة لاستغلال الشعوب واستعمارهم وبسط هيمنتها والابقاء على تفردها في الموقف الدولي وباسم التغيير والاصلاح والمطالبة بالديمقراطية والدولة المدنية اشعلت ثورات من اجل اشغال الناس بها واحراق طاقاتهم وتجعلهم ينقسمون الى اقسام متعددة تتناحر في الافكار والمذاهب فهذا سنى وذاك شيعي وهذا اسلام ليبرالي وذاك اسلام متشدد حتى تبقى المنطقة مشتعلة مضطربة يكون فيها الجيش الامريكي رجل الاطفاء". فهذا أيضاً خطأ؛ إذ أن أميركا متفردة في الموقف الدولي منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي، ومهيمنة على منطقة الشرق الأوسط منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي. وحكام هذه المنطقة إما عملاء لها أو خاضعين لها لا يملكون من أمرهم شيئاً. فكيف يقال بعد كل ذلك أن أميركا تتذرع بالديموقراطية "لاستغلال الشعوب واستعمارهم وبسط هيمنتها والابقاء على تفردها في الموقف الدولي" في معرض الحديث عن منطقة الشرق الأوسط ومشروع أميركا فيها؟!!
أما جرائم أميركا في العراق والتسريبات المتعلقة بهذه الجرائم، فهي تتعلق بجوانب أخرى لا علاقة لها بالديموقراطية، من مثل تخويف أهل المنطقة، والضغط عليهم للقبول بما تمليه عليهم، بما في ذلك الإصلاحات الديموقراطية والحريات الفردية وما شاكل ذلك.
وأما وجود الأحزاب السياسية بغض النظر عن الفكرة التي تقوم عليها، وسواء أكان ذلك في مصر بعد الثورة أم في لبنان أم الأردن، فإن ذلك تنفيذ لما تريده أميركا من التعددية السياسية وإمكانية تداول السلطة سلمياً بين هذه الأحزاب.
وللحديث بقية

[عبد الواحد جعفر]

سابعاً: أما ما تفعله أميركا من تخيير لشعوب المنطقة بين الفوضى والفقر والتخلف أو الأخذ بمشروعها في المنطقة وتبني الديموقراطية، فذلك واضح من مجريات الأحداث في المنطقة؛ فأميركا في ترويجها لمشروعها إنما تضع أهل المنطقة أمام خيارين، إما البقاء في ظل الأنظمة الشمولية المستبدة، والتي أورثتهم الفقر والتخلف، وإما التحول نحو الديموقراطية وما يستتبع ذلك من تحول اقتصادي واجتماعي أيضاً.

ثامناً: أما قولك وحتى يكون لامريكا ما تريد فانها تعمل على تقسيم المنطقة على اسس طائفية واثنية حتى تبقى منطقة مضطربة غير مستقرة تسودها اجواء التوتر والفوضى" فأذكرك هنا برأي للحزب منذ حوالي تسع سنوات جاء فيه ما نصه:
"لقد كانت الدول الاستعمارية تعمد إلى تقسيم الدول المستعمرة إلى أجزاء ليسهل عليها التدخل والاحتفاظ والسيطرة عليها، ولكن أميركا اليوم جعلت هذا الأسلوب ليس بكل تلك الأهمية بعد تمكنها من إرساء أعراف تؤدي إلى كسر سيادة الدول وتحطيمها حتى تغدو سيادة الدولة سخرية وبلا قيمة في ظل العولمة (الوجه الآخر للاستعمار) والتفرد ." من نشرة بعنوان حديث الصيام مؤرخة في 1/رمضان/1423هـ الموافق 16/11/2002م

تاسعاً: أما قولك "اما بالنسبة للاصلاحات السياسية في تركيا وكف يد العسكر عن التدخل في الشؤون السياسية فهذه الاعمال السياسية تاتي على الصعيد المحلي التركي اكثر من الصعيد الاقليمي" فأذكرك بما كشفه الحزب عن دور تركيا الإقليمي قبل سبع سنوات، وقد كان مصيباً في ذلك تماماً حيث قال: (كما أن هناك إشارات واضحة وبقوة عن بديل آخر وهو النموذج التركي، حيث أشادت أميركا بقدرة حكام تركيا الجدد في المزاوجة بين العلمانية والإسلام، وليس خافيا أن لتركيا موقعا يؤهلها للتأثير في منطقة القوقاز ودول آسيا الوسطى إضافة إلى بقية المنطقة العربية التي يلاحظ توثيق حكام تركيا الجدد لعلاقاتهم بها، علاوة على فوز مرشح تركيا برئاسة منظمة المؤتمر الإسلامي مؤخرا، مما يشير إلى حركات مقصودة تجعل لتركيا أو لمصر أو لهما معا أدوارا رئيسية في تنفيذ المشروع بمساعدة أدوات أميركا الأخرى مثل الجامعة العربية مع إصرار أميركا على تحقيق النتائج من سير "الإصلاحات" ولو لم تكن تلك النتائج فورية، وحسبما ذكر على لسان أحد مسؤولي الخارجية أثناء حديثه عن دور مصر الذي نقلته عنه النيوزويك كذلك "... علينا أن نتقبل أن [الإصلاح] لن يحقق نتائج فورية، ولكن عليهم في المقابل أن يتقبلوا أنه أمرٌ حتميٌ"). من نشرة بتاريخ 7/جمادى الأولى/1425هـ الموافق 25/6/2004م. ولا يخفى على أحد اليوم أن تركيا أصبحت محجاً لـ"الإسلاميين" في كل من تونس ومصر بعد الثورة للاطلاع على تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا، لتطبيقها في كل من تونس ومصر.

[ابو العبد]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم سوف اقف على بعض النقاط التي اثرتها في مشاركتك رقم 13-14 حيث ان هناك امور نتفق عليها وهى ما يتعلق في الجانب الفكريللمشروع الامريكي وهذا لا جدال فيه حتى لو اختلفنا في بعض الجزئيات ولا داعي لان نجعلها محل بحث ونقاش وبخاصة انني اشرت الى ان المشروع الامريكي يقوم على ثلاثة محاور وهى ضرب المنظومة الثقافية عند المسلمين وتغيير النظم السياسية في المنطقة بنظم شعبية وتقسيم بعض دول المنطقة على اسس طائفية واثنية
1- ان تغيير الجغرافيا السياسية لمنطقة الشرق الاوسط هو احد اهداف السياسة الخارجية لامريكا حيث انها تعمل لتغيير معاهدة سايكس – بيكو بما ينسجم مع مصالحها الحيوية ويتناسب مع حالة تفردها في الموقف الدولي والجدير بالذكر ان توجه امريكا لتغيير معاهدة سايكس – بيكو بدا واضحا في مطلع الثمانيات من القرن الفائت عندما صرح بريجينسكي مستشار الامن القومي الاسبق في عام 1981 والحرب العراقية الايرانية في اوجها قائلا (ان المعضلة التي ستعانيها الولايات المتحدة من الان وصاعدا هى كيف يمكن تنشيط حرب خليجية ثانية تقوم على هامش الحرب بين العراق وايران وتستطيع امريكا من خلالها تصحيح حدود سايكس – بيكو ) وفي الواقع انه يلاحظ من خلال تتبع السياسة الامريكية في المنطقة انها تعمل على التقسيم الطائفي والاثني من خلال زرع العداوات في منطقة العالم الاسلامي واثارة النعرات الطائفية والاثنية وتغذية النزاعات القائمة على اسس طائفية واثنية وترسيخ مفهوم " حق تقرير المصير " "والحكم الذاتي " "والفدرالية " حتى اصبحت اعراف دولية وكيف لا وقد اعدت جيش جرار من القنوات الفضائية والاعلاميين لا عمل لهم سوى تأجيج الاحقاد بين ابناء المسلمين وانشئت حركات على اسس مذهبية واخرى عرقية وما تزال تسير قدما في تهيئة الظروف والاجواء والارضية في منطقة العالم الاسلامي للمطالبة بالتقسيم والانفصال والحكم الذاتي وسن قوانين الفدرلة فمن خلال هذه الاعمال وغيرها من الاضاليل السياسية تدفع شعوب المنطقة للمطالبة بتنفيذ مخططات امريكا وكأنها مطالب للشعوب ومن خلال لمحة سريعة على بعض مناطق العالم الاسلامي نرى فعلا ان امريكا تهىء الظروف والاجواء للتقسيم فعندما ننظر الى العراق فنرى ان شمال العراق اصبح اقليم له جيشه وعلمه وبرلمانه ويبرم صفقات اقتصادية ونفطية مع دول الجوار مثل عقود النفط مع تركيا فماذا بقى سوى ان يتم الاعلان رسميا عن الانفصال ؟ اما باقي العراق فالتقسيم الطائفي على ارض الواقع حاصل وما تصريحات النجيفي المطالبة بالانفصال ومن قبله الحكيم سوى علامة على التوجه الامريكي لتقسيم العراق وليس هذا وحسب بل ان وسائل الاعلام الغربية ما انفكت عن تسريب اخبار ان الشعب العراقي لم يعد قادرا على التعايش السلمي بين المذاهب والطوائف والاثنيات وان الازمة ليست بسبب الاحتلال الامريكي بل بسبب حرب اهلية تغذيها النزاعات القائمة بين الشيعة والسنة والاكراد... اما بالنسبة لليمن وما ادراك ما يجري في اليمن حيث ان امريكا وضعته على مشرحة التقسيم وهو ما زال حى وعملاء امريكا في ما يسمى الحراك الجنوبي يعملون ليل نهار خدمة لاسيادهم الامريكان فيطبلون ويزمرون ويرقصون طربا من اجل تقطيع اوصال هذا البلد الاسلامي فقبل ايام عقدت مجموعة من الشخصيات الجنوبية مؤتمرا في بروكسل لمناقشة سبل توحيد القوى الجنوبية خلف مطلب فك الارتباط وتزامن هذا مع دعوة علي سالم البيض " الى ضرورة السيطرة على مزيد من مناطق جنوب اليمن لفرض واقع على الارض من اجل جلب اعتراف اقليمي ودولي للقضية الجنوبية " واضاف ايضا " انه على استعداد للتجاوب مع فكرة اجراء استفتاء في جنوب اليمن على ثلاثة خيارات هى الوحدة او الفدرالية او الانفصال عن الشمال " تحت عنوان "حق تقرير المصير" وقال ان الشعب في الجنوب سيصوت " لاستقلاله وتحرره " وقال ايضا " ان الوحدة ماتت ودفنها نظام الرئيس علي عبدالله صالح في الارض " هذا بالنسبة لما يسمى الحراك الجنوبي اما اداة امريكا تنظيم القاعدة فانه يعمل من خلاله لتعزيز الفراغ الامني والسياسي حتى يتم تدويل قضية اليمن ومن خلال التلويح بالحرب الاهلية تتهيأ الظروف والاجواء للتقسيم وما يجري على الجنوب سينسحب على الحوثيين ولكن هذا لن يكون في المنظور القريب بل يحتاج الى سنوات تكون اليمن فيها في حالة من الفوضى واجواء من التوتر حتى تتمكن امريكا من بناء شبكة قواعدها العسكرية في المنطقة وتحكم قبضتها على الممرات المائية وتزيل اى اثار للموروث القديم من السيطرة والنفوذ التي تمت صياغتها في حقبة الاستعمار القديم اما بالنسبة لليبيا فالتقسيم على ارض الواقع حصل فعلا واصبح لمنطقة شرق ليبيا علم خاص بهم من حقبة السنوسيين ومجلس انتقالي يحظى باعتراف شبه دولي وتم اغراق قبائل ليبيا في بحور من الدم بحيث يدفع كل طرف الى التمترس خلف قيادة سياسية وعدم التنازل عن اى مكتسبات خوفا من القضاء عليه وحلف الناتو يلعب لعبة قذرة بحيث لا يمكن طرف من الاخر وتبقى المعارك تراوح مكانها ولهذا نسمع عن ضرورة الحلول السياسية وهذا يعني ابقاء الامور على ما هى عليه تحت مسميات كثيرة كأتفاق هدنة مثلا وستبقى ليبيا في حالة الفوضى واجواء التوتر سواء سقط القذافي او لم يسقط ولذلك ليس غريبا ان يصرح سكوت كاربنتر نائب مساعد وزير الخارجية الامريكي السابق لشؤون الشرق الاوسط حيث قال " ستمر ليبيا بعد سقوط القذافي بمرحلة بالغة الصعوبة وستواجه الولايات المتحدة والمجتمع الاوروبي تحديا هائلا في غمار محاولتهما تقديم المساعدة لتأمين استقرار الاوضاع في ليبيا واعادة البناء السياسي والاقتصادي للبلاد وسيواجه البيت الابيض في ليبيا وضعا اشبه ما يكون بوضع العراق في اعقاب سقوط صدام حسين " وعليه ستبقى حالة الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا حتى يتم ترسيخ الانقسام بحيث يصبح امر واقع كما هو الحال جنوب السودان او شمال العراق 2-

