احتجاج غير مسبوق لـ"سلفيين جهاديين" بالأردن

[فرج الطحان]

احتجاج غير مسبوق لـ"سلفيين جهاديين" بالأردن
متابعة: هديل غبّون
الثلاثاء، 01 آذار/مارس 2011، آخر تحديث 21:05 (gmt+0400)
المتظاهرون يطالبون بإطلاق معتقلي التنظيمات الإسلامية
عمان، الأردن (cnn)-- في حراك علني هو الأول من نوعه على مستوى البلاد، تظاهر المئات من عناصر "التيار السلفي الجهادي" بالعاصمة الأردنية عمان ظهر الثلاثاء، لمطالبة السلطات بالإفراج عن سجناء ما يعرف بـ"التنظيمات الإسلامية" في السجون، داعين النظام في البلاد لإصدار عفو عام عنهم.
كما نفذت اللجنة الشعبية للدفاع عن الجندي الأردني أحمد الدقامسة، اعتصاماً آخر أمام رئاسة الوزراء، لطلب الإفراج عنه، في حراك هو الثاني منذ تولي محاميه السابق حسين مجلي، وزارة العدل في الحكومة الجديدة.
وخرج المئات من أنصار التيار السلفي وأهالي المحكومين في السجون الأردنية، على خلفية قضايا عديدة وتهم تتعلق بأمن الدولة، من أمام الجامع "الحسيني"، في وسط البلد (العاصمة)، قادمين من محافظات معان والكرك وإربد والبلقاء، وسط تواجد أقل من المتوقع لقوات الأمن الأردنية.
ووسط هتافات "الشعب يريد تحكيم القرآن"، و"العفو من شيم الهاشميين"، طالب المتظاهرون بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين الإسلاميين، فيما ألقى عدد منهم كلمات خطابية خلال المسيرة، قالوا فيها: "لو كان نظام الحكم في البلاد عادلاً، لفتح تحقيقاً بما يجري من تعذيب للمعتقلين في السجون."
وحمل المحتجون الذين جابوا شوارع وسط البلد دون أي تدخل أمني، صور أبرز المعتقلين، ولافتات تحمل عبارات: "سب الذات الإلهية جهاراً نهاراً من السجانين"، و"العفو العام من شيم الكرام"، ويبقى "أهالي أبو سياف وأهالي معان في السجون."
ويُعد عصام البرقاوي الملقب بـ"أبو محمد المقدسي"، مرشد التيار السلفي، ومحمد الشلبي الملقب بـ"أبو سياف"، من أبرز المعتقلين، فيما رافق التظاهرة السلفي أبو محمد الطحاوي، الذي أفرج عنه قبل أشهر، وحوكم لعام ونصف بتهمة "التحريض على الفتنة"، و"الانتماء لتنظيم غير مشروع."
وقال وكيل التنظيمات الإسلامية في الأردن، المحامي موسى العبدللات، لـcnnبالعربية، إن الحراك الاحتجاجي هو الأول من نوعه بشكل علني ومنظم، مشيراً إلى أن مطالب التيار "تطبيق شرع الله في الحكم"، وإصدار عفو عام عن كافة معتقلي التنظيمات في السجون الأردنية، بمن فيهم الجندي الدقامسة، ومعتقلي ما يعرف بقضية حماس في الأردن.
وقدر وكيل التنظيمات الإسلامية بالمملكة الأردنية أعداد المعتقلين من أعضاء التنظيمات الإسلامية بما يتراوح بين 150 و200 معتقل وسجين، مشيراً إلى أن غالبية أعضاء التنظيمات قد صدرت بحقهم أحكام قضائية "عالية"، لا تقل في حدها الأدنى عن عشرة سنوات.
واعتبر العبدللات أن قضية معتقلي التنظيمات أهملت على مدار الحكومات المتعاقبة، لافتاً إلى أنه طلب مراراً الالتقاء بـ"رأس الدولة" لشرح القضية التي اعتبرها تعرضت للتشويه في الإعلام، على حد قوله.
