مبادرة لحل أزمة الحكم في مصر بعد تنحي مبارك وسقوط نظامه

[عبد الواحد جعفر]

بسم الله الرحمن الرحيم

مبادرة لحل أزمة الحكم في مصر
إنه من الخطأ أن يطغى على الموقف الخلاص من حكم مبارك ورحيله، أو الخلاص من حكم الحزب الوطني، فحكم مبارك والحزب الوطني ليس بأسوأ ممن سبقه ولا ممن عقدوا الصفقة مع أميركا للتخلص منه من كثير من قادة المعارضة، وإنهم إن وصلوا إلى الحكم فإنهم سيكونون أسوأ من مبارك وحزبه الوطني. ثم إنهم لن يحلوا المشكلة لأن الذين يحملون العلمانية والليبرالية وينادون بالديموقراطية وحقوق الإنسان والتعددية السياسي سوف يجدون أنفسهم أمام واجب يدفعهم لأنْ يقبلوا بما تريد أميركا. ومن الخطأ الدعوة لـ "المصالحة الوطنية" وتشكيل حكومة "إنقاذ وطني" فإن ذلك لا يلبث أن يتكشف عن التناقض بين مصالح الفئات التي ركبت موجة المظاهرات وصورت أجندتها الضيقة على أنها مطالب للشعب. وهذا التناقض سيؤدي حتماًً إلى أزمات سياسية إن لم يؤد إلى أزمة حكم وفوضى في البلاد، وقد رأينا ماذا فعل دعاة الديموقراطية وحقوق الإنسان في العراق، بعد مهزلة الانتخابات النيابية، وما جرته هذه الفئات على البلاد من فراغ وضرر، فالفئات المتصارعة على الحكم أو التي تدعي الشراكة لأخذ الحكم، هي فئات فاسدة وتسير مع الغرب الكافر، وتنفذ أجندته، وهي جزء من تصورات أميركا للحيلولة دون عودة الإسلام إلى معترك الحياة مرة أخرى. ولذلك لا بد من العلاج الجذري الذي يوجِد حكماً منبثقاً عن الأمّة ويكون علاج الأزمة الحالية خطوة أولى في هذا العلاج؛ أي لا بد من إيجاد الفكرة السياسية التي من شأنها أن يقوم عليها حكم وأن تبنى عليها أفكار وأن تنبثق عنها أنظمة، ثم بعد الاتفاق على هذه الفكرة وإيجادها في الناس وطغيانها على الأجواء يحصل العلاج الجذري، وأن يكون البدء بإيجاد هذه الفكرة وإيجاد الحكم على أساسها هو أن يفسح المجال لها لأن تأخذ طريقها إلى النفوس عن طريق إباحة البحث والتفكير والنقاش ليقرع الرأي بالرأي من غير أن يكون للقوة أي سبيل على فرض الرأي حتى يلتقي جمهرة الناس على الفكرة وحينئذ يكون قد بدأ السير في الطريق السوي. هذا هو علاج أزمة الحكم في مصر وفي تونس وفي سائر بلاد المسلمين. وبعلاج أزمة الحكم تعالَج الأزمة السياسية. أمّا ما هي التفصيلات العملية والإجراءات السياسية التي تُتخذ للقيام بها، فإنها كما يلي:
أولاً: الإجراءات العملية:
1) الجيش والقوات المسلحة: إن الطريق التي يسلكها السياسيون في مصر للوصول إلى مآربهم منذ سنة 1990 هي جعل الناس يحملون أفكارهم ويعملون لها، ويتوسلون لذلك بالحركات الاحتجاجية والاعتصامات والمظاهرات في بعض الأحيان، وهذا وحده وإن كان كافياً في إيجاد الرأي العام في الأمة، لكنه غير كاف في أخذ الحكم؛ بل لا بد من أخذ القوى المادية إلى جانب أخذ الشعب، ولا بد من اختراق الجيش والأجهزة الأمنية للتمكن من الوصول إلى الحكم، ودون ذلك هي إما محاولات يائسة لأخذ الحكم، أو صفقات أعدت في الخفاء لوصول فئة من الفئات السياسية إلى الحكم، وتنفيذ بنود هذه الصفقة.
إن الأصل في الجيش أن يكون حارساً للبلاد من العدو الخارجي، ولذلك يجب أن يكون حارس البلاد من النفوذ الأجنبي وأن يكون القوة إلى تنفيذ التغيير وحراسته، ولهذا فإن أول إجراء عملي لعلاج أزمة الحكم في مصر يجب أن يكون في الجيش، فيجب أن يفهم ضباط الجيش في جملتهم _ولا سيما أصحاب النفوذ منهم_ أن هناك فرقاً بين القوة والسلطة، فالقوة أداة للتنفيذ والسلطة رعاية شؤون الناس والتصرف في مصالحهم، ولا يصح الخلط بين القوة والسلطة، ولا يصح الجمع بين القوة والسلطة. ولمّا كان الجيش قوة فإنه لا يصح أن يتولى السلطة ولا بوجه من الوجوه، فلا يجوز أن يتولى الحكم ولا أن يكون من وراء الحكم فيوجِد ازدواجية الحكم، ولهذا يجب أن يُبعد الجيش عن الحكم في الحال. غير أنه لما كان الجيش حامي حمى البلاد وكانت البلاد أصلاً خاضعة للنفوذ الأجنبي بواسطة عملائه في السلطة وبواسطة السياسة الخارجية وكان ذلك مؤثراً في مهمة الجيش الدفاعية، لذلك كان لا بد من الاتصال بالمخلصين الشرفاء من الضباط وضباط الصف، ومحاولة تطهير الجيش من العناصر الفاسدة والعناصر التي تعمل مع أميركا حتى يظل الجيش بيد الأمة، ويكون أداة لها في حماية البلاد، والإشراف على الحكم في السياسة الخارجية فقط أثناء الفترة الانتقالية التي تحتاجها الدولة حتى تستقر أمورها وينبثق الحكم حقيقة عن الأمة وتصبح الأمة فعلاً هي المشرفة على الحكم، ولأجل أن يتمكن الجيش من الإشراف على الحكم بالنسبة للسياسة الخارجية لا بد أن يوجد مجلس أمن محلي لمصر مؤلف من عدد من الأعضاء برئاسة الرئيس الانتقالي للدولة، وهؤلاء الأعضاء تكون أكثريتهم من الجيش فيتألف المجلس على الشكل التالي:
أ- رئيس الدولة أي الأمير، ب- قائد الجيش، ج- مفتش شؤون الجيش، د- رئيس الأركان العامة، هـ- رئيس المخابرات (المكتب الثاني)، و- وزير، ز- وزير.
وتكون صلاحياته مقتصرة على ما يتعلق بعلاقة الدولة بغيرها من الدول الأخرى سواء أكانت دولاً عربية أو دولاً حكامها مسلمون أو أجنبية.
2) الحكم: إن من السخف أن يقال حكم جماعي وقيادة جماعية، فالقيادة لا تكون إلا فردية والحكم لا يكون إلا فردياً، ويستحيل عملياً وجود قيادة جماعية أو وجود حكم جماعي، والنظام الديمقراطي الذي جعل الحكم بيد الوزارة وأوجد مجلس مديرين ليكون الحكم جماعياً لم يكن عملياً في يوم من الأيام، ولم يكن الحكم للوزارة ولا في بلد من البلدان، وإنما كان الحكم واقعياً بيد رئيس الجمهورية كما هي الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، وبيد رئيس الوزراء كما هي الحال في بريطانيا، وجميع الدول الديمقراطية لم يكن الحكم فيها حقيقة إلا بيد واحد ولم يكن الحكم بيد الوزارة مطلقاً إلا شكلاً أو بالاسم، لأنه يستحيل أن يكون الحكم جماعياً ولا بحال من الأحوال. ولهذا يجب أن يكون هناك جرأة للإقدام على ما هو الواقع وترك ما هو الشكلي والاسمي فحسب، وبناء على هذا يتولى الحكم أمير للبلاد يكون هو الحاكم ويتولى هو السلطة كلها ويعاونه في ذلك وزراء تكون لهم نفس الصلاحيات التي له فيملك كل واحد منهم جميع السلطة ولا يصح أن يخصص بعمل فقط، إلا أنه لا يقوم بعمل إلا بعد يطلع الأمير عليه لا أن يأخذوا إذناً به بل مجرد اطلاع، فإن منعه الأمير امتنع وإلا مضى الأمر حسب رأيه واجتهاده، وتوجد إلى جانب ذلك إدارة عامة أي سكرتارية عامة يتولاها مدير عام -أي سكرتير عام- عملها أن تكون واسطة بين الأمير رئيس الدولة والوزراء وبين باقي الدوائر تبلغ ما يطلب منها الحكام، وترفع للحكام ما يأتي إليها، وبهذا يكون قد أُوجِد جهاز الحكم، أما باقي الدوائر أو ما يسمى بالوزارات فتبقى على حالها إلا أن كل إدارة يتولاها المدير بدل الوزير.
3) مجلس الشورى: اعتاد الناس على مجلس نواب باعتبار أعضائه نواباً عن الأمّة، إذ قد وُجد أن الانتخابات هي أقرب وسيلة لمعرفة التمثيل، فترك الناس أن ينتخبوا ممثليهم الذين يراقبون الدولة، وإنه وإن جُعل لمجلس النواب صلاحية التشريع وصلاحية محاسبة الحكام لكن الواقع العملي أنه لا يمكن أن يقوم إلاّ بمحاسبة الحكام مهما كان مجلساً قوياً، وحتى المجالس النيابية عند أرقى الأمم لا تقوم إلاّ بمحاسبة الحكام، والتشريع إنما يقوم به الفقهاء ورجال القانون، ويضعونه ويهيئونه وتؤخذ موافقة مجلس النواب شكلاً ونادراً ما يغير شيئاً له قيمته القانونية، والحكم مستحيل أن يمتلكه أكثر من واحد وكل ما يعمله مجلس النواب هو إعطاء الثقة وحجب الثقة ونادراً ما يحجب ثقة أو لا يعطي ثقة، ولذلك لم يبق له عملياً إلاّ محاسبة الحكام وأن يرجعوا إليه للاسترشاد برأيه، وما دام واقعياً هذا هو عمل مجلس النواب فليوجد مجلس للشورى تكون له صلاحية حجب الثقة عن الوزراء وحكام المحافظات، وتكون له صلاحية إعطاء الرأي والرجوع إليه في الرأي ومحاسبة الحكام، وهذا يصح أن يُختار ممن يُعرفون بأنهم ممثلون أحيائهم أو بلدانهم أو نقاباتهم أو جمعياتهم، لأن التمثيل ليس للناس فقط بل للناس في المجتمع أي للناس الذين بينهم علاقات دائمية. وهذا إنما يكون تمثيلاً للأحياء والبلدان فقط لا تمثيلاً لأفراد فقط، إذ هو للنظر في العلاقات ومصلحة البلاد وليس للنظر في مصالح الأفراد، وهو أخذ لوكلاء فيكون ممن يصلحون للتوكل عن غيرهم، وليس أخذاً لأشخاص عن أنفسهم، ولهذا لا يكون لبلدان وأحياء وممن لا يصلحون للتوكل، ولا يصلون إلى مستوى النظر في شؤون الناس بل ممن يتخذون شكلاً للتمثيل، ويجب أن يكون المجلس ممثلاً للبلدان ومن أهل النظر في شؤون الناس وفوق ذلك فإنه لما كانت مهمة هذا المجلس مهمة فكرية فإنه يستحق أن يكون جامعاً المفكرين وأصحاب النفوذ، وهذا لا يتأتى بالانتخاب، لذلك يختار من كل بلد أو من كل حي أبرز من فيه من المفكرين ومن أصحاب النفوذ ويشكل منهم مجلساً يسمى مجلس شورى أو مجلس نواب أو أي اسم من الأسماء تقوم بمساندة الحكم والإشراف عليه؛ أي تكون له صلاحيات الشورى ومحاسبة الحكام وحجب الثقة عن الوزراء وحكام المحافظات والنظر فيما تريد أن تتبناه الدولة من أحكام الشرع كقوانين.

