عبد الواحد جعفر
10-02-2011, 03:21 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
} إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الإصلاح مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ }(هود : 88 )
(صدق الله العظيم ).
وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نسمعها .
ونحن نرى بادي ذي بدء إن من يستمرئ الحرية لا يقبل العبودية , ومن يستمرئ العبودية لا يستطيب طعم الحرية , وان الشعب بلا حرية هو شعب بلا هوية ,والشعب بلا حرية وعدالة هو شعب بلا كرامة , وإن الإصلاح السياسي الجدي بات أمرا ملحا لا يحتمل التأجيل , وان محاسبة ومحاكمة النشالين والفاسدين والحجز على أموالهم ومنعهم من السفر هو جزء لا يتجزأ من الإصلاح السياسي .
وان ما حدث في تونس ومصر لا يفهمه إلا الأحرار ومن لا يفهمه فليهنأ بعبوديته , ثم نترحم بعدها على أرواح الشهداء الذي ارتقوا إلى العلياء في تونس ومصر نتيجة القمع والفساد والاستبداد والطاغوتية .
كما نترحم على أرواح شهداء الأردن الذين سقطوا نتيجة التعذيب والقمع , وندعم تحرر الشعوب العربية وكل أشكال الرفض السلمي للقهر والفساد والاستعباد والعناد في سائر أنحاء الوطن العربي .
انه لا خيار إلا بالتداول الديموقراطي للسلطة وإطلاق الحريات العامة والإصلاح السياسي الحقيقي , ووقف القمع وإعلان العفو العام , لان الشعب الأردني يسعى قبل الأمن ولقمة العيش إلى الحرية والكرامة والديموقراطية والعدالة وتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان ووقف الفساد والاستبداد والعناد وتعويض المتضررين جميعا من جراء هذا الاستبداد والقهر والسجن والتعذيب ومحاسبة مرتكبيه , وإذا كان الفقر يذل الشعوب فان الجوع يحركها والضغط يفجرها , فالاتفاق يخلق المعجزات والفرقة تدمر المنجزات , ثم نضع بين يدي جلالة الملك نصيحة صادقة وصريحة ومفتوحة ونسمي الأسماء بمسمياتها من أبناء البلاد الحريصين عليها الذين لا يرتبطون بأية أجندة خاصة أو خارجية , همهم وطنهم وشعبهم وامن البلاد والعباد. كما نرفض المنهج والمعايير المتبعة في تعيين الحكومات , وهذه نصيحة للتاريخ وقابل الأيام ,, فنقول :
نظرا لما تمر به الأردن بخاصة من تغيرات تاريخية ومفاجئة وجذرية هي نتيجة سياسات وتراكمات طويلة مارسها النظام العربي ضد الشعوب العربية من الفساد والعناد والاستبداد والظلم والقهر والتعذيب وإهانة الكرامة الشخصية والوطنية وكتم الأنفاس والأصوات , ونهب مقدرات البلاد والعباد , فإننا مقبلون على وصول الطوفان التونسي والمصري إلى الأردن عاجلا أم آجلا شئنا أم أبينا.
وان أية نظرة لما حدث في تونس ومصر يجد إن قمع الحرية والحركة ونهب المال وتدخل ليلى الطرابلسي وسوزان مبارك في الحكم والفساد ورعايته , وإهانة الكرامة , هي المحرك الرئيس مع سائر المحركات لهذه الشعوب , وان ما فعلته ليلى وسوزان بهاتين الدولتين له شبيه بالأردن بما يفوقه داء وبلاء حيث أن المثال الاردني وأسرتها وأزلامها ومراكز القوى التي تحيطها ينهبون البلاد والعباد ويفرقون بين أبناء الشعب الواحد .
كما أنها تبني مراكز قوى لمصلحتها بما يخالف ما اتفق عليه الأردنيون والهاشميون من أصول الحكم وبما يشكل خطرا على الوطن وبنية الدولة والنظام السياسي ومؤسسة العرش . ونرفض تبديدها المساعدات وأموال الشعب لتحسين صورتها الشخصية في الخارج على حساب الوطن وحسابنا .
