ابو العبد
26-03-2011, 06:12 PM
«لماذا أرادوا هذه الحرب إذاً؟»... ما إن تندلع حرب حتى تبدأ التساؤلات حول الأكاذيب التي كانت وراءها.. في معظم الأحوال، هناك أكثر من دافع واحد وراء اتخاذ قرار الحرب، ورصد دوافع هذه الحرب ليس صعبا.
على عكس الكثير من الجنود الذي يتمّ الكذب عليهم، ليس لمعظم صناع قرار الحرب، أي الأسياد الذين يقررون حصولها من عدمه، أي دوافع شريفة في ما يقومون به.
إن دوافع الحرب الأهم هي تلك التي لا يتم الحديث عنها إلا نادراً. وأقلها أهمية أو حتى التافهة منها، هي التي تأخذ الحيز الأكبر في النقاشات. فالدوافع الرئيسية يتم التطرق إليها عادةً في الجلسات الخاصة، ومنها الحسابات الانتخابية، السيطرة على الموارد الطبيعية، ترهيب دول أخرى، الهيمنة في منطقة ما، منافع اقتصادية لأصدقاء أو ممولي الحملات الانتخابية، إيجاد أسواق استهلاكية جديدة، والمجال لتجربة أسلحة جديدة.
لو كان السياسيون صادقين، لكانت استحقت الحسابات الانتخابية أن يتم الحديث عنها في العلن، ولما كانت مدعى للعار أو سبب للسرية. غير أن منظورنا للديموقراطية شوّه لدرجة أصبحت فيها مسألة النجاح في الانتخابات كغاية للنشاط السياسي، مترافقة والربح المادي من المنصب.
حتى أن العملية الانتخابية أصبحت فاسدة لدرجة ينظر فيها إلى الرأي العام وكأنه عامل مساهم في هذا الفساد.
أما عندما تتعلق الأمور بالحرب، فيعي السياسيون جيداً أن الحرب تسوّق عبر الأكاذيب.
تمحورت الحرب مع اليابان حول قيمة آسيا الاقتصادية، لكن «الإطاحة بالإمبراطور الشرير» يمثل سببا أكثر جاذبية. وأوضحت مجموعة «المشروع للقرن الأميركي الجديد» المكونة من مفكرين شجعوا الحرب على العراق، دوافعها هذه قبل عشر سنوات تقريباً من الحرب ذاتها. وهي دوافع تصب في مصلحة هيمنة عسكرية أميركية على العالم عبر انتشار قواعد عسكرية في مناطق «المصالح الأميركية» الرئيسية. ولم يتردّد هذا الهدف بقدر سماعنا لعبارات رنانة على غرار «أسلحة دمار شامل»، «إرهاب»، «محور شر»، أو «نشر الديموقراطية».
بعباراتهم الخاصة
كان «المشروع للقرن الأميركي الجديد» عبارة عن مجموعة من الباحثين بين العامين 1997 و2006 في واشنطن (وأعيد إحياؤها عام 2009).
وشغل 17 شخصاً من أعضائها مراكز عليا في إدارة جورج بوش، بمن في ذلك نائب الرئيس ورئيس موظفيه، مساعد الرئيس الخاص، نائب وزير الدفاع، سفيرا أفغانستان والعراق، نائب وزير الخارجية ومساعده.
وعمل أحد هؤلاء الأشخاص الأعضاء في «المشروع»، الذي تحول ليصبح في إدارة بوش، ريشارد بيرل، إلى جانب موظف بوش المستقبلي الآخر دوغلاس فايث، لدى رئيس حزب الليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عام 1996، وكتبا ورقة بحثية بعنوان «ضربة نظيفة: استراتيجية جديدة لحماية المملكة». المملكة هي إسرائيل، والاستراتيجية تمثلت بالتأسيس لقومية مرتكزة على التفوق المسلح والإطاحة بالزعماء الإقليميين بالقوة ومن بينهم صدام حسين.