[عبد الواحد جعفر]

ثانياً: الإجراءات الوقائية:
إنه من الغباوة أن يُظن أن الدول الأخرى ستترك مصر تعالج أزمة الحكم علاجاً جذرياً أو تعالج حتى الأزمة السياسية علاجاً ناجحاً، بل لا بد أن يُتصور دائماً أن هذه الدول ستوجِد شتى العراقيل ومختلف الصعوبات للحيلولة دون معالجة أزمة الحكم بل دون معالجة الأزمة السياسية معالجة صحيحة، بل ستبذل المستحيل في سبيل علاج أزمة الحكم وفقاً لرؤيتها وأجندتها، ولذا لا بد من إجراءات وقائية تحمي البلاد من شرور الدول الأخرى لضمان السير بالعلاج سيراً ذاتياً مخلصاً، وهذه الإجراءات الوقائية تكون كما يلي:
أ- إلغاء التمثيل بين مصر وبين أميركا والدول الطامعة فيها كبريطانيا وفرنسا، وذلك بإقفال سفاراتها وقنصلياتها في مصر وعدم فتح سفارات وقنصليات فيها مهما ترتب على ذلك من نتائج.
ب- إقفال كل سفارة وكل قنصلية يلاحَظ لها أي نشاط في البلاد سواء أكانت أجنبية أم غير أجنبية.
ج- فرض الإقامة الجبرية في دورهم على السياسيين المعروفين بعمولتهم سواء لأميركا أو لـ"إسرائيل" أو أي من الدول الكبرى التقليدية الأخرى ولو من قبيل الظن القائم على الأدلة الظنية وذلك طوال الفترة الانتقالية.
د- أن يخرج من الجيش كل ضابط قام الدليل الظني على أن له صلات أو ميولاً بأية دولة أجنبية.
هـ- الامتناع عن أخذ المساعدات والقروض الأجنبية سواء أكانت اقتصادية أم عسكرية أم مواد غذائية.
و_ ملاحقة الأموال التي جرى تهريبها من البلد أثناء وبعد الثورة، والحجز على أموال السياسيين الذين أثروا خلال فترة حكم مبارك، ومحاسبة رجال الأعمال الذين كانوا على علاقة بالحكم السابق.
و- أن يُمنع دخول البلاد جميع السياسيين المعروفين بعمولتهم للدول الأجنبية وأن لا يُسمح لهم بالدخول ولا بالمرور مهما كانت الأسباب.
ثالثاً: الإجراءات النظرية الفكرية:
إن من الأخطاء الفاحشة الظن بأن النهضة تأتي عن طريق الأنظمة والقوانين، وهذا الخطأ إنما أتى من المغالطات التي حملها الغرب فأقنعنا بهذه الفكرة وهي النهضة والإصلاح عن طريق الأنظمة والقوانين، من جراء هذا الخطأ الفاضح سار المسلمون في محاولات النهضة منذ أن حصل الانقلاب الصناعي في أوروبا في أواسط القرن الثامن عشر حتى الآن وهم يتعثرون، مع أن الحقيقة أن النهضة لا يمكن أن تأتي عن طريق الأنظمة والقوانين مطلقاً، فإن هذه عبارة عن معالجات للأعمال اليومية وهي لا تُحدث أي أثر في النفس ولا توجِد أي نهضة أو إصلاح، وإنما النهضة تأتي عن طريق فكرة سياسية يقوم عليها الحكم لأن الحكم هو فكرة تنفيذ ومنها تنبثق الأنظمة والقوانين وعليها تبنى جميع أفكار الحياة، فالفساد في الحكم والتأخر في الدولة إنما هو آت من الفكرة التي يقوم عليها، ولذلك فإن البحث في الإصلاح وفي النهضة لا يصح أن يُبحث عنه في الأنظمة والقوانين، وإنما يُبحث عنه في الفكرة التي يقوم عليها الحكم. ومن هنا كانت الطريق إلى النهضة وإلى الإصلاح هي إيجاد فكرة سياسية يقوم عليها الحكم أو بعبارة أخرى بناء الحكم على عقيدة عقلية ينبثق عنها الأنظمة والقوانين وتكون هي وجهة النظر في الحياة، وما قامت نهضة في الدنيا إلاّ على هذا الأساس ولا سار أحد بنهضة وحققها إلاّ سار في هذه الطريق، ومن هنا كان لا بد قبل البحث في الأنظمة والقوانين البحث في الفكرة التي يقوم عليها الحكم، إلاّ أنه لا بد أن يكون واضحاً أنه ليس معنى قيام الحكم على فكرة هو اتفاق السياسيين على فكرة أو تبني الحكام لفكرة أو اتفاق القوى المؤثرة في الحكم على فكرة، فإن هذا لا يوجِد نهضة ولا يوجِد إصلاحاً، لأن الحكم كامن في الأمّة، أو في الفئة الأقوى، والحكم فكرة تنفيذ، ولهذا لا بد أن تكون الفكرة قد اعتنقتها الأمّة أو الفئة الأقوى في الأمّة، ومن هنا كان لا بد أن توجد الفكرة في الأمّة ويقوم عليها الحكم بناء على وجودها في الأمّة أو في الفئة الأقوى، وحينئذ تحصل النهضة ويوجد الإصلاح، والشعب في مصر أو ما يسمى بالجماهير الشعبية لديها الفكرة الإسلامية ولكن لا كفكرة سياسية من جهة ولا كعقيدة عقلية وقيادة فكرية من جهة أخرى وإنما هي عندها كفكرة روحية وقد تكون لها صورة ثقافية وتشريعية، وفي نفس الوقت ليس لديها أية فكرة سياسية، والمثقفون السياسيون لديهم فكرة سياسية هي فكرة فصل الدين عن الدولة، وقد طغت على الأجواء وعلى أذهان الشباب من ضباط الجيش والمثقفين شعارات الديموقراطية وحقوق الإنسان والتعددية السياسية بشكل حجب الحاجة إلى الفكرة الإسلامية أو ميعها على الأقل وطغى على كل شيء. فالوضع النظري في مصر بأنه لا توجد لدى البلاد كبلاد أية فكرة سياسية بل هي خالية من أية فكرة سياسية وتسيطر على أجوائها شعارات فقط. وما دامت تسيطر عليها هذه الشعارات أو غيرها من الشعارات فلن يحصل استقرار ولن يحصل اتجاه للنهضة أو إصلاح فضلاً عن أن توجد نهضة أو إصلاح. ولهذا فإن الاستقرار والاتجاه للنهضة والإصلاح الاتجاه الفعلي يستوجب إيجاد فكرة سياسية في البلاد أولاً تحتضنها الأمّة ويقوم عليها الحكم وحينئذ يحصل الاستقرار وبالتالي تحصل النهضة والإصلاح. ولذلك كان لا بد لعلاج أزمة الحكم من أن توجد الفكرة السياسية التي يقوم عليها الحكم أولاً وقبل كل شيء ومنها يبدأ العلاج للأزمة العلاج الجذري. والذين يعملون لإيجاد فكرة سياسية يبنى عليها الحكم سيجدون أنفسهم أمام الفكرة الإسلامية وجهاً لوجه ولن يجدوا غيرها إذا كانوا مخلصين لأمتهم ولبلادهم، إذ أن فكرة فصل الدين عن الدولة لا يمكن أن تَنبت إلاّ في بلاد دينها دين كهنوتي لا يملك حلولاً لمشاكل الحياة يعتبر الإيمان بمصدرها إيمان والكفر بها كفر، فهي لا يمكن أن تنبت بين المسلمين ولا يمكن أن يعتنقوها إلاّ إذا كفروا بالقرآن وكفروا بما جاء فيه من آيات الحكم والتشريع. فالوضع الذي عليه البلاد يقضي بأن تؤخذ الفكرة الإسلامية بوصفها فكرة سياسية أساسية، وأن يُعمل لإيجادها بمفهومها السياسي في الأمّة ويُبنى عليها الحكم وحينئذ سيحصل الاستقرار بكل تأكيد وستبدأ البلاد قطعاً السير في طريق النهضة والإصلاح. أمّا ما هي الإجراءات التي تُتخذ للوصول إلى ذلك فهي كما يلي:
أ- تبلور الفكرة الإسلامية بأفكار أساسية لها واقع ينفذ، ويُحرص على أن تبرز فيها مقوماتها التي تعطي الصورة الواضحة عنها.
ب- تُطرح هذه الفكرة بين الناس ويُطلب إليهم أن يناقشوها بكل صراحة لا بوصفها فكرة روحية فحسب ولا بوصفها فكرة سياسية فقط، بل بوصفها فكرة سياسية روحية على اعتبار أن معنى الروح هو إدراك الصلة بالله إدراكاً عقلياً، ويُعمل على أن يشترك في هذا النقاش جميع الناس مهما اختلفت آراؤهم حتى لو كانوا يختلفون فيها حتى يتجلى كنهها وتبرز قوة الناحية الروحية التي فيها عقلياً وتبرز كذلك الناحية السياسية بشكل يوضع الإصبع على واقعها، ويُطلب لكل فرد أن يبدي رأيه، ويكون النقاش في الفكرة لا في الأنظمة أي في أفكار العقائد والأفكار المتعلقة بفهمها والأفكار السياسية المتصلة بها؛ لأن المراد القطع بأخذ الفكرة وليس بحث الأنظمة والقوانين فلا بد أن تحصل القناعة بالفكرة والثقة بصلاحيتها فكرة سياسية يُبنى عليها الحكم، وهذا إنما يجلبه النقاش والأخذ والرد وإباحة القول فيها إباحة مطلقة دون أي قيد، وتفسح أمام هذا النقاش كل وسائل الاعلام للناس من إنترنت وإذاعة وتلفزيون فضائي وأرضي وصحافة ونوادٍ ومساجد وأن يهيئ الحكم المؤقت كل ما يقتضيه هذا النقاش من رعاية وحماية والضرب على يد الذين يقفون في وجهه بيد من حديد.
ج- بعد أن ينضج هذا النقاش ويأخذ مداه توضع هذه الفكرة أمام المجلس فيناقشها مرة أخرى ويبلورها ويناقش كل ما جرى حولها من نقاش وما دار بشأنها من آراء، وبعد أن ينضج نقاشه ويصل إلى نهايته الطبيعية يُتخذ قرار بشأنها، وحينئذ يقرر أن يقوم الحكم على هذه الفكرة، أي تقرر الأفكار الأساسية التي تحويها هذه الفكرة ليقوم عليها الحكم.
وبهذه الإجراءات الثلاثة ومن جراء تفاعل هذه الفكرة في نفوس الناس ولمسهم لأثرها في النفوس يقوم عليها الحكم بشكل طبيعي بل حتمي، ثم يباشر بعد ذلك بوضع المعالجات للأعمال اليومية من الأحكام التي تنبثق عن الفكرة المحددة بأفكار معينة، أي يباشَر بوضع الدستور والقوانين.
رابعاً: فترة الانتقال:
تُعتبر المدة التي يجري فيها علاج أزمة الحكم وما يتعلق بها من مشاكل، تعتبر هذه المدة فترة انتقال ليكون الحكم فيها مؤقتاً ولا يصح أن تُربط البلاد بأية اتفاقات خارجية سوى الاتفاقات الموجودة حين قيام الحكم المؤقت، وتُحدد فترة الانتقال هذه بمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ قيام الحكم المؤقت، ومتى تم اتخاذ قرار بالفكرة الإسلامية الأساسية وصار لها وجود لدى الناس يبادَر لإجراء انتخابات عامة لمجلس النواب عن الأمّة عن طريق الاقتراع السري لأنه أقرب إلى صحة التمثيل، وهذا المجلس المنتخب يحصر المرشحين لرئاسة الدولة بأشخاص محدودين عدداً ويُطلب للأمة أن تنتخب منهم رئيس الدولة انتخاباً يُضمن فيه الرضا والاختيار المطلق، ومتى تم انتخاب رئيس الدولة ينتهي الحكم المؤقت وتسير البلاد في طريق النهضة الصحيحة.
هذه هي الإجراءات التي نراها لمباشرة القيام بعلاج أزمة الحكم العلاج الجذري وبها تعالج الأزمات السياسية كلها في البلاد، أمّا ما يباشَر فيه من إقامة حكومة إنقاذ وطني أو من مصالحة وطنية أو من ترقيع للأوضاع كما أشار إلى ذلك من دفعوا لقيادة الجماهير ومصادرة إرادتها كالبرادعي وعمرو موسى وأيمن نور وسعد الدين إبراهيم وغيرهم من السياسيين فإن ذلك كله عبارة عن خروج من الأزمة خروجاً مؤقتاً يعقبه الدخول في أزمة أخرى، وهكذا دواليك. ويعتبر كل علاج غير إيجاد فكرة يقوم عليها الحكم هو إبقاء البلاد تعيش في دوامة القلق وعدم الاستقرار.