وبعد مداولات بين أبناء الوطن, وتجنبا لحدوث مالا يحمد عقباه , فقد تدارسوا الظروف الخطيرة جدا التي يعانيها الأردن ومقبل عليها , والتي ستأتي كما أتت في مصر وتونس دونما سابق إنذار وبعيدا عن قدرة أجهزة الاستخبارات العالمية عن توقعها . وحرصا منا على بلدنا فقد رأينا التوجه بهذا النداء الصريح المفتوح إلى جلالة الملك راس الدولة بموجب الدستور, والى كل من يهمه أمر , في أن عدم تلبية هذه المقترحات الإصلاحية وعدم النظر لفحوى البيان سيلقي بنا إلى ما حدث في تونس ومصر وما سيحدث في بلدان عربية أخرى تنتظر التحرك , ذلك أن ثورة الاتصالات والفضائيات والانترنت قد تجاوزت قدرة الأنظمة والدول على كبح جماح التواصل والتحرك والتظاهر وانتقال الخبر والمعلومة بين أبناء البشرية , يدعمها شعور بالظلم والقهر والقمع وكبت الأصوات والحرية لدى الشعوب ومنها الشعب الأردني .
فالشعوب هي التي تتحرك حيث لا ينفع حينها تحرك العسكر والدبابات, كما أن أيادي الشعب العارية من المال والسلاح وبطونهم الخاوية من الطعام الذي تنهبه الأنظمة الفاسدة , هي التي تقهر سلاح الأنظمة وقراراتها وطائراتها ودبابتها وبلطجتها ودعم الصهيونية لها , وهذا ما رأيناه في تونس ومصر وما سيتكرر في دول كثيرة . ولكي يكون بياننا هذا في سياقه , فان الحصانة التي يتمتع بها جلالة الملك لا يجوز أن تندرج على زوجته وأسرته , حفاظا على الدستور وهيبة الوطن واستمرار الملك .
1) إننا -نرفض ونحذر من التغييب الرسمي المبرمج الممنهج لإرادة الشعب الاردني وتوجهاته وسلب ثرواته وأمواله , ونرفض ونستهجن الاستمرار في إتباع سياسة إسناد أي من مواقع الحكم والحكومات والسيادة والسياسة والقيادة والإدارة والقرار لأي توريث , مهما لبس من أثواب الزيف الوطني أو أعطي هرمونات سياسية تضخيمية من الداخل والخارج , على حساب الشرفاء والمؤهلين والانقياء في سائر أنحاء ألاماكن والفئات وعلى حساب مصلحة البلاد والعباد . ونرفض التفرقة بين الأردنيين بغض النظر عن أصولهم ومنابتهم
ونرفض ونحذر من سياسة وممارسة الإقصاء والتهميش والتخوين والتفرقة وحرمان الشعب من ابسط حقوقه ونطالب بتكافؤ الفرص وحرية التعبير , ونرفض الاستقواء بالخارج على شعبنا أو علينا ونرفض اتهام الوطنيين بالعمالة والصهينة , لان الاستقواء بالخارج قد أدى إلى إضعاف الوطن والنظام والأحزاب والحكومات واهلك الحرث والنسل. ونطالب وقف ما يحدث من جعل الأردن ساحة مستباحة للموساد والمتصهينين والصهاينة والماسونيين والفاسدين والعملاء .ونرفض سياسة الجمع بين الحكم والمال , فإما الإمارة وإما التجارة.ونرفض الرضوخ للبنك الدولي وشروطه وبرامجه ونهج العولمة الصهيوني الاستعماري .