ويخضع أبو محمد المقدسي للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة بتهمة "دعم طالبان وإرسال أموال لها"، فيما حوكم في وقت سابق في قضية ما يعرف بتنظيم "المفرق"، المتعلقة بمحاولة تهريب أسلحة إلى خارج الأردن.
وأوقف المقدسي خلال الأعوام من 2006 إلى 2008 من دون محاكمة، فيما تم الإفراج عنه منذ شهرين، لتتم عملية اعتقاله مجدداً، فيما حوكم أبو سياف بقضيتي تنظيم "المفرق"، و"أهل معان"، بعشر سنوات، و15 سنة، منذ عام 2006.
كما طالبت والدة المعتقل أسامة أبو كبير، خلال الاحتجاج للإفراج عن ابنه، مشيرةً، في تصريحات لـcnn بالعربية، إلى مضي نحو ثلاث سنوات على حبسه في مركز إصلاح وتأهيل "الجويدة"، بتهمة "الانتماء إلى خلية لتنفيذ عمليات عسكرية في قطاع غزة"، حيث صدر بحقه حكم بالسجن 15 عاماً، بعد تخفيضه من المؤبد.
يُذكر أن الادعاء العام في محكمة أمن الدولة كان قد طلب في أواخر العام 2009، اعتبار "الانتماء للسلفية الجهادية"، بمثابة "انتماء لجمعية غير مشروعة"، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
إلى ذلك، جددت اللجنة الشعبية للدفاع عن الجندي الأردني أحمد الدقامسة، مطالبتها بالإفراج الفوري عنه خلال اعتصام نفذته أمام رئاسة الوزراء بعد ظهر الثلاثاء.
وفيما بدأ عدد من سجناء التنظيمات الإسلامية تنفيذ إضراب مفتوح عن الطعام اعتباراً من اليوم (الثلاثاء) وحتى صدور عفو عام، انضم عدد من المتظاهرين إلى الاعتصام للمطالبة بالإفراج عن الدقامسة.
وكان وزير العدل الأردني، حسين مجلي، الذي تولى رئاسة لجنة الدفاع عن الدقامسة، قد أثار استياء الجانب الإسرائيلي بتصريحات خلال اعتصام سابق الشهر الماضي، نفذته اللجنة أمام مقر الوزارة، وصف فيها الدقامسة بالبطل الذي لا يجب حبسه.
وأكدت اللجنة استمرار حراكها لحين تحقيق استصدار عفو عن الدقامسة المحكوم بالسجن المؤبد لمدة عشرين عاماً، على خلفية قتله 7 إسرائيليات في عملية ما يعرف بـ"الباقورة" عام 1997.

[بيتولي]

احتجاج غير مسبوق لـ"سلفيين جهاديين" بالأردن
متابعة: هديل غبّون
الثلاثاء، 01 آذار/مارس 2011، آخر تحديث 21:05 (gmt+0400)
المتظاهرون يطالبون بإطلاق معتقلي التنظيمات الإسلامية
عمان، الأردن (cnn)-- في حراك علني هو الأول من نوعه على مستوى البلاد، تظاهر المئات من عناصر "التيار السلفي الجهادي" بالعاصمة الأردنية عمان ظهر الثلاثاء، لمطالبة السلطات بالإفراج عن سجناء ما يعرف بـ"التنظيمات الإسلامية" في السجون، داعين النظام في البلاد لإصدار عفو عام عنهم.
كما نفذت اللجنة الشعبية للدفاع عن الجندي الأردني أحمد الدقامسة، اعتصاماً آخر أمام رئاسة الوزراء، لطلب الإفراج عنه، في حراك هو الثاني منذ تولي محاميه السابق حسين مجلي، وزارة العدل في الحكومة الجديدة.
وخرج المئات من أنصار التيار السلفي وأهالي المحكومين في السجون الأردنية، على خلفية قضايا عديدة وتهم تتعلق بأمن الدولة، من أمام الجامع "الحسيني"، في وسط البلد (العاصمة)، قادمين من محافظات معان والكرك وإربد والبلقاء، وسط تواجد أقل من المتوقع لقوات الأمن الأردنية.