[abo mahmoud]

بسم الله الرحمن الرحيم

مبادرة لحل أزمة الحكم في مصر
إنه من الخطأ أن يطغى على الموقف الخلاص من حكم مبارك ورحيله، أو الخلاص من حكم الحزب الوطني، فحكم مبارك والحزب الوطني ليس بأسوأ ممن سبقه ولا ممن عقدوا الصفقة مع أميركا للتخلص منه من كثير من قادة المعارضة، وإنهم إن وصلوا إلى الحكم فإنهم سيكونون أسوأ من مبارك وحزبه الوطني. ثم إنهم لن يحلوا المشكلة لأن الذين يحملون العلمانية والليبرالية وينادون بالديموقراطية وحقوق الإنسان والتعددية السياسي سوف يجدون أنفسهم أمام واجب يدفعهم لأنْ يقبلوا بما تريد أميركا. ومن الخطأ الدعوة لـ "المصالحة الوطنية" وتشكيل حكومة "إنقاذ وطني" فإن ذلك لا يلبث أن يتكشف عن التناقض بين مصالح الفئات التي ركبت موجة المظاهرات وصورت أجندتها الضيقة على أنها مطالب للشعب. وهذا التناقض سيؤدي حتماًً إلى أزمات سياسية إن لم يؤد إلى أزمة حكم وفوضى في البلاد، وقد رأينا ماذا فعل دعاة الديموقراطية وحقوق الإنسان في العراق، بعد مهزلة الانتخابات النيابية، وما جرته هذه الفئات على البلاد من فراغ وضرر، فالفئات المتصارعة على الحكم أو التي تدعي الشراكة لأخذ الحكم، هي فئات فاسدة وتسير مع الغرب الكافر، وتنفذ أجندته، وهي جزء من تصورات أميركا للحيلولة دون عودة الإسلام إلى معترك الحياة مرة أخرى. ولذلك لا بد من العلاج الجذري الذي يوجِد حكماً منبثقاً عن الأمّة ويكون علاج الأزمة الحالية خطوة أولى في هذا العلاج؛ أي لا بد من إيجاد الفكرة السياسية التي من شأنها أن يقوم عليها حكم وأن تبنى عليها أفكار وأن تنبثق عنها أنظمة، ثم بعد الاتفاق على هذه الفكرة وإيجادها في الناس وطغيانها على الأجواء يحصل العلاج الجذري، وأن يكون البدء بإيجاد هذه الفكرة وإيجاد الحكم على أساسها هو أن يفسح المجال لها لأن تأخذ طريقها إلى النفوس عن طريق إباحة البحث والتفكير والنقاش ليقرع الرأي بالرأي من غير أن يكون للقوة أي سبيل على فرض الرأي حتى يلتقي جمهرة الناس على الفكرة وحينئذ يكون قد بدأ السير في الطريق السوي. هذا هو علاج أزمة الحكم في مصر وفي تونس وفي سائر بلاد المسلمين. وبعلاج أزمة الحكم تعالَج الأزمة السياسية. أمّا ما هي التفصيلات العملية والإجراءات السياسية التي تُتخذ للقيام بها، فإنها كما يلي:
أولاً: الإجراءات العملية:
1) الجيش والقوات المسلحة: إن الطريق التي يسلكها السياسيون في مصر للوصول إلى مآربهم منذ سنة 1990 هي جعل الناس يحملون أفكارهم ويعملون لها، ويتوسلون لذلك بالحركات الاحتجاجية والاعتصامات والمظاهرات في بعض الأحيان، وهذا وحده وإن كان كافياً في إيجاد الرأي العام في الأمة، لكنه غير كاف في أخذ الحكم؛ بل لا بد من أخذ القوى المادية إلى جانب أخذ الشعب، ولا بد من اختراق الجيش والأجهزة الأمنية للتمكن من الوصول إلى الحكم، ودون ذلك هي إما محاولات يائسة لأخذ الحكم، أو صفقات أعدت في الخفاء لوصول فئة من الفئات السياسية إلى الحكم، وتنفيذ بنود هذه الصفقة.
إن الأصل في الجيش أن يكون حارساً للبلاد من العدو الخارجي، ولذلك يجب أن يكون حارس البلاد من النفوذ الأجنبي وأن يكون القوة إلى تنفيذ التغيير وحراسته، ولهذا فإن أول إجراء عملي لعلاج أزمة الحكم في مصر يجب أن يكون في الجيش، فيجب أن يفهم ضباط الجيش في جملتهم _ولا سيما أصحاب النفوذ منهم_ أن هناك فرقاً بين القوة والسلطة، فالقوة أداة للتنفيذ والسلطة رعاية شؤون الناس والتصرف في مصالحهم، ولا يصح الخلط بين القوة والسلطة، ولا يصح الجمع بين القوة والسلطة. ولمّا كان الجيش قوة فإنه لا يصح أن يتولى السلطة ولا بوجه من الوجوه، فلا يجوز أن يتولى الحكم ولا أن يكون من وراء الحكم فيوجِد ازدواجية الحكم، ولهذا يجب أن يُبعد الجيش عن الحكم في الحال. غير أنه لما كان الجيش حامي حمى البلاد وكانت البلاد أصلاً خاضعة للنفوذ الأجنبي بواسطة عملائه في السلطة وبواسطة السياسة الخارجية وكان ذلك مؤثراً في مهمة الجيش الدفاعية، لذلك كان لا بد من الاتصال بالمخلصين الشرفاء من الضباط وضباط الصف، ومحاولة تطهير الجيش من العناصر الفاسدة والعناصر التي تعمل مع أميركا حتى يظل الجيش بيد الأمة، ويكون أداة لها في حماية البلاد، والإشراف على الحكم في السياسة الخارجية فقط أثناء الفترة الانتقالية التي تحتاجها الدولة حتى تستقر أمورها وينبثق الحكم حقيقة عن الأمة وتصبح الأمة فعلاً هي المشرفة على الحكم، ولأجل أن يتمكن الجيش من الإشراف على الحكم بالنسبة للسياسة الخارجية لا بد أن يوجد مجلس أمن محلي لمصر مؤلف من عدد من الأعضاء برئاسة الرئيس الانتقالي للدولة، وهؤلاء الأعضاء تكون أكثريتهم من الجيش فيتألف المجلس على الشكل التالي:
أ- رئيس الدولة أي الأمير، ب- قائد الجيش، ج- مفتش شؤون الجيش، د- رئيس الأركان العامة، هـ- رئيس المخابرات (المكتب الثاني)، و- وزير، ز- وزير.
وتكون صلاحياته مقتصرة على ما يتعلق بعلاقة الدولة بغيرها من الدول الأخرى سواء أكانت دولاً عربية أو دولاً حكامها مسلمون أو أجنبية.
2) الحكم: إن من السخف أن يقال حكم جماعي وقيادة جماعية، فالقيادة لا تكون إلا فردية والحكم لا يكون إلا فردياً، ويستحيل عملياً وجود قيادة جماعية أو وجود حكم جماعي، والنظام الديمقراطي الذي جعل الحكم بيد الوزارة وأوجد مجلس مديرين ليكون الحكم جماعياً لم يكن عملياً في يوم من الأيام، ولم يكن الحكم للوزارة ولا في بلد من البلدان، وإنما كان الحكم واقعياً بيد رئيس الجمهورية كما هي الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، وبيد رئيس الوزراء كما هي الحال في بريطانيا، وجميع الدول الديمقراطية لم يكن الحكم فيها حقيقة إلا بيد واحد ولم يكن الحكم بيد الوزارة مطلقاً إلا شكلاً أو بالاسم، لأنه يستحيل أن يكون الحكم جماعياً ولا بحال من الأحوال. ولهذا يجب أن يكون هناك جرأة للإقدام على ما هو الواقع وترك ما هو الشكلي والاسمي فحسب، وبناء على هذا يتولى الحكم أمير للبلاد يكون هو الحاكم ويتولى هو السلطة كلها ويعاونه في ذلك وزراء تكون لهم نفس الصلاحيات التي له فيملك كل واحد منهم جميع السلطة ولا يصح أن يخصص بعمل فقط، إلا أنه لا يقوم بعمل إلا بعد يطلع الأمير عليه لا أن يأخذوا إذناً به بل مجرد اطلاع، فإن منعه الأمير امتنع وإلا مضى الأمر حسب رأيه واجتهاده، وتوجد إلى جانب ذلك إدارة عامة أي سكرتارية عامة يتولاها مدير عام -أي سكرتير عام- عملها أن تكون واسطة بين الأمير رئيس الدولة والوزراء وبين باقي الدوائر تبلغ ما يطلب منها الحكام، وترفع للحكام ما يأتي إليها، وبهذا يكون قد أُوجِد جهاز الحكم، أما باقي الدوائر أو ما يسمى بالوزارات فتبقى على حالها إلا أن كل إدارة يتولاها المدير بدل الوزير.
3) مجلس الشورى: اعتاد الناس على مجلس نواب باعتبار أعضائه نواباً عن الأمّة، إذ قد وُجد أن الانتخابات هي أقرب وسيلة لمعرفة التمثيل، فترك الناس أن ينتخبوا ممثليهم الذين يراقبون الدولة، وإنه وإن جُعل لمجلس النواب صلاحية التشريع وصلاحية محاسبة الحكام لكن الواقع العملي أنه لا يمكن أن يقوم إلاّ بمحاسبة الحكام مهما كان مجلساً قوياً، وحتى المجالس النيابية عند أرقى الأمم لا تقوم إلاّ بمحاسبة الحكام، والتشريع إنما يقوم به الفقهاء ورجال القانون، ويضعونه ويهيئونه وتؤخذ موافقة مجلس النواب شكلاً ونادراً ما يغير شيئاً له قيمته القانونية، والحكم مستحيل أن يمتلكه أكثر من واحد وكل ما يعمله مجلس النواب هو إعطاء الثقة وحجب الثقة ونادراً ما يحجب ثقة أو لا يعطي ثقة، ولذلك لم يبق له عملياً إلاّ محاسبة الحكام وأن يرجعوا إليه للاسترشاد برأيه، وما دام واقعياً هذا هو عمل مجلس النواب فليوجد مجلس للشورى تكون له صلاحية حجب الثقة عن الوزراء وحكام المحافظات، وتكون له صلاحية إعطاء الرأي والرجوع إليه في الرأي ومحاسبة الحكام، وهذا يصح أن يُختار ممن يُعرفون بأنهم ممثلون أحيائهم أو بلدانهم أو نقاباتهم أو جمعياتهم، لأن التمثيل ليس للناس فقط بل للناس في المجتمع أي للناس الذين بينهم علاقات دائمية. وهذا إنما يكون تمثيلاً للأحياء والبلدان فقط لا تمثيلاً لأفراد فقط، إذ هو للنظر في العلاقات ومصلحة البلاد وليس للنظر في مصالح الأفراد، وهو أخذ لوكلاء فيكون ممن يصلحون للتوكل عن غيرهم، وليس أخذاً لأشخاص عن أنفسهم، ولهذا لا يكون لبلدان وأحياء وممن لا يصلحون للتوكل، ولا يصلون إلى مستوى النظر في شؤون الناس بل ممن يتخذون شكلاً للتمثيل، ويجب أن يكون المجلس ممثلاً للبلدان ومن أهل النظر في شؤون الناس وفوق ذلك فإنه لما كانت مهمة هذا المجلس مهمة فكرية فإنه يستحق أن يكون جامعاً المفكرين وأصحاب النفوذ، وهذا لا يتأتى بالانتخاب، لذلك يختار من كل بلد أو من كل حي أبرز من فيه من المفكرين ومن أصحاب النفوذ ويشكل منهم مجلساً يسمى مجلس شورى أو مجلس نواب أو أي اسم من الأسماء تقوم بمساندة الحكم والإشراف عليه؛ أي تكون له صلاحيات الشورى ومحاسبة الحكام وحجب الثقة عن الوزراء وحكام المحافظات والنظر فيما تريد أن تتبناه الدولة من أحكام الشرع كقوانين.


شكرا لك اخي الكريم على هذا الطرح و لي هنا بعض الملاحظات
1-لا يوجد دول حكامها مسلمون بل هي بلاد اسلامية تحكم بالكفر و هذا مما هو معلوم لديك فكان لابد من التنويه .
2-لا بد من ايضاح معنى مصطلح الوزير عند المسلمين لان القارئ سيظن انه كوزراء اليوم و بخاصة انك تحدثت عن انه يمتلك جميع الصلاحيات التي للامير و انت قبل ذلك نفيت امكانية ان يكون الحكم جماعيا و شرعا و عقلا .
3-بالنسبة لمجلس الشورى هل الاسباب الموجبة لتشكيله هي ما تفضلت به ام ان تشكيله هو اسلوب لتنفيذ الحكم الشرعي المتعلق بالشورى و البيعة ؟؟؟

[abo mahmoud]

