هل نستطيع ان نقول ان البيعة عقد اجتماعي بين الحاكم ومن يحكمها؟

[عاشق الفكر]

هل نستطيع ان نقول ان البيعة عقد اجتماعي بين الحاكم ومن يحكمها؟ علما بان كلا منهنا متشابهان في بعض الجوانب.

[سيفي دولتي]

البيعة عقد حكم ورعاية شؤون بين الأمة والحاكم ..
تخول الأمة الحاكم من خلال البيعة بالقيام برعاية
شؤونها وتطبيق أحكام الإسلام عليها ..

لا أراه عقدا اجتماعيا أبدا ...

[بيتولي]

أظن أن العقد الاجتماعي هو الدستور الذي يسنه الأقوياء المتغلبون على الضعفاء المقهورون لتسيير الحياة على اساسه ويستعبد الناس بهذا العقد لمن يصل للحكم بصندوق الاقتراع المزور ,,
ولكم في بلاد المسلمين مثالا لا يخطيء وكيف ان هذا العقد لم يشارك الناس به بل فرض عليهم فرضا
وقهروا به قهرا واذا ما رفضوا اي بند منه فهم خونة ولهم الويل والثبور وعظائم التعذيبات والبطشات
وكأن من ينتقد الدستور في بلادي كمن يكفر بدين الملك وعليه الفاتحة
وهذا هو العقد الاجتماعي المبجل
تحياتي

[عبد الواحد جعفر]

هل نستطيع ان نقول ان البيعة عقد اجتماعي بين الحاكم ومن يحكمها؟ علما بان كلا منهنا متشابهان في بعض الجوانب.
الأخ الكريم، تحية طيبة، وبعد،،
نظرية العقد الاجتماعي تعني أن يتنازل كل فرد عن جزء من حريته لفئة منهم تقوم بحماية حرية الأفراد، ومنع الاعتداء عليها ولما كانت المجتمعات والكيانات السياسية تقوم على علاقات دائمة بين أفرادها كان لا بد من وضع دستور يحدد شكل الدولة وأجهزتها وعلاقات هذه الأجهزة مع بعضها، وعلاقتها بالدولة وعلاقتها بالأفراد، وأن يضع هذا الدستور مجموعة الأفراد الذين يتكون منهم المجتمع، لذلك كان على هؤلاء الأفراد أن يختاروا نفرا منهم يضع هذه النظم، وأن يعهدوا إلى فئة بسن التشريعات والقوانين لأنهم المصدر الوحيد للتشريعات والقوانين ما دام أن الدين لا يجوز له أن يتدخل في حياة الناس وعلاقتهم مع بعض، ومن هنا فقط أطلق على عقيدة هذا المبدأ، عقيدة فصل الدين عن الحياة، كما أن على هؤلاء الأفراد أن يختاروا حاكمهم أو حكامهم ليقوموا بتنفيذ تلك التشريعات والقوانين.
هذه خلاصة فكرة العقد الاجتماعي كما جاءت في كتاب العقد الاجتماعي لجان جاك روسو.
وهذه النظرية تخالف الإسلام مخالفة تامة ومن جميع جوانبها. فالإسلام لا حرية للفرد فيه، وإنما هو عبد لله. والدستور الذي يحدد شكل الدولة وأجهزتها لا يضعه الأفراد في الدولة الإسلامية وإنما يستنبطه المجتهدون من الأدلة الشرعية، أي مما جاء به الوحي أو أرشد إلى اعتباره نصاً شرعياً. وكذلك يقال بالنسبة للأنظمة والقوانين. فلا يوجد في الإسلام مجلس تشريعي، وإنما يوجد مجلس شورى.
أما جزئية اختيار الحاكم فإن نظرية العقد الاجتماعي تحتم اختيار حاكم يكون أجيراً عند الأمة، أما في الإسلام فإن الحاكم نائب عن الأمة في تطبيق الشرع وليس أجيراً عندها.
وخلاصة الأمر أن نظرية العقد الاجتماعي نظرية خاطئة عقلاً وباطلة شرعاً، ولا شبه بينها وبين البيعة مطلقاً.
مع خالص التحيات أخي