عام 2000، نشر «المشروع» ورقة بحثية بعنوان «إعادة هيكلة دفاعات الولايات المتحدة». تتوافق الأهداف التي تضمنتها هذه الورقة مع السلوك الحالي للحروب الكبرى أكثر مما تفعل شعارات «نشر الديموقراطية» أو «مقاومة الاستبداد». فعندما هاجم العراق إيران، مددنا يد العون. وعندما هاجم الكويت، تدخلنا. وعندما لم يفعل شيئاً، قصفناه! لا يبدو هذا السلوك منطقياً في إطار القصص الخرافية التي سمعناها، لكنه يبدو منطقيا جداً في إطار الأهداف التي حددها «المشروع»:
÷ الحفاظ على التفوق الأميركي.
÷ إعاقة صعود القوى المنافسة.
÷ تكييف نظام الأمن الدولي بحسب المبادئ والمصالح الأميركية.
وأوضح «المشروع» أنه سيكون علينا «خوض حروب عديدة ومتتالية والفوز بها بحزم» و«تأدية أدوار (بوليسية) بهدف تكييف البيئة الأمنية في المناطق الحساسة».
وجاء في الورقة ذاتها:
«في حين تمثل حرب العراق غير المنتهية التبرير المباشر، تتخطى الحاجة لتواجد أكبر للقوات الأميركية في الخليج مسألة صدام حسين. وعلى القواعد الأميركية في المنطقة أن تعكس هذا الواقع. ومن وجهة نظر أميركية، تمثل هذه القواعد أهمية كبرى حتى مع غياب صدام عن الساحة السياسية. فعلى المدى الطويل، قد تمثل إيران تهديداً كبيراً على المصالح الأميركية في منطقة الخليج كما كان العراق. وحتى مع تحسن العلاقات الأميركية – الإيرانية، تبقى القواعد الأميركية في المنطقة ضرورة حيوية للاستراتيجية الأمنية الأميركية...».
تم نشر هذه الأوراق وإتاحتها للعامة قبل سنوات من اجتياح العراق. وبرغم ذلك، شكّل اقتراح بقاء القوات الأميركية وتأسيسها لقواعد دائمة في العراق بعد مقتل صدام حسين فضيحة مدوية في صالات الكونغرس ووسائل الإعلام.
وفي ذات الوقت، كان القول آنذاك بأن الحرب على العراق كانت متعلقة بمطامحنا الامبريالية أو بالنفط أو إسرائيل أكثر منها بأسلحة (لا يمتلكها) صدام، بمثابة الهرطقة. أما الزعم بأن هذه القواعد قد يتم استخدامها لشن هجمات على دول أخرى بما يتناسب وهدف «المشروع» المعلن حول «الحفاظ على التفوق الأميركي»، فكان إفراط في الهرطقة.
وبحسب القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي بين العامين 1997 و2000 ويسلي كلارك، فقد وضع وزير الحرب الأميركي آنذاك دونالد رامسفيلد مذكرة تقترح السيطرة على سبع دول خلال خمس سنوات: العراق، سوريا، لبنان، ليبيا، الصومال، السودان وإيران.
وتمّ إيضاح وتأكيد الخطوط العريضة لهذا الاقتراح من قبل رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير، الذي ألقى عام 2010 الأضواء على نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني:
«تشيني أراد تغييراً عنيفاً لجميع الأنظمة في الشرق الأوسط التي رأى فيها تهديداً للمصالح الأميركية». وبحسب بلير «كان (تشيني) مستعداً للعمل على جميع الجبهات، العراق، سوريا، إيران، بالإضافة إلى امتداداتها أي حزب الله، حماس، الخ...»، وأضاف «بعبارة أخرى، ظنّ (تشيني) أنه يجب التأسيس لعالم جديد، وأنه بعد هجمات 11 أيلول، يجب القيام بذلك بإلحاح وقوة. وبالتالي، كان مع القوة الضاربة. من دون أي مكان لأية أسئلة».
