الأزمة الإقتصادية الأمريكية

[سليم]

السلام عليكم
الأزمة الإقتصادية في أمريكا هل هي حقيقة أم مفتعلة ؟؟؟...وإن كانت حقيقة هل سيصحبها تغير في الخارطة السياسية العالمية ام لا؟؟؟؟؟

[سليم]

السلام عليكم

الانسان من طبيعته إجتماعي ولا يستطيع العيش بمفرده او بمعزل عن الآخرين, ومن جراء هذه الطبيعة الانسانية تحتم عليه أن يخالط ابناء جلدته من محادثة أو معاملة, ومن هذه المعاملات التجارية ,ومن تباين البشر قوة وضعفًا تفكيرًا ومتانة جسدية تتباين ايضًا تحصيلاتهم المادية,ومنهم من يملك شيئًا لا يملكه الآخر وكلاهما بحاجة الى ما يملكه الاخر....وهكذا بدأ الناس منذ القدم بتبادل السلع فيما بينهم ,ونشأ مفهوم المقايضة, ومع تقدم الانسان واكتشافه المعادن استعاض عن المقايضه بتبادل السلع مقابل هذه المعادن,فقد سكت النقود الحديدية والنحاسية الى أن استقر العرف العام على استعمال الفضة والذهب في تبادل السلع (وخاصة الذهب) وذلك لعدة أسباب:
1.بريق ولمعان الذهب الذي ألهب القلوب والابصار في ضيائه,
2.ندرته مقارنة مع غيره من المعادن ,
3.سهولة تشكيله لليونته,
4.عدم تغيّره وصعوبة تأثره بالعوامل الخارجية من أكسدة وغيرها.
وأصبح التعامل النقدي منذ تلك العصور على أساس الزاوية المعدنية والوحدة النقدية تعني "قطعة من المعدن الثمين ولها وزن معين مسكوكة ومختومة من قِبل السلطة وتستعمل في العمليات التبادلية".
يقال أن الدولة البزنطينية هي اول من سك الوحدة النقدية الذهبية والفضية,وجاء الاسلام وأقر استعمال النقود التي كانت متداولة بين الناس سواء أكانت من ضرب الفرس ام الروم ,منقوشة كانت او غير منقوشة لأن الاعتبار كان لوزنها وليس لشكلها ولأن الاسلام ربط احكامًا شرعية باعتبار وزن الدينار(الذهبي) والدرهم(الفضي),وحدد الشرع وزناً(شرعيًا) لكل من الدينار والدرهم,فكان الدينار =4.25 غرام من الذهب,والرهم=2.975 غرام من الفضة, ومن أهم هذه الاحكام الشرعية:
1.أوجب الله سبحانه وتعالى زكاة النقد وحددها في الذهب والفضة وعين لها نصابًا في الذهب والفضة,(في كل عشرين دينارا نصف دينار,وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم).
2.وفي العقوبات,حيث ان الشرع حدد نصاب القطع في السرقة(لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا).
3.نهى اللهُ عزوجل عن كنز الذهب والفضة (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم),باعتبار ان الذهب والفضة نقدين ولا يجوز كنزهما وعدم إخراجهما الى التعامل والتبادل.
4.وفي القصاص,حيث أن الاسلام حدد مقدار الدية من الذهب,(وعلى أهل الذهب الف دينار,(جعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثنتي عشر الفاً اي من الدراهم).
واستمر المسلمون في استعمالهم الذهب والفضة مضروبة وغير مضروبة فارسية ورومانية حتى مجيئ الخليفة عبد الملك بن مروان وضربة النقد الاسلامي لاول مرة في التاريخ وكان ذلك في سنة 75 هجرية وجعل الدينار الاسلامي والدرهم الاسلامي على وزن اهل مكة حسب ما مر سابقًا ,ومنذ ذلك التاريخ وجدت دنانير اسلامية ودراهم اسلامية واصبح للدولة الاسلامية نقداً معرفاً متميزًا.