ثانياً: الإجراءات الوقائية:
إنه من الغباوة أن يُظن أن الدول الأخرى ستترك مصر تعالج أزمة الحكم علاجاً جذرياً أو تعالج حتى الأزمة السياسية علاجاً ناجحاً، بل لا بد أن يُتصور دائماً أن هذه الدول ستوجِد شتى العراقيل ومختلف الصعوبات للحيلولة دون معالجة أزمة الحكم بل دون معالجة الأزمة السياسية معالجة صحيحة، بل ستبذل المستحيل في سبيل علاج أزمة الحكم وفقاً لرؤيتها وأجندتها، ولذا لا بد من إجراءات وقائية تحمي البلاد من شرور الدول الأخرى لضمان السير بالعلاج سيراً ذاتياً مخلصاً، وهذه الإجراءات الوقائية تكون كما يلي:
أ- إلغاء التمثيل بين مصر وبين أميركا والدول الطامعة فيها كبريطانيا وفرنسا، وذلك بإقفال سفاراتها وقنصلياتها في مصر وعدم فتح سفارات وقنصليات فيها مهما ترتب على ذلك من نتائج.
ب- إقفال كل سفارة وكل قنصلية يلاحَظ لها أي نشاط في البلاد سواء أكانت أجنبية أم غير أجنبية.
ج- فرض الإقامة الجبرية في دورهم على السياسيين المعروفين بعمولتهم سواء لأميركا أو لـ"إسرائيل" أو أي من الدول الكبرى التقليدية الأخرى ولو من قبيل الظن القائم على الأدلة الظنية وذلك طوال الفترة الانتقالية.
د- أن يخرج من الجيش كل ضابط قام الدليل الظني على أن له صلات أو ميولاً بأية دولة أجنبية.
هـ- الامتناع عن أخذ المساعدات والقروض الأجنبية سواء أكانت اقتصادية أم عسكرية أم مواد غذائية.
و_ ملاحقة الأموال التي جرى تهريبها من البلد أثناء وبعد الثورة، والحجز على أموال السياسيين الذين أثروا خلال فترة حكم مبارك، ومحاسبة رجال الأعمال الذين كانوا على علاقة بالحكم السابق.
و- أن يُمنع دخول البلاد جميع السياسيين المعروفين بعمولتهم للدول الأجنبية وأن لا يُسمح لهم بالدخول ولا بالمرور مهما كانت الأسباب.
ثالثاً: الإجراءات النظرية الفكرية:
إن من الأخطاء الفاحشة الظن بأن النهضة تأتي عن طريق الأنظمة والقوانين، وهذا الخطأ إنما أتى من المغالطات التي حملها الغرب فأقنعنا بهذه الفكرة وهي النهضة والإصلاح عن طريق الأنظمة والقوانين، من جراء هذا الخطأ الفاضح سار المسلمون في محاولات النهضة منذ أن حصل الانقلاب الصناعي في أوروبا في أواسط القرن الثامن عشر حتى الآن وهم يتعثرون، مع أن الحقيقة أن النهضة لا يمكن أن تأتي عن طريق الأنظمة والقوانين مطلقاً، فإن هذه عبارة عن معالجات للأعمال اليومية وهي لا تُحدث أي أثر في النفس ولا توجِد أي نهضة أو إصلاح، وإنما النهضة تأتي عن طريق فكرة سياسية يقوم عليها الحكم لأن الحكم هو فكرة تنفيذ ومنها تنبثق الأنظمة والقوانين وعليها تبنى جميع أفكار الحياة، فالفساد في الحكم والتأخر في الدولة إنما هو آت من الفكرة التي يقوم عليها، ولذلك فإن البحث في الإصلاح وفي النهضة لا يصح أن يُبحث عنه في الأنظمة والقوانين، وإنما يُبحث عنه في الفكرة التي يقوم عليها الحكم. ومن هنا كانت الطريق إلى النهضة وإلى الإصلاح هي إيجاد فكرة سياسية يقوم عليها الحكم أو بعبارة أخرى بناء الحكم على عقيدة عقلية ينبثق عنها الأنظمة والقوانين وتكون هي وجهة النظر في الحياة، وما قامت نهضة في الدنيا إلاّ على هذا الأساس ولا سار أحد بنهضة وحققها إلاّ سار في هذه الطريق، ومن هنا كان لا بد قبل البحث في الأنظمة والقوانين البحث في الفكرة التي يقوم عليها الحكم، إلاّ أنه لا بد أن يكون واضحاً أنه ليس معنى قيام الحكم على فكرة هو اتفاق السياسيين على فكرة أو تبني الحكام لفكرة أو اتفاق القوى المؤثرة في الحكم على فكرة، فإن هذا لا يوجِد نهضة ولا يوجِد إصلاحاً، لأن الحكم كامن في الأمّة، أو في الفئة الأقوى، والحكم فكرة تنفيذ، ولهذا لا بد أن تكون الفكرة قد اعتنقتها الأمّة أو الفئة الأقوى في الأمّة، ومن هنا كان لا بد أن توجد الفكرة في الأمّة ويقوم عليها الحكم بناء على وجودها في الأمّة أو في الفئة الأقوى، وحينئذ تحصل النهضة ويوجد الإصلاح، والشعب في مصر أو ما يسمى بالجماهير الشعبية لديها الفكرة الإسلامية ولكن لا كفكرة سياسية من جهة ولا كعقيدة عقلية وقيادة فكرية من جهة أخرى وإنما هي عندها كفكرة روحية وقد تكون لها صورة ثقافية وتشريعية، وفي نفس الوقت ليس لديها أية فكرة سياسية، والمثقفون السياسيون لديهم فكرة سياسية هي فكرة فصل الدين عن الدولة، وقد طغت على الأجواء وعلى أذهان الشباب من ضباط الجيش والمثقفين شعارات الديموقراطية وحقوق الإنسان والتعددية السياسية بشكل حجب الحاجة إلى الفكرة الإسلامية أو ميعها على الأقل وطغى على كل شيء. فالوضع النظري في مصر بأنه لا توجد لدى البلاد كبلاد أية فكرة سياسية بل هي خالية من أية فكرة سياسية وتسيطر على أجوائها شعارات فقط. وما دامت تسيطر عليها هذه الشعارات أو غيرها من الشعارات فلن يحصل استقرار ولن يحصل اتجاه للنهضة أو إصلاح فضلاً عن أن توجد نهضة أو إصلاح. ولهذا فإن الاستقرار والاتجاه للنهضة والإصلاح الاتجاه الفعلي يستوجب إيجاد فكرة سياسية في البلاد أولاً تحتضنها الأمّة ويقوم عليها الحكم وحينئذ يحصل الاستقرار وبالتالي تحصل النهضة والإصلاح. ولذلك كان لا بد لعلاج أزمة الحكم من أن توجد الفكرة السياسية التي يقوم عليها الحكم أولاً وقبل كل شيء ومنها يبدأ العلاج