نظريات المؤامرة
يكمن جزء من روحية «القساوة» الأميركية المطلوبة من صناع الحرب في الفكر النمطي المنطلق من أن عدواً شريراً وراء كل ظلّ. ولعقود خلت كان هذا العدو الاتحاد السوفياتي وتهديد الشيوعية العالمية. غير أن الاتحاد السوفياتي افتقر للتواجد العسكري العالمي الذي تمتعت به الولايات المتحدة، ولطالما تمّ المبالغة بأسلحته وتهديداته واعتداءاته. أما مناطق نفوذه الحقيقية، فكانت دول فقيرة صغيرة مقاومة للهيمنة الأميركية. فلم يكن يسمح للكوريين، والفيتناميين، والأفارقة والأميركيين الجنوبيين أن تكون لهم مصالحهم السيادية الخاصة.
ولكن ماذا عسانا نقول للرأي العام عندما نواجه هذه الدول الفقيرة الصغيرة؟ ممن نحمي أنفسنا ومصالحنا؟
...مملكة شر طبعاً!
خلال الحرب الباردة، كانت المؤامرة الشيوعية ناجحة لدرجة ظنّ بعض أكبر المفكرين أن حرب الولايات المتحدة لن تستطيع الاستمرار من دونها. ومن هؤلاء ريشارد بارنيت:
«إن أسطورة الشيوعية المعممّة – والقائلة بأن كل أنشطة الذين يدعون أنفسهم شيوعيين أو الذين يدعوهم جاي إدغار هوفر بالشيوعيين هي تحت سيطرة الكرملين – هي ضرورة لإيديولوجية بيروقراطية الأمن القومي. فمن دونها سيجد الرئيس ومستشاروه صعوبة أكبر في تحديد العدو. فهم لا يستطيعون إيجاد أعداء جديرين بنشاط «الدفاع» في وجههم من قبل أعظم قوة عسكرية في التاريخ».
...وكأن الحرب لن تستمر!
خلال عشر سنوات، تم استبدال التهديد الشيوعي أو الاتحاد السوفياتي بخطر الإرهاب أو «القاعدة». أضحت الحروب ضد امبراطورية وإيديولوجية حروباً ضد جماعة إرهابية صغيرة. لهذا التغيير نقاط قوة. ففي حين يمكن للاتحاد السوفياتي أن يسقط إعلامياً، لا يمكن إثبات إزالة مجموعات إرهابية سرية صغيرة متشتتة ندعوها «القاعدة». وقد تفوت خدمة الإيديولوجية، غير أنه أينما حاربنا أو فرضنا سيطرة غير مرحب بها، ستتم مقاومتنا، وستكون هذه المقاومة «إرهاب» لأنها ضدنا. تلك أضحت الذريعة الجديدة للحرب الأزلية. والدافع هو الحرب بذاتها وليس الحملة الصليبية لإزالة الإرهاب، والتي بطبيعة الحال، ستولد المزيد من الإرهاب.
للمال والأسواق
ليست دوافع الحروب الاقتصادية بمستجدّات. ولا تأتي كلمات سميدلي باتلر الأكثر ألفةً في كتابه «خدعة الحرب» (war is a racket) الشهير، وإنما في عدد صحيفة «كومون سينس» (المنطق) الإشتراكية عام 1935 حيث كتب:
«لقد أمضيت 33 عاماً وأربعة أشهر في الخدمة العسكرية، وخلال هذه الفترة كنت في معظم الأحيان عضلات «رجل الأعمال الكبير» في وول ستريت والمصارف. باختصار، لقد كنت مبتزاً، رجل عصابات للرأسمالية. لقد ساعدت في جعل المكسيك، ولا سيما منطقة تامبيكو، آمنة خدمةً لمصالح النفط الأميركية عام 1914. ساهمت في تحويل كوبا وهايتي إلى مكان مناسب لكي يكسب رجال مصرف «ناشونال سيتي بنك» ربحاً فيهما. ساعدت في اغتصاب جمهوريات دول أميركا الوسطى خدمةً لمصالح وول ستريت. طهرت نيكاراغوا من أجل مصرف «إنترناشيونال بنك» التابع للأخوين براون بين العامين 1902 و1912. جلبت النور إلى جمهورية الدومينيك من أجل المصالح الأميركية في صناعة السكر عام 1916. ساعدت في أقلمة الهندوراس بما يناسب شركات الفاكهة الأميركية عام 1903. وفي عام 1927، ضمنت وصول شركة «ستاندرد أويل» النفطية إلى الصين بسلام. وعندما أستعيد كل هذه الأمور، أرى أنني قد أكون أعطيت «آل كابون» بعض التعليمات. ففي حين انحصرت عملياته على ثلاث مقاطعات، كانت نشاطاتي في ثلاثة قارات».