وبقي هذا التعامل النقدي الثنائي (الذهب والفضة)حتى اواحر القرن التاسع عشر حيث زالت تقريبًا الصفة النقدية عن الفضة وبقي الذهب سيد الساحة النقدية واستمر الذهب في تفرده النقدي الى ما قبيل الحرب العالمية الاولى حيث علقت الدول المتحاربة هذا التعامل النقدي بسبب ظروف الحرب وقامت بإصدار اوراق نقدية غير الزامية .
واستمر هذا الوضع الاقتصادي وخاصة النقدي في العالم على هذا النمط طيلة سنوات الحرب,وبعد انتهاء الحرب العالمية الاولى وفي عام 1922 عقدت الدول مؤتمر جنوة تمهيدًا للرجوع الى القاعدة الذهبية في التعامل النقدي ولكن لسوء الاوضاع الاقتصادية للدول التي شاركت في الحرب وخروجها منهكة من ويلات الحرب قامت ببعض التعديلات على بتود الاتفاق,حيث جعلت تبديل الاوراق النائبة غير ميسور للافراد الا بقيمة معينة من الذهب عرفت كحد ادنى وويصل وزنهiالى 12كيلو غرامًا من الذهب على شكل سبيكة وهي كمية كبيرة بالنسبة الى الافراد,وبهذه الطريقة أخرج الافراد من اللعبة النقدية وحُصر فقط في التجارة الخارجية وفيمن يملك المال الكثير .
الا أن هذه الاتفاقية لم تنل قسطها من الحياة لبزوغ علامات الحرب العالمية الثانية, وبالتحديد في عام 1929 حيث يدأت اسعار السهم في الانهيار الى ادنى قيمة مما دفع المتعاملين بها للتخلص منها عن طريق البيع مما ادى الى عجز الدولة عن تبديل النقود الورقية بالذهب فقررت تعليق تبديل الذهب وكانت بريطانيا اولى الدول التي انتهجت هذا السبيل في عام 1931 ثم تبعتها امريكا عام 1933,وفرنسا عام1936 ,وبقي الامر معلقًا هكذا طيلة الحرب العامية الثانية .
وبعد انتهاء الحرب وفي عام 1944 دعت امريكا حلفاءها الى عقد مؤتمر في بلدة بريتون وودز في الولايات المتحدة لاعادة ربط الذهب بالاوراق النقدية ولكن على منهج جديد,وقد كانت اهم قرارت هذا المؤتمر:
1.يجب على الدول الاعضاء ان تثبت سعر الصرف لنقدها مع غطاء من الذهب والدولارات القابلة للتحويل الى ذهب وتفاوت في سعر الصرف بمعدل 1%,وفي حالة عدم احترام هذا البند يحق للدول الاخرى التدخل لاعادته.
2.يجب على الدول الاعضاء ربط نقدها بالذهب وتحديد وزن معين من الذهب الصافي لوحدتها النقدية ولكن لا حق للافراد في تبديل الاوراق النقدية بالذهب,وكما اشترطت امريكا ان يكون الدولار وحدة له الحق في تبديل الذهب بالنسبة الى الارصد الخارجية ,وقد اتخذت امريكا هذا القرار لسببين:
1.كان لامريكا نصيب الاسد من الارصدة الذهبية في العالم بقيمة(25) مليار دولار من اصل (38) مليار دولار.
2.جشع ورغبة امريكا في السيطرة الاقتصادية والسياسية على العالم ,وذلك ان الدول الاوروبية خرجت ضعيفة اقتصاديا وسياسياً وكثير منها بحاجة الى امريكا لاعادة نشاطها وقوتها الاقتصادية والسياسية,وكانت امريكا قد حددت سعر الصرف الرسمي للدولار بالذهب بقيمة(35) دولار للاونصة الواحدة.
3.(وهنا الطامة الكبرى):حيث قرر المؤتمر انشاء مؤسستين دوليتين وهما:
1.صندوق النقد الدولي ,ووضعوا له اغراض منها:تحقيق الاستقرار النقدي الدولي,وتحقيق ثبات سعر الصرف .