للأزمة العلاج الجذري. والذين يعملون لإيجاد فكرة سياسية يبنى عليها الحكم سيجدون أنفسهم أمام الفكرة الإسلامية وجهاً لوجه ولن يجدوا غيرها إذا كانوا مخلصين لأمتهم ولبلادهم، إذ أن فكرة فصل الدين عن الدولة لا يمكن أن تَنبت إلاّ في بلاد دينها دين كهنوتي لا يملك حلولاً لمشاكل الحياة يعتبر الإيمان بمصدرها إيمان والكفر بها كفر، فهي لا يمكن أن تنبت بين المسلمين ولا يمكن أن يعتنقوها إلاّ إذا كفروا بالقرآن وكفروا بما جاء فيه من آيات الحكم والتشريع. فالوضع الذي عليه البلاد يقضي بأن تؤخذ الفكرة الإسلامية بوصفها فكرة سياسية أساسية، وأن يُعمل لإيجادها بمفهومها السياسي في الأمّة ويُبنى عليها الحكم وحينئذ سيحصل الاستقرار بكل تأكيد وستبدأ البلاد قطعاً السير في طريق النهضة والإصلاح. أمّا ما هي الإجراءات التي تُتخذ للوصول إلى ذلك فهي كما يلي:
أ- تبلور الفكرة الإسلامية بأفكار أساسية لها واقع ينفذ، ويُحرص على أن تبرز فيها مقوماتها التي تعطي الصورة الواضحة عنها.
ب- تُطرح هذه الفكرة بين الناس ويُطلب إليهم أن يناقشوها بكل صراحة لا بوصفها فكرة روحية فحسب ولا بوصفها فكرة سياسية فقط، بل بوصفها فكرة سياسية روحية على اعتبار أن معنى الروح هو إدراك الصلة بالله إدراكاً عقلياً، ويُعمل على أن يشترك في هذا النقاش جميع الناس مهما اختلفت آراؤهم حتى لو كانوا يختلفون فيها حتى يتجلى كنهها وتبرز قوة الناحية الروحية التي فيها عقلياً وتبرز كذلك الناحية السياسية بشكل يوضع الإصبع على واقعها، ويُطلب لكل فرد أن يبدي رأيه، ويكون النقاش في الفكرة لا في الأنظمة أي في أفكار العقائد والأفكار المتعلقة بفهمها والأفكار السياسية المتصلة بها؛ لأن المراد القطع بأخذ الفكرة وليس بحث الأنظمة والقوانين فلا بد أن تحصل القناعة بالفكرة والثقة بصلاحيتها فكرة سياسية يُبنى عليها الحكم، وهذا إنما يجلبه النقاش والأخذ والرد وإباحة القول فيها إباحة مطلقة دون أي قيد، وتفسح أمام هذا النقاش كل وسائل الاعلام للناس من إنترنت وإذاعة وتلفزيون فضائي وأرضي وصحافة ونوادٍ ومساجد وأن يهيئ الحكم المؤقت كل ما يقتضيه هذا النقاش من رعاية وحماية والضرب على يد الذين يقفون في وجهه بيد من حديد.
ج- بعد أن ينضج هذا النقاش ويأخذ مداه توضع هذه الفكرة أمام المجلس فيناقشها مرة أخرى ويبلورها ويناقش كل ما جرى حولها من نقاش وما دار بشأنها من آراء، وبعد أن ينضج نقاشه ويصل إلى نهايته الطبيعية يُتخذ قرار بشأنها، وحينئذ يقرر أن يقوم الحكم على هذه الفكرة، أي تقرر الأفكار الأساسية التي تحويها هذه الفكرة ليقوم عليها الحكم.
وبهذه الإجراءات الثلاثة ومن جراء تفاعل هذه الفكرة في نفوس الناس ولمسهم لأثرها في النفوس يقوم عليها الحكم بشكل طبيعي بل حتمي، ثم يباشر بعد ذلك بوضع المعالجات للأعمال اليومية من الأحكام التي تنبثق عن الفكرة المحددة بأفكار معينة، أي يباشَر بوضع الدستور والقوانين.
رابعاً: فترة الانتقال:
تُعتبر المدة التي يجري فيها علاج أزمة الحكم وما يتعلق بها من مشاكل، تعتبر هذه المدة فترة انتقال ليكون الحكم فيها مؤقتاً ولا يصح أن تُربط البلاد بأية اتفاقات خارجية سوى الاتفاقات الموجودة حين قيام الحكم المؤقت، وتُحدد فترة الانتقال هذه بمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ قيام الحكم المؤقت، ومتى تم اتخاذ قرار بالفكرة الإسلامية الأساسية وصار لها وجود لدى الناس يبادَر لإجراء انتخابات عامة لمجلس النواب عن الأمّة عن طريق الاقتراع السري لأنه أقرب إلى صحة التمثيل، وهذا المجلس المنتخب يحصر المرشحين لرئاسة الدولة بأشخاص محدودين عدداً ويُطلب للأمة أن تنتخب منهم رئيس الدولة انتخاباً يُضمن فيه الرضا والاختيار المطلق، ومتى تم انتخاب رئيس الدولة ينتهي الحكم المؤقت وتسير البلاد في طريق النهضة الصحيحة. هذه هي الإجراءات التي نراها لمباشرة القيام بعلاج أزمة الحكم العلاج الجذري وبها تعالج الأزمات السياسية كلها في البلاد، أمّا ما يباشَر فيه من إقامة حكومة إنقاذ وطني أو من مصالحة وطنية أو من ترقيع للأوضاع كما أشار إلى ذلك من دفعوا لقيادة الجماهير ومصادرة إرادتها كالبرادعي وعمرو موسى وأيمن نور وسعد الدين إبراهيم وغيرهم من السياسيين فإن ذلك كله عبارة عن خروج من الأزمة خروجاً مؤقتاً يعقبه الدخول في أزمة أخرى، وهكذا دواليك. ويعتبر كل علاج غير إيجاد فكرة يقوم عليها الحكم هو إبقاء البلاد تعيش في دوامة القلق وعدم الاستقرار.

5- يفهم هنا ان الدولة ستلتزم بالمعاهدات الدولية و منها مهادة كامب ديفيد و اتفاقية بيع الغاز لليهود و غيرها من الاتفاقيات الموقعة مع صندوق النقد و البنك الدوليين فضلا عما هو موقع مع دول استعمارية مثل امريكا و بريطانيا و فرنسا فهل هذا هو ما قصدت ؟؟؟؟؟؟و ان كان غير ذلك لا بد من توضيح الفكرة المراده اكثر .
6- في هذه الفترة الانتقالية المقترحة ما الاحكام التي ستطبق على الناس لتسيير شؤونهم اليومية ؟؟؟؟؟؟؟؟
اخي الكريم ارجو منك بلورة ما تفضلت به لاني ساعمد الى نشره على صفحات الشبكة و يا حبذا ان لا يخصص بدولة معينه فكل هذه الدول الكرتوتية تعاني ما تعانيه مصر و لك جزيل الشكر.