القول ( فالشرق الاوسط الجديد مشروع اسرائيلي يهدف الى تسويق اسرائيل في المنطقة ) !!!! هو خطأ فادح فمن هى اسرائيل حتى يكون لها مشروع اقليمي تنافس به امريكا ؟!! وهى مجرد اداة وحتى لو سلمت معك جدلا ان اسرائيل تدور في فلك السياسة الخارجية لامريكا فهل تجرؤ ان تنافس امريكا في منطقة حيوية واستراتيجية لها وتطرح مشروع مغاير للسياسة الامريكية ؟؟ اذا كانت بريطانيا وفرنسا لا يوجد لهما مشاريع في منطقة الشرق الاوسط ولا يسعهما سوى السير خلف امريكا في تنفيذ مشروعها شرق اوسط كبير فكيف يستقيم ان تكون اسرائيل المصطنعة لها مشروع مغاير للمشروع الامريكي صحيح ان شرق اوسطشمعون بيرس تمت كتابته بعقلية يهودية ولكنه يتماهى مع المشروع الامريكي شرق اوسط كبير وهو يأتي في سياق التسويق للمشروع الامريكي من خلال احد ادوات امريكا في المنطقة وشرق اوسط جديد لشمعون بيرس يشير الى استبدال جامع الدول العربية بمنظمة شرق اوسطية تضم تركيا وايران وينظر لها كقوى اقليمية في المنطقة وهذا عين ما تريده امريكا وتعمل على تحقيقه
3- اما قولك ( انما الجديد هو في طرح فكرة الشرق الاوسط الكبير وانهاء التوترات في المنطقة بعد ان تحقق لامريكا التفرد التام في الموقف الدولي ) وقولك كذلك ( اما ما تفعله امريكا من تخيير لشعوب المنطقة بين الفوضى والفقر والتخلف او الاخذ بمشروعها في المنطقة وتبني الديموقراطية فذلك واضح من مجريات الاحداث في المنطقة ) لا ادري على ماذا اعتمدت في هذا القول حيث ان مجريات الاحداث تشير الى خلاف ذلك وما يجري في ليبيا واليمن وسوريا اكبر شاهد على ذلك وكذلك لبنان وفلسطين وانظر الى افغانستان وباكستان والسودان اما اذا كنت تقصد مصر وتونس فلا يغرنك هبر جات التحرر الزائف فهى تقف على صفيح ساخن من الفوضى وعدم الاستقرار , صحيح انه تحقق لامريكا التفرد في الموقف الدولي ولذلك تعمل على انهاء اى مظهر من مظاهر الموروث القديم من حقبة الاستعمار حتى تبقي على تفردها من خلال تفكيك المنطقة واعادة صياغتها وحتى تتضح الصورة اكثر سوف اضع مقطع من اقوال ريتشارد نيكسون رئيس امريكا الاسبق من كتابه امريكا والفرصة التاريخية ( يعتقد كثيرون ان الديمقراطية هى الرد على مشاكل العالم المتخلف . ويقول اصحاب هذا الراى انه ما دامت الحكومة الديمقراطية قد ثبت انها افضل انواع الحكم في العالم المتقدم ينبغي للغرب ان يصدرها الى باقي دول العالم . وبحسب هذا الرأى يجب على الولايات المتحدة ان تستخدم نفوذها لاجبار الحكام الاستبداديين في العالم النامي على تنظيم انتخابات عامة حتى تتمنكن هذه البلاد من التمتع في ثمرات الاستقرار السياسي والنجاة من الفقر . ان الديمقراطية ليست الدواء السحري الذي يشفي من هذه الامراض في لمحة بصر . فكثير من بلاد العالم المتخلف تنقصه التقاليد السياسية الضرورية لنجاح الديمقراطية . وفي بعض البلاد هنالك الكراهية العرقية والانقسامات الطبقية وحتى الخصومات القبلية التي قد تسبب الاحباط لاكثر دعاة الديمقراطية حماسة ) ويقول ايضا في مقطع اخر ( لقد احتاج العالم الغربي الى مئات السنين حتى استقامت له انظمة ديمقراطية صالحة وعلينا ان لا نخدع انفسنا بالظن ان شعوب العالم النامي تستطيع فعل ذلك في سنة واحدة ) ويقول ايضا (ان هذا لا يعني اننا ينبغي لنا ان نؤيد التطلعات الى الديمقراطية لدى شعوب العالم المتخلف بل علينا ان نشجع صعود الحكومات الديمقراطية عندما تكون الظروف متوفرة لنجاحها . ولكن علينا ان لا نقع ضحية للظن انها تشكل الحل الناجح والسريع في كل مكان من الارض )
اذا كان هذا حال لسان ساسة امريكا وللعلم كوندليزا رايس قلت كلام شبيه بهذا بعد سقوط حسني مبارك وهذا يعني ان هذه المنطقة تحتاج الى مئات السنين حتى تتعافى من عدم الاستقرار والفقر تكون امريكا نهبت الاخضر واليابس وقسمت البلاد والعباد وابناء المسلمين يلهثون وراء تحقيق الديمقراطية العفنة التي قال عنها احد المفكرين الامريكان عندما توقع سقوط الاتحاد السوفييتي ان الامبراطورية الامريكية سوف تسقط ولكن الذي يطل عمرها اكثر من الاتحاد السوفييتي ما تدعو له من ديمقراطية مغلفة بالحريات وشبه الديمقراطية بالتفاحة عندما تنظر اليها من الخارج تجدها صالحة جميلة ولكن اذا فتحتها تجد العفن داخلها
للحديث بقية ان شاء الله

[عبد الواحد جعفر]

بارك الله فيك..
قولك:

صرح بريجينسكي مستشار الامن القومي الاسبق في عام 1981 والحرب العراقية الايرانية في اوجها قائلا (ان المعضلة التي ستعانيها الولايات المتحدة من الان وصاعدا هى كيف يمكن تنشيط حرب خليجية ثانية تقوم على هامش الحرب بين العراق وايران وتستطيع امريكا من خلالها تصحيح حدود سايكس – بيكو)
فأقول: لا بد من فهم مثل هذه التصريحات في سياقها السياسي، وسياقها التاريخي، ولا يصح إسقاط تصريحات سياسية في حقبة زمنية معينة وظروف معينة، على حقبة زمنية أخرى وظروف أخرى.
فتصريحات بريجنسكي مستشار الأمن القومي الأميركي في عهد الرئيس كارتر كانت قبل هيمنة أميركا على منطقة الشرق الأوسط، وسقوط الأنظمة التابعة للإنجليز. كما كانت قبل سيطرة أميركا على منطقة الخليج بالاحتلال العسكري المباشر وغير المباشر وبخاصة أثناء أزمة الخليج الثانية 1990. كما كانت قبل تدخل أميركا السافر في المنطقة عبر موفديها الدبلوماسيين والعسكريين وأجهزتها الأمنية التي تدرب وتستعمل الأجهزة الأمنية المحلية في خدمة المشروع الأميركي في المنطقة.
أما بعد تفرد أميركا في الموقف الدولي، وبعد هيمنة أميركا على المنطقة هيمنة تامة، وبعد وجودها العسكري المباشر في المنطقة، فإنها جعلت من المنطقة مجالاً حيوياً لها، وأخذت تعمل على جعل أهل المنطقة يتخلون عن دينهم واعتناق الرأسمالية، وتطبيقها في حياتهم.
هكذا فعلت في دول أوروبا الشرقية، ودول آسيا الوسطى، ودول جنوب آسيا، وها هي تعيد صياغة المنطقة حضارياً بترسيخ فكرتها ومفاهيمها بين الناس وفي علاقاتهم.
قولك:

اما بالنسبة لليمن وما ادراك ما يجري في اليمن حيث ان امريكا وضعته على مشرحة التقسيم وهو ما زال حى وعملاء امريكا في ما يسمى الحراك الجنوبي يعملون ليل نهار خدمة لاسيادهم الامريكان فيطبلون ويزمرون ويرقصون طربا من اجل تقطيع اوصال هذا البلد الاسلامي
فأقول: أما موضوع اليمن، فإنه عند التدقيق في الموضوع نجد أن اليمن الشمالي نال "استقلاله" سنة 1962م، وفي المقابل نال اليمن الجنوبي استقلاله عام 1967 بعد رحيل آخر جندي بريطاني. وهذا يعني أن اليمن كان مقسماً إلى شمالي وجنوبي سنة 1981، وهو تاريخ تصريح بريجنسكي الذي أتيت به، وهنا لا بد من التساؤل؛ هل يقصد بريجنسكي من تصحيح حدود سايكس _بيكو بالنسبة لليمن هو دمج اليمنين معاً كما حصل فعلاً سنة 1990 وجرى تثبيت الوحدة بعد الحرب الأهلية سنة 1994؟! أم أن التصحيح يكون بالعودة إلى مشروع الإنجليز من تقسيم اليمن إلى قسمين شمالي وجنوبي، وبالتالي لا بد من تدمير الوحدة الحالية بين اليمنين؟! وهل هذه الأخيرة تخدم خطط أميركا في منطقة الخليج، وتجعل من منطقة مضيق باب المندب منطقة آمنة لبحريتها وأساطيلها الحربية؟!!

قولك:

ولكن هذا لن يكون في المنظور القريب بل يحتاج الى سنوات تكون اليمن فيها في حالة من الفوضى واجواء من التوتر حتى تتمكن امريكا من بناء شبكة قواعدها العسكرية في المنطقة وتحكم قبضتها على الممرات المائية وتزيل اى اثار للموروث القديم من السيطرة والنفوذ التي تمت صياغتها في حقبة الاستعمار القديم
يبدو من هذا الكلام أن أميركا لم تتمكن بعد من بناء شبكة قواعدها العسكرية في المنطقة، ولم تحكم بعدُ قبضتها على الممرات المائية، ولم تزل بعدُ آثار الموروث القديم من السيطرة والنفوذ التي تمت صياغتها في حقبة الاستعمار القديم! وهذا كلام مغرق في الخطأ. فأميركا بنت شبكة من القواعد العسكرية المهمة في المنطقة وبخاصة في منطقة الخليج في الكويت وقطر والبحرين والإمارات وعُمان، وكذلك في السعودية والأردن ومن قبل في تركيا ومصر، وأيضا لا ننسى قاعدتيها في جيبوتي وإريتريا. وهي في طريقها إلى بناء قاعدة عسكرية لقيادة الأفريكوم في إحدى الدول الإفريقية ومن المرجح أن تكون ليبيا هي مقر هذه القاعدة.
أما سيطرة أميركا على الممرات المائية فهي مسألة محسومة، والوجود الأميركي في اليمن، وفي عدن تحديداً يفضح هذه السيطرة، وكذلك في السويس والبحر المتوسط حتى مضيق جبل طارق. أما مضيق هرمز فهو مضيق أميركي خالص.
وبالنسبة لإزالة آثار الموروث القديم، فالموروث القديم الجديد في المنطقة هو النفوذ الأميركي، بعد أن تحولت الدول الأوروبية إلى خدمة المشاريع الأميركية في العالم كله.
أما مشروع الشرق الأوسط الجديد، وكونه يختلف عن مشروع أميركا للشرق الأوسط الموسع، فلا أدري لم اعتبرت أن ذلك خطأ فادح، والبحث هو ليس من هي "إسرائيل" أو أنها أداة أو أن أوروبا لا تجرؤ على طرح مشروع منافس لمشروع أميركا، ليس البحث في هذا أو ذاك. البحث هو أن فكرة "الشرق الأوسط الجديد" هي فكرة شيمون بيريز، وسطرها في كتابه "الشرق الأوسط الجديد" الصادر سنة 1993. ومشروع بيريز يختلف عن مشروع أميركا للشرق الأوسط الكبير؛ فمشروع بيريز يهدف إلى تسويق "إسرائيل" في المنطقة، أما مشروع أميركا فهو يستهدف جعل الرأسمالية هي الدين الجديد لأهل المنطقة، ليس على مستوى الأنظمة والقوانين فحسب، بل لتكون المرجعية الفكرية للناس في المنطقة، فتتشكل عقلياتهم وفقاً لأفكارها، وتصاغ علاقاتهم وفقاً لمفاهيمها. هذا هو الموضوع، دون الدخول في بحث وضع"إسرائيل" في المنطقة، وهل عندها الجرأة أم لا!.
أما على ماذا اعتمدت في قولي (أن الجديد هو في طرح فكرة الشرق الاوسط الكبير وانهاء التوترات في المنطقة بعد ان تحقق لامريكا التفرد التام في الموقف الدولي ) وقولي كذلك ( اما ما تفعله امريكا من تخيير لشعوب المنطقة بين الفوضى والفقر والتخلف او الاخذ بمشروعها في المنطقة وتبني الديموقراطية فذلك واضح من مجريات الاحداث في المنطقة)
فإنني اعتمدت على حزب التحرير، حيث جاء في إحدى المنشورات ما نصه (فإزالة التوترات بين الدول في الأقاليم وإقرار أوضاعها أمر لا يكذبه الحس وينسجم مع تطلع الولايات المتحدة في تركيز انفرادها وتخفيف الأعباء عن كاهلها في قيادة العالم، فضلا عن كون الاستقرار في المناطق هو نتيجة طبيعية لحالة الانفراد في الموقف الدولي.)
(لأن التقارب بين الدول في العالم يبحث على صعيد الموقف الدولي. فالتقارب من حيث هو وإزالة التوترات في الأقاليم. هو إستراتيجية أميركية جديدة، تخدم انفراد الولايات المتحدة في الموقف الدولي. ويأتي التقارب بين الدول العربية على هذا الصعيد، مع ملاحظة خصوصية كل منطقة .) من نشرة بعنوان أجوبة أسئلة مؤرخة في 28 ذو الحجة 1421هـ الموافق 23 آذار 2001م
أما مجريات الأحداث في المنطقة، فهي إعادة ترتيب لها، بالتخلص من الأنظمة الفاسدة "المستبدة" واستبدال أنظمة تنبثق عن الناس بها. وهذا المقصود بإعادة صياغة المنطقة وفقاً لمشروع أميركا الكبير والموسع للشرق الأوسط.
وما سقته من نصوص من كتاب الفرصة السانحة لريتشارد نيكسون فإن هذه النصوص تصادق على ما أقول، وليس العكس، فنيكسون يرى أن الديموقراطية لا يمكن أن تسود وأن تكون الحل الناجع من دون توفر "التقاليد السياسية الضرورية لنجاح الديمقراطية"، وهذه التقاليد السياسية التي تعمل أميركا لترسيخها منذ عقدين من الزمن هي تقاليد الرأسمالية التي عملت على الدعوة والداعية لها منذ مطلع التسعينيات، وقد نبه حزب التحرير إلى ذلك في كتابه الصادر سنة 1996 "الحملة الأميركية للقضاء على الإسلام". وبعد مرور حوالي عقدين على العمل الدؤوب على ترسيخ هذه التقاليد، أخذت أميركا تشجع صعود الحكومات الديموقراطية في المنطقة، وهذا ما هو حاصل اليوم في منطقة الشرق الأوسط، وحصل من قبل في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، انظر إلى قوله "بل علينا ان نشجع صعود الحكومات الديمقراطية عندما تكون الظروف متوفرة لنجاحها".