2.البنك الدولي ومهمته الانشاء والتعمير ومساعدة الدول المتخلفة اقتصادياً,وتقديم القروض والضمانات.وهو مقصور على اعضاء الصندوق .
وفي كلا الحالتين فان الهيمتة الامريكية بارزة فيهما,ففي الاول كان رصيد امريكا اكبر ما يمكن وكان بنسبة (27.3%) وفي الثاني فلها اكبر عدد من الاصوات.
هذه نبذه عن تطور الاحداث النقدية حتى ذلك التاريخ,واستمر على شاكلته هذه الى أن اعلنت امريكا الغاء مؤتمر بريتون وودز وقراراته والغاء قابلية تحويل الدولار الى ذهب بقرار خرج به رئيس الولايات المتحدة الامريكية(نيكسون) في 15 /8/1971.
وهكذا انقضت حقبة من عمر النقد المعدني.
وظهرت الاوراق النقدية التي نتعامل بها في ايامنا هذه.
ولا خلاص من هيمنة فئة قليلة على الأوضاع الإقتصادية في العالم إلا بإعادة نظام النقد المعدني.
ويمكننا أن نستغل أزمة أمريكا لإعادة هذا النظام النقدي المتين.

[مؤمن]

ورقة عمل حول الأزمة المالية مقدمة من حزب التحرير
وضعاً للأمور في نصابها، وأمام هذه الأزمة التي أصابت الأمة الإسلامية فأهدرت مئات المليارات من الدولارات، وهي لا تزال في بدايتها، ومع تداعي مختلف دول العالم لعقد المؤتمرات من أجل مواجهتها، فإننا وبعد إدراك واقع هذه المشكلة العالمية نقدم تصورنا هذا المستمد من الأحكام الشرعية لعلاج تداعيات هذه الأزمة على بلاد المسلمين، وإنه وإن كان هذا العلاج مؤقتاً إلا أنه كفيل بتلافي سلبيات هذه الأزمة والتأسيس للسير فيما يجب أن يكون عليه حال اقتصاد بلاد المسلمين مقدمة لاستكمال ما هو مطلوب منا شرعاً لوحدة تلك البلاد ورفع راية الإسلام فوقها وتطبيق أوامر الله والانتهاء عما نهى عنه.
ونحن هنا لسنا بصدد البحث عن أسباب الأزمة المالية وتفصيل أثر تلك الأسباب، وإن كان لا بد من أن نجمل القول أن الأزمة لم تكن ناجمة عن قضية الرهن العقاري، وإنما كانت أزمة الرهن العقاري ناشئة عن سياسات اقتصادية سارت بحسبها الإدارات الأميركية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث لم تكن تلك السياسات التي ارتكزت على النظرة الاستعمارية وبسط السيطرة والنفوذ مفصولة عن فلسفة الفكر الرأسمالي؛ أي فكر المذهب "الفردي" أو "الحر" عن الحياة واعتناقه لعقيدة فصل الدين عنها. وعليه فإننا كمسلمين مطالبون بالإلتزام بأوامر الله تعالى ونبذ ما سواها، ومقدمة للتخلص من آثار الأزمة المالية وخطوة واثقة نحو الهدف المطلوب، فإنه ينبغي المباشرة بما يلي:
أولا: أن يتم تأميم البنوك بشكل كامل على أن تستمر في تسيير أعمالها مع إلغاء "الفوائد" على كافة القروض وإلغاء "فوائد" الودائع والحسابات الجارية؛ لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}
فالنقود مخزن للقيمة، ولا يصح للبنوك أن تبيع النقود أو تأخذ الأجرة عليها، فالنقود لا تنتج نقوداً باعتبارها ليست سلعاً بل هي مقياس للمنفعة التي في السلعة والجهد، وهي تعبير عن تقدير المجتمع للسلع والجهود.