[عبد الواحد جعفر]

شكرا لك اخي الكريم على هذا الطرح و لي هنا بعض الملاحظات
1-لا يوجد دول حكامها مسلمون بل هي بلاد اسلامية تحكم بالكفر و هذا مما هو معلوم لديك فكان لابد من التنويه .
2-لا بد من ايضاح معنى مصطلح الوزير عند المسلمين لان القارئ سيظن انه كوزراء اليوم و بخاصة انك تحدثت عن انه يمتلك جميع الصلاحيات التي للامير و انت قبل ذلك نفيت امكانية ان يكون الحكم جماعيا و شرعا و عقلا .
3-بالنسبة لمجلس الشورى هل الاسباب الموجبة لتشكيله هي ما تفضلت به ام ان تشكيله هو اسلوب لتنفيذ الحكم الشرعي المتعلق بالشورى و البيعة ؟؟؟
الأخ الكريم أبا محمود، تحية طيبة،،
الشكر لك موصول على هذه الملاحظات وإليك الإجابة عليها:
1_ كون البلاد الإسلامية تحكم بالكفر لا ينفي أن يكون بعض حكام هذه البلاد مسلمين، فكونهم مسلمين لا يعني أن الدولة دولة إسلامية. والفرق واضح بين الأمرين.
2_ الوزير هو المعاون، وهو الذي ينيبه الخليفة في عموم عمله. فهو نائب عن الخليفة وله عموم النظر. وهذا المقصود بالوزير الوارد في المبادرة. وليس المقصود به "الوزير" في النظام الديموقراطي، الذي يتولى شؤون الوزارة المكلف بها، ونظره عام في شؤونها خاص بها وحدها، ولا يملك أخذ القرار إلا بانعقاد مجلس الوزراء وأخذ موافقته.
ولا بأس من الإشارة إلى هذه الفكرة في المبادرة إن أردت نشرها.
3_ الفكرة من مجلس الشورى هي معالجة الوضع الخاطئ في المجلس الذي يمثل الناس، وهو مجلس النواب أو مجلس الشعب؛ لذلك اقتضى الإشارة إلى مجلس الشوري باعتبار أنه البديل الشرعي والواقعي عن مجلس النواب أو الشعب.

[abo mahmoud]

الأخ الكريم أبا محمود، تحية طيبة،،
الشكر لك موصول على هذه الملاحظات وإليك الإجابة عليها:
1_ كون البلاد الإسلامية تحكم بالكفر لا ينفي أن يكون بعض حكام هذه البلاد مسلمين، فكونهم مسلمين لا يعني أن الدولة دولة إسلامية. والفرق واضح بين الأمرين.
2_ الوزير هو المعاون، وهو الذي ينيبه الخليفة في عموم عمله. فهو نائب عن الخليفة وله عموم النظر. وهذا المقصود بالوزير الوارد في المبادرة. وليس المقصود به "الوزير" في النظام الديموقراطي، الذي يتولى شؤون الوزارة المكلف بها، ونظره عام في شؤونها خاص بها وحدها، ولا يملك أخذ القرار إلا بانعقاد مجلس الوزراء وأخذ موافقته.
ولا بأس من الإشارة إلى هذه الفكرة في المبادرة إن أردت نشرها.
3_ الفكرة من مجلس الشورى هي معالجة الوضع الخاطئ في المجلس الذي يمثل الناس، وهو مجلس النواب أو مجلس الشعب؛ لذلك اقتضى الإشارة إلى مجلس الشوري باعتبار أنه البديل الشرعي والواقعي عن مجلس النواب أو الشعب.


شكرا لك اخي الكريم
1- نعم الفرق واضح لكن هل هذا النوع من الحكام موجود ....اعطني مثالا.
2- ما تفضلت به حول الوزير واضح للخاصة من الناس اما عامة الناس و المخاطبين بهذة المبادرة فهم لا يعرفون الا الوزير بالمفهوم الغربي لذلك كان لا بد من التوضيع و هذا ما هو موجود في الثقافة .

[عبد الواحد جعفر]

5- يفهم هنا ان الدولة ستلتزم بالمعاهدات الدولية و منها مهادة كامب ديفيد و اتفاقية بيع الغاز لليهود و غيرها من الاتفاقيات الموقعة مع صندوق النقد و البنك الدوليين فضلا عما هو موقع مع دول استعمارية مثل امريكا و بريطانيا و فرنسا فهل هذا هو ما قصدت ؟؟؟؟؟؟و ان كان غير ذلك لا بد من توضيح الفكرة المراده اكثر .
6- في هذه الفترة الانتقالية المقترحة ما الاحكام التي ستطبق على الناس لتسيير شؤونهم اليومية ؟؟؟؟؟؟؟؟
اخي الكريم ارجو منك بلورة ما تفضلت به لاني ساعمد الى نشره على صفحات الشبكة و يا حبذا ان لا يخصص بدولة معينه فكل هذه الدول الكرتوتية تعاني ما تعانيه مصر و لك جزيل الشكر.
الأخ الكريم، أبا محمود تحية طيبة، وبعد،،
النقطة الخامسة التي تفضلت بها، غير موجودة في المبادرة؛ لأن الموضوع متعلق بالحكم المؤقت، وليس بالدولة. هذا أولاً، أما ثانياً فإن الموضوع ليس متعلقاً بموضوع الإلتزام بالمعاهدات الموقعة، وإنما بعدم عقد أية اتفاقات جديدة، وهذا هو المهم. أما موضوع الاتفاقات الموقعة فهذا أمر تحسمه الدولة بعد الانتقال من الحكم المؤقت إلى الدائم.
أما النقطة السادسة فإنه يوقف العمل بالدستور والقوانين الوضعية حتى يجري وضع الدستور والقوانين الإسلامية موضع تطبيق، وفي هذه الحال فإن مهمة مجلس الحكم هو تسيير حياة المسلمين، بتقديم الخدمات الضرورية التي تقتضيها حياتهم، وأما القضاء فإنه يؤجل النظر في القضايا الحاصلة في مرحلة الحكم المؤقت ريثما ينتقل إلى الوضع الدائم. ولا يجوز الاستمرار في تطبيق الأحكام والقوانين الوضعية مطلقاً.
مع خالص التحيات

[مسلم مستقل]

الجيش والقوات المسلحة: إن الطريق التي يسلكها السياسيون في مصر للوصول إلى مآربهم منذ سنة 1990 هي جعل الناس يحملون أفكارهم ويعملون لها، ويتوسلون لذلك بالحركات الاحتجاجية والاعتصامات والمظاهرات في بعض الأحيان، وهذا وحده وإن كان كافياً في إيجاد الرأي العام في الأمة، لكنه غير كاف في أخذ الحكم؛ بل لا بد من أخذ القوى المادية إلى جانب أخذ الشعب، ولا بد من اختراق الجيش والأجهزة الأمنية للتمكن من الوصول إلى الحكم، ودون ذلك هي إما محاولات يائسة لأخذ الحكم، أو صفقات أعدت في الخفاء لوصول فئة من الفئات السياسية إلى الحكم، وتنفيذ بنود هذه الصفقة

بسم الله الرحمن الرحيم ...
اخي الكريم ارجو من حضرتك ان توضح لي ما المقصود بقولك المبين اعلاه .
اي ماذا تعني باخذ الشعب ؟؟؟

[عبد الواحد جعفر]

الجيش والقوات المسلحة: إن الطريق التي يسلكها السياسيون في مصر للوصول إلى مآربهم منذ سنة 1990 هي جعل الناس يحملون أفكارهم ويعملون لها، ويتوسلون لذلك بالحركات الاحتجاجية والاعتصامات والمظاهرات في بعض الأحيان، وهذا وحده وإن كان كافياً في إيجاد الرأي العام في الأمة، لكنه غير كاف في أخذ الحكم؛ بل لا بد من أخذ القوى المادية إلى جانب أخذ الشعب، ولا بد من اختراق الجيش والأجهزة الأمنية للتمكن من الوصول إلى الحكم، ودون ذلك هي إما محاولات يائسة لأخذ الحكم، أو صفقات أعدت في الخفاء لوصول فئة من الفئات السياسية إلى الحكم، وتنفيذ بنود هذه الصفقة

بسم الله الرحمن الرحيم ...
اخي الكريم ارجو من حضرتك ان توضح لي ما المقصود بقولك المبين اعلاه .
اي ماذا تعني باخذ الشعب ؟؟؟

الأخ الكريم، مسلم، تحية طيبة، وبعد،
المقصود بأخذ الشعب؛ أي جعل الشعب بأغلبه إن لم يكن بمجموعه قاعدة شعبية يؤسس الحكم القائم على الفكرة على أساسها. لذلك كان لزاماً إيجاد الأفكار الأساسية لدى الشعب، بحيث يؤمن بها ويعمل لها، فإذا ما استطاع القائمون على التغيير في المجتمع من إيجاد هذه الأفكار الأساسية لدى الشعب، فإنهم يكونون قادرين على أخذ الشعب، إذ بالعمل على أخذ قيادة الشعب، يكون السند الطبيعي للنظام وهو الشعب قد انهار. ولم يبق إلا تسلم الحكم تسلماً فعلياً عن طريق ضم القوى المادية إلى قوة الشعب لإزالة النظام وتسلم الحكم.
مع خالص التحيات لك وللجميع

[مسلم مستقل]

الأخ الكريم، مسلم، تحية طيبة، وبعد،
المقصود بأخذ الشعب؛ أي جعل الشعب بأغلبه إن لم يكن بمجموعه قاعدة شعبية يؤسس الحكم القائم على الفكرة على أساسها. لذلك كان لزاماً إيجاد الأفكار الأساسية لدى الشعب، بحيث يؤمن بها ويعمل لها، فإذا ما استطاع القائمون على التغيير في المجتمع من إيجاد هذه الأفكار الأساسية لدى الشعب، فإنهم يكونون قادرين على أخذ الشعب، إذ بالعمل على أخذ قيادة الشعب، يكون السند الطبيعي للنظام وهو الشعب قد انهار. ولم يبق إلا تسلم الحكم تسلماً فعلياً عن طريق ضم القوى المادية إلى قوة الشعب لإزالة النظام وتسلم الحكم.
مع خالص التحيات لك وللجميع