وخلال الحرب العالمية الثانية، أطلع وزير الخارجية كورديل هال لجنة خاصة على مخاوف عالمية من أن الولايات المتحدة ستحاول «إطعام، إلباس، إعادة إعمار، وحكم العالم». وتمّ تهدئة هذه المخاوف عبر إقناع الرأي العام أن الأهداف الأميركية هي منع اندلاع أي حرب أخرى وضمان «حرية الوصول إلى المواد الخام و(تشجيع) التجارة العالمية». فتحولت كلمة «الوصول المتساوي» المدرجة في وثيقة الأطلسي لتصبح «حرية الوصول»، أي تحديداً وصول الولايات المتحدة، وليس بالضروري الآخرين.
وفي خطاب مكتب الرئاسة الأميركية البيضاوي عن نتائج حربي أفغانستان والعراق، قال الرئيس باراك أوباما في 31 آب عام 2010 والفخر في عينيه: «تمتد أسواق سلعنا الجديدة من آسيا إلى الأميركتين!».
حتى لو لم يكن لصناع الحرب دوافع اقتصادية، سيكون من المستحيل على المؤسسات ألا ترى الأرباح الاقتصادية كنتيجة مزدوجة مرافقة للحروب. وبحسب جورج ماكغوفرن ووليم بولك، «عام 2002، وقبل الاجتياح الأميركي (للعراق)، ومن بين أكبر الشركات العشر عالمياً تحقيقاً للأرباح، كانت فقط شركة واحدة في مجال النفط، أما عام 2005، فأربع من هذه الشركات كانت في اللائحة».
على عكس الكثير من الجنود الذي يتمّ الكذب عليهم، ليس لمعظم صناع قرار الحرب، أي الأسياد الذين يقررون حصولها من عدمه، أي دوافع شريفة في ما يقومون به.
إن دوافع الحرب الأهم هي تلك التي لا يتم الحديث عنها إلا نادراً. وأقلها أهمية أو حتى التافهة منها، هي التي تأخذ الحيز الأكبر في النقاشات. فالدوافع الرئيسية يتم التطرق إليها عادةً في الجلسات الخاصة، ومنها الحسابات الانتخابية، السيطرة على الموارد الطبيعية، ترهيب دول أخرى، الهيمنة في منطقة ما، منافع اقتصادية لأصدقاء أو ممولي الحملات الانتخابية، إيجاد أسواق استهلاكية جديدة، والمجال لتجربة أسلحة جديدة.
لو كان السياسيون صادقين، لكانت استحقت الحسابات الانتخابية أن يتم الحديث عنها في العلن، ولما كانت مدعى للعار أو سبب للسرية. غير أن منظورنا للديموقراطية شوّه لدرجة أصبحت فيها مسألة النجاح في الانتخابات كغاية للنشاط السياسي، مترافقة والربح المادي من المنصب.
حتى أن العملية الانتخابية أصبحت فاسدة لدرجة ينظر فيها إلى الرأي العام وكأنه عامل مساهم في هذا الفساد.
أما عندما تتعلق الأمور بالحرب، فيعي السياسيون جيداً أن الحرب تسوّق عبر الأكاذيب.