[ابو العبد]

بارك الله فيك..
قولك:

فأقول: لا بد من فهم مثل هذه التصريحات في سياقها السياسي، وسياقها التاريخي، ولا يصح إسقاط تصريحات سياسية في حقبة زمنية معينة وظروف معينة، على حقبة زمنية أخرى وظروف أخرى.
فتصريحات بريجنسكي مستشار الأمن القومي الأميركي في عهد الرئيس كارتر كانت قبل هيمنة أميركا على منطقة الشرق الأوسط، وسقوط الأنظمة التابعة للإنجليز. كما كانت قبل سيطرة أميركا على منطقة الخليج بالاحتلال العسكري المباشر وغير المباشر وبخاصة أثناء أزمة الخليج الثانية 1990. كما كانت قبل تدخل أميركا السافر في المنطقة عبر موفديها الدبلوماسيين والعسكريين وأجهزتها الأمنية التي تدرب وتستعمل الأجهزة الأمنية المحلية في خدمة المشروع الأميركي في المنطقة.
أما بعد تفرد أميركا في الموقف الدولي، وبعد هيمنة أميركا على المنطقة هيمنة تامة، وبعد وجودها العسكري المباشر في المنطقة، فإنها جعلت من المنطقة مجالاً حيوياً لها، وأخذت تعمل على جعل أهل المنطقة يتخلون عن دينهم واعتناق الرأسمالية، وتطبيقها في حياتهم.
هكذا فعلت في دول أوروبا الشرقية، ودول آسيا الوسطى، ودول جنوب آسيا، وها هي تعيد صياغة المنطقة حضارياً بترسيخ فكرتها ومفاهيمها بين الناس وفي علاقاتهم.

تصريحات بريجينسكي تشير الى هدف استراتيجي لامريكا في تغيير حدود سايكس بيكو وليس الى هدف تكتيكي كما تفضلت ومن المؤشرات على ذلك القرار الامريكي في تقسيم السودان حيث صارت تعمل له بالتزامن مع تصريحات بريجينسكي واليوم اصبح فصل الجنوب عن السودان امر واقع هذا من جانب اما الامر الاخر فان امريكا ترى ان من اسباب عدم الاستقرار والتوتر في منطقة العالم الاسلامي هو حدود سايكس بيكو وهذا ما قاله نيكسون في تسعينيات القرن الفائت اى بعد انهيار الاتحاد السوفييتي واعلان حالة التفرد الامريكي حيث قال ( اما الحدود الوطنية التي اصطنع معظمها الاستعمار الاوروبي فهى محل اعتراض متزايد سواء فيما بين الدول ذاتها ام من قبل الاقليات بداخل الدولة الواحدة )
قولك:

فأقول: أما موضوع اليمن، فإنه عند التدقيق في الموضوع نجد أن اليمن الشمالي نال "استقلاله" سنة 1962م، وفي المقابل نال اليمن الجنوبي استقلاله عام 1967 بعد رحيل آخر جندي بريطاني. وهذا يعني أن اليمن كان مقسماً إلى شمالي وجنوبي سنة 1981، وهو تاريخ تصريح بريجنسكي الذي أتيت به، وهنا لا بد من التساؤل؛ هل يقصد بريجنسكي من تصحيح حدود سايكس _بيكو بالنسبة لليمن هو دمج اليمنين معاً كما حصل فعلاً سنة 1990 وجرى تثبيت الوحدة بعد الحرب الأهلية سنة 1994؟! أم أن التصحيح يكون بالعودة إلى مشروع الإنجليز من تقسيم اليمن إلى قسمين شمالي وجنوبي، وبالتالي لا بد من تدمير الوحدة الحالية بين اليمنين؟! وهل هذه الأخيرة تخدم خطط أميركا في منطقة الخليج، وتجعل من منطقة مضيق باب المندب منطقة آمنة لبحريتها وأساطيلها الحربية؟!!

توحيد اليمن في تسعينيات القرن الفائت ينظر له الى حالة خاصة لتحقيق هدف تكتيكي لامريكا في تلك المرحلة حيث كان النفوذ البريطاني متغلغل في الجنوب من خلال عبدالله السلال ومن لف لفيفه وبدعم من الاردن وكما نعلم كان الشمال مدعوم من امريكا منذ ايام عبد الناصر وحتى تكنس امريكا بقايا النفوذ البريطاني من اليمن قامت بالوحدة لذلك هو هدف تكتيكي لمرحلة معينة وليس هدف استراتيجي والامثلة على ذلك كثيرة في الواقع السياسي مع انه لا قياس في السياسة ولكن كما يقولون في المثال يتضح الحال وهو من اجل توضيح الفرق بين الهدف التكتيكي والهدف الاستراتيجي فمثلا فصل غزة عن الضفة الغربية لا يقال ان هذا هدف استراتيجي لامريكا تريد اقامة دولتين فلسطينيتين واحدة في غزة والاخرى في الضفة بل هو هدف تكتيكي ياتي في سياق حل الدولتين وكذلك ضم الكويت للعراق وهكذا
قولك:

يبدو من هذا الكلام أن أميركا لم تتمكن بعد من بناء شبكة قواعدها العسكرية في المنطقة، ولم تحكم بعدُ قبضتها على الممرات المائية، ولم تزل بعدُ آثار الموروث القديم من السيطرة والنفوذ التي تمت صياغتها في حقبة الاستعمار القديم! وهذا كلام مغرق في الخطأ. فأميركا بنت شبكة من القواعد العسكرية المهمة في المنطقة وبخاصة في منطقة الخليج في الكويت وقطر والبحرين والإمارات وعُمان، وكذلك في السعودية والأردن ومن قبل في تركيا ومصر، وأيضا لا ننسى قاعدتيها في جيبوتي وإريتريا. وهي في طريقها إلى بناء قاعدة عسكرية لقيادة الأفريكوم في إحدى الدول الإفريقية ومن المرجح أن تكون ليبيا هي مقر هذه القاعدة.
أما سيطرة أميركا على الممرات المائية فهي مسألة محسومة، والوجود الأميركي في اليمن، وفي عدن تحديداً يفضح هذه السيطرة، وكذلك في السويس والبحر المتوسط حتى مضيق جبل طارق. أما مضيق هرمز فهو مضيق أميركي خالص.
وبالنسبة لإزالة آثار الموروث القديم، فالموروث القديم الجديد في المنطقة هو النفوذ الأميركي، بعد أن تحولت الدول الأوروبية إلى خدمة المشاريع الأميركية في العالم كله.
أما مشروع الشرق الأوسط الجديد، وكونه يختلف عن مشروع أميركا للشرق الأوسط الموسع، فلا أدري لم اعتبرت أن ذلك خطأ فادح، والبحث هو ليس من هي "إسرائيل" أو أنها أداة أو أن أوروبا لا تجرؤ على طرح مشروع منافس لمشروع أميركا، ليس البحث في هذا أو ذاك. البحث هو أن فكرة "الشرق الأوسط الجديد" هي فكرة شيمون بيريز، وسطرها في كتابه "الشرق الأوسط الجديد" الصادر سنة 1993. ومشروع بيريز يختلف عن مشروع أميركا للشرق الأوسط الكبير؛ فمشروع بيريز يهدف إلى تسويق "إسرائيل" في المنطقة، أما مشروع أميركا فهو يستهدف جعل الرأسمالية هي الدين الجديد لأهل المنطقة، ليس على مستوى الأنظمة والقوانين فحسب، بل لتكون المرجعية الفكرية للناس في المنطقة، فتتشكل عقلياتهم وفقاً لأفكارها، وتصاغ علاقاتهم وفقاً لمفاهيمها. هذا هو الموضوع، دون الدخول في بحث وضع"إسرائيل" في المنطقة، وهل عندها الجرأة أم لا!.
أما على ماذا اعتمدت في قولي (أن الجديد هو في طرح فكرة الشرق الاوسط الكبير وانهاء التوترات في المنطقة بعد ان تحقق لامريكا التفرد التام في الموقف الدولي ) وقولي كذلك ( اما ما تفعله امريكا من تخيير لشعوب المنطقة بين الفوضى والفقر والتخلف او الاخذ بمشروعها في المنطقة وتبني الديموقراطية فذلك واضح من مجريات الاحداث في المنطقة)
فإنني اعتمدت على حزب التحرير، حيث جاء في إحدى المنشورات ما نصه (فإزالة التوترات بين الدول في الأقاليم وإقرار أوضاعها أمر لا يكذبه الحس وينسجم مع تطلع الولايات المتحدة في تركيز انفرادها وتخفيف الأعباء عن كاهلها في قيادة العالم، فضلا عن كون الاستقرار في المناطق هو نتيجة طبيعية لحالة الانفراد في الموقف الدولي.)

اذا كنت تعتمد على حزب التحرير فلماذا لا تعتمد على هذا النص من اجوبة اسئلة لحزب التحرير وينتهي الخلاف ؟!!!!
(وينبغي أن لا ننسى أن التقسيم على أسس عرقية أو طائفية هو أحد ركائز المشروع الأميركي لزيادة إضعاف الأمة وإنهاكها، بل إن تنفيذ المشروع الأميركي يقوم على أساس أن منطقة الشرق الأوسط منطقة مضطربة وغير مستقرة، وأفضل طريق إلى بقاء الفوضى والفراغ السياسي والإضطراب بعد إنهاء ما يسمى بالصراع العربي "الإسرائيلي" من خلال حل القضية الفلسطينية هو بلقنة الشرق الاوسط على أسس طائفية وعرقية.)
13/جمادى الآخرة/1432هـ
16/5/2011
(لأن التقارب بين الدول في العالم يبحث على صعيد الموقف الدولي. فالتقارب من حيث هو وإزالة التوترات في الأقاليم. هو إستراتيجية أميركية جديدة، تخدم انفراد الولايات المتحدة في الموقف الدولي. ويأتي التقارب بين الدول العربية على هذا الصعيد، مع ملاحظة خصوصية كل منطقة .) من نشرة بعنوان أجوبة أسئلة مؤرخة في 28 ذو الحجة 1421هـ الموافق 23 آذار 2001م
أما مجريات الأحداث في المنطقة، فهي إعادة ترتيب لها، بالتخلص من الأنظمة الفاسدة "المستبدة" واستبدال أنظمة تنبثق عن الناس بها. وهذا المقصود بإعادة صياغة المنطقة وفقاً لمشروع أميركا الكبير والموسع للشرق الأوسط.
وما سقته من نصوص من كتاب الفرصة السانحة لريتشارد نيكسون فإن هذه النصوص تصادق على ما أقول، وليس العكس، فنيكسون يرى أن الديموقراطية لا يمكن أن تسود وأن تكون الحل الناجع من دون توفر "التقاليد السياسية الضرورية لنجاح الديمقراطية"، وهذه التقاليد السياسية التي تعمل أميركا لترسيخها منذ عقدين من الزمن هي تقاليد الرأسمالية التي عملت على الدعوة والداعية لها منذ مطلع التسعينيات، وقد نبه حزب التحرير إلى ذلك في كتابه الصادر سنة 1996 "الحملة الأميركية للقضاء على الإسلام". وبعد مرور حوالي عقدين على العمل الدؤوب على ترسيخ هذه التقاليد، أخذت أميركا تشجع صعود الحكومات الديموقراطية في المنطقة، وهذا ما هو حاصل اليوم في منطقة الشرق الأوسط، وحصل من قبل في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، انظر إلى قوله "بل علينا ان نشجع صعود الحكومات الديمقراطية عندما تكون الظروف متوفرة لنجاحها".