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....
اخي الكريم اُقدر جهدك المطروح كل التقدير .. وأرجو ان يجزيك الله على ذلك خير الجزاء ..
لكني اود ان استوضح من حضرتك ما هي الافكار الاساسية التي يجب ان يحملها الشعب ليؤمن بها ويعمل لها ؟ خاصة انك تتعامل مع مسلمين يؤمنون بما تؤمن به وان كان بشكل اجمالي .
مع خالص التحيات لكَ ولجميع العاملين لنهضة امتنا .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

[عبد الواحد جعفر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....
اخي الكريم اُقدر جهدك المطروح كل التقدير .. وأرجو ان يجزيك الله على ذلك خير الجزاء ..
لكني اود ان استوضح من حضرتك ما هي الافكار الاساسية التي يجب ان يحملها الشعب ليؤمن بها ويعمل لها ؟ خاصة انك تتعامل مع مسلمين يؤمنون بما تؤمن به وان كان بشكل اجمالي .
مع خالص التحيات لكَ ولجميع العاملين لنهضة امتنا .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الأخ الكريم، مسلم، تحية طيبة، وبعد،،
جزاك الله خيراً وبارك فيك..
1_ إن انتقال الأمة الإسلامية من الحالة السيئة التي هي فيها إلى الحال التي يريدها الشرع يتوقف على وجود الأفكار الإسلامية في أذهان الناس؛ لأن مفاهيم الإنسان عن الحياة تنبثق عن الأفكار الأساسية الموجودة لديه وتؤثر عليه الأفكار العرضية. ولذلك كان لزاماً أن يُبذل الجهد الجبار لإيجاد الأفكار الأساسية وإزالة الأفكار العرضية، وجعل الأفكار الإسلامية وحدها هي الأفكار الأساسية عند الناس. إلا أنه يجب أن يكون واضحاً وضوحاً تاماً أن وجود الأفكار عند الناس ليس كافياً لانتقال الأمة من حال إلى حال، بل لا بد أن يرى الناس هذه الأفكار أنها معانٍ ملموسة وأن يسيطر عليهم الشعور بأنه لا بد لهم من وجودها في واقع حياتهم حتى تصبح مفاهيم تدفع للعمل. ولا بد من استقرار هذه الأفكار في الأفراد والجماعات استقراراً يجعل لها العراقة والتركيز ويوجد لها القوة والنفوذ، حتى تحدث التحول الجارف، فيحصل حينئذ التحول والانتقال في الأمة.
2_ المقصود بالأفكار الأساسية هي الأفكار التي تؤثر في غيرها من الأفكار، ولما كانت أفكار ومفاهيم الإسلام كلها أفكار أساسية عن الحياة، كان لا بد من التركيز على مجموعة من الأفكار المؤثرة في جميع العلاقات، ولا سيما الأفكار التي تعتبر من المقاييس والتي تؤثر على وجهة النظر في الحياة. وذلك مثل فكرة العقيدة الإسلامية بأنها عقيدة عقلية ينبثق عنها نظام، ومثل أن الخلافة هي رئاسة عامة للمسلمين، وأنها ليست دولة مدنية ولا دولة دينية، وإنما دولة إسلامية فالإسلام وحده هو أساس الحكم فيها، ومثل أن الجهاد هو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله وأنه طريقة نشر الإسلام في العالم، ومثل فصل الدين عن الحياة بأنها عقيدة كفر، ومثل السعادة بأنها الطمأنينة الدائمة في جميع الظروف ومختلف الأوضاع، ومثل إدراك الصلة بالله بأن المسلم عبد لله يسير أعماله في الدنيا بحسب الأوامر والنواهي، فيجب أن يظل في جميع أحواله مدركاً هذه المسألة بوصفه كعبدٍ لله، ومثل الحُسن والقبح وما شابه ذلك. ومثلاً تعتبر أحكام نظام الحكم والاقتصاد والاجتماع والتعليم، من الأفكار الأساسية التي يجب أن توجد لدى الشعب.
3_ الموضوع ليس أن الشعب يؤمن بما أؤمن به، وإنما الموضوع هو أن يبنى إيمان الشعب بالإسلام على ما جاء به الوحي، وما أرشد إليه الوحي. لا أن يبنى على الأفهام المغلوطة والآراء الفاسدة. لذلك كان لزاماً إعادة بناء الأمة وفقاً لهذه الأفكار الأساسية.
مع خالص التحيات لك ولجميع الأخوة

[مسلم مستقل]

اقتباس من كلام الاخ عبد الواحد :
وذلك مثل فكرة العقيدة الإسلامية بأنها عقيدة عقلية ينبثق عنها نظام، ومثل أن الخلافة هي رئاسة عامة للمسلمين، وأنها ليست دولة مدنية ولا دولة دينية، وإنما دولة إسلامية فالإسلام وحده هو أساس الحكم فيها، ومثل أن الجهاد هو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله وأنه طريقة نشر الإسلام في العالم، ومثل فصل الدين عن الحياة بأنها عقيدة كفر، ومثل السعادة بأنها الطمأنينة الدائمة في جميع الظروف ومختلف الأوضاع، ومثل إدراك الصلة بالله بأن المسلم عبد لله يسير أعماله في الدنيا بحسب الأوامر والنواهي، فيجب أن يظل في جميع أحواله مدركاً هذه المسألة بوصفه كعبدٍ لله، ومثل الحُسن والقبح وما شابه ذلك. ومثلاً تعتبر أحكام نظام الحكم والاقتصاد والاجتماع والتعليم ...
دعني الخص كلماتك هذه بجملة واحدة ....
وهي ان يكون الاسلام هو المصدر الوحيد لكل العلاقات .
بغض النظر عن صياغة الالفاظ او تشكيلها . انما المضمون .
وهذا ما يدعوا اليه كل الدعاة على اختلاف مآربهم .
وايضا ان كان ثمة نقص في بعض الجوانب فيكفي لاكماله خطابا واحدا او اكثر من بعض الذين لهم عند الامة تقدير ...
وايضا ارجو ان تعلم يا اخي عبد الواحد , ان الامة مهما ارتفع بها الوعي فانهما لا ترتقي اكثر من كون افرادها عواما ... الا تذكر اهل المدينة المنوره بُعيد وفاة النبي (ص) ماذا حصل بهم !؟
الم يترك كثيرا منهم الزكاة ؟ والتي هي احد اركان الاسلام ؟!
الا يعد ذلك كفرا بواحا في بعض الاحيان !؟
اذن ارجو ان لا يظن ظان ان الامة مهما بلغ بها الرقي والوعي أنها في مأمن من الفتن , او قل الكفر .
انما التركيز هو على من قاد الامة ..
وايضا ... هل تعلم ان نسبة القادة في اية امة لا تتجاوز 3% .
فيكفي لقيادة اية امة ان يكون فيها 2 او 3 بالمئة واعية ومخلصة لتعيد لها عزها ومجدها .
اذن لا بُد العمل بعد انتشار افكار الاسلام الاساسية ( كما هو موجود ) العمل في الاثنين بالمئمة من الناس ان اردنا ان ننهض بالامة .
ان طلبت مني تلخيصا لما اريد ,,,, اقول :
ان العمل لاخذ الشعب حالياً هو كالعمل في حلقة مفرغة , من اصلحته اليوم سرعان ما يعود .
وان كلامك الاول من العمل في الامة ثم اخذ قيادة الجيش هو ما اراه العمل في الدائرة المفرغة .
هذا والله اعلم واجل ... واليه يرجع العلم كله .
وتحيتي اليك اخي الفاضل ورحمة الله وبركاته .

[عبد الواحد جعفر]

اقتباس من كلام الاخ عبد الواحد :
وذلك مثل فكرة العقيدة الإسلامية بأنها عقيدة عقلية ينبثق عنها نظام، ومثل أن الخلافة هي رئاسة عامة للمسلمين، وأنها ليست دولة مدنية ولا دولة دينية، وإنما دولة إسلامية فالإسلام وحده هو أساس الحكم فيها، ومثل أن الجهاد هو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله وأنه طريقة نشر الإسلام في العالم، ومثل فصل الدين عن الحياة بأنها عقيدة كفر، ومثل السعادة بأنها الطمأنينة الدائمة في جميع الظروف ومختلف الأوضاع، ومثل إدراك الصلة بالله بأن المسلم عبد لله يسير أعماله في الدنيا بحسب الأوامر والنواهي، فيجب أن يظل في جميع أحواله مدركاً هذه المسألة بوصفه كعبدٍ لله، ومثل الحُسن والقبح وما شابه ذلك. ومثلاً تعتبر أحكام نظام الحكم والاقتصاد والاجتماع والتعليم ...
دعني الخص كلماتك هذه بجملة واحدة ....
وهي ان يكون الاسلام هو المصدر الوحيد لكل العلاقات .
بغض النظر عن صياغة الالفاظ او تشكيلها . انما المضمون .
وهذا ما يدعوا اليه كل الدعاة على اختلاف مآربهم .
وايضا ان كان ثمة نقص في بعض الجوانب فيكفي لاكماله خطابا واحدا او اكثر من بعض الذين لهم عند الامة تقدير ...
وايضا ارجو ان تعلم يا اخي عبد الواحد , ان الامة مهما ارتفع بها الوعي فانهما لا ترتقي اكثر من كون افرادها عواما ... الا تذكر اهل المدينة المنوره بُعيد وفاة النبي (ص) ماذا حصل بهم !؟
الم يترك كثيرا منهم الزكاة ؟ والتي هي احد اركان الاسلام ؟!
الا يعد ذلك كفرا بواحا في بعض الاحيان !؟
اذن ارجو ان لا يظن ظان ان الامة مهما بلغ بها الرقي والوعي أنها في مأمن من الفتن , او قل الكفر .
انما التركيز هو على من قاد الامة ..
وايضا ... هل تعلم ان نسبة القادة في اية امة لا تتجاوز 3% .
فيكفي لقيادة اية امة ان يكون فيها 2 او 3 بالمئة واعية ومخلصة لتعيد لها عزها ومجدها .
اذن لا بُد العمل بعد انتشار افكار الاسلام الاساسية ( كما هو موجود ) العمل في الاثنين بالمئمة من الناس ان اردنا ان ننهض بالامة .
ان طلبت مني تلخيصا لما اريد ,,,, اقول :
ان العمل لاخذ الشعب حالياً هو كالعمل في حلقة مفرغة , من اصلحته اليوم سرعان ما يعود .
وان كلامك الاول من العمل في الامة ثم اخذ قيادة الجيش هو ما اراه العمل في الدائرة المفرغة .
هذا والله اعلم واجل ... واليه يرجع العلم كله .
وتحيتي اليك اخي الفاضل ورحمة الله وبركاته .