ووسط هتافات "الشعب يريد تحكيم القرآن"، و"العفو من شيم الهاشميين"، طالب المتظاهرون بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين الإسلاميين، فيما ألقى عدد منهم كلمات خطابية خلال المسيرة، قالوا فيها: "لو كان نظام الحكم في البلاد عادلاً، لفتح تحقيقاً بما يجري من تعذيب للمعتقلين في السجون."
وحمل المحتجون الذين جابوا شوارع وسط البلد دون أي تدخل أمني، صور أبرز المعتقلين، ولافتات تحمل عبارات: "سب الذات الإلهية جهاراً نهاراً من السجانين"، و"العفو العام من شيم الكرام"، ويبقى "أهالي أبو سياف وأهالي معان في السجون."
ويُعد عصام البرقاوي الملقب بـ"أبو محمد المقدسي"، مرشد التيار السلفي، ومحمد الشلبي الملقب بـ"أبو سياف"، من أبرز المعتقلين، فيما رافق التظاهرة السلفي أبو محمد الطحاوي، الذي أفرج عنه قبل أشهر، وحوكم لعام ونصف بتهمة "التحريض على الفتنة"، و"الانتماء لتنظيم غير مشروع."
وقال وكيل التنظيمات الإسلامية في الأردن، المحامي موسى العبدللات، لـcnnبالعربية، إن الحراك الاحتجاجي هو الأول من نوعه بشكل علني ومنظم، مشيراً إلى أن مطالب التيار "تطبيق شرع الله في الحكم"، وإصدار عفو عام عن كافة معتقلي التنظيمات في السجون الأردنية، بمن فيهم الجندي الدقامسة، ومعتقلي ما يعرف بقضية حماس في الأردن.
وقدر وكيل التنظيمات الإسلامية بالمملكة الأردنية أعداد المعتقلين من أعضاء التنظيمات الإسلامية بما يتراوح بين 150 و200 معتقل وسجين، مشيراً إلى أن غالبية أعضاء التنظيمات قد صدرت بحقهم أحكام قضائية "عالية"، لا تقل في حدها الأدنى عن عشرة سنوات.
واعتبر العبدللات أن قضية معتقلي التنظيمات أهملت على مدار الحكومات المتعاقبة، لافتاً إلى أنه طلب مراراً الالتقاء بـ"رأس الدولة" لشرح القضية التي اعتبرها تعرضت للتشويه في الإعلام، على حد قوله.
ويخضع أبو محمد المقدسي للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة بتهمة "دعم طالبان وإرسال أموال لها"، فيما حوكم في وقت سابق في قضية ما يعرف بتنظيم "المفرق"، المتعلقة بمحاولة تهريب أسلحة إلى خارج الأردن.
وأوقف المقدسي خلال الأعوام من 2006 إلى 2008 من دون محاكمة، فيما تم الإفراج عنه منذ شهرين، لتتم عملية اعتقاله مجدداً، فيما حوكم أبو سياف بقضيتي تنظيم "المفرق"، و"أهل معان"، بعشر سنوات، و15 سنة، منذ عام 2006.
كما طالبت والدة المعتقل أسامة أبو كبير، خلال الاحتجاج للإفراج عن ابنه، مشيرةً، في تصريحات لـcnn بالعربية، إلى مضي نحو ثلاث سنوات على حبسه في مركز إصلاح وتأهيل "الجويدة"، بتهمة "الانتماء إلى خلية لتنفيذ عمليات عسكرية في قطاع غزة"، حيث صدر بحقه حكم بالسجن 15 عاماً، بعد تخفيضه من المؤبد.
يُذكر أن الادعاء العام في محكمة أمن الدولة كان قد طلب في أواخر العام 2009، اعتبار "الانتماء للسلفية الجهادية"، بمثابة "انتماء لجمعية غير مشروعة"، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
إلى ذلك، جددت اللجنة الشعبية للدفاع عن الجندي الأردني أحمد الدقامسة، مطالبتها بالإفراج الفوري عنه خلال اعتصام نفذته أمام رئاسة الوزراء بعد ظهر الثلاثاء.