تمحورت الحرب مع اليابان حول قيمة آسيا الاقتصادية، لكن «الإطاحة بالإمبراطور الشرير» يمثل سببا أكثر جاذبية. وأوضحت مجموعة «المشروع للقرن الأميركي الجديد» المكونة من مفكرين شجعوا الحرب على العراق، دوافعها هذه قبل عشر سنوات تقريباً من الحرب ذاتها. وهي دوافع تصب في مصلحة هيمنة عسكرية أميركية على العالم عبر انتشار قواعد عسكرية في مناطق «المصالح الأميركية» الرئيسية. ولم يتردّد هذا الهدف بقدر سماعنا لعبارات رنانة على غرار «أسلحة دمار شامل»، «إرهاب»، «محور شر»، أو «نشر الديموقراطية».
بعباراتهم الخاصة
كان «المشروع للقرن الأميركي الجديد» عبارة عن مجموعة من الباحثين بين العامين 1997 و2006 في واشنطن (وأعيد إحياؤها عام 2009).
وشغل 17 شخصاً من أعضائها مراكز عليا في إدارة جورج بوش، بمن في ذلك نائب الرئيس ورئيس موظفيه، مساعد الرئيس الخاص، نائب وزير الدفاع، سفيرا أفغانستان والعراق، نائب وزير الخارجية ومساعده.
وعمل أحد هؤلاء الأشخاص الأعضاء في «المشروع»، الذي تحول ليصبح في إدارة بوش، ريشارد بيرل، إلى جانب موظف بوش المستقبلي الآخر دوغلاس فايث، لدى رئيس حزب الليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عام 1996، وكتبا ورقة بحثية بعنوان «ضربة نظيفة: استراتيجية جديدة لحماية المملكة». المملكة هي إسرائيل، والاستراتيجية تمثلت بالتأسيس لقومية مرتكزة على التفوق المسلح والإطاحة بالزعماء الإقليميين بالقوة ومن بينهم صدام حسين.
عام 2000، نشر «المشروع» ورقة بحثية بعنوان «إعادة هيكلة دفاعات الولايات المتحدة». تتوافق الأهداف التي تضمنتها هذه الورقة مع السلوك الحالي للحروب الكبرى أكثر مما تفعل شعارات «نشر الديموقراطية» أو «مقاومة الاستبداد». فعندما هاجم العراق إيران، مددنا يد العون. وعندما هاجم الكويت، تدخلنا. وعندما لم يفعل شيئاً، قصفناه! لا يبدو هذا السلوك منطقياً في إطار القصص الخرافية التي سمعناها، لكنه يبدو منطقيا جداً في إطار الأهداف التي حددها «المشروع»:
÷ الحفاظ على التفوق الأميركي.
÷ إعاقة صعود القوى المنافسة.
÷ تكييف نظام الأمن الدولي بحسب المبادئ والمصالح الأميركية.
وأوضح «المشروع» أنه سيكون علينا «خوض حروب عديدة ومتتالية والفوز بها بحزم» و«تأدية أدوار (بوليسية) بهدف تكييف البيئة الأمنية في المناطق الحساسة».
وجاء في الورقة ذاتها:
«في حين تمثل حرب العراق غير المنتهية التبرير المباشر، تتخطى الحاجة لتواجد أكبر للقوات الأميركية في الخليج مسألة صدام حسين. وعلى القواعد الأميركية في المنطقة أن تعكس هذا الواقع. ومن وجهة نظر أميركية، تمثل هذه القواعد أهمية كبرى حتى مع غياب صدام عن الساحة السياسية. فعلى المدى الطويل، قد تمثل إيران تهديداً كبيراً على المصالح الأميركية في منطقة الخليج كما كان العراق. وحتى مع تحسن العلاقات الأميركية – الإيرانية، تبقى القواعد الأميركية في المنطقة ضرورة حيوية للاستراتيجية الأمنية الأميركية...».
تم نشر هذه الأوراق وإتاحتها للعامة قبل سنوات من اجتياح العراق. وبرغم ذلك، شكّل اقتراح بقاء القوات الأميركية وتأسيسها لقواعد دائمة في العراق بعد مقتل صدام حسين فضيحة مدوية في صالات الكونغرس ووسائل الإعلام.