الأخ الكريم مسلم تحية طيبة، وبعد،،
بالإمكان تلخيص كلامي بما تفضلت به وهو (ان يكون الاسلام هو المصدر الوحيد لكل العلاقات .
بغض النظر عن صياغة الالفاظ او تشكيلها . انما المضمون .) وهو تلخيص صحيح.
أما أن هذا ما يدعو له كل الدعاة، فهذه بحاجة إلى وقفات.
الوقفة الأولى: مع مفهوم الدعاة للإسلام، وهل هو ما جاء به الوحي أو ما أرشد به إليه الوحي، أم هذا وما أرشدت إليه عقولهم من أحكام مبنية على ما تخيلوه من أن هذه الأحكام هي مصالح مرسلة عن الدليل، أو أنها مبنية على القواعد الفقهية التي نشات في عصر الهبوط الفكري كقاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان، أو قاعدة الضرورات تبيح المحظورات أو ما شاكل ذلك؟!
الإسلام لا يقبل أن يتكيف مع الواقع، بل يسعى لتغيير الواقع كي يتفق مع الإسلام، فهل هذه النقطة متفق عليها مع دعاة فقه الواقع، ومع دعاة المصالح المرسلة _وليتهم يلتزمون بالشروط التي جاء بها الإمام مالك على فكرة المصالح المرسلة_؟!
الوقفة الثانية: هل الإسلام هو ما جاء به الوحي من أحكام تنظم علاقات الإنسان الثلاث، علاقته بخالقه وعلاقته بنفسه وعلاقته بالآخرين؟ أم ترى أنه قابل للتلوين بتلاوين الكفر المتغلب في بلاد المسلمين؟! بمعنى هل الإسلام عند هؤلاء الدعاة هو الإسلام الذي نزل على محمد أم الإسلام الذي يريده الغرب أم الشرق؟! بالأمس اجتاحت العالم الإسلام أفكار الاشتراكية وأصبحت لغة المثقفين وأمل العامة! فخرج علينا أحد العلماء بكتابه "اشتراكية الإسلام" فأصبح الإسلام في نظره ونظر كثير من هؤلاء "الدعاة" اشتراكياً. وهذه الأيام تجتاح البلاد الإسلامية حمى الديموقراطية وحقوق الإنسان والتعددية السياسية والدولة المدنية، فخرج علينا دعاة فقه الواقع بأن "الديموقراطية من صميم الإسلام" فبالله عليك _أخي الفاضل_ ما هو الإسلام الذي يدعو إليه هؤلاء الدعاة _الذين تقول أنهم لا خلاف بينهم على "ان يكون الاسلام هو المصدر الوحيد لكل العلاقات". أي إسلام هذا الذي هو المصدر الوحيد لكل العلاقات؟!! هل هو الإسلام الاشتراكي سابقاً؟!! أم الإسلام الديموقراطي المدني حالياً؟!!
آمل أن تجيبني وبارك الله فيك
مع خالص التحيات لك ولجميع الأخوة

[مسلم مستقل]

غفر الله لك ولجميع المسلمين ...
اني استغرب من تركك التعليق على اهم ما في كلامي , والامساك بما يريده دعاة الاسلام الامريكي !
واني ذكرتهم على اعتبار كونهم يدعون الى ان يكون الاسلام هو المصدر الوحيد ...
واطمأن اخي الفاضل ...فان ما ينفع الناس يمكث في الارض .
وهذه الجماهير المنقادة ستدين بدين ملوكهم ,,, فان كان اصحاب المنابر يدعون بما يريد الحاكم ,, كانت الامة من ورائهم يطبقون ما يرون . وكما قال من لا اعرفُ من هو :
الناس على دين ملوكهم .
واني ما زلت منتظرا ردك على ان العمل يجب ان يكون في الثلاث بالمئة من الامة . وعليهم تعقد الآمال وبهم تنهض الامة .
وايضا :
الا ترى الزمرة المحيطة بكل حاكم ,,, ماذا يقولون قبل ذكر اسمه او بعده ؟؟
الا ترى الالقاب والالقاب المفخمة ...( وان شئت قل المفخخة ,,ههههه ).
فلماذا تذكر رسول الله باسمه محمد وبدون حتى حرف الصاد !؟
عليك الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله .
اقبل تحيتي ... وان كنتُ ربما اخالفك او ربما لا افهم ما تدعو اليه .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

[عبد الواحد جعفر]

غفر الله لك ولجميع المسلمين ...
اني استغرب من تركك التعليق على اهم ما في كلامي , والامساك بما يريده دعاة الاسلام الامريكي !
واني ذكرتهم على اعتبار كونهم يدعون الى ان يكون الاسلام هو المصدر الوحيد ...
واطمأن اخي الفاضل ...فان ما ينفع الناس يمكث في الارض .
وهذه الجماهير المنقادة ستدين بدين ملوكهم ,,, فان كان اصحاب المنابر يدعون بما يريد الحاكم ,, كانت الامة من ورائهم يطبقون ما يرون . وكما قال من لا اعرفُ من هو :
الناس على دين ملوكهم .
واني ما زلت منتظرا ردك على ان العمل يجب ان يكون في الثلاث بالمئة من الامة . وعليهم تعقد الآمال وبهم تنهض الامة .
وايضا :
الا ترى الزمرة المحيطة بكل حاكم ,,, ماذا يقولون قبل ذكر اسمه او بعده ؟؟
الا ترى الالقاب والالقاب المفخمة ...( وان شئت قل المفخخة ,,ههههه ).
فلماذا تذكر رسول الله باسمه محمد وبدون حتى حرف الصاد !؟
عليك الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله .
اقبل تحيتي ... وان كنتُ ربما اخالفك او ربما لا افهم ما تدعو اليه .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الأخ مسلم، تحية طيبة، وبعد،،
1_ أشكرك على حسن ردك، فجزاك الله خيراً
2_ اللهم صل على محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. وقد سهوت عن ذكر الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالشكر موصول لك أخي على هذا التنبيه.
3_ الحقيقة أنني لم أغفل الرد على ما تفضلت به من التركيز على قادة الناس وعيونهم، لكنني رددت على الأهم، وهي فكرة الاتفاق المزعوم بين "الدعاة" على أن يكون الإسلام هو المصدر الوحيد لكل العلاقات.
4_ أما فكرة التركيز على قادة الأمة فإنني لا أخالفك بها، ولكنها قطعاً ليست بديلاً عن مخاطبة الناس ورفع مستواهم الفكري، وإعادة بناء عقلياتهم على أساس الإسلام. وربما كان ذلك أجدى وأنفع إذا ما فسدت عقليات القادة وخطف ألبابهم بريق مفاهيم الحضارة الغربية الزائف، وهم بين موفق بين الإسلام وهذه المفاهيم، وبين داعٍ لها من غير خوف ولا وجل.
وأنا هنا أحيلك إلى حادثة عاتب الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم عندما انشغل عن أحد عوام الناس وهو ابن أم مكتوم طمعاً بكسب قادة قريش.
مرة أخرى جزاك الله خيراً، وأنا سعيد أخي بهذه المناقشة الطيبة، وأسأل الله لي ولك ولجميع الأخوة أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[مسلم مستقل]

أما فكرة التركيز على قادة الأمة فإنني لا أخالفك بها لا يا اخي انت تخالفني بها ما دمت مؤمنا بان قيادة الجماهير تكون بمعزل عن قيادة قوادها ولكنها قطعاً ليست بديلاً عن مخاطبة الناس ورفع مستواهم الفكري،و وإعادة بناء عقلياتهم على أساس الإسلام. ايضا اسمح لي ان اقول لك لا .... لان قيادة قادة الناس اولى وانفع واثمروربما كان ذلك أجدى وأنفع إذا ما فسدت عقليات القادة وخطف ألبابهم بريق مفاهيم الحضارة الغربية الزائف، وهم بين موفق بين الإسلام وهذه المفاهيم، وبين داعٍ لها من غير خوف ولا وجل. ان كنت يائس منهم فاليأس من عموم الناس اولى .وأنا هنا أحيلك إلى حادثة عاتب الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم عندما انشغل عن أحد عوام الناس وهو ابن أم مكتوم طمعاً بكسب قادة قريش.اعلم اخي الكريم ان العتاب من الله سبحانه وتعالى كان لان محمد علية السلام عبس عن ابن ام مكتوم , وليس لانه ترك العوام اهتماما منه بالخواص ! بل لانه عبس وتولى عن وجهه رضي الله عنه .
مرة أخرى جزاك الله خيراً، وأنا سعيد أخي بهذه المناقشة الطيبة، وأسأل الله لي ولك ولجميع الأخوة أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله خيرا مثله ,,,, وبارك الله في جهودك الجبارة واثابك عنا ثوابا يرضيك ,,, اللهم امين .

[أبو محمد]

السلام عليكم

مسألة قيادة الناس والجماهير قد بحثها الحزب بحثا وافيا ودقيقا ولم يتركها للحماسة والكلام الملقى على عواهنه والمدعم بأرقام وإحصائيات لا ندري من أين تأتي؟!!!

على كل حال، هناك قيادات حقيقية للأمة وهناك قيادات وهمية تصنع على أعين المخابرات، والذي يقول أنه يجب أخذ القيادات فلا بد أن يكون قد قصد القيادات الحقيقية لا الوهمية وعليه فإن النجاح بأخذ هذه القيادات أخذ للجماهير فإن لم تستطع أخذ القيادات عملت على أخذ الجماهير بأن تصنع لها قيادات وتقصي القيادات القديمة وهنا يجب أن يكون الوعي هو بوصلة القيادة والمقودين.

طبعا من يقول أن قيادة القادة أولى وانفع وأسرع لأخذ الجماهير يكون قد أصاب ولكن إغفال الجماهير وإغفال صناعة قيادات لها في حال تصلب القيادات البارزة مقتل للعاملين لأنهم سيكونون لا في العير ولا في النفير.

طبعا المتنطعين والمنظرين الجالسين في بيوتهم كثر، ولكن من هي القيادات التي تريد من الحزب أن يستهدفها؟ وكيف تعرف أن الحزب لم يستهدفها؟!

وتحياتي للجميع