وبتأميم البنوك تحصر الدولة النقود بها إصداراً وإقراضاً وتفرض الانضباط واستبعاد أعمال الإحتيال والتلاعب بالكتل النقدية وتدفع الناس للاستثمار في المشاريع الإنتاجية وعدم الركون لإنتاج النقود لنقود.
والفرصة مواتية بعد المصائب التي نتجت عن "الفوائد" وإثقال كاهل الناس بها والتلاعب في إنتاج المال لتوفر الكتل النقدية بين أيدي المديرين التنفيذيين للبنوك، نعم الفرصة مواتية ليس لشراء جزء من أصول البنوك أو عرض شراء نصف تلك الأصول لصالح الدولة كما فعلت بعض الدول، بل لشراء أصولها كلها.
ثانياً: أن يتم وقف تداول الأسهم والسندات في البورصات لفترة تجري فيها الدولة ترتيبات لتأميم كافة الشركات التي يتم تداول أسهمها في البروصة ويشمل ذلك أسهم الشركات المحلية فقط على أن يتم شراء الأسهم حسب آخر الأسعار التي عرضت فيها أو حسب قيمة عادلة يقدرها خبراء السوق. كما تقوم الدولة بوقف إصدار السندات وترد ثمن السند الأسمي لكل من يتقدم لإعادته دون رد "الفوائد" مهما بلغت.
أـ الشركات القائمة على استخراج واستثمار الأموال التي من طبيعتها أن تكون ملكية عامة مثل استخراج المعادن الخام ومنها البترول والصناعات القائمة عليها، وهذه الشركات يبقى الإشراف عليها بيد الدولة لصالح الأمة؛ لأن ثروات الأمة في باطن الأرض أو ظاهرها من المعادن هي ملك للأمة ولا يصح استئثار فئة من الناس بها، والدولة هي التي تشرف على ذلك كله.
ب ـ الشركات القائمة على مصالح الرعاية للناس من مثل الكهرباء والبريد والطرق والمستشفيات والمدارس التي لا يوجد في المنطقة المعينة غيرها.. الخ، وهذه كذلك تبقى بيد الدولة وضمن ملكيتها؛ لأن كل تلك المصالح ينبغي أن ترعى شؤون الناس فيها من قبل الدولة.
ج ـ ما تبقى من الشركات الأخرى فيتم إعادة عرضها للبيع من قبل شركاء قادرين على إدارتها بجهدهم وأموالهم وحدهم أو بمشاركة الدولة أو تبقى مالاً للدولة تديره لمصلحة خزينتها، إلا الشركات التي تقوم على أعمال محرمة مثل شركات التأمين فيجري حلها وتصفية أصولها.
وتنتهي بانتهاء الشركات المساهمة مهزلة المتاجرة بما كان ينبغي أن يكون من رأسمال المشارك في الشركات المساهمة، حيث غدت تلك المساهمات سلعة تباع وتشترى ويضارب عليها، وأصبحت كذلك ملاذاً لأعمال النصب والاحتيال وإلحاق المآسي بكثير من حملة الأسهم. والأهم من ذلك كله التخلص من شركات الأموال "الشركات المساهمة العامة" باعتبار بطلان عقودها حتى لو أفتى بذلك بعض العلماء والمتأولون، ولسنا هنا بصدد مناقشة شرعيتها ضمن هذه الورقة.
ولما كانت رأس الحربة التي نفذت في صدر الاقتصاد العالمي ومنه اقتصاد بلاد المسلمين قد سقيت بسم "الفوائد" الربوية القاتل، ورمى بها دهاقنة البورصات، ولذلك فإن العلاج وإن كان مراً في حسابات الكثيرين إلا أنه هو العلاج الناجع.