وفي ذات الوقت، كان القول آنذاك بأن الحرب على العراق كانت متعلقة بمطامحنا الامبريالية أو بالنفط أو إسرائيل أكثر منها بأسلحة (لا يمتلكها) صدام، بمثابة الهرطقة. أما الزعم بأن هذه القواعد قد يتم استخدامها لشن هجمات على دول أخرى بما يتناسب وهدف «المشروع» المعلن حول «الحفاظ على التفوق الأميركي»، فكان إفراط في الهرطقة.
وبحسب القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي بين العامين 1997 و2000 ويسلي كلارك، فقد وضع وزير الحرب الأميركي آنذاك دونالد رامسفيلد مذكرة تقترح السيطرة على سبع دول خلال خمس سنوات: العراق، سوريا، لبنان، ليبيا، الصومال، السودان وإيران.
وتمّ إيضاح وتأكيد الخطوط العريضة لهذا الاقتراح من قبل رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير، الذي ألقى عام 2010 الأضواء على نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني:
«تشيني أراد تغييراً عنيفاً لجميع الأنظمة في الشرق الأوسط التي رأى فيها تهديداً للمصالح الأميركية». وبحسب بلير «كان (تشيني) مستعداً للعمل على جميع الجبهات، العراق، سوريا، إيران، بالإضافة إلى امتداداتها أي حزب الله، حماس، الخ...»، وأضاف «بعبارة أخرى، ظنّ (تشيني) أنه يجب التأسيس لعالم جديد، وأنه بعد هجمات 11 أيلول، يجب القيام بذلك بإلحاح وقوة. وبالتالي، كان مع القوة الضاربة. من دون أي مكان لأية أسئلة».
نظريات المؤامرة
يكمن جزء من روحية «القساوة» الأميركية المطلوبة من صناع الحرب في الفكر النمطي المنطلق من أن عدواً شريراً وراء كل ظلّ. ولعقود خلت كان هذا العدو الاتحاد السوفياتي وتهديد الشيوعية العالمية. غير أن الاتحاد السوفياتي افتقر للتواجد العسكري العالمي الذي تمتعت به الولايات المتحدة، ولطالما تمّ المبالغة بأسلحته وتهديداته واعتداءاته. أما مناطق نفوذه الحقيقية، فكانت دول فقيرة صغيرة مقاومة للهيمنة الأميركية. فلم يكن يسمح للكوريين، والفيتناميين، والأفارقة والأميركيين الجنوبيين أن تكون لهم مصالحهم السيادية الخاصة.
ولكن ماذا عسانا نقول للرأي العام عندما نواجه هذه الدول الفقيرة الصغيرة؟ ممن نحمي أنفسنا ومصالحنا؟
...مملكة شر طبعاً!
خلال الحرب الباردة، كانت المؤامرة الشيوعية ناجحة لدرجة ظنّ بعض أكبر المفكرين أن حرب الولايات المتحدة لن تستطيع الاستمرار من دونها. ومن هؤلاء ريشارد بارنيت:
«إن أسطورة الشيوعية المعممّة – والقائلة بأن كل أنشطة الذين يدعون أنفسهم شيوعيين أو الذين يدعوهم جاي إدغار هوفر بالشيوعيين هي تحت سيطرة الكرملين – هي ضرورة لإيديولوجية بيروقراطية الأمن القومي. فمن دونها سيجد الرئيس ومستشاروه صعوبة أكبر في تحديد العدو. فهم لا يستطيعون إيجاد أعداء جديرين بنشاط «الدفاع» في وجههم من قبل أعظم قوة عسكرية في التاريخ».
...وكأن الحرب لن تستمر!