2) نؤكد جميعا ومن يتفق معنا بالرأي أن الأردن ليس طارئا على التاريخ والسياسة والجغرافيا والهوية والكيان , وليس وليد سيكس- بيكو , بل انه الأكثر تضررا من اتفاقية بيكو ورفيقه , وتؤكد انه الوطن والكيان المتجذر في أعماق التاريخ والجغرافيا والاجتماع والسياسة , وانه عندما حدث فيه الفراغ السياسي بعد الحرب العالمية الأولى تنادى شرفاء الوطن وأكدوا كياننا الاجتماعي والتاريخي والسياسي كما هو واضح في اتفاقية أم قيس عام 1919 م , واتفقوا بموجب عقد ابرموه عام 1921 مع الأمير عبد الله الأول / الملك فيما بعد الذي حط رحاله في معان قادما من الحجاز , نقول اتفقوا معه بعد أن منحوه الحماية والهوية والشرعية والعش الدفيء , أن يكون أميرا على البلاد , ضمن مبدأ المشاركة المتكافئة, وتكافؤ الأضداد , وأننا قدمنا الأرض والإنسان والهوية والحماية والحضن الدفيء والكيان الجغرافي والسياسي والاجتماعي والامكانات , وأن آباءنا رضوا بالأمير عنوانا سياسيا لكيان سياسي وطني أردني قائم أصلا ومنحوه الشرعية على هذا الأساس , فللبلاد أهل , وان عنوانها السياسي كإمارة تارة ومملكة تارة أخرى ليس أمرا طارئا ولا مفروضا علينا ولا حديثا بل ضارب في أعماق التاريخ , ولكن السياسات والممارسات المخالفة للعقد بيننا هي الغريبة المفروضة والمرفوضة .
وبذلك تحول الأردن بإرادة أهله وشرعيتهم ورضاهم في حينه من إمارة إلى مملكة عام 1946 يديرونها هم , وليس أن تدار لهم وعنهم بأيدي زمر من الفاسدين والنكرات والعملاء والمستبدين,وان إجراءات النظام السياسي باستبعادنا وتغريبنا على وطننا واحتضان زمر الفساد المشار إليها قد جعلت الاتفاق بين الطرفين مصابا بالخلل والخطل وعمى الألوان .
3) إننا لنعرب عن أسفنا ورفضنا واستنكارنا احاطة النظام السياسي نفسه بمجموعات من الشركاء التجاريين والاستراتيجيين والفاسدين والمفرطين بثوابت العقيدة والوطن والهوية والانتهازيين الذين عششوا في جنباته وتحت عباءته واستأثروا بحمايته وثقته , فتمددوا وانتفخوا حجما وأهمية على حساب الأردنيين والهاشميين وعلاقتهما معا , على حسابنا وعلى حساب الاتفاق والعقد المبرم والثقة بيننا وبين الهاشميين . وقد أثرى هؤلاء ( جمعوا الثروات ) بشكل فاحش من دماء الشعب ومعاناته وما يأتيه من مساعدات ومنح خارجية وتحولوا إلى بواليع لمال الشعب ومصاصين لدمائه , وان تحدث أي شخص نظيف عن هؤلاء , كان موئله السجن بتهم وعقوبات جاهزة .
4) إننا لنرفض تكريس النهج التغريبي الثقافي واللغوي والعقائدي وتعويم الهوية الوطنية وإغراقها بحركة التجنيس اللاشرعية المشبوهة التي تخدم الأهداف الصهيونية , وبيع مؤسسات الوطن قطعة قطعة, وغياب المعلومات الأمينة : أين ذهبت هذه الأموال ومن نهبها ؟, وللناس في ذلك أقاويل واتهامات كثيرة لا تسلم منها مؤسسة العرش .
كما ونرفض تغريب الهوية الوطنية العربية الإسلامية والعادات الأصيلة والتقاليد العريقة , ونرفض الابتذال وسياسة تشجيع العهر أللأخلاقي والسياسي وانتشار مئات النوادي الليلية في بلدنا العربي المسلم واستيراد العاهرات , وحماية حفلات الشاذين وعبدة الشيطان ومواخير الدعارة وتعاطي وتهريب المخدرات ونشر الرذيلة , وكلها بحجة العصرنة والحداثة والسياحة..
كما ونرفض استخدام العامية واللهجة غير الأردنية في المؤتمرات والبرامج الإذاعية المرئية والمسموعة, وفي التدريس بالجامعات والمدارس , ونرفض تفضيل اللغات الأجنبية على العربية في التخاطب والمراسلات والخطابات والمؤتمرات .
ونرفض حفلات أعياد ميلاد الأشخاص البذخية على حساب الخزينة والفقراء ونرفض تكرار تسمية الشوارع والمراكز باسم شخص محدد , ونرفض كثرة الأسفار العبثية المكلفة للخزينة , ونطالب أن تتم محاسبة ومراقبة كافة المصروفات. كما ونرفض الاهتمام الرسمي بشعوب وبلدان أخرى على حساب خزانة ومصالح شعبنا وهم الأولى بالرعاية .
} إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الإصلاح مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ }(هود : 88 )
(صدق الله العظيم ).
وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نسمعها .
ونحن نرى بادي ذي بدء إن من يستمرئ الحرية لا يقبل العبودية , ومن يستمرئ العبودية لا يستطيب طعم الحرية , وان الشعب بلا حرية هو شعب بلا هوية ,والشعب بلا حرية وعدالة هو شعب بلا كرامة , وإن الإصلاح السياسي الجدي بات أمرا ملحا لا يحتمل التأجيل , وان محاسبة ومحاكمة النشالين والفاسدين والحجز على أموالهم ومنعهم من السفر هو جزء لا يتجزأ من الإصلاح السياسي .
وان ما حدث في تونس ومصر لا يفهمه إلا الأحرار ومن لا يفهمه فليهنأ بعبوديته , ثم نترحم بعدها على أرواح الشهداء الذي ارتقوا إلى العلياء في تونس ومصر نتيجة القمع والفساد والاستبداد والطاغوتية .
كما نترحم على أرواح شهداء الأردن الذين سقطوا نتيجة التعذيب والقمع , وندعم تحرر الشعوب العربية وكل أشكال الرفض السلمي للقهر والفساد والاستعباد والعناد في سائر أنحاء الوطن العربي .
انه لا خيار إلا بالتداول الديموقراطي للسلطة وإطلاق الحريات العامة والإصلاح السياسي الحقيقي , ووقف القمع وإعلان العفو العام , لان الشعب الأردني يسعى قبل الأمن ولقمة العيش إلى الحرية والكرامة والديموقراطية والعدالة وتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان ووقف الفساد والاستبداد والعناد وتعويض المتضررين جميعا من جراء هذا الاستبداد والقهر والسجن والتعذيب ومحاسبة مرتكبيه , وإذا كان الفقر يذل الشعوب فان الجوع يحركها والضغط يفجرها , فالاتفاق يخلق المعجزات والفرقة تدمر المنجزات , ثم نضع بين يدي جلالة الملك نصيحة صادقة وصريحة ومفتوحة ونسمي الأسماء بمسمياتها من أبناء البلاد الحريصين عليها الذين لا يرتبطون بأية أجندة خاصة أو خارجية , همهم وطنهم وشعبهم وامن البلاد والعباد. كما نرفض المنهج والمعايير المتبعة في تعيين الحكومات , وهذه نصيحة للتاريخ وقابل الأيام ,, فنقول :
نظرا لما تمر به الأردن بخاصة من تغيرات تاريخية ومفاجئة وجذرية هي نتيجة سياسات وتراكمات طويلة مارسها النظام العربي ضد الشعوب العربية من الفساد والعناد والاستبداد والظلم والقهر والتعذيب وإهانة الكرامة الشخصية والوطنية وكتم الأنفاس والأصوات , ونهب مقدرات البلاد والعباد , فإننا مقبلون على وصول الطوفان التونسي والمصري إلى الأردن عاجلا أم آجلا شئنا أم أبينا.
وان أية نظرة لما حدث في تونس ومصر يجد إن قمع الحرية والحركة ونهب المال وتدخل ليلى الطرابلسي وسوزان مبارك في الحكم والفساد ورعايته , وإهانة الكرامة , هي المحرك الرئيس مع سائر المحركات لهذه الشعوب , وان ما فعلته ليلى وسوزان بهاتين الدولتين له شبيه بالأردن بما يفوقه داء وبلاء حيث أن المثال الاردني وأسرتها وأزلامها ومراكز القوى التي تحيطها ينهبون البلاد والعباد ويفرقون بين أبناء الشعب الواحد .
كما أنها تبني مراكز قوى لمصلحتها بما يخالف ما اتفق عليه الأردنيون والهاشميون من أصول الحكم وبما يشكل خطرا على الوطن وبنية الدولة والنظام السياسي ومؤسسة العرش . ونرفض تبديدها المساعدات وأموال الشعب لتحسين صورتها الشخصية في الخارج على حساب الوطن وحسابنا .