اخي الكريم طبعا هناك امور كثيرة تحتاج الى نقاش ولكن يجب ان يكون النقاش السياسي على اسس سليمة حيث ان المسئلة ليست اصرار على فهم معين لان الفهم السياسي يعتمد على العلامات والامارات والمؤشرات السياسية من خلال تتبع مجريات الاحداث وليس الوقوف على نصوص معينة فنحن لسنا فقهاء وانما سياسيين
والتحليل السياسي يرتكز على امرين اولهما المعلومات السياسية والثاني الربط ولذلك فان اختلاف الراى عند المحللين ناتج عن اختلاف المعلومات عندهم من حيث القلة او الكثرة وايضا تفاوت في الربط هذا من جانب اما الامر الاخر فان الراى السياسي يجب ان يكون له سند وادلة من الاحداث والوقائع
لذلك كان المقصود من النقاش على صفحات المنتدى هو الوقوف على حقيقة المشروع الامريكي شرق اوسط كبير من خلال تتبع مجريات الاحداث ومناقشتها بتفصيلاتها وتقديم السند والادلة من الاحداث والوقائع
للحديث بقية

[عبد الواحد جعفر]

وليس الوقوف على نصوص معينة فنحن لسنا فقهاء وانما سياسيين
سبحان الله!!!

[سيفي دولتي]

أخي عبدالواحد جعفر ..
يشهد الله أن قلمك من أروع الأقلام في المنتدى وأنا شخصيا أتتبع ردودك وتعليقاتك ففيها فهم دقيق
ورائع للأمور سياسيا وفكريا .. أريد أن أسألك أخي عبدالواحد بخصوص ثقتك بأن مشروع الشرق
الأوسط الكبير الأمريكي في المنطقة ليس مشروع تقسيم فما قولك بالتالي ..

- تقسيم السودان الحالي وإثارة القلاقل والنعرات فيه حتى بات تقسيمه ليس فقط الى دولتين بل إلى ثلاث
دول كل منها بعرقية ومفهوم وجنس ودين ولون يختلف عن الآخر !!
- الكلام حول تقسيم اليمن جنوبا بإثارة موضوع القاعدة والتسلح هناك على مرآى ومسمع من الأمريكان
- هل مشروع تقسيم مصر طائفيا بإثارة حقوق الأقباط وأنهم أقلية غير ممثلين سياسيا في دولة مصر
محض افتراءات وخيالات ؟؟
- تقسيم الأردن ضمن مشروع الأقاليم والذي أخذ حجما كبيرا في الصالونات السياسية في الأردن !!
- الكلام عن حقوق أقليات لبنان والنزاع الحاصل هناك هل يمكن أن نراه مؤشر لتقسيم لبنان إلى دولتين
واحدة للشيعة والسنة معا يحمها نصر الله والثانية للمارونيين والمسيحيين عموما ؟؟!!

أرجو أن تجيبني في هذه النقاط تباعا .. وشكرا مسبقا ..

[عبد الواحد جعفر]

الأخ الكريم، سيفي دولتي، تحية طيبة، وبعد،،
جزاك الله خيراً، وبارك الله فيك.
أما أن مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي تطرحه أميركا ليس مشروع تقسيم، فذلك لعدة أسباب:
أن الدول عندما تقوم بالأعمال السياسية، إنما يكون ذلك لخدمة أهداف تريد تحقيقها، وقد تضطر للقيام بالأعمال العسكرية لتذليل العقبات التي تقف في وجه هذه الأهداف. وأميركا بعد أن تفردت في الموقف الدولي، وهيمنت على العالم بما فيه منطقة الشرق الأوسط التي حققت نجاحاً كبيراً في طرد نفوذ الدول الأوروبية منه، وتوجت انتصارها هذا بجر دول أوروبا معها لتنفيذ عدة مشاريع لها في المنطقة؛ ومن هذه المشاريع احتلال منطقة الخليج، والسيطرة على منابع النفط، وبناء القواعد العسكرية الضخمة فيه. ومن ذلك أيضاً جر دول أوروبا وروسيا خلفها لحل قضية الشرق الأوسط، بل جعلت الدول الأوروبية تساهم في تمويل استحقاقات عملية السلام. ومن ذلك جر دول أوروبا أيضاً في احتلال العراق، ثم المساهمة في "حفظ السلام" في أفغانستان عن طريق توسيع عمليات الناتو خارج نطاق أوروبا، فكان ذلك سابقة تكررت مرة أخرى في ليبيا، فحولت بذلك حلف الناتو إلى منظمة عسكرية دولية لحفظ الأمن والسلم الدوليين.
وهذا النجاح في منطقة الشرق الأوسط تحديداً لا بد أن يعقبه نجاح آخر، وهو أن تجعل الرأسمالية هو دين أهل المنطقة، وأساس علاقاتهم. وأن يستبدل الناس الرأسمالية بدينهم.
لذلك شنت حملتها للقضاء على الإسلام من خلال عدة محاور:
المحور الأول: ضرب العقيدة الإسلامية باعتبارها رأياً من الآراء، ولا بد من "احترام" رأي الآخر. وأن لـ"الآخر" الحق في التعبير عن رأيه، ومن حقه أن يروج له، ويسعى لإيجاده في العلاقات. وحتى يتعايش الكل مع الكل، كان لا بد من ترسيخ فكرة العلمانية؛ أي فصل الدين عن الحياة، ولا بد كذلك من ترسيخ فكرة الدولة المدنية، وأن يكون مقابلها الدولة الدينية، التي تحرم الآخرين من حقوقهم!
المحور الثاني: ضرب فكرة الخلافة، عندما أوعزت لتنظيم القاعدة باختطاف الفكرة، وتحويلها إلى إمارات صغيرة، في أفغانستان، والصومال، ودولة العراق الإسلامية، وإمارة رفح الإسلامية!
كما قامت بضرب فكرة الخلافة عندما دفعت الحركات الإسلامية إلى تبني الديموقراطية ومفرداتها، وإلباسها لبوس الإسلام، وجعلت المحطات الفضائية تروج لذلك.
المحور الثالث: ضرب فكرة الجهاد، بربطه بالإرهاب، ولذلك شنت حملة شرسة للقضاء على "الإرهاب"؛ أي للقضاء على فكرة الجهاد في الإسلام.
وفي المقابل أخذت تغذ الخطى في نشر مفاهيم الرأسمالية ضمن سياقات العولمة والإصلاح والثورات. ولا تزال سائرة في ذلك، ولن تكف عنه، حتى يتحقق لها ما تريد، وهو تتويج الرأسمالية ديناً لأهل المنطقة، وبناء حياتهم وعلاقاتهم على أساسها. وبذلك تضمن عدة أمور:
أولاً: بقاء هيمنتها على المنطقة.
ثانياً: ضمان عدم وصول الإسلام إلى الحكم، وبالتالي توحيد البلاد الإسلامية في دولة واحد وكسر تفرد أميركا، وتهديد مصالحها، ومصالح الدول الأوروبية معها.
ثالثاً: ضمان سيطرتها على منابع النفط والمواد الخام في المنطقة.
وفي هذا السياق، تكون أميركا قد حققت أهدافها، عندما تكون قد أزالت أسباب احتقان الناس على تلك الأنظمة الفاسدة المستبدة، واستبدلت أنظمة ديموقراطية بها، وحافظت على ما يسمى بالسلم الأهلي، وحققت طموح الطامحين في الوصول إلى الحكم عبر التبادل السلمي للسلطة، وضمن شروط اللعبة الديموقراطية.
وهذا هو مضمون مشروع الشرق الأوسط الكبير.
أما تقسيم السودان الحالي، فهو مشروع قديم، وقد بدأت أميركا تعمل له منذ بداية الثمانينات، وتقسيمه ليس مرتبطاً بمشروع الشرق الأوسط الكبير. وإنما مرتبط بمشاريع أميركا في منطقة القرن الإفريقي.

أما الكلام حول تقسيم اليمن جنوباً بإثارة موضوع القاعدة والتسلح هناك على مرأى ومسمع من الأميركان. فاليمن منذ "استقلاله" كان مقسماً، إلى شمالي وجنوبي، غير أن أميركا دفعت علي عبد صالح في حينه إلى توحيد اليمن. وما دعاوى التقسيم التي تطرح بين الفينة والأخرى إلا لإجبار من يؤيد علي عبد الله صالح من العسكر للتخلي عنه والإبقاء على وحدة اليمن. والحقيقة أن أحداث ثورة اليمن أجبرت دعاة الانفصال إلى الكف عن ذلك، أو الحديث عن الانفصال كفزاعة لحمل المؤيدين للرئيس اليمني على ترك تأييدهم له والحفاظ على وحدة الدولة.
وما يقال عن تقسيم اليمن يقال عن تقسيم مصر، فإثارة حقوق الأقباط والأقليات هو لتركيز فكرة الدولة المدنية، وإبعاد الإسلام عن الحكم في مصر. والمتتبع للأحداث الطائفية في مصر يرى ذلك بوضوح.
أما تقسيم الأردن، فالأردن أساساً لا توجد في مقومات الدولة، ولولا اعتماد النظام على المساعدات وحوالات الأردنيين في الخارج وبعض الاستثمارات الخليجية وغيرها لانهار نظام الحكم منذ زمن. وموضوع التقسيم إلى أقاليم هو تقسيم إداري وليس تقسيماً سياسياً، فتحويل مجموعة من المحافظات إلى إقليم، وتفعيل ما يسمى اللامركزية، لا يكون تقسيماً للدولة. فالتقسيم هو هدم الدول القائمة وإقامة دول متعددة مكان هذه الدول، وهذا غير حاصل.
وكذلك الأمر في لبنان، إذ أن أميركا تعمل على إلغاء الطائفية، وليس لتثبيتها.
أخي الكريم..
إن معنى تقسيم الدول بحسب العرق والطائفة يصطدم مع ما تعمل أميركا له من ترويج للتعددية والتبادل السلمي للسلطة والحفاظ على حقوق الأقليات من خلال إيجاد دستور يجعل المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات، وليس العرق أو الطائفة.
مع خالص التحيات للجميع

[سيفي دولتي]

أشكرك أخي عبدالواحد لقد كنت في شك من أمري وها قد أزلت بفضل الله تعالى هذا الشك
فلك كل التحية والتقدير لجهودك ونفع الله بك الأمة وأنار دربك وطريقك .... شكرا من القلب ..

[ابواحمد]

الاخوة الكرام ابوالعبدوالاخ عبد الواحد،السلام عليكم ورحمة الله
تابعت الحوار الدائر بينكم حول الموضوع ، واحب ان الفت نظر الاخ عبد الواحد الي بعض الامور منها:
اولا: خلاصة راي الاخ عبد الواحدهي: ( ان المشروع الامريكي الشرق الاوسط الكبير ذوبعد حضاري فقط وليس له أي ابعاد جيوسياسية، ومايحدث من اثارة امريكا للنزاعات الطائفية اوالصراعات العرقية فإنما يأتي لاقناع الشعوب بخيار العلمانية ، ولاتهدف منها التقسيم، واستدل على نفي البعد الجيوسياسي من المشروع بقوله (أن امريكا تعمل لانجاح الثورة ،في كل البلاد وليس في جزء منه. ) وكذلك بإسقاط الحراك في اليمن لشعار الانفصال مطالبا بتغيير نظام صالح ، وايجاد نظام جديد يحكم كل اليمن .
والذي احب ان الفت نظره اليه هو:
- انه رغم نفيك للبعد الجيوسياسي للمشروع ، قلت (ان المؤشرات تدل على ان امريكا تعمل على نجاح الثورة في الدول العربية في هذه المرحلة بعيدا عن أي تقسيم او تفتيت .) ومعنى هذا القول عدم نفي الجانب الجيوسياسي للمشروع ،ولكنك لا تراه هدفا لامريكا في المرحلة الحاليه لاعمالها السياسية .
ثانيا: بالنسبة للاحداث في اليمن ومعلوماتك حول الحراك في اليمن ، فلاشك ان لديك نقص كبير في المعلومات . اذ ان الحقيقة ان الحراك لم يتخلى عن فكرة الانفصال ، وانما تخلى عن رفع الشعارات الانفصالية كتكتيك مرحلي ،في سبيل اسقاط النظام القائم بإعتباره يشكل حجرا امام مشروع الانفصال ، أي ان الحراك يعمل وفق استراتيجية مضمونها " التغيير مقدمة للتحرير" ، ولمزيد من المعلومات حول الموضوع حبذا لوقرأت المقابلة التي اجراها الشهر الماضي أمين عام الحراك الناخبي مع الشرق الاوسط.، والذي يطالب فيه ان يكون الثمن لموقفه المؤيد للثورة هو ادراج ماده ضمن التعديلات الدستورية الجديدة ،تعطي لابنا الجنوب الحق في الاستفتاء على مصير الجنوب بعد ثلاث سنوات.
ثم ماتفسيرك لدعم السفير الامريكي في اليمن لزعامات قبلية في المناطق الشمالية عام 2010م لعقد مؤتمرات قبلية ( مؤتمر حاشد ـــ ومؤتمر بكيل ـــ وغيرها من القبائل ) الا محاولة لتمزيق النسيج الاجتماعي في البلاد ،و اثارة الاحقاد داخل المشعب تمهيدا لتقسيم البلاد ؟
ثالثا: اذا لم يكن البعد الجيوسياسي هو جزء من مشروع امريكا للعالم الاسلامي فكيف تفسر تصريحات السفير الامريكي في لبنان(رتشارد باركر ) لصحيفة الديار اللبنانية عام 2007م والذي قال فيه " ان ادارة الرئيس بوش ستعمل خلال الفترة المتبقية من ولايته الرأسية على رسم خارطة طريق لمنطقة الشرق الاوسط تنطلق من تطلعات القسم الاكبر من الاقليات والتي تتمحور كلها حول منحها حقها في( الانفصال ) عبر اقامة انظمة ديموقراطية فدرالية، تكون بديلا للاوطان والحكومات القائمة الان ". وكيف تفسر ما جاء من في التقرير الامريكي لدمقرطة المنطقة الذي نشرته صحيفة البيان الاماراتية عام2002م والذي اعطي تصورا واضحا لما ستكون عليه دول قلب الشرق الاوسط، بعد اعطاء الاقليات حقوقها الديموقراطية " والذي اوضح فيه ان العراق سيصبح ثلاث دول ، ومصر دولتان ، وان العراق سيكون الدولة المحورية والنموذج الذي سيجري تعميمه على بقية دول المنطقة . الخليج واليمن والسودان .....الخ.
هذابعض ما الفت نظركم اليه اخي الكريم ، ولاشك ان ما طرحة الاخ الكريم ابو العبد هو الصواب والذي ينطق به الواقع والوقائع. دمتم جميعا