وفيما بدأ عدد من سجناء التنظيمات الإسلامية تنفيذ إضراب مفتوح عن الطعام اعتباراً من اليوم (الثلاثاء) وحتى صدور عفو عام، انضم عدد من المتظاهرين إلى الاعتصام للمطالبة بالإفراج عن الدقامسة.
وكان وزير العدل الأردني، حسين مجلي، الذي تولى رئاسة لجنة الدفاع عن الدقامسة، قد أثار استياء الجانب الإسرائيلي بتصريحات خلال اعتصام سابق الشهر الماضي، نفذته اللجنة أمام مقر الوزارة، وصف فيها الدقامسة بالبطل الذي لا يجب حبسه.
وأكدت اللجنة استمرار حراكها لحين تحقيق استصدار عفو عن الدقامسة المحكوم بالسجن المؤبد لمدة عشرين عاماً، على خلفية قتله 7 إسرائيليات في عملية ما يعرف بـ"الباقورة" عام 1997.
تحاتي اخ فرج

والله أعلم أن من اسباب هذه الظاهرة الفريدة في هذا الوقت بالذات ولم تحصل قبله مايلي والنائم
يشوف خير!!!
أولا: يظن السلفيون الجهاديون ان الضرب على الحديد وهو حامي يعطي النتيجة المرجوه فالبلاد الاسلامية في حالة من الغليان التي لم يسبق لها مثيل وتجرأ الناس لاسقاط أنظمة لم يكن يحلم احد
بأنها ممكن ان تسقط وحتى بالانقلابات او التدخلات الخارجيه!!
ثانيا:يعلم السلفيون انهم ليسو حزبا سياسيا والدول تعلم ذلك وبهذا الاعتبار ومع التيار الجارف لما
يسمى بالديمقراطية فلا يجوز محاكمتهم كأعضاء في احزاب وهم ليسو كذلك فهذا ظلم عالمي لهم!!
ثالثا:بحساب بسيط يعلم السلفيون ان الدولة ليس من مصلحتها قمع المظاهرات وخصوصا انهم مخترقون
ولا يخرجون عن خط النظام من حيث أنهم سوف ينفسون عن الكبت ويتعبون ثم يذهبون للبيت والسلام
رابعا:هم يعلمون أن أملهم في اطلاق سراح ابناءهم هو بنسبة صفر بالمئة لأن من يحكم عليه بتلك القضايا التي حوكموا عليها وتم المصادقة على تلك الاحكام من المصادر المتبعة فان ابليس لن يستطيع
الافلات وحتى لو ولى النظام فسيبقون سجناء لفترة لا يعلمها الا الله ولذا هم مطمئنين لعدم خوف
الدول منهم وبقاء سجنائهم في مهاجعهم
خامسا:يبدوا انهم يحاولون ركوب موجة التغيير بما يسمى سلمي لعل الناس يتعاطفون معهم ويزداد
العدد يوما بعد يوم ثم تعم المظاهرات ويضحون بعدد من القتلى لاثارة الرأي العام ضد القمع وتستمر
الاعمال ويصرون على الانتقام من القتلة ويتعاطف معهم بقية الحركات وتصبح البلاد نارا
يتشابه الوضع مع ليبيا او تونس او مصر او البحرين او اليمن الى ان يستجيب النظام لهم ويطلق
سراح بعضا من المساجين او يلغي محكمة امن الدولة التي هي السيف الذي تضرب بها الدول
من تريد ان تضربهم ايا كانت صفتهم وحتى لو كانوا من ابنائها المخلصين
سادسا:الدولة تضع رجليها ويديها بمياه باردة لأن عملية تغيير ممنهجة تسير بالتزامن مع حركة الناس بطلب التغيير والتحول من النهج السلمي الى النهج الاشد من حيث استهداف الامن او اظهار