وبعد مداولات بين أبناء الوطن, وتجنبا لحدوث مالا يحمد عقباه , فقد تدارسوا الظروف الخطيرة جدا التي يعانيها الأردن ومقبل عليها , والتي ستأتي كما أتت في مصر وتونس دونما سابق إنذار وبعيدا عن قدرة أجهزة الاستخبارات العالمية عن توقعها . وحرصا منا على بلدنا فقد رأينا التوجه بهذا النداء الصريح المفتوح إلى جلالة الملك راس الدولة بموجب الدستور, والى كل من يهمه أمر , في أن عدم تلبية هذه المقترحات الإصلاحية وعدم النظر لفحوى البيان سيلقي بنا إلى ما حدث في تونس ومصر وما سيحدث في بلدان عربية أخرى تنتظر التحرك , ذلك أن ثورة الاتصالات والفضائيات والانترنت قد تجاوزت قدرة الأنظمة والدول على كبح جماح التواصل والتحرك والتظاهر وانتقال الخبر والمعلومة بين أبناء البشرية , يدعمها شعور بالظلم والقهر والقمع وكبت الأصوات والحرية لدى الشعوب ومنها الشعب الأردني .
فالشعوب هي التي تتحرك حيث لا ينفع حينها تحرك العسكر والدبابات, كما أن أيادي الشعب العارية من المال والسلاح وبطونهم الخاوية من الطعام الذي تنهبه الأنظمة الفاسدة , هي التي تقهر سلاح الأنظمة وقراراتها وطائراتها ودبابتها وبلطجتها ودعم الصهيونية لها , وهذا ما رأيناه في تونس ومصر وما سيتكرر في دول كثيرة . ولكي يكون بياننا هذا في سياقه , فان الحصانة التي يتمتع بها جلالة الملك لا يجوز أن تندرج على زوجته وأسرته , حفاظا على الدستور وهيبة الوطن واستمرار الملك .
1) إننا -نرفض ونحذر من التغييب الرسمي المبرمج الممنهج لإرادة الشعب الاردني وتوجهاته وسلب ثرواته وأمواله , ونرفض ونستهجن الاستمرار في إتباع سياسة إسناد أي من مواقع الحكم والحكومات والسيادة والسياسة والقيادة والإدارة والقرار لأي توريث , مهما لبس من أثواب الزيف الوطني أو أعطي هرمونات سياسية تضخيمية من الداخل والخارج , على حساب الشرفاء والمؤهلين والانقياء في سائر أنحاء ألاماكن والفئات وعلى حساب مصلحة البلاد والعباد . ونرفض التفرقة بين الأردنيين بغض النظر عن أصولهم ومنابتهم
ونرفض ونحذر من سياسة وممارسة الإقصاء والتهميش والتخوين والتفرقة وحرمان الشعب من ابسط حقوقه ونطالب بتكافؤ الفرص وحرية التعبير , ونرفض الاستقواء بالخارج على شعبنا أو علينا ونرفض اتهام الوطنيين بالعمالة والصهينة , لان الاستقواء بالخارج قد أدى إلى إضعاف الوطن والنظام والأحزاب والحكومات واهلك الحرث والنسل. ونطالب وقف ما يحدث من جعل الأردن ساحة مستباحة للموساد والمتصهينين والصهاينة والماسونيين والفاسدين والعملاء .ونرفض سياسة الجمع بين الحكم والمال , فإما الإمارة وإما التجارة.ونرفض الرضوخ للبنك الدولي وشروطه وبرامجه ونهج العولمة الصهيوني الاستعماري .
