ابو العبد
21-02-2011, 02:34 PM
صحيفة "كمسومولسكايا برافدا"، تقول في مقال نشرته في عددها الصادر يوم21 فبراير/شباط يبدو أن الاهتمام بنشر الديموقراطية في روسيا، أصبح يمثل أولوية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة والاتحاد الأوربي. هذا الاستنتاج توصلت إليه مبرزة أن وزارة الخارجية الأمريكية قررت رصد مبلغ خمسةٍ وستينَ مليونِ دولار سنويا، لـ"دعم الديمقراطية في روسيا" على أن ينفق هذا المبلغ في عدة أوجُـهٍ منها: فتح صفحة باللغة الروسية على موقع "تويتر"، وتعكيرُ الأجواء السياسية في روسيا وما إلى ذلك.
إن هذا الحب المفاجئ يبدو وكأنه ترجمة فعلية للتسريبات التي كشف عنها موقع "ويكيليكس"، والتي تفيد بوجود مؤامرة تشترك فيها الولايات المتحدة وبعض بلدان البلطيق وشمال أوروبا، لدق إسفين بين ثنائي الحكم في روسيا دميتري مدفيديف وفلاديمير بوتين. حيث أظهرت هذه التسريبات أن الدول المذكورة تسعى لزرع الفتنة بين قطبي السلطة في روسيا عن طريق تقوية أحد الطرفين ودعمه في مواجهة الآخر. وبالتوازي مع ذلك يتم الإيحاء بأن ذلك يهدف إلى إرساء الديمقراطية. ترى الصحيفة أن التركيز على روسيا بشكل خاص يعود إلى أن روسيا لا تزال تعتبر شريكا صلبا لا يمكن الإستهانة به وبالتالي من الضروري تطويعه. وقد لا يكفي لتطويع روسيا شق صف القادة الروس، بل قد يتطلب الأمر ضم دول كأوكرانيا وجورجيا إلى حلف الناتو، وإقناع موسكو أن هذا الأمر يصب بالدرجة الأولى في مصلحة روسيا. وهنا وفي المقابل لا بد من طرح سؤال: كيف كان الإتحاد الأوروبي سيتصرف إذا ما سعت موسكو لإفساد العلاقة بين ملكة بريطانيا ورئيس وزرائها على سبيل المثال. أو هل لنا أن نتخيل حجم الصخب الذي سيصدر عن دوائر الحكم في واشنطن إذا ما حاولت روسيا الإيقاع بين الرئيس الأمريكي ووزيرة خارجيته؟ وهل كانت هذه الدوائر ستصدق بأن هذه الأفعال لا تندرج في إطار التدخل في الشأن الداخلي؟ وترى الصحيفة أن الدعوة التي صدرت لموسكو عن الإدارة الأمريكية بضرورة الدخول في مفاوضات مع اليابان بشأن جزر الكوريل، ما هي إلا محاولة من سلسلة المحاولات التي تقوم بها الولايات المتحدة بهدف إضعاف روسيا وإخضاعها وتهيئة الظروف المؤاتية لاندلاع الثورة. وعلى ذكر الثورة، ثمة نكتة سياسية يتم تداولها على نطاق واسع تقول:
ـ
هل تعرف لماذا لا تقوم في الولايات المتحدة ثورات ولا تحدث انقلابات؟
ـ السبب واضح. لأنه لا توجد في واشنطن سفارة أميريكية.
إن هذه ليس نكتة بقدر ما هي عكس حقيقي لواقع الأمور. على جانب آخر، إنه لمن غير المفهوم حقا أن الإتحاد الأوروبي الذي يرفع رايات العدالة والحرية، لا يزال يلتزم الصمت حيال حقوق الإنسان في أمريكا. الأمر لا يحتاج إلى تفسير. فالولايات المتحدة تعتبر نفسها فوق كل القوانين الدولية ولا تعترف إلا بقوانينها الخاصة هذا على الرغم من أن بعض هذه القوانين بربري بكل المقاييس الإنسانية منها أوالحضارية أوحتى الديموقراطية.
إن هذا الحب المفاجئ يبدو وكأنه ترجمة فعلية للتسريبات التي كشف عنها موقع "ويكيليكس"، والتي تفيد بوجود مؤامرة تشترك فيها الولايات المتحدة وبعض بلدان البلطيق وشمال أوروبا، لدق إسفين بين ثنائي الحكم في روسيا دميتري مدفيديف وفلاديمير بوتين. حيث أظهرت هذه التسريبات أن الدول المذكورة تسعى لزرع الفتنة بين قطبي السلطة في روسيا عن طريق تقوية أحد الطرفين ودعمه في مواجهة الآخر. وبالتوازي مع ذلك يتم الإيحاء بأن ذلك يهدف إلى إرساء الديمقراطية. ترى الصحيفة أن التركيز على روسيا بشكل خاص يعود إلى أن روسيا لا تزال تعتبر شريكا صلبا لا يمكن الإستهانة به وبالتالي من الضروري تطويعه. وقد لا يكفي لتطويع روسيا شق صف القادة الروس، بل قد يتطلب الأمر ضم دول كأوكرانيا وجورجيا إلى حلف الناتو، وإقناع موسكو أن هذا الأمر يصب بالدرجة الأولى في مصلحة روسيا. وهنا وفي المقابل لا بد من طرح سؤال: كيف كان الإتحاد الأوروبي سيتصرف إذا ما سعت موسكو لإفساد العلاقة بين ملكة بريطانيا ورئيس وزرائها على سبيل المثال. أو هل لنا أن نتخيل حجم الصخب الذي سيصدر عن دوائر الحكم في واشنطن إذا ما حاولت روسيا الإيقاع بين الرئيس الأمريكي ووزيرة خارجيته؟ وهل كانت هذه الدوائر ستصدق بأن هذه الأفعال لا تندرج في إطار التدخل في الشأن الداخلي؟ وترى الصحيفة أن الدعوة التي صدرت لموسكو عن الإدارة الأمريكية بضرورة الدخول في مفاوضات مع اليابان بشأن جزر الكوريل، ما هي إلا محاولة من سلسلة المحاولات التي تقوم بها الولايات المتحدة بهدف إضعاف روسيا وإخضاعها وتهيئة الظروف المؤاتية لاندلاع الثورة. وعلى ذكر الثورة، ثمة نكتة سياسية يتم تداولها على نطاق واسع تقول:
ـ
هل تعرف لماذا لا تقوم في الولايات المتحدة ثورات ولا تحدث انقلابات؟
ـ السبب واضح. لأنه لا توجد في واشنطن سفارة أميريكية.
إن هذه ليس نكتة بقدر ما هي عكس حقيقي لواقع الأمور. على جانب آخر، إنه لمن غير المفهوم حقا أن الإتحاد الأوروبي الذي يرفع رايات العدالة والحرية، لا يزال يلتزم الصمت حيال حقوق الإنسان في أمريكا. الأمر لا يحتاج إلى تفسير. فالولايات المتحدة تعتبر نفسها فوق كل القوانين الدولية ولا تعترف إلا بقوانينها الخاصة هذا على الرغم من أن بعض هذه القوانين بربري بكل المقاييس الإنسانية منها أوالحضارية أوحتى الديموقراطية.