[عبد الواحد جعفر]

الأخ الكريم، أبا أحمد، تحية طيبة، وبعد،،
أولاً: ما قلته أن مشروع أميركي مشروع حضاري في المقام الأول، هو صراع فكري للسيطرة على المنطقة، إما أن تظل الأمة الإسلامية في منطقة "الشرق الأوسط" تعتنق الإسلام عقيدة ينبثق عنها نظام، وتتطلع إلى أن تحكم وفقاً لنظامه. وإما أن تنجح أميركا _لا قدر الله_ في جعل الناس يتخلون عن دينهم ويعتنقون الرأسمالية، والتي تقوم على فكرة فصل الدين عن الحياة. وبالتالي التحول إلى الدولة المدنية، ووضع الدساتير والأنظمة والقوانين التي تفصل الدين عن الدولة، وتجعل الإسلام ديناً كسائر الأديان الموجودة في المنطقة، وتعبيراً عن التنوع الثقافي الذي تزخر به المنطقة.
وهي بهذا التصور تضمن عدم تهديد مصالحها بوصول الإسلام إلى الحكم. وتضمن كذلك هيمنتها على المنطقة بعد توجت انتصارها الحضاري بإبعاد الإسلام عن معترك الحياة والدولة والمجتمع. وتجعله قابعاً في المسجد، بعيداً عن العلاقات.
الأخ الكريم..
أميركا عجزت عن هزيمة الإسلام هزيمة فكرية، وعجزت عن اقتلاعه من نفوس المسلمين، وعجزت عن تسويق آراء عملائها المشككة في الوحي، ونصوص الوحي. لكنها لم تستسلم، إذ أعادت الكرة مرة أخرى، ولكن ليس للتشكيك بالوحي، وليس لمحاربة الإسلام محاربة صريحة، وإنما للترويج لأفكار ومفاهيم وضعتها هي وألبستها لبوس الإسلام، ولم تفتقر إلى المشايخ و"العلماء" من قوى الدجل الديني للمصادقة على صحة وصوابية هذه الأفكار والمفاهيم. ولذلك رأينا كيف أصبحت مفاهيم الحضارة الغربية، من ديموقراطية وحقوق إنسان _ومنها الحريات الأربع_ وتعددية سياسية واقتصاد سوق وعدالة اجتماعية.. الخ رأينا كيف أصبحت هذه المفاهيم من "صميم" الإسلام، كما عبر عنها مفتي الجزيرة فضيحة الدكتور... وهي تعمل بكل قواها لجعل هذه المفاهيم هي الإسلام المدني، الذي تروج له.
أما موضوع التقسيم والتفتيت، فالعجيب أن محطة الجزيرة ظلت تطرق أسماع أهل المنطقة يومياً بفكرة "تفتيت المفتت وتجزئة المجزأ" وساهمت تصريحات سياسيين أميركان وغير أميركان في الترويج للفكرة، حتى تدرك الأمة أن عليها أن تختار بين الدولة المدنية التي تعامل تابعيها على أساس "المواطنة" التي يكفلها لهم الدستور. وإما أن تختار الأقليات حق تقرير المصير، وبالتالي التجزئة والتقسيم.
قضية أميركا ومشروعها السياسي في المنطقة هو الحيلولة دون عودة الإسلام إلى معترك الحياة، وأن يختار الناس فكرتها وطريقتها ويعتنقونهما ويطبقونهما في حياتهم للتخلص من أي طموح بعودة الإسلام إلى الحياة في هذه المنطقة، وبالتالي تضمن تفردها في العالم وهيمنتها على المنطقة.
أما موضوع اليمن، فإن كان من تقسيم _وهو مستبعد_ فهو عودة للوضع الأصلي للبلد بعد الاستعمار الإنجليزي. أما مسألة التفتيت فهي غير واردة وتضر بمصالح أميركا في منطقة خليج عدن، وفي الخليج بشكل عام.
وأما بالنسبة لتصريحات السفير الأميركي الأسبق في لبنان ريتشارد باركر، فحديثه يحمل على التهويل من بقاء الوضع اللبناني قائم على الطائفية، وأن بقاء الطائفية سيؤدي في النهاية إلى الكانتونات. في حين تعمل أميركا بجد لإلغاء الطائفية اللبنانية، وإيجاد دولة لبنانية تقوم على "المواطنة" وليس على الحصص الطائفية.
أما التقرير الأميركي الذي نشرته البيان، فحبذا لو تأتينا بالنص الذي ورد فيه ويتحدث عن تقسيم مصر والعراق، وسيجري تعميم نموذج العراق على سائر المنطقة.
مع خالص التحيات

[ابواحمد]

الأخ الكريم، أبا أحمد، تحية طيبة، وبعد،،


أما التقرير الأميركي الذي نشرته البيان، فحبذا لو تأتينا بالنص الذي ورد فيه ويتحدث عن تقسيم مصر والعراق، وسيجري تعميم نموذج العراق على سائر المنطقة.
مع خالص التحيات


السلام عليكم اخي الكريم عبد الواحد .
اليكم المقتطفات التالية من التقرير:



ملامح المشروع الأميركي :« دمقرطة الشرق الأوسط»
--------------------------------------------------------------------------------
البيان :في 3/11/2004م
يبدأ التقرير برصد الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية على وجه الخصوص، حيث يتهم غالبية الأنظمة العربية بأنها أنظمة دكتاتورية.. ويرى أن إحدى المشاكل الأساسية التى تعانى منها المنطقة هى غياب المعانى والمعايير اللازمة لتطبيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وتوسيع المشاركة الشعبية فى اتخاذ القرارات.
ويتهم التقرير الحكام العرب بأنهم يقيمون هياكل ديمقراطية شكلية فيما عدا «إسرائيل» التى يقول إنها تسعى إلى تطبيق نموذج ديمقراطى سليم فى هذه المنطقة. ويقول التقرير : إن النموذج «الإسرائيلى» يواجه بمعارضة ومقاومة شديدة وذلك بسبب محاولة تشويهه بسبب الخلافات السياسية والأيديولوجية والعسكرية السائدة فى المنطقة.
ويرى التقرير انه كان من الضرورى فى ضوء ذلك ان يكون هناك نموذج جديد للتطبيق الديمقراطى السليم وأن يكون هذا النموذج من داخل الدول العربية ذاتها، بل ومن إحدى الدول المؤثرة فى بنيان المنطقة.
ويقول التقرير : إن أحد أهم أدوات التغيير فى الفترة المقبلة هو التعامل مع صفوف وقيادات رأي، وأشخاص مؤثرين يتعاملون بشكل مباشر مع الجماهير، وعدم اقتصار التعامل مع الرؤساء أو مسئولى الحكومات العربية الحالية، لأن السياسة الأميركية تواجه بمأزق حقيقى لدى الجمهور العربى فى حين انه لا توجد مثل هذه الأزمة لدى الحكام العرب.
ويؤكد التقرير ان الضربات «الإرهابية» المقبلة للمصالح الأميركية ستكون من دوائر الجماهير العربية مما يدفعنا إلى طرح السؤال الملح كيف يمكن للإدارة الأميركية الحالية أن تقود الحملة على الإرهاب وفى ذات الوقت تكسب تأييد أو تعاطف الشعوب العربية.ويقول التقرير : « إن هذه القضية وبالرغم من أنها تشكل معضلة كبرى إلا من وجهتها يجب أن يتم من خلال التعامل مع الجماهير العربية والذى لا يكون إلا من خلال جماعات الضغط العربية الموالية للولايات المتحدة».
ويكشف التقرير عن أن هناك خطة متوسطة وطويلة المدى «لدمقرطة» نظم الحكم فى المنطقة وأن معيار النجاح الحقيقى لتنفيذ هذه الخطة يبدأ من العراق.
ويقول التقرير : إن هدفنا هو أن نجعل من العراق الدولة المحورية الأولى فى المنطقة ليس بسبب التطبيق الديمقراطى المأمول، ولكن ايضا بضبط الأحداث فى هذه المنطقة من خلال العراق ، لأن الدول المحورية التى تتمتع بنظام جمهورى مازالت تعانى هى الأخرى من مشاكل حقيقية، وأن هذه المشاكل تتفاقم الى الحد الذى أثر على اقتصاديات هذه الدول. ويرى التقرير ان العلاقة بين النظم الجمهورية والنظم الملكية فى المنطقة العربية لايمثل حساسية لاختلاف الانظمة، ولكن الجميع يعانى من مشاكل متشابهة، فإذا ما ترسخت أركان التطبيق الديمقراطى فى الدول الملكية،فإن هذا لابد وأن ينتقل بتأثيره إلى الدول الأخرى التى تعانى من مشاكل كبرى فى التطبيق الديمقراطى خاصة مصر وسوريا والسودان واليمن والجزائر، ناهيك عن انظمة اخرى لابد وأن تتعرض لسلسلة أكبر من التغييرات

- ستكون سوريا هى المحطة الرئيسية الثالثة بعد منطقة الخليج وسنحاول أن نحافظ على النظام الجمهورى فى سوريا، إلا أن نظام الحكم السورى سيكون محاصرًا إما بالديمقراطية التعددية القائمة فى العراق وإما بالديمقراطية التى سنعمل على تطويرها فى داخل الأردن وكلا النموذجين لابد وأن يلقيا بآثارهما على التطبيق الديمقراطى فى سوريا، وهذه المرحلة ستكون بعد عامين من التغيير فى العراق.
ويقول التقرير : إنه فى هذه المرحلة ستكون أهم النتائج وأقواها أثرًا التخلص من الجماعات الارهابية فى داخل سوريا ولبنان لأننا سنحافظ على وضعية لبنان كما هى، دون أن نطالبه بالمزيد من التطبيقات الديمقراطية، كما انه ليست هناك نية لتغيير نظام الحكم فى سوريا، لأنه وفق ما لدينا من خريطة توازنات القوى فإن بشار الأسد نجح فى خلال الفترة القصيرة أن يشكل رصيدًا قويًا من القوى الداعمة له، والتى يعجز المنافسون عن الوصول إليها. ويضيف التقرير « اننا نعتقد أن التوصيات التى وردت فى مذكرة أوضاع الشرق الأوسط الصادرة فى مايو 2001 حول الحالة السورية من أفضل الخيارات لإجبار الرئيس السورى الحالى على إحداث تغييرات كبيرة فى التطبيق الديمقراطى.
الصورة في مصر قاتمة :
4- وستكون مصر هى التالية مباشرة بعد سوريا، وقد رأينا ارجاء مصر لهذه المرحلة لأننا اذا بدأنا بها فقد تكون هناك نتائج عكسية تماما تعيق تطبيق خطة «دمقرطة» المنطقة العربية، لأن التجارب السابقة أثبتت أن المصريين لديهم حساسيات كبرى تجاه كل مايتعلق بتطوير المبادئ الديمقراطية، إلا أن نظام الحكم فى مصر سيحاول ان يطور من أدواته السياسية.
ويقول التقرير: « اننا سنطلب من مصر أن تعيد النظر فى العديد من الوسائل الواجب اتباعها وأهمها ما يتعلق بالقوانين الاستثنائية التى يتوجب أن يتم الغاؤها فى ظل الثورة الحقيقية التى ستقودها المنطقة العربية، بالإضافة الى أن نظام الحكم فى مصر سيكون مطالبا بتعزيز قيمة الحريات الفردية والأفكار السياسية وتوسيع الاطار السياسى ليضم جماعات أخرى مازالت تعانى من مشاكل حقيقية على الرغم من أنها تحظى بتأييد جماهيرى.
ويضيف التقرير « أن الصورة فى مصر تبدو حتى الآن قاتمة مما يتوجب التدخل الأميركى المباشر ، ومصر ستكون من المحطات الاستراتيجية الثابتة فى «دمقرطة» المنطقة العربية. ويرى التقرير أن الوسائل الاقتصادية يمكن أن تكون أكثر جدوى فى تحقيق الاصلاحات السياسية داخل مصر، خاصة وان المشكلة الاقتصادية فى مصر معرضة لأن تتفاقم فى ظل انخفاض معدلات نمو الناتج القومى وعدم توسيع نطاق الصادرات المصرية فى الأمد المنظور.
ويقول التقرير: « إن دمقرطة المنطقة العربية من الخطوات الأساسية التى يتعين أخذها فى الاعتبار عند تقييم التطور السياسى فى هذه المنطقة، وكذلك النتائج المستقبلية التى سترتبط بالدواعى الاستراتيجية الأميركية فى هذا الجزء من العالم». ويضيف التقرير « نحن لدينا تأكيدات ثابتة بأن عملية «الدمقرطة» ستأخذ وقتًا كبيرًا، كما أنها لابد أن تتم فى إطار من الخطوات المتدرجة، وأن هذه الخطوات حتى تتحقق فلابد أن نمارس فيها أنواعًا مختلفة من أدوات التأثير السياسى والاقتصادى، إلا أن القاعدة الأساسية لتحقيق هذه الخطوات ستنطلق بالأساس من العراق الذى سنعتمد عليه فى بناء الهيكل الاستراتيجى الثابت لما يمكن أن يكون عليه الشرق الأوسط من أوضاع أفضل».