2) نؤكد جميعا ومن يتفق معنا بالرأي أن الأردن ليس طارئا على التاريخ والسياسة والجغرافيا والهوية والكيان , وليس وليد سيكس- بيكو , بل انه الأكثر تضررا من اتفاقية بيكو ورفيقه , وتؤكد انه الوطن والكيان المتجذر في أعماق التاريخ والجغرافيا والاجتماع والسياسة , وانه عندما حدث فيه الفراغ السياسي بعد الحرب العالمية الأولى تنادى شرفاء الوطن وأكدوا كياننا الاجتماعي والتاريخي والسياسي كما هو واضح في اتفاقية أم قيس عام 1919 م , واتفقوا بموجب عقد ابرموه عام 1921 مع الأمير عبد الله الأول / الملك فيما بعد الذي حط رحاله في معان قادما من الحجاز , نقول اتفقوا معه بعد أن منحوه الحماية والهوية والشرعية والعش الدفيء , أن يكون أميرا على البلاد , ضمن مبدأ المشاركة المتكافئة, وتكافؤ الأضداد , وأننا قدمنا الأرض والإنسان والهوية والحماية والحضن الدفيء والكيان الجغرافي والسياسي والاجتماعي والامكانات , وأن آباءنا رضوا بالأمير عنوانا سياسيا لكيان سياسي وطني أردني قائم أصلا ومنحوه الشرعية على هذا الأساس , فللبلاد أهل , وان عنوانها السياسي كإمارة تارة ومملكة تارة أخرى ليس أمرا طارئا ولا مفروضا علينا ولا حديثا بل ضارب في أعماق التاريخ , ولكن السياسات والممارسات المخالفة للعقد بيننا هي الغريبة المفروضة والمرفوضة .
وبذلك تحول الأردن بإرادة أهله وشرعيتهم ورضاهم في حينه من إمارة إلى مملكة عام 1946 يديرونها هم , وليس أن تدار لهم وعنهم بأيدي زمر من الفاسدين والنكرات والعملاء والمستبدين,وان إجراءات النظام السياسي باستبعادنا وتغريبنا على وطننا واحتضان زمر الفساد المشار إليها قد جعلت الاتفاق بين الطرفين مصابا بالخلل والخطل وعمى الألوان .
3) إننا لنعرب عن أسفنا ورفضنا واستنكارنا احاطة النظام السياسي نفسه بمجموعات من الشركاء التجاريين والاستراتيجيين والفاسدين والمفرطين بثوابت العقيدة والوطن والهوية والانتهازيين الذين عششوا في جنباته وتحت عباءته واستأثروا بحمايته وثقته , فتمددوا وانتفخوا حجما وأهمية على حساب الأردنيين والهاشميين وعلاقتهما معا , على حسابنا وعلى حساب الاتفاق والعقد المبرم والثقة بيننا وبين الهاشميين . وقد أثرى هؤلاء ( جمعوا الثروات ) بشكل فاحش من دماء الشعب ومعاناته وما يأتيه من مساعدات ومنح خارجية وتحولوا إلى بواليع لمال الشعب ومصاصين لدمائه , وان تحدث أي شخص نظيف عن هؤلاء , كان موئله السجن بتهم وعقوبات جاهزة .
4) إننا لنرفض تكريس النهج التغريبي الثقافي واللغوي والعقائدي وتعويم الهوية الوطنية وإغراقها بحركة التجنيس اللاشرعية المشبوهة التي تخدم الأهداف الصهيونية , وبيع مؤسسات الوطن قطعة قطعة, وغياب المعلومات الأمينة : أين ذهبت هذه الأموال ومن نهبها ؟, وللناس في ذلك أقاويل واتهامات كثيرة لا تسلم منها مؤسسة العرش .
كما ونرفض تغريب الهوية الوطنية العربية الإسلامية والعادات الأصيلة والتقاليد العريقة , ونرفض الابتذال وسياسة تشجيع العهر أللأخلاقي والسياسي وانتشار مئات النوادي الليلية في بلدنا العربي المسلم واستيراد العاهرات , وحماية حفلات الشاذين وعبدة الشيطان ومواخير الدعارة وتعاطي وتهريب المخدرات ونشر الرذيلة , وكلها بحجة العصرنة والحداثة والسياحة..
كما ونرفض استخدام العامية واللهجة غير الأردنية في المؤتمرات والبرامج الإذاعية المرئية والمسموعة, وفي التدريس بالجامعات والمدارس , ونرفض تفضيل اللغات الأجنبية على العربية في التخاطب والمراسلات والخطابات والمؤتمرات .
ونرفض حفلات أعياد ميلاد الأشخاص البذخية على حساب الخزينة والفقراء ونرفض تكرار تسمية الشوارع والمراكز باسم شخص محدد , ونرفض كثرة الأسفار العبثية المكلفة للخزينة , ونطالب أن تتم محاسبة ومراقبة كافة المصروفات. كما ونرفض الاهتمام الرسمي بشعوب وبلدان أخرى على حساب خزانة ومصالح شعبنا وهم الأولى بالرعاية .