ابواحمد
07-05-2011, 07:32 PM
نيويورك (الامم المتحدة) (ا ف ب) - جاء في تقرير للامين العام للامم المتحدةبان كي مون الجمعة ان التوترات في لبنان تتزايد بشأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنانالمكلفة النظر في اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري في 2005.
وفي هذا التقرير الذي عرض على مجلس الامن الدولي، قال مساعد المتحدثباسم الامين العام فرحان حق ان بان كي مون "لفت الى ان التوتر السياسي في لبنان ازداد في الاشهر الاخيرة مدفوعا باجراءات المحكمة الخاصة بلبنان وباموراخرى".
واضاف حق "لقد قال ان المواقف المؤيدة والمناهضة للمحكمة الخاصةبلبنان تزداد حدة وتستقطب البلد".
ولفت الامين العام للامم المتحدة ايضا الى "ان الانتشار العام للسلاح خارج اي سيطرة من الدولة اضافة الى وجود ميليشيات شديدةالتسلح، يشكل جوا غير مؤات للسلم الداخلي والازدهار في لبنان".
واضاف المتحدث ان بان كي مون "يبقى مقتنعا بان نزع سلاح المجموعات المسلحة في لبنان ولاسيما حزب الله، يمكن ان يتم بشكل افضل عبر عملية سياسية". وتابع يقول "انه دعاالمسؤولين اللبنانيين الى استئناف الحوار الوطني برعاية الرئيس ميشالسليمان".
دانيال بلمار، مدعي عام المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيالرئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري
©اف ب/ ايه ان بي فاليريكيبرز
وكان القاضي دانيال بلمار، مدعي عام المحكمة الدولية المكلفة النظر فياغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، قدم قرارا اتهاميا "معدلا"،وذلك بعد اضافة "عناصر أساسية جديدة"، على ما جاء في بيان لمكتبهالجمعة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام من لايدشندام قرب لاهاي انبلمار قدم "قرار اتهاميا معدلا يحل محل قرار الاتهام المؤرخ في 11 اذار/مارس 2011،وذلك بعد ان اضاف اليه عناصر اساسية جديدة لم تتوفر لديه من قبل".
واوضحمكتب بلمار في بيان توضيحي ان قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين سيعكف علىدرس القرار الاتهامي المعدل، ولضمان دراسة متأنية له "من المتوقع ان يتم الانتهاءمن هذه العملية خلال الاشهر المقبلة".
وقبل ذلك، سلم بلمار الى فرانسين فيكانون الثاني/يناير الماضي قراره الاتهامي الاصلي في قضية التفجير الذي استهدفالحريري و22 شخصا آخرين في 14 شباط/فبراير 2005.
وينقسم اللبنانيون حول عملالمحكمة. اذ يشكك حزب الله بمصداقيتها ويطالب بوقف التعاون معها، بينما يتمسك بهافريق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري.
وتسبب هذا الانقسام بسقوط حكومة الوحدةالوطنية التي يترأسها الحريري في 12 كانون الثاني/يناير.
وكانت المحكمة فياساس الخلاف بين الفريقين السياسيين الاساسيين على خلفية تقارير تشير الى احتمالتوجيه الاتهام في جريمة اغتيال الحريري الى عناصر في حزب الله.
وتتولىالمحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت في 2007 بموجب قرار من الامم المتحدة، محاكمةالمسؤولين عن اغتيال الحريري . كما انها مخولة النظر في عمليات اغتيال اخرى وقعت فيلبنان بين 2005 و2008 اذا تبين ان هناك رابطا بينها وبين اغتيالالحريري.
ووجهت اصابع الاتهام في مرحلة اولى الى دمشق الداعمة لحزب الله. الا انها نفت تورطها.
وفي هذا التقرير الذي عرض على مجلس الامن الدولي، قال مساعد المتحدثباسم الامين العام فرحان حق ان بان كي مون "لفت الى ان التوتر السياسي في لبنان ازداد في الاشهر الاخيرة مدفوعا باجراءات المحكمة الخاصة بلبنان وباموراخرى".
واضاف حق "لقد قال ان المواقف المؤيدة والمناهضة للمحكمة الخاصةبلبنان تزداد حدة وتستقطب البلد".
ولفت الامين العام للامم المتحدة ايضا الى "ان الانتشار العام للسلاح خارج اي سيطرة من الدولة اضافة الى وجود ميليشيات شديدةالتسلح، يشكل جوا غير مؤات للسلم الداخلي والازدهار في لبنان".
واضاف المتحدث ان بان كي مون "يبقى مقتنعا بان نزع سلاح المجموعات المسلحة في لبنان ولاسيما حزب الله، يمكن ان يتم بشكل افضل عبر عملية سياسية". وتابع يقول "انه دعاالمسؤولين اللبنانيين الى استئناف الحوار الوطني برعاية الرئيس ميشالسليمان".
دانيال بلمار، مدعي عام المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيالرئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري
©اف ب/ ايه ان بي فاليريكيبرز
وكان القاضي دانيال بلمار، مدعي عام المحكمة الدولية المكلفة النظر فياغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، قدم قرارا اتهاميا "معدلا"،وذلك بعد اضافة "عناصر أساسية جديدة"، على ما جاء في بيان لمكتبهالجمعة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام من لايدشندام قرب لاهاي انبلمار قدم "قرار اتهاميا معدلا يحل محل قرار الاتهام المؤرخ في 11 اذار/مارس 2011،وذلك بعد ان اضاف اليه عناصر اساسية جديدة لم تتوفر لديه من قبل".
واوضحمكتب بلمار في بيان توضيحي ان قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين سيعكف علىدرس القرار الاتهامي المعدل، ولضمان دراسة متأنية له "من المتوقع ان يتم الانتهاءمن هذه العملية خلال الاشهر المقبلة".
وقبل ذلك، سلم بلمار الى فرانسين فيكانون الثاني/يناير الماضي قراره الاتهامي الاصلي في قضية التفجير الذي استهدفالحريري و22 شخصا آخرين في 14 شباط/فبراير 2005.
وينقسم اللبنانيون حول عملالمحكمة. اذ يشكك حزب الله بمصداقيتها ويطالب بوقف التعاون معها، بينما يتمسك بهافريق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري.
وتسبب هذا الانقسام بسقوط حكومة الوحدةالوطنية التي يترأسها الحريري في 12 كانون الثاني/يناير.
وكانت المحكمة فياساس الخلاف بين الفريقين السياسيين الاساسيين على خلفية تقارير تشير الى احتمالتوجيه الاتهام في جريمة اغتيال الحريري الى عناصر في حزب الله.
وتتولىالمحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت في 2007 بموجب قرار من الامم المتحدة، محاكمةالمسؤولين عن اغتيال الحريري . كما انها مخولة النظر في عمليات اغتيال اخرى وقعت فيلبنان بين 2005 و2008 اذا تبين ان هناك رابطا بينها وبين اغتيالالحريري.
ووجهت اصابع الاتهام في مرحلة اولى الى دمشق الداعمة لحزب الله. الا انها نفت تورطها.