ويقول التقرير: « إن خطة «الدمقرطة» تتناول أيضًا أهمية إعادة رسم الخريطة السياسية فى المنطقة، لأن خطة «الدمقرطة» لابد أن تتضمن تصورًا تفصيليًا جديدًا للأوضاع يضمن حصول الاقليات على حقوقها فى إطار النظام الديمقراطى، وكذلك أن يكون للولايات المتحدة تواجد سياسى مستمر فى هذه المنطقة للاشراف على التطبيق الديمقراطى، وكذلك التطورات السياسية اللاحقة».
وفى هذا الصدد يقول التقرير: « كانت إحدى المراحل التدريجية تنادى بأن يتم البدء بمصر والسعودية، حيث يرى المخطط ضرورة أن تكون هناك دويلة خاصة فى المنطقة الشرقية، على أن يتولى إدارة هذه المنطقة شركة «أرامكو» وأن تكون هذه المنطقة بمثابة المركز السياسى للإدارة السياسية الأميركية فى المنطقة».
ويقول التقرير: « إن الأوراق تؤكد أن «الدمقرطة» الكاملة والتطور السياسى الأمثل فى مصر سيتحقق من خلال إقامة كيان قبطى فى مصر حفاظاً على حقوق وحريات الأقباط، لأنه لا يمكن أن يكون للأقباط حقوقهم الديمقراطية وتمثيلهم العادل فى ظل تلك الأكثرية من المسلمين، وفى ظل نظام الحكم الذى يراعى أوضاعًا كثيرة فى هذه المسألة ويتجاهل عن عمد كل طلبات وشكاوى الأقباط».
ويضيف التقرير: « إنه حتى فى ظل التفكير فى إقامة نظام ديمقراطى مستنير فى داخل العراق، فإن الحفاظ على وحدة العراق وإن كانت ستأخذ وقتًا إلا أن الوضع الأمثل للعراق هو فى تقسيمه إلى عدة كانتونات تحظى بتأييد الدول المجاورة خاصة تركيا وإيران، وأن أفضل وضع للديمقراطية والمزيد من الحريات الإنسانية يتطلب تقسيم العراق إلى أربعة كانتونات هى كردى وتركمانى وسنى وشيعى».

[عبد الواحد جعفر]

الأخ الكريم، أبا أحمد، تحية طيبة وبعد،،
شكراً على هذا الإيراد..
طبعاً أنت تدرك أن مثل هذه التقارير ليست سياسة رسمية للإدارة الأميركية، وهي عبارة عن آراء لباحثين، أو سياسيين، أميركيين، ينظرون للمنطقة من زاوية محددة. وهذا لا يجعل كل ما يأتي في مثل هذه التقارير حقيقة، لا مناص من حصولها. إذ أن كثيراً من مثل هذه التقارير تكون بهدف التضليل أو بالون اختبار لقياس الرأي العام وموقف النخب السياسية، وقد تكون أهدافاً تسعى لها الإدارة الأميركية، لكنها تمهد لهذه الأهداف ببث مثل هذه التقارير.
والحقيقة أن واقع السياسة الأميركية يؤخذ من أعمالها في المنطقة، ومن معرفة غاياتها وأهدافها، ومن إدراك خططها وأساليبها. وهذا الإدراك يكون بالتتبع الدائم لأعمال السياسة الأميركية، ولسير العملاء في تنفيذ ما تريد.
وإذا دققت النظر في هذا التقرير تجده يخالف ما يحصل الآن على الأرض، ويناقض بعضه بعضاً.
فالتقرير يتصور أن تنجح أميركا في إيجاد التعددية الديموقراطية في العراق أولا، ثم تنتقل منه إلى سورية، وبعد سورية مصر. وهذا ليس مبنياً على خطة، وإنما مجرد تصورات طرحها معدو التقرير، فقد تأخذ بها الإدارة الأميركية، وقد لا تأخذ. أما وقد سارت الأمور بخلاف ما جاء في التقرير، فإن ذلك يدل على ان هذا التقرير لا قيمة سياسية له. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن تناقضه البارز يدعو للتفكير، فهو يرى أن يكون البدء في العراق، وأن توجد الديموقراطية التعددية فيه، ويكون أنموذجاً للمنطقة، ثم تنتقل هذه الإصلاحات إلى السعودية ودول الخليج، ثم ثالثاً إلى سورية، وبعدها إلى سائر المنطقة. وفي موضع آخر من التقرير يرى أن البدء يجب أن يكون في مصر والسعودية، وأن الوضع المثالي للديموقراطية في إقامة دولة شيعية في المنطقة الشرقية، وأخرى قبطية في مصر.
ومقارنة هذا الكلام بالذي قبله يكون متناقضاً.
والذي أريد ان أقوله: أن السياسة الأميركية لا يمكن ان تفهم من مجرد التقارير أو التصريحات، وإنما تفهم من واقع الخطط التي توضع ومن خلال عملية التنفيذ؛ أي من خلال الأعمال السياسية وما يرافقها من أعملا عسكرية في المنطقة.
مع خالص التحيات

[عبد الواحد جعفر]

تصريحات بريجينسكي تشير الى هدف استراتيجي لامريكا في تغيير حدود سايكس بيكو وليس الى هدف تكتيكي كما تفضلت ومن المؤشرات على ذلك القرار الامريكي في تقسيم السودان حيث صارت تعمل له بالتزامن مع تصريحات بريجينسكي واليوم اصبح فصل الجنوب عن السودان امر واقع
تقسيم السودان ــ خطة تنفذ بدقة
كتبهاود البلد ، في 23 يونيو 2008 الساعة: 09:31 ص

بعد احتلال بريطانيا لمصر عام 1882م أخذت تعمل على تقسيمها ، جرياً على خطتها التي رسمتها للعالم الإسلامي بتمزيقه ليسهل لها السيطرة عليه واستغلال ثرواته ونهبها ، والحيلولة دون عودته قوة مؤثرة تهدد مصالحها الاستعمارية . فقامت من خلال هذه السياسة، في عام 1899م بتقسيم مصر إلى قطرين : الأول حددته بما هو واقع جنوب خط عرض (22) درجة وأطلقت عليه اسم (السودان) ، والثاني حددته بما هو شمال هذا الخط وأطلقت عليه اسم (مصر) . وقد أبقت على اسم مصر للقطر الثاني خبثاً ودهاءً، لمحو دلالته الحقيقية من الذاكرة، (كما يجري حالياً في التآمر لإطلاق اسم فلسطين على أقل من ربع مساحتها) . إن مصر قبل عام 1899م ، (منذ ما قبل الفتح الإسلامي، ولعهد قريب، أي أثناء الحكم العثماني وحكم أسرة محمد علي) ، كانت تضم مصر والسودان الحاليتين، كانتا وحدةً واحدةً، وبلداً واحداً اسمه مصر. وعلى الرغم من المعارضة القوية التي أظهرها المسلمون في مصر لخطة التقسيم، فإن بريطانيا، التي كانت الدولة الأولى في ذلك الوقت من بين الدول الكبرى في السياسة الدولية، لم تأبه بهذه المعارضة، وأبقت على التقسيم وفرضته بقوة السلاح والنفوذ، ولجأت إلى اتّباع أخبث الأساليب وأكثرها مكراً، وزاد الطين بلة تواطؤ عملائها من حكام المسلمين معها. فحاولت امتصاص النقمة وتهدئة الخواطر، فأشركت مصر (بحدودها الجديدة) معها، شكلاً، في حكم الإقليم الجديد (السودان) وإدارة شئونه، وجعلت هذا الإشراك موثقاً ومنصوصاً عليه في اتفاقية الحكم الثنائي لعام 1899م التي احتوت على قرار التقسيم. وظلت هذه الاتفاقية قائمة - شكلاً - إلى الأول من كانون الثاني (يناير) عام 1956م، أي تاريخ ما أطلقوا عليه بعدئذ اسم ” الجمهورية السودانية ” ، بعدما تمت إجراءات الفصل اللازمة دولياً ، وبعد إقرارٍ مشترك من حكام مصر ومن بريطانيا صاحبة النفوذ الاستعماري على السودان في ذلك الوقت .
وقد كان لأمريكا دور حاسم في الانفصال، إذ تلقفت الفكرة البريطانية (فكرة تقسيم مصر إلى إقليمي مصر والسودان) ، فأوعزت لعملائها في مصر «رجال الثورة» بتوقيع اتفاقية مع بريطانيا عام 1953م نصت على ما أطلقوا عليه “حق تقرير المصير” للشعب السوداني، بعد ثلاث سنوات كفترة انتقالية، يجري بعدها استفتاء شعبي برقابة دولية. وقد كانت هذه الاتفاقية، بحق، تمهيداً للانفصال. إذ قامت كل من أميركا وبريطانيا بعدها، أثناء الفترة الانتقالية، بتهيئة الرأي العام من خلال عملائهما لقبول فكرة الانفصال، مع أن الرأي العام كان كاسحاً في رفض الانفصال والمحافظة على الوحدة. وأثناء الفترة الانتقالية أوعز حكام مصر، بتوجيه أميركي، إلى حزب الوطني الاتحادي الممثل للطائفة الخَتْمية، الموالي لهم، بتغيير موقفه من رفع شعار “وحدة وادي النيل” إلى رفع شعار “الاستقلال (الانفصال)” ، مع أنه كان قد حاز على أغلبية برلمانية كبيرة بسبب رفعه شعار الوحدة. أما حزب الأمة الممثِّل لطائفة الأنصار، والموالي للإنجليز منذ نشأته، فقد كان يروّج للفكرة الإنجليزية الداعية للانفصال منذ اليوم الأول لنشأته. وبعد انتهاء الفترة الانتقالية، وقد تهيأت أجواء الانفصال، أعلن إسماعيل الأزهري (من الوطني الاتحادي) ، رئيس الوزراء، الذي كان من أقوى المنادين بوحدة وادي النيل ، أعلن في 19/12/1955م ، بعدما غيّر جلده، بطلب من حكام مصر، موافقة البرلمان السوداني بالإجماع على الانفصال الذي أطلقوا عليه فيما بعد اسم «الاستقلال»! وبذلك تكون بريطانيا قد حققت هدفها ( أي تقسيم مصر التاريخية ) بعد ما يزيد عن الخمسين عاماً ، بمساعدة أميركا ، بل بتبنيها للخطة .
لم تتوقف الخطة البريطانية عند حد تقسيم مصر(التاريخية) إلى إقليمي مصر والسودان (الحديثين) ، بل تعدى الأمر إلى العمل على تقسيم السودان إلى دولتين، الأولى في الشمال والثانية في الجنوب. وقد بدأت بالسعي لتنفيذ هذه الخطة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، أي في عام 1922م. وتبنت سياسة “الباب المغلق” أمام الشماليين في تعاملهم مع الجنوبيين كأساس في إدارتها للمديريات الجنوبية: الاستوائية، وبحر الغزال، وأعالي النيل؛ وحظرت على الشماليين دخول هذه المناطق أو العمل بها أو الاتجار معها؛ ووضعت قيوداً صارمة على انتشار الإسلام فيها أو انتشار كل ما يمت للشماليين بصلة من عادات أو تقاليد، وجعلت الجنوبيين ينظرون إليهم بعين الريبة والشك. وفي هذا الوقت حيث سلكت سياسة عزل الشمال عن الجنوب فتحت الجنوب على مستعمراتها الجنوبية في شرق أفريقيا: الحبشة (أثيوبيا)، وأوغندا، وكينيا، وتنزانيا وغيرها. وسعت إلى ربط مديريات الجنوب الثلاث مع هذه المستعمرات. وأصدرت قراراً عام 1930م ينص على اعتبار الجنوبيين أناساً يختلفون عن الشماليين. ودفعت بالمبشرين والبعثات التبشيرية كالآباء الفيرونيين وجمعيات بروتستانتية والجمعية التبشيرية الكنسية الأنجليكانية، دفعتهم بقوة للعمل بنشاط في تلك المديريات. وفرضت اللغة الإنجليزية لغة رسمية. واتخذت الكثير من الإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تباعد بين الشماليين والجنوبيين. وقبل أن تُخرج بريطانيا قواتها من السودان حرضت الجنوبيين على العصيان والتمرد المسلح، ودعمتهم مباشرة بالمال والسلاح، وبشكل غير مباشر عن طريق عملائها في مستعمراتها المجاورة، مثل عميلها هيلاسلاسي في الحبشة، وعملائها في كل من أوغندا وكينيا وتنزانيا. وبدأ المتمردون تمردهم قبل مغادرة القوات البريطانية الأراضي السودانية، وظلوا يناوئون الحكومات المتعاقبة واحدة بعد أخرى إلى يومنا هذا. طالبوا بالفدرالية، وبالكونفدرالية، وبالحكم الذاتي، والاستقلال حسبما واتت الظروف والأحوال. ولا تزال بريطانيا تغذي كل أسباب الفرقة والشقاق بكل ما أوتيت من قوة، ولا تفوِّت أية مناسبة تجد من خلالها أملا في تحقيق غايتها.