ثالثا: تصدر الدول مرسوماً يقضي بمنع "الفوائد" الربوية على القروض ومنع فتح فروع للمصارف والشركات المساهمة الأجنبية في الدولة، ومنع إنشاء البورصات للمتاجرة بالأسهم والسندات الخارجية تحت طائلة العقوبات الزاجرة. كما تمتنع الدولة عن دفع "الفوائد" على ديونها، وبذلك ينتهي التعامل بالـ"فوائد" الربوية، ويجري وقف استنزاف أموال الموازنات فيما يسمى بخدمة الدين المتعلق بدفع "الفوائد" الربوية، وعليه فإنه ينبغي تحديد بدائل لتسديد الديون على الدول بناءً على ما يلي:
أ_ جدولة فترات السداد باتفاقيات خاصة مع المقرضين.
ب_ في حال امتناع بعض الدول المقرضة عن التسوية يجري التفاوض على إنهاء تلك الديون مع تلك الدول إذا كان يوجد بها استثمارات لبعض بلاد المسلمين مقابل جزء من تلك الاستثمارات.
ج_ في حال عدم وجود استثمارات وتعذر إيجاد تفاهمات مع تلك الدول المقرضة يجري دفع تلك الذمم من قبل بعض بلاد المسلمين التي تمتلك فوائض واعتبار ما يدفع أشبه بحال الاستثمارات التي ذابت خلال الأزمة مع فارق أنها تدفع لصالح المسلمين.
ولأن الأزمة بدأت بإدخال العالم إلى حالة الركود؛ ولأنه يخشى من انخفاض الواردات الاستهلاكية للسوق الأميركي ما بين 15-20% على الأقل وبخاصة مع التأكيد على التراجع الشديد للتدفق المالي المتوجه للاستثمار في أميركا؛ لذلك فإن انهيار الدولار أو ضعفه الشديد في أحسن الأحوال سيكون وارداً وعليه فإنه ينبغي:
1_ فك ارتباط العملة المحلية بالدولار فوراً، والارتكاز إلى سلة عملات مؤقتاً تحاشياً لخسائر مرتقبة نتيجة إمكانية انهيار سعر الدولار في أي وقت، ريثما يجري بناء أرصدة الاحتياطي من الذهب والفضة لتكون هي الاحتياطي الذي يمثل قوة ذاتية وليس ورقاً مطبوعاً غير مغطى بالذهب أو الفضة، وبذلك يكون الانتقال المؤقت لسلة العملات هو من قبيل التقاط الأنفاس والاستنقاذ العاجل، وليس من قبيل الاعتماد على عملات أخرى كاحتياطي لعملتنا المحلية التي يجب أن ترتكز إلى قاعدتي الذهب والفضة.
2_ دعوة العالم بكل الوسائل للعودة إلى قاعدة الذهب لإعادة ربط العملات به مما سينتج عنه التخلص من الاستعمار النقدي الأميركي للعالم، واستقرار أسعار الصرف، وتنشيط التجارة الخارجية بين الدول، وتسخير وسائل الإعلام بشكل نشط لترويج العودة لقاعدتي الذهب والفضة.
3_ ومن أجل بناء أرصدة من الذهب والفضة فإننا نقترح الآتي :
أ_ يطلب من الدول أن تدفع ثمن صادراتنا لها بالذهب والفضة ويجري قبول جزء من عملات تلك الدول بمقدار ما يلزمنا للتعامل معها.
ب_ يجري إغراء الدول التي تحتاج بضائعنا بالأسعار المخفضة مقابل الدفع بالذهب والفضة.
ج_ حال تعذر الدفع بالذهب والفضة من قبل الدول التي تحتاج بضائعنا يمكن إجراء صفقات مقايضة للحصول على بضائع تحتاجها بلاد المسلمين من تلك الدول.
د_ يجري التخلص من الدولارات بخاصة والعملات الورقية الأخرى بالدفع للدول التي نحتاج إلى بضائع منها لبلاد المسلمين ولم تتخذ قراراً بعد للسير حسب قاعدتي الذهب والفضة.