الشعارات المعادية للنظام واستخدامه القمع وفي وقت لاحق سيكون القتل
سابعا:اذا ازدادت حركة الشارع باتجاه الاصلاح او حتى التغيير فان اقوى الاسلحة هي بيد النظام
ليس اكثرها شراسة تسليط الناس على بعضهم البعض قبائل واتجاهات واحزاب وليس اسهل من تسخير السلفية الموالين أمثال الحلبي ومشهور حسن وابو شقرة واتباعهم المخلصين للنيل من هؤلاء
واعتبارهم خوارج وحدثاء الاسنان وعملاء الخارج او كما قال علي عبد الله صالح يأتمرون بأوامر
من تل ابيب وتدير الغرفة الولايات المتحدة هو صادق في بعض مما قال
ثامنا : ما زالت الدولة قادرة على كسب معظم الشارع الاردني بعمل بعض الاعمال المهمة التي
ستسكت معظم السكان الغلابى مثل زيادة الرواتب وترخيص اثمان السلع وتوظيف الاعداد الكبيرة
وممكن اصدار عفو يسكت حتى هؤلاء ولكن بعد اشتداد الوضع اكثر ,, وقد يتم الغاء محكمة امن
الدولة اذا زاد الامر سوءا فيسكت الشارع لسنوات لأن هذا ان وقع فيعني السماح للأحزاب بالعمل
وعدم تكميم أفواه الناس بتهديدهم بالسجن بعقوبات مؤلمة بهكذا محاكم وهذا لو كنت مكان الأنظمة
لفعلته وارتحت وريحت الناس وسيسكتون فترة قد تطول كثيرا
تاسعا: الدول لا تهتم بالاعتصامات والاحتجاجات وحتى لو كانت عنيفة اذا كانت ذات مطالب خدمية
مثل اطلاق سراح مساجين او تحسين ظروف معيشة او زيادة رواتب فهذا كله تحت السيطرة ومقدور
عليه فلا تتدخل بعنف لفض هذه المظاهرات وحتى تظهر عالميا بشكل حضاري وهذا جيد وحتى انهم ممكن ان يوزعوا الحلوى على المتظاهرين لأنهم تعبانين ومرهقين المساكين
عاشرا: احترت لماذا لم يشاركوا هؤلاء الناس في يوم الجمعة الماضي او الذي قبله ولماذا لم يشارك
معهم الاحزاب والحركات الأخرى هل هنالك شيء ما غير طبيعي ؟؟
أحد عشر : هل سيبقى تجار سوق عمان صامتون ام سيتم استغلال مشاعرهم قريبا للمطالبة بوقف
هذه الاعتصامات خوفا من التخريب اذا ما حمي الوطيس يوما وتم المس بمحلاتهم ماديا؟؟
ثاني عشر:لم يصدر فتوى من أصحاب العلاقة في الاوقاف او دائرة الافتاء او القضاء حول حرمة
او اباحة المظاهرات وكيفية التعامل معها , وهذا حصل في مصر وفي تونس وفي ليبيا ولماذا لم
ينبري لغاية الان احد ليحرم او ليحلل فالامر على درجة من الاهمية أم انهم راضون عنها ؟؟
ثالث عشر : هل ترضى امريكا ان يتزعزع النظام في بعض الدول المحيطة باسرائيل؟؟؟
وحتى لو كان بطريقة كما في البلدان التي سمحت امريكا فيها بالتغيير بل كانت هي الفاعلة فيه ديمقراطيا ؟؟؟ فالى اي مدى ستصبر امريكا على تقبل سخط الناس حول اسرائيل ؟؟
أم انها تخطط لازالة اسرائيل سلميا بالمظاهرات من الدول المحيطة او حتى مظاهرات من غزة ورام الله وام الفحم وبئر السبع وبالقرب من معبر فاطمة؟؟
وأخيرا ما الذي يريده السلفيون وهل لهم منهج في الحكم مثلا وما هي مرجعيتهم الشرعية؟؟
هذا والله أعلم