فمنذ عشرينيات القرن الماضي، وإلى يومنا هذا، تسعى بريطانيا دون كلل أو ملل، إلى فصل جنوب السودان عن شماله، وتتواصل في اتخاذ كل الوسائل والأساليب الممكنة لتحقيق هدفها. والسبب الذي أخرها عن تحقيقه طوال هذه المدة هو فقدانها لزمام المبادرة في المسالة وانتقالها ليد أميركا، مع أن هذه الأخيرة تبنت الفكرة وسارت بها هي الأخرى، ولكن بأساليبها ووسائلها الخاصة، وباندفاع يتفاوت قوة وضعفاً من وقت لآخر حسبما يمليه عليها وضعها الإقليمي والدولي، وبشكل لا يضعف من سلطة عملائها الذين تعاقبوا على حكم السودان أو يؤثر على سلامتهم؛ خاصة وأنهم كانوا يتعرضون على الدوام لهجوم قوي من عملاء بريطانيا الأقوياء أمثال حزب الأمة.

وعلى الرغم من اختلاف المصالح الأميركية عن البريطانية في السودان، انطلاقاً من مفهوم النفعية الذي يمليه عليهما المبدأ الرأسمالي، وما يترتب على ذلك من تنافس حادٍّ بين الدولتين يظهر أثره واضحاً في الشقاق والنزاع المستحكم بين عملائهما؛ على الرغم من ذلك فقد حصل التقاء بين سياستي الدولتين على فصل الجنوب، كما التقتا من قبل على تقسيم مصر التاريخية إلى مصر والسودان؛ وكما التقتا مثلاً على زرع الكيان اليهودي (إسرائيل) في قلب العالم الإسلامي. وكذلك حصل تلاق في استخدام بعض الأساليب مع اختلاف أدوات التنفيذ اللازمة لإنجاز الخطة بنجاح. فالتعارض الذي يظهر أحياناً بين السياستين فيما يتعلق بفصل الجنوب لا يتعدى الاختلاف على بعض الوسائل والأساليب وأدوات التنفيذ. أما الفكرة الأساسية وهي فصل الجنوب عن الشمال فلم يحصل بينهما خلاف عليها. وهذا يحصل في بعض القضايا الدولية، كما هو الحال في العالم الإسلامي، فعندما التقتا على فكرة زرع الكيان اليهودي التقتا على بعض الوسائل والأساليب أحياناً واختلفتا أحياناً أخرى بما يتمشى مع مصالح كل منهما.

وقد تبين بعد متابعة السياسة الأميركية تجاه السودان واستقرائها منذ أن بدأت بالتدخل في شئونه الداخلية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وخاصة بعد أن حلت في نفوذها محل النفوذ البريطاني في مصر عام 1952م ، تبين أن خطتَها ، بعيدةَ المدى ، التي رسمتها للسودان ، والتي ورثتها عن السياسة البريطانية ، هي فصل جنوبه عن شماله . وهي وإن لم تفصح علانية عن هذه السياسة في يوم من الأيام بتصريحات على ألسنة المسئولين مثلاً ، إلا أن الأساليب التي تتبعها في سياستها تجاه السودان ، وما حققته على يد عملائها الذين تعاقبوا على حكمه من مكاسب للمتمردين، وما تقوم به من تحركات مُريبة في الوقت الحاضر، لهي أبلغ من التصريحات في دلالتها على النيات الخبيثة المبيتة لفصل الجنوب. ولنا فيما فعلته في فصل تيمور الشرقية عن الأراضي الإندونيسية عبرة . إذ أوعزت لعميلها سوهارتو، حاكم إندونيسيا الأسبق، بضمها إلى الأراضي الإندونيسية عام 1975م بعد جلاء البرتغاليين عنها، ولكنها انقلبت عليه فيما بعد، وظلت تعمل بالتدريج مع الدول الغربية الأخرى وأستراليا بأساليبها الخفية حتى تمكنت من فصلها في نهاية المطاف ، وإقامة دولة ذات صبغة نصرانية على أرضها عام 1999م.

وإن من أخطر الأساليب التي التقت عليها دول : أميركا وبريطانيا لفصل جنوب السودان عن شماله هي : تدويل المسألة ، وفتح الجنوب أمام عمل المبشرين والإرساليات التبشيرية ، وأمام المنظمات التي تتظاهر بأنها غير حكومية وأنها تعمل بدوافع إنسانية وللمحافظة على ما يسمونه بحقوق الإنسان وتقديم الأموال وتوفير الدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي للمتمردين ، والإيعاز للدول المجاورة بتوفير الدعم الإقليمي وقواعد الانطلاق لنشاطهم ولتجمعاتهم ومعسكرات تدريب لقواتهم ، وتسخير العملاء من الأحزاب السياسية ومن الفئات الحاكمة ، وإصدار التشريعات المشبوهة التي اتخذها المتمردون حجة للانفصال ، وتوقيع الاتفاقيات بينهم وبين الدولة ، وإظهار المسألة وكأنها خلاف متأصل بين النصارى الأفارقة في الجنوب والمسلمين العرب في الشمال .

إن تدويل أية قضية سياسية يعني خروجها من أيدي أصحابها ، وبالتالي إلى أيدي الدولة العملاقة وباقي الدول الكبرى لحلها وتصفيتها وفق أهواء هذه الدول ومصالحها . ولذلك نرى أن أول ما تسعى إليه الدول المؤثرة في السياسة الدولية هو جر أية قضية ، ترى بها مصلحة لها، إلى خارج نطاقها الوطني أو الإقليمي ، أي إلى تدويلها . وهذا هو الذي حصل بالنسبة لمسألة جنوب السودان ، إذ قلما تجد مسألة على هذا النطاق الواسع من التدخل الدولي كما هي عليه الآن . وقد أصبحت من كثرة الأطراف الدولية المتدخلة فيها وكأنها غير سودانية ، وبالأحرى غير إسلامية . ونجد أن عدد المهتمين بها من الغرب ا يفوق أضعاف أضعاف المهتمين بها من العالم الإسلامي . نشاهد التدخلات الدولية من قبل الدول الغربية صغيرها وكبيرها : أميركية، وبريطانية ، وفرنسية ، ونرويجية ، وسويدية ، وكندية ، وسويسرية وغيرها . وهي تُبحَث في أروقة الكونجرس الأميركي وكأنها مسألة داخلية تخص إحدى الولايات الأميركية . وقلما نجد منظمة نصرانية غربية ليس لها علاقة بجنوب السودان ، من مجلس الكنائس العالمي إلى أصغر تجمع كنسي .

[ابو العبد]

تصريحات بريجينسكي حول تغيير حدود سايكس -بيكو ليست الوحيدة حيث ان اصحاب العقول ورسم السياسات في امريكا كانت لديهم تصريخات شبيهة بتصريحات بريجينسكي
" تصريحات بريجينسكي تشير الى هدف استراتيجي لامريكا في تغيير حدود سايكس بيكو وليس الى هدف تكتيكي كما تفضلت ومن المؤشرات على ذلك القرار الامريكي في تقسيم السودان حيث صارت تعمل له بالتزامن مع تصريحات بريجينسكي واليوم اصبح فصل الجنوب عن السودان امر واقع هذا من جانب اما الامر الاخر فان امريكا ترى ان من اسباب عدم الاستقرار والتوتر في منطقة العالم الاسلامي هو حدود سايكس بيكو وهذا ما قاله نيكسون في تسعينيات القرن الفائت اى بعد انهيار الاتحاد السوفييتي واعلان حالة التفرد الامريكي حيث قال ( اما الحدود الوطنية التي اصطنع معظمها الاستعمار الاوروبي فهى محل اعتراض متزايد سواء فيما بين الدول ذاتها ام من قبل الاقليات بداخل الدولة الواحدة )"
اما بالنسبة لتقسيم السودان انه مشروع قديم فهذا صحيح وهو بالاصل مشروع انجليزي وبما ان ملة الكفر واحدة هناك اتفاق على تفتيت بلاد المسلمين وتفكيك عناصر القوة لديهم
ولكنه في بعض الاحيان كانت بريطانيا تجمد السير في مشروع التقسيم بسبب تنافسها مع امريكا
وكل ذي بصر وبصيرة سياسية يعلم ان بريطانيا كانت تحتضر في اواسط سبعنيات القرن الفائت وفي اوائل الثمانينيات استقر النفوذ السياسي في السودان للامريكان واشعلت الحرب الاهلية عام 1983 وكان طرفى الصراع عملاء لامريكا وطبعا اعلان الحرب الاهلية جاء بعد تصريحات بريجينسكي والجدير بالذكر ان امريكا قررت استخدام الاسلاميين في اواخر السبعينيات من القرن الفائت عندما قال بريجينسكي" لا تخشوا من استخدام الاسلام " حيث جاءت بالخميني في ايران ودعم الحركات الجهادية ضد الروس في افغانستان والبست حكومة السودان ثوب الاسلام

[ابو العبد]

أما موضوع التقسيم والتفتيت، فالعجيب أن محطة الجزيرة ظلت تطرق أسماع أهل المنطقة يومياً بفكرة "تفتيت المفتت وتجزئة المجزأ" وساهمت تصريحات سياسيين أميركان وغير أميركان في الترويج للفكرة، حتى تدرك الأمة أن عليها أن تختار بين الدولة المدنية التي تعامل تابعيها على أساس "المواطنة" التي يكفلها لهم الدستور. وإما أن تختار الأقليات حق تقرير المصير، وبالتالي التجزئة والتقسيم.

ايضا قناة الجزيرة هى من روجت لمشروع الشرق الاوسط الكبير وعملت على ابراز الجانب الثقافي فيه ولذلك يذهب البعض الى التشكيك بوجود مشروع شرق اوسط كبير وصدرت مؤلفات تتحدث عن اوهام مشروع شرق اوسط كبير !!!
نعم قناة الجزيرة وغيرها روجت وما زالت تروج لفكرة التقسيم والتفتيت حتى تترسخ في اذهان الناس وتصبح مقبولة ومستساغة بخاصة وان الاستعمار عمل على ترويض الشعوب وعلى مدار عقود بفكرة الوطنية ووحدة الاوطان واشعل حروب طاحنة بحجة تحرير الاوطان
اما الربط بين الدولة المدنية واختيار الاقليات لحق تقرير المصير فهو ربط خاطىء لان فكرة التقسيم تقوم على اساس الترسيخ في الاذهان ان التقسيم واعطاء الاقليات حق تقرير المصير سوف يجلب الاستقرار السياسي للبلاد وعلى هذا الاساس تم فصل تيمور الشرقية عن البلد الام اندونيسيا وكذلك كوسوفو عن صربيا
وأما بالنسبة لتصريحات السفير الأميركي الأسبق في لبنان ريتشارد باركر، فحديثه يحمل على التهويل من بقاء الوضع اللبناني قائم على الطائفية، وأن بقاء الطائفية سيؤدي في النهاية إلى الكانتونات. في حين تعمل أميركا بجد لإلغاء الطائفية اللبنانية، وإيجاد دولة لبنانية تقوم على "المواطنة" وليس على الحصص الطائفية.