هـ_ العمل على إغراء الدول الأخرى غير الطامعة في بلادنا على السير في اعتماد قاعدة الذهب والفضة، وذلك عن طريق تمكينهم من أخذ ما يلزمهم من المواد الخام وبخاصة البترول على أن تسدد فيما بعد إما بمقايضتها ببضائع أو بالذهب والفضة دون أية "فوائد" ربوية على مهلة التسديد.
رابعاً: المباشرة بسحب الودائع والأرصدة الموجود خارج بلاد المسلمين أو في البنوك والمؤسسات المصرفية التابعة لها، وبخاصة الودائع والأرصدة الموجودة في البلاد الطامعة في بلاد المسلمين، وأن يجري التصرف فيها كالآتي:
1_ تمويل إنشاء الصناعات الثقيلة التي حُرمت منها ولا تزال بلاد المسلمين كصناعة المحركات والطائرات وصناعة الأسلحة ومصانع الآلات وغيرها من الصناعات.
ونظراً لإمكانية امتناع الدول الطامعة في بلادنا عن مساعدتنا في إنشاء صناعات ثقيلة قد حرمتها عليهم ابتداءً فلا مانع من إغراء الدول غير الطامعة في بلادنا بالأموال وبالتسهيلات التي لا تتعارض مع الأحكام الشرعية من أجل المباشرة في بناء تلك الصناعات، إضافة لمقايضة ما يلزمنا من تقنيات من الدول الطامعة بالسلع والخامات التي تحتاجها من أجل صناعاتها بشكل ملح.
2_ تمويل الأبحاث العلمية اللازمة للتصنيع في بلاد المسلمين ولتطوير الزراعة وغيرها من الأبحاث المتعلقة بنقل التكنولوجيا.
3_ إنشاء وتمويل الصناعات المتوسطة والاستهلاكية بما يسد حاجات بلاد المسلمين.
4_ تمويل كل ما يلزم بلاد المسلمين تنفيذاً لسياسة اكتفائية (اكتفاء ذاتي) تمنع حاجتهم لغيرهم، وبخاصة إذا باشر المسلمون وحدهم في العودة لقاعدتي الذهب والفضة أو حالة حدوث حصار لبلادهم.
وللخروج السريع من الركود الاقتصادي وتحويل ذلك الركود إلى نمو فإنه ومع توفر السيولة بمقادير عالية نتيجة سحب الاستثمارات وإمكانية بيع مواد خام وأهمها النفط، فإنه ينبغي رفع الإنفاق الحكومي على الشكل التالي:
أ_ زيادة الإنفاق الحكومي الاستهلاكي على المنتجات المحلية بخاصة بغية تنشيط الصناعة والزراعة وقطاعات الاقتصاد الأخرى.
ب_ التوسع بالإقراض من غير "فوائد" ربوية لإنشاء المشاريع الإنتاجية الزراعية والصناعية وغيرها.
ج_ الإنفاق على مشاريع في القطاعات التي تعاني من البطالة.
د_ إنفاق الدولة لإعطاء الناس أموالاً على شكل أعطيات لتنشيط القوة الشرائية بغية زيادة نمو الانتاج في قطاعاته المختلفة.
هذا هو ما نراه لعلاج تداعيات هذه الأزمة على بلاد المسلمين آملين أن يلتفت المسلمون إلى ما يملكونه من قوى وإمكانات تمكنهم من تنفيذ ذلك، والسير العملي لتطبيق أحكام الشرع في الاقتصاد والحكم وعلاقات المجتمع الأخرى لترجع هذه الأمة تحمل من جديد مشعل نور الهداية ليبدد ظلام الكفر والشقاء الذي أوصلت الحضارة الغربية العالمَ إليه.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُم}
** نقدم هذه الورقة للمسلمين وللفعاليات الاقتصادية التي تعقد في العالم بعامة وبلاد المسلمين بخاصة للبحث في سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، ونطلب من كل قادر على إيصالها للمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية والمؤثرين أن يعتبر إيصال هذه الورقة جهد يقدمه من أجل استنقاذ المسلمين وحفظ ثروات بلادهم ورفعة دينهم.