خلال عشر سنوات، تم استبدال التهديد الشيوعي أو الاتحاد السوفياتي بخطر الإرهاب أو «القاعدة». أضحت الحروب ضد امبراطورية وإيديولوجية حروباً ضد جماعة إرهابية صغيرة. لهذا التغيير نقاط قوة. ففي حين يمكن للاتحاد السوفياتي أن يسقط إعلامياً، لا يمكن إثبات إزالة مجموعات إرهابية سرية صغيرة متشتتة ندعوها «القاعدة». وقد تفوت خدمة الإيديولوجية، غير أنه أينما حاربنا أو فرضنا سيطرة غير مرحب بها، ستتم مقاومتنا، وستكون هذه المقاومة «إرهاب» لأنها ضدنا. تلك أضحت الذريعة الجديدة للحرب الأزلية. والدافع هو الحرب بذاتها وليس الحملة الصليبية لإزالة الإرهاب، والتي بطبيعة الحال، ستولد المزيد من الإرهاب.
للمال والأسواق
ليست دوافع الحروب الاقتصادية بمستجدّات. ولا تأتي كلمات سميدلي باتلر الأكثر ألفةً في كتابه «خدعة الحرب» (war is a racket) الشهير، وإنما في عدد صحيفة «كومون سينس» (المنطق) الإشتراكية عام 1935 حيث كتب:
«لقد أمضيت 33 عاماً وأربعة أشهر في الخدمة العسكرية، وخلال هذه الفترة كنت في معظم الأحيان عضلات «رجل الأعمال الكبير» في وول ستريت والمصارف. باختصار، لقد كنت مبتزاً، رجل عصابات للرأسمالية. لقد ساعدت في جعل المكسيك، ولا سيما منطقة تامبيكو، آمنة خدمةً لمصالح النفط الأميركية عام 1914. ساهمت في تحويل كوبا وهايتي إلى مكان مناسب لكي يكسب رجال مصرف «ناشونال سيتي بنك» ربحاً فيهما. ساعدت في اغتصاب جمهوريات دول أميركا الوسطى خدمةً لمصالح وول ستريت. طهرت نيكاراغوا من أجل مصرف «إنترناشيونال بنك» التابع للأخوين براون بين العامين 1902 و1912. جلبت النور إلى جمهورية الدومينيك من أجل المصالح الأميركية في صناعة السكر عام 1916. ساعدت في أقلمة الهندوراس بما يناسب شركات الفاكهة الأميركية عام 1903. وفي عام 1927، ضمنت وصول شركة «ستاندرد أويل» النفطية إلى الصين بسلام. وعندما أستعيد كل هذه الأمور، أرى أنني قد أكون أعطيت «آل كابون» بعض التعليمات. ففي حين انحصرت عملياته على ثلاث مقاطعات، كانت نشاطاتي في ثلاثة قارات».
وخلال الحرب العالمية الثانية، أطلع وزير الخارجية كورديل هال لجنة خاصة على مخاوف عالمية من أن الولايات المتحدة ستحاول «إطعام، إلباس، إعادة إعمار، وحكم العالم». وتمّ تهدئة هذه المخاوف عبر إقناع الرأي العام أن الأهداف الأميركية هي منع اندلاع أي حرب أخرى وضمان «حرية الوصول إلى المواد الخام و(تشجيع) التجارة العالمية». فتحولت كلمة «الوصول المتساوي» المدرجة في وثيقة الأطلسي لتصبح «حرية الوصول»، أي تحديداً وصول الولايات المتحدة، وليس بالضروري الآخرين.
وفي خطاب مكتب الرئاسة الأميركية البيضاوي عن نتائج حربي أفغانستان والعراق، قال الرئيس باراك أوباما في 31 آب عام 2010 والفخر في عينيه: «تمتد أسواق سلعنا الجديدة من آسيا إلى الأميركتين!».
حتى لو لم يكن لصناع الحرب دوافع اقتصادية، سيكون من المستحيل على المؤسسات ألا ترى الأرباح الاقتصادية كنتيجة مزدوجة مرافقة للحروب. وبحسب جورج ماكغوفرن ووليم بولك، «عام 2002، وقبل الاجتياح الأميركي (للعراق)، ومن بين أكبر الشركات العشر عالمياً تحقيقاً للأرباح، كانت فقط شركة واحدة في مجال النفط، أما عام 2005، فأربع من هذه الشركات كانت في اللائحة».