امريكا لا تعمل بجد لالغاء الطائفية في لبنان بل على العكس تماما تعمل على تأجيجها اما الهدف المعلن من الغاء الطائفية في لبنان والذي جاء في بنود مؤتمر الطائف المقصود منه انهاء المحاصصة الطائفية في الحكم بهدف تحجيم دور الموارنة في لبنان اى بمعنى انهاء الموروث القديم من الاستعمار الفرنسي للبنان وبالتالي تقوية الشيعة من اجل لعب دور فاعل في ما يسمى الهلال الشيعي
أما التقرير الأميركي الذي نشرته البيان، فحبذا لو تأتينا بالنص الذي ورد فيه ويتحدث عن تقسيم مصر والعراق، وسيجري تعميم نموذج العراق على سائر المنطقة.
مع خالص التحيات

تحياتي للجميع

[عبد الواحد جعفر]

اما الربط بين الدولة المدنية واختيار الاقليات لحق تقرير المصير فهو ربط خاطىء لان فكرة التقسيم تقوم على اساس الترسيخ في الاذهان ان التقسيم واعطاء الاقليات حق تقرير المصير سوف يجلب الاستقرار السياسي للبلاد وعلى هذا الاساس تم فصل تيمور الشرقية عن البلد الام اندونيسيا وكذلك كوسوفو عن صربيا
جاء في إحدى منشورات حزب التحرير ما نصه:
(2ـ قضية تيمور الشرقية
وصل البرتغاليون جزيرة تيمور في بداية القرن السادس عشر واستقروا في الجزء الشرقي منها وتلاهم الألمان بعد ذلك واستعمروا الجزء الغربي وخلال الحرب العالمية الثانية أرسلت استراليا قواتها لتيمور الشرقية وأسست فيها منطقة عازلة، بعد ذلك احتلها اليابانيون. وفي العام 1945 تأسست جمهورية إندونيسيا ضمن الحدود التي تركها الاستعمار الألماني وحينها لم تعتبر إندونيسيا تيمور الشرقية جزءاً منها.
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، عادت السيطرة للبرتغاليين على تيمور الشرقية، وفي العام 1975عبَّرت البرتغال عن رغبتها في الانسحاب من تيمور مما أدى إلى حرب أهلية بين الأحزاب المختلفة التي دعا بعضها إلى إبقاء بعض الروابط مع البرتغال بينما دعا البعض الآخر إلى الاستقلال التام. وفي 28/11/75 أصدرت "الجبهة الثورية" بياناً أعلنت فيه استقلال تيمور من طرف واحد وإعلان جمهورية تيمور الشرقية وتلا ذلك بيان أصدرته جميع الأحزاب الأخرى تطالب فيه بإلحاق تيمور بإندونيسيا.
وفي 7/12/75 أرسلت إندونيسيا قواتها وسيطرت على تيمور الشرقية، بعد يوم واحد فقط من اجتماع الرئيس الأميركي فورد وهنري كيسنجر مع الرئيس الإندونيسي في جاكرتا، وبعد ستة شهور من ذلك أعلنت إندونيسيا ضم تيمور الشرقية لها واعتبارها إحدى مقاطعاتها. أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة سيطرة إندونيسيا على تيمور الشرقية ورفضت ضمّها إليها وطالبت في قراراتها المتعاقبة بمنح شعب تيمور الشرقية حق تقرير المصير. وتمثل ذلك في عدة قرارات صدرت خلال الأعوام 1976ـ1982 عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، يلاحَظ فيها تناقص عدد الدول المؤيدة لهذه القرارات من 75 دولة مثلاً في القرار الصادر بتاريخ 19/11/1976 إلى 50 دولة في القرار الصادر بتاريخ 3/11/1982 وزيادة عدد الدول المعارضة لهذه القرارات من 20 دولة عام 76 ليصل إلى 46 دولة عام 1982.
وفي عام 1985 قامت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإسقاط الاتهامات الموجهة لإندونيسيا حول تيمور الشرقية من جدول أعمالها وفي نفس العام أيضاً اعترفت استراليا بسيادة إندونيسيا على تيمور الشرقية وتلا ذلك بعد عدة شهور إعلان الحكومتان الأسترالية والإندونيسية بأنهما ستقومان بشكل مشترك باستغلال وتطوير مصادر البترول في منطقة متنازع عليها بين الدوليتين تقع جنوب تيمور الشرقية.
إن تحريك قضية تيمور الشرقية يدخل ضمن توجه أميركا لحلّ النزاعات العالقة في العالم خاصة وأن مشكلة تيمور الشرقية تحمل آثار الاستعمار الأوروبي القديم، فهي تعمل على إعادة ترتيب مناطق الاستعمار القديم بشكل جديد يضمن لها تحقيق مصالحها، فبعد تسلّم الرئيس الإندونيسي حبيبي، أعلن استعداد إندونيسيا للتخلي عن تيمور الشرقية إذا رغب شعبها في ذلك وتم تنظيم استفتاء في شرق الجزيرة بإشراف الأمم المتحدة كانت نتيجته رغبة غالبية أهل تيمور الشرقية في استقلالهم عن إندونيسيا.
ومن تتبع ردود الفعل الدولية حول قضية تيمور الشرقية منذ بدء سيطرة إندونيسيا عليها لغاية الآن. يُلاحَظ أن الإدانة لم تكن شديدة لهذا العمل، وتمثل ذلك في قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة حيث تمتلك أميركا تأثيراً كبيراً عليها ولم تستخدم أميركا لهجة شديدة أو عدائية ضد إندونيسيا، وإنّ الانتقادات الحادة لإندونيسيا وادعاءات حصول مجازر وأعمال تعذيب ضد أهل تيمور الشرقية اقتصر على منظمات حقوق الإنسان، بينما نجد أن اولبرايت تقول في بيان صادر عنها بعد إعلان نتيجة الاستفتاء "يشكل الاستفتاء التاريخي خطوة مهمة نحو ولادة شعب جديد، إن الاستقلال سوف يتحقق لتيمور الشرقية ضمن عملية صاغتها حكومات إندونيسيا والبرتغال بمساعدة الأمم المتحدة" وتقول مخاطبة شعب تيمور الشرقية "لقد واجهتم الأخطار والمشاق خلال الأسابيع الماضية" فهي لم تأت على ذكر أي أخطار أو مشاق واجهها أهل تيمور الشرقية طيلة ربع قرن من سيطرة إندونيسيا على المنطقة.
وتعليقاً على قرار الأمم المتحدة رقم 1264 الصادر بتاريخ 15/9/1999 والذي يفوّض "بتأسيس قوة متعددة الجنسيات تحت قيادة مشتركة" "لإعادة السلام والأمن إلى تيمور الشرقية" قال الرئيس الأميركي كلينتون في بيان أصدره البيت الأبيض يوم الخميس 16/9/1999 تعليقاً على هذه المهمة: "وتخدم هذه المهمة المصالح الأميركية لأسباب عدة فمستقبل إندونيسيا مهم لنا لا بسبب مواردها ومساراتها البحرية فحسب ولكن أيضاً بسبب إمكاناتها كرائد في المنطقة والعالم، إنها رابع أكثر دول العالم من حيث كثافة السكان وأكبر بلد مسلم في العالم، وللأسيويين والأميركيين جميعاً مصلحة في أن يُكتب الاستقرار والديمقراطية والازدهار لإندونيسيا".
ويُلاحظ أيضاً أن الأحداث التي مرت في تيمور الشرقية بعد ظهور نتائج الاستفتاء والتي قامت بها الميليشيات الموالية لإندونيسيا وما أظهر من عدم قدرة الجيش الإندونيسي في السيطرة على هذه المليشيات التي أنشأها هو ودرَّب رجالها، يُلاحظ أن ذلك يبدو مفتعَلاً لتبرير التدخل الخارجي في هذه القضية، فجاء قرار الأمم المتحدة السابق ذكره بتشكيل قوات متعددة الجنسيات، كُلِّفت استراليا بقيادتها والمساهمة في نصف عدد الجنود البالغ 7500 جندي، لِما لاستراليا من علاقات تاريخية مع شعب تيمور الشرقية، وتجمعهم الديانة الواحدة وقد ساعد قربها الجغرافي أيضاً على تدفق المهاجرين من تيمور الشرقية إليها بالإضافة إلى علاقاتها المميزة مع إندونيسيا، وقد كانت من بين الدول القلائل التي اعترفت بسيادة إندونيسيا على تيمور الشرقية، وتشترك استراليا مع إندونيسيا في استغلال ثروات المنطقة العازلة التي سبق ذكرها، ويساعد ذلك في إعطاء استراليا دوراً أكبر في هذه المنطقة وتفعيل دورها ضمن منظمة دول "آسيا باسيفيك" خدمة لمصالح الولايات المتحدة.
ولعلّ حرص الولايات المتحدة على عدم المشاركة الفعلية في القوات التي تم تشكيلها واقتصار ذلك على المشاة بـ 200 جندي فقط نصفهم في تيمور الشرقية، وتقديمها للمعونات في مجال الاتصالات واللوجستيات والمعلومات والنقل وتقديم الدعم من قِبَل الأسطول الأميركي في المحيط الهادي، يدلل على اطمئنان أميركا لسير الأمور لصالحها وعدم تخوفها من وجود قوى قد تعيق ترتيباتها ممّا قد يوجب تدخلها المباشر في الأزمة كما حصل في كوسوفا مثلاً.
ومن الأمور التي تهدف إليها أميركا على هامش هذه الأحداث ترسيخ فكرة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة مهما تقادم عليها الزمن خاصة وأن قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بتيمور الشرقية تعارض ضم هذه المنطقة إلى دولة أخرى وتطالب بحث تقرير المصير لشعبها وهذا مشابه لقراراتها المتعلقة بقضية فلسطين والجولان. ومن الأفكار الأخرى التي يجري ترسيخها، فكرة عودة اللاجئين إلى بلادهم التي أُجبروا على الخروج منها، كما حصل في كوسوفا، ولا يمكن فصل هذا أيضاً عن قضية فلسطين).
من نشرة بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1420 هـ الموافق 3 / 10 / 1999 م

[عبد الواحد جعفر]

امريكا لا تعمل بجد لالغاء الطائفية في لبنان بل على العكس تماما تعمل على تأجيجها اما الهدف المعلن من الغاء الطائفية في لبنان والذي جاء في بنود مؤتمر الطائف المقصود منه انهاء المحاصصة الطائفية في الحكم بهدف تحجيم دور الموارنة في لبنان اى بمعنى انهاء الموروث القديم من الاستعمار الفرنسي للبنان وبالتالي تقوية الشيعة من اجل لعب دور فاعل في ما يسمى الهلال الشيعي
جاء في منشورات حزب التحرير ما يلي:

(5- في الأسبوع الماضي أصدرت حكومة لبنان دفعة من التشكيلات الإدارية تتعلق بالفئة الأولى، أو بمديري الدوائر. وهذا في ظاهره عمل داخلي أو عمل إداري. ولكن الواقع أنه عمل دولي وليس عملاً داخلياً ولا إدارياً. ذلك أن من مخططات أمريكا إبقاء دولة لبنان على حالها، وإزالة الطائفية من الحكم، وجعْل الشعب شعباً لبنانياً يختار حكومته كشأن سائر الشعوب بغض النظر عن الطائفية في الحكم. وهذا عكس مخططات الإنجليز الماضية، وعكس مخططاتها للمستقبل. فإنجلترا أرادت لبنان دولة طائفية، ثم هي تريد المحافظة على المسيحيين وعلى الموارنة بالذات، فأوجدت مخططات الهلال الخصيب وأدخلت فيه لبنان، والآن أرادت أمريكا أن تبدأ السير في مخططاتها، فأوعزت بموضوع المشاركة والتعطيل يوم الجمعة، ثم أوعزت بالإجراءات الإدارية وفق مخططها في إزالة الطائفية، وذلك كخطوة أولى عملية تتبعها خطوات. ولذلك جُن جنون الإنجليز من هذا الإجراء، وثار عملاؤهم في لبنان على هذه الإجراءات. وثورتهم هذه وإن أظهرها كميل شمعون باسم الموارنة، ولكنه في الحقيقة إنّما فعل ذلك ليس حرصاً على الموارنة وإنما لمقاومة هذا المخطط ومحاولة ضربه، ولولا ذلك لَما تحرك بهذا العنف. ولهذا فإنا لا نظن أن ثورة شمعون ستهدأ، ولو أرضوه بكل شيء، وإنما هي ثورة متصلة، لأنها ثورة الإنجليز، وستسند هذه المعارضة للتشكيلات، ولن تتمكن الدولة من إتمام السير في المخطط الأمريكي إلاّ إذا ضَعُف الإنجليز واستسلموا. فالمسألة مسألة دولية وليست محلية.) من نشرة بتاريخ 8 من صفر سنة 1394 الموافق 2/3/1974
(وكانت أميركا قد وضعت حجر الأساس لتوجهها بعدم الاعتماد على موارنة لبنان ـ لولائهم التقليدي السابق لفرنسا ـ في اتفاق الطائف؛ الذي نص على إلغاء الطائفية السياسية في لبنان في البند (ز) واعتبار ذلك (هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية)، ولما كانت المحاصصة الطائفية قد تم قصرها على مناصب الدرجة الأولى في المرحلة الأولى من اتفاق الطائف، وتم إقرار المحاصصة الطائفية في الانتخابات التشريعية في ذات المرحلة مؤقتاً، فإن المرحلة التالية تقتضي دعوة رئيس البرلمان لمؤتمر وطني يحضره كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وشخصيات وطنية للاتفاق على قانون انتخابي جديد تكون من نتائجه إلغاء الطائفية السياسية؛ حيث سيكشف تنفيذ ذلك التمثيل الحقيقي لكل طائفة مما ينزع من أيدي موارنة لبنان امتيازاتهم باستئثارهم بنصف مناصب الدرجة الأولى ونصف مقاعد البرلمان رغم أنهم لا يتجاوزون ربع سكان لبنان في الوقت الذي لا يمثل (شيعة) لبنان سوى 27 نائباً من أصل 128 نائب رغم أنهم يقاربون 40% من سكان لبنان. ومن الواضح أن إنهاء الدور السياسي للموارنة في لبنان يسير بوتيرة مطردة). وفي موضع آخر من نفس النشرة (هذا عدا عن أن تغيير قانون الانتخاب في اتفاق الدوحة واعتماد قانون 1960م والذي اعتبره نصر الله (قانون تسوية) هو مقدمة لإيجاد القانون الجديد الذي يتوقع أن يكون منهياً للمحاصصة الطائفية). من نشرة التعليق السياسي المؤرخ في 23/جمادى الأولى/1429هـ الموافق 28/أيار/2008م